معافیت مالیاتی باید قانونی باشد

از جمله در خوزستان در تاریخ 27/9/87 «معافیت 10 ساله برای واحدهای تولیدی و گردشگری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های گردشگری، خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان» آیا این تصمیمات قانونی است و روش اتخاذ و اعلان آنها درست است؟ اصل پنجاه و یکم قانون اساسی، اختیار وضع معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی داده است و دولت تنها براساس قانون می‌تواند معافیت از مالیات را مشخص کند.

اصل پنجاه و یکم: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون.‌ موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» برهمین اساس، قانونگذار در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/76 در ماده 59 چنین مقرر کرده است:

ماده 59  ماده 132 و تبصره‌های آن حذف و متن زیر و تبصره‌های آن جایگزین می‌شود:

ماده 132: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد، از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه‌ بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.

تبصره 1: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2: معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره 3: کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلق معاف هستند.

چنانچه ملاحظه می‌شود، قانونگذار با دقت معافیت‌های مورد بحث هیات دولت را مشخص کرده است و اساسا دولت حق تصمیم‌گیری درباره معافیت مالیاتی ندارد و اگر گفته شود، دولت قانون را اعلام کرده است، باید گفت، تصمیم اعلام شده در دولت با قانون در موارد زیر مغایرت دارد:

1. معافیت قانونی شامل واحدهای تولیدی معدنی است، درحالی که دولت تنها واحدهای تولیدی را معاف از مالیات شمرده است.

2. قانون واحدهای بخش تعاونی و خصوصی، هر دو را مشمول معافیت می‌شمارد، در اعلان دولت ذکری از واحدهای تعاونی نیست.

3. قانون هر واحدهای تاسیس شده پس از سال 1381 را مشمول می‌داند، دولت تنها معافیت را محدود به واحدهای جدیدالاحداث می‌کند.

4. قانون، واحدها را معاف از مالیات موضوع ماده 105 همان قانون می‌کند که معافیت از جمع‌آوری است و بالاتر از تصمیم اعلام شده دولت است.

5. قانون همه واحدهای ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه را مشمول معافیت می‌شمارد، تصمیم دولت تنها مجتمع گردشگری را.

6 . قانون واحدهای ایرانگردی و جهانگردی را تنها مشمول معافیت 50 درصدی می‌داند. تصمیم دولت معافیت بدون تعیین سقف.

چنین نتیجه گرفته می‌شود که اولا تصمیم دولت غیرقانونی بوده، ثانیا امتیازات قانونی بیش از آن است که دولت گفته است.

از حیث زمان و نحوه تصمیم‌گیری نیز قانون تکلیف را مشخص کرده است. تبصره یک قانون مذکور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و صنایع و معادن را مکلف می‌کند، در سال آغاز برنامه (سال 1384)‌ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند، نه آن که در سال 1387 این کار به طور ناقص و غیرقانونی انجام گیرد. سرمایه‌گذاری محتاج تثبیت سیاست‌ها و شفافیت اطلاعات است. هدف قانونگذار آن بوده است که اولا در آغاز هر برنامه تا 5سال تکلیف سرمایه‌گذار معلوم باشد، ثانیا معلوم شود که تصمیم دولت متکی به قانون است و تغییر دولت این امتیاز را لغو نمی‌کند. به این ترتیب زمینه خدمت به مناطق محروم فراهم‌تر خواهد بود.

دکتر احمد توکلی