بازگشت از خواب زمستانی

تحولات ساختاری فروپاشی شوروی منجر به ظهور کشورهایی از جمله روسیه با خصوصیات جدید در نظام بین‌الملل جدید با خصوصیات جدید شد که با مساله انطباق ساختاری با واقعیت‌های سیستمی جدید و بازتعریف جایگاه و بازبینی رویکردهای سیاست خارجی خود مواجه بودند. سیاست خارجی روسیه در دوره پس از شوروی متأثر از تحولات داخلی و محیطی مراحل و تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است.

در مرحله اول (دوره یلتسین در سال‌های 19911999) گرایش کلی رهبران روسیه همان تعریف قبل از فروپاشی و مبتنی بر اندیشه آرمان‌گرایانه و عموماً ایدئولوژیکِ روسیه به مثابه «قدرت بزرگ» بود اما این تعریف با ترتیبات ساختاری جدید نظام بین‌الملل و جایگاه واقعی روسیه در آن منطبق نبود. اولین مرحله از گفتمان سیاست خارجی روسیه پس از شوروی از سوی طرفداران نظریه همگرایی یا «یوروآتلانتیست‌»ها مطرح شد. یوروآتلانتیسم تلاش برای مشابهت دادن ارزش‌ها و مفاهیم غربی و روسی و بخش مهمی از گفتمان کثرت‌گرایی در روابط بین‌الملل دوره پس از شوروی بود که غرب را نه «نقطه مقابل»، بلکه شریکی طبیعی برای روسیه می‌دانست.

یوروآتلانتیست‌ها گروه نسبتاً کوچک اما با‌نفوذی بودند که پُست‌های مهمی را در دولت در اختیار داشتند. آنها از رفتار ملایم و سمت‌گیری غرب‌گرایانه در سیاست خارجی حمایت می‌کردند. آندره کوزیرف، نخستین وزیر خارجه روسیه چهره شاخص این گفتمان بود. به اعتقاد او «دوستی با کشورهای ثروتمند و دموکراتیک غربی از هم آغوشی برادرانه با رژیم‌های فقیر و استبدادی بهتر است.» به باور او دموکراسی‌های غربی متحدان طبیعی روسیه بودند و روسیه باید در جامعه دُول متمدن وضعیت یک کشور «نرمال» و شریکی باثبات و قابل اعتماد را پیدا کند.

کوزیرف همکاری روسیه و آمریکا در دوره پس از شوروی را یک ضرورت بی‌بدیل اعلام و تأمین منافع دو کشور را ناشی از تأکید بر الزامات و تعهدات دموکراتیک ناشی از پیگیری این سیاست دانست. به اعتقاد او تاریخ فرصتی استثنایی در اختیار آمریکا و روسیه قرار داده تا فارغ از گرایش‌های برتری‌جویانه و تحمیل اولویت‌های خود بر یکدیگر در مسیر تحقق منافع متقابل حرکت کنند.

گفتمان این گروه از اوت 91 تا دسامبر 92، گفتمان مسلط روابط بین‌الملل روسیه به شمار می‌رفت. یوروآتلانتیست‌ها معتقد بودند ‌جهت‌گیری به سوی غرب (اروپای غربی و آمریکا) بایستی مهمترین سمت‌گیری سیاست خارجی روسیه باشد. آنها بر این نکته تأکید می‌کردند که روسیه به لحاظ تاریخی متعلق به تمدن غرب (مسیحی) بوده و مهمترین کار‌ویژه راهبرد بین‌المللِ روسیه را ایجاد رابطه با غرب و ادغام در نهادهای نظامی، سیاسی و اقتصادی غربی از جمله اتحادیه اروپا, ناتو, صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی()OSCD، گروه هفت و سازمان تجارت جهانی می‌دانستند.

ایده همبستگی دموکراتیکِ کوزیرف با خوشبینی‌های زیاد و به منظور کسب هویت اروپایی برای روسیه، همگرایی همه‌جانبه با اروپا و امریکا را در پیش گرفت اما برخی عوامل از جمله عدم بهبود وضعیت داخلی و بین‌المللی روسیه و حتی بدتر شدن‌ آن، قدرت‌یابی گروه‌های رقیب از جمله حزب کمونیست و ملی‌گرایان در ساختار سیاسی روسیه و ارائه راهبردهای بدیل از سوی آنها، آرمان‌گرایی بیش‌ از حد راهبرد کوزیرف قابلیت اندک اجرایی شدن آن و سرانجام عدم تحقق مساعدت‌ها و همراهی‌های مورد انتظار از غرب اسباب تضعیف و ناکارآمدی این نظریه را فراهم آورد.

یورآسیانیسم به عنوان اولین جایگزین جدّی نظریه‌ همگرایی مطرح شد. اواسط دهه 90 مفهوم یورآسیانیسم در بین روشنفکران و نخبگان سیاسی روسیه طرفداران زیادی پیدا کرد. یورآسیانیست‌ها با انتقاد از مشکلات حادث شده در خارج نزدیک از جمله اعلام استقلال جمهوری ترانس‌دنیستر، تحمیل محدودیت بر اقلیت روس تبار جمهوری‌های بالتیک، تحولات بالکان از جمله تصویب قطعنامه تحریم علیه صربستان در شورای امنیت و نیز وخامت اوضاع اقتصادی داخل توانستند در معادلات داخلی قدرت به وزنه مهمی تبدیل شوند و حتی در انتخابات پارلمانی سال 1993 کرسی‌هایی را نیز در اختیار گیرند.

یورآسیانیسم بازتاب وضعیت ژئوپولیتیکی روسیه و ضرورت حفظ روابط با ثبات هم با شرق و هم با غرب بود. همین موضوع یعنی ضرورت ایجاد موازنه بین سمت‌گیری‌های شرقی و غربی مهمترین موضوع مورد اختلاف یورآسیانیست‌ها و یوروآتلانتیست‌ها بود. از دید طرفداران این نظریه همکاری با غرب بدون شک در افزایش قدرت روسیه مؤثر بود، اما همکاری با شرق و جنوب، استقلال روسیه در روابط خود با غرب را در پی داشت.

از ژانویه 1996 با انتخاب یوگنی پریماکف به عنوان وزیر خارجه نظریه «توازن قوا» به عنوان راهبرد جدید سیاست خارجی روسیه مطرح شد. نظریه توازن قوا و ایده نظام چندقطبی پریماکف بیانگر تعریف روسیه از ساختار جدید نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و جایگاه روسیه در آن بود. طراحان این نظریه با ویژگی‌های سیستم بین‌المللی شکل گرفته پس از فروپاشی نظام دو قطبی موافق نبودند و ضمن تلاش برای تقویت موقعیت منتقدان نظام تک‌قطبی بحث در مورد نظم جهانی را مجدداً مطرح ‌کردند. این ایده نه به عنوان منبعی راهبردی، بلکه به عنوان عنصر ضروری رفتار راهبردی روسیه و نتیجه درک چگونگی تضمین جایگاه بین‌المللی این کشور، جبران پسرفت‌های روسیه در ترتیبات جهانی و منطقه‌ای، مخالفت با تلاش‌های فزاینده آمریکا برای استقرار نظام تک‌قطبی و نیز با در نظر داشتن کمبود منابع ضروری سیاست خارجی و تغییرات اساسی در جایگاه نهادی و بین‌المللی این کشور مطرح شد.

پریماکف از این طریق بار دیگر مفهوم موازنه قدرت را به جای مفهوم موازنه منافع مطرح کرد و امنیت ملی و نه بین‌المللی را در شمار مسائل مهم و دارای اولویت قرار داد. او گفتگوی دوجانبه فعال با امریکا و ناتو را آغاز کرد و به سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در خاورمیانه و آسیا جان تازه‌ای بخشید. طرفداران نظریه توازن قوا ضمن رد نظام تک‌قطبی، ایده «نظام چند‌قطبی» را به عنوان هدف مطلوب سیاست خارجی روسیه اعلام و دوران جدید روابط بین‌الملل را دوران گذار از اصول تقابل‌گرایانه به اصول دموکراتیک توصیف کردند. بر اساس این نظریه یکی از مهم‌ترین اهداف در شرایط بحران اقتصادی و افول قدرت، ممانعت از تثبیت سیستم جدیدی در روابط بین‌الملل است که انزوای روسیه را در پی داشته باشد. از دیدگاه آنها روسیه علاوه بر جستجوی دوستان جدید در شرق و جنوب باید از تقابل با غرب نیز اجتناب کرده و به بهترین وجه ممکن جزیی از نظام جهانی در حال ظهور باشد. به طور کلی سیاست خارجی روسیه در دهه 90 دوره‌ای از آشفتگی شدید را پشت سر گذاشت که ضعف ادراک از تحولات محیطی، عدم توان سناریوپردازی، تصمیم‌ گیری‌های نابسامان و منفعلانه مشخصه اصلی آن بود. روسیه خلال این دوران به کشوری غیرقابل پیش‌بینی و با اهدافی نا‌مشخص تبدیل شده بود.

این وضعیت به نحوی بود که برخی صاحب‌نظران سیاست خارجی روسیه طی این دوره را مواجه با بحرانی گسترده، مفهومی و نهادی می‌دانستند. در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی روسیه دقیقاً مشخص نبود چه کسی یا کسانی تصمیم می‌گیرند؟ این تصمیمات چگونه هماهنگ شده، شکل گرفته و ارائه می‌شوند؟ چرا تصمیم‌گیرندگان به نحو خاصی تصمیم می‌گیرند؟ و چه عوامل یا متغیرهایی بر فرآیند تصمیم‌‌سازی‌ها تأثیر می‌گذارد؟ به لحاظ مفهومی سیاست خارجی روسیه در دهه 90 فاقد یک رهیافت واقعی و عملی بود.

در این دوره که به دوره «فلجِ» روسیه نیز موسوم است، غرب با این کشور به عنوان یک شکست‌خورده رفتار می‌کرد. تحولات این دوره حاکی از پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و ارزشی غرب به ویژه آمریکا و همزمان پسرفت‌های متعدد از سوی روسیه بود که از آن جمله می‌توان به عدم توان ابراز واکنش مؤثر به موج اول گسترش ناتو به شرق، توسعه نفوذ غرب در گستره کشورهای مشترک‌المنافع از جمله گرجستان و آذربایجان و جنگ یوگسلاوی اشاره کرد.

دوران پوتین

در مرحله دوم (سال‌های 2005-2000) با به قدرت رسیدن پوتین و بهبود نسبی وضع اقتصادی روسیه، راهبرد «بازیگر سازنده» بر اساس رویکرد عمل‌گرایانه به عنوان راهبرد جدید سیاست خارجی روسیه در دستورکار قرار گرفت. در این دوره تغییرات قابل ملاحظه‌ای در رویکرد روسیه نسبت به دنیای خارج ایجاد شد.

پوتین سه اصلِ نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاهی بایسته در فرآیندهای رقابت جهانی و بازسازی جایگاه روسیه به عنوان یک «قدرت بزرگ جدید» را مبنای سیاست خارجی خود قرار داد. این سه اصل بیانگر آن بود که راهبرد سیاست خارجی عمل‌گرایانه پوتین بر اهداف سیاست داخلی او و بر پایه یک اقتصاد قدرتمند، به پشتوانه توان هسته‌ای و نفوذ بین‌المللی روسیه به عنوان یکی از اعضاء دائم شورای امنیت استوار بود. این تغییرات سیاست‌های پوتین را به نحو آشکاری از سیاست‌های اِعمال شده قبل از به قدرت رسیدن او متمایز می‌کرد. رویکرد و شیوه مدیریتی متفاوت پوتین (که گاهی اوقات از آن به عنوان سیاست «عمل‌گرایانه» پوتین یاد می‌شود) را می‌توان به بهترین نحو با تعریف ویژه او از منافع ملی توضیح داد.

پوتین ضمن اعتراف صریح به ضعف‌ها و پسرفتهای روسیه طی دهه 90 در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپولیتیکی و به ویژه افول جایگاه و نقش روسیه در عرصه بین‌الملل راهکار جدیدی برای دستیابی به منافع ملی مطرح کرد.

به عقیده او تحقق منافع ملی تابعی است از دو تعامل دیالکتیکی بین اهداف (خواسته‌های) ملی و قدرت ملی از یک سو و اجماع داخلی و سازگاری خارجی از سوی دیگر. از این منظر فقدان آمادگی داخلی (هم به لحاظ قدرت و هم به لحاظ اهداف متناسب) و عدم سازگاری خارجی این آمادگی با ملزومات محیط خارجی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد. بلندپروازی‌های عقلایی سنجیده همراه با توانمندی متناسب است که می‌تواند به یک کشور و نخبگان آن کمک کند تا محدودیت‌های بین‌المللی را به نفع فرصت‌های داخلی به خدمت گرفته و اهداف خود را محقق سازند.

جنگ افغانستان و حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، جنگ عراق و تحولات خاورمیانه، خروج امریکا از پیمان »ABM« و موج دوم گسترش ناتو به شرق از جمله موضوعات برجسته این دوره بودند که سیاست‌سازان کرملین بر اساس رویکرد عمل‌گرایانه خود مصالحه، عدم تقابل و امتیاز‌گیری حداکثری از طرف‌های خارجی خود به ویژه آمریکا را مطمح نظر قرار دادند که از جمله این موارد می‌توان به همکاری با آمریکا در استقرار نیروهای آن در آسیای مرکزی، مخالفت‌های اولیه و نه چندان جدی با جنگ عراق و عدم مخالفت جدی با همکاری‌های نظامی آمریکا با گرجستان اشاره کرد.

موج سوم

تحولات سیاست خارجی روسیه در مرحله سوم (سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین) کیفیتی ویژه یافته و این کشور از سال 2006 به صورت نامحسوس و از ابتدای سال 2007 به صورت آشکار با اعتماد به نفس حاصلِ از تقویت مؤلفه‌های قدرت خود،، دیپلماسی فعال در عرصه بین‌الملل و سیاست «مقاومت مستقیم» را در برابر یکجانبه‌گرایی‌های آمریکا در پیش گرفته است.

روسیه که از ابتدای دهه 90 سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر‌ می‌پروراند اما مشکلات عدیده اقتصادی پیگیری عملی این آرمان را 15 سال به تأخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت جهانی می‌بیند که می‌تواند سهمی بایسته از آن برگیرد.

پیگیری سیاست تهاجمی در حوزه انرژی، تأکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان «ابرقدرت انرژی»، سیاست خارومیانه‌ای جدید، پی‌گیری برنامه‌های پرهزینه نوسازی نظامی و فروش گسترده تسلیحات نظامی، عدم پذیرش قاطع استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی و در پی آن تعلیق پیمان سلاح‌های متعارف، استقرار سیستم جدید دفاع ضدموشکی در پترزبورگ و اعلام غیرمنتظره سمت‌گیری مجدد موشک‌های هسته‌ای آن به سوی اروپا، اعلام از سرگیری برنامه گشتزنی هواپیماهای دورپرواز هسته‌ای و مقاومت در برابر تلاش آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعلام استقلال کوزوو از جمله موضوعات شاخص این دوره هستند که روسیه با تمرکز فعال بر آنها سعی دارد ارتقاء موقعیت خود در عرصه جهانی را به طرف‌های خارجی خود به ویژه غرب گوشزد و خود را بازیگر فرامنطقه‌ای مهم در ترتیبات و معادلات منطقه‌ای و بین‌الملل معرفی کند.

هر چند دیدگاه‌ها و ذهنیت‌های پوتین تا حدود زیادی متأثر از فرهنگ سیاسی سنّتی و امنیت‌ محور روسیه است اما به تحولات جاری در داخل روسیه، حوزه پیرامونی و عرصه بین‌الملل توجه خاص دارد و به خوبی می‌داند در شرایط فعلی و با توجه به تحولات جدید در عرصه بین‌الملل طی سال‌ها و دهه‌های اخیر و عدم مناسبت ابزارهای قدرت سنّتی، منبع اصلی قدرت و نفوذ و کارآمدترین سازوکار برای تحقق منافع ملی و حفظ و ارتقاء جایگاه روسیه در عرصه بین‌الملل قدرت اقتصادی و نه نظامی است.

او بر اساس این منطق و با این اعتقاد که روسیه تبدیل به قدرتی‌ بزرگ نخواهد شد مگر با اقتصادی قدرتمند، به اقتصادی کردن سیاست خارجی اقدام کرده و دیپلماسی اقتصادی را در این حوزه به طور جدی در دستورکار قرار داده است. دیپلماسی اقتصادی تلاقی دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصادی، فصل مشترک منافع اقتصادی و سیاسی در محیط خارجی و فن به‌کارگیری منابع و ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای ایجاد محیطی مناسب برای توسعه اقتصادی و ارتقاء منزلت سیاسی است.

دیپلماسی اقتصادی سازوکاری است برای مشارکت فعال روسیه در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی، جایی که قدرت نظامی و عضویت دائم در شورای امنیت قادر به ایفای چنین نقشی نیستند. تأکید بر اقتصادی‌سازی سیاست خارجی با توجه به رشد مستمر و باثبات روسیه طی سال‌های اخیر، افزایش قابلملاحظه قیمت نفت در بازارهای جهانی و ضعف اقتصادی همسایگان آن در روابط خارجی این کشور اهمیت قابل توجهی یافته است.

اگرچه آغاز روند کاهش قیمت نفت در ماه های پایانی سال 2007 خواب های پوتین را بر آشفت و او را به باز نگری در سیاست‌هایش واداشت. سیاست‌های دیمیتری مدودف، سلف پوتین تا حدود زیادی برگرفته از مواضع تعیین شده توسط پوتین است.

از منظر پوتین اگر کشوری مایل به ایفای نقشی برتر در این عرصه است باید قادر به عملکرد مؤثر سیستمی باشد که وجه غالب آن روابط و قدرت اقتصادی است. در این سیستم قدرت اقتصادی مؤثرترین و تنها ابزار ارتقاء جایگاه روسیه در عرصه بین‌الملل و تحقق اهداف سیاست خارجی آن است.

پوتین در سند «روسیه در آستانه هزاره جدید» ضمن اشاره به ضعف‌های حاد اقتصادی روسیه بر ضرورت و اولویت عامل اقتصاد در عرصه داخلی و خارجی تأکید کرد. به عقیده تحلیل‌گران پوتین نخستین سیاستمداری بود که صراحتاً ضعف اقتصادی روسیه را عامل مهم و تعیین‌کننده رفتار منفعلانه آن در عرصه بین‌الملل طی دهه 90 دانست و همین درک موجب تأکید او بر اهمیت عامل اقتصاد در سیاست خارجی شد.

نتیجه گیری

دوران بعد از فروپاشی و عصر یلتسین را می توان دوران بحران هدف گذاری در سیاست خارجی روسیه نامید، عصری که به دوره فلج روسیه تعبیر می‌شود. با ظهور پوتین و تعریف اهداف سیاست خارجی، روسیه از حالت فلج خارج و به بازیگری سازنده در عرصه بین‌المللی تبدیل گردید.

تحولات سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین کیفیتی ویژه یافته و این کشور از سال 2006 به صورت نامحسوس و از ابتدای سال 2007 به صورت آشکار با اعتماد به نفس حاصلِ از تقویت مؤلفه‌های قدرت خود، دیپلماسی فعال را در عرصه بین‌الملل و سیاست «مقاومت مستقیم» را در برابر یکجانبه‌گرایی‌های آمریکا در پیش گرفته است.

باید عنایت داشت سیاست خارجی دوره پوتین با انتخاب مدودف تداوم و با انتخاب پوتین به سمت نخست‌وزیری نمود کامل یافته است تا آنجا که برخی تحلیلگران معتقدند هر چند وی به لحاظ حقوقی در جایگاه دوم روسیه کنونی قرار دارد، اما در ساختار حقیقی قدرت کماکان نفر اول روسیه است.

امید طبری