حقوق بشر و ارزش‌های آسیایی

سیر تاریخی اندیشه حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود.

تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین‌المللی آن بوده ‌است. تعریف مذکور در بالا می‌تواند تصویری کلی و مبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته‌های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای در 3 مقوله جداگانه تقسیم شده‌است:

حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی

حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

در حال حاضر حقوق بشر که یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدونکردن این حقوق کوشیده‌اند. در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظرگرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌ است و نهایتا درسازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد شده‌ است. شورایی در جایگاهی همتراز با شورای امنیت این سازمان و اختیارات اجرایی گسترده‌تری از سلف خود. کمیسیون حقوق بشر یکی از 2 اهرم اصلی اجرای تصمیمات ملل متحد است. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است. لویزا آریور رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را به طور کامل رعایت نمی‌کند.

اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد. ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور کوروش کبیر پس از فتح بابل در سال 538 ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی  زبان مردم بابل و زبان بین‌المللی آن روزگار  نوشته شده به روشنی مشاهده کرد.

در دوران جدید اروپا و امریکا نیز می‌توان این متون را تاریخ ساز دانست:

1- منشور کبیر (1215) و اعلامیه درخواست حقوق 1628 در انگلستان

2- اعلامیه حقوق بشر و شهروند (1789) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید.

3- اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (1766) واعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا (1776)

4- اعلامیه حقوق مردم زحمتکش و استعمارزده (1918) اتحاد جماهیر شوروی سابق

اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس ازجنگ جهانی دوم به اوج خود رسید. یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه‌ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبه‌رو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین‌المللی توصیف شد.

انتقاد به کلیت ساختار فکری حقوق بشر

با وجود پیروزی آشکار اندیشه حقوق بشر و استفاده از آن، نوعی شک‌گرایی نسبت به عمق و انسجام این رویکرد همراه است. این ظن به معنای آن است که یک برداشت تا حدودی ساده ‌لوحانه از کلیت ساختار فکری که اساس بحث درباره حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، وجود دارد.

آمارتیا سن  فیلسوف و اقتصاددان هندی‌تبار انگلستان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 دیدگاه‌های منتقدین درباره ساختار فکری حقوق بشر را به 3 دسته تقسیم می‌کند که عبارتند ‌از: نخست این‌که این نگرانی وجود دارد که حقوق بشر موجب سردرگمی نتایج نظام‌های حقوقی که حقوق کاملا تعریف شده‌ای را در اختیار مردم می‌گذارند، با اصولی شود که پیش از برقراری نظام حقوقی وجود داشته و عاجز از آن است که یک حق توجیه‌پذیر را تعریف کند. این نکته موضوع مشروعیت خواسته‌های حقوق بشر است: چگونه حقوق بشر می‌تواند به‌جز از طریق حقوق اولیه‌ای که توسط حاکمیت ضمانت اجرایی به خود می‌‌گیرند و به عنوان قدرت غایی قانونی عمل می‌کنند یک موقعیت واقعی به خود بگیرد؟ در این دیدگاه انسان‌ها بدون حقوق هم متولد می‌شوند، حقوق باید از طریق وضع قانون کسب شود و حقوق بدون قانون‌گذاری به‌وجود نمی‌آید. آمارتیا سن این نحوه انتقاد را «نقد مشروعیت» می‌نامد.

دومین شیوه انتقاد به شکلی که اخلاق و سیاست حقوق بشر اختیار می‌کنند مربوط می‌شود. در این دیدگاه حقوق عبارتست ‌از حقوق اولیه‌ای که مستلزم وظایف مرتبط به آنها است. اگر فرد «الف» حقی نسبت به موضوع «ج» دارد، باید عاملیتی وجود داشته باشد. فرضا «ب» که وظیفه فراهم آوردن «ج» را برای «ب» عهده‌‌‌دار باشد. در این دیدگاه اگر چنین وظیفه‌ای تشخیص داده نشود، در نتیجه حقوق نسبت داده شده معنا ندارد. در این‌جا ظاهرا مشکل بزرگی برای این‌که حقوق بشر اصلا حقوق تلقی شود، بروز می‌کند.

منطق این استدلال چنین است که مثلا اگر بگوییم هر انسانی حق غذا خوردن یا دسترسی به دارو را دارد، سخن زیبا و دل‌پسندی است؛ اما مادامی که وظیفه عاملیت خاصی برای تأمین غذا یا دارو مشخص نشده این حقوق در عمل معنای چندانی ندارد. در این استنباط، حقوق بشر احساسات دلگرم‌کننده است؛ اما در عین حال، به عبارت صریح فاقد انسجام است. بنابراین مطالبات در بهترین وضع نه به عنوان حقوق بلکه به عنوان عقده‌ای در گلو در نظر گرفته می‌شوند. این نحوه انتقاد را آمارتیا سن «نقد انسجام» می‌نامد.

خط سوم شکاکیت مثل موارد قبل کاملا شکل حقوقی و نهادی به خود نمی‌گیرد، بلکه حقوق بشر را در حوزه اخلاق اجتماعی درنظر می‌گیرد. دراین دیدگاه، قدرت اخلاقی حقوق بشر مشروط به ماهیت اخلاق قابل قبول است؛ اما سوال اینجاست که آیا چنین اخلاقی واقعا جهانشمول است؟ اگر بعضی فرهنگ‌ها حقوق را در مقایسه با فضیلت‌ها یا کیفیات مفروض آن‌چنان ارزشمند ندانند چطور؟ غالبا مشاجره بر سر گستره حقوق بشر از چنین انتقادات فرهنگی حاصل می‌شود؛ شاید برجسته‌ترین اینها مبتنی بر اندیشه شکاکیت به اصطلاح ارزش‌های آسیایی در مورد حقوق بشر است. برای این‌که نام حقوق بشر توجیه شود، حقوق بشر مستلزم جهانشمولی است و منتقدان ادعا می‌کنند که چنین ارزش‌های جهانشمولی هست و چنین ارزش‌های جهانشمولی وجود ندارد. آمارتیا سن این خط را «نقد فرهنگی» می‌نامد.

نقد مشروعیت

نقد مشروعیت تاریخ طولانی‌ای دارد. نظرات حامیان آن به اشکال مختلف توسط بسیاری از شکاکینی که منطق مبتنی بر حق درباره مباحث اخلاقی دارند مطرح شده است. مشابهت‌ها و تفاوت‌های جالبی بین انواع مختلف این انتقاد وجود دارد. از یک‌سو کارل مارکس اصرار دارد بر این‌که حقوق واقعا نمی‌تواند مقدم بر نهاد دولت باشد بلکه نتیجه دولت است. این نکته در کتاب بشدت مجادله‌برانگیز «در باب مساله یهود» تحلیل شده است. از سوی دیگر «جرمی بنتام» قرار دارد که «حقوق طبیعی» را «مهمل» ومفهوم «طبیعی و خارج از شمول زمان» بودن آن ‌را «مهملی که روی پایی چوبی ایستاده» توصیف می‌کند؛ اما آمارتیا سن معتقد است آن‌چه وجه اشتراک این خطوط و بسیاری از انتقادات دیگر در این شیوه نقد است این تأکید است که به حقوق باید به عنوان ابزاری که به دنبال نهاد دیگری شکل می‌گیرد نگریسته می‌شود و نه یک حق اولیه مقدم براخلاق. سن معتقد است این نحوه نگرش به نحوی بنیادی به ستیز در مقابل اندیشه اولیه حقوق جهان‌شمول بر می‌خیزد. مطمئنا اگر ادعاهای اخلاقی مقدم بر نظام حقوقی را به صورت حقایق الهام‌بخش حقوقی در نظر بگیریم، این ادعاها را نمی‌توان به صورت مجموعه‌ای در نظر گرفت که حقوق توجیه‌پذیری در دادگاه‌ها و نهادهای اعمال قانون است. تقاضا برای قانونی بودن چیزی جز این نیست که یک تقاضا به این دلیل اخلاقی توجیه می‌شود که بر حقوق مشخصی که حقوق حقه فراخور همه انسان‌هاست صحه می‌گذارد. به این معنا حقوق بشر می‌تواند مؤید مطالبات، قدرت، مصونیت (و اشکال دیگر ضمانت‌های مرتبط با مفهوم حقوق) باشد که پشتوانه قضاو‌ت‌‌های اخلاقی‌ای دارند و اهمیت ذاتی برای این ضمانت‌ها قائلند.

درواقع حقوق بشر ممکن است ازدامنه حقوق قانونی بالقوه در مقابل بالفعل فراتر رود. می‌توان به یک حق بشری به‌طور موثر در زمینه‌هایی متوسل شد که حتی به نظر برسد اعمال قانونی آن بسیار نابجا است. حق اخلاقی یک زن برای مشارکت کامل به عنوان یک موجود برابر در تصمیمات جدی خانوادگی ممکن است مورد تأیید بسیاری از کسانی قرار گیرد که حتی حاضر نیستند این حق قانونی شود و قابل اعمال و اجرا توسط نیروی انتظامی باشد. حق محترم داشتن نمونه دیگری است که در آن قانونی کردن و تلاش برای اجرای آن می‌تواند مسأله‌آفرین باشد و حتی موجب بروز اغتشاش شود.

سن می‌گوید: درحقیقت بهترین نحوه نگرش به حقوق بشر آن است که آن‌را به صورت مجموعه‌ای از مطالبات اخلاقی در نظر بگیریم که ضرورتا لازم نیست با حقوق قانونی به تصویب رسیده و به رسمیت شناخته شوند؛ اما این تفسیر هنجاری ضرورتا مفید بودن اندیشه حقوق بشر را در زمینه‌‌‌‌ای که نوعا مورد توسل قرار می‌گیرد، نفی می‌کند. آزادی‌هایی که به حقوق خاصی مرتبط می‌شوند می‌توانند نقطه کانونی مناسبی برای بحث و مناظره باشند. باید موجه بودن حقوق بشر را به صورت یک نظام استدلال اخلاقی و به مثابه پایه‌ای برای مطالبات سیاسی درنظر بگیریم.

نقد انسجام

این‌که آیا می‌توانیم به طور منسجم از حقوق سخن بگوییم بدون آن‌که مشخص کنیم ضمانت اجرایی این حقوق متوجه چه کسی است؟ در حقیقت یک رویکرد اصلی به حقوق وجود دارد که معتقد است حقوق را تنها در ترکیب با وظایف مرتبط می‌توان به طور منطقی قاعده‌مند کرد؛ بنابراین حق یک فرد نسبت به چیزی باید همراه با وظیفه عامل دیگری در تأمین آن حق برای آن فرد باشد. به طور کلی آنهایی که بر این رابطه دوتایی اصرار می‌ورزند نسبت به توسل جستن به فحوای حقوق در حقوق بشر بدون مشخص کردن دقیق عوامل مسوول و وظایف آنها در اجرای این حقوق بسیار انتقاد دارند، بنابراین تقاضای مربوط به حقوق بشر چیزی جز یک حرف بی‌ربط نیست.

سوالی که بخشی از این شک‌گرایی را تحریک می‌کند این است که چگونه می‌توانیم مطمن شویم که آن حقوق تحقق یافته‌اند، مگر این‌که منطبق با وظایف مربوط به آنها باشند؟ در حقیقت بعضی‌ها یک حق را معنادار نمی‌بینند مگر این‌که با آنچه که امانوئل کانت آن را الزام کامل  وظیفه خاص یک عامل مشخص برای تحقق آن حق  نامیده، تعدیل شود.

اما می‌توان در مقابل این ادعا مقاومت کرد که هرگونه استفاده از حقوق بدون الزامات کامل مرتبط با آن حقوق باید فاقد معنا باشد. در بسیاری از زمینه‌های حقوقی آن ادعا ممکن است محملی داشته باشد؛ اما در مباحث هنجاری اغلب از حقوق به مثابه حقوق اولیه یا قدرت یا مصونیتی دفاع می‌شود که داشتن آنها برای مردم خوب است. حقوق بشر به صورت حقوقی در نظر گرفته می‌شود که همه انسان‌ها  بدون توجه به شهروندی آنها  در آنها سهیم هستند و همه باید از منافع آنها منتفع باشند. در حالی که وظیفه هیچ فرد خاصی نیست که اطمینان حاصل کند حقوق آن فرد تضمین شده است به ‌طور کلی مسوولیت پاسخگویی به این مطالبات متوجه همه کسانی است که در موقعیت کمک کردن هستند. در حقیقت خود «امانوئل کانت» از چنین خواسته‌های کلی به عنوان التزام ناقص نامبرده و بحث خود را به ارتباط آنها با زندگی اجتماعی معطوف ساخته است. این مطالبات به طور کلی در مسوولیت هر کسی قرار می‌گیرند که می‌تواند کمک کند حتی اگر شخص یا عامل خاصی احتمالا برای تامین این حقوق مشخص نشده باشد.

البته ممکن است درباره حقوق تعریف ‌شده مدتی تحقق پیدا نکند؛ اما مطمئنا این امکان برای ما وجود دارد که بین حقی که فردی دارد، اما تامین نشده و حقی که آن فرد ندارد تمایز قائل شویم. سرانجام این‌که تاکید اخلاقی یک حق فقط تا جایی فراتر از ارزش آزادی مرتبط با آن می‌رود که از کسانی خواسته‌ شود که باید برای کمک در تحقق آن تلاش کنند. در حالی ‌که می‌توانیم با استفاده از زبان آزادی به جای زبان حق به خوبی از عهده اداره امور برآییم، بعضی اوقات ممکن است دلیل خوبی وجود داشته باشد تا پیشنهاد کنیم که دیگران هم برای دستیابی به آزادی مورد بحث کمک کنند. زبان حقوق می‌تواند مکمل زبان آزادی باشد.

نقد فرهنگی ارزشهای آسیایی

سومین شیوه نقد احتمالا مشغول‌کننده‌تر است و بنابراین توجه بیشتری جلب کرده است. آیا اندیشه حقوق بشر واقعا تا این حد جهان‌شمول است؟ آیا اصول اخلاقی، همچون اصولی که در دنیای فرهنگ‌های کنفوسیوسی وجود دارند، بیشتر بر نظم به جای حقوق و وفاداری به جای حقوق اولیه تاکید دارند؟ تا جایی که حقوق بشر شامل مطالباتی نسبت به آزادی سیاسی و حقوق مدنی می‌شوند بعضی نظریه‌پردازان بویژه نظریه‌پردازان آسیایی مدعی تشخیص تنشهایی بین حقوق بشر و ارزشهای آسیایی شده‌اند.

در سالهای اخیر برای توجیه مناسبات سیاسی اقتدارگرا در آسیا به ماهیت ارزشهای آسیایی توسل جسته‌اند. سن می‌گوید: این توجیهات اقتدارگرایی نوعا از سوی مورخان مستقل مطرح نشده‌اند، بلکه از سوی خود مسوولان همچون مقامات دولتی یا سخنگویان آنها یا آنهایی که به قدرت نزدیک هستند مطرح شده‌اند؛ اما بدیهی است دیدگاه‌های آنها در اداره حکومت‌ها عوارضی در پی دارد و نیز بر روابط با کشورهای دیگر تاثیر می‌گذارد.

آیا ارزشهای آسیایی مخالف حقوق سیاسی اساسی هستند یا نسبت به آنها بی‌تفاوتند؟ چنین تعمیم‌هایی معمولا صورت می‌گیرند؛ اما آیا دلیل کافی دارند؟ درواقع با توجه به وسعت و جمعیت قاره آسیا تعمیم‌هایی که درباره آسیا صورت می‌گیرد کار ساده‌ای نیست. آسیا قاره‌ای است که 60 درصد جمعیت جهان در آن به سر می‌برند. چه چیزی را می‌توانیم به عنوان ارزشهای چنین منطقه گسترده‌ای با چنین تنوع در نظر بگیریم؟ چنین ارزشهای اساسی‌ای که درباره این جمعیت فوق‌العاده عظیم و ناهمگن به کار بروند وجود ندارند، ارزشهایی که آنها را به عنوان یک گروه از بقیه جهان متمایز سازد.

آمارتیا سن معتقد است گاهی اوقات مدافعان ارزشهای آسیایی تمایل داشته‌اند اساسا به شرق آسیا به عنوان منطقه‌ای با کاربردپذیری خاص بنگرند. تعمیم تعارض بین غرب و آسیا اغلب معطوف سرزمین‌های شرق تایلند می‌شود، اگرچه یک ادعای بلندپروازانه‌تر نیز وجود دارد مبنی بر این‌که بقیه آسیا هم نسبتا شبیه سرزمین‌های اشاره شده است؛ اما درواقع خود شرق آسیا تنوع زیادی دارد و گونه‌گونی‌های متعددی را می‌توان در میان ژاپنی‌ها، چینی‌ها و کره‌ای‌ها و بخشهای دیگر شرق آسیا یافت.

فرهنگ‌ها و سنتها در سراسر مناطقی همچون شرق آسیا و حتی در درون کشورهایی همچون ژاپن، چین یا کره تداخل دارند و تلاش برای تعمیم دادن ارزشهای آسیایی صورت می‌گیرد.

گرایشی در امریکا و اروپا وجود دارد که ولو به طور ضمنی تفوق آزادی سیاسی و مردم‌‌سالاری را به عنوان یک جنبه بنیادی و باستانی از فرهنگ غربی و به عنوان چیزی که نمی‌توان بسادگی در آسیا یافت، قلمداد می‌کنند.بوضوح گرایشی در امریکا و اروپا وجود دارد که ولو به طور ضمنی، تفوق آزادی سیاسی و مردم‌سالاری را به عنوان یک جنبه بنیادی و باستانی از فرهنگ غربی و به عنوان چیزی که نمی‌توان بسادگی در آسیا یافت، قلمداد می‌کنند.

سن پاسخ می‌دهد: این‌که ارزشهای آسیایی نسبت به آزادی بسیار بی‌تفاوت هستند یا این‌که اهمیت قائل شدن برای آزادی اساسا یک ارزش غربی است مورد نقد جدی است که بحث مبسوط آن در این مجال نمی‌گنجد؛ اما باید گفت دلیل حمایت از آزادی‌های اساسی و حمایت از قاعده‌سازی‌های مربوطه به موارد زیر مربوط می‌شود:

1- اهمیت ذاتی آنها

2- نقش عارضی آنها در فراهم آوردن انگیزه‌های سیاسی برای امنیت اقتصادی

3- نقش سازنده آنها در تکوین ارزش‌ها و اولویت‌ها

به‌زعم سن دلیل حمایت در آسیا همان دلایلی است که هر جای دیگری هست و نادیده گرفتن این مطالبات به بهانه ماهیت خاص ارزشهای آسیایی دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد. این دیدگاه که ارزشهای آسیایی اساسا اقتدارگرا هستند در آسیا تقریبا به طور اختصاصی دیدگاه کسانی است که در قدرت هستند و بعضی اوقات با بیانیه‌های غربی تکمیل و تقویت می‌شوند که خواهان حمایت مردم از چیزهایی هستند که به طور خاص ارزشهای لیبرالی غرب تلقی می‌شوند.

تا جایی که ادعاهای اقتدارگرا درباره ارزشهای آسیایی مورد توجه هستند، باید تشخیص داد ارزشهایی که در گذشته کشورهای آسیایی در شرق آسیا و نیز جاهای دیگر آسیا مورد دفاع قرار گرفته‌اند تنوع فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. در حقیقت این ارزشها شبیه گوناگونی‌های فوق‌العاده‌ای که اغلب در تاریخ اندیشه‌های غرب نیز دیده می‌شوند، هستند. این‌که تاریخ آسیا را بر حسب یک مقوله تنگ‌نظرانه ارزشهای اقتدارگرا ببینیم، نسبت به تنوع زیاد اندیشه‌ در سنتهای عقلی آسیا رعایت انصاف را نکرده‌ایم.

منبع:

1- آمارتیا سن. توسعه به مثابه آزادی. حسین راغفر. انتشارات کویر. 1381.

2- ویکی پدیای فارسی

سید حسین امامی