انتظار واقع بینی از نمایندگان

اعتماد ملی

«سخنان خود را اصلا‌ح کنید» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می خوانید؛ سخنان سردار سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، بهت‌آور، مایوس‌کننده و دلهره‌آور است. بهت‌آور از آن جهت که سابقه ندارد رئیس ستادکل نیروهای مسلح یک کشور بدون هیچگونه ملا‌حظه و رودربایستی وارد منازعات سیاسی شده و بدیهی‌ترین اصول حرفه‌ای را به زیر پا نهد.

سردار فیروز‌آبادی می‌بایست توجه داشته باشندبا فرض از یاد بردن تاکیدات و دستورات حضرت امام(ره) در ملا‌قات‌ها، سخنرانی‌ها و وصیتنامه سیاسی- الهی خویش مبنی‌بر مخالفت ورود نظامیان در عرصه منازعات سیاسی، در هیچ یک از کشورهای مبتنی بر مردم‌سالاری مداخله در امور سیاسی معنا و مفهومی ندارد. باید ایشان توجه داشته باشند، در برخی از کشورهای باسابقه طولانی مردم‌سالاری، فرماندهی در سطح ایشان حتی حق دادن رای و شرکت در انتخابات را ندارند، چه برسد به خط و نشان کشیدن و از جایگاه نظامی‌گری برای خلا‌یق تعیین‌تکلیف کردن.

مایوس‌کننده است زیرا می‌تواند ابداع‌گر یک جریان مذموم، خطرناک و ناسالم در ورود نظامیان به صحنه سیاست باشد. چه بسیار پاسداران شریفی که وقتی احساس کردند تمایل به کار سیاسی دارند، به این امر رضا دادند. روش سردار فیروزآبادی می‌تواند تحدیدکننده آمال و فرامین حضرت امام خمینی(ره) باشد. امری که نباید موردپسند ایشان و افراد تحت امرشان باشد. دلهره‌آور است، چون اظهارات یک فرد عادی و شهروندی بی‌نام و نشان نیست. سخنان عالی‌ترین عنصر نظامی کشور پس از فرماندهی معظم کل قواست و تاکید کرده است: <بعضی‌ها معتقدند می‌توانند یک کاندیدای ریاست‌جمهوری جدید معرفی کنند و مساله احمدی‌‌نژاد را تمام کنند ولی این اتفاق نمی‌افتد.> جناب ایشان بفرمایند چگونه این اتفاق نمی‌ا‌فتد؟ آیا مردم نمی‌گذارند؟ کاندیداهای دیگر قدرت رقابت ندارند؟ یا اینکه ایشان نمی‌گذارد چنین اتفاقی بیفتد؟ حتما و حتما چنین است که ایشان متوجه ابعاد سخنان و تبعاتش نبوده و تنها یک میل درونی را به انجمن کشانده است.

در پایان، این سخنان ناقض فرمان و خواست امام‌خمینی(ره) و جفا به رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌می و تعدی به آزادی‌های مصرح مردم در قانون اساسی است؛ انتظار مردم و دوستداران واقعی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی این است که جناب ایشان با صداقت و شجاعت نسبت به اصلا‌ح سخنان خود اقدام کنند.

کیهان

«روزهاى رنج» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ فضای سیاسی در ایران هر روز انتخاباتی تر می شود و فضای انتخابات هم اگرچه دورنمایی تقریبا قابل فهم دارد به شدت پیچیده است. انتخابات ریاست جمهوری دهم اگرچه به یک معنا ادامه تحولات گذشته خصوصا از دوم خرداد 76 به این سو است اما هر چه جلوتر می رویم بهتر می توان فهمید که این انتخابات ادبیات و منطق خاص خود را دارد و در پیش بینی تحولات آن نمی توان به داده های به روز نشده اکتفا کرد. تقریبا هر روز و گاه روزانه چند نوبت، مذاکرات، تجدید و تصمیم ها جابجا می شود و گاه دامنه تغییرات تا آنجاست که آنچه چند ساعت قبل تصمیمی قطعی تصور می شد به دیدگاهی شاذ و حاشیه ای بدل می شود و برعکس، حرفی به کرسی می نشیند که پیش تر هیچ به آن اعتنا نشده است. علت این همه نوسان این نیست که سیاسیون می خواهند همه جوانب را بسنجند و حداکثر دقت را در تصمیمات خود لحاظ کنند؛ علت این است که هزینه ها بالا رفته و تصمیم گیری سخت شده و به همان نسبت توان ریسک افت کرده است.

درباره جبهه اصولگرا جداگانه سخن خواهیم گفت اما وضعیتی که در بالا توصیف شد بهتر از هر جای دیگر میان اصلاح طلبان مصداق دارد. اصلاح طلبان این روزها در وضعیتی بسیار دردناک قرار دارند، راه های پیش روی آنها اندک و همان راه های اندک هم اغلب بن بست است. هزینه های بالا جرئت ریسک را کم کرده و در مواردی مهم کار را به بی عملی، سرکار گذاشتن یکدیگر و حرف خود را هر روز و هر ساعت عوض کردن انجامیده است. محاسبات هم اغلب غلط است. به جای تمرکز بر واقعیات اوهام محور مذاکرات و تصمیم گیری هاست. اموری مهم پنداشته می شوند که در واقع کاملا تبعی و فرعی هستند و مسائلی ساده تلقی می شود که در واقع بسیار پیچیده و مهم است. اینها البته به این دلیل نیست که اصلاح طلبان مهارت های سیاست ورزی خود را از دست داده ند، آنچه این همه سردرگمی را موجب شده تنگ بودن وقت است و اصرار و فشار بر انتخاب میان گزینه هایی که در واقع هیچ کدام چنگی به دل نمی زند.

اجازه بدهید کمی مشخص تر سخن بگوییم.  سردمداران حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و مجمع روحانیون مبارز اکنون محمد خاتمی را مرز حیات و ممات خود می بیند. این عده تصور می کنند که اولا به هیچ قیمت حق ندارند انتخابات سال آینده را ببازند چون این باخت آخرین باخت آنها خواهد بود و موجب می شود برای همیشه از صحنه سیاسی کشور حذف شوند، آنها تصور می کنند بدون خاتمی حتما این  انتخابات را خواهند باخت و چهره هایی مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی این بار گران را بر دوش نمی توانند کشید و ثالثا زحمت کشیده و محاسبه کرده اند که فاصله خاتمی با برد صفر است و همین که او کاندیداتوری را بپذیرد و قدم به عرصه بگذارد همه چیز به نحو مطلوب تمام شده است.

ظاهرا کسی که قبل از همه دست بازیگردانان جبهه اصلاحات را خوانده خود خاتمی است. کسی اگر سخنان رسمی و منتشر شده خاتمی در 4-3 ماه گذشته را یک بار از سر تامل بخواند -از حرف های درگوشی بگذریم- به خوبی درخواهد یافت که خاتمی فهمیده دوستانش برای بستن همه راه های فرار به روی او و آسان نمایی اوضاع با هدف کشاندنش به صحنه ای که از هر چه بگذریم همگان می دانند بالا و پایین فراوان خواهد داشت، نقشه هایی طویل و تو در تو کشیده اند. خاتمی علم خود به این مشکلات را در قالب مجموعه تردیدهایی ریخته که دوستانش نام آن را گذاشته اند «دغدغه». قبل از اینکه اندکی از ماهیت واقعی و ریشه این دغدغه ها پرسش کنیم، توجه به این نکته مهم است که اصلاح طلبان علاوه بر حریف، لازم می بینند برای خاتمی هم نقشه بکشند و مثلا قبل از جلسه با هم هماهنگ کنند که چه بگویند و چه نگویند تا سید مردد برنیاشوبد و کار از دست در نرود.

خاتمی نگرانی هایی دارد که هیچکدام رفع نشده است. از بابت رای درست است که  سردمداران سابق الذکر تمام تلاش خود را برای فاصله انداختن میان خود واقعیت و تصویر آن در ذهن خاتمی کرده است، اما رییس جمهور سابق از گفتن این حرف که ممکن است نهایتا نتیجه انتخابات چیز دیگری از آب در بیاید ابا ندارد. گذشته از رای، اجماع اصلاح طلبان بویژه نوع بازی آن طرفی که خود را«جناح میانه» می نامد هم مهم است. مشارکت، سازمان و مجمع به خاتمی می گویند خیالش راحت باشد اما متاسفانه واقعیات امان نمی دهند. سازمان مجاهدین مکانیسم شورای حکمیت را که از روز اول با هدف بیرون کردن کروبی از میدان به دست مورد پذیرش قرار گرفته بود، به بن بست کشاند و حالا مهدی کروبی توجیهی واضح و همه فهم برای ماندن در میدان دارد. جناح میانه هم بازی خود را می کند. خاتمی اگر کمی دقت کرده باشد لابد تا به حال این پیام را گرفته که برای گروه هایی چون کارگزاران و اعتدال و توسعه «کاندیدای اضطراری» است نه «کاندیدای مطلوب» که فقط می تواند روی حمایتی نصفه و نیمه از جانب آنها حساب کند و هر لحظه هم این احتمال هست که بالکل از گردونه محاسبات آنها خارج شود.

با همه این اوصاف اصلاح طلبان دست بردار نیستند و این اتفاقا چندان هم ناگوار نیست. آنها اخیرا خیال خاتمی را راحت کرده اند که مفری به نام میر حسین موسوی -که باید در مورد آغاز و انجام کاری که در پیش گرفته جداگانه سخن گفت- بسته است و یا باید کاندیدا شود یا هم اینکه مسئولیت همه عواقبی را که در اثر کاندیدا نشدن او دامن اصلاح طلبان را خواهد گرفت بپذیرد. فعلا معلوم نیست این کشمکش به کجا ختم خواهد شد اما یک نکته روشن است. خاتمی حتی اگر کاندیداتوری را بپذیرد از سر رغبت و با طیب خاطر نپذیرفته است و در واقع او همه راه ها را بر او بسته و او را به انضمام حجم انبوه تردید ها به میدان کشانده اند. مردی که برای یک تصمیم این همه تردید دارد، حتما به هنگام رقابت با رقیبی سرسخت که خود و حامیانش از حالا آماده رقابتی پرماجرایند، باید هر روز صدها بار با تردیدهایی که دوباره جان گرفته اند مبارزه کند.

در سوی مقابل و درون اردوگاه اصولگرایان البته داستان این همه پیچ و تاب ندارد. اصولگرایان همه تقریبا فهمیده اند که خاتمی بیاید یا نه یک کاندیدا بیشتر ندارند. این موضوع را می توان حل شده فرض کرد و بحث های حاشیه ای چندان دوام نخواهد داشت. تنها نکته ای که احتمالا چند صباحی وقت اصولگرایان را خواهد گرفت طراحی مکانیسمی است که آن کاندیدای واحد خروجی آن باشد. به واقع، هنوز اساسا معلوم نیست که نیازی به این کار باشد در حالی که پایان راه روشن است. این داستان هم دیری نخواهد پایید.

اعتماد

«کدام مشت گره کرده» عنوان یادداشت روز روزنامه ی اعتماد است که در آن می‌خوانید؛ نخستین مصاحبه رسمی آقای اوباما با تاکید بر گفت وگوی مستقیم با ایران، موضوع تازه یی نداشت و تکرار مواضع جرج بوش با ادبیات اوبامایی بود. اوباما در این مصاحبه در حالی خواستار گشوده شدن مشت گره کرده ایران- که به زعم او بسته است- برای مناسبات دوستانه ایران و امریکا شد که خود با دیپلماسی مشت بسته سخن می گفت. دولت جدید ایالات متحده هنوز درنیافته که اگر قرار است تغییراتی در مناسبات دو کشور ایران و امریکا پدید آید، باید دیپلماسی شکست خورده گذشته تغییر کند و معماری جدیدی در این روند حاکم شود که پایه های آن بر اساس منافع ملی دو کشور استوار باشد.

گرچه بعد از روی کار آمدن دولت اوباما ادبیات دولتمردان امریکایی اندکی تغییر کرده است، ولی این تغییر تنها در ارائه واژگان به چشم می خورد و در محتوا می بینیم که تغییرات اساسی- آنچه ایران را مجاب به پذیرش آن کند- روی نداده است.

در بررسی سیاست دولت جرج بوش در برابر ایران، شاهد بوده ایم که این سیاست بر اساس فشار شکل گرفته بود که می توان آن را به پیدا و پنهان تقسیم کرد و اگر دولت آقای اوباما از حجم این فشارها نکاهد، به نظر می رسد نه تنها گشایشی در روابط دو کشور حاصل نخواهد آمد، بلکه مشکلات پیچیده تر خواهد شد.

درباره فشارهای پیدای امریکا باید نخست به موضع این کشور در پرونده هسته یی ایران اشاره کرد که شکل گیری 1«5، بررسی های دوره یی و موردی انرژی هسته یی، قطعنامه های شورای امنیت، تحریم های بین المللی و یکجانبه امریکا، بی توجهی به منافع ملی ایران در عراق، افغانستان و خاورمیانه، ایجاد مزاحمت برای طرح های اقتصادی ایران در منطقه نظیر خطوط مختلف نفت و گاز که تلاش امریکا بر حذف ایران از تمامی پروژه ها بوده است، و همین طور فشارهای مختلف اقتصادی بر ایران در زمینه صادرات و واردات کالاهای مختلف و خاص که در سنن بین المللی به هیچ وجه وجاهتی ندارد، از جمله آنها بوده است.

فشارهای پنهان امریکا اما بسیار مهم است که از جمله آنها می توان به تصویب بودجه های مختلف تبلیغاتی اشاره کرد و فرستنده های رادیو-تلویزیونی که به زبان فارسی و برای ایرانیان شکل گرفته است. این فرستنده ها گرچه ظاهری خبری و اطلاع رسان دارند، ولی کارکردشان در جهت فشار بر مواضع ایران است. انتشار پاره یی اخبار گروه هایی که عملاً ادعای جدایی طلبی می کنند و تبلیغات قومیتی شامل این کارکردهای رسانه یی است. بسیاری از گزارش های تنظیمی در رادیوفردا و تلویزیون امریکا جهت های اینچنینی دارند که آزردگی های بسیاری در ایرانیان به وجود آورده اند. در کنار بخش تبلیغاتی و رسانه یی می توان به ایجاد فشار غیرمستقیم درباره جزایر سه گانه ایرانی و خلیج فارس اشاره کرد و یادآور شد که پاره یی شیوخ عرب منطقه چون چراغ سبز امریکا را دیده اند ادعاهایی بزرگ تر از قد و قواره خود مطرح می کنند، در حالی که بدون چراغ سبز، آنان جرات طرح چنین مباحثی را ندارند.

لازم به یادآوری است اگر فعالیت های مشابه اقدام تروریستی سراوان که به شهادت جمعی از جوانان کشور انجامید، در گذشته با موضع سخت امریکا که مدعی حفظ ثبات منطقه است روبه رو می شد، شاهد این حادثه نبودیم.

سخن کوتاه اینکه اگر امریکا قصد دارد با سیاست تغییر که اوباما تبلیغ کرده است به جانب ایران بیاید باید این تغییرات فراگیر و در جهت دراز کردن دست دوستی به سوی ایران باشد و تا زمانی که مشت این دست بسته باشد، نمی توان امیدی به برقراری مناسبات داشت، چه رسد به روابطی دوستانه.

ختم کلام اینکه اکنون شرایط برای یک اقدام بزرگ در هر دو سو آماده است؛ به شرط آنکه هیچ یک مشتی برای دیگری گره نکند و دو کشور متوجه منافع و موقعیت یکدیگر باشند. چنان که طرف ایرانی بارها گفته است توجه به سیاست مستقل ملی ایران و پذیرش اقتدار ایران در منطقه از جمله عوامل تسهیل ارتباطات و مناسبات ایران و امریکا است. تحت چنین سیاستی، پرونده هسته یی ایران نیز نه تنها جزیی از موانع نزدیکی نخواهد بود، بلکه می تواند تبدیل به زمینه یی برای تبدیل انرژی هسته یی به فرآیند صلح و دوستی و همکاری در منطقه شود، چراکه فعالیت های بومی سازی انرژی هسته یی در ایران برای کشورهای دیگر منطقه مفید و کارآمد خواهد شد.

در نهایت باید گفت اکنون که آقای اوباما درباره مناسبات امریکا با ایران زبان گشوده است، باید به یاد داشته باشد که برای حل مسائل و مشکلاتی که در زمان جرج بوش در منطقه پدید آمده، گام به میدان گذاشته است و حل این مشکلات تحت عنوان سیاست تغییر، نیاز به تغییر مواضع امریکا دارد و ادامه فعالیت ها بر اساس دکترین سیاست خارجی جرج بوش ره به جایی نخواهد برد.

رسالت

«علل نگرانی‌های بی‌سابقه در دنیا» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛ دیروز خاویر سولانا ، مسئول سیاست خارجی اروپا نیز به جمع کسانی پیوست که خواستار پیگیری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه هستند . پیش از این کمیسر حقوق بشر شورای توسعه اروپا، کمیته حقوقی اتحادیه عرب ، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، کانون‌های وکلا در مناطق مختلف دنیا و بسیاری از  محاکم و مجامع حقوقی پیگیری جنایات غزه را خواستار شده بودند.

حجم گسترده طرفداران پیگیری جنایات اسرائیل ، در تاریخ جنایات این رژیم بی‌سابقه بوده است.  در یک جمله تجمیع دو عامل بی‌رحمی کامل و «ابزار جنایت» به عنوان علل اصلی جنایات بزرگ تاریخ اکنون در سرزمین‌های اشغالی نیز شکل گرفته است. مسئولان بی‌رحم رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن همه‌گونه سلاح خطرناک از بمب‌های فسفری گرفته تا بمب اتمی، به بزرگترین تهدید امروز دنیا تبدیل شده‌اند
به میزانی که رژیم صهیونیستی از اهداف خود در استیلا بر منطقه نیل تا فرات دور شود، خطر شکل‌گیری یک جنگ اتمی گسترش می‌یابد .
 
برخورداری از حداقل 200 بمب هسته‌ای برای رژیمی که پس از پیروزی‌‌های متوالی در جنگ‌ها از دهه 1940 تا 1970 ، اکنون در دو جنگ سه سال اخیر با تحقیر شکست مواجه شده ، خطرناک است . بویژه آنکه در دنیای امروز که کمتر سیاستمداری به خود اجازه ارتکاب جنایت جنگی را می‌دهد ، مقامات اسرائیلی آشکارا به جنایات خود افتخار می‌کنند.

استفاده صرف از راهکار مقابله سیاسی با رژیم صهیونیستی به دلیل حاکمیت قدرت در معادلات سیاسی دنیا تاکنون نتایج لازم را به دنبال نداشته است. لذا ضروری است از سایر راهکارها همچون تحریم و بویژه پیگیری حقوقی در این رابطه استفاده شود. راهکاری که ابتدا در دومین روز آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه در مجلس شورای اسلامی ایران صورت گرفت و اکنون به یک «گفتمان» غالب بین‌المللی تبدیل شده است. در آن روز 230 نماینده مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار عمل ایشان به وظیفه خود در ارجاع پرونده جنایات رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بین‌المللی شدند.اکنون در لاهه پرونده‌های متعددی در حال پیگیری است . دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی سابق با بودجه سالیانه 300  میلیون دلار تاکنون در مورد 124 مقام سیاسی - نظامی یوگسلاوی سابق به حکم رسیده است. پرونده مقامات برخی کشورهای آفریقایی و حتی پرونده شکایت گرجستان از روسیه به خاطر تهاجم اخیر و بمباران مناطق غیرنظامی این کشور در دیوان کیفری بین‌المللی(آی سی سی) مطرح است . و طبق اساسنامه رم همه جرایم علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی که پس از سال 2002 میلادی صورت گرفته باشد، می‌تواند تحت صلاحیت این دادگاه قرار گیرد. رژیم صهیونیستی در گذشته در «صبرا و شتیلا» ، «کفر قاسم»، «قانا»، «صحرای سینا»، «الخلیل»، «غزه و اریجا» و اکنون نیز جنایات گسترده‌ای را مرتکب شده  است، اگر جنایات 60 سال گذشته این رژیم در گذشته مورد پیگیری قرار می‌گرفت، جهان شاهد جنایات غزه نمی‌بود و اکنون نیز برای جلوگیری از جنایت‌های گسترده‌تر در آینده، محاکمه عاملان جنایت جنگی در غزه ضروری است.

ابتکار

«شش نکته کلیدی برای بودجه 88» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم طهماسب مظاهری است که در آن می خوانید؛ این روزها بحث تنظیم بودجه سال 1388 از جمله مباحث روز اقتصاد ایران است که مورد توجه بسیاری از مردم، نهادها و تشکیلات دولت است. در این راستا توجه به برخی نکات و ملزومات در جهت پیشبرد بهتر اهداف بودجه یی ضروری می نمایاند. در تنظیم بودجه اصول و نکاتی وجود دارد که باید به آن توجه کرد; نخست تراز بودجه که البته یکی از اصول لازم الرعایه تمام پدیده های اقتصادی است و دیگری نسبت کسری بودجه به کل بودجه. یکی از شاخص های مورد توجه در تنظیم بودجه، ترکیب درآمدهای دولت است. درآمد دولت از سه جز» «درآمد صادرات نفت خام»، «درآمد مالیاتی» و «سایر درآمدها» تشکیل می شود و نسبت هریک از این اجزا به کل درآمد، یکی از شاخص های سنجش کیفیت درآمدهای دولت و به تبع آن، کیفیت خدمات دولت خواهد بود.

هزینه های بودجه دولت معمولا از درآمد بیشتر است; آن مازاد هزینه، تحت عنوان «کسری بودجه» و از طرق مختلف برای تامین آن تدبیر می شود، از جمله استقراض از مردم (اوراق مشارکت) یا از بانک ها یا صرفه جویی ضمن اجرای بودجه. یکی دیگر از شاخص های قابل سنجش در بودجه کل کشور، میزان کسری بودجه نسبت به درآمدهای دولت است.اگر بهای نفت خام صادراتی را «درآمد دولت» محسوب نکنیم و آن را به عنوان یک «فروش دارایی» ثبت و محسوب کنیم-که البته چنین است و باید باشد-این رقم نیز از درآمدهای دولت کسر و به ستون منابع کسری بودجه اضافه می شود. شاخص کسری بودجه که بر این اساس به دست می آید، تصویر کامل و روشنی از کیفیت بودجه به دست می دهد. نسبت هزینه های جاری و عمرانی هم همواره یکی از شاخص های مورد توجه در ارزیابی بودجه بوده است. این نسبت باید در ابتدای سال (بودجه مصوب) و عملکرد انتهای سال مورد مقایسه قرار گیرد. چنین مقایسه یی نشان می دهد چه مقدار ارزیابی بودجه های جاری در زمان تنظیم لایحه دقیق بوده و چه میزان هزینه های عمرانی به نفع هزینه های جاری در طول سال کاهش پیدا کرده یا به صورت بدهی به سال بعد منتقل شده است.

همواره روال بر این اساس بوده است که بودجه مصوب جاری دستگاه ها نسبت به بودجه مورد نیازشان کمتر بسته می شود به طوری که اگر صد درصد همان عدد مصوبی که در بودجه وجود دارد را هم تخصیص بدهند، باز هم برایشان کم است. در واقع رقمی که در اول سال تصویب می شود کمتر از عدد واقعی هزینه های جاری مورد نیاز است که در نهایت هم توسط دولت لازم است پرداخت شود. نمونه این اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد; امسال آموزش و پرورش حدود 7 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب دارد، اما رقم درخواستی آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل 11 هزار میلیارد تومان بود و بودجه مصوب جاری از نیاز جاری این وزارتخانه کمتر است.

بخش بزرگی از لایحه اصلاحی سال جاری که به مجلس تقدیم شد نیز بر این مبنا است که از طریق جابه جایی اعتبارات مصوب، کسری بودجه را تامین کنند. بخش دیگر، عدم تحقق درآمدهاست که در بخش نفت یا درآمدهای غیرنفتی یا درآمد ناشی از فروش سهام یا مالیات ها و... تحقق پیدا نمی کند. اگر برای جبران کسری بودجه تصمیم به عدم ارائه متمم بودجه باشد، اصلاحیه بودجه تنظیم می شود و به این ترتیب، از بودجه عمرانی کم کرده و به بودجه جاری افزوده می شود. در طول برنامه سوم توسعه این کوشش انجام شد که بودجه کل کشور به سمتی پیش برود که هر حکم هزینه یی که در تبصره های بودجه ذکر می شود، در جداول بودجه هم نشان داده شود و جداول بودجه تقدیم ریالی احکام تبصره های بودجه باشد. این موضوع یکی از الزامات سلامت یک بودجه جامع و کامل و بدون اشکال است. در تنظیم بودجه کشور به این سمت پیش رفته ایم که بخش هایی از هزینه هایی که در احکام تبصره های بودجه ذکر می شود، در جداول بودجه نشان داده نشود.

فرض نمایندگان مجلس بر این است که هر حکمی که در هر تبصره یی از تبصره های بودجه است، وقتی در جلسه نهایی بحث و بررسی و تصویب می شود، آثار مالی و معادل ریالی این احکام در جداول بودجه درج و تاثیر داده می شود، ولی در سال های 86 و 87 تعدادی از تبصره های بودجه که بار مالی برای دولت داشته و هزینه هایی برای دولت از محل حساب ذخیره ارزی در آن پیش بینی شده، در جداول بودجه دیده نشده است. این ارقام بعضا ارقام درشتی را تشکیل می دهد و در تبصره های 2و 6 و 7 نمونه هایی از آن را می توان دید. باید توجه داشت برای لایحه بودجه 88 شش نکته مغفول واقع نشود; نخست تعهدات جاری دولت در مورد بودجه های آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر مواردی که تعهدات دولت هست و در سال 87 هم قابل پرداخت نیست و بعضی اوقات در لایحه بودجه درج نمی شود یعنی بخشی از تعهدات در سال 87 پرداخت نمی شود اما تعهدات دولت سر جای خودش است و به عنوان دیون در سال 88 باید پرداخت شود. دوم اینکه علاوه بر دیون سال 87 که پرداخت آن به سال 88 منتقل می شود، هزینه های جاری دستگاه ها در طول سال را به شکل کامل برآورد و در لایحه منظور کنیم و برای کوچک نشان دادن کسری بودجه، اعتبارات جاری را کوچک تر از رقم واقعی درج نکنیم. سوم اینکه در طرح های عمرانی، دولت رقم های درشتی به دستگاه ها و دستگاه ها به مردم و پیمانکاران و واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکارند. خیلی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران صنعتی از این بابت آسیب جدی دیده اند و به مشکلات بزرگی دچار شده اند. برخی ارقام آن بدهی ها توسط وزرا و مدیران مربوطه در ماه های گذشته در رسانه ها مطرح شده است. توجه به این موضوع و حل آن از نکات مهم در تدوین بودجه سال آتی است. چهارم اینکه درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتی، تکافوی اعتبار مورد نیاز دولت بر اساس روند فعلی را نمی کند.

برای تامین کسری بودجه این اعتبار هم از محل منابع حساب ذخیره نمی توان حسابی باز کرد. به رغم اینکه یکی از اهداف و مبانی ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین یک منبع مالی به عنوان ضربه گیر نوسانات قیمت های بین المللی نفت بود، امروز این حساب توان ایفای نقش موثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد. باید مراقب بود هزینه های دولت از محل تبصره های بودجه را در محاسبات بودجه سال آتی وارد کنیم و بر اساس آن تراز بودجه را تنظیم کنیم. پنجم اینکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه ها، با نگرش اصلاح همان امور بررسی و تصمیم گیری شود. این دو موضوع به عنوان اهرمی برای کاهش کسری بودجه دولت و از آن بدتر برای کم نشان دادن کسری بودجه مورد استفاده واقع نشود. ششم اینکه مراقبت از این امر قابل توصیه است که در این شرایط بعضا ایده هایی مطرح می شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. یکی از ایده ها، استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه این ذخایر قوام نظام اعتباری کشور و مایه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نیست و دولت یک بار آن را به بانک مرکزی فروخته و پول آن را خرج کرده است، باید از این راه اجتناب کرد. این در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ریالی دولت از بانک مرکزی است که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور می شود. ایده دیگری که مطرح می شود، استفاده بیشتر دستگاه های دولتی برای هزینه های عمرانی یا جاری از منابع بانکی با تضمین دولت است.

این امر در واقع همان وام دولت برای تامین کسری بودجه است که هم آثار منفی کسری بودجه را دارد و هم اینکه موجب محروم ماندن بیشتر بخش خصوصی از منابع بانکی می شود. امید است با دقت و مراقبت مسئولان و نمایندگان محترم مجلس، لایحه بودجه سال 88 به نحوی تنظیم شود که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشی از بحران مالی جهان و همچنین اصلاح مشکلات اقتصادی تواناتر کند.

جمهوری اسلامی

«اراده ای جدی لازم است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ دریافت دو خبر منفی مربوط به دو گروه تروریستی در یک روز آنهم در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ذهن های حساس را با این سئوال مواجه کرده است که آیا مسئولان ما به وظایف خود در قبال برخوردهای خصمانه یا غیردوستانه بعضی دولت ها عمل می کنند یا نه.

این دو خبر یکی حذف شدن نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروه های تروریستی توسط اتحادیه اروپا بود و دیگری به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهای انتظامی کشورمان توسط اشرار در مرز پاکستان . اقدام اول بی تردید نتیجه مواضع خصمانه اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران است و حادثه دوم نیز نشانه برخورد غیردوستانه دولت پاکستان با همسایه غربی خود است همسایه ای که در مواقع حساس نشان داده عمق استراتژیک پاکستان است و همواره در لحظات حساس در کنار دولت و ملت پاکستان قرار داشته و از هیچ کمکی نسبت به آنها دریغ نکرده است .

در واکنش به اقدام خصمانه اتحادیه اروپا وزارت امورخارجه کشورمان با انتشار بیانیه ای این حرکت را محکوم کرد. آنچه وزارت امورخارجه در این زمینه انجام داده اقدامی لازم بود اما قطعا کافی نیست . ما با کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر روابط سیاسی روابط بازرگانی نیز داریم . اگر در مورد روابط سیاسی ملاحظاتی وجود دارد می توانیم در روابط بازرگانی با این کشورها تجدیدنظر کنیم و در برابر اقدام خصمانه آنها عکس العمل مناسبی نشان دهیم . حیات اروپائی ها در گرو روابط بازرگانی با دیگران است و ایران در این عرصه نقش مهمی دارد. متاسفانه ما از این اهرم کارآمد بهره برداری لازم را بعمل نمی آوریم .

منافقین پرونده ای به سیاهی ذغال دارند. آنها در پرونده خود سوابق آدم کشی و کثیف ترین جنایات را دارند. انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی انفجار نخست وزیری انفجار دفتر دادستان انقلاب کشتار مردم با کاردهای موکت بری سوزاندن مردم زنده به گور کردن جوانان کشتن اعضای خانواده ها بر سر سفره افطار و با دهان روزه و صدها اقدام تروریستی دیگر در پرونده گروهک منافقین ثبت است . حتی خود اروپائی ها 30 سال است که این گروهک را تروریست میداند و بسیاری از سران این گروهک در دادگاه های اروپا پرونده دارند. با توجه به این واقعیت ها حذف نام گروهک منافقین از فهرست گروههای تروریستی توسط اتحادیه اروپا یک اقدام وقیحانه و خصومت آمیز علیه جمهوری اسلامی ایران است که باید با عکس العمل مناسبی مواجه شود. در غیراینصورت ما باید در انتظار اقدامات خصمانه بیشتری توسط اروپائی ها علیه منافع ملت ایران باشیم .

در مورد اقدام تروریستی اشرار در مرز پاکستان به این نکته باید توجه نمائیم که متاسفانه مرز پاکستان به حیات خلوت اشرار و قاچاقچیان تبدیل شده که به آسانی مرتکب جنایت علیه نیروهای ما می شوند. مشکلات ما با پاکستان حتی از تجاوزات مرزی توسط اشرار و قاچاقچیان نیز فراتر است و به داخل شهرهای پاکستان و فقدان تامین جانی برای نیروهای سیاسی و فرهنگی ما که طبق قوانین بین المللی از مصونیت برخوردارند و کشور متوقف فیه نسبت به امنیت همه جانبه آنها تعهد دارد کشانده شده است . هنوز تکلیف مواردی از آدم ربائی و سو قصد به جان نیروهای سیاسی و فرهنگی ما که منجر به شهادتشان توسط تروریست ها در داخل پاکستان شده نامشخص است . دولت پاکستان چه در دوران قبل و چه اکنون که یک دولت مردمی بر سر کار است هنوز همکاری های لازم را برای روشن شدن مسائل تروریستی و برخورد با تروریست ها که دشمنان روابط دوستانه و برادرانه فیمابین دو کشور هستند بعمل نمی آورد.

در این میان در انتظار تصمیم دولتمردان پاکستان ماندن ما را همواره در برابر اقدامات انجام شده قرار می دهد و هر روز بر گستاخی اشرار و قاچاقچیان و تروریست هائی که پاکستان را منطقه امن برای شرارت های خود علیه ما میدانند میافزاید. مسئولان نیروی انتظامی در منطقه مرزی با پاکستان گفته اند درصورتی که پلیس پاکستان قدرت برخورد با اشرار و تروریست ها و قاچاقچیان را ندارد ما آمادگی داریم اقدامات لازم را برای مقابله با اشرار در خاک پاکستان و قلع و قمع اشرار و قاچاقچیان و باندهای بین المللی انجام دهیم .

این سخن درستی است که مسئولان نیروی انتظامی ما به زبان آورده اند. به نظر می رسد تنها راه نیز همین است . ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و در انتظار پاکستانی ها بمانیم . ما قدرت برخورد داریم و اکنون روشن شده است که باید نیروی انتظامی و نظامی ما برای سرکوب اشرار قاچاقچیان تروریست ها و باندهای بین المللی وارد خاک پاکستان شوند و بدون محدودیت هر عملیاتی را که لازم می دانند انجام دهند.

تردیدی وجود ندارد که اشرار و تروریست ها توسط بعضی دولت های منطقه حمایت می شوند و ما برای ناکام گذاشتن این توطئه باید وارد عمل شویم . ورود ما به خاک آن کشور برای ریشه کن ساختن عوامل ناامنی باقی نمی ماند. این نه تنها تعرض به پاکستان نیست بلکه کمک به آن کشور برای قلع و قمع ماده فساد است .

دولتمردان ایرانی باید در بررسی ها و محاسبات خود به این نتیجه برسند که با تعارفات سیاسی و تذکر و هشدار چیزی درست نمی شود و باید وارد عمل شد. برای عملی ساختن این خواسته و به نتیجه رساندن آن اراده ای جدی لازم است که تهران باید از آن برخوردار باشد.

مردم سالاری

«اوباما و ما !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مرتضی درودی است که در آن می‌خوانید؛ برگزیده شدن باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا از زوایای مختلف و مناظر گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است،  که تحلیلگران بسیاری در اقطار عالم  به تفصیل به آن پرداخته اند. اهم مواردی که مطمح نظر مفسرین و ناظرین سیاسی بوده عبارتنداز:
علل و زمینه های رویکرد مردم آمریکا به این چهره جدید
توان یا عدم توانایی  وی در عمل به شعارهای انتخاباتی و مشخصا وعده تغییرو تحول
آینده آمریکا در دوره زمامداری وی (سیاست داخلی: اقتصاد، بهداشت ، رفاه عمومی و ...)
چگونگی و نوع تعامل آمریکا با جهان خارج(ایران ،عراق ، افغانستان،  رژیم صهیونیستی، فلسطین روسیه، آمریکای لاتین و ...)
علت اقبال نسبی  در سراسر جهان نسبت به این چهره نوظهور و البته مواردی دیگر.
لکن مطلبی که در این مقال قصد داریم بدان بپردازیم نگرشی از منظری دیگر به این گزینه پیروز انتخابات است. بگذارید با یک سوال وارد بحث شویم : چگونه است که یک   سیاه پوست،  آفریقایی تبار،  مسلمان زاده،  بدون خانواده سرشناس، شخصیت غیر علمی،ادبی ، هنری، سیاسی مشهور  به نام باراک حسین  اوباما به ریاست جمهوری  یعنی بالاترین مقام تنها کشور ابر قدرت دنیا نایل  می شود; کشوری با مردمی دارای حس عمومی خود برتر بینی  و سابقه ذهنی  خود ناجی بینی جهان  و جامعه ای دارای سابقه ذهنی   برتری نژادی   و همچنین کشوری با پیشینه جنگ گسترده و طولانی نژاد سفید و سیاه و ذهنیت تاریخی برده داری  تحقیر سیاهان و رنگین پوست ها ؟!
 دو دسته مشخصات بر شمردیم، دسته اول در خصوص اوباما ;

1-  سیاه پوست: چنان چه  در برشمردن دسته دوم نیز اشاره شد، سیاه بودن به تنهایی کافی است تا شخصی نتواند به پست مهمی در جامعه ای مثل آمریکا دست یابد (شاید به سیاهانی که به پست هایی همچون وزارت امور خارجه  رسیده اند به عنوان نقض غرض اشاره شود که باید گفت در آن خصوص نیز اعتراضات و ناخرسندی های متعددی اظهار شده و اکنون مجال شرح آن نیست). ورود سیاهان به آمریکا به دوره برده داری  و مقارن تشکیل آمریکای نوین   برمی گردد.( نگفتم کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب، زیرا اولا آمریکا پدیده نبود که کشف شده باشد و گم نشده بود که پیدا شود بلکه آمریکا سرزمین بزرگ و پهناوری بود با مردمی بومی و اصیل، سرخ پوستانی دارای فرهنگ، آداب ، سنن ، اقتصاد ، شیوه زندگی  و تمدن خاص و با ریشه دوازده هزار ساله.

ثانیا اولین گروهی که از دنیای خارج این قاره به درون آن پا گذاشتند  و به اصطلاح آن را یافتند و شناختند ، به گواهی تاریخ مستند و مستدل گروهی از دریانوردان  و تجار مسلمان بودند که چند صد سال قبل از دزدان دریایی اسپانیایی  به سرکردگی کریستف کلمب ایتالیایی قدم به عرصه آمریکای امروزی گذاشتند. البته تاریخ از فرود آمدن دریا نوردان چینی به سرکردگی یک مسلمان در 1421- یعنی 70 سال قبل از کلمب  - پس از عبور از تنگه برینگ خبر می دهد. پیش تر مورمون ها دو هزار سال قبل از میلاد و مصریان باستان قبل از ساخت اهرام ثلاثه در این قاره فرود آمده بودند.  نکته جالب توجه آن که،  اینان و مسلمین  نه آن جا را اشغال و تصرف کردند و نه با زور و توحش به قتل عام  ساکنان و مالکان اصلی آن سرزمین مبادرت کردند.) ساکنان بعدی آمریکا که از فرزندان و نوادگان دزدان دریایی انگلیس و سایر اروپا بودند و به تدریج به صاحبان اصلی آمریکا بدل شدند ،بعدها با تجاوز به قاره سیاه  و چپاول سرمایه های رو زمینی و زیر زمینی  آفریقا ، بومیان فقیر و ضعیف  که از نژاد سیاه بودند ، را نیزبه عنوان کالای ناچیز به آمریکا آورده و خرید و فروش می کردند .

بعد سالیان متمادی با مرور زمان و متمدن شدن صاحبان خوش اقبال کشور نو، عده ای از فرهیختگان ایشان،بیرق مخالفت با برده داری افراشتند و این آغازی شد بر جنگهای صد ساله  که فرجام نیک آن نواختن زنگ  پایان عصر برده داری بود. طبیعی بود که بردگان دیروز نتوانند به راحتی در جایگاه آقایان امروز بنشینند و سال های دیرپایی جدایی مدارس،منازل،  اماکن و حتی اتوبوس سفید از سیاه، یعنی همان آپارتاید  غیر حکومتی و غیر رسمی ولی ساری و جاری، برقرار بود . بعدها که این محدودیت ها نیز فرو ریخت و سفید ها بیشتر توانستند سیاه ها را تحمل کنند، به ویژه به مدد غول فرهنگ سازی خالق خلق و عادت و اندیشه و سلیقه هالیوود، سیاه ها در پست های ابتدا پست و سپس معمولی دولتی و حکومتی نیز جای گرفتند که البته همان گونه که گفتیم با اعتراض ها و نارضایتی هایی - اوایل گسترده و سپس کم دامنه تر -  همراه بود. گر چه این اواخر سیاه ها تا سمت وزارت نیز برکشیده شدند، ولی سایه سنگین "سیاه"  بر جمعیت کثیر تیره پوستان خیمه زده بود و هنوز هم اگر چه نه به آن غلظت ولی هست! هنوز در فرهنگ آمریکائیان سفید و به قول خودشان اصیل ، مردان سیاه، مردانی اند بزهکار ، دزد ،کثیف، بد بو که مسوولیت خانواده و فرزندانشان را به عهده نمی گیرند و غالبا شغل های پستی مانند نگهبانی و مکانیکی دارند و البته در بستکبال و دوندگی دستی دارند ! زنان سیاه هم زنانی اند ; مسوولیت ناپذیر، ژولیده و نامرتب که غالبا خدمتکارند یا آشپز یا مشاغلی از این دست . عبارت  "سیاه  بوگندو " فقط مختص فیلمهای کابویی دهه 60 و 70 نیست ، هنوز هم در مشاجرات معمول آثار اخیر شنیده می شود! غرض از این مقدمه ملال آور این است که این جامعه با این پیشینه و وضع حال، یک سیاه پوست را برگزیده است.

2- آفریقایی تبار : آفریقایی  بودن واجد سه ایراد اساسی است; اولا: سیاه بودن که شرح آن  رفت، ثانیا: غیر آمریکایی بودن که بی نیاز از شرح بوده،  ثالثا: قاره ای  فقیر که مردم آن انسان درجه چندم  محسوب می شود و آن را واجد خصیصه فقر اقتصادی، فقرعلمی - فرهنگی  و فقر بهداشتی  می دانند.  3-  بدون خانواده سرشناس و پشتوانه: با نگاهی به روسای جمهور سابق آمریکا و در بیشتر دنیا، خواهیم دید که بیشتر ایشان دارای خانواده ای سرشناسند و موقعیت خاصی دارند یا از جنبه مالی و اقتصادی ،جایگاه سیاسی، مرتبه علمی برجسته یا ممتازند. ( البته موارد استثنایی گاه دیده می شوند.) اوباما هم خودش هم همسر و بستگانش از این صبغه نیز محروم بوده اند.

 4-  غیرسرشناس بودن خود و عدم جایگاه خاص وی : در مواردی شخصیت هایی ظهور کرده اند که هر چند واجد مشخصه قبلی یعنی تعلق به خانواده سرشناس و ممتاز نبوده اند لکن به واسطه موقعیت ویژه سیاسی یا علمی یا ادبی  یا اقتصادی شخص خودشان به قله های ترقی دست یازیده اند. اوباما هر چند سناتور بود لکن نماینده ای معمولی که در پایه خاص علمی، ادبی، سیاسی و اقتصادی نبوده حتی لا اقل مانند رونالد ریگان چهره محبوب تلویزیونی و سینمایی - هالیوودی-  نیز نبوده که مقبولیت ذهنی و خاطره خوشایند ضمنی یا آشنایی ناخود آگاه قبلی در عامه ایجاد کرده باشد.  اینها چهار خصیصه آقای اوباماست ، در مورد چهار ویژگی  که برای کشورآمریکا برشمردم، چیزی نمی گویم چون در مطالب گذشته تا حدودی  به این هم پرداخته شد.حالا برمی گردیم به پرسش ابتدایی :  چگونه شخصی با این ویژگی به بالاترین مقام کشوری با آن مختصات می رسد؟! یا بهتر بگویم: در کشور سیستماتیک و اصولمندی مثل آمریکا که همه امور از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و آموزش و بهداشت و ... تعریف شده است ، به گونه ای که به عنوان مثال هیچ شخصیت مستقلی جز از طریق دو حزب بزرگ و اصلی به کاخ سفید راه نخواهد یافت و یا هرکس بر آن کرسی تکیه زد،  نخواهد توانست بر خلاف چارچوب تعریفی و اصول  ترسیمی  گامی بردارد، چگونه در همچو کشوری اجازه می دهند،  کسی چون اوباما با شرحی که گذشت ، مرد اول کشور نخست گیتی گردد ؟!

چنان چه می دانیم،  موارد بسیاری قابل ذکر است از جمله: نیاز به تغییر در سیاست های آمریکا خصوصا دربعد خارجی، ترمیم چهره مخدوش آمریکا نزد افکار عمومی  جهان، و... همه این ها درست،  ولی  پرسش این است برای نیل به این اهداف،  کسان زیادی بودند که از منظر فرهنگ آمریکایی شایستگی آن را داشتند و البته هیچ یک از نقاط  ضعف این چهره نو ظهور را نداشتند . پس سوال ما هم چنان برجاست که : چگونه خواص و بزرگان جامعه مذکور و به تبع آن مردم و عوام، تن به پذیرش چنین شخصی می دهند و این نشانه چیست ؟!

اینها را گفتم تا شرح درد خودمان را فریاد کنم . بنا به آموزه های دینی و صراحت کلام معصومین ، باید نیکویی ها   و درستی ها را ولو از دشمن بیاموزیم. چگونه است در کشوری که اعتقاد مردم و مسوولینش  بر پایه فرهنگ دینی ، برترین مردم را   " من انفع الناس " دانسته  و گرامی ترینشان را  " اتقاکم"  می داند و اصالت رنگ، نژاد،  قومیت، حزب و خط  را شدیدا نفی می کند، آن چنان دایره تنگ است که ریاست و وزارت و مدیریت  جناح مقابل  و رقیب ما مصیبت و فاجعه می شود !

سیاست روز

«دست گفت وگو یا دست نیاز؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می‌خوانید؛ باراک اوباما رئیس‌جمهور جدید آمریکا در مصاحبه با العربیه آمادگی این کشور برای مذاکره با ایران را اعلا‌م و مدعی شده که دست گفت وگو به سوی ایران دراز می‌کند. این اظهارات که به ادعای مقامات آمریکایی تلا‌ش برای کاهش تنش در خاورمیانه است در حالی مطرح می‌شود که دو نکته‌اساسی از سوی کارشناسان و آگاهان سیاسی و نظامی مورد تاکید قرار گرفته است.

اولا‌ آمریکا در خاورمیانه با چالشهای عدیده‌ای بویژه در افغانستان، عراق ، روند صلح در خاورمیانه و مقابله با تروریسم مواجه است که سبب شد تا این کشور از سویی با ناکامی‌های گسترده‌ای مواجه شود و از سوی دیگر مورد انتقاد شدید افکار عمومی جهان قرار گیرد.

‌ثانیا محافل سیاسی و رسانه ای جهان اذعان دارند که ایران بزرگترین قدرت خاورمیانه است که با برخورداری از مولفه‌های بسیار بویژه جایگاهی که در میان ملت‌های منطقه دارد می‌تواند نقش مهمی در تحقق صلح و امنیت در خاورمیانه ایفا نماید.

این اظهارات مبنی بر ناکامی‌های آمریکا و قدرت برتر منطقه‌ای ایران در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از محافل سیاسی و رسانه‌‌های جهان تاکید دارند که آمریکا برای خروج از گرفتاری‌های خود در خاورمیانه نیازمند برخورداری از تجربیات و ظرفیت‌های ایران است. آمریکایی‌ها تجربه مثبت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایران در تحولا‌ت عراق را در کارنامه ارائه و اکنون اوباما تلا‌ش دارد تا از این ظرفیت‌ها برای خروج از بحران افغانستان استفاده کند چرا که ناظران سیاسی تاکید دارند که تحرکات نظامی در افغانستان شکست خورده و آمریکا جز بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان چاره‌ای در پیروی ندارد.

با توجه به سیاست‌های دولت جدید آمریکا مبنی بر پایان دادن بر شکست‌های گذشته و جلوگیری از ناکامی‌های جدید در خاورمیانه می‌توان گفت که اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر گفت وگو با ایران نه برگرفته از سیاست به اصطلا‌ح صلح‌طلبانه دولت اوباما بلکه برگرفته از نیازهای این کشور و به نوعی اعتراف به جایگاه منطقه ای ایران است که آنها را به سمت ایران سوق داده است.بر این اساس باید گفت که به صورت صحیح اظهارات اوباما دست دراز کردن برای کمک‌گیری از ایران برای خروج از بحران است در حالی که وی برای حفظ آبرو و عدم اعتراف به قدرت منطقه‌ای ایران، از واژه دست دراز کردن برای گفتگو استفاده شده است.

صدای عدالت

«طرح تحول سپر بلای کسری 30‏‎ ‎هزار میلیارد تومانی بودجه‎ ‎» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم سعید کوشافر است که در آن می‌خوانید؛ سرانجام دیروز رئیس جمهور لایحه بودجه پر‎ ‎حرف و حدیث سال 88 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد‏‎. ‎بودجه ای که اگر چه قرار بود آذرماه تقدیم شود، اما بحث های‎ ‎پیرامون طرح تحول اقتصادی و تقدم و تأخر تحویل این دو لایحه مهم باعث شد تا در دی‏‎ ‎ماه لایحه تحول اقتصادی و مهمترین بخش آن یعنی هدفمند کردن یارانه ها و نزدیک به‎ ‎نیمه بهمن ماه لایحه بودجه را به مجلس برساند‎. ‎از طرفی لایحه بودجه 88 شرایط بسیار خاص تری نسبت به سالهای گذشته‏‎ ‎دارد، زیرا در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، این لایحه تأثیرات‎ ‎زیادی در لایحه بودجه خواهد گذاشت و بسیاری از ارقام آن را تغییر خواهد داد،‎ ‎بنابراین دولت موظف بود که در واقع دو نوع بودجه آماده کند که یکی در صورت تصویب‎ ‎لایحه هدفمند کردن یارانه ها و دیگری در صورت عدم تصویب این لایحه در مجلس بررسی‎ ‎شود‎. ‎از جمله دیگر مواردی که باعث شده تا حساسیتها در مورد بودجه 88‏‎ ‎افزایش یابد، کاهش قیمت جهانی نفت تا زیر 40 دلار است. این مسأله باعث شده تا‎ ‎بسیاری از سیاستهای عمرانی دولت زیر سؤال برود و حتی برخی بر این باور باشند که‎ ‎اجرای هدفمند کردن یارانه ها نیز در این شرایط نامناسب مالی ممکن نخواهد شد‎. ‎در عین حال مسأله ای که بیشتر از همه ذهن کارشناسان اقتصادی و‎ ‎نمایندگان مجلس را معطوف به خود کرده، تعیین قیمت نفت در بودجه و کسری از پیش‎ ‎نمایان بودجه در سال آینده است‎.

این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری در سه ماهه اول سال‎ ‎آینده انجام خواهد شد و عملاً در صورت انتخاب فرد دیگری غیر از احمدی نژاد او باید‎ ‎در نیمه سال دولت را تحویل رئیس جمهور بعدی دهد، اما دکتر احمدی نژاد برنامه های‎ ‎بزرگی برای سال آینده تعریف کرده که از جمله آنها هدفمند کردن یارانه هاست، همکاران‎ ‎او در دولت معتقدند برای اینکه فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و جهش قیمتی حاصل از‎ ‎این طرح به حداقل برسد، باید از همه راهکارها بهره برد، آنها حتی حاضر شده اند‎ ‎افزایش حقوق کارمندان و کارگران را متوقف کنند تا تورم محدودتر افزایش یابد‎.

تمام اینها در شرایطی است که بر همگان روشن است که یکی از آسیبهای‎ ‎کسر بودجه افزایش شدید تورم است و بدیهی است که تمام این راهکارها در صورتی که خود‎ ‎خواسته به استقبال کسر بودجه در سال 88 برویم و در مجلس به تصویب برسد، تأثیری‏‎ ‎معکوس داشته و عملاً راه هدفمند کردن یارانه ها را دشوار کرده ایم‎. ‎طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی بر این باور است که برخی‎ ‎مسایل نباید در تصویب بودجه سال آینده مغفول واقع شود، وی نخست به تعهدات جاری دولت‎ ‎در مورد آموزش و پرورش و بهداشت اشاره می کند و می گوید: این ارقام در تعهد دولت‎ ‎هست و در سال 87 هم قابل پرداخت نیست و بعضی اوقات در لایحه بودجه سال بعد هم درج‏‎ ‎نمی شود، ولی باید در سال 88 به عنوان دیون دولت پرداخت شود‏‎.

وی می افزاید: علاوه بر آن باید هزینه جاری دستگاه ها را به شکل‎ ‎کامل برآورد و در لایحه بودجه منظور شود و برای کوچک نشان دادن کسر بودجه؛ ارقام‎ ‎کمتر از میزان واقعی درج نشود‎. ‎وی به بدهکاری دولت به مردم و پیمانکاران در پروژه های عمرانی نیز‎ ‎اشاره کرده و خاطرنشان می کند: خیلی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران از این محل‎ ‎آسیبهای جدی دیده اند و به مشکلات بزرگی دچار شده اند، برخی ارقام آن بدهی ها که‎ ‎کوچک هم نیست، توسط وزیران و مدیران مربوطه در ماههای گذشته مطرح شده است، توجه به‎ ‎این موضوع و حل آن از نکات مهم در تدوین بودجه سال آینده است‎.

مظاهری تصریح می کند: درآمد حاصل از صدور نفت در سال 88، تکافوی‎ ‎اعتبار مورد نیاز دولت را براساس روند فعلی نمی کند، برای تأمین کسری بودجه این‎ ‎اعتبار هم از محل منابع حساب ذخیره ارزی نمی توان حسابی باز کرد، بنابراین باید‎ ‎مراقب بود که هزینه های دولت از محل تبصره های بودجه را در محاسبات سال 88 وارد‏‎ ‎کنیم و بر آن اساس تراز بودجه تنظیم گردد‎. ‎

‎30‎میلیارد دلار کسری‎
‎کارشناسان و نمایندگان مجلس نه تنها‎ ‎بودجه سال 88 را از هم اکنون با کسری مواجه می دانند که برخی حتی رقم این کسری را‏‎ ‎از هم اکنون تخمین می زنند، رقمی که برای سال 87 نیز تخمین زده شد، اما دولت با‏‎ ‎ترفندی خاص به جای متمم بودجه، اصلاحیه ای به مجلس برد که منابع عمرانی را صرف امور‎ ‎جاری می کرد، از طرفی بخش دیگری از آنچه احتمال می رفت به عنوان کسر بودجه سال 87‏‎ ‎مطرح شود، به سال آینده حواله داد که از جمله آنها کسری 7 هزار میلیارد تومانی‏‎ ‎آموزش و پرورش، 3 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو و به همین میزان وزارت راه و‎ ‎ترابری و بهداشت و درمان و البته بدهی حدود 15 هزار میلیارد تومانی به بانکها که به‏‎ ‎هر صورت و با همکاری مجلسیان قرار شده از محل بازگشت وامهای ارزی حاصل از موجودی‎ ‎صندوق ذخیره ارزی 10 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شود‏‎.

داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود زمانی در دولت‎ ‎سکاندار وزارت اقتصاد بود، اولین فردی است که رقم کسر بودجه دولت را تخمین زد، او‎ ‎در یک سخنرانی اعلام کرد که به دلیل کاهش قیمت نفت، بودجه سال آینده با 25 هزار‏‎ ‎میلیارد تومان کاهش رو به رو خواهد شد‎.
‎
اما مصباحی مقدم، روحانی اقتصاددان و پر نفوذ مجلس شورای اسلامی‎ ‎که اکنون کرسی ریاست کمیسیون اقتصاد و کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول را یکجا در دست‎ ‎گرفته در راهروهای مجلس رقم را بالاتر برده و کسری بودجه دولت را 30 هزار میلیارد‏‎ ‎تومان برآورد می کند، او در عین حال راه حلهایی را هم پیشنهاد می کند و البته دولت‏‎ ‎را از ورود به برخی حیطه ها برای جبران کسر بودجه برحذر می دارد‎. او می گوید: اصلاح قیمت حاملهای انرژی می تواند بخش قابل توجهی از‎ ‎کسری بودجه را تأمین کند، اما اگر این اتفاق نیفتد، باید سراغ بانکها و مؤسسات مالی‎ ‎خارجی برای استقراض برویم که با توجه به مسأله تحریم، بعید به نظر می رسد چیزی دست‎ ‎دولت را بگیرد‎.

وی استقراض دولت از بانک مرکزی را هم شیوه ای برای تأمین کسری‎ ‎بودجه می داند و می گوید: در صورتی که دولت بخواهد از طریق نشر اسکناس جدید کسری‎ ‎بودجه خود را جبران نماید، به ازای 15 هزار میلیارد تومان خلق پول جدید، 60 هزار‏‎ ‎میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد شد که تورم سنگینی را به جامعه تحمیل می کند‎. ‎او دولت را از این کار برحذر می دارد و می گوید: اگر از ترس اصلاح‎ ‎قیمت حاملهای انرژی به چاپ اسکناس برای کسر بودجه پناه ببریم، مسأله بغرنج تر می‎ ‎شود، زیرا هم تورم ایجاد می شود هم قیمت حاملهای انرژی اصلاح نشده است‎.

‎اما یک‎ ‎کارشناس اقتصادی نیز در حالی که رقم 30 میلیارد دلاری را برای کسر بودجه سال آینده‏‎ ‎تخمین می زند، معتقد است برای جبران این کاهش باید برای جذب سرمایه های خارجی‎ ‎تدابیر مناسبی اندیشید‎. ‎ابوالقاسم حکیمی پور خاطرنشان می کند: پیش بینی‎ ‎دولت بر این است که به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی، آن را از طریق روشهایی چون‎ ‎صرفه جویی، حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق ارزی جبران نماید که به لحاظ به صرفه‎ ‎نبودن انتشار این اوراق و از سویی احتمال عدم استقبال از آن باید گفت: کسری بودجه‎ ‎سال آینده جدی و شدید است‎. ‎

‎‎دولتمردان در اندیشه‎
‎اما اینکه فکر کنیم مردان اقتصادی دولت‎ ‎نهم نشسته اند تا کسر بودجه ای از راه برسد و بعد در خصوص روشهای حل موضوع، مذاکره‎ ‎کنند یا به فکر بیفتند، فکری خام و نادرست است، مردان اقتصادی دولت در بسیاری از‎ ‎موارد از قبل به این اندیشیده اند که قیمت نفت در سال 88 چندان قابل اتکا نیست و به‏‎ ‎همین دلیل از رقم 5/37 دلار برای هر بشکه فراتر نرفته اند. از طرفی رئیس کل بانک‎ ‎مرکزی اولین راهکار پوشش کسری بودجه یعنی انتشار اوراق مشارکت را تأیید کرد و گفت‎ ‎که 20 هزار میلیارد تومان از این برگه ها در سال آینده و با سود 18 یا 19 درصدی به‏‎ ‎مردم عرضه می شود‎.

از طرفی رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت‎ ‎راهبردی ریاست جمهوری بر این باوراست که نه تنها درآمدها در بودجه 88 کاهش نمی‏‎ ‎یابد، بلکه از حدود 34 هزار میلیارد تومان سال 87 به حدود 52 هزار میلیارد تومان در‏‎ ‎بودجه 88 خواهد رسید، اولین حرکت را در مثبت نمودن شاخصهای کلان اقتصادی مهم می‏‎ ‎داند و می گوید 8 هزار میلیارد تومان از این رقم افزایش از محل اجرای طرح تحول‏‎ ‎اقتصادی تأمین می شود‎. ‎او حتی امیدوار است که درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت از 5/37‏‎ ‎دلار پیش بینی شده در بودجه تا 45 دلار طی یکی از احکام بودجه ای صرف طرحهای عمرانی‏‎ ‎شود‎.

‎اما سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز فروش دلار با نرخ‎ ‎بالاتر از آنچه در بودجه پیش بینی می شود در بازار داخلی برای کسر بودجه را تکذیب‎ ‎کرده و می گوید: از نظر دولت با اجرای طرح تحول اقتصادی و با تصویب و ابلاغ لایحه‎ ‎هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده، بودجه 88 با کسری بودجه مواجه نخواهد شد و با‏‎ ‎اصلاح ساختار مالی دولت بسیاری از هزینه های ما کاهش پیدا می کند، زیرا ما نیاز به‎ ‎واردات یارانه ای فرآورده های نفتی نظیر بنزین و نفت گاز (گازوئیل) نخواهیم داشت و‎ ‎از سوی دیگر افزایش نرخ حاملهای انرژی و فرآورده های نفتی در داخل کشور به تأمین‎ ‎منابع مالی دولت کمک می کند‎.

قدس

«اتحادیه اروپا پارادوکس رفتاری» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛ شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی مغایر با حقوق و موازین بین المللی و تعهدهای روشن این اتحادیه در قبال معاهدات ضد تروریستی بین المللی از جمله قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل، نام گروهک تروریستی منافقین را که دستش به خون بیش از هزاران شهروند بی گناه ایرانی و غیرایرانی آلوده است، از فهرست گروه های تروریستی خارج ساخت.

این اقدام اتحادیه اروپا در حالی صورت می پذیرد که کوچکترین تغییری در مشی و رویه این گروهک تروریستی مشاهده نمی شود. جنایتها و رفتارهای ضد انسانی گروهک مذکور تنها در ایران به ثبت نرسیده است. در کشور عراق نیز مدارکی دال بر همکاری این جنایتکاران در دوران رژیم دژخیم صدام موجود است که همکاری آنها را با ارتش و استخبارات رژیم بعث در کشتار مردم عراق تأیید می کند.در حالی که دولت عراق با وجود شواهد و قراین متقن مبنی بر دست داشتن منافقین در جنایتهای علیه ملت مظلوم عراق، تصمیم به اخراج آنها گرفته، اتحادیه اروپا در اقدامی مغایر با حقوق بین الملل نام این گروهک را از فهرست گروه های تروریست حذف نموده است.

به نظر می رسد اروپا در این اقدام سیاسی در تلاش است این جریان ورشکسته را با ماهیت جدید اعاده حیثیت کند و از طریق آنها فشارها را بر ایران تشدید نماید. پر واضح است، دولتهای اروپایی در سالهای اخیر با همراهی آمریکا در تعاملهای هسته ای وجاهت مواضع حقوقی را زیر سؤال برده و در اقدامهای غیرقانونی متأثر از فضا سازی آمریکاییها با ابزارهای سیاسی، جمهوری اسلامی را در محافل بین المللی در احقاق حق خویش با مشکلاتی مواجه نمودند.

کشورهای داعیه دار دموکراسی نیک می دانند در شرایط فعلی، موج مبارزه با تروریسم از سوی جهان به یک آرمان عمومی تبدیل گردیده تا ظرفیتهای گسترده فراملی را با رویکرد مبارزه با پدیده مذکور منسجم کنند. این در حالی است که اقدام کنونی این اتحادیه چهره اروپا را در مبارزه با پدیده تروریسم به شدت مخدوش می نماید.کنش فاقد وجاهت حقوقی اتحادیه اروپا موجب بی اعتباری این بلوک قدرت در زمینه شعار مبارزه با تروریسم گردیده است.

در این مجال، فرصت پرداختن به پیشینه و عملکرد جریان نفاق نیست، ولی دولتمردان اروپایی فراموش نکرده اند که طیف مزبور به راحتی توانستند رئیس جمهور وقت (محمدعلی رجایی)، نخست وزیر وقت (محمد جواد باهنر)، رئیس شورای عالی قضایی (سید محمد حسینی بهشتی) و جمع کثیری از نمایندگان پارلمان و اعضای حزب جمهوری اسلامی را در چند اقدام تروریستی به شهادت برسانند.
امامان جمعه شهرهای ایران از جمله آیةا... مدنی، آیةا... دستغیب، آیةا... صدوقی نیز از هدفهای تروریستها بودند که بعدها به «شهدای محراب» معروف شدند.

دولتهایی که رفتارهای ضد انسانی گروهک نفاق را در عراق و ایران نادیده می گیرند، قطعاً اغراض سیاسی را بر الزامهای حقوقی ترجیح داده و از این رهگذر تلاش می کنند در تعاملهای آتی دایره مناسبات هسته ای با ایران را از بازیهای جدید متأثر سازند. از سوی دیگر، نمی توان نقش لابی های ایرانی متنفذ در کشورهای اروپایی را نادیده گرفت. آنها که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل سنخیت نداشتن با آموزه های دینی راهی کشورهای دیگر شدند تا با بهره گیری از امکانات دولتهای دیگر اقدامهای سیاسی و امنیتی را با هدف تحدید و تهدید منافع جمهوری اسلامی با معاونت و مساعدت دیگران علیه ایران تشدید کنند؛ اکنون پس از تحولات در بغداد و دربدری اپوزیسیون مسلح، بستر پذیرش آنها در دیگر کشورها با ماهیت جدید به گونه ای فراهم گردیده است که می توانند کارکردهای متفاوتی را به آنها محول کنند.

اقدام سیاسی و غیرقابل قبول اتحادیه اروپا در حالی است که پرونده های متعددی علیه فعالیتهای غیرقانونی این گروهک شامل جمع آوری پول با هدف تأمین مالی اقدامهای تروریستی، پولشویی، برنامه ریزی، طراحی و ارتکاب عملیات تروریستی توسط عناصر و عوامل آن در دادگاه های اروپایی از جمله فرانسه مفتوح می باشد.

این اقدام اروپا در حالی به نفع منافقین صورت می پذیرد که کشورهای یاد شده در اقدام ضد بشری اسرائیل غاصب در حمله به باریکه غزه و کشتار بیش از 1200 انسان غیرنظامی و مجروح نمودن بیش از 5000 نفر انسانهایی که بسیاری از آنها را کودکان و زنان تشکیل می دادند، با سکوت معنا دار و تصویب بیانیه و قطعنامه جهت دار، رژیم صهیونیستی را در دستیابی به هدفهایش یاری نمودند.
بدون تردید، اگر این اقدام که فقدان توجیه حقوقی آن وجود هرگونه ابهامی را منتفی می نماید به موازات ادعای دیده بان حقوق بشر قرار گیرد که در روزهای اخیر پس از شکست تل آویو در جنگ 22 روزه از جنبش مقاومت حماس، مطرح گردید، پارادوکس جهت گیریهای آنها وضوح بیشتری خواهد داشت.

این نهاد حقوق بشری در شکل گیری سناریوی جنگ روانی پس از شکست اسرائیل غاصب، با بهره گیری از تکنیک فرافکنی، در اظهاراتی اذعان نمود جمهوری اسلامی به مردم اجازه نداد در حمایت از مردم غزه به خیابانها بیایند. این ادعا در حالی از سوی بنگاه های مدعی دفاع از حقوق بشر منعکس می گردد که دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی و پیام حضرت آیةا... خامنه ای و حضور گسترده و بی نظیر مردم ایران بویژه دانشجویان، حرکتی تحسین برانگیز بود تا جایی که برخی از دولتهای منطقه که همراهی با سیاستهای اسرائیل را انتخاب نموده بودند، برای تبرئه خویش ایران را عامل تفرقه اعراب معرفی کردند.بنابراین، نهادهایی معیار و ملاک قضاوت در اختیار دارند که متأسفانه با جهت گیریهای جایگاه و شأن قانونی در ذیل اراده های سیاسی تعریف گردیده و خروجی مصوبات آنها اظهارهای فوق را تصدیق می کند.

بدین ترتیب، به نظر می رسد کشورهای اروپایی با تأثیر از اپوزیسیون ایرانی در اروپا، گروهک مذکور را با وجود تجربه چندین ساله در امر خرابکاری، ترور و بمب گذاری بویژه در همکاری با عراق در مقطع جنگ، گزینه مناسبی برای امتیازگیری از ایران در نظر گرفته اند.
از سوی دیگر، نباید از این موضوع غفلت نمود که داشتن ماهیت تروریستی افراد، جریان یاد شده را برای فعالیت در کشورهای غربی با مشکل روبه رو می نمود و با عزم جدی عراق مبنی بر اخراج آنها، فضای موجود شرایط را برای پذیرش آنها در کشورهای اروپایی فراهم می نماید.

دنیای اقتصاد

«هزینه تصمیمات غیرکارشناسانه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در آن می‌خوانید؛ به نظر می‌رسد محدودیت بانک‌های دولتی در انجام تبلیغاتی که به‌زعم بعضی از مسوولان، ضد ارزش تلقی می‌شد، برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و البته نه برای بانک قرض‌الحسنه و نه برای پرداخت قرض‌الحسنه، مرتفع شده باشد.

هدیه اسکناس‌هایی به اندازه ارتفاع قله دماوند که حدود 16 برابر طول اسکناس‌های قبلی (ارتفاع برج میلاد) از نظر اندازه و 4برابر از نظر مبلغ است، نمونه‌ای از این تلاش‌ها است. از طرف دیگر مسابقه بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب سپرده‌های یکساله با نرخ روزشمار 19درصد و کوتاه مدت با نرخ روزشمار 16درصد (برای دریافت پیش از یک‌سال) نشان‌دهنده آن است که تصمیمات غیرکارشناسانه قبلی با شکست مواجه شده است. مشخص است که با تبلیغات انجام شده برای جذب سپرده یک‌ساله با نرخ 19درصد، میزان جذب این‌گونه سپرده‌ها در چند ماه اخیر به مراتب بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. بنابراین می‌توان گفت که بخش مهمی از این سپرده‌های جدید از محل سپرده‌های جاری و کوتاه مدت همین بانک‌های شرکت‌کننده در مسابقه، تامین شده است و از آنجا که این‌گونه سپرده‌ها سهم بیشتری در بانک‌های دولتی داشته‌اند، لذا می‌توان این نتیجه را گرفت که نسبت بین سپرده‌های ارزان‌قیمت و سپرده‌های گران‌قیمت در بانک‌های دولتی در جهت افزایش بهای تمام شده پول در این بانک‌ها به‌ هم خورده است.

اگر فرض کنیم نسبت سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت در بانک‌های دولتی قبل از این تحولات یک‌ بر یک و متوسط نرخ سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت (شامل سپرده‌های دیداری) به ترتیب 16درصد و 3درصد بوده باشد و با در نظر گرفتن 20درصد سپرده قانونی و احتیاطی، در آن صورت بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی حدود 12درصد بوده است که با افزودن 2/2درصد حاشیه سود ناویژه، میانگین نرخ تسهیلات در این بانک‌ها به 2/14درصد بالغ می‌شده است و در صورتی که این بانک‌ها 65درصد منابع در اختیار خود را با نرخ دستوری 12درصد (عقود مبادله ای) و 35درصد این منابع را با نرخ 18درصد (عقود مشارکتی) به گیرندگان تسهیلات اعطا می‌کردند، آن‌گاه به نوعی در ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه خود موفق بودند.

و اما از آنجا که دستورات غیرکارشناسانه فقط متوجه نرخ بهره نبود، بلکه شامل توزیع به اصطلاح عادلانه تسهیلات و در نتیجه زمین‌گیرکردن اعتبارات بانکی و افزایش مطالبات معوق نیز می‌شد، بنابراین خیلی زود بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شده و حتی با فزونی مطالبات بانک مرکزی از ذخیره قانونی بانک‌ها و جایگزینی چک پول‌های قابل گردش (اسکناس‌های درشت) به‌جای چک پول‌هایی که فقط یک‌بار قابل ارائه به بانک بودند و آن هم در مقادیر بیشتر، بازهم فشار کمبود منابع بانک‌ها و به خصوص بانک‌های دولتی را شدیدا آزار می‌داد و از طرف دیگر فشار مقامات به بانک‌های دولتی برای راه‌اندازی چرخ متوقف شده صنایع در نتیجه کمبود سرمایه در گردش، این فشار را مضاعف می‌کرد. به هر صورت چاره در آن دیده شد که با برخوردی غیرمنطقی، رقابتی غیرعادلانه را بین بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد کنند و از طریق آن بخشی از سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌های خصوصی را به بانک‌های دولتی انتقال دهند و البته در کنار آن، اقدامات خودسرانه (نه از طرف مقامات رسمی)، برای تضعیف اعتماد مردم به بانک‌های خصوصی نیز صورت گرفت. با این حال هرچند بخشی از سپرده‌های بالقوه و بالفعل بانک‌های خصوصی جذب بانک‌های دولتی شد، ولی همان‌طور که گفته شد، بخش اعظم سپرده‌های جدید 19درصدی از محل سپرده‌های ارزان‌قیمت همان بانک‌های دولتی تامین گردید.

اگر فرض شود که این اقدامات باعث جابه‌جایی 15درصد از سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک‌ها به سپرده‌های گران‌قیمت آنها شده باشد و متوسط نرخ سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت این‌بار به ترتیب 17درصد و 3درصد باشد، آن‌گاه بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی، متجاوز از 15درصد می‌گردد که با افزودن همان 2/2 درصد حاشیه سود ناخالص، نرخ متوسط بهره تسهیلات به 2/17 درصد بالغ خواهد شد. در این صورت بانک‌های دولتی ناچارند برای تعادل بین درآمد - هزینه و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ناشی از مطالبات معوق، این‌بار برعکس وضعیت قبلی 65درصد از منابع خود را با نرخ 20درصد (از طریق عقود مشارکتی) و فقط 35درصد از آن را با نرخ 12درصد در اختیار متقاضیان قراردهند و از آنجا که برای گیرندگان تسهیلات ارزان‌قیمت قبلی حتی با پرداخت 6درصد جریمه (قابل بخشش) به صرفه نیست که بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند، لذا می‌توان نتیجه گرفت که تمامی تسهیلات جدید بانک‌های دولتی حداقل باید با نرخی بالای 20درصد اعطا شود تا این بانک‌ها قادر به ادامه حیات گردند. با این حساب به نظر می‌رسد، اصرار غیرکارشناسانه دولت و اتخاذ تصمیم برخلاف نظر اکثریت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، مالی و بانکی، نه تنها هیچ نوع نتیجه مثبتی نداشته است و به همین دلیل عملا کنار گذاشته شده است، بلکه خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد ساخته که نمونه‌هایی از آن بشرح زیر است:

1 - تاثیر منفی بر رشد اقتصادی به‌دلیل جلوگیری از تخصیص بهینه منابع. 2 - شدت بخشیدن به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم. 3 - کاهش ظرفیت تولیدی کشور در اثر کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کنندگان. 4 - رشد بی‌سابقه در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها. 5 - بلوکه شدن بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها و سرمایه‌های بخش دولتی و خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام و در نتیجه محروم ساختن کشور از ارزش افزوده ناشی از به کارگیری این منابع. 6 - اختصاص بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها به رانت‌خواران حرفه‌ای و آثار و تبعات و مفاسد ناشی از این تخصیص ناسالم.7 - افزایش متوسط نرخ سود سپرده‌ها و بهره تسهیلات به بیش از شروع مداخلات غیرمسوولانه در نظام بانکی. 8 - افزایش شدید نرخ بهره بازارهای موازی پول که قبل از این مداخلات در حال از بین رفتن بود.
9 - ورشکستگی کسانی که براساس توافقات قبلی با بانک‌ها شروع به سرمایه‌گذاری کرده بودند، ولی در هنگام دریافت تسهیلات با جواب منفی بانک‌ها روبه‌رو شدند.آیا اکنون کسی هست که مسوولیت این نوع تصمیمات غیرکارشناسانه و خسارات ناشی از آن را بر عهده گیرد؟ و آیا کسی هست که از منتقدین دلسوز و ستم‌دیده از تیغ حملات دولتمردان دلجویی کند؟ و مهم‌تر از همه اینها آیا کسانی که چنین کرده‌اند، درس عبرتی از اقدامات غیرعلمی خود خواهند گرفت؟ آینده روشن خواهد ساخت.

سرمایه
 
«انتظار واقع بینی از نمایندگان» عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم سعید شیرکوند است که در آن می‌خوانید؛ یکی از عارضه های اصلی و مهمی که در سال های اخیر لوایح بودجه را در مرحله اجرا دچار چالش کرده شده است، ذکر ارقام و اعدادی است که در مرحله تدوین و مصوبه با مرحله اجرا متفاوت است و دولت و مجلس را مجبور می کند تا با اصلاحیه و متمم آن را اصلاح کنند.

دولت می داند این ارقام با واقعیات موجود کشور همخوانی ندارد و در نتیجه می کوشد نمایندگان مجلس را در شرایط اضطراری قرار داده تا این ارقام را تایید کنند. اما چندماه پس از اجرای بودجه با آوردن اصلاحیه و متمم ارقام را تغییر می دهند تا واقعیات هزینه های دولت را تامین کند.
اتفاقی که در سال گذشته در ارائه لایحه بودجه رخ داد و در حال حاضر پیامد آن در ارائه لایحه اصلاحیه بودجه به طور واضح خودنمایی کرد درج ارقام غیرواقعی در بودجه جاری و بودجه عمرانی سال 1387 بود.

در سال گذشته دولت بودجه عمرانی سال 87 را 25 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود در حالی که عملکرد سال 86 کمتر از 15 هزار میلیارد تومان را نشان می داد. بسیاری از صاحبنظران این نکته را تایید کردند که رقم ذکرشده به عنوان بودجه عمرانی بسیار غیرواقع بینانه پیشنهاد شده است. از سوی دیگر سقف بودجه جاری 48 هزار میلیارد تومان برای سال 1387 نیز از همان ابتدا مورد تردید جدی قرار داشت. هنگامی که در دی ماه سال جاری دولت لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس ارائه کرد و از آنان درخواست کرد که حدود 7 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال 87 کاسته و به بودجه جاری بیفزاید روشن شد که دولت از همان ابتدا در نظر داشته است این جابه جایی را انجام دهد و به نوعی نمایندگان مجلس عملاً بودجه عمرانی 18 هزارمیلیارد تومانی و بودجه جاری 55 هزار میلیارد تومانی را تصویب کردند. حال به نظر می رسد مجدداً این چالش در بودجه نویسی به صورت یک بدعت در حال تداوم است زیرا در شرایط کنونی که دولت بودجه جاری 55 هزار میلیارد تومانی را هزینه می کند برخی از دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و برخی سازمان های دیگر به صورت علنی از کسری بودجه خود شکایت می کنند و در صورتی که نرخ تورم را 25درصد در نظر بگیریم بودجه جاری سال 1388 لازم است واقع بینانه تنظیم شود و نمی توان با 49 تریلیون تومان نیازهای جاری را تامین کرد.

بودجه عمرانی نیز باید به صورتی تنظیم شود که مفهوم بودجه نویسی مخدوش نشود، زیرا اگر قرار است مجموعه دولت، زحمات فراوانی را متقبل شده و لایحه بودجه تنظیم کند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس وقت خود را صرف تصویب لایحه این بودجه کنند اما در عمل تورش اجرای بودجه آنچنان گسترده باشد که مفهوم بودجه نویسی از بین برود به طور طبیعی برنامه های اجرایی دولت نیز دچار نوسانات فراوان شده و از سوی دیگر امکان ارزیابی و نظارت بر فعالیت های دولت به حداقل می رسد. انتظار می رود نمایندگان مجلس با استفاده از توان کارشناسی مرکز پژوهش ها و همچنین صاحب نظران اقتصادی کشور، با دقت و حوصله بیشتری به بررسی و تصویب لایحه بودجه بپردازند و ارقام واقع بینانه ای را برای بودجه جاری و عمرانی تصویب کنند.