سوالاتی در حاشیه واگذاری نخستین بانک دولتی

در واقع بدون پاسخگویی به این پرسش‌ها نمی‌توان آینده چندان روشنی برای واگذاری کل سهام بانک ها متصور بود.

این ابهامات در مجموع به مقدار چسبندگی دولت به بانک‌ها برمی‌گردد و این که چقدر آمادگی وجود دارد تا این چسبندگی که خود را در قالب دستورهای مختلف به سیستم بانکی نشان می‌دهد ، کاهش یابد و بخش خصوصی بازیگر عرصه بانکداری ایران شود:

1)‌ نخستین مساله تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌هاست که در فرآیند سودآوری بانک‌ها و ترازنامه آنها تاثیر بسزایی دارد. دولت باید به این مساله پاسخ گوید که چه تمهیداتی در بودجه‌های سنواتی خود برای پرداخت بدهی انباشته خود به بانک‌ها خواهد اندیشید.

2) مساله دوم که از مساله اول مهم‌تر به نظر می‌رسد تسهیلات تکلیفی است. یعنی تسهیلاتی که دولت پرداخت آن با سود پایین و غیراقتصادی را به بانک‌ها دستور می‌دهد. دولت باید تکلیف خود با این تسهیلات و دستورهای مشابه را به طور شفاف روشن کند البته به خاطر داشته باشیم که براساس قانون برنامه چهارم تسهیلات تکلیفی باید به طور سالانه کاهش یابد، اما تحقق واقعی این کاهش و پایبندی دولت به عمل به آن است که به یکی از ابهامات بزرگ خصوصی‌سازی پاسخ خواهد گفت.

به یاد داشته باشیم که دولت باید از وضع قوانین و محدودیت‌های مشابه نیز خودداری کند چرا که بانک ملت و سایر بانک‌های دولتی دیگر دولتی نیستند و بخش خصوصی در مالکیت و لذا در سرنوشت، سوددهی و مالکیت آن سهیم است.

3)‌ نکته دیگری که با واگذاری سهام بانک‌ها پیش می‌آید مستثنا شدن از کنترل دیوان محاسبات است، چرا که واگذاری حتی درصدی از سهام چنین کنترلی را از بین برده یا دشوار می‌کند و بیم آن وجود دارد که بانک‌ها از جاده مصلحت کشور خارج شوند. لذا از هم اکنون باید جایگزینی برای حسابرسی و نظارت بر بانک‌ها در نظر گرفته شود. سازمان حسابرسی یا سازمان بازرسی کل کشور جایگزین مناسبی به نظر می‌رسند.

4)‌ قیمت‌گذاری سهام بانک‌ها و بانک ملت نیز مساله اساسی است که باید دقت‌های لازم روی آن صورت گیرد که نه خریداران متضرر و نه اموال دولت به بهای پایین واگذار شود. متاسفانه فرمول‌های واگذاری فعلی واحدهای دولتی طوری غیرواقعی است که با قیمت‌های ذاتی تفاوت عمده دارد. ناکارآمدی این فرمول‌ها را از واگذاری‌های سال‌جاری مانند فولادها، مس، آلومینیوم و مخابرات می‌توان دریافت. براحتی می‌توانم بگویم این فرمول‌ها متعلق به 40 سال ‌قبل هستند. در نظام فعلی قیمت‌گذاری، سودآوری تعیین‌کننده قیمت است؛ اما ما فارغ از این عامل اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنیم و لذا قیمت‌ها بسیار بالا یا بسیار پایین است و به کل واگذاری‌ها آسیب می‌رساند.

5) چالش و پرسش بعدی تمهیدات بانک‌ها برای مقابله با دریافت‌کنندگان وام و نپرداختن بدهی از سوی آنهاست. همان گونه که می‌دانیم سیستم بانکی اکنون با بسیاری از مشتریان بویژه مشتریان دولتی مانند شرکت‌های دولتی مواجه است که بدهی زیادی به بانک‌ها دارند. بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ کشور خود درگیر چنین مشکلی است و لذا در فرآیند واگذاری سهام باید هم فکری برای وام‌های بازپرداخت نشده و هم وام‌هایی که در آینده پرداخت خواهند شد کرد، چراکه گسترش این مشکل سودآوری بانک را با چالش مواجه خواهد کرد.

با این حال بنده به عنوان استاد دانشگاه، واگذاری سهام بانک ملت را به فال نیک می‌گیرم و معتقدم بسیاری از چالش‌های نظام بانکی از این طریق رفع خواهد شد. توجه داشته باشید که حتی با وجود ابهامات فعلی، بانک‌های ما ورشکسته یا غیرقابل واگذاری نیستند؛ چراکه ارزش ذاتی اموالی که بانک‌ها دارند، بسیار بیشتر از ارزش ذاتی و واقعی آن است. به عنوان مثال ارزش افزوده ذاتی سرمایه‌گذاری امید که بنده مدتی مدیرعامل آن بودم، حداقل 40‌درصد بیشتر از ارزش دفتری آن است. لذا روند واگذاری تدریجی و منطقی سهام بانک‌ها، ضرورتی است که باید دنبال شود.

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی‌
عضو هیات علمی دانشگاه تهران