مفهوم حق و مساله حقوق بشر

برخی چون «اشاعره»، «ظاهریه» و «اخباری»ها در تاریخ اسلام «حق» و عدل را صرفا «شرعی» معرفی کرده‌اند، یعنی آنچه از ظواهر شرع استنباط و استخراج می‌شود، همان هم «حق» است! البته همین اندیشه در دنیای مدرن هم طرفداران خاص خود را به‌گونه‌ای دیگر در مکاتب غربی داشته است. طرفداران مکاتب گوناگون «تحققی» (positivism) اعم از تحققی تاریخی، تحققی اجتماعی و تحققی حقوقی، خصوصا این مکتب اخیر (تحققی حقوقی) همان نگرش تاریخی ظاهری‌ها یا اشاعره را در شکل و شمایل جدیدی ارائه کرده‌اند. مکاتبی که حق یا قانون را صرفا ناشی از اراده و اقتدار حکمران یا «دولت» می‌دانند.

در تاریخ اسلام، «عدلی مذهبان» اعم از معتزله یا شیعه و امثال اینها حق و عدل را سابق بر دین و به اصطلاح استاد شهید مطهری و حضرت امام (قدس‌سره) در سلسله علل می‌دانند و نه در سلسله معالیل. یعنی آنچه حق و عدل است دین می‌گوید و نه آنچه دین بگوید، حق و عدل است و... با این نگرش و از همین زاویه است که «عدل» را «اعطا کل ذی حق حقه» تعریف کرده‌اند: عدالت عبارت از دادن حق به صاحب حق است و بر همین اساس اهمیت «حق» و اهمیت «چیستی حق» معلوم می‌شود، یعنی حتی شناخت عدل هم مبتنی بر شناخت حق است، پس می‌پرسیم:

که «حق چیست؟» پرسش از چیستی حق، پرسش ریشه‌ای و در عین حال پرسش جالبی است.

حق (right) در لغت به معنی ثبوت، ثابت، درست و در قرآن کریم گاه ضد باطل و در برخی از آیات اسمی از اسامی حق تعالی است. در فرهنگ فقهی و در اصطلاح فقها نوعی از «توانایی، امتیاز، اختصاص، نفع، سلطه یا علاقه است.» این پیوند و علاقه ممکن است بین شخص و شیء یا انسانی با انسان دیگر و یا بین انسان و خداوند باشد. در انواع حق، حق عینی، حق دینی، حق الله، حق الناس، حق خصوصی، حق سیاسی، حق عمومی و تقسیمات دیگری نیز داریم مثل حق مالی، حق غیرمالی و حق معنوی و ...

خلاصه فقها در تعریف مشهور گفته‌اند: حق قدرت فرد است بر شخص دیگر، یا بر مال یا بر هر دو، مطابق قانون. یعنی قانون یا شریعت یا دولت حقوق و امتیازات و توانایی‌هایی را به فرد می‌دهد (الحق سلطنه مجعوله.)

تعریف اکثر حقوقدان‌ها هم شبیه همین تعریف است، می‌گویند:

«حق امری اعتباری است که قوه حاکمه از نظر حفظ نظم جامعه، آن را شناخته و از آن حمایت می‌کند.» یعنی اگر قوه حاکمه آن را نشناسد و حمایت نکند حق دیگر حق نیست. هر چند این قبیل تعاریف از یک نظر صحیح است. اما آیا می‌توان هستی‌شناسی حق را صرفا به اراده حاکمیت ارجاع داد؟ قطعا چنین نیست. بلکه وجود «حق» اساسا سابق بر قدرت حاکمه است. وجود یک حق یا عدم آن، مبانی جامعه‌شناختی، فلسفی، فطری، مذهبی و ... دارد. نمی‌توان صرفا با یک تحلیل یا تعریف حقوقی آن را معین کرد.

واقعا کدام مکتب حقوقی می‌تواند حق نوزاد بر شیر مادر را نادیده انگارد؟! یا اصل اصیل آزادی یا حق حیات یا حق کار و تلاش یا حق صیانت ذات یا دفاع مشروعیا حق تعیین سرنوشت را از «انسان» سلب کند. به گفته استاد مطهری ما مسامحه به حریت، یا «حیات» حق آزادی یا حق حیات می‌گوییم. این قبیل موارد برتر از «حق» است. بلکه «اقتضاء» است. یعنی اقتضاء وجودی نوع انسان، آزاد بودن، عدالت‌جویی تکاپو و تلاش در راه رفاه و آسایش و حفظ حیات و صیانت نفس است. یعنی اگر چنین نباشد، انسان دیگر انسان نیست!

بر این پایه، چیستی حق و عدالت (عدالتی که آن را مبنا، میزان و حتی هدف حقوق می‌دانیم)! بسیار فراتر از این محدوده‌ها و تعاریف است و به تعبیر امام علی(ع): «الحق قدیم لایبطله شی!»

منشا پیدایش حق

در این‌که «حق» نوعی رابطه و علاقه‌ای است بین انسان و انسان یا انسان با شیء دیگر، نشان می‌دهد که «حق» در جمع و جامعه شکل می‌گیرد، اما منشا اصلی و اساسی «حق»،‌ در هر جمعی و در هر اجتماعی و شاید، باید بگوییم در بین همه جانداران و بلکه فراتر از آن در کلیت خلقت (مثلا در بین انسان‌ها و نباتات یا انسان و سرزمین‌ها)، ریشه در «فطرت» و خلقت دارد. مثلا در مورد انسان، نیازها، نیروها و استعدادهای نهفته در او،‌ منشا «حقوق» انسانی می‌شود که اگر این نیازها و استعدادها را در «فرد» بنگریم یک صورت و حالت پیدا می‌کند و اگر توجه ما به نیازها و استعدادها و انرژی‌های نهفته در «جامعه» معطوف شود، حق، در جامعه شکل می‌گیرد. پس در هر حال (و دست‌کم در مورد انسان) آن همه استعدادها و نیازهاست که منشا حق و حقوق و خاستگاه اصلی «حق» است. نیاز یا استعداد (مثل نیاز به مکان، نیاز به حفظ و صیانت ذات، نیاز به خوراک، پوشاک، آزادی بیان، حریت، عدالت، محبت، نیاز، به کار و تلاش،‌ نیاز به رفاه و آسایش و...) موجب می‌شود که انسان خود را محق و صاحب حق بداند، یعنی استعداد، صلاحیت و نیاز میدان بروز و ظهور می‌خواهد و در پرتو همین استعدادی و قابلیت یا نیاز، انسان به خود «حق» می‌دهد که در عرصه‌های فردی و اجتماعی میدان پیدا کند. صاحب این «حق» برخاسته از نیازها و استعدادهای متنوع، گاه فرد است و گاه جامعه، نیاز و استعدادی که انسان فطرتا به آن یا آنها مفطور است و خداوند «انسان» را با آن قابلیت‌ها و استعدادها و نیازها خلق کرده و خیلی از این قابلیت‌ها و «نیازها» در حیوانات دیگر نیست. تعقل، رشد، برتری‌جویی، عدالت‌خواهی، حریت ‌، تحول‌طلبی و... استعدادهایی است که در سایر حیوانات نیست. در عرصه «جامعه» هم، جوامع بشری روزی برده‌داری را تحمل می‌کرد، اما نیاز یا استعداد یا عقل جمعی انسان، به گذشت ایام آن را ملغی اعلام نمود. در هر صورت استعدادها، منشا حق‌ و حق برای سامان‌مند‌شدن، نیاز به قانون یا حتی «سیره‌ها» و «عرف‌های» عام و خاص پیدا می‌کند و... و گاهی، بدون توجه به قانون مصوب، نیاز اجتماعی در قالب و شکل و شمایل «عرف» چهره می‌بندد و این «عرف» چنان استقرار پیدا می‌کند که قانونگذار را مجبور به تصویب قانون یا لغو رسوم و آدابی (مثل بردگی) می‌کند.

حق «سرقفلی» حقی بود که مدتها قانونگذاران از پذیرش آن امتناع می‌کردند، اما نیاز اجتماعی و عرف آنها را مجبور به پذیرش این حق کرد و چنین است که گاه قانونگذار، یا به هر تقدیر حاکمیت از تحولات جامعه و نیازها و ضرورت‌های موجود در جامعه عقب می‌افتد و یا چشم بر تحولات می‌بندد که در این مواقع جامعه هرگز منتظر قانون یا قانونگذار نمی‌ماند و نیاز یا ضرورت یا به تعبیری آن استعداد را در قالب «عرف» و سیره‌های عقلانی یا عقل جمعی به میدان‌های اجتماعی می‌آورد و حقوق و تکالیفی را برای پرورش و شکوفایی آن نیازها یا نیروها مرسوم می‌نمایند. البته گاه قانونگذار زیرک و حکیم، پیش‌تر و جلوتر از نیازها و ضرورت ها می‌رود و برای جلوگیری از بروز و ظهور بحران، حتی به استقبال می‌رود و با پیش‌بینی ضرورتها مثلا به تنظیم برنامه‌های 20 ساله و 50 ساله هم مبادرت می‌ورزد.

مساله دیگر احتمال تصادم حقوق با یکدیگر است. توضیح این‌که در اثر نیازها و قابلیت‌ها، افراد (در جامعه) و جوامع انسانی، همه خود را در تحقق نیازها صاحب حق می‌دانند و تنازع و اصطکاک در همین جاست که بروز و ظهور می‌کند و دقیقا «قانون» و امر و نهی و باید و نباید، در همین عرصه می‌آید و «حق»ها را سامان‌مند و معین می‌کند. یعنی قانون «حق»ها را مرزبندی می‌کند و آزادی را عقال می‌زند. در واقع «قانون» علیه بی‌مرزی و بی‌سامانی «حق»ها و توانایی‌هاست. در واقع قانون میزان به کارگیری استعداد و توانایی را مشخص می‌کند و از سوی دیگر از تمرکز نیازها و قدرتهای افراد بر یک موضوع که موجب نزاع و تنازع است، پیشگیری می‌نماید. در واقع قانون حدود اعمال نیرو و آزادی‌ها را به سامان می‌کشد. یعنی درست است که همه حق دارند به نیروها و استعدادهای عقلی، فطری، عاطفی، اجتماعی یا غریزی خود پاسخ دهند؛ اما این پاسخ مثلا در پوشش حق ولایت پدر بر فرزند یا حق حضانت یا حق انتفاع یا حق زوجیت یا حق احیاء اراضی در محدوده قانون و امثال اینها تحقق می‌یابد.

استاد شهید مطهری، منشأ حق یا حقوق (به معنی جمع واژه حق) را در دو گونه علاقه عمده خلاصه می‌کنند:

1- حق یا علاقه یا رابطه یا علت غائی که تعبیر دیگری از همان حقوق فطری است. یعنی خلقت و فطرت شیر تعبیه شده در سینه مادر را، صرفا برای نوزاد در نظر گرفته، این همان علاقه یا حق غائی است.

2- علاقه یا علت فاعلی یا حق فاعلی. یعنی علقه و پیوندی که در اثر کار و تلاش و در استفاده از مواهب زمین برای عامل ایجاد می‌شود. روشن است که غواص یا کسی که چاهی را در بیابان کنده، بر حاصل کار خود حق پیدا می‌کند.

قرارداد یا مصلحت یا عرف همان طور که به اختصار توضیح دادم (علاوه بر حق‌ غائی و حق فاعلی) می‌توانند منشأ حق باشند؛ اما با اندک مسامحه می‌توان قرارداد و مصالح و مقتضیات عرف را هم زیر همان عنوان حق فاعلی جای داد.

3- تدوین اعلامیه حقوق بشر:در واقع اصطلاح «حقوق بشر» یا حقوق انسان و یا «حقوق آدمی»، تعبیر دیگری از همان حقوق فطری انسان بماهو انسان است. قید «بماهو انسان» در واقع می‌خواهد بگوید، نوع انسان، سیاه، سفید، شرقی،‌ غربی، ترک،‌ فارس، عرب، اروپایی، آفریقایی، مسلمان، مسیحی و... به لحاظ انسان بودن، صرف‌نظر از هرگونه امتیاز نژادی، مذهبی، جغرافیایی و... حداقل حقوقی دارد و این حداقل حقوق را خلقت یا فطرت در وجود او تعبیه کرده است. برهمین اساس دیگر نمی‌توان گفت که صرف رضایت یا تراضی یا رضایتمندی ملل یا دولتهای مختلف عالم به متن اعلامیه حقوق بشر، ملاک صحت و اعتبار این اعلامیه است.

... و همه افراد از جهت انسان بودن دارای حداقل حقوقی هستند که ربطی به تراضی ملتها ندارد و یا به تعبیر استاد محترم دکتر جعفری‌لنگرودی، ربطی به حیثیت، تابعیت یا مذهب یا نژاد یا رنگ یا جنس آنها ندارد و کمیت این حقوق بستگی به طرز فکر و تمدن و سوابق تاریخی و اعتقادات و درجه رشد یک جامعه پیدا می‌کند. این حداقل حقوق را انسان بماهو انسان باید دارا باشد؛ حقوقی که در مقاطع و برهه‌هایی از تاریخ انسان مورد غفلت قرار گرفته یا نسبت به آن حقوق از طرف قلدران و مستبدان یا مثلا ارباب کلیسا، تجاهل شده و عمدا یا دست‌کم سهوا به فراموشی سپرده شده است. آری تدوین اعلامیه حقوق انسان، عکس‌العملی بر این تجاهل یا غفلت محسوب می‌شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقصان‌های آن

در زمینه ضمانت اجرای حقوق بشر، مباحث گسترده‌ای بین حقوقدان‌ها شده است. برخی با توجه به اوصاف قاعده حقوقی که یکی از عمده‌ترین آن اوصاف داشتن ضمانت اجراست، حقوق بشر را یک سلسله حقوق اخلاقی می‌دانند؛ چراکه حقوق بشر و حتی بخش عمده‌ای از حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی ندارد.

اما حقیقت آن است که حضور امروزه در عرصه جهانی، مقتضیاتی را سامان داده که بدون رعایت آنها، دولتها و نهایتا ملتها در عرصه جهانی منزوی می‌شوند. همین انزوا و همچنین عرفهای حاکم بر روابط بین‌الملل، نوعی از ضمانت اجراست، هرچند برخی کشورها مثل امریکا در هنگام عمل و اجرا مطیع این الزام‌های اخلاقی یا بین‌المللی یا عرفهای جهانی نمی‌شوند و نظایر آن در یکی دو دهه گذشته اندک نبوده است.

در مورد نقصان‌های اعلامیه حقوق بشر باید گفت در هر متن قانونی، یا حقوقی ساخته بشر، مثل هر پدیده دیگر بشری، نقصان‌ها و کاستی‌های گوناگونی را می‌توان دید، اما به نظر می‌رسد عمده‌ترین کاستی یا نقص این است که اساس تعریف یا محور و مدار پایه‌ای منحرف شود. آیا محور و مبنای «حقوق فطری» یا «حقوق بشر» عقل و طبیعت انسان جدا از خدا، یعنی انسان به خود رها شده است؟ یعنی انسان گسسته از آسمان یا اساس حقوق فطری همان «فطره‌الله» است که قرآن کریم به آن اشاره می‌کند: فطرت‌الله اللتی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله»؟

شما می‌دانید که در قرون 17 و 18 تاریخ غرب، «عقل» دیگر به معنی‌ «پرتوی از مشیت خداوند یا عقل متصل به عقل کل و... یا همان «عقل عقل» که مولوی می‌گوید» تعریف نشد. منظورم همان موج «اومانیسم» یا خردورزی انسانمدار است. موجی که حقوق را از اخلاق، آسمان را از زمین، دین را از دنیا و سیاست و اقتصاد و هنر و دیگر شوون حیات و هستی را از اخلاق و معنویت جدا کرد. آن گاه با گذشت ایام بر همین «عقل» هم یورش بردند و صلاحیت آن را در برابر «مشاهده و تجربه و لذت و سود و مصلحت» و به اصطلاح »Utility« نادیده گرفتند و «عقل» که به گفته سهروردی نخستین مخلوق خداوند و گوهر تابناک و روشنگر تیرگی‌ها و... بود، صرفا به «عقل ابزاریInstrumental Reasev» تنزل یافت!

در این میدان بحث و کنکاش بسیار گسترده است و فرصت بیشتری می‌طلبد، اما خلاصه این است که در موج اومانیستی حاکم بر تاریخ، حقوق فطری هم به گونه‌ای گسسته از اصل خود تعریف شد. گفتند، حقوق فطری: قواعد ثابتی است که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است، و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد.

دقت در تعریف نشان می‌دهد که مبنای درستی برای حقوق فطری، در تعاریفی از این سنخ نیست. «قواعد ثابتی که غایت مطلوب انسان است» ریشه و مبنای درستی را بازگو نمی‌کند. آیا طبیعت، یعنی مثلا زمین، آسمان، دریا، انسان، کوه، رود، هوا و درخت )!(که مجموعه طبیعت است، می‌تواند حقی را به گونه کر و کور و تصادفی برای کسی در نظر بگیرد؟

ذات نایافته از هستی‌بخش/ کی تواند که شود هستی‌بخش؟

به همین دلیل است که استاد مطهری تعریف دیگری از حقوق فطری می‌دهد و می‌گوید:

حقوق فطری یا طبیعی عبارت است از نوعی پیوند و ارتباط تکوینی بین حق و ذی‌حق که از نوعی رابطه غایی و ارتباط عضوی جهان (سرچشمه گرفته) و ناشی از وحدت عالم است.

آنگاه توضیح می‌دهند که در مکاتب مادی، اعتقاد به علت غایی بین انسان و مواهب عالم نیست، چون باید قبول کرد که نوعی شعور کلی حاکم است و آن شعور کلی چیزی را برای چیزی آفریده است، مثل دندان و غذا، نوزاد و شیر و... (خلق لکم ما فی الارض جمیعا.)

در این دیدگاه، عقل حکم می‌کند که بین آن همه تناسب و توازن، و در ارتباط با این حقوق، پشتوانه عظیمی از شعور و اراده وجود دارد که تکوین و فطرت را با «تشریع» هماهنگ ساخته، و از سوی دیگر انسان را رها و غیرمسوول نمی‌داند، بلکه در اجرای این حقوق فطری و استفاده از مواهب عالم، مسوولیتی‌هایی نیز دارد.

خلاصه آن که در حقوق بشری مدون انسان از خاستگاه اصلی خود جدا شده و ضمانت اجرای الهی و معنوی از آن سلب شده است.

دکتر سیدمحمد اصغری