دعوای آدم‌ بزرگ‌ها با بازی کودکان

برای مخاطبانی که در شماره‌های گذشته خواننده مطالب این صفحه بوده‌اند، این جمله که «زنان در مقابل تمکین از همسر خود صاحب حق نفقه می‌شوند» جمله‌ای آشناست. شاید برای این دسته از مخاطبان این سوال پیش بیاید که فرزندان چگونه صاحب حق نفقه می‌شوند؟ آیا آنها نیز در قبال انجام کاری از چنین حقی برخوردار می‌شوند؟ قانون به این سوال پاسخی ساده داده است. براساس ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود.

ملاحظه می‌کنید که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است. در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند و در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند. این روالی است که در قانون برای رسیدگی به چنین شکایت‌هایی وجود دارد، اما خارج از محدوده کتاب قانون و حرف‌های قانونی، نفقه فرزندان چه مسیری را طی می‌کند تا به نتیجه برسد؟ محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش ما ابتدا به فلسفه پرداخت نفقه فرزند اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست. از طرفی، از آنجا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفی می‌کند، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزندش را پرداخت کند و این حقی است که با طلاق والدین هم ساقط نخواهد شد و تحت شرایطی فرزندان می‌توانند در مقاطع مختلف تقاضای نفقه کنند. ذکر این نکته هم لازم است که نفقه فرزند یکی از مباحث پیچیده حقوقی است که حتی در بخشی مانند شروط ضمن عقد نیز نمی‌توان درباره آن تصمیم‌گیری کرد. اگر زن و شوهری بخواهند در این باره در عقدنامه چیزی درج کنند این مساله ممکن نیست، زیرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آینده صاحب فرزند می‌شوند و چون فرزند از نظر حقوقی وجود ندارد، درباره آن نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

ارائه دادخواست نفقه فرزند

در مطالب قبلی به این نکته اشاره شد که برای ارائه هر نوع دادخواستی فرد باید با در دست داشتن اسناد و مدارکی که نسبت او را با خوانده، یعنی فردی که از او شکایت می‌کند مشخص می‌کند، به دادگاه مراجعه و تقاضای خود را مطرح کند. در بحث نفقه فرزند نیز طبق گفته محمد مصطفایی، خود فرزند یا فردی که قیم اوست باید برای ارائه دادخواست به دادگاه مراجعه کند. البته برخلاف نفقه همسر که او می‌تواند از مدت زمانی مثلا 2 ساله تقاضای نفقه کند، دادخواست نفقه فرزند فقط از همان مقطع زمانی که شکایت می‌کند، قابل قبول است. البته فرزند یا قیم او می‌تواند تقاضای نفقه آینده را نیز مطرح کند و دادگاه درباره آن تصمیم‌گیری کند. هنگام ارائه دادخواست، فرزند یا قیم او باید مبلغ مورد ادعای خود را تعیین کند و به ازای هر یک میلیون تومان ادعایی، 20 هزار تومان تمبر باطل کند. اگر او توان باطل کردن تمبر را نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد که البته بر خلاف دیگر دادگاه‌ها، در این مرحله معمولا نیازی به حضور شهود در دادگاه نیست و دادگاه اعسار او را می‌پذیرد؛ اما این مرحله نیز وقت‌گیر است. تصور کنید اگر قرار بود فرزندی به دادگاه شهودی را برای شهادت به اعسار معرفی می‌کرد، چه صحنه خنده‌داری پیش می‌آمد! احتمالا چند کودک باید با در دست داشتن شناسنامه به دادگاه می‌آمدند و... .

در مورد شکایت نفقه فرزند نیز مانند تمامی شکایت‌ها پس از ارائه دادخواست، دادگاه مانند هر پرونده دیگری جلسه‌ای را مشخص می‌کند و برای هر دو طرف پرونده اخطاریه برای حضور در دادگاه ارسال می‌شود. در روز رسیدگی به پرونده نیز پدر باید در محضر دادگاه ثابت کند که به فرزندش نفقه پرداخت کرده است. شیوه‌های اثبات پرداخت نفقه نیز چندان پیچیده نیست. مثلا مردی که از همسرش جدا شده، می‌تواند حسابی برای فرزند خود باز کند و هر ماه پولی به این حساب بریزد و اختیار برداشت این حساب را به قیم فرزند خود بدهد. شکل دیگر اثبات پرداخت نفقه این است که پدر هر ماه پولی را به شکل دستی به قیم فرزند خود بدهد و از او بابت این مساله رسید دریافت کند. با ارائه این اسناد به دادگاه، پدر از اتهام پرداخت نکردن نفقه فرزند تبرئه می‌شود. ممکن است پدری نفقه فرزند را نپرداخته باشد، اما در دادگاه اعلام کند حاضر به پرداخت است و با توافق دو طرف، پرونده بسته می‌شود؛ اما اگر بر سر مبلغ نفقه‌ای که فرزند خواسته توافقی حاصل نشود، پرونده مطابق روالی که در پرونده‌های نفقه گذشته وجود دارد، پرونده به کارشناسی ارسال می‌شود. کارشناس نیز طبق روال مشخص طی صحبت با پدر و فرزند یا قیم او، میزان نفقه را تعیین می‌کند. نفقه تعیین شده به پدر ابلاغ می‌شود و در صورت اعتراض او یا فرزند، پرونده برای کارشناسی به 3 کارشناس ارجاع می‌شود. پس از این مرحله نیز پرونده مراحل خود را برای قطعی شدن حکم در دادگاه تجدید نظر طی می‌کند و دیگر مراحل خود را برای ابلاغ و صدور اجرائیه طی می‌کند. طبق گفته مصطفایی، در این پرونده نیز مانند دیگر پرونده‌ها فردی که به پرداخت مبلغی محکوم شده می‌تواند تقاضای اعسار و تقسیط دهد.

کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

شاید این پرسش برای بسیاری از مخاطبان پیش بیاید که نفقه فرزند چگونه کارشناسی می‌شود؟ آیا درخصوص کودک نیز مانند خانم‌ها مسائلی مانند تحصیلات، شان خانوادگی و موقعیت کاری لحاظ می‌شود؟ اگر چنین مساله‌ای وجود دارد، این نکات چگونه درباره خانم‌ها انجام می‌شود؟ مصطفایی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: کارشناسی که مسوول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای کودک مشخص می‌کند. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی کودک و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می‌شود، میزان هزینه نگهداری کودک را محاسبه کند. برخی تصور می‌کنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امکانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی کنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و علی‌الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می‌کند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شکایت ساکن منطقه‌ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یک جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.

محدودیت شکایت برای نفقه فرزند

نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شکایت‌های متعدد را دارد و فرزندان می‌توانند پس از پرداخت نفقه‌ای معین، تقاضای جدیدی برای دریافت نفقه گذشته مطرح کنند. نکته جالب توجه در قانون این است که دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد. دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد. از طرف دیگر پسران نیز تا 18 سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.

شاید اگر قانون در این زمینه به صورت دیگری نوشته می‌شد، فرزندان می‌توانستند تا 40 سالگی در خانه پدری ساکن باشند و از نعمت یک زندگی مرفه به اضافه نفقه برخوردار باشند البته شکل دیگری از این ماجرا هم وجود دارد و آن درخواست نفقه از سوی پدر و مادر از فرزند است که در صورت طرح چنین درخواستی و عدم توانایی پدر برای کار کردن، دادگاه فرزندی که توان مالی دارد را به پرداخت نفقه وادار خواهد کرد.

راه‌های فرار از پرداخت نفقه فرزند

در اختلاف‌های خانوادگی همیشه یکی از قربانیان اصلی دعواهای خانوادگی کودکان هستند. برخی مادران پس از اختلاف با پدر علاوه بر دادخواست مهریه، نفقه گذشته، نفقه حال، جهیزیه و اجرت‌المثل، دادخواستی نیز بابت نفقه فرزند به دادگاه ارائه می‌کنند تا همسر خود را تحت فشار بیشتری بگذارند. طبق گفته مصطفایی در چنین مواردی ممکن است برخی مردان برای به تاخیر افتادن پرونده در جلسه رسیدگی به شکایت شرکت نکنند. در چنین مواقعی با صدور حکم به شکل غیابی، پدر نسبت به این مساله اعتراض می‌کند و دادگاه بار دیگر رسیدگی به این موضوع را آغاز می‌کند و همین مساله باعث تاخیر در نهایی شدن صدور و قطعیت یافتن حکم دادگاه می‌شود. از طرف دیگر کارهایی مانند: ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از شیوه‌هایی است که برخی از پدران به کار می‌گیرند تا پرداخت نفقه فرزند خود را به تاخیر بیندازند و از این طریق مادر فرزند را تحت فشار قرار دهند.

به کودکان کمتر آسیب برسانیم

محمد مصطفایی که علاوه بر حرفه وکالت، به عنوان دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری نیز فعالیت می‌کند معتقد است حرکت جامعه باید به سمتی باشد که حقوق کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد. به اعتقاد او کودکان به دلیل آسیب پذیری ذاتی، از لحاظ جسمی، روحی و تربیتی نیاز دارند تا همیشه تحت حمایت بزرگ‌ترها باشند. او که در طول مدت فعالیت خود بارها شاهد صحنه‌های دردناک و آزاردهنده‌ای از حضور کودکان در دادگاه‌ها بوده با اشاره به تاثیرهای نامطلوب چنین صحنه‌هایی بر شخصیت و روحیه کودکان می‌گوید: <در بیشتر موارد بیشترین لطمه‌ای که از درگیری میان پدر و مادر ایجاد می‌شود، متوجه فرزندان آنها می‌شود و این فرزندان از نظر مادی و معنوی در زندگی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. وقتی میان پدر و مادری اختلافی به هر صورت پیش بیاید، هیچ کدام از طرفین حق ندارند این اختلاف را به زندگی فرزندان خود سرایت دهند؛ زیرا این کودکان در سایه چنین اختلاف‌هایی در آینده‌ای نه چندان دور به افرادی هنجارشکن تبدیل می‌شوند که برای جامعه مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کنند و این مشکلات در کوتاه‌مدت گریبانگیر خود پدر و مادر هم می‌شود. به همین دلیل، درباره مسائل مالی نیز هر کدام که توانایی مالی دارند باید به گونه‌ای به فرزند خود کمک کند که این مشکلات کوچک‌ترین اختلالی در زندگی فرزند ایجاد نکند.

مصطفایی به برخی ضعف‌های قانونی در این زمینه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: از نظر قانون پدر مسوول تامین هزینه‌های مادی و معنوی زندگی فرزند است و علاوه بر مواردی که قانون مشخص کرده، او مسوول تعلیم و تربیت فرزندش است. زمانی که فرزندی می‌آید و تقاضای نفقه می‌کند، این مساله به معنای نیاز مالی او به پول است و نشان می‌دهد او در شرایطی قرار گرفته که وادار به طرح چنین شکایتی شده است. متاسفانه در دادگاه نیز راه‌حل اجرایی مناسبی برای پرداخت فوری نفقه فرزند وجود ندارد و با وجود آن که در کنوانسیون حقوق کودکان اشاره‌های خوبی به مساله نفقه کودک شده، این نکات مورد توجه دادگاه قرار نمی‌گیرد.

مصطفایی پیشنهادی را نیز مطرح کرده و می‌گوید: صدور حکم نفقه فرزند طبق تشریفات معمول دادگاه‌ها گاهی تا 8 ماه طول می‌کشد و این تشریفات باعث می‌شود کودک به حقوق واقعی خود نرسد. در چنین شرایطی اگر فرزندی از نظر مادی تحت فشار باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که او نفقه خود را بسرعت دریافت کند و یا پدر وادار به پرداخت سریع نفقه فرزند شود. اگر فرزند بتواند مالی را شناسایی و معرفی کند، آن مال توقیف می‌شود؛ ولی حتی در صورت توقیف نیز به دلیل روند کند رسیدگی به این مسائل و نیز طرح مسائلی از نوع مستثنیات دین امکان دسترسی سریع به نفقه وجود ندارد. در صورتی که وضعیت کودکان به گونه‌ای است که باید نیازهای آنها بسرعت برطرف شود و باید قوانینی تصویب و اجرایی شود که در صورت خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند، این مبلغ از سوی دولت پرداخت و پس از پرداخت نفقه از سوی پدر، این مبلغ در صندوق دولت جایگزین شود.

رضا استادی