مردم‌سالاری دینی همنشینی عدالت ‌‌و آزادی‌

مقاله حاضر در سه بخش تنظیم گردیده است:

در بخش اول، با مروری بر اندیشه سیاسی غرب، جدال عدالت و آزادی در نظریه‌های مردمسالاری و پاسخهای ارائه شده به آن بررسی می‌گردد. در بخش دوم، به کیفیت پاسخ ارائه شده به این جدال در نظریه دموکراسی مشورتی، به عنوان یکی از مهمترین نظریاتی که تلاش کرده است نوعی سازگاری میان آنها برقرار کند، پرداخته می‌شود و در نهایت، با الگوگیری روشی از این نظریه، به تحلیل مفهومی نظریه‌های مردمسالاری دینی پرداخته، با تبیین جایگاه عدالت و آزادی در این نظریه، پاسخ خاص این نظریه به جدال مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب، همواره شاهد شکل‌گیری جدال‌های فکری متعددی بوده است که برخی از مهمترین آنها، جدال عقل و ایمان، شک و یقین، سنت و مدرنیته و ... می‌باشد. یکی از مهمترین این جدال‌ها، جدال عدالت و آزادی است که از دوران باستان تاکنون در کانون مباحث و تاملات عالمانه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی قرار داشته است. به عنوان نمونه می‌توان محوری بودن مفهوم عدالت را به طور آشکار در اندیشه سیاسی افلاطون و نظریه‌پردازی وی مشاهده کرد. از این رو مهمترین سوال افلاطون در کتاب جمهور، سوال از عدالت و جامعه عادلانه است.(1)

آکوئیناس، فیلسوف دیگر قرن 13 میلادی با طرح مفهوم قانون برخلاف اندیشه یونان باستان، صلاحیت قانونگذاری را منحصر به فیلسوف ندانسته، بر این باور است که قانونگذاری حق همه کسانی است که اجرای آن قانون در راستای منافع آنهاست. از نظر آکوئیناس، اگر دستورات حاکم مطابق با قانون نباشد، افراد موظف به اطاعت نبوده و کلیسا در چنین مواردی می‌تواند دخالت نماید. با توجه به این نظر است که روشن می‌شود نوعی آزادی عمل در اندیشه آکوئیناس برای افراد به رسمیت شناخته می‌شود.(2)

لاک، فیلسوف دیگر قرن 16 میلادی، این جدال را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کند، آزادی در اندیشه جان لاک به مفهومی محوری تبدیل می‌گردد و بدین ترتیب در جدال تاریخی عدالت و آزادی تا زمان‌های مدیدی، آزادی بر عدالت تقدم و برتری می‌یابد.

جان لاک که از بنیانگذاران اصلی نظریه دموکراسی لیبرال به شمار می‌آید، بر اصل آزادی به عنوان یکی از مهمترین عناصر این نظریه، تاکید فراوانی دارد. لاک مفهوم آزادی را در ارتباط با یکی دیگر از مفاهیم اساسی اندیشه‌اش، یعنی مفهوم مالکیت مطرح کرده است. مالکیت در اندیشه سیاسی لاک در دو مفهوم محدود و غیرمحدود به کار می‌رود. با طرح مفهوم آزادی و محوری شدن آن در اندیشه سیاسی جان لاک، عدالت به حاشیه رانده شد و در نتیجه در جدال دیرینه عدالت و آزادی، آزادی مقدم گردید.

به طور کلی در دوران مدرن دو دیدگاه اساسی درباره رابطه آزادی و عدالت مطرح گردید که در نتیجه هر یک از دو دیدگاه، دو نوع نظام سیاسی و دو الگوی سیاسی ارائه گردید.

1- برتری عدالت بر آزادی: تاکید جان لاک بر آزادی خرد، هر چند که به لحاظ نظری، مشکل استبداد را در رژیم‌های سیاسی پاسخ می‌داد، اما به نوبه خود مشکل دیگری را تولید می‌کرد. این مشکل وضعیتی بود که به هنگام تعارض منافع فردی و جمعی و یا فرد و جامعه پدید می‌آمد. جان لاک به چنین مشکلی توجه نکرد و یا راه حلی برای آن ارائه نکرد. این مشکل دغدغه اصلی ژان ژاک روسو را تشکیل می‌دهد. روسو هم، خواهان آزادی برای فرد بود، اما نگران بود مبادا پیگیری منافع فردی جامعه را فرو کشد و آن را تابع منافع فرد و نابود کند و جامعه را از تامین زندگی اخلاقی انسان‌ها باز دارد.(3)

در اندیشه‌های روسو خصایص سوسیالیستی با اصول دموکراسی به گونه‌ای تلفیق گردیده است. هر چند که به صراحت در اندیشه روسو سخن از تقدم و برتری عدالت بر آزادی دیده نمی‌شود، اما بی‌تردید، عدالت به مفهوم عدالت اجتماعی مطرح گردیده و از چنان جایگاهی برخوردار می‌گردد که بدون آن آزادی به مثابه مهمترین اصل نظام‌های دموکراتیک امکان‌پذیر نیست. چنین دیدگاهی در قرن نوزدهم الهام‌بخش سوسیالیسم اروپایی و در قرن بیستم الهام‌بخش سوسیال دموکراسی گردید.

در نیمه دوم قرن نوزدهم و با غلبه گرایش مارکسیستی سوسیالیسم، سوسیالیسم فرانسوی از سوی مارکس و طرفدارانش به سوسیالیسم تخیلی متهم گردید.(4)

این احزاب، سنتهای دموکراتیک را نیز در درون خود حفظ می‌کردند و تلاش می‌کردند، ضمن تاکید بر عدالت اجتماعی، از آزادی نیز حمایت نمایند. بنابراین می‌توان گفت، نتیجه دیدگاه برتری عدالت بر آزادی در اروپا شکل‌گیری نظام‌های سوسیالیستی، کمونیستی و سوسیال‌دموکرات بوده است. در این نوع نظام‌ها به هر تقدیر، آزادی جایگاهی همچون نظام‌های لیبرالی ندارد.

2- برتری آزادی بر عدالت: در مقابل سنت فکری فرانسوی در غرب که با افکار و اندیشه‌های روسو شکل گرفت افکار و اندیشه‌های جان لاک نیز زمینه‌ساز سنت فکری دیگری در غرب شد که از آن به سنت فکری بریتانیایی یاد می‌شود. در این سنت فکری، آزادی بیشتر به مفهوم آزادی منفی، یعنی فقدان مانع، تفسیر می‌گشت و بر این اساس، آزادی منفی محور اصلی اندیشه‌های سیاسی طرفداران این سنت فکری را تشکیل می‌داد. این سنت فکری با تاکید بر آزادی، به نظام لیبرال دموکراسی به عنوان نظام سیاسی مطلوب خود، عقیده داشت. نظام مذکور بر اصل آزادی تاکید کرده و بر این اساس، دولت لیبرال دموکراتیک را مطرح می‌کرد. بدین ترتیب این سنت فکری با تاکید بر آزادی، به لیبرالیسم نزدیک‌تر شده، به همین میزان از ایده عدالت و برقراری دورتر گردیده است.(5)

طرفداران این دیدگاه را به لحاظ زمانی می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد:

الف) لیبرال  دموکرات‌های قبل از قرن نوزدهم؛ اینان بر آزادی منفی تاکید زیادی کرده، دولت مطلوب خود را دولت لیبرال، کوچک و محدود معرفی کردند. به لحاظ اقتصادی نیز این دیدگاه بر اقتصاد بازار آزاد تاکید می‌کرد.

ب) لیبرال  دموکرات‌های قرن نوزدهم؛ در قرن نوزدهم، بویژه در اواخر آن، برخی از متفکرین غربی، تلاش اصلی خود را به جمع لیبرالیسم و دموکراسی معطوف کردند. اینان طرفداران اصلی لیبرال  دموکراسی به حساب می‌آیند که به دفاع علمی از اصول لیبرال  دموکراسی پرداختند.

ج) لیبرال  دموکرات‌های قرن بیستم؛ در این دوران دوباره تاکید بر آزادی و اولویت آن، بر عدالت مورد توجه تعداد زیادی از متفکران قرار گرفت.

3- دموکراسی مشورتی، همنشینی آزادی و عدالت: اصطلاح دموکراسی مشورتی، از دو واژه دموکراسی و مشورتی ترکیب شده است. دموکراسی از واژه، دموکراسیا (Demokratia) مشتق شده که ریشه‌های آن دو واژه دمو (به معنی مردم) و کراتوس (به معنی حکومت) است. براساس این ترکیب اشتقاقی، دموکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن برخلاف حکومت‌های مونارشی و اشرافی، مردم حکومت می‌‌کنند.(6)

پسوند مشورتی در اصطلاح دموکراسی مشورتی نیز دلالت بر نحوه تصمیم‌گیری اعضای جامعه می‌کند. تصمیم‌گیری در این مدل بر مبنای رای اکثریت نبوده، بلکه اجماعی است؛ و این اجماع در فرآیند مشورت عمومی در میان اعضای آن صورت می‌گیرد. از این‌رو، به گفته یکی از مهمترین نظریه‌پردازان نظریه دموکراسی مشورتی، این نوع دموکراسی، انجمن و تجمعی است که بر امور آن، مشورت عمومی اعضایش حکمفرماست.

نظریه دموکراسی مشورتی اهداف متعددی را مورد توجه قرار می‌دهد. به عقیده برخی از نویسندگان هدف دموکراسی مشورتی قادر ساختن شهروندان و سیاستمداران برای زندگی کردن در حالت عدم توافق اخلاقی با شیوه‌ای به لحاظ اخلاقی سازنده است.

در نظر طرفداران این نظریه، مشورت دموکراتیک راستین، شهروندان را به جستجوی اجماع و اتفاق نظر بر «خیر عمومی» ترغیب می‌کند. از این‌رو، آنچه که برای این نظریه از اهمیت خاصی برخوردار است، شیوه حصول اجماع و اتفاق نظر است. خیر عمومی در این نظریه نتیجه و حاصل گفتگوهای آزادی و استدلال‌های شهروندان آزاد و برابر است.

دموکراسی مشورتی برای رسیدن به این هدف از ساز و کارهای مهمی بهره می‌گیرد. مشورت و گفتگو، مهمترین ساز و کارهایی است که طرفداران این نظریه برای رسیدن به اهداف مذکور، بر آنها تاکید کرده‌اند. توجه به این ساز و کارها همنشینی آزادی و عدالت را در این نظریه آشکار می‌گرداند.

نظریه دموکراسی مشورتی با تاکید بر فرآیند مشورتی خاص درصدد فراهم ساختن مدل مطلوبی برای شکل‌گیری نهادهایی است که بتواند اهداف دموکراسی مشورتی را تامین نماید. جاشورا کوهن این فرآیند را در مراحل زیر خلاصه می‌کند: 

1- نیاز به تصمیم‌گیری درباره یک دستور جلسه 

2- ارائه راه‌حل‌های بدیل درباره مسائل مطرح در دستور جلسه 

3- حمایت از راه‌حل‌ها با استدلال و پایان‌ دادن به راه‌حل مستقر.

با توجه به این مراحل، می‌توان گفت که فرآیند مشورت در این نظریه از انتخاب دستور جلسه آغاز گردیده و به گزینش راه‌حل مورد اتفاق طرفهای مشورت ختم می‌گردد.

در چنین فرایندی، اولا، راه‌حل‌های مختلف برای حل یک مساله مطرح می‌شود؛ ثانیا، افراد شرکت‌کننده آزادانه نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند؛ ثالثا، راه‌حل برتر با استدلال‌های آزادانه افراد انتخاب می‌شوند.

در این فرآیند، بدین ترتیب، در شرایط بی‌طرفی تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. از این‌رو، هم آزادی شهروندان و هم عدالت نسبت به آنان، رعایت می‌گردد. این آزادی و عدالت برای همگان به رسمیت شناخته می‌شود و به گفته برخی از نویسندگان، جوهر سیاست مشورتی اینجاست که اولویت‌ها و عقاید شهروندان که به مباحثه گذاشته7 می‌شود، باید به طور همگانی قابل توجیه باشد.

نظریه دموکراسی مشورتی، نیز همانند دیگر نظریه‌ها با نقدها و ایراداتی روبه‌رو گردیده است، اما در نوشتار حاضر ارجاع به این نظریه به مفهوم مقبول دانستن کامل آن نبوده، تنها به لحاظ روشی، به عنوان یک مدل نظری نگریسته می‌شود. در ادامه، با توجه با شاخص‌هایی که در این نظریه یافت شده، تلاش می‌کنیم، ایده همنشینی آزادی و عدالت را در نظریه مردمسالاری دینی مورد بررسی قرار دهیم.

4- مردمسالاری دینی؛ همنشینی عدالت و آزادی: نظریه مردمسالاری دینی، اخیرا مورد توجه و اقبال جامعه علمی ایران قرار گرفته است.

نظریه مردمسالاری دینی هم به لحاظ زمانی از قدمت زیادی برخوردار نیست و هم توجه و تلاش علمی زیادی نسبت به آن صورت نگرفته است. به همین دلیل به رغم کثرت تعاریف و برداشت‌ها از مفاهیم و اصطلاحات سیاسی، از این اصطلاح تعاریف خاصی ارائه نشده است. از این‌رو در این مقاله سعی می‌کنیم به تجزیه و تحلیل مفاهیم به کار رفته در این اصطلاح‌‌، بپردازیم. اصطلاح مردمسالاری دینی از دو واژه «مردمسالاری» و «دینی» ترکیب شده است. هر یک از این واژه بر مفهوم خاصی دلالت کرده، کنار هم قرار گرفتن این دو، ترکیبی آفریده که ضمن تحفظ بر این مفاهیم، مفهوم ترکیبی جدیدی را نیز تولید کرده است.

در ادامه به تفکیک به بررسی مفهوم خاص هر یک از دو واژه پرداخته، محصول ترکیب را  همنشینی عدالت و آزادی  مشاهده می‌کنیم.

الف - مردمسالاری: پسوند «سالاری» در واژه مردمسالاری، به مفهوم حق حاکمیت، حق اعمال قدرت و حق فرمانروایی و حکمرانی است. در واژه مردم‌سالار، مردم، سالار بوده، از حق حاکمیت و حکمرانی برخوردار می‌باشند، و با توجه به پسوند «دینی» در مردمسالاری دینی این حق حاکمیت نشأت گرفته از حق حاکمیت الهی است که به مردم واگذار نموده و در نتیجه مردم براساس معیارهای مذکور در دین، می‌توانند حق حاکمیت خود را واگذار نمایند.

بر این اساس، در این نظریه هم، آزادی مردم به رسمیت شناخته می‌شود و هم برابری سیاسی به عنوان وجهی از مفهوم عدالت. مولفه مردمسالاری هم بیانگر آزادی مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن است و هم برابری آنها را نمایان می‌سازد. از طرفی اضافه شدن پسوند دینی نه‌تنها آزادی مردم و برابری آنها را از بین نمی‌برد، بلکه آنها را به رسمیت شناخته، تنها آنها را تفسیر می‌کند. براساس این تفسیر، مردم براساس شرایط موجود و معیارهای ذکر شده در روایات و متون دینی از آزادی و برابری سیاسی در انتخاب برخوردار می‌باشند. بدین‌سان، همنشینی آزادی و برابری به عنوان وجه خاصی از مفهوم عدالت در این نظریه ثابت می‌گردد.

ب - دینی بودن: پسوند «دینی» در اصطلاح مردمسالاری دینی، جهت‌گیری کلی مردمسالاری را نشان می‌دهد. این واژه به مثابه فصل ممیزی می‌‌ماند که مردم‌‌سالاری دینی را از دیگر مردمسالاری‌ها متمایز می‌گرداند.

با توجه به پژوهش‌های گذشته، روشن می‌شود که پسوند «دینی» در مردمسالاری دینی، بیانگر مرجعیت دین در تبیین اهداف نظام سیاسی مبتنی بر این نظریه است. با مراجعه به آیات و روایات، روشن می‌شود که مهمترین هدف نظریه مردمسالاری دینی، برقراری عدالت است. و از آنجا که این نظریه، قابل تطبیق با جمهوری اسلامی دانسته شده است، با مراجعه به اندیشه امام خمینی، درمی‌یابیم که از نظر ایشان مهمترین هدف جمهوری اسلامی، برقراری عدالت است. بر این اساس، می‌توان گفت که مهم‌ترین هدف نظریه مردمسالاری دینی، عدالت است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: در این مقاله، مطالعه جدال فکری عدالت و آزادی در سپهر اندیشه سیاسی غرب، و بررسی پاسخ‌های ارائه شده به آن دو نظریه غالب مردمسالاری «دموکراسی» بود.

بررسی مختصر این نوشتار، نشان داد که همواره نوعی جدال میان دو مفهوم عدالت و آزادی وجود داشته است و حاصل این جدال گاه برتری عدالت بر آزادی و گاه برتری آزادی بر عدالت، بوده است. در دوران باستان، عدالت از جایگاه بالاتری در طراحی نظریه نظام سیاسی برخوردار بود، اما در دوران مدرن، آزادی بر عدالت پیشی گرفته و در جایگاه بالاتری نسبت به آن قرار می‌گیرد.

با اندیشه ژان ژاک روسو، این رابطه برای بار دیگر به هم خورده و در تحولات فکری بعدی عدالت بر آزادی برتری می‌یابد. چندی بعد در نظریه لیبرال  دموکراسی، ایده برتری آزادی بر عدالت تقویت گردید و به نظریه غالب تبدیل می‌گردد. تداوم این جدال در اندیشه سیاسی قرن بیستم نیز از مباحث گذشته نمایان شد، اما در این دوران برخی از اندیشمندان به ویژه جان راولز تلاش کردند میان این دو مفهوم نوعی سازگاری برقرار نمایند. نتیجه چنین تلاشی در نظریه‌های مردمسالاری، به طراحی نظریه دموکراسی مشورتی انجامید.

بررسی رابطه آزادی و عدالت در نظریه دموکراسی مشورتی موضوع دیگر این مقاله بود.

هدف از این بررسی، نمایاندن پاسخ خاص این نظریه به جدال آزادی و عدالت، به منظور اتخاذ الگوی نظری متناسبی برای بررسی نظریه مردمسالاری دینی بود. بررسی مذکور نشان داد که نظریه دموکراسی مشورتی هدف اساسی خود را «خیر عمومی» دانسته، اما بر این باور است که مصداق آن براساس یک فرآیند مشورتی تعیین می‌گردد. افراد واجد شرایط، با استفاده از این شیوه، مصادیق آن را از جمله آزادی و عدالت تعیین می‌نمایند. طرفداران این نظریه بر مبنای نظریه جان راولز ، با بهره‌گیری از دو ساز و کار مهم مشورت و گفتگو تلاش می‌کنند، نوعی سازگاری میان آزادی و عدالت برقرار نمایند.

در مبحث دیگر این مقاله، براساس الگوی نظری دموکراسی مشورتی به بررسی رابطه عدالت و آزادی در نظریه مردمسالاری دینی پرداختیم. مباحث نشان داد که در این نظریه نیز نوعی همنشینی میان این دو مفهوم برقرار شده است.

نظریه مردمسالاری دینی نیز به همنشینی عدالت و آزادی باور داشته و در این راستا بر ساز و کار شورا و مشورت تاکید می‌کند. از این رو، نظریه مردمسالاری دینی نیز همچون نظریه دموکراسی مشورتی، همنشینی عدالت و آزادی را دنبال می‌کند؛ علاوه بر این نسبت به ساز و کار ارائه شده در این نظریه نیز شباهت‌هایی دیده می‌شود که مهمترین آن به رسمیت شناخته شدن مشورت در هر دو نظریه است. با این وجود تفاوت‌هایی مهم نیز میان این دو نظریه مشاهده می‌شود. هر چند که بیان این تفاوت‌ها از اهداف اصلی نوشتار حاضر نبوده، اما اشاره به آنها به عنوان برخی از یافته‌های این بررسی مختصر مفید به نظر می‌رسد.

1) در نظریه دموکراسی مشورتی، «خیر عمومی» به عنوان مهمترین هدف، مفهوم از قبل تعیین شده نبوده، افراد در فرآیند مشورتی مصادیق آن را معین می‌کنند؛ در حالی که در نظریه مردمسالاری دینی، مصادیق خیر عمومی از قبل مشخص شده است. عدالت در نظریه دموکراسی مشورتی حاصل توافق و اجماع شهروندان دانسته شده و پس از آن ، به عنوان مصادیق خیر عمومی تلقی می‌گردد؛ در حالی که در نظریه مردمسالاری دینی عدالت مفهومی پسینی و مبتنی بر توافق نیست.

2) همنشینی دو مفهوم عدالت و آزادی ، نقطه مشترک اصلی دو نظریه دموکراسی مشورتی و مردمسالاری دینی است، اما ترکیب این سازواره متفاوت است. در نظریه دموکراسی مشورتی، همنشینی شکل گرفته، همنشینی آزادی و عدالت است، اما در مردمسالاری دینی، همنشینی عدالت و آزادی به دلیل سابقه تئوریک این دو نظریه متفاوت است.

دموکراسی مشورتی به لحاظ نظری بسط نظریه‌های قرارداد اجتماعی و لیبرالیسم است و از این رو، به اصل اساسی آزادی وفادار می‌ماند؛ منتها با تعریف خاص خود از عدالت، سازگاری میان این دو برقرار می‌کند. در حالی که مردمسالاری دینی، با توجه به مرجعیت دین در این نظریه از سویی و با توجه به برجستگی جایگاه عدالت در آن، از زاویه دیگر این سازگاری را برقرار می‌کند که نتیجه آن همنشینی عدالت و آزادی است.

البته نکات مذکور صرفا به عنوان برخی از تفاوت‌ها قابل ذکر است، چرا که دقت در مولفه‌ها و مبانی نظری این دو نظریه می‌تواند نقاط افتراق دیگری را نیز نمایان سازد، اما با توجه به این‌که هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین رابطه عدالت و آزادی در نظریه مردمسالاری دینی است، توجه به نظریه دموکراسی مشورتی صرفا به عنوان یک مدل نظری صورت گرفت و به همین دلیل تاکید بر نقاط اشتراک و شباهت‌ها از اولویت بیشتری برخوردار است.

پانوشت‌ها:

1- ردهد، برایان، اندیشه سیاسی افلاطون تا ناتو، ترجمه مرتضی کافی، اکبر افسری، صص 3534  2- ف. فاستر، مایکل، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، ص 34  3- عالم ، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج 2 ، ص 342  4- قادری، حاتم، اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، صص 56 55 با تلخیص  5- بشیریه، حسین، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، ج 2، ص 92  6- هلر ، دیوید، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، ص 14  7- لیت، مارتین، لیدگن‌ هابرماس و دموکراسی مشورتی، ترجمه مهدی براتعلی‌پور، نامه مفید، شماره 24 ، ص 203.

حمیدرضا کاظم‌زاده‌