همسو شدن قوانین در جهت تسهیل و توسعه صادرات

لذا لازم است قوانین بر پایه دانش و پیش بینی آینده تجارت شکل گیرد و رقابت در صحنه بین‌الملل در قوانین تجارت ما جایگاه ویژه داشته باشد تا منجر به جهش صادراتی شود.

البته تحول در مقررات تجاری در همه کشورها رخ می‌دهد به همین دلیل در کشور ما نیز این موضوع پیگیری شده و برخی کاستی‌های قانون تجارت در قوانین بودجه سالانه، قوانین برنامه توسعه و قوانین جدید ملاحظه و رفع شده‌اند.

در دنیا 2 نگرش نسبت به وضع قوانین وجود دارد؛ اول این‌که برای هر موضوعی صرف نظر از کلی یا جزئی بودن آن، قانون تدوین شود که مزیت این روش سهولت بازنگری است اما در عین حال موجب تداخل قواعد و مقررات و سردرگمی مردم می‌شود. در نگرش دوم، مقررات در قوانین کلی تجمیع می‌شود. در این روش، بازنگری سخت است ولی از سردرگمی درحد زیادی جلوگیری می‌شود.

در قانون تجارت جدید هرچند دیدگاه اول نیز تا حدی موثر بوده اما دیدگاه دوم رنگ بیشتری گرفته و تقریباً اغلب موضوعات جدید به نحوی دیده شده است.

البته درخصوص موضوعاتی نظیر خوشه‌های صادراتی، کنسرسیوم‌ها و توجه ویژه به فعالیت تشکل‌ها که اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد، بیشتر جنبه‌های تشویقی مدنظر قرار گرفته و ابعاد حقوقی آن چندان شکافته نشده است.

ورود قوانین و مقررات جدید تجاری می‌تواند مسیر ناهموار نوآوری‌های مالی و بازاریابی را که بعضا با مقاومت مواجه است، هموارتر کند و موجب پیشبرد امورتجاری کشور شود.

طبیعی است باید مواردی که سریعا در تغییر هستند به عنوان موارد ثابت قانونی نباشند، زیرا در صورت نیاز به تطبیق آنها باید مجددا مسیر دولت،‌ مجلس و شورای نگهبان طی شود که طولانی و زمان‌بر است.

لذا ضروری است، همه قوانین از جمله قانون تجارت، قانون مقررات صادرات و واردات و قوانین گمرکی در جهت ایجاد یک پنجره واحد تجاری همسو شوند.

مهدی غضنفری
معاون وزیربازرگانی ورئیس کل سازمان توسعه تجارت