اولویت‌ها را فراموش کرده‌ایم

به گزارش خبرنگار ما، در این همایش ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه‌قضاییه با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها گفت: نباید با صرف واگذاری سهام دلمان را خوش کنیم که خصوصی‌سازی انجام شده است چون گاهی حقیقتا خصوصی‌سازی انجام نداده‌ایم، بلکه سهام را به بخش عمومی واگذار کرده‌ایم که به معنی واقعی، خصوصی‌سازی نیست.

موانع اجرای اصل 44

وی با اشاره به این‌که سیاست‌های اصل 44 به عنوان یک مجموعه باید به طور متوازن اجرا شود، گفت: اگر خصوصی‌سازی انجام شود، ولی بسترهای پولی، بانکی، مالیاتی و استفاده از منابع انسانی به طرز مناسبی فراهم نشود، آنچه هدف خصوصی‌سازی است، محقق نخواهد شد.به گفته وی، اقتصاد زیرزمینی و سیاه، قاچاق کالا، مشکلات کارگری، تخصیص نیافتن اعتبارات برای کارخانه‌ها و بخش‌های خصوصی شده، خبرهای خوبی در این ارتباط نیست و نشان می‌دهد بسترهای لازم فراهم نشده است.وی استقلال کشور، پیشرفت‌های هسته‌ای و پرتاب ماهواره را از مزیت‌های کشور دانست و گفت: همه این موارد نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در حوزه اقتصاد هم رشد کنیم.

رئیسی با طرح این سوال که چرا آنچه مورد انتظار است، اتفاق نمی‌افتد گفت: ما در قوانین و مقررات شوراهایی داریم که تشکیل نشده است و بیش از 30 آیین‌نامه و دستورالعمل در سیاست‌های اصل 44 داریم که نیمی از آنها مسیر اجرا را طی کرده و نیمی در فرآیند تصمیم‌گیری است و برای آن‌که شاهد اجرای سیاست‌های اصل 44 باشیم، این آیین‌نامه‌ها باید بسرعت به تصویب برسد، اما متاسفانه نیمی از آنها فرایند اجرایی را طی نکرده است.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دومین سخنرانی بود که پشت تریبون قرار گرفت، اما وی با شروعی متفاوت ابتدا نشست‌هایی را که در این زمینه‌ها برگزار می‌شود، زیر سوال برد.وی گفت: در کشور قوانین خوب زیاد داریم و اهداف و سیاست و چشم‌انداز به حد کفایت تدوین و تصویب شده است، اما مشکل ما در مقام اجراست، هر چند برای تقویت در اجرا و تمهید مقدمات و هماهنگی بین بخش‌ها، برگزاری این نشست‌ها خیلی خوب است، اما گاهی این نشست‌ها بیش از آن‌که مفید باشد، حواشی آسیب‌‌زننده آن بیشتر است.پورمحمدی در ادامه گفت: وقتی در این همایش‌ها و نشست‌ها، بارها از اشکالات می‌گوییم و می‌شنویم، دیگر آن مسائل عادی می‌شود و کسی ابایی ندارد که مثلا گزارش بدهد که فلان کار آنجام نشد و این یک پیامد منفی است و از سویی، اگر این سخنان بیان کاستی‌ها باشد، آثار مخرب روانی هم دارد که اینها همه جزو حواشی نشست و برخاست‌هاست.

وی می‌گوید: هرچند این مسائل جزو دغدغه‌های ماست، ولی خیلی وقت‌ها فرصت‌هایمان را به این گفتگوها و نشست و برخاست‌ها می‌گذرانیم که بیشتر آن بیان و بازگویی همان مسائل است، در‌صورتی‌که باید عملگرایی را اختیار کنیم.وی مجموع ناکارآمدی‌های موجود را محصول همنشینی‌ها با برنامه‌های ضعیف دانست و گفت: باید از این ظرفیت‌ها بخوبی استفاده کنیم تا باعث هم‌افزایی شود.

اصل 44 باید در اولویت باشد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اولویت‌بندی نشدن موضوعات مهم را یکی از مشکلات دانست و گفت: اصل 44 یک اصل مهم است و همه بر‌اجرای آن تاکید دارند، اما زمانی اصل 44 اهمیت خود را حفظ می‌کند که اولویت خودش را حفظ کند، اما وقتی موضوعات متعدد را در جامعه مطرح می‌کنیم که همه در یک درجه اهمیت هستند و اولویت‌بندی نمی‌کنیم،‌ عملا نتیجه نمی‌گیریم.

وی گفت:‌ اگر واقعا اصل 44 را راهی برای توسعه اقتصادی کشور، جلوگیری از فساد، افزایش بهره‌وری، افزایش سرانه ملی، رفاه اجتماعی و توانمندسازی عمومی می‌دانیم، باید به اجرای آن اولویت بدهیم و اهتمام لازم را برای آن داشته باشیم.

پورمحمدی با اشاره به این‌که اصل 44 آیین‌نامه‌های زیادی نیاز دارد، گفت: جلسه شورای عالی اصل 44 هر 3 ماه یک‌بار باید تشکیل شود که این زمان دیر است، ولی همین 3 ماه یک‌بار هم با تاخیر برگزار می‌شود، این در حالی است که بسیاری از آیین‌نامه‌ها نوشته نشده است و چند لایحه تکمیلی نیاز دارد که باید به مجلس ارائه شود، همچنین چند کمیته و شورای ویژه دارد که باید فعال شود و اگر این کارها انجام نشود، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

وی علت این تاخیرها را مشخص نکردن اولویت‌ها دانست و افزود: وقتی نتوانیم کاری را در حد خوب به سرانجام برسانیم، آن را تبدیل به یک انتظار کرده و با حذف وعده، تبدیل به شر می‌شود.

پورمحمدی گفت: هنوز اصل 44 تمام نشده، دولت لایحه تحول را ارائه می‌کند که کار بزرگ و عظیمی است و باید تمام امکانات کشور بسیج شود، در حالی که دولت باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد.وی افزود: در مجلس هم همین وضع را مشاهده می‌کنیم و قوانین جدیدی وضع می‌شود. در حالی که باید دید این قانون را برای عمل می‌نویسیم یا برای این‌که کتاب قانون تکمیل شود و این قانون‌ها برای چه کسی نوشته می‌شود. در سازمان بازرسی هم همین وضع را شاهد هستیم، به طوری که برخی قصد داشتند محدوده فعالیت سازمان بازرسی را وسیع کنند، ولی نظارت‌های زیاد مورد قبول نیست و هر سازمانی ظرفیت محدود دارد.پورمحمدی گفت: باید تعارف‌ها را کم کنیم، تکرار حرف‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد که اگر قانون ظرفیت اجرا ندارد، برای چه تصویب می‌شود وقتی دولت نمی‌تواند به دلیل انبوه آیین‌نامه‌هایی که در دست دارد آیین‌نامه جدید بنویسد، چرا بیش از ظرفیت‌ها ایجاد تکلیف می‌کنیم.

وی گفت: تا زمانی که شورای رقابت، مفاد تنظیم‌کننده بخش رقابت و شورای منع انحصار تشکیل نشود، کارها پیش نمی‌رود و مشکل این است که ما دچار سردرگمی شده‌ایم و باید در تعاریف خود تجدیدنظر کنیم.

خصوصی‌سازی به معنای طرد مدیران اقتصاد نیست

محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی نیز در این همایش با اشاره به این‌که سیستم بانکی کشور در خدمت خصوصی‌سازی است، گفت: با واگذاری سهام بانک‌ها به بخش خصوصی، این بخش سهم بیشتری را در بانکداری کشور به خود اختصاص می‌دهد. وی با اشاره به خصوصی‌سازی بانک‌های کشور بیان کرد: برخی نگرانی‌ها در مورد وقوع بیکاری در برهه‌ای کوتاه پس از خصوصی‌سازی وجود دارد که البته  منطقی نیست.

مدیرعامل بانک ملی رشد اقتصادی، اصلاح، توسعه بازارهای مالی، کاهش تکیه دولت به بانک‌ها، کاهش استقراض دولت از پس‌اندازهای داخل و خارج و بازپرداخت بدهی دولت را از جمله عوامل تاثیرگذار در تسریع روند خصوصی‌سازی عنوان کرد.مدیرعامل بانک ملی با بیان این‌که در اقتصاد دولتی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که مانع کارایی و بهره‌وری شده است، تصریح کرد: اداره شرکت‌ها باید براساس مبانی علمی باشد ضمن این‌که دعاوی احتمالی که در مورد بانک‌های کشور مطرح می‌شود بر کارایی آنها تاثیر دارد.