رانت ارز، گلوگاه توقف توسعه پایدار

دلار ارزان با این مملکت چه می‌کند؟

گشتی کوتاه و پرسه‌ای در بازار نشان می‌دهد که دلار هم اکنون حول و حوش 1000 تومان مورد دادوستد قرار می‌گیرد. اما آیا قیمت واقعی دلار همین است؟ قیمت واقعی آن چند می‌تواند باشد؟ این ارز مبادلاتی 12 سال پیش 800 تومان بود و اکنون 1000 تومان است. با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم از سال 76 تاکنون این نتیجه حاصل می‌شود که قیمت واقعی دلار بیش از 3000 تومان و با مقایسه کردن هزینه تولید سبد کالاهای تولیدی در ایران و آمریکا قیمت دلار میان 1500 تا 1800 تومان به دست خواهد آمد. کارمندی که در سال 76، 50 هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده قادر بوده است که با آن 60 دلار خریداری کند در حالی که همان شخص اگر هم اکنون 500 هزار تومان دریافت کند، قادر خواهد بود با آن 550 دلار خریداری کند. یک پرسش ساده و بسیار اساسی این است که در اقتصاد ایران چه اتفاقی رخ داده است که قدرت خرید جهانی شهروندانش طی 12 سال، تقریبا 10 برابر شده است؟
کد خبر: ۲۵۰۲۴۵

اکنون پس از مدت‌ها عدم تشخیص واقعیات اقتصادی کشور و بی‌توجهی به بدیهی‌ترین آنها یعنی نرخ ارز و افتخار به تثبیت برابری ارزش ریال با دلار، زمزمه‌‌های مخالفت با آن آغاز شده است. وضعیت مغشوش بازار سبب نادیده گرفتن توانمندی داخل شده و انتظار می‌رود با استفاده از قوانین حمایتی برای تولیدات، واردات کالا به کشور با انضباط بیشتری صورت گیرد. اما در این میان به نظر می‌رسد، بزرگ‌ترین قانون حمایتی برای تولید داخل، تقویت نرخ ارز باشد نه تثبیت آن. بدیهی است نمی‌توان برای حمایت از تولید داخل، دیوارهای بتونی ایجاد کرد. حال آن‌که تنها کشوری که در جهان پول خود را با صرف هزینه‌‌های زیاد تقویت می‌کند، ایران است. نگاهی به عملکرد کشورهایی مانند چین و ایالات متحده بخوبی واقعیت ماجرا را نشان می‌دهد. متاسفانه بسیاری از مسوولان بدون توجه به مبانی علمی ‌و با پیش کشیدن مفهوم بی‌معنای پول ملی، کاهش ارزش دلار را بد و تثبیت ارزش برابری ریال با دلار را افتخار جلوه دادند. این در حالی است که طی 5 سال گذشته اتحادیه اروپا و ایالات متحده بزرگ‌ترین فشارها را بر چین وارد کردند تا این کشور را مجبور کنند ارزش یوان (واحد پول ملی چین) را افزایش دهد و چین با این همه فشار خزانه‌داری آمریکا، در نهایت فقط 10 درصد ارزش یوان را افزایش داد در حالی که طی این مدت سالانه 10 درصد رشد اقتصادی داشته است.

واقعی شدن قیمت دلار به این معنی است که اگر تولید کننده ایرانی یک میلیون دلار محصول تولیدی خود را صادر کند و قیمت دلار 950 تومان باشد درآمد حاصل از صادرات 950میلیون تومان خواهد شد؛ اما چنانچه دلار به قیمت واقعی یعنی میان 2 تا 3 هزار تومان عرضه شود درآمد حاصل از صادرات بین2 تا 3 میلیارد تومان خواهد شد. اما واردکننده بسیار علاقه‌مند است قیمت دلار ارزان باشد؛ چرا که با مبلغ 950 میلیون تومان می‌تواند یک میلیون دلار خریداری نماید. اما اگر قیمت دلار واقعی باشد برای تامین یک میلیون دلار باید 2 تا 3 میلیاردتومان پرداخت کند، لذا در شرایط قیمت واقعی ارز قادر است حجم کمتری واردات انجام دهد.

عرضه دلار ارزان با ایران چه می‌کند؟ موارد زیر بخشی از اثرات دلار ارزان است.

- گسترش زیاد قاچاق به ایران.

- واردات بیش از حد کالا به کشور و در تنگنا قرار دادن تولید داخل. چرا که واردات گسترده کالا به صورت قانونی یا قاچاق به تعطیلی صدها واحد تولیدی با ده‌ها هزار پرسنل شده و این روند همچنان ادامه دارد.

- غیرواقعی جلوه کردن اجناس وارداتی از جمله گازوئیل و بنزین و محصولات تولیدی دیگر کشورها

- کاهش جذابیت صادرات

- فروش سرمایه‌های کشور و انتقال ارز به خارج از کشور. مثلا کسی که در ایران واحد مسکونی دارد، اگر آن را به قیمت 950 میلیون تومان می‌فروشد با این پول می‌تواند معادل یک میلیون دلار، ارز دریافت کند و با این پول در خارج از کشور منزل بسیار مناسبی خریداری کند یا فعالیت‌های مهم اقتصادی و تولیدی انجام دهد؛ اما اگر قیمت دلار واقعی باشد، این شخص برای تهیه یک میلیون دلار باید 2 باب منزل خود را در ایران بفروشد، لذا دلار ارزان مشوق سرمایه‌داران برای فروش سرمایه و انتقال آن به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در آن کشورهاست که زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم به کشور ما وارد می‌کند.

البته در کنار واقعی شدن قیمت دلار باید حمایت‌های لازم نیز از تولید داخل صورت بگیرد و نیازهای ارزی تولیدکنندگان داخلی به شکل مناسب تامین شود.

واقعی شدن نرخ ارز علاوه بر مزایای یاد شده درآمد ریالی دولت بابت فروش ارز را سالانه بیش از 15هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد؛ چراکه دولت خود هر ساله حدود 10 الی 15 میلیارد دلار ارز می‌فروشد که با این پول می‌توان تولید داخل را حمایت کرد وام کم بهره به تولید پرداخت کرد و توسعه زیربناها را که نیاز به ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد اجرایی نمود؛ چرا که بدون توسعه زیرساخت‌ها بستر برای کار تولید چندان مهیا نخواهد بود. زیربناهای ریلی، بندری، منابع آب و توسعه آب شیرین‌کن‌ها در سواحل، توسعه نیروگاه‌ها و موارد متعدد دیگر.

راهکاری که در اینجا می‌توان پیشنهاد کرد، آن است که برنامه 5 ساله‌ای برای واقعی کردن نرخ ارز تدوین شود و در این مدت تولید داخل شدیدا مورد حمایت قرار گیرد تا نیاز تولیدکنندگان به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کمتر و کمتر شود.

تاثیر قیمت ارز بر تولید و اشتغال

هم اکنون ارزش بالای ریال در مقابل دلار، صنایع کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. این موج مشکل‌سازی در حوزه مشاغل کوچک که به مردم عادی تعلق دارد، بیش از دیگر بخش‌‌هاست؛ زیرا مانند صنایع بزرگ از سوی دولت، حمایت نمی‌شوند. صنعت کفش، نساجی، لوازم خانگی و بسیاری دیگر از صنایع بدین خاطر با بحران مواجه شده و بخشی از آنها در حال از میان رفتن هستند. این صنایع هر ساله بدون این‌که بدانند 20 درصد افزایش قیمت پنهان در برابر کالاهای مشابه خارجی داشته‌اند، زیرا کالاهای بیگانه هر ساله با احتساب تورم اندک در آنها و ثابت بودن ارزش پول مبادله شده، ارزان‌تر شده‌اند. چنانچه در 10 سال آینده نیز نرخ ارز تثبیت شود ما در سال 1396 شاهد دلار 1100 تومانی و حقوق 4 میلیون تومانی ماهانه کارمندان خواهیم بود که نزدیک به 4000‌‌دلار ارزش خواهد داشت و از درآمد سرانه کنونی ایالات متحده نیز بیشتر است. در آن زمان اقتصاد کشور به طور کامل تحت سیطره واردات قرار خواهد گرفت و از آنجا که کشور نمی‌تواند در بلندمدت هزینه ماجراجویی پول ملی را بپردازد و با واردات رفاه مردم را حفظ کند، در نهایت مجبور خواهد شد یکباره نرخ ارز را افزایش شدیدی دهد و این مساوی است با بحران شدید اقتصادی برای کشور.

این گرانی کالا و خدمات داخل را در همه جا می‌توان دید. هم‌‌اکنون هزینه سفر به خارج از کشور به مراتب کمتر از سفر به مکان‌‌های توریستی داخل است. هزینه دستمزد شاغلان بخش خودرو در ایران از بیشتر کشورهای تولیدکننده جهان بالاتر است زیرا کارگران خودروسازی ایران دستمزد بالاتری دریافت می‌کنند. با توجه به این‌که تنها جاذبه کشورهای جهان سوم برای سرمایه‌گذاری خارجی، دستمزد پایین نیروی کار است، نرخ کنونی دلار این جذابیت را نیز از اقتصاد ایران گرفته است.

افزایش واردات کاهش صادرات و افت سرمایه‌گذاری خارجی

در 6 سال گذشته با وجود تورم سالانه 12 تا 20 درصدی و ثبات نرخ دلار عملاً قیمت واقعی دلار در شرایط تداوم تورم کاهش یافته و ثبات نرخ ارز به تشویق واردات و تضعیف صادرات منجر شده است.

برای کاهش نرخ دلار نیازی نیست که نرخ اسمی‌ دلار کاهش یابد؛ زیرا در 6 سال گذشته که نرخ دلار در محدوده نرخ 900 تومان ثابت مانده عملاً دلار 1000 تومانی فعلی معادل دلار 450 تومان 6‌‌‌سال پیش است و تورم به طور طبیعی این امکان را فراهم کرده که قیمت واقعی دلار از نصف هم کمتر شود.

به نظر می‌رسد بزرگترین قانون حمایتی برای تولید داخل، تقویت نرخ ارز باشد نه تثبیت آن. نمی‌توان برای حمایت از تولید داخل دیوارهای بتنی ایجاد کرد

کاهش نرخ واقعی دلار در شرایط تداوم تورم و ثبات نرخ اسمی، میزان واردات را از 15 میلیارد دلار به 52 میلیارد در 6 سال اخیر افزایش داده و به همین میزان فشار بر تولید داخلی، بیکاری و رکود صنایع تشدید شده است.

میزان صادرات نیز اگرچه از طریق رشد قیمت نفت و استفاده از مزیت نسبی انرژی و نفت و فرآورده‌‌های نفتی ارزان بالارفته و صادرات آهن و فولاد، صنایع شیمیایی، میعانات گازی و پتروشیمی‌افزایش زیادی داشته، اما صادرات سنتی مانند فرش، پسته و صنایع دستی تشویق نشده و در شرایط افزایش هزینه‌‌های تولید در سایه تورم، صادرات به خاطر ثبات نرخ ارز و ارزان شدن قیمت واقعی دلار سرکوب شده است.

در سطح کلان اقتصادی نیز موضوع تامین هزینه‌‌های بودجه دولت از طریق تبدیل دلار به ریال، رشد پایه پولی و نقدینگی و اثر آن بر تورم مورد توجه قرار گرفته و دولت برای آن‌که بتواند بودجه عمومی‌93 هزار میلیارد تومانی خود را در سال 87 و در سال‌‌های آینده از طریق تبدیل دلار به ریال تامین کند، باید به میزان بیشتری دلار به بانک مرکزی بفروشد تا ریال موردنیاز را تامین کند. همین امر باعث می‌شود فشار برای افزایش واردات و کاهش تعرفه‌ها بیشتر شود. در عین حال بانک مرکزی نیز برای فروش دلار در بازار با نرخ پایین‌تر با محدودیت روبه‌روست و این امر باعث می‌شود دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی بیشتر شود و رشد پایه پولی و نقدینگی در شرایط کاهش تقاضای نسبی برای دلارهای نفتی موضوعی است که عملاً به تورم داخلی دامن خواهد زد و پول تزریق شده بانک مرکزی که در مقابل دلار به صورت رسمی‌ تقویت شده می‌تواند تورم بیشتری را موجب شود.

خسارت دیگر دلار ارزان در حوزه تجارت خارجی آن است که میزان درآمد گردشگری و استفاده از خدمات ایرانی مانند صادرات کشور کمتر خواهد شد و ایرانیان خارج کشور و جهانگردان سفر به ایران را با هزینه بالاتری برآورد خواهند کرد.

در شرایط تشدید نبود تعادل بین صادرات غیرنفتی با واردات کشور  وضعیت تراز تجاری ‌ حساب سرمایه با کسری بیشتری مواجه می‌شود و انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز با صرفه کمتری ارزیابی خواهد شد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذار خارجی برای ایجاد کارخانه باید پول بیشتری برای خرید زمین، ساختمان و پرسنل بپردازد حال آن‌که در شرایط فعلی که کمبود ارز در کشور نداریم، اما کمبود در انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را احساس می‌کنیم باید با افزایش قیمت دلار در مقابل ریال سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری کنیم.

کاهش نرخ دلار در مقابل ریال، صادرات کشور را کاهش می‌دهد و امکان رقابت در خارج از کشور برای صادرکننده از دست می‌رود؛ چرا که صادرات با محدودیت جدی مواجه می‌شود و صادرکننده با دلار ارزان قادر به تامین هزینه‌‌های ریالی خود نخواهد بود. آثار غیرمستقیم آن لطمه جدی به تولید داخلی زده می‌شود و برای کالاهایی که تولید داخلی امکان رقابت دارد با ورود کالای ارزان تر با کیفیت یکسان آن محصول نیز از میان می‌رود.

هنگامی‌که درآمد اصلی دولت درآمد حاصل از نفت است و درآمد ارزی حاصل از آن به بانک مرکزی فروخته می‌شود، در ازای بشکه‌‌های نفتی که شرکت نفت می‌فروشد بانک مرکزی ریال کمتری به دولت می‌دهد یعنی بر درآمدهای حاصل از نفت تاثیر مستقیم دارد و موجب کاهش درآمدهای حاصل از نفت در بودجه می‌شود، به نحوی که در اواسط سال دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

تنها اثر مثبت دلار ارزان کاهش تورم است که با ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای روی تورم آثار خود را بجا خواهد گذاشت و تورم حاصل از تورم جهانی را مهار خواهد کرد. با رکود و کاهش تورم جهانی واقعی کردن نرخ ارز اثرات تورمی‌کمی‌خواهد داشت. دلار ارزان بازار را از کالاهای ارزان وارداتی و واسطه ای اشباع می‌کند و تولید کالاهای ایرانی دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود و تولید به طور جدی از میان می‌رود.

نرخ ارز و تورم وارداتی

یک استدلال ناقص درخصوص نرخ ارز، افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. در پاسخ به این مساله باید به چند نکته اشاره کرد. نخست این‌که پایین نگاه داشتن نرخ تورم را نباید با نابود کردن تولید داخل انجام داد، هیچ منطقی چنین حکمی ‌صادر نمی‌کند. دوم این‌که اگر افزایش نرخ ارز به آرامی ‌صورت گیرد و به صورت شوک درمانی نباشد، چنین مشکلی پیش نخواهد آمد. زیرا تولید داخل به آرامی ‌جایگزین واردات خواهد شد.

اشتباه بزرگی که درخصوص موج واردات صورت می‌گیرد، نسبت دادن همه دلایل واردات به کیفیت پایین کالاهای داخلی است. نمی‌توان گفت این استدلال کاملاً نادرست است، اما توجیه قابل قبولی نیست. افزایش کیفیت تولید در شرایطی امکان‌پذیر است که صنعت در بازار باقی بماند و سپس کیفیت خود را ارتقا بخشد. ضمن این‌که باید به حمایت‌‌های هوشمند دولت از تحقیق و توسعه توجه کرد، نه کاهش نرخ ارز و نابودی تولید داخل. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که باید به انتخاب بزرگی دست بزند و آن چیزی جز تضعیف بلندمدت ارزش ریال نیست. باید با واقعیات علمی‌زندگی کرد نه با مفاهیم تخیلی.

سیدحسین میرافضلی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها