گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

خطرانحراف‌مجدد درسیاست‌گذاری‌پولی

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌‌اند از جمله «تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت»،«آستانه تحمل پایین»،«لاهه، مواجهه نظامى با مقاومت آفریقا»،«خدا امیدتان را ...‌!‌»،«عربستان و تبعات انفعال در سیاست خارجی»،«برداشت زیاد آینده نگری را تضعیف کرد»،«خطر انحراف مجدد در سیاست‌گذاری پولی» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۲۳۹۷۰۵

رسالت

«تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت»عنوان قسمت دوم سرمقاله‌ث روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ پنج‌شنبه گذشته در اولین شماره این مقاله چالش‌های پیش‌روی تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت طی 30 سال گذشته را بر شمردیم. امروز مصداقا نقد یکی از پیشنهادات مطرح در کمیسیون تلفیق را که از طرف نفتی‌ها
[نه دولت] و برخی نمایندگان محترم پشتیبانی می‌شود، عرضه می‌داریم.
در پیشنهادی که آقایان ارائه فرموده‌اند نکاتی وجود دارد که در زیر نقد آن را می‌خوانید.

بند 7 اصلاحی به شرح زیر است.
“به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولتی بر منابع نفت و گاز کشور و...
الف) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6)% از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت،‌ معادل نود و چهار درصد (94( )%بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

معادل سیزده درصد (13)% از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (5)% و هشت درصد (8)%، به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 و سود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط به حساب‌های مربوط می‌باشد.”

در این متن پیشنهادی که متاسفانه از سوی برخی کارشناسان مرکز هم تائید می‌شود اشکالات عدیده‌ای وجود دارد که در زیر اشاره می‌شود.
-1 گزارشات دقیق تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات در سال‌های 83 و 84 و 85 و 86 نشان می‌دهد این بند که تکرار آن در سال‌های گذشته است رابطه بین دولت و وزارت نفت را تنظیم نمی‌کند.

-2 نتیجه بررسی تفریغ نشان می‌دهد که 6 درصد یاد شده از 47 تا 53 درصد طی سال‌های 84 تاکنون در نوسان بوده است.

-3 آنچه تنظیم نیست رابطه بین شرکت ملی نفت و دولت به معنای خزانه‌داری کل و درآمد عمومی است. وزارت نفت به لحاظ شرح وظایف و اساسنامه نفت نقش کلیدی در تولید حتی یک بشکه را ندارد.

اگر قرار بود این ساز و کار رابطه را تنظیم کند طی 30 سال گذشته کرده بود پس هیچ دلیلی وجود ندارد سال دیگر شرکت نفت به آن گردن نهد.
-4 اختصاص 6 درصد از ارزش نفت خام به شرکت ملی نفت (بخوانید بیش از 50 درصد) سهامی اعلام کردن یک شرکت ملی است!
سهام شرکت ملی نفت متعلق به ملت ایران است و نمی‌توان با یک مصوبه خط بطلان بر ملی شدن صنعت نفت در کشور کشید.
از آن مهمتر این پرداخت مغایر اصل 45 و 53 قانون اساسی است و انطباقی با تعاریف مندرج در ماده10 و 11 قانون محاسبات عمومی ندارد و دولت به این نکته واقف شده و برای همین منظور ماده 39 قانون محاسبات را در صدر بند آورده است.

-5 شرکت ملی نفت با منابع نجومی در اختیار که ناشی از تقاطی درآمد عمومی در درآمد شرکت می‌باشد به موجب همین بند از دادن مالیات معاف می‌شود. دولت به نمایندگی از شرکت 8 درصد از ارزش نفت خام تولیدی از سهم خود را باید به عنوان مالیات به خزانه واریز کند.
این پدیده نوظهوری است که به جای مودی تلقی کردن شخصیت حقیقی یا حقوقی اجسام (بشکه‌های نفت) مودی مالیات شده‌اند؟ و دیون مربوط به پرداخت بر ذمه بشکه‌های نفت محول شده است!

-6 در این بند از واژه “تسویه حساب” یاد شده است مگر قرار نیست پس از 30 سال رابطه دولت با وزارت نفت (بخوانید شرکت ملی نفت) شفاف شود،پس حساب فی‌مابین در چه حالت “تصفیه” می‌شود. به لحاظ حقوقی بین واژه “تسویه حساب” و “تصفیه حساب” تفاوت بسیاری است. بگذریم از اینکه با این ساز و کار اصلا “تسویه”‌ای در کار نیست کما اینکه در سال‌های گذشته در کار نبوده است.

-7 اساس متن پیشنهادی بر اساس نصاب غیر واقعی 6 درصد و 94 درصد استوار است که در غیر واقعی بودن آن همان بس که بدانیم هیچ بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک را نمی‌توان پیدا کرد که با 6 درصد درآمد از 100 درصد مبلغی بتواند همه هزینه‌های بنگاه را پرداخت و آخر سر هم چهار برابر آن 6 درصد سود ابراز نماید!

مقاومت بی منطق موجود در آخرین دقایق 90 رسیدگی به موضوع جلسات مربوط از یک سو ادعای دیوان در عدم واریز همه صور فروش و صدور نفت و گاز به حساب‌های تمرکز وجوه در خزانه و بانک مرکزی را بر نمی‌تابد اما از سوی دیگر مدعی است این تمرکز و تجمیع وجود دارد در حالی که اگر این تفرق مورد انکار است پس مقاومت برای تمرکز وجوه، با استفاده از یک واژه ساده “فروش نفت و گاز به هر صورت” در یک متن قانونی چه توجیهی دارد؟!

اعتماد ملی

«آستانه تحمل پایین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ گزارش‌ها از نحوه برخورد مقامات سیاسی و اداری مناطق و استان‌های کشور با شخصیت‌های ملی که در معرض کاندیداتوری ریاست‌جمهوری هستند، نگران‌کننده است به گونه‌ای که می‌توان از هم‌اینک نگران روند اینگونه ایذائات و محدودیت‌ها برای کاندیداهای مستقل و غیردولتی بود. ممانعت از سخنرانی مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در دانشگاه‌های گرگان و همدان و اعلا‌م خبر مخالفت با انجام سخنرانی سیدمحمد خاتمی در حرم مطهر شاهچراغ در شیراز موید این واقعیت است که دستگاه‌های دولت در برخورد با چهره‌های مستقل و اصلا‌ح‌طلب تفاوت چندانی قائل نیستند. ظاهر امر چنین است که مقامات دولتی مدعی هستند کاندیداهای احتمالی تنها باید از فرصت 2 هفته‌ای پس از تایید صلا‌حیت جهت طرح نظرات و گفت‌وگو با مردم شریف ایران استفاده کنند.

این درخواست و تکیه بر ظاهر قانون بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. ایران با اقلیم گسترده، تنوع جغرافیایی، پهنه وسیع و عدم استقرار شهرها در یک نقطه، هیچ جای مناسبی برای فعالیت‌های 2 هفته‌ای نیست. 2 سال نیز برای چنین اقدامی کم است، 2 هفته که جای خود دارد. این صورت ظاهری قانون در هیچ دوره‌ای رعایت نشده است زیرا قاطبه متولیان امر می‌دانستند که فرض عقلا‌یی بر آن است که کاندیداهای احتمالی امکان حضور در سراسر کشور و ملا‌قات مستقیم و چهره به چهره با مردم را ضرورتا باید داشته باشند. لذا تمام کاندیداهای احتمالی در ادوار گذشته از چنین امکانی سود برده‌اند؛ عده‌ای مستقیم و تعدادی نیز غیرمستقیم، مثلا‌ محمود احمدی‌نژاد تحت پوشش شهرداری تهران به اندازه کافی برای معرفی خود در داخل و خارج از تهران استفاده کرد.

دولت مستقر هم کمتر، مزاحمتی برای وی فراهم کرد. دیگران نیز چنین بودند. اصولا‌ شاید این یک اشکال به قانون انتخابات باشد. به انتخابات آمریکا که نگاه می‌کنیم، به دلیل شباهت جغرافیایی و وسعت سرزمینی و پراکندگی اقلیمی، کاندیداها حدود 2 سال امکان طرح نظرات و حضور در میان مردم را می‌یابند. در آخرین رقابت‌های ریاست‌جمهوری قریب به 2 سال میان کاندیداها رقابت مطرح بود. بیش از یک‌سال این کلینتون و اوباما بودند که تن به رقابت‌های درون‌حزبی و حضور در ایالا‌ت مختلف داده بودند. حال در شرایطی که کاندیداهای ورود به مجلس در شهرستان‌ها عملا‌ 4 سال از همه فرصت‌ها و امکانات موجود برای معرفی خود بهره می‌برند، اختصاص 2 هفته برای تبلیغات امری بعید و صعب است. از دیگر سو به نظر می‌رسد علی‌رغم برخی کم‌لطفی‌ها و بی‌مهری‌ها که نثار آیت‌الله کروبی شده و برخی دوستان کم‌اطلا‌ع و شاید مغرض حضور ایشان در انتخابات را هماهنگ با برخی نهادهای موثر کشور می‌دانستند، حال باید پاسخ دهند، اینک چه تحلیلی برای این تضییقات دارند.

آنچه هویدا است این است که دولت نهم آستانه تحمل بسیار پایینی دارد و در تبیین خطوط قرمز حوزه سیاست بسیار عجول و کم‌حوصله است و بسته به میزان نفوذ و اقبال کاندیداهای اصلا‌ح‌طلب و توجهی که افکار عمومی به آن شخص نشان می‌دهند، سیاست خود را تنظیم می‌کند. حال روشن است که هرچه جلو می‌رویم اقدامات نامأنوس و نادرست دستگاه‌های دولت با کاندیداهای مستقل و منتقدان خویش افزایش می‌یابد. اما قاعده‌ای در تاریخ روان‌شناسی یا اجتماعی ایران وجود دارد. همیشه مردم از قدرت مستقر تبعیت نمی‌کنند. گاهی درک و احساس مظلومیت یک رجل سیاسی به برگ برنده وی بدل خواهد شد؛ تجربه‌ای که در انتخابات دوم خرداد تکرار شد. در شرایطی که حضور پرشور مردم و انتخاب آگاهانه آنها تضمین‌کننده ثبات سیاسی و افزایش مشارکت عمومی و کاهش تهدیدات خارجی است، دولت را به تحمل، مدارا و انصاف بیشتر دعوت کرده، از آنها می‌پرسیم چنانچه به صحت و درستی اعمال خود ایمان راسخ دارند، اعمال فشار و محدودیت نتیجه‌ای نخواهد داشت. آینده این حقیقت را اثبات می‌کند.

کیهان

«لاهه، مواجهه نظامى با مقاومت آفریقا» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛حکم دادگاه لاهه هلند علیه «حسن عمر البشیر» رهبر سودان درست در بحبوحه بحث شکست رژیم صهیونیستی از مقاومت فلسطین در جریان جنگ 22 روزه مطرح شده است از اواسط این جنگ و آنگاه که شکست ناپذیری مقاومت از نظامیان صهیونیستی به اثبات رسید موضوع انحرافی «قاچاق سلاح»، «حامیان تسلیحاتی» و «مسیر ترانزیتی تسلیحات» مقاومت بعنوان دلایل شکست جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه مطرح گردید.

درخصوص ارتباط حکم دادگاه لاهه در هلند با شکست رژیم تل آویو دلایل و شواهدی وجود دارد که بعضی از آنها به این قرار است:
1- بنابه گزارش خبرگزاری ها چندی پیش شورای یهودی آمریکا در اجلاس سالانه خود درخواستی صادر کرد که در آن از تایید راهکار نظامی و به کارگیری زور در سودان سخن رفته است.

2- صد سازمان و گروه یهودی آمریکایی از دولت آمریکا خواسته اند تا با اعزام نماینده ویژه به سودان لزوم راهکار نظامی علیه دولت را به خارطوم یادآوری کند.
3-مقامات رژیم صهیونیستی صراحتاً سودان را کانون اصلی تامین سلاح مقاومت معرفی کرده و کنترل اراضی حد فاصل شرق و شمال سودان تا غزه را خواستار شده اند و بر همین اساس از مهندسی نظامی آمریکا خواسته اند تا صحرای سینا را زیر نظر داشته باشند.

4- در جریان جنگ 22 روزه دولت و مردم سودان مواضع بسیار مترقی و پرشوری داشتند و تحرک فراوانی برای دفاع از مقاومت به عمل آوردند. در همان زمان رسانه های صهیونیستی با خشم و غضب فراوانی به تحرک سودان در دفاع از مقاومت می نگریستند.

5- دولت عمرالبشیر نزدیکترین دولت اخوانی به دولت اخوانی اسماعیل هنیه در غزه است و از سوی دیگر اولین دولت اخوانی عربی است و یک تکیه گاه ایدئولوژیک و قومی برای مقاومت فلسطین محسوب می شود. از سوی دیگر مجاورت سودان با مصر و وجود جنبش پرقدرت اخوان در مصر، رژیم قاهره-هم پیمان رژیم صهیونیستی- را تحت فشار شدید قرار داده است از این رو تداوم حکومت مذهبی عمرالبشیر و در عین حال جسارت آن در حمایت قاطع از مقاومت به هیچ وجه برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت مصر قابل تحمل نیست.

اما در عین حال درخصوص مباحث مرتبط با صدور حکم چهار روز پیش دادگاه لاهه هلند علیه البشیر نکات قابل تامل دیگری نیز وجود دارد:
موضوع ظاهری صدور حکم لاهه علیه رئیس جمهور سودان نحوه مواجهه دولت خارطوم با شورشیان دارفور- که در جنوب سودان استقرار دارند- می باشد. دارفور طی حدود 24 سال گذشته- از زمان سقوط حکومت جعفر نمیری در سال 1364- کانون تحرکات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه دولت های اسلام گرای خارطوم بوده است. این منطقه دارای سکنه ای با اکثریت مسیحی است اما در عین حال طی دو دهه گذشته به کانون مهاجرت یا اعزام اشرار از مراکز مختلف آفریقا تبدیل شده است وجه مشترک آنان تبعیت پذیری شان از سیاست های اسرائیل در آفریقا می باشد. این موضوع بخصوص پس از دوره چهار ساله 64 تا 68 که دوره دولت های ضعیف سپری گردید و با درایت عمر البشیر دولت با ثبات شکل گرفت، تشدید گردید اما در عین حال عمرالبشیر موفق به کنترل این منطقه گردید کمااینکه او در سالهای آغازین حکومت خود شورش مناطق شمالی- همجوار با چاد- را کاملاً مهار کرد.

سودان دارای یک نظام دمکراتیک مذهبی است. در این کشور انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس برگزار می شود. عمرالبشیر در انتخابات 23 آذرماه 1379 در رقابت با سه کاندیدای دیگر- از جمله جعفر نمیری- اکثریت آرای حدود 12 میلیون رأی دهنده سودانی را کسب کرد و همچنین حزب او- جبهه ملی اسلامی که بعداً به کنگره ملی تغییر نام داد- در انتخابات همین سال حدود 60 درصد از 270 کرسی پارلمان سودان را به دست آورد.
منطقه جنوب سودان حدود 500 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و اخیراً مشخص شد که واجد منابع زیاد نفت و اورانیوم می باشد بر همین اساس غرب می داند که اگر دولت اسلام گرای خارطوم بر این منابع تسلط داشته باشد می تواند در رهبری آفریقا و اتحادیه آفریقا تاثیر فراوانی داشته باشد و از نقش مصر در این قاره بکاهد.

طی سالهای اخیر دولت مرکزی سودان توانست تا حدود زیادی بر مشکل جنوب فایق آید پذیرفتن رهبر شورشیان-سولفیا کری- بعنوان معاون اول رئیس جمهور در حالی صورت گرفت که رسانه ها و محافل سیاسی غرب- تحت یک برنامه صهیونیستی- رژیم سودان را به کشتار مخالفان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر متهم می کردند و عملاً به شورشیان جنوب برای شروع دور جدیدی از ناآرامی و کشتار پشتگرمی دادند. البته درست یک روز پس از صدور حکم دادگاه لاهه سخنگوی یک گروه شورشی-محمدحسین شریف- وعده داد که به زودی دارفور شاهد اتفاقات تازه ای خواهد شد.

تقریباً کمتر تردیدی وجود دارد که اقدام دادگاه لاهه نقطه آغاز یک اتفاق نظامی علیه سودان با هدف ساقط کردن دولت اسلام گرا خواهد بود. یک خبر حکایت از آن دارد که گروه به ظاهر خدمات رسانی «پزشکان بدون مرز» در حال تخلیه منطقه دارفور می باشد. صهیونیست ها از لزوم حمله نظامی سخن گفته اند و سخنگوی کاخ کرملین از خطرآفرین بودن حکم دادگاه مزبور سخن گفته است. شبکه خبری فرانس 24 حکم دادگاه لاهه را به مثابه قطعنامه شورای امنیت ذیل بند 7 عنوان کرد و گفت: «صدور حکم دادگاه لاهه به این دلیل رخ داده که صدور قطعنامه علیه سودان در شورای امنیت میسر نبود چرا که در آنجا روسیه، چین و کشورهای آفریقایی تمایلی به موضعگیری اینچنینی علیه دولت سودان ندارند حال آنکه دادگاه لاهه عمدتاً تحت تاثیر تصمیم های سه پایتخت لندن، پاریس و واشنگتن است.

در دادگاه لاهه نماینده ای از دولت سودان حضور نداشته است و «اوکامپو» دادستان این دادگاه مدعی است از «اطلاعات» بیش از 100 شاهد استفاده کرده است. اما، این اطلاعات را چه کسانی داده اند و شاهدان چه کسانی اند؟ دادستان این را افشار نکرده است ولی بعضی از محافل نزدیک به این دادگاه از فعالیت فراوان یک لابی صهیونیستی برای مستندسازی علیه اقدام امنیتی خارطوم در دارفور پرده برداشته اند.

دادگاه لاهه مدعی است به حمایت از حدود 35 هزار تن مقتول، 7/2 میلیون نفر آواره و 100 تا 300 هزار نفری که به دلیل گرسنگی و فقر جان باخته اند، حکم به بازداشت عمرالبشیر داده است این در حالی است که اگر آمار مقتولین و آواره ها درست باشد در جریان یک درگیری 20 ساله که دو طرف -دولت و شورشیان- داشته، اتفاق افتاده است و باز باید گفت شورشیان منطقه دارفور یک جریان تجزیه طلب بوده اند و با صراحت از آن حرف می زدند و مقابله یک دولت با تجزیه طلبی و شورشگری کاملاً قانونی و مشروع است و هیچ دولتی نیست که تجزیه طلبی را تحمل کند. جالب این است که دادستان برای صدور حکم بی سابقه این دادگاه علیه رئیس جمهور حاکم یک کشور به جان باختن 100 تا 300 هزار نفر به دلیل بیماری و گرسنگی استناد کرده و حال آنکه این موضوع در قاره آفریقا منشا دولتی ندارد و از همین رو باید یقه دهها سازمان پرطمطراق بین المللی را گرفت که علیرغم داعیه کمک به مهار فقر و بیماری نوعاً کاری نمی کنند. در واقع در این ماجرا لاهه به جای آنکه طرف قربانی باشد طرف جنایتکاران را گرفته است.

اما نکته ای که باید بر آن تاکید کرد این است که قتل عام انسانها به هیچ وجه برای نهادهایی مثل لاهه که به قول فرانس 24 زیر نفوذ آمریکا، انگلیس و فرانسه است اهمیت ندارد این کشورها در بحبوحه جنگ 33 روزه و 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه ساکنان لبنان و فلسطین حتی از صدور بیانیه علیه رژیم جنایتکار تل آویو جلوگیری می کردند در واقع اصل ماجرا این است که ماشین تجاوز آمریکا و اسرائیل وقتی در یک نقطه ای به بن بست می رسد از نقطه دیگری سر درمی آورد تا زنده بودن متجاوز و زورگو را تداعی کند.

اما آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه در معارضه با دولت اسلام گرای سودان که بزرگترین کشور آفریقا- با مساحت حدود 5/2 میلیون کیلومتر مربع است- راه به جایی نمی برند همانگونه که در مواجهه با دولت اسلام گرای هنیه که کوچکترین کشور - با مساحت فقط 365 کیلومتر مربع است- شکست خوردند.

نکته دیگر این است که موج مخالفت کشورهای اسلامی، عربی، آفریقایی، کشورهای غیرمتعهد و حتی مخالفت بعضی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل نشان داد که زمان به کارگیری سازمان های بدنامی نظیر «دادگاه لاهه» در معادلات منطقه خاورمیانه سپری شده است. کشورهای زورگو در مواجهه با مقاومت لبنان نیز تلاش داشتند تا با تمسک به ترور رفیق حریری- که بر اساس اسناد توسط رژیم صهیونیستی در سال 1384 واقع شد- مقاومت و سوریه را متزلزل کنند ولی امروز خود اعتراف می کنند که مقاومت پویاتر از هر زمان دیگری است.

آفتاب یزد

«خدا امیدتان را ...‌!‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ تا چندی پیش، حمایت بی‌چون و چرای رسانه‌های عمومی از دولت احمدی‌نژاد و چشم و گوش بستن آنها بر ضعف‌های غیرقابل انکار در این دولت، سوژه‌ای بود که انتقاد فعالان سیاسی اصلاح‌طلب را به دنبال داشت. این وضعیت حتی گاه اعتراض فراکسیون‌های غیردولتی اصولگرایان‌را برمی‌انگیخت. اما ظاهرا همه آن تبلیغات بی‌اثر بوده است و اکنون، ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها - اعم از رسمی و غیررسمی- به گونه‌ای است که هر روز بر نگرانی فراکسیون دولتی اصولگرایان و حامیان رسانه‌ای آنها افزوده می‌شود.

این گروه، با تنی خسته از تلاش‌های تبلیغاتی چهار ساله و روحیه‌ای ناامید به خاطر بزرگ ‌نمایی‌های بی‌حاصل ، در تدارک راه‌های موثرتری هستند که بتواند آنها را به هدف خود یعنی تزیین عملکرد دولت در برابر چشمان مردم برساند. اما ظاهرا هرچه که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شوند امیدها کم‌رنگ ‌تر و ناامیدی‌ها، آزاردهنده‌تر می‌شود. ضمن آنکه رقبا به دلایل محکم‌تر و نشانه‌های آشکارتری دسترسی پیدا می‌کنند تا بتوانند مردم را نسبت به ترجیح اصلاح‌طلبان در اکثر عرصه‌ها قانع کنند.در این شرایط، اصلاح‌طلبان بدون آنکه نیازمند تلاش خسته کننده باشند تنها به دنبال تریبون‌های محدود می‌گردند تا ضمن تشریح ضعف‌های موجود، مردم را از پیامد برخی تصمیمات و اقدامات فعلی دولت آگاه سازند.

اصلاح‌طلبان همچنین ناچارند در همین تریبون‌های محدود و معدود، به اتهامات مکرری پاسخ دهند که توسط اعضای دولت و حامیان آنها با سخاوتمندی کامل و با استفاده از تریبون‌های فراگیر و حکومتی علیه دوره استقرار دولت و مجلس اصلاحات مطرح می‌شود. در نقطه مقابل، فراکسیون دولتی جناح اصولگرا که از تبلیغات پرخرج و بعضا خسته ‌کننده سابق برای اثبات »متفاوت بودن و کارآمدی بی‌نظیر دولت نهم« نتیجه‌ای نگرفته، اکنون راضی شده است که در سه ماه آینده از ریزش بیشتر آرای احمدی‌نژاد جلوگیری کند. برای این جلوگیری نیز ظاهرا راهی نیافته‌اند جز محدود ساختن هرچه بیشتر اصلاح طلبان و بستن یا کاهش کانال‌های ارتباطی آنها با مردم.

این گروه »مردم‌نشناس« و »ناآشنا با دنیای رسانه‌« تا چندی پیش دچار این توهم کودکانه بود که چشم و گوش همه مردم به رسانه ملی و برخی تریبون‌های پرخرج سپرده شده است. پس به خیال خود، تلاش می‌کردند بخشی از وقت این رسانه‌ها را به تمجید از موفقیت‌های بی‌نظیر دولت نهم اختصاص دهند و بخش دیگر را به تخطئه چهره‌های فکری و اجرایی اصلاح‌طلبان. اما به نظر می‌رسد عقلای آن جناح، گوشه‌هایی از واقعیت‌ها را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران تبلیغاتی در رسانه‌های جناح خویش منتقل کرده‌اند که »اگر دیر بجنبید معدود رسانه‌های غیرحکومتی که اصلاح‌طلبان کم و بیش از آن استفاده می‌کنند تمام طراحی‌های پرخرج رسانه‌های ظاهرا فراگیر را خنثی خواهند کرد«. برهمین اساس، حامیان دولت بدون آنکه عادت قبلی یعنی استفاده افراطی از تبلیغات رادیو و تلویزیونی را ترک کنند به دنبال راه‌های جدیدی هستند که ارتباط رقبای دولت فعلی با مردم را نیز به حداقل ممکن برساند. ناگفته پیداست که در این محدودسازی، کسانی اولویت دارند که هنوز خاطرات خوشی از رفتار، گفتار و موفقیت‌های نسبی آنها در ذهن مردم وجود دارد. همچنین هر جلسه یا تجمعی که بتواند زمینه‌ساز افشاگری نسبت به ضعف‌های متعدد اصولگرایان در چهار سال اخیر باشد برای تحقق آرزوی فراکسیون دولتی، سم مهلک است و بایستی از آن جلوگیری کرد.

تحولات یک هفته گذشته و ممانعت‌های بی‌سابقه از سخن گفتن دو چهره سرشناس اصلاح‌طلب با مردم را تنها می‌توان در راستای این امید اصولگرایان ارزیابی کرد که »اگر نمی‌توانیم بر آرای رئیس‌جمهور موردنظر خود بیفزاییم لااقل از روند کاهشی آرای او جلوگیری کنیم.« اما ای کاش این شجاعت در میان طیف ویژه اصولگرایان وجود داشت که با صراحت، به انگیزه‌های خود اعتراف می‌کردند. در روزهای اخیر، برای جلوگیری از سخنرانی دو چهره شاخص اصلاح‌طلب این توجیه ارائه شده است که »این سخنرانی‌ها، تبلیغات زودرس انتخاباتی است و نباید تریبون‌ها و امکانات عمومی، برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد.« البته کسانی که این ادعای طنزگونه را مطرح می‌کنند به خوبی می‌دانند که شروع کننده تبلیغات زودهنگام، چه کسانی بودند و برای این تبلیغات از کدام رسانه‌های وابسته به بیت‌المال استفاده کردند. مردم می‌دانند کدام روزنامه‌ها، از چند ماه قبل رسما به تبلیغ برای دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد پرداختند و رسانه ملی چگونه با سخاوتمندی، در فاصله کمتر از یکصد روز از انتخابات، بر تبلیغات خود برای دولت و شخص رئیس‌جمهور افزوده است. همچنین میلیون‌ها ایرانی امسال شاهد بودند که برای نخستین‌بار در سی سال گذشته، مراسم ملی 22 بهمن به تریبونی برای تبلیغ بخش کوچکی از مجموعه توانمندی‌های مدیریتی کشور تبدیل شد و همان تریبون، در خدمت تخطئه دولت‌های گذشته - رقبای رئیس‌جمهور فعلی- قرار گرفت.

پس، مهم‌ترین توجیه ارائه شده برای جلوگیری از سخنرانی‌های خاتمی و کروبی احتمالا‌ حتی مطرح‌ کنندگان این ادعاها را قانع نخواهدکرد. البته توجیه دیگری نیز برای جلوگیری از سخنرانی کروبی در دانشگاه همدان ارائه شده است. سه روز قبل به نقل از رئیس یکی از دانشگاه‌ها اعلام شده است: <با توجه به اینکه دانشگاه‌ها در شرایطی به سر می‌برند که تعطیلی کلاس‌ها در نیم سال دوم قابل جبران نیست و از طرف دیگر قبل از اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شوند از نظر قانونی اجازه فعالیت تبلیغاتی ندارند، هیئت نظارت دانشگاه به هیچ‌یک از افراد مطرح، اجازه سخنرانی در دانشگاه را نخواهد داد.>

برای رد این توجیه، دلایل گوناگونی قابل ارائه است. مثلا‌ این رئیس دانشگاه می‌تواند چهار سال به عقب بازگردد و ببیند که کاندیداهای ریاست جمهوری در آن سال- از جمله رئیس جمهور فعلی- تبلیغات انتخاباتی خود را از چه زمانی آغاز کردند. ضمن آنکه ظاهرا "خود همه کاره بینی" بلیه‌ای ‌است که از عالی‌ترین سطوح دولت نهم به عناصر پایین دست تسری یافته است. یک روز مقام عالی‌رتبه دولتی، قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان را ابلاغ نمی‌کند زیرا برای خود این حق را قائل است که به جای مجلس و شورای نگهبان، تطابق مصوبه مجلس با قانون اساسی را احراز کند. امروز هم یک مسئول رده چندم دولتی، به خود اجازه می‌دهد که به جای شورای نگهبان و سایر دست‌اندرکاران انتخابات، میزان تطابق رفتار کاندیداهای ریاست جمهوری با قوانین انتخاباتی را مقایسه و براساس همان تشخیص برای کاندیداها دستورالعمل صادر کند. اما توجیه دوم رئیس دانشگاه یعنی اخلال در فعالیت‌های تحصیلی دانشجویان، طنز تلخی است که حتی گوینده آن را به خنده وا نمی‌دارد!‌‌‌‌‌راستی حضرات، نگران چه چیزی هستند؟آیا به هنگام سخنرانی یک شخصیت اصلاح‌طلب در دانشگاه‌ها، کسی می‌تواند دانشجویان را به زور از حضور در کلاس‌ها منع کند و آنها را به جلسه سخنرانی بکشاند؟

شاید نگرانی بعضی افراد بحق باشد. لابد آنها گزارش چندی قبل سایت اصولگرای تابناک را خوانده‌اند و گمان می‌کنند تجربه تعطیلی مدارس برای حضور دانشآموزان در مراسم استقبال از برخی مقامات دولت نهم، این بار قرار است در کلاس‌های دانشگاه‌ها و برای استماع سخنرانی شخصیت‌های اصلاح‌طلب تکرار شود. اما آیا با مدیریت فعلی دانشگاه‌ها، حتی تصور این اقدام ممکن است؟ آیا کسانی که مجموعه اخبار و توجیهات روزهای اخیر برای جلوگیری از سخنرانی‌های خاتمیو کروبی را می‌شنوند حق ندارند به این توجیه‌گری‌هابا دیده تردید بنگرند؟

البته برخی نگرانی‌هامی‌تواند ناشی از همان تفکر دولتی باشدکه دانشجویان را صغیر می‌پندارد و به نگرانی‌ هایی دامن می‌زند که گویی این قشر فرهیخته،به راحتی تحت تاثیر تبلیغات یک فرد یا گروه سیاسی قرار می‌گیرد.

نگارنده بسیاری از اقدامات اخیر را تنها تحت تاثیر امید حامیان دولت نهم برای محدود ساختن افشاگری اصلاح طلبان می‌داند. اما مشخص نیست که اکثریت مردم از خدا چه می‌خواهند؟ آیا دعای مردم آن است که "خدا این امید حامیان دولت را ناامید نکند؟" یا....

جمهوری اسلامی

«خدا امیدتان را ...‌!‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که درن می‌خوانید؛تا چندی پیش، حمایت بی‌چون و چرای رسانه‌های عمومی از دولت احمدی‌نژاد و چشم و گوش بستن آنها بر ضعف‌های غیرقابل انکار در این دولت، سوژه‌ای بود که انتقاد فعالان سیاسی اصلاح‌طلب را به دنبال داشت. این وضعیت حتی گاه اعتراض فراکسیون‌های غیردولتی اصولگرایان‌را برمی‌انگیخت. اما ظاهرا همه آن تبلیغات بی‌اثر بوده است و اکنون، ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها - اعم از رسمی و غیررسمی- به گونه‌ای است که هر روز بر نگرانی فراکسیون دولتی اصولگرایان و حامیان رسانه‌ای آنها افزوده می‌شود.

ابتکار

«نظام بین الملل و سیاست یک بام و دو هوا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛پدیده اسرائیل با همه رفتارهای خشن آن در کنار واکنش های متفاوت و گاه متعارض جامعه جهانی بازتابی از چهره متناقضی نمای دنیای امروز است از این منظر رفتار دو گانه قدرت های بزرگ و نهادهای بین المللی با موضوعات انسانی چیزی جز بی اعتمادی و افزایش کینه نسبت به غرب و دموکراسی غرب نخواهد داشت و در نتیجه باید منتظر زمین لرزه ها و آتش نشان های که از میان خاکستر بی عدالتی و «ظلم بی پایان» رژیم غصب و ترور سر بر می آورد باشیم.

باید در غزه متولد شده باشی، در خانه ات از استقلال محروم باشی و شبانه روز نگران مرگ و جنگ و تباهی باشی تا درد جان گدازی که همه یافته های پیکر آدم را در خود کباب می کند لمس کنی، باید لحظه لحظه های ناامنی، بی قراری، بی آیندگی، محرومیت، نومیدی مزمن به آینده و دردناک تر از همه تحقیری که اسرائیل از همه سو به انسان فلسطینی تحمیل می کند را زندگی کرده باشی تا بدانی که در این برزخ نفرین شده چه می گذرد و چرا در این جا، جان متاع کم ارزشی می شود که به یک لحظه احساس غرور می فروشندش آنچه در غزه رخ داد، نه روی داد تازه و نه کشتار تازه ای است دولت صهیونیستی اسرائیل از بدو پیدایش تاکنون جنایاتی به مراتب وحشتناک تر از این را انجام داده است. سال هاست اسرائیل همه جوانه های امید به صلح را در دل خاک های غمزده غزه و فلسطین دفن کرده است.

پرتاب بمب های فسفردار در مناطق پر جمعیت و کشتن دسته جمعی دانش آموزان، کودکان، زنان بی دفاع بمباران مناطق مسکونی و ... 60 سال است که روزانه جنایاتی از رژیم غصب و ترور سر می زند که هر کدام از آنها مصداق جنایات جنگی است 60 سال است سیر باطل جنگ، خشونت، تباهی، کشتار و آوارگی به عنوان آوردگاه رژیم اسرائیل قلب هر انسانی را می خراشد سال هاست که تمام منشور - حقوق بشر و سازمان ملل زیر بمب های هوایی و تانک های اسرائیل نقض و مدفون شده است. اسرائیل در فلسطین و غزه فقط مردم بی پناه را نمی کشد، فقط امید به صلح را در خاک خونین غزه دفن نمی کند بلکه شیشه عمر امنیت و صلح جهانی را می شکند. جنایات اسرائیل موج بیداری جهانی را به وجود آورده است هم اینک در گوشه و کنار جهان بشریت آزادی خواه قضاوت خود را در خصوص محکومیت جنایات نسل کشی اسرائیل به نمایش گذاشته است و سران رژیم غصب و ترور در دادگاه افکار عمومی محکوم گردیده است. بیماری بزرگ جهان امروز آن است که رهبران سیاسی غرب و نهادهای بین المللی همواره در مقابل موضوعات جهانی سیاست یک بام و دو هوا رادر قبال مساله اسرائیل و فلسطین ادامه می دهند و اگر از این قاعده تخطی کنند قربانی نفوذ نامرئی و نامرئی گروه های فشار اسرائیل خواهند بود که در نهادها و رسانه ها و بسیاری از احزاب سیاسی کشورهای غربی نفوذ گسترده ای دارند.

سال هاست افکار عمومی نظاره گر افکار دو گانه غرب و نهادهای حقوقی است و می بینند که چطور نهادهای بین المللی که می بایست در برابر جنایات و تجاوزات رژیم اسرائیل بایستد و از اهرم های پیشگیری استفاده نماید خود به معاونت در جرم و جنایت تبدیل شده اند. آمریکا به عنوان موثرترین عضو دایم شورای امنیت با در اختیار گذاشتن بمب های فسفری بیشترین معاونت در جنایات اسرائیل را ایفا می کند. دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع رسیدگی به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت نه فقط پاسخگوی تظلم خواهی ملت مظلوم فلسطین و غزه نیست و در مقابل موج دادخواهی جهانی علیه جنایات اسرائیل در غزه سکوت پیشه می کند. ولی همزمان تحت فشار آمریکا پرونده توقیف عمرالبشیر رئیس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دار فور را در دستور کار خود قرارداده است تا شاید بتواند با فرافکنی، افکار عمومی را از موضوع جنایات اسرائیل منصرف نماید. جنایات اسرائیل آئینه تناقضات نظام بین الملل امروز ماست پدیده اسرائیل میزان اعتبار و اصالت قوانین بین الملل را زیر سوال برده است. این رژیم در 60 سال حاکمیت خود، دست کم 6 جنگ بزرگ و پر تلفات را با همسایگان خود به راه انداخته است.

اینان به جز در جنگ 33 روزه با حزب ا... لبنان و جنگ 22 روزه غزه، در همه این جنگ ها به دلیل حمایت نظامی آمریکا و اروپا، پیروزی را از آن خود ساخته و جنایات بیشماری را آفریدند. کشتار قبیه، کشتار کفر قاسم، کشتار صبراوشتیلا، کشتار مسجدالاقصی، کشتار عیون قاره و ... تاریخ 60 ساله جنایات و وحشت و کشتار رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ اقدام عدالتخواهانه از نظام بین الملل را به خود ندیده است. اسرائیل باعث بحران مشروعت نظام بین الملل شده است آنچه بحران اصلی جهان است همین بحران می باشد اگر چه بسیاری عقیده بر آن دارند که بحران های اقتصادی نیز محصول «دولت های سایه» که همان صهیونیست ها هستند می باشد اما مشکل اصلی جهان بحران ناشی از نظام آپارتاید بین المللی است از همین رو آزمون بزرگ باراک اوباما که با شعار تغییر پا به عرصه قدرت گذاشته است نحوه برخورد با رژیم غصب و ترور « اسرائیل» می باشد تغییر در جهان بدون تغییر در ریشه ناهنجاری ها، امکان پذیر نخواهد بود و شاید هیچ زمان مناسب تر از زمان حال برای اجرای عدالت بر زمین مانده نباشد. افکار عمومی جهان حکم خود در خصوص جنایات بی شمار اسرائیل را صادر کرده است، حال نوبت دولت ها است!

مردم سالاری

«فرضیه های دولت اصلا حات و دولت نهم در باب توسعه و عدالت» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛شعار اصلی دولت نهم عدالت ومهرورزی است، اینک در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری لا زم است چگونگی تحقق این شعار را به نظاره بنشینیم:
اگر بحث توسعه در جهان امروز، پیشینه ای 300 الی 400 ساله دارد، مساله عدالت سابقه ای به قدمت تفکر انسان دارد. از زمانی که بشر توانایی اندیشیدن یافته درباره عدالت نیز به تامل و تفکر پرداخته است و دقیقا به همین دلیل است که مفهوم عدالت همواره در کانون نظرورزی های فیلسوفان و اندیشمندان قرار داشته است. به طور کلی در اندیشه سیاسی و اجتماعی بشر، عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم است و به جرات می توان گفت که اختلا ف نظر اندیشمندان در نهایت و در آخرین تحلیل، به تفاوت برداشت آنان از عدالت بر می گردد.

چنانچه از دیدگاه ادیان آسمانی به مفهوم عدالت بنگریم، می بینیم که در ادیان الهی و به خصوص دین اسلا م که دین زندگی است، قیام برای قسط و تحقق عدالت به عنوان یکی از اهداف نبوت و بعثت پیامبران الهی محسوب گردیده است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ... یعنی «ما پیامبران خود را بادلایل روشن فرو فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان نیز فرستادیم تا قسط را در میان مردم برپا کنند». (1)
همانطور که در بالا اشاره کردیم، توسعه و نوسازی، ریشه در تحولا ت سه چهار قرن اخیر دارد و در عام ترین تعریف به تحولا تی گفته می شود که از قرن 16 و همزمان با جنبش رنسانس یا نوزایی در غرب آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تحولا ت فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در آغاز دوره جدید با گسست از مبانی معرفتی اندیشه قدیم به وجود آمد، در نهایت توسعه را به ارمغان آورد. طبیعی است که در پرتو چنین تحولات بنیادینی، مفهوم عدالت نیز دچار تحول مفهومی شده و جامه ای نوین بر تن کرده است. در دوره جدید دو رویکرد عمده در میان متفکران اعم از فیلسوفان و جامعه شناسان و اقتصاددانان ومورخان، نسبت به مفهوم عدالت وجود داشته است، عده ای همچون توماس هابز، جان لا ک، آدام فرگسون، آدام اسمیت و در دوره اخیر متفکرانی مانند رابرت نوزیک، میلتون فرید من و فون هایک، برداشتی سلبی از عدالت ارائه کرده و عده دیگری چون کارل مارکس ، ژان ژاک روسو و ... برداشتی ایجابی از عدالت دارند . به عبارت دیگر اگر مفهوم توسعه را در ارتباط با عدالت در نظر بگیریم اندیشمندان دسته اول معتقدند که جامعه عادل و توسعه یافته، جامعه ای است که در آن مردم آزادانه منافع خود را دنبال می کنند و عدالت از مجرای توسعه و رشدی همه جانبه و در ابعاد مختلف صورت تحقق به خود می گیرد. اما، هواداران عدالت ایجابی، عدالت را از مجرای توزیع مساوی فقر دنبال کرده و معتقدند که نابرابری در قدرت اقتصادی، نه تنها با آزادی های اقتصادی تعدیل نمی شود بلکه در چنین وضعیتی فاصله بین فقیر و غنی عمیق تر شده و بدین ترتیب کل فرآیند توسعه در مخاطره قرار می گیرد.

این گفتار آهنگ آن دارد که در حد توان و بضاعت اندک خود، پرتوی بر برخی جنبه های ناروشن ارتباط میان توسعه و عدالت افکنده و دو رویکرد طرح شده در بالا را به محک نقد و تجربه زده و استعداد آنها را برای دستیابی به توسعه ای پایدار و عادلانه ارزیابی کند. سوال اصلی که باید به دنبال یافتن پاسخی در خور و مناسب آن باشیم عبارت است از اینکه: رسیدن به توسعه عادلانه و پایدار چگونه ممکن است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش اساسی باید آن را به سوالات فرعی تری تجزیه کنیم که نقش کمکی برای سوال اصلی را ایفا نمایند:

1- از مفهوم عدالت در اندیشه بشر چه تفسیرهایی انجام گرفته است؟
2- با عنایت به تجربیات تئوریک و عملی کشورها، مناسب ترین طریق توسعه و نوسازی کدام است؟

3- عدالت واقعی در پرتو کدامین نظریه توسعه قابل تحصیل است؟
4- گسترش رسانه های مستقل و غیردولتی چگونه توسعه را تسهیل کرده و عدالت را تعمیق می بخشد؟

فرضیه دولت اصلا حات: حصول به توسعه عادلانه و پایدار تنها از مجرای توسعه سیاسی و مشارکت مردمی و عملکرد آزادانه مکانیزم عرضه و تقاضا امکان پذیر است.
فرضیه دولت نهم: برخی از طرفداران دولت نهم تنها راه تحقق توسعه عادلانه را، توزیع عادلانه فقر و تبدیل شدن دولت به قیم اقتصادی جامعه می دانند.
بهتر است نتایج حاصل از دو فرضیه را با مقایسه کارکردهای آن به قضاوت بنشینیم و با نگاهی به آینده، آنها را بررسی کنیم و این رسالت و مسوولیت رسانه های جمعی است، اعم از رادیو و تلویزیون و جراید تا تریبون های نماز جمعه و منابر مساجد.
پاورقی:
1- سوره حدید- آیه 30

قدس

«اقدامهای سیاسی با ادبیات حقوقی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامهِ‌ قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛ دیوان لاهه سرانجام پس از سه ماه بررسی حقوقی، حکم جلب و بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به اتهام «جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت» صادر کرد. حکم جلب البشیر، نخستین اقدام دیوان جهانی لاهه علیه سیاستمداری است که در مسند قدرت قرار دارد و از این جهت در نوع خود بی نظیر تلقی می شود.

پیش از این، لاهه تنها توانسته بود رهبران برکنار شده از قدرت را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه کند، اما این نخستین بار است که رهبر حاضر در صحنه قدرت یک کشور به اتهام جنایتهای جنگی در دادگاه جهانی محاکمه می شود. علت این حکم، به ادعای قضات لاهه، ارتکاب رئیس جمهور سودان به جنایتهای جنگی در ایالت دارفور است. این در حالی است که شورشیان دارفور از جانب اسرائیل حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند و رهبران شورشی مرتباً به تل آویو رفت و آمد می کنند.

بنا به تحلیل اکثر کارشناسان حقوق بین الملل، حکم بازداشت رئیس جمهور سودان، اقدامی سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی است، زیرا این اقدام نقض حاکمیت و مصونیت دولتمردان کشورها و مغایر با کنوانسیون 1961 وین بوده و بدعتی خطرناک است.

اکنون این سؤال مطرح است که ساختار نهادهای حقوق بین الملل، اگر معطوف به حمایت از حقوق انسانهاست که نسبت به رخدادها این گونه واکنش نشان می دهند، نباید سکوت آنها در قبال جنایتهای علیه بشریت در هر نقطه ای از جهان قابل توجیه باشد. اینک افکار عمومی با این اقدام دادگاه مذکور و سکوت این نهادهای حقوقی سازمان ملل با وجود شکایتهای گسترده از قاتلان و جانیان سران رژیم غاصب صهیونیستی، خروجی رفتارهای آنها را فاقد عدالت و مغایر آموزه های حقوقی ارزیابی می نماید.

اقدام رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه با 8000 سورتی پرواز و در جنگ 22 روزه با 6500 سورتی پرواز و ویرانیهای ناشی از آن، کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع اعم از کودکان، زنان، بمباران بیمارستانها، مدارس و مقرهای سازمان ملل، پرونده ننگین جنایتکاران صهیونیست را در مجامع حقوقی باید به جریان بیندازد، به نحوی که «رمزی کلارک» دادستان اسبق کل آمریکا با تأکید بر همانندی جنگ اخیر غزه با جنایتهای اسرائیل در صبرا و شتیلا، از تمامی کشورهای دنیا می خواهد برای پیگیری قضایی جنایتهای سران رژیم صهیونیستی تلاش کنند.

دیوان کیفری بین المللی ( ICC ) نیز که صلاحیتش به موجب اساسنامه اش رسیدگی به جرایمی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است، اکنون با گذشت نزدیک به 2 ماه از پایان جنگ 22 روزه و با وجود شکایت به این دیوان از سوی وزیران فلسطینی، نشان داد تحت تأثیر و کنترل قدرتهای غربی است.

اعتراض بی سابقه و خودجوش جهانی از شرق آسیا تا آمریکای لاتین علیه آن رژیم و تظاهرات مردمی در 120 کشور جهان و از جمله در اروپا و در انگلیس که خاستگاه اصلیِ این شجره خبیثه بود و دفاع آنان از مقاومت اسلامی غزه، ذهن غفلت زده و فراموشکار مدعیان حقوق بشر را نتوانست بیدار نماید.

رفتارهای مغایر با کنوانسیونهای بین المللی و زیر پا نهادن تعهدهای حقوقی با افشا شدن زندانهای گوانتانامو، ابوغریب و نسخه های مشابه آن در افغانستان در کنار بمباران غیرنظامیان از جمله مواردی است که گویا مجامع حقوقی بین المللی هیچ مدرک و گزارشی در این زمینه در اختیار ندارند.
باید گفت، جاذبه ژئواکونومیک و ژئوپلتیک، ریشه زیاده خواهی کشورهای غربی در موضوع دارفور می باشد که سبب تشدید اختلافها با دولت سودان گردیده است.

از اوایل دهه 90 میلادی کشور چین اکثر قراردادهای نفتی را در اختیار گرفته است، به همین دلیل کشورهای غربی که خواهان استفاده از منابع غنی کشور سودان هستند، با فشار به دولت خارطوم درصددند شرکتهای چینی، عرصه را برای حضور شرکتهای خارجی خالی کنند.

به دنبال تصمیم دولت سودان در سال 2001 میلادی مبنی بر ممنوعیت فعالیت شرکتهای کانادایی و آمریکایی، آرامش منطقه دارفور از بین رفت. در واقع، تا زمانی که منافع اقتصادی کشورهای خارجی تأمین نشود، آنها اجازه نخواهند داد سودان به آرامش دست یابد.

از سوی دیگر، نباید این موضوع را فراموش نمود که سودان از جمله کشورهایی است که پیمان رم را درباره تعقیب جنایتکاران جنگی امضا نکرده است. پس از اعلام این حکم، نه تنها گروه های موافق دولت سودان که گروه های مخالف نیز اعلام کردند برخورد صورت گرفته در قبال عمر البشیر سیاسی است. به هر حال، اگر تخلفی از سوی رئیس جمهور سودان صورت گرفته باشد، باید این موضوع در داخل این کشور حل و فصل شود.

«میگوئل دسکوتو بروکمن» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از این موضوع، تأکید کرد، صدور حکم بازداشت برای عمر البشیر گامی است که با انگیزه های سیاسی برداشته شده است.

این در حالی است که عمر البشیر در روزهای اخیر دائم بر این نکته تأکید کرده که صدور چنین حکمی از دادگاه کیفری بین المللی علیه او، توطئه ای صددرصد صهیونیستی است که ثبات کشور سودان را هدف گرفته است.

به نظر می رسد پیشنهاد واشنگتن در خصوص راه حل دمکراتیک برای سودان، با صدور حکم بازداشت رئیس جمهور سودان بی ارتباط نیست، به گونه ای که آمریکا بر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور طی سال جاری با عدم حضور عمر البشیر در آن تأکید دارد.

پر واضح است، دیوان تحت سیطره قدرتهای جهانی و حامیان صهیونیستها با این اقدام تلاش نموده است با انحراف افکار عمومی دنیا، فضای شکل گرفته برای پیگیری محاکمه جنایتکاران صهیونیستی را به نوعی تلطیف کند و حاشیه امن مناسبی - هرچند موقتی- برای صهیونیستها را رقم بزند.

ذکر این نکته ضروری است که مخالفتهای گسترده در سطوح جهانی، بیانگر وجهه سیاسی داشتن تصمیم این نهاد است، به گونه ای که برخی کشورهای آفریقایی تهدید کرده اند در تلافی این اقدام، از این دادگاه خارج خواهند شد.

اکنون شایسته است کشورهای مستقل دنیا تلاش کنند مبانی عدالت بین المللی، تحت الشعاع معیارهای دو گانه و برداشتهای سیاسی زیاده خواهان قرار نگیرد و از هر گونه اقدام جهت تضعیف حاکمیت، امنیت و ثبات کشورها جلوگیری نمایند.

صدای عدالت

«عربستان و تبعات انفعال در سیاست خارجی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می خوانید؛ وزیر امور خارجه عربستان در اظهاراتی تحریک آمیز علیه جمهوری اسلامی ایران در قاهره از اعراب خواست تا به تعبیر وی بر ضد "چالش ایرانی" متحد شوند. وزیر خارجه عربستان قبلاً نیز با شتابزدگی در سخنانش علیه جمهوری اسلامی ایران مواضع تحریک آمیزی اتخاذ کرده و این بار نیز در نشست عادی وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره خواستار اتخاذ سیاست خارجی مشترک عربی در مقابل ایران گردید. چرایی طرح چنین سخنان تحریک‌آمیز علیه ایران را می‌توان با موارد ذیل مرتبط دانست. ‏

‏1- حضور آمریکا در منطقه و دیدار با سران عرب در قاهره پیرامون بازسازی غزه کشورهای همسایه را همچون عربستان به وجد آورده است. هیلاری کلینتون با حضور در قاهره تصمیم آمریکا در جهت بازسازی غزه را مورد تاکید قرار داد. ‏‏ آمریکا در این راستا کمک900 میلیون دلاری را به این موضوع اختصاص داده است. کشورهای عربی نیز در این اجلاس شرکت داشته و با دیدار با کلینتون تلاش کردند تا بعد از انفعال خود در بحران غزه در این مرحله چهره فعالی را از خود به نمایش بگذارند. ‏‏ چنانکه عربستان لزوم اجماع در مقابل جمهوری اسلامی را مطرح نموده است. این ادعا گویای نگرانی کشور های عربی به خصوص عربستان از احتمال تنش زدایی روابط میان ایران و آمریکا می باشد. لذا تلاش می کند تا با تکرار چنین ادعاهایی بر روند مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا تاثیر بگذارد.‏‏‏2- حضور در اجلاس بازسازی غزه و طرح عادی سازی روابط با اسرائیل باعث گردیده است تا مقامات عربی برای انحراف افکار عمومی، با طرح یک دشمن فرضی دیگر، نزدیکی خود را به اسرائیل توجیه کنند. ‏‏ از این طریق تلاش می کنند تا هم افکار عمومی جهان عرب را در باره تعامل با اسرائیل منحرف کنند و هم اینکه تلاش می کنند تا با همراهی با سیاست‌ عادی‌سازی روابط با اسرائیل امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین را عملی سازند.‏‏‏3- عربستان به خوبی می‌داند که کشورهای عرب در خصوص بحران غزه از خود چندان اقداماتی نشان نداده اند.

سکوت برخی از کشورهای عربی در مقابل جنایات اسرائیل باعث گردید تا میان سران عرب اختلافات زیادی بروز کند. ‏‏اما در ادامه با افزایش انتقادات نسبت به در پیش گرفتن چنین سیاست هایی از جانب عربستان، این کشور تلاش کرد تا در اجلاس کویت با همراهی مصر سیر نزولی تعاملات میان کشورهای عرب را کاهش دهند. در ادامه عربستان در نشست عادی وزیران امور خارجه در قاهره تلاش می کند تا با تکرار ادعای "چالش ایرانی" اختلافات بوجود آمده میان خود و دیگر کشورهای عربی را کاهش دهد.‏‏ 4- از طرف دیگر نمی‌بایست از اقدامات اخیرآمریکا در منطقه نیز غافل ماند. دولت اوباما با فرستادن نمایندگان ویژه به خاورمیانه و تغییر و تحول در سفرای خود در کشورهای خاورمیانه تلاش دارد تا کشورهای عربی را با سیاست‌های خود همسو نمایند. ‏‏ ‏بر این اساس کلینتون به خاورمیانه سفر کرده و با دیدار با مقامات عرب از لزوم توقف برنامه هسته‌ای ایران سخن راند.

طرح موضوعات این چنینی باعث می‌‌گردد تا هم دولت‌های عرب از طرفی بدین واسطه با اسرائیل اتحاد ضمنی برقرار کرده و نوک پیکان را به طرف ایران نشانه بروند و هم اینکه جمهوری اسلامی ایران را با مجموعه‌ای از فشارهای روانی( از جمله با اظهارنظر اخیر سعودالفیصل) ایران را به پای میز مذاکره مستقیم بکشاند. ‏‏ در پایان به نظر می رسد، طرح چنین موضوعاتی به عملکرد دولت نهم نیز باز می گردد. در طی چند سال اخیر به دنبال سیاست های دولت نهم روند فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان با چالش های زیادی مواجهه گردید. ‏‏

باافزایش بی اعتمادی در میان کشور های همسایه نسبت به روند پرونده هسته ای کشورمان، از دولت نهم و مسئولین سیاست خارجی انتظار می‌رفت که در مقابل تحرکات ضد ایرانی در منطقه و افزایش جو نا امنی در منطقه راهکار‌های دیپلماتیک مناسب اتخاذ نماید. ‏‏ اما شواهد و قراین حاکی از این است که آنطور که انتظار می‌رود دولت نهم تاکنون نتوانسته است با پیگیری یک دیپلماسی قوی و کارآمد از تکرار نشست‌های ضد ایرانی و افزایش اختلاف پراکنی در منطقه جلوگیری نماید. ‏

سیاست روز

«فتنه انگیزی غرب در سودان» عنوانی یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛ سودان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای آفریقایی کانون توجه غرب، چین، روسیه و حتی صهیونیستها قرار گرفته است. چرخه رقابتی در این کشور اسلا‌می سبب شده تا قدرتهای بزرگ برای تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود برای تجزیه آن به چند کشور کوچک‌تر فعالیت کنند. هرچند که دولتمردان خارطوم با برگزاری نشستهای آشتی ملی نظیر آنچه در نشست قطر صورت گرفت تلا‌ش کرده تا صلح را بر کشور حاکم سازند اما دسیسه‌های غرب مانع از تحقق این مهم شده است. نکته قابل توجه در تحولا‌ت سودان رای دادگاه بین المللی جناییمبنی بر محاکمه عمرالبشیر به عنوان جنایت کار جنگی است. بر اساس درخواست کشورهای غربی، دادگاه با استناد به گزارش‌هایی که این کشورها ارائه کرده‌اند، خواستار محاکمه البشیر شده است. در بررسی دلا‌یل این رویکرد می‌توان به چند نکته اشاره کرد.

اولا‌ غرب نتوانسته از هیچ طریقی حتی ایجاد جنگ داخلی سلطه بر سودان را اجرایی کند.خارطوم با گرایش به سایر کشورها از جمله چین عملا‌ غرب را در حاشیه قرار داده است. ثانیا صهیونیستها، سودان را مرکزی برای تامین منافع ملی و نیز سلطه بر آفریقا می‌دانند و برای تجزیه آن فعالیت می‌کنند. اسناد نشان می‌دهد که صهیونیستها با نام کمکهای بشر دوستانه در خارطوم به ترویج یهودیت و نیز فتنه انگیزی در دارفور مشغول هستند. این امر چنان آشکار شده که عبدالواحد محمد نور سرکرده شورشیان دارفور در دیدار از سرزمین‌های اشغالی فلسطین علناً از همکاری با صهیونیستها و تلا‌ش برای احداث سفارت خانه برای آنها سخن گفته است.در این میان با توجه به اینکه غرب و صهیونیستها در رسیدن به اهداف خود در سودان ناکام مانده‌اند برآنند تا از دادگاه بین‌المللی برای رسیدن به این امر استفاده ابرازی می‌کنند.

نکته مهم آنکه آنها در بلندت مدت برآنند تا این امر را در قبال سایر دشمنان خود نیز اجرایی کنند. جالب توجه آنکه البشیر در حالی به نسل کشی متهم شده که دادگاه جنایی بین المللی تاکنون از قتل عام صدها هزار نفر در عراق و افغانستان توسط آمریکا و نیز جنایتهای صهیونیستها در قبال فلسطین تحرکی نداشته و راه سکوت در پیش گرفته است.

با تمام این تفاسیر تظاهرات‌های گسترده مردم سودان در حمایت از البشیر و نیز واکنش‌های تند جهانی به این رای،می‌تواند شکستی دیگر برای طرح توسعه طلبانه غرب و صهیونیستها به همراه داشته باشد هرچند که غرب و صهیونیست‌ها برای سلطه بر سودان همچنان به ابزارهای گوناگونی چون جنگ داخلی متوسل می‌شوند. رای دادگاه مذکور بار دیگر اثبات کرد که نهادهای بین المللی هرگز دارای استقلا‌ل نیستند و برای خروج آنها از این چرخه‌، صرفا باید اصلا‌حات گسترده‌ای با حذف سلطه طلبی قدرتهای بزرگ در آنها ایجاد شود.

دنیای اقتصاد

«خطر انحراف مجدد در سیاست‌گذاری پولی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در آن می‌خوانید؛رییس کل محترم بانک مرکزی اخیرا در سخنانی که بوی بازگشت به سیاست‌های تورم‌زای سابق را می‌دهد،

بحث‌های اقتصادی را مجددا به ماه‌های آغاز به کار دولت نهم بازگردانده است، به گونه‌ای که زنگ خطر انحراف مجدد در تصمیمات پولی را به صدا در می‌آورد.

دو محور مهم از صحبت‌های آقای رییس کل که قاعدتا باید محافظ اصلی ارزش واقعی پول مردم باشد، عبارتند از:
1 - تزریق نقدینگی در بخش تولید به هیچ عنوان تورم ایجاد نمی‌کند.
2 - اگر قرار باشد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کنیم، قطعا باید تورم را انتخاب کنیم.
رییس کل محترم بانک مرکزی بهتر است بدانند که این نوع نگرش به مسایل اقتصادی در سال‌های قبل به ویژه در سال‌های نه چندان دور 86-1385 به کرات آزموده شده و کشفیات چندان جدیدی نیست و فارغ از عواقب بحران‌زای این نوع سیاست‌گذاری پولی، باید به ایشان مسوولیت‌های بانک مرکزی به خصوص مسوولیت مبارزه با تورم را مجددا یادآور شد که توجه به چنین مسوولیت مهمی، این نوع سخن گفتن را غیرمسوولانه می‌کند.

این که تولید کشور دچار مشکل است، به هیچ وجه قابل انکار نیست، اما راهکاری که رییس کل محترم ارایه می‌کنند، ممکن است به جای درست کردن ابروی تولید، چشم آن را نیز کور کند؛ چرا که اساسا انتخاب بین تورم و رکود یک انتخاب موهوم و افسانه‌ای است و بنابر یافته‌های جدید علم اقتصاد ، در شرایطی مشابه شرایط اقتصاد ایران، دامنه انتخاب سیاست‌گذاران،انتخاب بین رکود و تورم نیست، بلکه انتخاب بین دو گزینه دیگر است: رکود با تورم پایین یا رکود با افزایش تورم. آدرس آقای رییس کل، اقتصاد کشور را به سمت انتخاب دوم هدایت خواهد کرد، یعنی انتخابی که رکود فعلی را از بین نخواهد برد، بلکه تورم شعله‌ور را به آن اضافه خواهد کرد.

ظاهرا به‌رغم تجربه پیشین هنوز این باور در بین تصمیم‌سازان ایجاد نشده است که مهمترین حوزه‌ای که در اثر تورم دچار تخریب می‌شود، همان حوزه تولید است که باعث خروج اندک نقدینگی موجود در آن به سمت سفته‌بازی‌های ویرانگر خواهد شد و با افزایش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، رکود تولید مضاعف خواهد شد. راه اصلی حمایت از تولید، رفع موانع سودآوری آن است که متاسفانه این موانع در سال‌های اخیر به دلیل سوق دادن اقتصاد به سمت یک اقتصاد واردات محور با ارزان‌سازی نرخ واقعی ارز (نرخ اسمی منهای نرخ تورم) بسیار مستحکم شده است ولی به هر حال، چاره‌ای جز فرو ریختن این موانع نیست. چنانچه به فعالیت‌های تولیدی در حال سقوط، نقدینگی دستوری تزریق شود، بی‌تردید این نقدینگی راهی به سوی دلالی خواهد گشود و این مدعا دیگر نه از زاویه تئوریک نیازی به اثبات دارد و نه از نظر تجربی. این گزاره آقای رییس کل که «تزریق نقدینگی در بخش تولید به هیچ عنوان تورم ایجاد نمی‌کند» موقعی می‌تواند درست باشد که رشد اقتصادی حاصل از تزریق نقدینگی با اختلاف اندکی مساوی رشد نقدینگی باشد ولی تجربیات پیشین اثبات کرد که حتی با رشد نقدینگی 40درصدی هم نمی‌توان رشد اقتصاد را از میانگین 6درصدی فعلی بالاتر برد.

آیا اراده سیاست‌گذار قبلی با اراده سیاست‌گذار فعلی تفاوت داشت؟ پاسخ منفی است. او نیز می‌خواست نقدینگی را به تولید تزریق کند اما به یکباره شعله آتشین حاصل از آن در بازار مسکن دیده شد. آنانکه از شکست‌های پیشین درس نمی‌آموزند ناچارند تن به شکست‌های سخت‌تری بدهند. قوانین اقتصاد بسیار محکم هستند و آقای رییس کل بهتر است بداند بازی با نقدینگی این بار با ضربه‌گیر بازار مسکن متوقف نخواهد شد بلکه حوزه‌ای را شعله‌ور خواهد کرد که آتش آن در تمام بازارهای وابسته به ارز خارجی دیده خواهد شد.

سرمایه

«برداشت زیاد آینده نگری را تضعیف کرد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حمید رضا برادران شرکا است که در آن می خوانید؛فلسفه تشکیل حساب ذخیره ارزی این است که نفت یک ثروت ملی است و ما باید آن را در اختیار نهادی قرار دهیم که این ثروت را به درآمد تبدیل کند و به گونه ای عمل کند که آیندگان بتوانند از عواید آن استفاده کنند.

این اتفاق در صورتی خواهد افتاد که از این منابع در جاهایی سرمایه گذاری کنیم که مولد باشند و با اتمام درآمدهای نفتی تولید ثروت عمومی و تولید کارخانه ها بر مخاطره نیفتد. در واقع باید ببینیم وقتی عایدات نفتی ما تمام شد، آیا درآمدهایی که از محل فروش ثروت های بین نسلی به وجود آمده اند، در جایی که مناسب بوده سرمایه گذاری شده اند، تا نسل فعلی و نسل آینده را از عایدات خود منتفع سازد.

اگر در 10 سال آینده، درآمد نفتی ما کاهش یابد، عقل سلیم اینگونه حکم می کند که حتماً برای سال های نه چندان دور آینده، جایگزین مناسبی داشته باشیم نه اینکه منابع را با تعجیل و بدون برنامه هزینه و صرف بزرگ کردن بودجه عمومی کشور کنیم و این کار را تا زمانی ادامه دهیم که ثروت های بین نسلی ما به صفر برسد. علت تشکیل حساب ذخیره ارزی از ابتدا این بوده که بودجه را از نوسانات قیمت نفت آزاد کند و در سال هایی که قیمت نفت پایین می آید بتوانیم با استفاده از منابع این حساب، نسبت به متعادل سازی بودجه اقدام کنیم و از سوی دیگر منابع تجدیدناپذیر را به منابع مولد و ثروت های جدید تبدیل کرده و با سرمایه گذاری آن در بخش های مولدی چون کشاورزی، صنعت، صنایع مادر و... امکان گسترش بخش های مولد را فراهم سازیم، بخش هایی که نسل های آینده هم امکان استفاده و بهره بردن از آن را داشته باشند.

در صورتی که حساب ذخیره قدرتمندی می داشتیم می توانستیم در سال هایی مانند سال های 76 و 77 که قیمت نفت در بازارهای جهانی به حداقل خود رسیده بود از شوک نفتی جلوگیری به عمل آورده و با استفاده از منابع حساب ذخیره وضعیت اقتصاد را متعادل کنیم.

برابر قوانین در سال 1386 اجازه برداشت دولت از درآمدهای نفتی 16 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است و دولت اجازه دارد در صورتی که درآمدهای نفتی از این رقم کمتر می شد، مازاد آن را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. منتها در این سال ها با مصوبه مجلس، برداشت های زیادی از حساب ذخیره صورت گرفته که خارج از جدول شماره 8 قانون بودجه است. متاسفانه در این سال ها از منابع طلایی که می توانستیم در توسعه و رشد و شکوفایی کشور استفاده کنیم، برداشت و از این منابع در بخش بودجه عمومی و مصرف استفاده کرده ایم و این موضوع تنها منجر به متورم تر شدن بودجه عمومی کشور شده است. در واقع از منابعی که می توانستیم برای افزایش تولید و اشتغال استفاده کنیم در بخش های مصرفی و غیرمولد استفاده برده ایم و حل مشکل حال حاضر کشور را به آینده نگری برای نسل های آینده ترجیح داده ایم.

کویت و عربستان از 800 تا یک هزار میلیارد دلار در حساب ذخیره و ذخایر خود سرمایه دارند و این کشورها قرار است مانند نروژ عمل کنند، یعنی تنها از سود حاصل از این حساب استفاده کنند و این در حالی است که ما حسابی داریم که اگر تعهدات آن را در نظر بگیریم، مانده آن منفی است یا مانده کمی دارد و نمی توان روی آن حساب باز کرد.در سه سال 84 تا 86 چیزی حدود 140 میلیارد دلار باید واریز جدید به این حساب صورت می گرفت اما متاسفانه اینگونه نشده است.