فروپاشی قصرهای شنی دبی

عمران محمد، مدیر دفتر فروش املاک دبی یکی از افرادی است که هم اولین جرقه‌های رشد قیمت مسکن را در این کشور روشن کرد و هم بیشترین سود را از رشد قیمت ملک در دبی کسب کرد. اوایل سال 2008 میلادی یعنی چند ماه پیش از آغاز روند فزاینده قیمت‌ها در دبی، وی فروش ساختمان‌های یک طرح‌ نزدیک به ساحل را در امارات آغاز کرد که امکان مالکیت مشترک آنها نیز وجود داشت.
کد خبر: ۲۵۴۴۵۶

معمولا ارائه چنین پیشنهادهایی هزاران نفر از سرمایه‌گذاران مشتاق را روانه بازار یک کشور می‌کند، افرادی که خواهان خرید املاک با قیمتی هستند که فروشنده برای جلب مشتری پیشنهاد می‌دهد. اما محمد به خاطر می‌آورد که حجم کاری در آن روز بسیار بیشتر از تصور وی بود و قیمت‌های پیشنهاد شده و پرداخت شده بسیار بالاتر از مبلغی بود که تصور می‌شد. او که به‌دلیل مشکلات مالی شرکت خود تصمیم به خروج از کشور گرفته بود اجرای این طرح را آخرین تیر خود برای رهایی از بحران شرکت می‌دانست. تیری که پرتاب شد و اتفاقا به هدف هم خورد.

محمد از درب خانه‌اش خارج شد و به اولین خریدار خانه که یک مرد روس بود قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن در بازار آن روز پیشنهاد کرد. وی خانه را به 2 برابر قیمتی که خریده بود فروخت و مبلغ آن را نقدا دریافت کرد. محمد در عرض 20 دقیقه بیشتر از 408 هزار دلار به دست آورد و دریافت که هیچ بازاری برای وی بهتر از بازار دبی نیست. او از تصمیم خود در مورد خروج از کشور منصرف شد و از بازار پر تلاطم و پر رونق مسکن سود کلانی به دست آورد. درسی که از این داستان گرفته می‌شود این است که در فضای اقتصادی دبی باید تمامی درس‌های اقتصادی و اصول تایید شده اقتصادی را دور بریزید. چون هیچ قانون اقتصادی در این کشور قابل اجرا نیست و شما نمی‌توانید انتظاری مطابق با قواعد علمی داشته باشید.

قیمت مسکن 70 درصد کاهش می‌یابد

سال‌ها تصور می‌شد قوانین معمول اقتصادی در دبی  پرجمعیت‌ترین امارت از مجموعه 7 امارت عربی  قابل اجرا نیست. این امارت که نفت کمتری نسبت به دیگر امارت‌ها دارد، با استفاده از سیاست نرخ مالیات پایین نیروی کار ارزان و فراهم کردن امکان نقل و انتقال آسان پول پویاترین اقتصاد منطقه را ایجاد کرد. دبی با بهره‌گیری از این سیاست‌ها و فرصت‌ها به احداث پیست اسکی مصنوعی و جزایر مصنوعی نخلی شکل و ساختمان‌های بلند اقدام کرد و تصویر شهر را از یک شهر نقره‌ای حوزه خلیج فارس به شهری که با سرعت زیادی رشد می‌کند، تغییر داد. اما سهم اعظم سرمایه مورد استفاده برای راه‌اندازی این طرح‌‌ها و اجرای آنها با کمک درآمدهایی تامین می‌شد که امارات عربی متحده از فروش نفت به‌دست می‌آورد یا سرمایه‌هایی که خارجی‌ها به مدد بهره‌گیری از شرایط آزاد اقتصادی و نزدیکی به بازار خاورمیانه وارد این کشور کرده بودند. قیمت پایین مسکن و امکان برخورداری از تسهیلات با نرخ بهره و شرایط آسان نیز از دیگر دلایلی بود که سرمایه‌گذاران را روانه دبی کرده بود.

اما پس از کاهش قیمت نفت و درآمد صادرات نفت بتدریج اصول اقتصادی تایید شده تاثیر خود را روی اقتصاد نشان دادند و همان‌طور که در دیگر کشورهای نفتخیز انتظار می‌رفت زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی و از رونق افتادن اقتصاد شد. در نیمه اول سال2008 میلادی قیمت هر بشکه نفت خام هر روز بیشتر می‌شد و در ماه جولای به اوج خود یعنی 148 دلار آمریکا رسید. از نیمه دوم سال 2008 میلادی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کمتر شد و بازار سهام افت کرد بازار مسکن 75 میلیارد دلاری امارات نیز افت کرد و اجرای تعدادی از طرح‌‌ها لغو شد و اجرای برخی دیگر به حالت تعلیق درآمد. بیزینس ژورنال که ارزش بازارا مسکن دبی را بیشتر از 300 میلیارد دلار آمریکا برآورد کرده است در این خصوص نوشت: از جمله ‌طرح‌‌های تعلیق شده می‌توان به جزیره مصنوعی نخلی شکل اشاره کرد. این جزیره شمار زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جذب کرد، ولی وقتی قیمت مسکن در این کشور شرایط عادی و ایده‌آل خود را از دست داد و اقتصاد از رونق افتاد آنها نیز یک به یک اقدام به خروج از دبی و فروش ملک خود کردند. به‌علاوه دبی لند که طراحی مشابه پارک دیزنی لند واقع در فلوریدای آمریکا دارد هم یکی دیگر از طرح‌‌هایی است که در اثر مشکلات اقتصادی دنیا به حالت تعلیق درآمد. از اواخر سال 2008 میلادی تاکنون قیمت مسکن در امارات عربی متحده 20 تا 40 درصد تنزل یافته است که در مقایسه با رشد 400 درصدی طی 4 سال گذشته رقم چندان قابل توجهی نیست. انتظار می‌رود تا انتهای سال‌جاری میلادی قیمت مسکن در این کشور 70 درصد و تا انتهای سال 2010‌‌میلادی بیشتر از 90 درصد تنزل یابد. ولی رونق به اقتصاد دبی به دلیل بی‌اعتماد شدن سرمایه‌گذاران به فضای حاکم بر این کشور پیش از سال 2012 میلادی باز نمی‌گردد.

بازار مسکن شفاف‌تر عمل کند

سعود مسعود تحلیلگر شعبه بانک سرمایه‌گذاری یو بی اس در دبی معتقد است مشکلات اقتصادی امارات هنوز به پایان نرسیده است. وی پیش‌بینی می‌کند تا انتهای سال جاری میلادی قیمت مسکن در دبی بیشتر از 70 درصد تنزل یابد که این مساله می‌تواند اقتصاد دبی را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با اشاره به این مطلب که دبی باید درخصوص بحران بازار مسکن و اهمیت آن در اقتصاد شفاف‌تر عمل کند، گفت: تنها با تزریق مبلغ بیشتری سرمایه به بازار نمی‌توانید زمینه را برای اصلاح اقتصاد فراهم کنید. تزریق بخشی از کار است و تکمیل زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی بخش دیگر و البته با اهمیت‌تر کار است. اولین گام در اصلاح بازار هماهنگ شدن عرضه و تقاضاست و برای این هماهنگی باید اقتصاد دبی جاذبه‌های دیگری به جز بازار مسکن داشته باشد. هم اکنون سرمایه‌گذاران خارجی نگران این مساله هستند که سرمایه‌های آنها در دبی با تنزل ارزش روبه‌رو می‌شود به‌همین دلیل وارد این بازار نمی‌شوند. این وضعیت نه‌تنها در دبی بلکه در دیگر کشورهای نفتخیز حوزه خلیج‌فارس که با کاهش بی‌سابقه درآمد نفتی روبه‌رو شدند نیز وجود دارد.

مسعود گفت: برای ایجاد رونق در اقتصاد امارات و بازار مسکن این منطقه ده‌ها سال زمان صرف شد و نتیجه این تلاش‌ها هم بخوبی نمایان شد ولی از زمانی که قانون امکان مالکیت زمین و مسکن توسط خارجیان در دبی تصویب شد، جرقه اولیه سقوط بازار مسکن زده شد. این قانون در سال 2003 میلادی تصویب شد. از آنجا که بازار اعتباری دبی بسیار پر رونق بود و شاغلان در این کشور مالیات بر درآمد پرداخت نمی‌کردند، شمار زیادی از اروپاییان برای کار به این سرزمین روی آوردند. اما وقتی ارزش ملک در دبی 400 درصد رشد کرد شمار افرادی که به بازپرداخت اقساط بانکی خود ادامه می‌دادند اضافه شد و تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی قبل از اتمام و تحویل بیشتر از 10 بار خرید و فروش شد. در این زمان شمار زیادی از خارجی‌های ساکن در امارات یا شاغل در دبی اقدام به خروج از این شهر کردند و اقتصاد این منطقه به یکباره روند نزولی خود را آغاز کرد.

خلاصه با وجود این‌که بحران مسکن در امارات چندین سال به‌طول خواهد انجامید، ولی نمی‌توان از تبعات آن بر بخش‌های دیگر اقتصاد نیز غفلت کرد.

مترجم: مونا مشهدی رجبی / منبع: تایم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها