پست‌های عالی برای جیب های خالی!

آفتاب یزد

«مرخصی استعلاجی؛چه کسی باید برود؟!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ چه احساسی به شما دست می‌دهد اگر فکر کنید بودنتان عده‌ای اندک را رنج می‌دهد و نبودنتان، اکثریتی را؟ این احساسی است که دست‌اندرکاران مطبوعات منتقد دولت، در سال‌های اخیر بارها به آن فکر کرده‌اند. اما تاکنون نمی‌دانستیم که بودن و نبودن، به صورت همزمان می‌تواند موجب نگرانی و دغدغه عده‌ای شود! این وضعیتی است که هم‌اکنون مطبوعات اصلاح‌طلب با آن مواجهند. بعضی دست‌اندرکاران دولت نهم، بدون هیچ گونه رودربایستی و در برابر چشم صدها هزار تن از مخاطبان مطبوعات، امکانات عمومی را در اختیار رسانه‌های طرفدار دولت می‌گذارند و گاه برای خالی نبودن عریضه، سرریز عنایات ویژه به بعضی مطبوعات، نصیب منتقدان می‌شود. کافی است به دکه روزنامه فروشی‌ها مراجعه کنید و برخی جراید را بیابید که از شدت وقار، از صبح تا شب روی دکه - و حتی گاه در گوشه‌ای مخفی از دکه‌ها - می‌مانند اما صفحات آنها مملو از آگهی‌های دولتی است. در مقابل، روزنامه‌هایی وجود دارند که زمان توقف آخرین نسخه آنها بر دکه مطبوعات، چند ساعت بیشتر نیست اما نصیبی از خوان گسترده آگهی‌های دولتی ندارند. البته منصفانه باید گفت که هر چقدر در تخصیص امکانات دولتی به روزنامه‌های منتقد دولت، »ناخن خشکی« به خرج می‌دهند حملات تریبونی به این رسانه‌ها، با دست و دلبازی‌ صور ت می‌گیرد و لذا سهم رسانه‌ها از مهرورزی‌های دولتی، به صورت عادلانه توزیع می‌شود! اینها همه نشانه آن است که »بودن« بعضی روزنامه‌ها موجب نگرانی گروهی از قدرتمندان است.

اما در آن روی سکه، چند روز قبل یک مقام مطبوعاتی دولت نهم، مقاله‌ای نوشته است که نشان می‌دهد برای نبودن مطبوعات - از جمله مطبوعات منتقد - هم نگرانی‌هایی وجود دارد. این مقام که مورد عنایت رئیس جمهور قرار دارد با طرح ادعای »تعطیلچهار روزه مطبوعات« به مناسبت ایام عاشورای حسینی، دست به قلم برده و مطبوعات را نیازمند مرخصی استعلاجی دانسته است. البته خوشحالیم که این بار برخلاف روال سال‌های اخیر، نبودن مطبوعات موجب دغدغه شده است. اما به نظر می‌رسد جای سه پرسش و پاسخ به آنها، در اظهار نظر این مقام عالیرتبه دولتی خالی است. نخستین سوال مرتبط با تعطیلی فعالیت مدارس در روز پنجشنبه است. ای کاش این مقام دولتی توضیح می‌داد دستور تعطیلی مدارس- که موجب ایجاد عقب‌ماندگی تحصیلی در دانش آموزان سراسر کشور می‌شود- ناشی از نیاز کدام فرد یا دستگاه دولتی به مرخصی استعلاجی بوده است؟ پرسش دوم آن است که »اگر مطبوعات دچار بیماری شده‌اند، ویروس این بیماری از عالم غیب به آنها تزریق شده یا آنکه دردمندی مطبوعات، ناشی از ضرباتی است که به انحاء مختلف بر سر و صورت آنها وارد می‌شود؟« سوال سوم این است که »آیا افراد و نهادهایی وجود ندارند که بیش از مطبوعات، نیازمند مرخصی استعلاجی باشند؟«

آیا این مقام عالیرتبه دولتی نمی‌داند که بیش از 5/1 سال است که توزیع مطبوعات با بحران بزرگی به نام عدم تخصیص سهمیه‌بنزین مواجه شده و شرکت‌های توزیع - که هیچ وابستگی اداری به روزنامه‌ها ندارند- بار مطبوعات را به کوچک‌ترین بهانه، بر زمین می‌گذارند؟ آیا دولت، از سیستم انتقال مطبوعات توسط ناوگان هوایی کشور اطلاع ندارد؟ مقام دولتی که مانند بعضی همکاران، تمام مطبوعات را محتاج نصیحت می‌داند و برای آنها طلب مرخصی استعلاجی می‌کند آیا نمی‌داند که در دولت نهم، قیمت عرضه کاغذ ایرانی به مطبوعات، بیش از 5 برابر شده است؟ آیا او نمی‌داند که یارانه تخصیصی به مطبوعات با تاخیرهای چند ماهه توزیع می‌گردد؟ اگر نمی‌داند سری به وزارت ارشاد بزند تا به او بگویند اولاً دولت در تنظیم بودجه سال 87، رشد تورم و افزایش تعداد جراید را در نظر نگرفته ولذا علیرغم افزایش همه هزینه‌ها، یارانه تخصیصی به مطبوعات نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. ثانیاً هم‌اکنون که روزهای پایانی دی ماه را پشت سر می‌گذاریم هنوز یارانه سه ماه‌سوم سال، ‌توزیع نشده است؛ در حالی که این مبلغ بایستی از اول مهر ماه برای انجام هزینه‌های ضروری این سه ماهه در اختیار مطبوعات قرار می‌گرفت. آیا به نظر مقام عالی‌رتبه دولتی، کسانی که در برنامه‌ریزی برای این کار ساده و مقدماتی دچار ضعف هستند، بیش از مطبوعات به مرخصی استعلاجی نیازندارند؟ افرادی که علاقه مفرط به تعریف و تمجید دارند و در برابر انتقادات، بی‌تابی‌های عجیب نشان می‌دهند بیشتر نیازمند مرخصی استعلاجی هستند یا مطبوعاتی که مرتباً زیرفشار حملات غیرمنصفانه مدیران قرار دارند؟ آیاکسانی که تعطیلی یک روزه مطبوعات - روز پنجشنبه - را نشانه بیماری می‌دانند به یاد می‌آورند که دو سال قبل، دولت به طور ناگهانی تصمیم به تعطیلی چند روزه تمامی مراکز اداری، اقتصادی و سیاسی کشور گرفت و در برابر انتقادات هم، منتقدان را به حسادت نسبت به آرامش و تفریح مردم در طول این تعطیلات متهم کرد؟ راستی بین این دو گروه، کدام یک بیشتر نیازمند مرخصی استعلاجی هستند؟ در دو سال اخیر، تعدادی از مسئولان دولتی، مطبوعات را به بدترین نوع بیماری یعنی »دروغ‌گویی« متهم کرده‌اندو حتی بعضی از حامیان دولت، علاقه خود را به اعزام مطبوعات برای »مرخصی استعلاجی دائمی« بیان کرده‌اند. اکنون می‌توان سوال کرد که افشا کنندگان ضعف‌ها، نیاز بیشتری به مرخصی استعلاجی دارند یا کسانی که گرانی، تورم، ضعف‌های مدیریتی و برخی بی تدبیری‌ها در دیپلماسی خارجی را تکذیب می‌کردند و مطبوعات را به خاطر افشای این حقایق، دچار بیماری دروغ‌گویی می‌دانستند؟ در سال‌های اخیر برخی از انتقادات نسبت به عملکرد‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت به دغدغه‌غیرجناحی و اجماعی مطبوعات تبدیل شد. در این شرایط، آیا مطبوعات نیاز بیشتری به مرخصی استعلاجی دارند یا کسانی که همه منتقدان خود را »بلندگوی آمریکا« و »دست‌‌های قطع شده از رانت‌خواری« می‌نامند؟

یکی از علائمی که افراد نیازمند به مرخصی استعلاجی از خود بروز می‌دهند عدم ثبات در گفتار و رفتار است. این علامت، هم‌اکنون بیشتر در مطبوعات قابل مشاهده است یا در کسانی که روزی خواستار اجرای عدالت در مورد یک وزیر می‌شوند و روز دیگر، به صورت تلویحی»اجرا کنندگان عدالت در مورد همان وزیر« را به تعقیب قضایی تهدید می‌نمایند؟

البته این سخنان به معنای دفاع مطلق از عملکرد مطبوعات نیست. قطعاً برخی از مطبوعات نیز دچار نقاهت‌هایی هستند که بخشی از آن، با تصحیح رفتار کارگزاران حکومتی نسبت به جراید قابل رفع است و بخش دیگر آن به تلاش درونی خانواده مطبوعات بستگی دارد. اما هر چه باشد مطبوعات آنقدر محبوب هستند که حتی یک روز مرخصی استحقاقییا استعلاجی آنها نیز موجب نگرانی می‌شود؛ در حالی که بعضی از سیاستمداران، می توانند با افزایش دوره مرخصی استعلاجی خود، بر آرامش مردم بیفزایند!

رسالت

«بودجه چیست و برنامه کدام است» عنوان سصرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ «بودجه» در اقتصاد یعنی علم طبقه‌بندی اعداد و ارقام در دو سر فصل «هزینه» و «درآمد» که ناظر به یک برنامه یک ساله مالی است. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه. (1)

برنامه یعنی تدبیر، تمهید و تعقل در حصول اقلام پیش‌بینی و مصرف ارقام برآوردی با توجه به امکانات موجود و اهدافی که در پروسه عمل (اجرای بودجه) باید به آن رسید.
«برنامه» درازمدت ، برنامه‌ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره به عنوان راهنمای برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله پیش‌بینی ‌می‌شود. (2)

متاسفانه در بودجه سالیانه دولت طی 30 سال گذشته این دو مفهوم با هم مخلوط و ممزوج شده به گونه‌ای که آنجا که باید از «بودجه» سخن بگوییم از برنامه گفتیم و آنجا که باید از «برنامه» حرف بزنیم از بودجه گفتیم!

تبصره‌های لوایح سنواتی «بودجه» عمدتا ماهیت برنامه‌ای و  جداول «برنامه» نوعا ماهیت بودجه‌ای دارد! برخی از آنها که کلا ماهیت بودجه‌ای ندارد، وظایف ذاتی دستگاه‌ها است که در قالب احکام تبصره‌ای در بودجه تکرار شده است. چرا این دو مفهوم را با هم مخلوط کرده‌ایم.عواید نفت بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما عنایت فرموده است و منبع اصلی تامین اعتبار در بودجه‌های سالیانه است.

در «برنامه» سوم و چهارم متاسفانه نگاه بودجه‌ای به نفت داشتیم نه نگاه برنامه‌ای،  به این معنا که با تاسیس صندوق ذخیره ارزی و تعیین تفکیک سهم صندوق و سهم درآمد عمومی اساسا اصل تمرکز و تجمیع دریافت‌های دولت را در بخش انفال تعطیل کردیم. از سوی دیگر تکلیف پرداخت‌های دولت (بخوانید برآورد هزینه) را هم در همان برنامه روشن کردیم این قبیل اقدامات نگاهی برنامه‌ای نیست در اثر وضعی چنین رویکردی همین بس که اکنون به جایی رسیده‌ایم که نمی‌دانیم در صندوق ذخیره چقدر باید باشد و مانده آن چقدر است؟ و جالب اینجاست هر مسئولی بدون اینکه از تفریغ نفت و تقویم ذخایر ارزی در صندوق مطلع باشد، عددی را می‌گوید!

حال آنکه اگر نگاهی برنامه‌ای داشتیم باید حداقل در دو برنامه سوم و چهارم در دو سه خط - نه چند صفحه - و  در چند سطری فی‌المثل می‌نوشتیم.

«دولت موظف یا مکلف است ظرف مدت 5 سال در حوزه نفت و  گاز کل صادرات نفت خام و نفت خام مصرفی داخل را از منابع مشترک با کشورهای خلیج‌فارس برداشت کند و چاه‌های نفت در داخل محدوده جغرافیایی را برای نسل‌های آینده صیانت کند»

تناژ تولید نفت خام در داخل بنا به گزارش تفریغ بودجه سال 85 توسط 4 شرکت بزرگ نفتی در داخل به شرح زیر است:
-1 شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب 1/160/967/026 بشکه
-2 شرکت نفت مناطق مرکزی 42/969/708 بشکه
-3 شرکت نفت فلات قاره 259/174/800 بشکه
-4 شرکت بهره‌برداری نفت و گاز اروندان 16/598/984 بشکه
به طوری که ملاحظه می‌شود 80 درصد نفت تولیدی کشور برای صادرات و مصرف در داخل توسط شرکت نفت مناطق نفتخیز تولید می‌شود. تقویم سهم تولید از منابع مشترک نصابش در تفریغ معلوم نشده است. شرکت نفت فلات قاره که در حوزه‌های مشترک با قطر، امارات، عربستان سعودی  و  عمان فعالیت می‌کند تنها 259 میلیون بشکه در سال از منابع و مخازن مشترک برداشت دارد.

کدام عقل سلیم حکم می‌کند که ما در 30 سال گذشته با یک غفلت برنامه‌ای اجازه دهیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس صادرات خود را از مخازن مشترک تامین کنند و ما از مخازن داخل ؟!

خوب است دولت و مجلس در برنامه پنج ساله پنجم و نیز بودجه سال آینده به این امر مهم اهتمام ورزند و با تعیین نصاب برداشت از مخازن مشترک به صورت احکام آمره و از یک خسارت عظیم به ثروت نسل‌های آینده جلوگیری کنند. مخازن داخل نزدیک به 100 سال است مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. باید به سرعت با سیاست‌های صیانتی بویژه تزریق گاز به احیای آن بپردازیم. این مخازن به سان انبارها و سیلوهایی می‌مانند که می‌توان با تزریق گاز از مخازن مشترک در خلیج فارس ضمن غنی‌سازی آنها و تبدیل نفت سنگین به سبک - که اهل فن بر چگونگی آن واقفند - ذخایر نفت و گاز کشور را تا 300 سال آینده تضمین کرد.

مدیر نفتی ما در شرکت نفت فلات قاره به لحاظ فنی و توانایی مدیریتی در حد یک ژنرال نفتی باید باشد. دولت و مجلس در نگاه برنامه‌ای و نگاه بودجه‌ای به این مدیریت باید با دید خریدارانه بنگرد.

همین نگاه را ما باید در احیای منابع و مخازن طبیعی که خداوند در اختیار ملت به عنوان انفال نهاده داشته باشیم. آبها، دریاها ، کوه‌ها، جنگل‌ها ، معادن ( اورانیوم - طلا ، آهن ، مس و ... ) باید در برنامه اقتصادی پنجم صیانت شوند و اقتصاددانان ما براساس این دارایی‌های نقد، تئوری اقتصادی بدهند. اقتصاددانان ما باید در حوزه «برنامه» یافته‌های خود را بگویند، در حوزه «بودجه» آنان که تخصص مالی محاسباتی داشته و در حوزه حساب و کتاب ورود دارند یافته‌های خود را بگویند و اظهارنظر کنند.

پی‌نوشت‌ها :
-1 ماده یک قانون محاسبات عمدی
-2 قانون برنامه و  بودجه کشور ماده 2 - مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و  محاسباتی - سال 64 - صفحه 140  

اعتماد ملی

« سند چشم‌انداز» عنوان سرمقاله‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ مقام معظم رهبری در نامه‌ای استراتژیک اصول سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را برای تحقق و اجرا به رئیس‌جمهور ابلا‌غ فرمودند.

این سند که سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را در 45 بند و سرفصل‌هایی ازجمله امور فرهنگی؛ امور علمی و فناوری؛ امور اجتماعی؛ امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی در برمی‌گیرد، محورها و اساس کلی سیاست‌های کلی نظام اسلا‌می را مشخص می‌سازد.

این سند می‌تواند به عنوان دومین پنج سال از سند چشم‌انداز دوره بیست‌ساله را سامان دهد. نامه فوق می‌تواند به عنوان یک نقشه راه با تکیه بر اصل برنامه‌ریزی و پرهیز از رفتارهای هیاتی و غیرعلمی سامانه مدیریت هوشمند و استراتژیک کشور را جهت‌دهی کند.

دنیای امروز بدون سند توسعه و اهداف و چارچوب‌های هدف‌گذاری‌شده امکان نیل به برنامه‌های میان و کوتاه‌مدت را ندارد. یکی از ویژگی‌های دنیای جدید برنامه‌ریزی و لزوم توجه به آمارها و اعداد به عنوان ابزار کمیت‌ساز فرآیندهای توسعه ملی در کشورها است، رهبر معظم انقلا‌ب که خود شخصا از تفکری سیستماتیک برخوردار هستند، برخلا‌ف برخی از مدیران سیاسی که عملکردشان نافی و ناقض برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب برنامه و قانون است، به دنبال سیستماتیک کردن حرکت عمومی در تمامی سطوح نیز هستند.

از سوی دیگر سند مذکور می‌تواند به عنوان سند و نقشه‌ای راهگشا، ارکان مختلف نظام را در جهت نیل به خواست مذکور که برآیند کار کارشناسی نهادها و مجامع مشورتی نظام است، هماهنگ سازد.

تاکید رهبری معظم در استفاده از اندیشه‌وران حوزه و دانشگاه در جهت تبیین مقوله‌های فوق با تکیه بر هدف نهادینه ایشان در تحقق عدالت و پیشرفت کشور دارای اهمیتی مضاعف است، پیشرفت هدف توسعه در سند چشم‌انداز است اما رهبری تعامل با عدالت و حرکت در بستر آن را ضرورتی انکارناپذیر می‌دانند.

در کنار آن زنده نگه داشتن ماهیت فکری نظام اسلا‌می بر اساس اندیشه معمار و بنیانگذار آن امام خمینی(ره) ضرورتی قطعی است.
عواملی دیگر چون تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید در کنار مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات از محورها و خواست‌های کلیدی رهبری در این نامه بسیار مهم است.

این نامه و تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه که متاسفانه توسط دولت نهم در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفت، می‌تواند راه‌های علمی و عملی نیل ایران به رتبه اول قدرت منطقه‌ای را سبب شود؛ هدفی که تنها با تمرکز، برنامه‌ریزی علمی، خواست ملی و رهبری مدبرانه امکان‌پذیر خواهد بود.

کیهان

«زمین گیرى در میدان پیروزى روى کاغذ !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛شاید تعجب آور باشد ولی به آسانی قابل اثبات است که برخلاف آنچه ظاهراً اتفاق افتاده و در سند رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ثبت و اعلام شده است، آمریکا به قطعنامه 1860 شورای امنیت درباره فاجعه غزه رأی «ممتنع» نداده است، بلکه با این رأی به ظاهر ممتنع، ذوق زدگی خود از صدور این قطعنامه را پنهان کرده است. این نکته با مراجعه به متن قطعنامه 9 ماده ای 1860 به وضوح قابل درک است، چرا که قطعنامه یاد شده آنگونه که خواهد آمد، دقیقاً و بی کم و کاست درپی تأمین اهدافی است که رژیم اشغالگر قدس علی رغم حملات وحشیانه هوایی به غزه و موشک پرانی و نهایتاً آغاز جنگ زمینی توان دسترسی به آن را نداشته است. بنابراین قطعنامه 1860 نه فقط نمی تواند با مخالفت آمریکا روبرو شود بلکه مطلوب و ایده آل آمریکا و متحدانش نیز هست و از این روی رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه تنها با انگیزه پنهان کردن ذوق زدگی خود و تظاهر به عدم رضایت کامل! از آن قابل توجیه است و اما...

1- قبل از پرداختن به مفاد قطعنامه گفتنی است که هرچند فشار بی سابقه افکار عمومی جهانیان علیه جنایات وحشیانه رژیم «کودک کش» صهیونیستی و اصرار بی وقفه آنان برای توقف این نسل کشی در صدور قطعنامه 1860 بی تأثیر نبوده است ولی باید توجه داشت که قطعنامه یاد شده 14 روز بعد از حمله وحشیانه و مداوم صهیونیست ها به غزه صادر شده و طی این دو هفته نه رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و متحدانش و نه شورای امنیت سازمان ملل کمترین توجهی به افکار عمومی جهانیان نداشته اند و تنها بعد از آغاز حمله زمینی اسرائیل- به عنوان آخرین حربه- و ناکامی صهیونیست ها در سرکوبی مقاومت، شورای امنیت سازمان ملل به فکر صدور قطعنامه و توصیه به آتش بس افتاده اند! بنابراین قطعنامه 1860 را از این زاویه می توان با قطعنامه 1701 شورای امنیت در جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان مقایسه کرد. چرا؟!

2- قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ 33 روزه لبنان- تابستان 2006- هنگامی صادر شد که شکست رژیم صهیونیستی در مقابل حزب الله قطعی شده بود. اولمرت در نشست مشترک و محرمانه با سران پنتاگون، مقامات سیا و رئیس جمهور آمریکا- آنگونه که بعدها در گزارش کمیته وینوگراد برای بررسی علل شکست اسرائیل به آن اشاره شد- با صراحت به ناتوانی و درماندگی در مقابل حزب الله اعتراف کرده بود. در آن هنگام آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای آن تصمیم گرفتند با صدور قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل، اهدافی را که اسرائیل در میدان جنگ موفق به کسب آن نشده بود، در قطعنامه 1701- که می دانستند اجرایی نخواهد بود- به حساب اسرائیل بنویسند تا از این طریق دستکم روی کاغذ قطعنامه، اسرائیل را پیروز!! معرفی کرده و پی آمدهای سنگین آن شکست سخت را در افکار عمومی کاهش دهند. ولی این ترفند برای حفظ هیمنه و آبروی رژیم صهیونیستی کارگر نبود و مدتی بعد کمیته وینوگراد، رسماً با عنوان پی گیری علل شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه تشکیل شد و در گزارش نهایی خود به این شکست سنگین اعتراف کرد.
قطعنامه 1860 نیز دقیقاً در همان حال و هوا و با همان اهداف تهیه و صادر شده و مقصود از آن، سرپوش نهادن بر شکست قطعی اسرائیل در حمله به غزه است. چرا که مفاد این قطعنامه از جمله بسته ماندن گذرگاه ها قابل اجرا نیست، همانگونه که بند مربوط به خلع سلاح حزب الله در قطعنامه 1701 عملیاتی نشد و دولت لبنان که مأمور این خلع سلاح شده بود، خود سقوط کرد. از این زاویه قطعنامه 1860 را می توان ترجمان دیگری از قطعنامه 1701 و نشانه ناامیدی آمریکا و متحدانش از پیروزی رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به غزه دانست،  فاعتبروا یا اولی الابصار.

3- در هیچیک از مواد 9گانه قطعنامه 1860 نامی از حماس به میان نیامده است. این در حالی است که رژیم اشغالگر قدس هدف از حمله به غزه را نابودی «حماس» اعلام کرده و کماکان بر این نظر اصرار دارد. بنابراین وقتی درگیری میان اسرائیل و حماس است چرا نامی از طرف مقابل درگیری یعنی دولت حماس در قطعنامه نیست؟! کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا بعد از صدور قطعنامه به خبرنگاران گفته بود «ما اکراه داریم که میان حماس و اسرائیل برابری قائل شویم این مثل قطعنامه 1701 نبود که ما در آن یک دولت عضو داشتیم بنام لبنان و یک دولت عضو دیگر بنام اسرائیل، اینجا ما یک سازمان تروریستی داشتیم و یک دولت یعنی اسرائیل که داشت از خودش در برابر حملات موشکی حماس دفاع می کرد»! اظهارات رایس در حالی است که؛ الف: آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 33 روزه نیز رسماً اعلام کرده بودند با دولت لبنان- دولت سینیوره- سر جنگ ندارند بلکه با یک گروه تروریستی به نام حزب الله! می جنگند و هدف از  این جنگ نابودی حزب الله است.
ب: حماس یک دولت قانونی است که با رأی اکثریت نزدیک به اتفاق مردم فلسطین تشکیل شده است و تنها جرم آن، این است که رژیم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و  مقاومت تا پایان  اشغال را تنها راه نجات فلسطین می داند و در مقابل، دولت  خودگردان
-بخوانید خودخوانده و خودفروش ابومازن- که  در قطعنامه به رسمیت شناخته شده وجود خارجی ندارد و در همان انتخابات که حماس به  پیروزی رسید دوران حاکمیت- غیرقانونی- آن پایان یافته است.
ج: برخلاف اظهارات کاندولیزا رایس، در قطعنامه 1701، نام حزب الله جدای از نام دولت لبنان آمده بود و اسرائیل بعد از پایان جنگ 33روزه نام بردن از حزب الله در قطعنامه 1701  را یک اشتباه نامیده بود که به رسمیت شناختن آن را در پی  دارد و پاسخ آمریکا این بود که جنگ 33 روزه میان اسرائیل و حزب الله بوده است و اشاره به نام حزب الله  در قطعنامه را اجتناب ناپذیر دانسته بود. ظاهراً آمریکا و رژیم صهیونیستی کوشیده اند در قطعنامه 1860 از تکرار آن- به قول خودشان- اشتباه پرهیز کنند و از این روی،  عمداً قانونی بودن دولت حماس را از یاد برده و نیز فراموش کرده اند که هدف از حمله به غزه را نابودی حماس! اعلام کرده بودند. جلوگیری از وجود نام حماس در قطعنامه بدون تردید برای سرپوش گذاشتن  بر شکست قطعی اسرائیل است که از نابودی حماس! به عنوان هدف حمله یاد کرده بود و اکنون که در میدان نبرد به این آرزو نرسیده است   روی کاغذ قطعنامه، آن را دنبال می کند.

4- در ماده یک قطعنامه آمده است «شورای امنیت بر ضرورت درخواست برای آتش بس فوری، پایدار و کاملا رعایت شده ای که به خروج کامل نیروهای اسرائیل از غزه ختم شود، تأکید می کند.»
این ماده را باید در کنار ماده 6 قطعنامه تعریف کرد که در آن «بازگشایی گذرگاه ها براساس توافقنامه 2005 موسوم به جابه جایی و دسترسی میان تشکیلات خودگردان» توصیه شده است و در این باره گفتنی است که؛
الف: شورای امنیت در این 2 ماده آرزوی دیرینه و ایده آل مشترک اسرائیل، مصر، عربستان و آمریکا یعنی حذف دولت قانونی حماس و روی کار آوردن دولت غیرقانونی خودگردان
- ابومازن- را به خیال خود برآورده می کند! آرزویی که رژیم کودک کش- KID KILLER- صهیونیستی با حمله وحشیانه به غزه درپی آن بود. چرا که توافقنامه 26 نوامبر 2005 میان رژیم صهیونیستی و ابومازن رئیس خودخوانده و اسرائیلی دولت غیرقانونی خودگردان منعقد شده بود بنابراین تأکید شورای امنیت بر این قرارداد به مفهوم رسمیت بخشیدن به دولت غیرقانونی خودگردان است.
ب: با توجه به بند 6 قطعنامه، مفاد بند یک آن، یعنی خروج نیروهای اسرائیلی از غزه نیز چیزی غیر از تن دادن به خواست مشترک آمریکا و اسرائیل و سران خودفروخته مصر و عربستان نیست و عبارات دهان پرکنی نظیر «آتش بس فوری و پایدار»، «خروج نیروهای اسرائیلی از غزه» و... فقط بازی با کلمات- آنهم از نوع ناشیانه آن- است.

5- در ماده 7 قطعنامه از تلاش های مصر و طرح ابتکاری این کشور که در حال اجراست! قدردانی شده است و در ماده 8 از «اهمیت ابتکار صلح عربی» یاد شده که اشاره به طرح صلح ملک عبدالله پادشاه سعودی است. طرحی که به هنگام ارائه آن طی یادداشتی در کیهان مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که چندین برابر از طرح صلح کمپ دیوید خائنانه تر است.
همانگونه که در چند ماده مورد اشاره دیده می شود، شورای امنیت با صدور قطعنامه 1860 تلاش کرده است تمامی عاملان جنایات وحشیانه و نسل کشی در غزه را نه فقط تبرئه، بلکه از آنان تقدیر کند. براساس اخبار موثقی که سران کشورهای مصر و عربستان کمترین دلیلی برای انکار آن ندارند، حسنی مبارک و ملک عبدالله مستقیماً در جنایات غزه سهیم بوده اند که ممنوعیت تظاهرات علیه اسرائیل در عربستان و پرداخت بخشی از هزینه حمله اسرائیل به غزه از سوی ملک عبدالله، مخالفت شدید مصر با گشودن گذرگاه رفح و حمله به مردم معترض این کشور و... فقط چند نمونه گویا از وابستگی آنهاست که با خشم گسترده ملت های مسلمان روبرو شده و به نوشته دیروز واشنگتن پست، احتمال شورش مردم علیه حکام دست نشانده این دو کشور را شدت بخشیده است. در همین حال شورای امنیت می کوشد حاکمان مصر و عربستان را که به قول اولمرت، حمله به غزه و تداوم آن با حمایت آنها صورت پذیرفته، در افکار عمومی تبرئه و حتی تقدیس! کند.

6- اخبار موثقی از غزه که مقامات صهیونیستی نیز تلویحاً تایید کرده اند حکایت از آن دارد 3 شاخه ارتش اسرائیل که از شمال، جنوب و شرق دست به محاصره غزه زده بودند بعد از چند روز هنوز موفق به الحاق نشده اند. این حالت در فرهنگ نظامی به مفهوم زمین گیر شدن نیروهای محاصره کننده است. این واقعیت نشان می دهد رژیم صهیونیستی در نقطه شکست قرار گرفته و برای حفظ هیمنه خود چاره ای جز پایان دادن به جنگ ندارد.

7- قطعنامه 1860 فاقد مکانیسم اجرایی است. یعنی هیچ. و رایس در پاسخ به این نقیصه گفته است، مکانیسم اجرایی آن طرحی است که حسنی مبارک در دست تهیه دارد!!

8- قطعنامه 1860 را باید با توجه به نکات فوق الذکر و نکات دیگری که این محدوده گنجایش آن را ندارد، به ارزیابی نشست. این قطعنامه همانگونه که گفته شد، اولاً؛ نشانه غیرقابل انکاری از قطعی بودن شکست اسرائیل است. ثانیاً؛ آمریکا و متحدانش از غیرعملی بودن مفاد قطعنامه آگاهی کامل دارند ولی برای حفظ آبروی بر باد رفته اسرائیل تلاش کرده اند آنچه را صهیونیست ها با حمله وحشیانه هوایی و لشکرکشی زمینی به دست نیاورده اند در قالب یک قطعنامه بی خاصیت به حساب اسرائیل بنویسند. ثالثاً؛ رژیم های خیانتکار عربی مخصوصا مصر و عربستان را از شورش های داخلی که به یقین در پیش دارند، مصون نگه دارند و...
اکنون به آسانی می توان نتیجه گرفت رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه 1860 فقط یک ژست ظاهری است که با هدف حساسیت زدایی ملت های مسلمان از مفاد قطعنامه اتخاذ شده  چرا که اسرائیل برای پوشاندن شکست قطعی از حماس و خروج- به زعم خود- آبرومندانه از معرکه به این قطعنامه نیاز جدی دارد. اگرچه از غیرقابل اجرا بودن آن نیز به خوبی باخبر است.

ابتکار

«نقدی بر نحوه انتقاد به مناسک عزاداری مردم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛در فضای اجتماعی و فرهنگی ایران فرا رسیدن ماه محرم مصادف است با مناسکی شدن گسترده فضاهای عمومی مناسک عزاداری محرم به عنوان رکن مهمی از زندگی مردم شیعه است مناسکی شدن جامعه از طریق نمادهای مادی از جمله علم و کتل ها قابل مشاهده است و امروزه عزاداری محرم مرکزی ترین مناسک در دینداری عامه مردم است گفتمان کربلا به عنوان محتوای مناسک محرم نفوذ عمیقی در زندگی مردم دارد.

برای مردم عادی، مناسک عزاداری یکی از ارکان اصلی دینداری محسوب می شود ولی مناسک عزاداری برای نخبگان به عنوان یکی از مناسک حاشیه ای دین محسوب می شود. به تعبیر دیگر مناسک عزاداری برای توده مردم بخش اصلی حیات دینی آنها را شکل می دهد به همین دلیل هم تمام تلاش های نخبگان دینی و سیاسی برای دخالت و نظارت بر این مناسک بی فایده بوده چرا که این مناسک آمیختگی شدیدی با «وجدان جمعی» آنها داشته است. بیشترین میزان نمادهای مقدس در فرهنگ مردم، ناشی از گفتمان کربلا هست. گفتمان کربلا در ساده ترین و در عین حال گسترده ترین وجه ممکن تقدس را به درون زندگی سرشار از فشار و ناکامی مردم تزریق می کند به همان میزان که مناسک عزاداری در لایه های ذهنی مردم جریان دارد همواره دغدغه  نخبگان از منظر آسیب شناسی بوده است. علما» و نخبگان که خود پیشرو در عزاداری هستند با بخشی از آنچه که محتوای مناسک عزاداری را تشکیل می دهد و تحت عنوان «قمه زنی» مشکل داشته اند و در مواردی این مخالفت به صدور فتوا منجر شده است و «قمه زنی» که در وجه عامیانه آن نشان دلدادگی است ولی در نگاه نخبگی اقدامی غیرمعقول تعریف می شود و در وجه حکومتی آن موجب وهن به فرهنگ شیعه می باشد چرا که دنیا با مشاهده صحنه «قمه زنی» آن را نشان عقب ماندگی و ناقض حقوق انسانی می شمرد سبک های جدید مدا حی بر نقد علما و بر برآشفتگی دینداران سنتی افزوده است آنچه که این روزها با عنوان هیات های پاپ شناخته می شود از این قبیل است رواج تصاویر امام حسین و سایر شهدای کربلا که چند سالی است به شدت رواج یافته بر گلایه و انتقاد علما و نخبگان جامعه افزوده است و موجب دخالت و برخورد نیروی انتظامی در جمع کردن تصاویر گردیده است.

یکی از نکات مشترک نقدی های عزاداری مردم، غفلت از زمینه اجتماعی و تاریخی سنت های عزاداری و دلالت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن در زندگی مردم می باشد. دلیل اصلی غفلت از ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مناسک عزاداری در زندگی مردم، منطق گفتمانی نخبگان است که همه آنها با رویکردی کلامی با موضوع نقد عزاداری ها و آسیب شناسی آن مواجه می شوند در این منطق موضوع بحث بر سر اصالت و برتری یک روایت گفتمانی از حادثه کربلا و عزاداری هاست به عبارت دیگر ادعای انحصار حقیقت که در نخبه های دیندار مبتنی بر روایتی دین مدارانه از واقعه عاشورا و در نخبه های سکولار مبتنی بر حقیقت عقل مدرن و تمایز و تقابل آن با امور سنتی و مذهبی است، سبب می شود که نخبه ها از سایر ابعاد عزاداری ها برای مردم غفلت کنند و مهم تر از همه به چرایی شکل گیری این سنت ها در مردم و دلایل و پیامدهای آن برای مردم و کوتاهی خود نخبگان در وظایف شان در قبال مردم توجهی نکنند به هر حال محرم و مناسک عزاداری مهم ترین سهم مردم از دین می باشد که به این سادگی هم آن را به دست هر کس نمی سپارند هر چند وظیفه نخبگان در حیات مردم نوعی غنا و عمق بخشیدن به وجوه مختلف زندگی آنهاست. اما تیزی نقد وتمرکز انتقادات و هجوم آن به مردم در محرم که نقطه اوج احساسات عاطفی آنها می باشد نه تنها تاثیرگذار نمی باشد که موجب فاصله گرفتن مردم از نخبگان می باشد.

اگر بناست آسیب شناسی صورت پذیرد ابتدا می بایست از نقش نخبگان در باور مردم شروع کرد و انتقاد به توده مردم واردنیست مردم با این باورها زندگی می کنند و دست آوردهای بسیاری داشته و دارند آنکس که بایست نقد شود خود نخبگان می باشند که چرا به وظیفه خود در قبال فرهنگ مذهبی مردم عمل نکرده اند و پژوهش کافی در باب مناسک عزاداری انجام نداده اند و .... بی رحمی در انتقاد به مردم در خصوص باورهای مذهبی آنها موجب تشدید فاصله نخبگان و مردم خواهد شد.

مردم سالاری

«آلودگی صوتی زنگ خطری برای شهروندان تهرانی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر عبدالحمیدحسین نیا است که در آن می‌خوانید؛آلودگی صوتی زنگ خطریست برای آسایش جسم و روان انسان ها  به ویژه در شهرهای بزرگ صنعتی تنوع طلبی در زندگی نوین امروز، انسان را در محیط شهری خویش با انواع و اقسام وسایل آزار رسان در گوش روبه رو کرده است.

این معضل دست و پاگیر پایتخت های جهان بودجه هنگفتی که سالا نه صرف مبارزه با آن می شود بلعیده است. در فرانسه سالا نه 2500 میلیون فرانک معادل 500 میلیون دلا ر برای بهسازی این آلودگی هزینه می شود و این رقم در آلمان به 825 میلیون فرانک معادل 165 میلیون دلا ر و در هلند به 190 میلیون فرانک معادل 38 میلیون دلا ر می رسد. آلودگی صوتی در کارگاه ها و کارخانه ها نیز مشکل بسیار جدی پدید آورده و سازمان های بیمه گذار را در گیرخود کرده است. به طوری که مبالغ سنگینی صرف غرامت می شود. سازمان تامین اجتماعی در فرانسه نصف مخارج درمان خود را صرف غرامت  این راه می کند.

امروزه دامنه آلودگی صوتی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و به قلب روستاها و کشتزارها رسوخ نموده است.
 از زمانی که در کشت و زرع به جای بیل از تیلرها و به جای داس از ماشین های درو و خرمنکوب و به جای اسب از تراکتور استفاده شده آرامش و سکوت روستاها نیز بر هم خورده است. روستاییان و دهقانان نیز با گسترش روز افزون تکنولوژی از آلودگی در امان نبوده اند.
آلودگی صوتی  می تواند برکار، استراحت، خواب  وروابط افراد تاثیری ویرانگر بر جا بگذارد و آثار گوناگون روانی و مرضی به همراه داشته باشد . روابط بین سرو صدا و بروز اختلالات و بیماری ها چون سکته، بیماری قلب و عروق، افزایش فشارخون و زخم معده و اثنی عشر به وضوح نشان داده شده است. مطالعات تجربی نشان داده اند کارگرانی که در یک دوره دراز مدت زندگی در تماس با سرو صدا می باشند استعداد بیشتری برای بروز تنش روانی و بی قراری پیدا کرده اند.

 بوق نامانوس ترین صدای ترافیک است که گوش را می خراشد و هم اعصاب را از هم می پاشد! استفاده از بوق به معنای بروز واقعه ای در جهت خلا ف مقررات رانندگی یا نظم عابر  پیاده است، بالطبع در جوامع با فرهنگ و تربیت مناسب به تبعیت از انضباط رانندگی، بوق نیز عاری از هرگونه مفهومی خواهد بود.

گاهی مشاهده می شود علاوه بر عدم رعایت در نظم و ترتیب رانندگی، بوق به شکل عادت مرضی در می آید و این عادت گاه در اثر استرس است و گاه فشار کار و شتاب برای رسیدن به مقصد که با بوق زدن های ممتد و متوالی، راننده حالت عجیب و جنون آمیزی به خود می گیرد و تنش های حاصله را چون ضربات پیاپی تازیانه ابتدا بر گرده راننده جلو و سپس به روح و روان تمام رهگذران و شهروندان می کوبد.

ما شک نداریم که میهن ما دارای تاریخی کهن و فرهنگی پر بار و ریشه های مذهبی بسیار عمیق است و مردم امروز ما به تبعیت از پیشینه های فرهنگی و تاریخی و مذهبی از اصالت های ریشه داری برخوردارند. پیشرفت صاعقه آسای ماشینیسم خوی  سازگاری باوضعیت نابسامان پرهیاهوی دنیای صنعتی را از مردم ما سلب کرده است. بپذیریم که شهر تهران به طور اجتناب ناپذیری به محاذات رشد شتابان جمعیت کشور و به محاذات رشد لجام گسیخته دنیای صنعتی، شلوغ و پر سر و صدا شده است و دارد همچنان شلوغ تر و پر سر و صداتر می شود. آسایش جسم و روان شهروندان تهرانی در این دنیای وانفسای ماشینیسم تنها و تنها در گرو رعایت دقیق و درست مقررات رانندگی از سوی رانندگان و هم از سوی عابران و اجتناب از بوق ها یا سر و صداهایی که عمدتا غیرضروری اند می باشد.

صدای عدالت

«پست های عالی برای جیب های خالی!» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛یکی از اهداف اعلام شده دولت نهم که در واقع ادامه سیاست دولت های پیشین است کوچک کردن حجم دولت است این افق اگر چه مطلوب سیستم اداری است اما به دلیل سنتی بودن سیستم اداری کشور و اینکه این ساختار کپی برداری از برخی سیستم های اداری کشورهای اروپایی است ، تاکنون زمینه اجرایی آن فراهم نشده و به محض اقدام ، دقیقا نتایج عکس داده و به فربه شده دولت می انجامد.

هم اکنون سیستم اداری کشور کپی تشکیلات اداری انگلیسی و بلژیک در 5 دهه قبل است و این کشورها سال هاست که آن را کنار گذاشته و به چینش های جدید ساختار اداری خود دست زده اند اما ایران همچنان بر همان ساختار پیش رفته و روز به روز بر مشکلات اداری آن افزوده می شود.

هم اکنون در برخی از وزارت خانه ها پست هایی وجود دارد که نمی تواند وجود خارجی داشته باشد اما به دلیل اینکه ممکن است با حذف این پست ها بودجه وزارت خانه صدمه ببیند مسئولین اداری از حذف این پست ها خودداری می کنند. اما این در حالی است که دولت نهم به شدت در صدد کاستن از حجم ادارات و نهادهای تابعه خود است.

بخشی از این نارسائی، وجود پست های اداری در برخی وزارت خانه ها وسازمان ها است که صرفا برای دریافت حقوق تعریف شده و کارآیی چندانی ندارد پست هایی نظیر معاون رئیس دفتر معاون فنی وزیر .... ، رئیس گروه مشاوران ساماندهی مصرف در وزارت خانه ...... ، مدیر عمومی دبیرخانه هماهنگی ستادهای مناسبات ویژه وزارت .....، رئیس ستاد فنی ترسیم مسیر ارسال گروه های فنی به خارج از کشور در وزارت .....، مشاور رئیس سازمان .... در بیماری های غیر بومی و بررسی کنترل آن در خارج از کشور ، معاونت مشاور فنی خرید خارجی و دبیر کمیسیون اختصاص نوع ارز تخصیصی و صدها پست دهان پرکن که تنها بخشی از این پست های کاملا غیر ضروری در تشکیلات اداری کشور به شمار می رود.

علاوه بر آن گسترش ساختار اداری برخی نهادها نیز جریانی اداری است که دقیقا برخلاف اهداف کوچک کردن دولت طراحی شده است.
به عنوان مثال ، هم اکنون شهرهای بزرگ دارای یک شهردار مرکزی ، چندین شهردار منطقه و دهها شهردار ناحیه بوده و هرکدام از این شهرداری ها دارای تشکیلات بسیار مفصل اداری و تشکیلاتی و چندین پست معاونت و مشاوره است و حجم قابل توجهی از بودجه های عمومی را می بلعد این در حالی است که می توان با تمرکز این اختیارات در حجم های بسیار کوچک تر خدمات بهتری را به مردم ارائه داد.

این در حالی است که در یک سیستم اداری این گونه گفته می شود که چنانچه بیش از یک پاراف ( پی نویس ) در نامه دیده شود باید به سلامت اداری آن اداره شک کرد اما در عمل مشاهده می شود که در پای برخی نامه های اداری بیش از 10 پاراف صورت می گیرد و بقیه پی نوشت ها در پشت نامه ادامه پیدا می کند و البته واضح است که ارباب رجوع در این شرایط از تکریم فوق العاده ای برخوردار خواهد شد !

به نظر می رسد که علی رغم شعارها و تلاش های صورت گرفته اکنون دولت نهم وارث وزارت خانه هایی است که روزبروز بر حجم آنها افزوده شده و به نظر می رسد باید در اقدامی ضربتی ساختار اداری را بر اساس شرایط روز کشور تعریف و اجرا کرد تا تشکیلات اداری کشور به منبع بلع بودجه کشور تبدیل نشود

دنیای اقتصاد

«شانس گازی و آنچه نباید کرد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛اتحاد غیر اصیل ولادیمیر پوتین روس، گرهارد شرودر ژرمن و ژاک شیراک فرانسوی در آغاز جنگ آمریکا علیه صدام، پیامدهای خاصی در بخش اقتصادی نیز داشت.

شرودر اعضای اتحادیه اروپا را متقاعد کرد که پوتین اروپایی شده و اقتصاد روسیه دیگر در چنگ دولت نیست و می‌توان با او اتحاد گازی منعقد کرد.

به این ترتیب بود که «گازپروم» به آرامی و در یک فرآیند خزنده، اتحادیه اروپا را به خود وابسته کرد. اما گازپروم، غول بزرگ، در اختیار پوتین بود که در روز سخت راستی‌آزمایی مردود شد و با قطع گاز اوکراین در دو مرحله، اروپایی‌ها را با وحشت مواجه کرد. این اتفاق موجب شد اعضای بزرگ‌تر اتحادیه اروپا به ویژه آلمان تحت‌مدیریت مرکل و فرانسه تحت‌مدیریت سارکوزی و بقیه متحدین آنها وحشت خود را از انحصار گازپروم با رویکرد به منابع گاز کشورهای آسیای میانه و حتی ایران نشان دهند.

ایران این شانس را دارد که به عنوان دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی در یک دوره میان‌مدت به فروشنده اول گاز به اروپا و حتی جهان تبدیل شود. این چیزی است که در سال‌های اخیر بارها در کانون توجه و تایید کشورهای اروپایی بوده و هست. با توجه به اینکه در دهه آتی، انرژی حاصل از سوخت گاز طبیعی و مشتقات آن در سبد مصرفی انرژی جهان سهم بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد، شانس هنوز در پشت دروازه ایران خوابیده است. اما استفاده از شانس نیازمند تدبیر، هوشمندی، آینده‌نگری و فرصت‌شناسی بالایی است و نمی‌توان همواره آن را منتظر گذاشت.

برای اینکه ایران در صادرات گاز نقش برجسته و منطبق با توانایی‌های ذاتی خود داشته باشد، چند کار باید کرد و چند کار نباید کرد. نخستین کاری که نباید کرد یا در انجام آن احتیاط کامل ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد، این است که با رقیب خود، رفیق صمیمی و یکرنگ و خالص نشد. واقعیت این است که گازپروم روس، رقیب ایران است و اتحاد استراتژیک با این پدیده بدون توجه به همه گوشه‌ و کنارهای مساله صادرات گاز به منفعت ملی نیست.

ایران می‌تواند با رقیب خود رایزنی کند، اطلاعات بدهد، تبادل سرمایه و تکنولوژی داشته باشد، اما قرار گرفتن با رقیب در یک سنگر و در برابر مصرف‌کنندگان اصلی گاز در جهان، اشتباه استراتژیک است. اما چه باید کرد؟ واقعیت این است که سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، مالی، فنی و زیربنایی انجام شده برای توسعه صنعت گاز ایران در سال‌های اخیر، سرعت، شتاب و اندازه کافی را تجربه نکرده و همین مساله به پاشنه آشیل صادرات گاز ایران تبدیل شده است و رقبا از این ضعف استفاده می‌کنند. برای جذب سرمایه در همه ابعاد آن اما شاید وجود یک دیپلماسی نیرومند، همه‌جانبه و پیگیری تحت توجه و نظارت یک گروه از تصمیم‌‌گیران ارشد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. سیاست خارجی ایران می‌تواند با کمی تعدیل در این مسیر طولانی شود. یادمان باشد، شانس همیشه در مسیر زندگی یک سرزمین قرار نمی‌گیرد.

سرمایه

«پرداخت وام به جای یارانه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم عیسی کلانتری است که در آن می‌خوانید؛ حمایت از بخش کشاورزی در ایران پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی با توزیع ارزان قیمت نهاده های موردنیاز زارعین از قبیل کود، سم، بذر و ... انجام شد.هرچند قانون معینی که نشان از به رسمیت شناساندن آن باشد وجود نداشت اما پرداخت یارانه به نهاده ها کماکان تداوم یافت و رشد روزافزون این پرداخت ها با قانون برنامه دوم و سوم تداوم یافت.

در برنامه چهارم این رشد در پی اهداف موردنظر بخش ادامه پیدا کرد، به طوری که همچنان این سیاست حمایتی دولت سیاست غالب در بخش به شمار می رود. اما در طرح هدفمندسازی یارانه ها شیوه و چگونگی پرداخت یارانه های کشاورزی همیشه مورد بحث و بررسی بوده است. سالانه به طور متوسط هزار تا هزار و 200 میلیارد تومان یارانه مستقیم به کشاورزان پرداخت می شود که بخش عمده ای از آن سهم نهاده های کشاورزی است. گرچه بنایی بر حذف یارانه های بخش کشاورزی گذاشته نشده است اما تخصیص یارانه به توسعه سرمایه گذاری در بخش نتیجه بهتری را نصیب تولیدکنندگان خواهد کرد.

کشاورزان حتی در صورت افزایش قیمت نهاده ها و آزادسازی آنها به شرط داشتن کیفیت عالی و توزیع به موقع حاضر به خرید آن هستند و بهای کیفیت را خواهند پرداخت. در این راستا یکی از راهکارهای موثر پرداخت وام و تسهیلات بانکی به کشاورزان به جای پرداخت یارانه مستقیم برای برخی محصولات است ولی در رابطه با تعدادی از نهاده ها به دلیل پایین بودن کشش قیمتی آنها و تاثیر آن در افزایش بازده یا عملکرد محصولات کشاورزی و کیفیت زمین بهترین راهکار سیاست حفظ قیمت های موجود و برآورد سالانه مقادیر بهینه مصرف به صورت علمی و کارشناسی است. کاهش یا حذف یارانه مزبور می تواند صدمات جبران ناپذیری به بخش وارد کند، حال آنکه در مورد برخی دیگر از نهاده ها اینگونه نیست. از جمله نهاده هایی که نیاز به یارانه ندارد می توان بذور موردنیاز کشاورزان را نام برد که کیفیت بر قیمت ارجحیت دارد و کشاورزان بدون یارانه نیز حاضر به خرید آن هستند لذا در مورد این نهاده ها می توان وام را جایگزین یارانه کرد.