طلاق؛ حقی با اما و اگرهای فراوان

پیشنهاد قوه قضاییه به زنان

ثریا از وکیلی که دلش به حال زن سوخته  شنیده است راه طلاق فقط در صورتی برای زن باز است که او بتواند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت بر طلاق کند و در غیر این صورت مرد اگر فقط کمی‌ با قانون آشنا باشد، می‌تواند فرآیند طلاق را تا سال‌ها به تعویق بیندازد و این در حالی است که مرد هر وقت مایل باشد می‌تواند با پرداخت تمامی حقوق مادی زن، او را طلاق دهد.

اما امین‌ حسین رحیمی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این ادعا اذعان می‌کند: طلاق دادن زن به این آسانی نیست و تا زمانی که مرد حقوق مادی زن را ادا نکرده باشد نمی‌تواند زن را طلاق دهد. گرچه گفته‌های این مسوول تا حدودی بیانگر این است که اراده مردان در طلاق دادن زنان مطلق نیست؛ اما در برداشتی متفاوت شاید بتوان نتیجه گرفت که مردان متمکن در پرداخت حقوق مادی زن پیش از طلاق مشکلی ندارند.

 محمدعلی دادخواه، رئیس یک موسسه حقوقی از جمله وکلایی است که معتقدند قانون باید بنا بر جبر زمان عوض شود. او به ذکر مثال‌هایی از تغییرات قوانین کشورمان در سال‌های اخیر می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به برابر شدن دیه زن و مرد در تصادفات، ارث بردن زنان از زمین و الزامی‌ شدن اجازه همسر اول مردان برای ازدواج دوم و... اشاره کرد. گرچه این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است برخی قوانین مربوط به طلاق منطبق بر نگرش کنونی اجتماع نیست و باید در آنها تجدید نظر شود، اما این نکته را هم اضافه می‌کند که مرد‌ها مطلق‌العنان رها نشده‌اند و در مواردی که شوهر تلاش کند از سر کینه‌توزی طلاق را به شکل معلق درآورد، قانون راهکارهایی را برای زنان در نظر گرفته است.

دادخواه می‌گوید: «زنانی که در چنین شرایطی گرفتار شده‌اند، می‌توانند از طریق قانون عسر و حرج و بخصوص با استناد به بند مربوط به سوءرفتار و معاشرت زوج صرفا با رای قاضی دادگاه و بدون دخالت زوج طلاق بگیرند.»

از نظر قانون سوءمعاشرت همسر به این معناست که ادامه زندگی مشترک عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی و روحی از نظری مکانی، زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد اما اشکال کار آنجاست که بر اساس این تعریف، اصطلاح سوءمعاشرت معنایی نسبی دارد و برخی قضات رنج روحی را به منزله سوءمعاشرت نمی‌گیرند. دادخواه معتقد است: «بسیاری از قضات هنوز نگرشی سنتی نسبت به مسائل قضایی دارند که باید آن را با کمک فرهنگسازی قضایی تغییر داد.»

به عقیده او، شروط ضمن عقد شاید آخرین راهی باشد که زنان می‌توانند با استفاده از آن در غیاب قانونی حمایتی، حق خود را در تصمیم‌گیری برای طلاق با مردان برابر کنند. براساس قانون هر زنی می‌تواند هر شرطی را که مغایر با ماهیت ازدواج نباشد به عقدنامه اضافه کند که شرط طلاق هم از آن جمله محسوب می‌شود. این فقط نظر دادخواه نیست، کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه‌قضاییه نیز سال گذشته 6 شرط را برای بهبود حقوق زنان در امر ازدواج پیشنهاد کرد که یکی از آنها شرط طلاق است.

زنان هم سوءاستفاده می‌کنند؟

اما اگر قصد نداشته باشیم یکطرفه به قاضی برویم، واقعیت آن است که داشتن حق طلاق در کنار مهریه‌های چند صد تا چند هزار سکه‌ای ممکن است باب سوءاستفاده را برای برخی زنان نیز باز کند و به این ترتیب نوعی تازه از کلاهبرداری را از طریق به اجرا گذاشتن مهریه‌های کلان و طلاق فوری و بی‌دغدغه مرسوم کند که در حال حاضر نیز نمونه‌های آن در دادگاه‌های خانواده زیاد به چشم می‌خورد.

در قانون کنونی زنان حق مالی دارند و مردان مسوولیت مالی؛ به این معنا که از نگاه قانون مرد موظف شده است انواع حقوق مادی زن را مثل اجرت‌المثل، مهریه، نفقه و... بپردازد، اما حقوق اجتماعی زنان  که حق طلاق نیز از آن جمله محسوب می‌شود  کمرنگ است. به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند باید نوعی تعادل میان حقوق مادی و اجتماعی زنان برقرار شود. شاید لازم باشد حقوق مادی زنان محدود و در عوض احیای حقوق اجتماعی آنان مورد توجه قرار گیرد اما از نظر منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی  اجتماعی زنان، محدود کردن حقوق مادی زنان اقدام پسندیده‌ای نیست.  از دیدگاه نوبخت، حقوق مادی مانند مهریه از جمله حقوق شخصی زنان است که به واسطه قراردادی بین زوج‌ها و با تاکید بر آزادی و اختیارشان پذیرفته شده و نمی‌توان با تعیین سقف از سوی دولت یا مجلس آن را محدود کرد.

نوبخت با تاکید بر این که بهتر است خانواده‌ها به جای این که برای تسهیل فسخ قرارداد ازدواج تدابیری بیندیشند به دنبال تصحیح نگاهشان به ازدواج باشند، می‌افزاید: با این حال نمی‌توان از اهمیت شروط ضمن عقد گذشت و نظام باید باب آن را باز نگه دارد. رئیس شورای فرهنگی  اجتماعی زنان در پاسخ به این سوال که ممکن است گروهی از مردان چنین حقی را برای زنان قائل نباشند، می‌گوید: از دیدگاه من زوجی که از ابتدای زندگی مشترک بر سر چنین حقی با هم اختلاف نظر دارند بهتر است هرگز ازدواج نکنند. 

 یاد دادگاه‌های تخصصی بخیر!

دکتر اسدالله امامی، ‌حقوقدان اعتقاد دارد انحلال دادگاه‌های مدنی خاص مسائل مربوط به خانواده در سال 1373 و صاحب صلاحیت شدن دادگاه‌های عمومی‌ برای رای در این حوزه سبب شده است رسیدگی تخصصی به مسائل خانواده از بین برود.

به روایت این قاضی بازنشسته، هم اکنون دعاوی مربوط به خانواده در دادگاه‌های خانواده  که در واقع شعباتی از دادگاه‌های عمومی‌ است  مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امامی‌ از سوی دیگر پیشنهاد می‌کند: «نه تنها حق دادن به زنان برای طلاق لازم به نظر می‌رسد بلکه محدود کردن اختیارات مرد در طلاق دادن همسر نیز یکی از راه‌های رفع تبعیض قانونی میان زنان و مردان در زمینه طلاق است، به طوری که مردان نیز نباید حق داشته باشند زنان را بدون ارائه ادله کافی و محکمه‌پسند طلاق دهند.»

منحوس، مثل حق طلاق 

شروط ضمن عقد که در واقع راهی برای جبران به‌روز نبودن قوانین کشورمان در حوزه طلاق محسوب می‌شود، امروز یکی از روش‌هایی است که زنان برای نجات از سرگردانی در روزهای مبادا از آن بهره می‌برند، اما نکته اینجاست که قید کردن این شروط در دفترچه‌های نکاح در بسیاری از موارد از سوی مردان با بی‌میلی و به شرط گذشتن زنان از دیگر حقوق‌شان پذیرفته می‌شود و در عرف اخلاقی بسیاری از خانواده‌ها نیز منحوس است؛ خانواده‌هایی مثل خانواده شوهر لیلا که روز خواستگاری وقتی حرف از شروط ضمن عقد به حساب آمد داماد سرخ و سفید شد و گفت: «حرف طلاق را که تو عروسی نمی‌زنند»! لیلا حالا هر روز از طلاق حرف می‌زند، هر دقیقه، هر ساعت و بخصوص هر بار چشمش به شناسنامه‌اش می‌افتد و یادش می‌آید شوهری دارد که هر بار در دادگاه می‌گوید: «دوستش دارم، نمی‌خواهم طلاقش دهم» و رو به زن با خشم لبخند می‌زند. لیلا می‌پرسد: «به نظر شما من چند سال دیگر بدوم ؟ این داستان تا کی ادامه دارد؟»