عدالت در اندیشه جان استوارت میل

جان استوارت میل با توجه به اصول مکاتب لیبرالیسم (عقل‌گرایی، فردگرایی و اصل آزادی) و اصالت سود (اصل بزرگترین خوشی) و ایجاد ترکیبی از ویژگی‌های رفتار عقلانی، توانایی گزینش و احساس لذت و درد، فضایی گسترده برای عدالت رسم می‌کند. میل در کنار معنا بخشیدن به عدالت، با تعلق حقوق و آزادی‌هایی به تک‌تک افراد و رعایت آنها، نسبتی میان عدالت و سود برقرار کرد و اصول عدالت را به سوی منفعت سوق داد.

میل عدالت را شاخه‌ای از اخلاق می‌دانست که یک خیر به شمار می‌آید و معتقد بود عدالت از حق انتخاب زاده می‌شود. میل تمام تلاش خود را صرف بزرگترین حق انسان‌ها، یعنی حق انتخاب کرد. از این‌رو، عدالت نامی برای تعدادی قواعد اخلاقی می‌شود که حق انتخاب و آزادی به فرد می‌دهد، ضمن این‌ که بشر را از صدمه زدن به یکدیگر منع می‌کند.

جان استوارت میل در مقام یکی از مطرح‌ترین سودگرایان که در مکتب اخلاقی جرمی بنتام رشد و پرورش یافته بود، دکترین اخلاقی بنتام را خالی از اشکال و محدودیت ندید و سعی در رفع این کاستی‌ها کرد. در واقع، سودگرایی میل تجدیدنظر و تعدیلی در سودگرایی بنتام بود.

میل دریافت در مقدماتی که بنتام، اصل منفعت را از آنها استنتاج کرد کیفیت انواع گوناگون لذت، به محاسبه خوبی ربط نداشت.

آنچه میل به دنبالش بود غنی‌سازی اصل منفعت بنتام با اصل فایده خودش بود. او به واسطه اصل فایده که آن را اصل بنیادین اخلاق یا اصل غایی می‌دانست، درصدد بود استانداردی اخلاقی یا به بیانی دیگر، معیاری برای سنجش درستی یا نادرستی کارها با هدف مشخص کردن زندگی خوب و راه درست آن برای فرد ارائه دهد.

میل، نام اصل فایده خود را نظریه خوشی نهاد. طبق تعریف میل از این نظریه، کارهایی درست هستند که خوشی را پیش می‌برند و کارهایی نادرست هستند که خلاف خوشی، لذت و درد است که تنها هدف مطلوب و غایت است.

عدالت نزد میل در فایده گرایی کیفی، که از نوع سودگرایی غیرمستقیم یا به اصطلاح قاعده  سودگرایی است، جای دارد. بنابراین هر گونه پاسخی به پرسش از رابطه حق و عدالت را نیز باید در آنجا جست. بنابراین قبل از ورود به بحث عدالت، باید بدانیم فایده‌گرایی کیفی چیست؟

فایده‌گرایی کیفی

میل با رد لذت‌گرایی محدود پیشینیان، معتقد بود ایده خیر در نظر بنتام در سودگرایی کمی او محدود می‌شد، بنابراین فایده‌گرایی کیفی را در نقش جایگزینی برای آن عرضه داشت. میل برخلاف بنتام که یک واحد لذت را برابر با یک واحد لذت دیگر می‌دانست، معتقد بود که همه لذتها ارزش یکسانی ندارند. از این‌رو، لذت را دارای انواع می‌دانست که بعضی از آنها مطلوب‌تر و ارزشمندتر بودند. بدین ترتیب میل به جای صحبت از لذتهای مشترک انسان و حیوانات که لذتهای صرفا حسی هستند، به سراغ لذتهای ویژه بشر رفت، لذتهایی که از نیروهای عالیه ذهنی ریشه گرفته‌اند و از نظر ارزشمندی و مطلوبیت دارای درجه بالاتری هستند.

در فایده‌گرایی کیفی آنچه بیش از همه مورد توجه است، نوع عالی لذت است، یعنی لذتهای فکری به خاطر در صدر بودن به طور برجسته مطرح می‌شود. چون این لذتها ویژه بشر است با بعد کیفی کار مجزا نیست؛ یعنی شخصیت عامل همچون ظرفی برای مظروف لذتهای فکری است  ظرف و مظروفی که جدایی‌ناپذیرند. میل برای تمایل بیشتر این ظرف به مظروفش قاعده‌ای بنام حقوق و وظایف داشت که در فایده‌گرایی لیبرال به آن اشاره شد. میل برای پیشبرد خوشی همگانی که لذت آگاهی و دانایی جزء اصلی آن بود، عمل به این قاعده را ضروری دانست. با این قاعده جایی برای توجه بیشتر به حق در نظریه اخلاق میل گشوده شد، اما او توضیح بیشتری نداد و نگفت چه چیز، عامل را تابع حقوق می‌کند. به عبارتی دیگر، منشا و مقوم حق چیست؟

تقسیم‌بندی نظریه‌های عدالت

نظریه‌های فلاسفه و دانشمندان غربی در مورد عدالت را می‌توان در 3 عنوان زیر خلاصه کرد: یکی نظریه تمامیت و کمالات، دیگری نظریه اصالت مطلوب که به سودجویی معروف است و سومی که نظریه حقوق طبیعی قراردادی است. نظریه تمامیت و کمالات به عنوان نظریه قابل ملاحظه اخلاقی در افکار باستانی از ارسطو تا اندیشه‌های معاصر مطرح است. نظریه اصالت مطلوبیت که از ریشه یونانی به معنای «سود» یا «امتیاز» گرفته شده است، یک تفسیر فلسفی است و متفکرانی مانند: جرمی بنتام و جان استوارت میل، اساس این نظریه را بر دو قطب لذت و درد قرار می‌دهند و سودجویی مبنای این نوع عدالت است. نظریه حقوق طبیعی، هم آزادی و اختیار فرد را برای حفظ و بقای خود، در رابطه با دیگران در نظر می‌گیرد.

به طور معمول نظریه‌های عدالت براساس نقطه اتکای آنها بر موضوع‌هایی چون برابری، نیاز، شایستگی و منفعت، تقسیم‌بندی می‌شوند. اما رونالد دورکین سعی کرده با بهره‌گیری از فلسفه اخلاق و همچنین استخراج سه نوع هنجار بنیادی نظریه‌های عدالت  هدفها، حق‌ها و وظیفه‌ها  از تنوع و تعدد این نظریه‌ها بکاهد و به یک تقسیم‌بندی مختصر و جامع از آنها دست یابد.

او نظریه‌های عدالت را به نظریه‌های غایت‌گرا و نظریه‌های وظیفه‌گرا تقسیم کرد.

در نظریه‌های غایتگرا که معطوف به هدف هستند، زمانی یک کار درست یا نادرست است که می‌تواند یا نمی‌تواند ما را به اهدافمان برساند. در نظریه‌های وظیفه‌گرا که معطوف به جریان و فرآیند هستند، یک کار می‌تواند درست یا نادرست باشد بدون توجه به پیامد آن. نظریه‌های حقوق محور و نظریه‌های وظیفه محور به این دسته تعلق دارند. در نظریه‌های وظیفه محور یک سری کارهای ویژه، صرف‌نظر از این‌ که درخدمت اهداف باشند یا نباشند، حق شخص است و کوتاهی در تامین آن ناعادلانه خواهد بود.

مفهوم عدالت در دو سده اخیر

در قرن نوزدهم پس از معرفی دولت در مقام منبع عدالت توسط هگل، عدالت را بر محور جامعه ارائه کرد که بر مبنای آن مهمترین بخش ماهیت عدالت را توزیع عادلانه ثروت و دارایی‌های جامعه تشکیل می‌دهد. این دکترین با محول کردن توزیع ثروت به سمت دولت کشیده است و امکان عادلانه بودن را به روشهای گوناگون تفسیرمی‌کند: تقسیم برابر، توزیع براساس میزان نیازمندی افراد و تقسیم براساس میزان کار و تولید از مهمترین تعبیرهای عدالت جامعه محور بود که با نظریه مارکس، از هر کس به اندازه توانش و به هرکس براساس نیازش جان گرفت.

مارکس با تحلیلش از رابطه کار و سرمایه در زمینه اثبات ناتوانی دولت سرمایه‌داری از برقراری عدالت تلاش کرد، زیرا براساس نظریه ارزش کار، استثمار ناعادلانه مازاد تولید به وسیله سرمایه در جهت مخالف آرمان برابری اقتصادی که در تمامی شاخه‌های سوسیالیسم و مارکسیسم به چشم می‌خورد، حرکت می‌کرد.

در قرن بیستم در بیشتر نظریه‌های عدالت، با دو ویژگی حفظ تقدم فرد بر جامعه و آزادی بر برابری، تعریف‌های فراوانی درباره ناعادلانه بودن رفتار انسان و ماهیت عدالت عرضه شده‌اند. جان راولز، با بازسازی فلسفه سیاسی در نیمه دوم قرن بیستم، نظریه عدالت خود را در سنت کانت و بر مبنای قرارداد و توافقی عقلانی مطرح کرد، با این ویژگی که سعی داشت با وارد کردن اصل انعطاف در حکم اندیشه اساسی مفهوم عدالت، ایرادها و انتقادهای وارده بر نظریه قراردادگرایی کلاسیک را رفع کند.

راولز برای داشتن نظریه‌ای جهانشمول در پی قراردادن فرضی انسان‌ها در وضعیت اولیه و پشت پرده جهل نسبت به شان وضعیت اجتماعی و شغلشان، کوشید با دو اصل برابری و تفاوت، عدالت را توضیح دهد.

برای او برابری در آزادی، در حکم اصل نخست، بر اصل دوم مقدم بود، چرا که هم تفاوت و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را تا اندازه‌ای که کاهش آن موجب وخیم‌تر شدن وضع تهیدست‌ها نشود، توجیه می‌کرد و هم به توزیع برابر فرصت‌ها مربوط بود.

همین تقدم، موضوعی مناسب برای انتقادهای وارده بر نظریه راولز از سوی گرایش‌های سوسیالیستی شده است. به طور مثال عده‌ای معتقدند نظریه عدالت راولز با تقدم آزادی سبب شده که بدون توجه به نیازها، همه افراد برابر فرض شوند و جدایی‌ای ساختگی بین آزادی و نیاز به وجود آید و پنداشته شود که نیاز نمی‌تواند از همان تقدم آزادی برخوردار باشد. انتقاد دیگر گرایش‌های سوسیالیستی، مساله توزیع است. آنها معتقدند راولز بر توزیع درآمد متمرکز بود و به توزیع ثروت و نابرابری‌های طبقاتی کمتر توجه داشت.

با وجود این انتقادها، تلقی راولز از عدالت در حکم یکی از فضیلت‌های بی‌شمار نهادهای اجتماعی، فضیلت را بار دبگر وارد مبحث عدالت می‌کند.

البته مفهوم فضیلت موردنظر او از رویکرد سنتی به فضیلت که در عصر کلاسیک مطرح بود فاصله گرفته و او نهادهای اجتماعی و ساختارها را موضوع عدالت دانسته است. او معتقد بود که در صورت عادلانه بودن ساختار، انجام هر گونه توزیعی به وسیله آن عادلانه خواهد بود.

فریدریک آگوست فون هایک نیز مانند جان راولز با تاثیر از ایمانوئل کانت دیدگاه فلسفی خود را درباره عدالت بر توافق همگانی مبتنی ساخت، ولی برخلاف راولز، به جای دولت رفاه، نظریه عدالت خود را در یک دولت حداقل تضمین کرد. او با اصطلاح نظم خودجوش به آموزه دست نامریی و دیدگاه اقتصاد کلاسیک آدام اسمیت از دولت حداقل رجوع کرد. بدین ترتیب، بیشترین انتقادها را به عدالت برنامه‌ریزی شده و دولت سوسیالیستی وارد کرد.

به نظر هایک، عدالت توزیعی سوسیالیسم از یک سو به علت در نظر گرفتن کل وضعیت اجتماعی و صرف‌نظر کردن از کارهای فرد در تقابل با آزادی و تقدم فرد بر جامعه است، و از سوی دیگر به دلیل ناآگاهی حکومت در زمینه اصلاح فرآیندهای بازار، انتظار رفع نیازها به وسیله دولت بیهوده خواهد بود.

هایک، مالکیت خصوصی را عادلانه می‌دانست و برقراری عدالت را به عهده نظم خودجوش گذاشته بود و هر گونه تجاوز به حق مالکیت را بی عدالتی می‌پنداشت.

رابرت نوزیک با اعتقاد به ناکارآمدی نظریه عدالت توزیعی جان راولز در جوامع آزاد، نظریه عدالت به منزله استحقاق را معرفی کرد که به اعتقاد ویلیام تی.بلوم، اصلاح شعار عدالت خواهانه مارکس به سبک لیبرال بود: از هر کس به اندازه‌ای که خود برای انجام دادن برمی‌گزیند و به هر کس به اندازه‌ای که خود او برای خود می‌سازد.

بنا بر نظریه عدالت به منزله استحقاق، تنعم مادی با ارزش فردی هماهنگ است وکسب و انتقال مالکیت است که فردی را بر آنچه به او تعلق می‌گیرد، ذی‌حق می‌کند. نوزیک دو اصل عدالت در تملک و عدالت در انتقال، را که ناظر به جریانی تاریخی، رویه‌ای و فرآیندی هستند، اجزای نظریه خود می‌دانست. به نظر او هیچ‌کس نسبت به دارایی ذی‌حق نیست مگر به اعمال مکرر اصل عدالت در تملک و اصل عدالت در انتقال.بدین ترتیب، توضیح عادلانه بودن به وسیله بررسی چگونگی پدید آمدن مالکیت برای صاحب مال و انتقال مالکیت، نظریه عدالت به منزله استحقاق رابرت نوزیک را نظریه‌ای ساخت که در مقابل نظریه وضع نهایی جان راولز قرار گرفت.

عدالت در اندیشه میل

آنچه در مرکز ثقل نظریه عدالت میل قرار دارد و سبب تفکیک این نظریه از نظریه‌های عدالت سودگرایان کلاسیک شده است، دریافت دقیق میل از فردیت و رجوعی است که به فرد داشت.

ویژگی‌های خودمختاری و خودپروری که میل برای انسان قائل است، نظر ما را به ریشه‌ها و منشا‌هایی جلب می‌کند که مقوم حق و توجیه‌کننده تعلق حق درحکم نخستین اصل قابل شناسایی در نظریه عدالت میل تلقی می‌شوند، به عبارت دیگر وقتی میل افراد را قادر به گزینش آزاد و خودپروری دانسته، ظرفیت برخورداری از حقوق را نیز در افراد دیده و با قرار دادن فرد در آستانه محق شدن، ارزش خودمختاری را به شبکه‌ای از حقوق پیوند داده که همانا عجین شدن حق و فرد است و فرد گزینش گر، فرد محق می‌شود. عدالت حکم می‌کند که به افراد از زاویه محق بودن نگریسته شود. این حق‌ها در اصل تجلی خودمختاری هستند و به حوزه‌ای از آزادی که در بردارنده کارهایی با موضوع گزینش فرد صاحب حق است، مربوط می‌شوند.

میل در نظریه عدالت بر آزادی، تعقیب خیر شخصی و آزادی عقاید و احساسات نسبت به تمامی موضوع‌های نظری، عملی، اخلاقی یا الهی، جای‌گیری گونه گزینشی حق به شکل حق برگزیدن روش زندگی، عقیده و اندیشه و  البته حق بیان که از نظر میل جدایی‌ناپذیر از آزادی اندیشه است تاکید می کند.

اگر فردیت می‌توانست توجیه‌گر اصل نخست نظریه عدالت میل باشد، الزام‌آور بودن در حکم مهمترین ویژگی حق در اندیشه میل، رکن و اساس دومین اصل از نظریه او را تشکیل ‌دهد و تبیین شرط اعمال قدرت در قاعده‌ای که به اصل ضرر معروف است، می‌تواند راهنما برای تشریح این ویژگی باشد.

در اصل ضرر، میل بر این باور بود که تنها هدفی که مجوز اعمال قدرت بر افراد را برخلاف اراده آنها دارد، ضرر رساندن به دیگران است و هیچ هدف دیگری نمی‌تواند چنین مجوزی داشته باشد. در واقع، او با گسترش حریم حق‌ها و آزادی‌ها تا مرز ضرر نرساندن به دیگران، چشم‌انداز امید بخشی برای فرد از این نظر که می‌تواند تداوم حق خویش را فارغ از هر مانع و ملاحظه‌ای مشاهده کند، رسم کرده و نشان داده که اعمال قدرت بر فرد دراین مرز نابه‌جاست.

در جایی که فرد گزینش‌گر، صاحب حق انتخاب می‌شود و بدین گونه گفتگوی فرد و حق (متغیر کانونی و همبسته‌اش در نظریه عدالت میل) آغاز می‌شود، تعیین سهم فرد از حق نسبت به سهم دیگران از حق است که به گفتگو پایان می‌دهد و اسلوبی دربرآورد عدالت به دست می‌دهد.

میل از همان هنگام رجوع به فرد که با عطف توجه به ارزش انتخاب‌ها و خواسته‌های هر فرد همراه است، نشان داده که نظرش درباره عدالت مانند دیگر سودگرایان نیست که با فرض برابری طبیعی بین افراد، به وزن برابر برای منفعت‌های هر فرد درون جمعی که قرار است به حداکثر برسد، قائل باشد بلکه از نظر او آنچه اهمیت دارد تمایز قائل شدن بین افراد و آرزوها و سلیقه‌های آنهاست. این تمایز که سبب می‌شود به جای این‌که فرد در جامعه‌ بعدی خنثی بگیرد به طور ویژه مطرح شود، ضمن برتر دانستن هر فرد در خود اجازه نمی‌دهد که هیچ فردی بر دیگری برتری داشته باشد. پس مهم است که چگونه مجموعه رضایتمندی میان افراد توزیع شود تا هم فرد بر جمع مقدم گردد و هم فرد بر فرد تقدم نیابد.

منبع:

1- نرگس تاجیک نظاطیه. مفهوم عدالت در اندیشه جان استوارت میل. انتشارات موسسه تحقیقات و علوم انسانی. چاپ اول. 1385.