گذر از جامعه دیجیتالی زندگی در عصر چاپارها

توجه به قانون بلدیه نشان می دهد که وظایف شهرداری ، امروزه همان است که صدها سال پیش تصویب شده بود و اگر گهگاه در نظام مدیریت شهری ، فرد خلاقی وارد عرصه شده ، به دلیل عدم تطابق نیازها و امکانات موجود ، عمدتا با شکست روبه رو شده است .

کد خبر: ۲۳۵۲۹

شهر ، تعاریف جدیدی پیدا کرده است ؛ اما در حالی عصر جامعه دیجیتالی را پشت سر می گذاریم که همچنان در عرصه چاپارها زندگی می کنیم و با توجه به قوانین شهرداری خواهیم دید که به هیچ وجه این قوانین جوابگوی نیازهای کلانشهر تهران نیست . در عرصه خدمات شهری ، هنوز با معضل زباله به شیوه های کهن برخورد می شود ، در بوستان ها با افت عملکرد روبه رو هستیم و به گونه ای که بوستان های تهران جوابگوی نیاز مردم نیست . علت را باید در ناهماهنگی قوانین با شرایط موجود جستجو کرد. کارشناسان معتقدند: عناصر مدیریت شهری شامل شهرداری ، شورای شهر، شهروندان و نهادهای مدنی شهری است ؛ ولی ما برخلاف سیر تطور جهانی عرصه را بر برنامه ریزی مدرن شهر تنگتر کرده ایم . اما در این میان باید توجه داشت که شهروندان در کشور ما در مدیریت شهری مشارکت کمی دارند. طی سالهای 1353-78 و در یک دوره 25ساله ، بالغ بر 25طرح جامع برای شهرهای کشور تدوین شده که شهرداری ها و مشارکت مردمی هیچ نقشی در آن نداشتند. اگر مشارکت مردمی در تهیه این طرحها به کار گرفته می شد، مطمئنا مبالغی که به عنوان مالیات نوسازی و شهرسازی از مردم اخذ می شد با میل و رغبت بیشتری پرداخت می شد. از منظر حقوقی مهمترین نکته در قانون شهرداری این است که قانون شهرداری نظام مدیریت غیرمتمرکز شهری را برای اداره شهر برگزیده و شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد. بسیاری از سازمان ها مثل بانکها و بیمه تامین اجتماعی اگرچه شخصیت حقوقی مستقلی دارند، ولی در اصل منصوب از طرف حکومت هستند؛ اما شهرداری منتخب و منتصب از طرف مردم است .این 2ویژگی که مربوط به ساختار محلی و غیرمتمرکز شهرداری است ، مجموعه مناسبات دمکراتیکی را بر شهرداری حاکم می کند. تا جایی که اجازه انحلال شورای شهر و حتی سلب عضویت از اعضای شورای شهر را در قانون داده اند. نظام مالیه مبتنی بر تمرکز دولتی است ؛ یعنی ارتباط مردم در چارچوب مالیات های مستقیم ، مربوط می شود به خزانه دولت و آنچه شهرداری می گیرد ناچیز است و اینها به نظر من تصادفی نیست بلکه منعکس از همان نگاه آمرانه حکومتی به ساختار دمکراتیک شهرداری هاست و این مساله تا در ایران مرتفع نشود، مساله بحران مدیریت محلی در ایران حل نمی شود. در اینجا دولت با یک پارادوکس مواجه است ؛ از طرفی بار عظیم و گران قیمت مدیریت شهر را نمی خواهد بدوش بکشد و از طرفی خواستار حفظ نگاه آمرانه خود بر شهرداری ها نیز هست و این پارادوکس نخواهد گذاشت دولت به نتیجه گیری کاملی برسد. به تعبیر دیگر، دولت اگر نمی خواهد بار گران و عظیم مالی شهر را به دوش بکشد می بایست پای خود را از حیطه مدیریت شهری بیرون بکشد.