5 ماه گذشت شوراهای عالی احیا نشد

جالب اینجاست که با وجود آن که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شوراها مهر 87 صادر شد، اما تا 2 ماه بعد از آن یعنی تا آذر 87 دولت هیچ واکنشی نسبت به این مصوبه نشان نداد و سرانجام اوایل آذرماه مدیرکل دفتر تحقیقات و تولید وزارت اقتصاد از دستور رئیس‌جمهور برای فراهم کردن مقدمات تشکیل شوراهای عالی 18 گانه خبر داد، ولی ظاهرا فراهم کردن این مقدمات هنوز به پایان نرسیده است.

تیرماه 86

ظهر یکی از روزهای داغ تیرماه خبری از نهاد ریاست جمهوری منتشر شد که بر اساس آن، رئیس‌جمهور دستور داد کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و 5 وزیر برای بررسی تغییر در 28 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل شود.

آن زمان بیشتر خبرنگاران و حتی ناظران اقتصادی و سیاسی کشور به چالش‌برانگیز بودن این مصوبه پی نبردند تا این که سرانجام اعلام شد 28 شورا، یا در 4 شورای عالی ادغام شده‌اند یا در کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت. این پدیده که دولت نام آن را ادغام و مجلس نامش را انحلال می‌گذاشت، به چالش بزرگ رسانه‌ای سیاسی اقتصادی در کشور تبدیل شد.

به گفته نمایندگان مجلس، ادغام و حتی انحلال برخی از این شوراها واقعا ضروری بود و با جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف وقت دولت و رئیس‌جمهور، کمک زیادی به تسریع در پیشرفت امور می‌کرد، با این حال این مساله شامل همه شوراها نمی‌شود.

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: ما برای مخالفت با انحلال شوراها 2 دلیل داشتیم؛ اول این که در بسیاری از شوراهای حساس نظیر شورای اقتصاد یا شورای پول و اعتبار، نمایندگان قوه مقننه به عنوان ناظر و نمایندگان دیگر دستگاه‌ها به عنوان مشورت‌دهنده حضور داشتند؛ اما انحلال آنها شفافیت و مسوولیت تصمیمات اتخاذ شده را از بین می‌برد و احتمالا باعث اتخاذ تصمیمات تک‌بعدی و به دور از کارشناسی و همه‌جانبه‌نگری لازم می‌شد.

وی افزود: دلیل دوم آن است که بسیاری از این شوراها اصولا با مصوبه شورای‌عالی اداری تشکیل نشده بود که بخواهد با مصوبه آن منحل شود. منشأ تشکیل این شوراها تصویب مجلس بوده و برای هرگونه تغییر نیز باید مجلس تصمیم بگیرد.

مشابه چنین واکنش‌هایی در مجلس و بالا گرفتن آن باعث شد تا سرانجام مجلس طرحی دوفوریتی را برای احیای شوراها از تصویب بگذراند. طبق این طرح، تمام 28 شورایی که براساس مصوبه شورای‌عالی اداری منحل شده بود، احیا می‌شد؛ اما این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. استدلال این شورا این بود که ادغام یا انحلال برخی از این شوراها مستقیما در حیطه اختیارات دولت است. با این حال مجلس این استدلال را نپذیرفت تا مطابق معمول نتیجه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.

این مجمع نیز 6 مهر 87 مصوبه‌ای صادر کرد که در واقع تحقق هر سه درخواست دولت، مجلس و شورای نگهبان بود. براین اساس تعداد شوراهای احیا شده از 28 به 18 شورا کاهش یافت تا دغدغه کمتر دولت و بیشتر شورای نگهبان رفع شود و اما 18 شورای احیا شده در واقع پاسخی به درخواست مجلس و تعداد کثیری از کارشناسان بود.

شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای‌عالی آموزش و پرورش، شورای‌عالی قضایی، شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی صادرات غیرنفتی مهم‌ترین شوراهای احیا شده را تشکیل می‌دهند. در همین حال، رحیم ممبینی، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی کوتاه با خبرنگار ما، از احیای برخی شوراها در آینده نزدیک خبر داد.

وی افزود: احیای این شوراها زمانبر است و سعی می‌شود بتدریج احیا شوند.وی خاطرنشان کرد: تفکیک کار از کمیسیون‌ها و انتقال آن به شوراهای جدید آغاز شده است و بتدریج نتایج آن را خواهیم دید.