گره اطاله دادرسی‌ها را باز کنید

در واقع رسیدن به حق و حقوق قانونی در کشور ما سال‌هاست که روندی زمانبر است طوری که دست‌اندرکاران امر قضا نیز خود منصفانه از این مساله گله دارند. البته از زمانی که آیت‌الله هاشمی شاهرودی به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شد تاکنون که دومین دوره ریاستش در حال سپری شدن است، همواره با نگاهی اصلاحی به معضلی که اطاله دادرسی می‌خواندش، توجه کرده است طوری که پس از صدور چندین دستورالعمل، در روز‌های نخستین سال 87 نیز با صدور دستورالعملی دیگر از معاون اول قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور خواست تا طرحی را برای تعیین سقف زمانی جهت رسیدگی به پرونده‌ها تهیه و تدوین کنند تا چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از زمان تعیین شده زمان ببرد، واحدها دلایل اطاله دادرسی را پیگیری کنند.

بر این اساس در حال حاضر متوسط رسیدگی به پرونده‌های قتل غیرعمد مثل تصادفات 3 ماه، پرونده‌های اختلاس
4.5 ماه، ارتشاء 3.5 ماه، کلاهبرداری 6 ماه، تصرفات عدوانی 3.5 ماه، صدور چک بلامحل 2.5 ماه، توهین و نشر اکاذیب 2.5 ماه، آدم‌ربایی 4.5 ماه، پرونده‌های خانواده 6 ماه، طلاق توافقی 2.5 ماه، حضانت کودکان 2.5 ماه، مهریه 3‌ماه، تحصیل مال نامشروع 3 ماه، الزام به تنظیم سند 5 ماه، مطالبه خسارت 4.5 ماه و ابطال مزایده 3.5 ماه است، اما گاه دیده می‌شود با ابلاغ این بخشنامه نیز پرونده‌های مورد اشاره بیش از زمان‌های یاد شده وقت می‌برند.

چند شاهد مثال

یکی از شهروندان که صدایی مضطرب و لرزان دارد، در حالی که با دفتر روزنامه تماس گرفته است از ما می‌خواهد در مورد مشکل او و این‌که 4 سال است در دادگاه پرونده دارد، ولی تا به حال به نتیجه نرسیده است، مطلبی بنویسیم. او می‌گوید سال 84 شاگرد مغازه‌اش 17 میلیون تومان از دارایی‌اش را دزدیده و با خود برده است و او هم با تلاش فراوان او را به دام انداخته و در دادگاه برایش پرونده درست کرده است؛ اما قاضی 4 سال است که صدور حکم را به تاخیر انداخته است.

لیلا نیز زنی است که 2 سال می‌شود به خاطر گرفتن طلاق و مهریه راهروهای دادگستری را زیر پا دارد. او می‌گوید به دلایلی که در پرونده ذکر شده است دیگر حاضر به زندگی با شوهرش نیست؛ اما مرد که به خاطر فرار از پرداخت مهریه زیر بار طلاق نمی‌رود، 2 سال است او را سرگردان نگه داشته است و قاضی نیز رای را صادر نمی‌کند.

اما شاید یکی از زمانبرترین پروند‌ه‌های این چند سال اخیر که به نوعی نماد تبدیل شده است، پرونده شهلا جاهد باشد. او متهم است 17 مهر سال 81 همسر ناصر محمدخانی را با 37 ضربه چاقو از پا درآورده است، اما حالا پس از گذشت 7 سال از آن روزها هنوز پرونده این جنایت باز است.

البته از این دست پرونده‌ها در دستگاه قضایی زیاد است که در آن یکی از طرفین یا هر دوی آنها برای رسیدن به حقی که برای خود متصورند، مدت‌ها در دالان‌های دادگستری یا در پس میله‌های زندان در انتظار می‌مانند تا مگر روزی حکایت این آمدن‌ و رفتن‌ها تمام شود.

اطاله دادرسی و چند مشکل

اما با وجود تمامی این مسائل، قوه قضاییه همواره بر تلاش برای رفع اطاله دادرسی تاکید کرده و گام‌های مثبتی را برداشته است. طوری که چندی قبل دستگاه قضایی برای رفع این مشکل نسبت به اصلاح روندها، فرم‌ها و رویه‌ها، جبران نواقص، اصلاح تشکیلات، افزایش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی، تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی و ایجاد تغییر در نظام تشویق‌ها و تنبیه‌ها اقدام کرد.

البته با وجود این هنوز وضعیت موجود مورد رضایت مسوولان نیست به گونه‌ای که آنان با شناسایی برخی نقاط ضعفی که منجر به اطاله دادرسی می‌شود در حال رفع آنها هستند. طبق بررسی‌های این قوه، ناآشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوی و چگونگی استفاده از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی و ناتوانی در استفاده از این افراد در کنار پراکندگی و بعد مسافت واحدهای قضایی و ادارات مرتبط با آنها و سختی دریافت استعلامات از این ادارات، بخشی از مشکلاتی است که طولانی شدن روند دادرسی را موجب می‌شود.

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه قضا هریک به دلایل دیگری نیز اشاره می‌کنند. کاظم خادمی از اعضای شورای حل اختلاف در این باره به «جام‌جم» می‌گوید: یکی از علل عمده بروز اطاله دادرسی به نحوه عملکرد اداره ابلاغ دادگستری برمی‌گردد و برای این‌که ابلاغ‌ها به دست افراد برسد مدت زمان زیادی صرف می‌شود. درواقع این اداره کارمندان کمی دارد در حالی که حجم کارش بسیار بالاست.

او در عین حال حجم بسیار بالای ورودی پرونده‌ها به محاکم و شلوغی شعبات را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: البته محاکم در حالی با ورودی زیاد پرونده‌ها روبه‌رو هستند که شورای حل اختلاف در مدت 5 سال فعالیتش توانسته است از ورود پرونده‌های بیشتر جلوگیری کند. این در حالی است که هم‌اکنون پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف حداکثر ظرف مدت 2 ماه به سازش یا صدور رای منتهی می‌شود. این در شرایطی است که پرونده‌های مربوط به تصادفات خسارتی نیز ظرف مدت یک روز جمع می‌شوند.

البته این عضو شورای حل اختلاف در حالی به ذکر این جملات می‌پردازد که برخی صاحب‌نظران، اطاله دادرسی را به قضاوت‌های خشک قضات نسبت می‌دهند، ضمن آن که به باور آنان اگر قضات در رسیدگی به پرونده‌ها وقت بیشتری بگذارند و به امر داوری و مصالحه بیشتر توجه کنند، امکان بروز اعتراض مجدد به پرونده‌ها به حداقل می‌رسد.

قاضی احمد مظفری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران البته با بخش نخست این ایرادات موافق است.

او در گفتگو با «جام‌جم» تاکید می‌کند که بعضی وقت‌ها قضات تنها صرف قانون را در نظر می‌گیرند و به آثار این کار توجه نمی‌کنند. در واقع برخی از قضات خود را پشت حصار الفاظ خشک قانون محصور می‌کنند و هیچ انعطافی در استفاده از قانون از خود نشان نمی‌دهند. به طور مثال این دسته از قضات بر این باورند که اگر می‌خواهیم مثلا به یک زندانی کمک بکنیم، حتما باید این مساله در متن قانون ذکر شده باشد. این در حالی است که قضات باید از انعطاف قانون به نفع متهم استفاده کنند و با تلطیف و تخفیف مجازات به آثار مجازات‌ها توجه کنند.

البته قاضی مظفری در حالی به این مساله اشاره می‌کند که برخی از منتقدان بیان می‌کنند برخی قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، وقت کافی صرف نمی‌کنند و در کمترین زمان ممکن سعی به نتیجه رساندن پرونده دارند.

او در این باره بدون تایید این مساله توضیح می‌دهد: برخی قضات بر این باورند که برای بهتر به نتیجه رسیدن پرونده‌ها و این‌که حقی از کسی ضایع نشود، باید به جای انجام مثلا یک نوبت کارشناسی، 3 یا 4 بار دست به این کار بزنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال چیزی به عنوان اطاله دادرسی را قبول ندارد و می‌گوید که تمامی پرونده‌های موجود در وقت خود رسیدگی می‌شوند و اگر در مواردی رسیدگی به آنها طولانی می‌شود، این مشکل از قانون برمی‌آید. مثلا در قانون تصریح شده که اگر یکی از طرفین دعوی یا نماینده دادستان در جلسه دادرسی حاضر نشد، وقت دادگاه تجدید می‌شود که ممکن است این مساله چندین بار برای یک پرونده تکرار شود.او ادامه می‌دهد: همچنین تاکید بر این نکته که یک پرونده باید در مدت معین مثلا 10 ماهه به نتیجه برسد، کار درستی نیست؛ چرا که گاهی یک پرونده می‌طلبد مدت زمان بیشتری برای آن صرف شود. این به آن معناست که هرگز نباید عدالت فدای رسیدگی سریع به پرونده‌ها بشود.

مریم خباز