در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
کارگزاران
«جعبه پاندورای نفت ایران» عنوتن سرمقالهی وزنامه ی کارگزاران به قلم محمد صادق جنانصفت است که در آن می خوانید؛:یکی از افسانههای مشهور یونان، داستان دختری به نام پاندورا و جعبهای است که او داشت. در این افسانه آمده که در جعبه پاندورا همه رنجها، دردها و بدبختیها زندانی شده بودند و اختیار جعبه در دستان پاندورا بود. روزی پاندورا بدون توجه به خواهشها و تمناهای همسایهها، دوستان و خانواده، جعبه را باز کرد و درد و رنج و بدبختی را در عالم پراکند. تلاش گستردهای شد تا این درد و بدبختی و شرور پراکنده شده را بار دیگر در درون جعبه محبوس کند اما بخشی از آن همچنان در جهان ماند و مایه شقاوت و رنج انسان شد.
این افسانه را میتوان با کمی تساهل و چشمپوشی درباره داوری برخی نسبت به نفت ایران تعمیم داد. برخی از پژوهشگران، سیاسیون و حتی روشنفکران ایرانی باور دارند که باز شدن چاههای نفت برای ایرانیان جز درد و رنج چیزی به ارمغان نیاورده است و آرزو میکنند کاش چاههای نفت ایران بسته میماند. آیا چنین داوری را باید پذیرفت؟
واقعیت این است که کسب و کار و معیشت و شیوه زندگی شهروندان و نهادهای ایرانی در دهههای گذشته از درآمدهای نفت متاثر شده و شکل و ماهیت ویژهای پیدا کرده که شاید در جای دیگری از جهان – به جز برخی استثناها – نتوان مشابه آن را پیدا کرد. درباره تاثیرات مخرب و منفی درآمدهای حاصل از صادرات نفت صدها کتاب، مقاله و گزارش نوشته و منتشر شده است، اما باید پذیرفت که بدترین پیامد آن نازا و سترون شدن نهال دموکراسی و آزادی در این سرزمین است. این تاثیر را میتوان هم در رفتار نهاد دولت و حکومت جستوجو کرد و آن را به خوبی دید و بدتر از آن در رفتار شهروندان ایرانی است که تحت تاثیر درآمدهای نفت، رفتاری عجیب پیدا کردهاند. پرسش این است که چه باید کرد؟ آیا میتوان کاستیها، کژیها و نارساییهایی که مملکتداری نفتی بر ایران حاکم کرده است را از زندگی شهروندان این مرز و بوم دور کرد؟ آیا برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید نفت نفروشیم؟ آیا باید چاههای نفت ایران را به دوران قبل از دارسی برگردانیم؟ واقعیت این است که چنین کارهایی را نمیتوان انجام داد و توصیه به این کار منطقی و شدنی نیست.
کار باید از جای دیگر شروع شود و آن دادن اختیار درآمد نفت به شهروندان است. تا وقتی دولت و حکومت خود را مالک مطلق درآمد نفت میداند و آن را در انحصار خویش گرفته است و دموکراسی نیز نهادینه نشده بر رنجها و دردها افزوده خواهد شد. چاره کار این است که در یک برنامه ملی و به دور از جناحبندیهای سیاسی موجود، روز و روزگار را برای شهروندان توضیح داد و در یک فرآیند دموکراتیک و مبتنی بر مقوله شریف آزادی و برنامهای دقیق و مبتنی بر دیدگاههای کارشناسی، ایرانیان را متقاعد کرد که بهتر است، درآمد نفت از چنگ نهاد دولت و حکومت خارج شود. نمونه شاید مناسب برای این کار، رفتار نروژیهاست که رهبران احزاب و سایر نهادهای مدنی و شهروندان نروژی در یک همبستگی ملی تصمیم گرفتند درآمد نفت خارج از اختیار نهاد دولت باشد و در بودجه سالانه از آن استفاده نشود. البته اجرای چنین مدلی در ایران نیاز به فداکاری شمار قابل توجهی از صاحبمنصبان و قدرتمندان دارد. جز این مگر راهی مانده است؟
کیهان
«پایانى بر پایان تاریخ» عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان است که در آن میخوانید؛به دنبال آغاز بحران گسترده مالی در آمریکا و تداوم دومینوی ویرانگر آن به سوی کشورهای غربی طی چند ماه گذشته، فرانسیس فوکویاما- استراتژیست ارشد بنگاه RAND- که روزگاری نه چندان دور نظریه «پایان تاریخ»! را مطرح کرده بود؛ چندی پیش در مصاحبه با هفته نامه آمریکایی نیوزویک، آمریکا و تفکر سرمایه داری را در حال فروپاشی دانست و عملاً حاشیه ای بر کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» خود نوشت که باید آن را «پایانی بر پایان تاریخ» نام نهاد.
پیش تر از آن بحران های متعددی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در جامعه غربی از پرده برون افتاده بود؛ لیکن چون اساس و پایه تمدن غرب بر عنصر و مولفه اقتصادی و سرمایه داری بنا نهاده شده است و اصالت سود و رنج بر همه چیز تقدم و اولویت دارد بنابر تحلیل مادی و فیزیکی کمتر نظریه پرداز و تئوریسین غربی افول کنونی این تمدن را پیش بینی می کرد. آمریکا به عنوان نماد و سمبل تمدن غرب که در دهه های گذشته و بخصوص پس از فروپاشی کمونیسم در شرق، یکه تازی می کرد و در عرصه بین الملل جولان می داد؛ امروز با چالش هایی روبروست و با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند که پیش از این تصور آن نیز در مخیله سیاستمداران زورگو و جاه طلب آمریکایی نمی گنجید.
بحران گسترده و عمیق اقتصادی آمریکا و غرب را- که بحران های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار داده است- باید به بحران سیاسی آن علاوه کرد و آنگاه چشم انداز تمدن غرب و مدینه فاضله ای به نام آمریکا!!! را به نظاره نشست.کاهش تاثیرگذاری آمریکا در معادلات منطقه ای و جهانی، برآورد غلط و ناصحیح از اوضاع و رخدادهای دنیا بویژه منطقه خاورمیانه، به حاشیه رفتن یکجانبه گرایی و سلطه گرایی در عرصه بین الملل، شکست طرح خاورمیانه بزرگ و... باعث شده است تا شورای اطلاعات ملی آمریکا (NIC) در گزارش اخیر خود آشکارا غروب آفتاب قدرت ایالات متحده را در آینده نزدیک خبر دهد. این گزارش تصریح می کند:«کشوری که اوباما به ارث برده، دیگر به تنهایی نمی تواند قدرت مطلق باشد و قدرت آمریکا بخاطر بروز جهانی چند قطبی در حال افول است».
از سوی دیگر، پیکار «نهضت بیداری اسلامی» با «تمدن غرب» که با پیروزی انقلاب اسلامی به نبردی تمام عیار تبدیل گشته و دستاوردهای ارزشمندی چون خودباوری، اعتماد به نفس ملی، نفی تمدن وارداتی و حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی مادی و معنوی را رقم زده است؛ خلق تمدن نوین اسلامی را نوید می دهد.رهبر بصیر انقلاب هفته گذشته در پیامی مهم به کنگره عظیم حج و تاکید بر پیدایش تمدن نوین اسلامی به موجب وعده الهی در پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قرآن می فرمایند:«اگر امت اسلامی در دو قرن گذشته دچار فروپاشی و هزیمت در برابر تمدن مادی غرب و مکتب های الحادی از هر دو نوع چپ و راست آن بود؛ اکنون در قرن پانزدهم هجری این مکاتب سیاسی و اقتصادی غربند که پای در گل و دچار ضعف و فروپاشی و هزیمت اند و اسلام با بیداری مسلمانان و بازیافت هویت خویش و با مطرح شدن اندیشه توحیدی و منطق عدالت و معنویت، دور تازه ای از شکوفایی و عزت خویش را آغاز کرده است».
امروز آنچه در صحنه عمل و میدان سیاست آنهم به پهنای عالم مشاهده می شود؛ نشان از آن دارد که تلاش و کوشش اردوگاه کفر و استکبار در محو اسلام و حرکت بیداری اسلامی عقیم و ابتر مانده است.در فلسطین انتفاضه مردمی مسلمانان به قوت خود ادامه دارد و تشکیل دولتی فلسطینی از عزم جدی برای مقابله با صهیونیست ها و طرد خط سازش تا پیروزی نهایی و آزادی قدس حکایت می کند، در لبنان پیروزی تاریخی حزب الله در جنگ 33روزه «خط مقاومت» را ماندگار ساخت و الگویی جاودان برای تمام جنبش ها و کشورهای مبارز و آزادیخواه ترسیم کرد. در عراق، لشکرکشی های آمریکا و هم پیمانانش به بهانه بسط دموکراسی! نتیجه مطلوب و درخوری برای واشنگتن نداشته و هم اکنون دولتی مردمی و مسلمان جایگزین رژیم دیکتاتوری صدام شده است و این موج اسلام خواهی رو به پیشرفت و نفوذ در نقطه نقطه منطقه است.
ایران اسلامی نیز که پیشتاز و پیشگام بیداری اسلامی در میان ملت های مسلمان است اینک از اقتدار و جایگاهی در منطقه برخوردار است که به شهادت بسیاری از تحلیلگران روابط بین الملل قدرت بلامنازع منطقه است. جیمز ریچارد تحلیلگر و کارشناس انگلیسی اخیراً در همین زمینه تصریح می کند: «واقعیت غیرقابل انکاری است که ایران با داشتن یک حکومت مذهبی در 30 سال گذشته و فارغ از روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا توانسته است به قدرت اول منطقه تبدیل شود.»
همچنین قدرت نقش آفرینی جمهوری اسلامی در معادلات سیاسی مورد اعتراف و اقرار کارشناسان است. به طوری که «ری تکیه» کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا و متخصص حوزه ایران سال گذشته با نگارش مقاله ای که در مجله «فارن افرز» به چاپ رسید می نویسد؛ نفوذ رو به افزایش ایران در منطقه خاورمیانه نقش محوری این کشور را برجسته کرده است به گونه ای که هیچ یک از مشکلات خاورمیانه از جمله مسئله عراق، لبنان و چالش امنیتی خلیج فارس بدون همکاری های تهران قابل حل نیست.از همین روی، نگرانی از افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران پایه و رکن استراتژی جدید ایالات متحده است.
اما اتفاق بزرگ و رویداد تاریخی عظیمی که تثبیت پایه های آن به وضوح دیده می شود و ایران نقشی اساسی و کلیدی در آن دارد «ظهور تمدن نوین اسلامی» است که در این باره گفتنی هایی هست؛
1- تمدن نوین اسلامی در گرو و مرهون حرکت عظیم «نهضت بیداری اسلامی» است؛ بنابراین مراقبت از این خط آگاهی و دینامیزم با شعور تاریخی باید سرلوحه تمامی کشورهای اسلامی و ملت های مسلمان قرار بگیرد؛ زیرا همچنان که وعده الهی بر نصرت و پیروزی مؤمنان قرار گرفته است، اما در شرایطی این تحول بزرگ نصیب مسلمین می شود که به تعبیر قرآن کریم این تحول و دگرگونی درون انسان ها نهادینه شود.
2- خلق تمدن نوین اسلامی از یکطرف نیازمند برخی پیش نیازها در این زمینه است که شاه بیت آن وحدت امت اسلامی و انسجام دولت ها و کشورهای مسلمان است. از طرف دیگر موانع شکل گیری و عینیت یافتن تمدن نوین اسلامی باید رفع و دفع شود.از جمله این موانع، سست عنصری و ضعیف النفس بودن پاره ای سران کشور های اسلامی است که در عملیاتی کردن ترفندها و دسیسه های قدرت های غربی علیه اسلام و مسلمانان نقش شریک جرم را ایفا می کنند. نمونه تازه و داغ- و البته تاسف بار- آن را می توان در اجلاس ادیان در نیویورک که چند هفته گذشته برگزار شد و نتایج و مصوبات آن امروز در غزه رقم می خورد، مشاهده کرد.
3- پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در نهضت بیداری اسلامی و نقش محوری در شکل گیری و ظهور تمدن نوین اسلامی رسالتی بزرگ و مسئولیتی تاریخی برای ارکان حاکمیت ایجاب کرده است و بی شک در این میان رسالت و مسئولیت دولت و دستگاه اجرایی حساس تر و ظریف تر است. از همین روی می طلبد مردم نیز در بزنگاه سرنوشت ساز انتخابات با درک فضای بسیار مهم دوران کنونی که این قابلیت و پتانسیل را داراست که مسیر تاریخ را برای جهان اسلام عوض کند برای این منظور ویژگی هایی نظیر «اعتقاد اصیل به اسلام»، «ایستادگی در برابر زورگویی های غرب»، «پایداری بر اصول و آرمان ها»، «دیپلماسی فعال و تهاجمی» نیاز ضروری و حیاتی همه مسئولان و از جمله ویژگی لازم برای دولتی است که باید با هوشیاری مردم در گزینش پیش روی تحقق پیدا کند.
آفتاب یزد
«لغت نامه ملی قبل از دولت وحدت ملی» عنوان سرمقالهی روزنامهی آفتاب یزد است که در آن میخوانید؛ در دو سـال گـذشـته، تعدادی از اصولگرایان سـرشناس، نارضایتی خود را از عملکرد بخشی از حامیان دولت به صورتهای گوناگون ابراز داشتهاند. این نارضایتی، گاه در قالب اعتراض به تکروی در تنظیم لیستهای انتخاباتی اعلام شده و گاه در انتقاد از عدم مشورت دولت با نمایندگان مجلس و صاحبنظران مستقل برای تنظیم سیاستهای اقتصادی. اما در این دو سال هرچه بر اعتراضات درون جناحی اصولگرایان نسبت به دولت و حامیان ویژه آن افزوده شد اصرار دولتیها بر تعقیب راهبردها و راهکارهای خویش کاهش نیافت. همین وضعیت، شرایطی فراهم کرد که در بالاترین سطوح جبهه اصولگرایان، تشکیل دولت وحدت ملی یا دولت ائتلافی مورد توجه قرار گرفت. ناطق نوری به عنوان یکی از ارکان بخش سنتی و مـحـسـن رضایی از نوگرایان جناح اصولگرایان، با تاکیدهای مکرر بر ضرورت پیگیری این ایده، نشان دادند که از نظر آنان دستاورد تشکیل چنین دولتی آنـقـدر زیاد است که حاضر هستند به خاطر آن، حملات سازمان یافته و غیرمنصفانه بخش کوچک اما پر سر و صدای اصولگرایان را تحمل کنند.
به هر صورت بـه نـظـر مـی رسـد هم اکـنـون تـعـداد زیـادی از فراکسیونهای جبهه اصولگرایی بر سر این موضوع با اصلاح طلبـان بـه »تفـاهـم نانوشته« رسیدهاند که وضعیت موجود باید تغییر کند. البته اصولگرایان به دنبال آن هستند که با انحصارشکنی، شرایطی فراهم نمایند تا قدرت در جناح متبوع آنها باقی بماند و تغییر شرایط، تنها با حذف بعضی افراد یا تعدیل برخی سیاستها صورت گیرد. جناح مقابل هم با استناد به روابط همراه با رودربایستی اصولگرایان نسبت به سران دولت نهم، هرگونه تغییر موثر را مشروط به انتقال کامل قدرت از اصولگرایان به اصلاحطلبان میداند. اما به نظر میرسد تحقق هر یک از دو فرضیه فوق، تنها در صورتی قادر به ایجاد تغییر واقعی خواهد بود که پیش از هر کار، یک »لغتنامه ملی« تدوین و صاحب نفوذان حکومتی و غیرحکومتی نـسـبت به آن به تفاهم قابل قبـول بـرسنـد. ایـن لغتنـامـه بـایستـی برای مردم آشکـارسـازد که چگونه میتوان ادعا کرد »بحران جهانی، هیچ تاثیری بر اقـتصاد ایران ندارد« در حالی که بعضی مسئولان اقـتـصادی مدعی هستند »به خاطر بحران اقتصاد جهانی، بورس ایران دچار خسارت 20 میلیارد دلاری شد.« واژگان موجود در این لغتنامه، برای مردم مشخص خواهد کرد که چگونه میتوان »تحریمها را فاقد هرگونه تاثیر بر کشور دانست و حتی از آنها استقبال کرد« و در عین حال از زبان سخنگوی وزارت خارجه، از ایرانیان درخواست کرد که »برای مقابله با تحریم هوایی کشور، کمپین75 میلیون امضا تشکیل دهند.
« با مراجعه به همین »لغتنامه ملی« باید این ابـهـام را برطرف کرد که ادعای گسترش روابط با کشورهای منطقه و افزایش اقتدار دولت در عرصههای خـارجـی، چگـونـه منجـر بـه جسـارت کشـورهـای بندانگشتی منطقه و افزایش ادعاهای مسخره آنها نسبت به ایران شده است؟ چـگـونه میتوان سفرهای بعضی مقامات ایران به مناطقی که هنوز بسیاری از ایرانیان، آن را پاره خاک خود میدانند را نشانهای از سیاست تهاجمی دولت نهم دانست و اندکی بعد از این سفرها، شاهد ادعاهای فزاینده شیوخ قطور و تو خالی هـمان کشورها و تبادل تعارفات ضدایرانی آنها با یکدیگر بود؟ اقدام بی سابقه آذربایجان، اظهارنظر رئیس مجلسک بحرین، همراهی گاه و بیگاه عـراقـیهـا بـا دشمنان ایران، جسارت یک شبکه تلویزیونی نمک گیر ایران و ... ابهاماتی است که تنها با تدوین یک لـغتنامه ملی و مشخص کردن میزان اعتبار برخی ادعاهای حامیان دولت قابل رفع میباشد. این لغتنامه بایستی مشخص کند »بهتر شدن معیشت مردم« یعنی چه؟ اگر این کار انجام شود ادعای بعضی مسئولان دولتی در مورد »بهبود سرجمع وضعیت اقـتصادی مردم« با سهولت بیشتری قابل ارزیابی خواهد بود.
ایـن لـغـتنامه، باید معنی دوست و دشمن را مشخص کند تا مردم بدانند »دشمنان ملت ایران از سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر سخن میگویند« به چه معنی است و »به دوستان روس خود اعتماد داریم« به چه مفهوم؟ »تعامل« دیگر کلمهای است کـه لــغت نــامــه ملــی بـایستی آن را برای مردم و سیاستمداران تفسیر کند. در آن صورت مشخص خـواهـد شد که برخی حملات مسئولان دولتی به مجلس و قوه قضائیه، چه نوع از تعامل است و کوتاه آمـدنهـای مـجلـس در بـرابـر بـعـضی اقدامات و اظهارنظرهای مسئولان دولتی چه مفهومی دارد؟ و آخرین واژهای هم که تعریف مجدد آن در »لغتنامه ملی« ضـرورت دارد، »اصـولـگـرایـی« است. این لغتنامه مشخص خواهد کرد که آیا تنها نشانه اصولگرایی، تسلیم و سکوت در برابر اقدامات و اظهارات »دولت نهم و رئیس آن« است یا افرادی مانند ناطق نوری، محسن رضایی، علی لاریجانی، قالیباف، باهنر و ... نیز میتوانند برای خود نام اصولگرا را انتخاب نمایند؟
جمهوری اسلامی
«پیرامون اظهارات سخیف سارکوزی» عنوان سرمقالهی روزنامه ی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛ وزارت امورخارجه با احضار سفیر فرانسه در تهران مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات سخیف و خارج از نزاکت نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه را به وی ابلاغ کرد و از پاریس در این زمینه توضیح خواست . این برای نخستین بار نیست که نیکلا سارکوزی این یهودی زاده مجاری الاصل با اظهاراتی برخلاف شئون دیپلماتیک و با بکارگیری جملات نامناسبی درباره ایران به قضاوت و موضع گیری می پردازد.
نامبرده در هفته گذشته طی نشستی در کاخ الیزه به مناسبت شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر با حضور عده ای از شخصیت های داخلی و خارجی از جمله « جیمی کارتر » رئیس جمهور اسبق آمریکا و « کوفی عنان » دبیرکل سابق سازمان ملل گفت مایل است درباره وضعیت ایران چند کلمه ای صحبت کند. وی با اشاره به مواضع رئیس جمهور کشورمان در مورد اسرائیل افزود : « برای من غیرممکن است دست کسی را بفشارم که جرات کرده بگوید اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. کاملا آگاهم که رئیس جمهور ایران حتی نماینده همه مسئولان دولتی ایران هم نیست چه برسد به نمایندگی همه مردم این کشور. اگرچه می دانم گفت وگو با رهبران ایران در مورد مسئله هسته ای این کشور ضروری است ولی نمی توانم با شخصی که خواستار محو اسرائیل است بر سر میز مذاکره بنشینیم . به خوبی می دانم که ما باید مساله حرکت ایران به سوی دستیابی به بمب هسته ای را که شاید جدی ترین بحران بین المللی باشد حل و فصل کنیم و آگاهم که حل و فصل این مسئله بدون گفت وگو با مسئولان ایرانی میسر نمی شود. کشورهای مختلف و شاید روزی هم آمریکا و فرانسه دست مقامات ایرانی را بفشارند ولی جامعه ایران باید به این بیندیشند که چه کسانی به نام این جامعه و به نمایندگی از آن یا دیگران گفت وگو می کنند » .
درخصوص اظهارات سخیف مداخله جویانه و خارج از نزاکت سارکوزی نکات فراوانی وجود دارد که لازم است هر یک از موارد به درستی و بطور شفاف بیان شود تا نامبرده حدود خود را بهتر درک نماید و از این پس در حد و اندازه اش و به تناسب جایگاهش سخن بگوید. پیشاپیش لازم است مقامات و طرفهای عاقلتر در فرانسه اصول سخن گفتن از موضع یک مقام ارشد فرانسوی در حد رئیس جمهور را مطابق « عرف دیپلماتیک » به نامبرده بیاموزند و به وی تعلیم دهند که اظهارات نامطبوع و مداخله جویانه اش فقط به مشکلات روزافزون فرانسه دامن می زند و فقط باعث خشنودی موقت مشتی عوامل صهیونیست می شود. البته با در نظر گرفتن سوابق سارکوزی این شاید خوش خدمتی جدیدی باشد ولی قطعا کمکی به منافع ملی فرانسه محسوب نخواهد شد بلکه اقدامی سراسر زیان و پلشتی و ناکامی است . بعلاوه مسائل و نکات زیر هم قابل توجه و تاکیدند؛
1 ـ ملت ایران به هیچ دوست و دشمنی اجازه نخواهد داد که به رئیس جمهور این کشور تحت هیچ شرایطی اهانت کند . اینکه ملت ایران در پای صندوقهای رای به چه کسی رای داده و بدهد موضوعی صرفا داخلی است و این ملت بزرگ هیچگونه حقی برای هیچ بیگانه ای در این خصوص قائل نیست و گستاخی هیچ کس در این زمینه را تحمل نخواهد کرد.طبعا در ایران عزیز همه آحاد ملت و گروههای سیاسی در چارچوب قوانین موضوعه و از جمله قانون اساسی از این حق طبیعی برخوردارند که نقطه نظرات موافق مخالف اصلاحی و انتقادی خود را نسبت به ارکان حکومت ابراز دارند و به قصد اصلاح و بهبود شرایط جاری کشور و به امید دستیابی به سطوح بالاتری از رضایتمندی جامعه نقطه نظرات خود را بیان کنند ولی در خارج از این چارچوب متین و منطقی آحاد ملت به هیچ بیگانه ای اجازه نخواهد داد که برای آنها تعیین تکلیف نماید و یا بر عملکرد و تصمیم آنها و نتایج آن خرده بگیرد بویژه آنکه نیکلای سارکوزی با آن عملکرد جنون آمیز و نژادپرستانه علیه رنگین پوستان و مهاجرین باشد. آقای سارکوزی اگر اهمیتی برای افکار عمومی قائل می بود قاعدتا به خودش اجازه نمی داد در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از رژیم نژادپرست اسرائیل که موجودیت و عملکرد و جنایاتش به وضوح سمبل تروریسم دولتی است و کارنامه سیاهش مغایر بندبند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است سخن بگوید و حیثیت فرانسه را بیش از پیش در این مقوله خدشه دار کند.این اظهارات سارکوزی در شرایطی که دنیای معاصر از جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری به خشم آمده بسیار شرم آور است و دقیقا به منزله جانبداری آشکار فرانسه از جنایات صهیونیستها ارزیابی می شود و نمود عینی نژادپرستی سارکوزی محسوب می گردد.
2 ـ اشارات و ادعاهای سارکوزی پیرامون حرکت ایران به سوی دستیابی به بمب هسته ای نیز دقیقا در چارچوب القائات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است . لازم است وزارت خارجه فرانسه و سایر مراکز مرتبط اطلاعات و گزارش های مربوط به بررسیها و نظارتهای مستمر آژانس بین المللی انرژی هسته ای از روند فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران را در اختیار سارکوزی قرار دهند تا وی در اظهارات رسمی خود تجدیدنظر کند و از تکرار ادعای واهی « موساد » و « سیا » اجتناب نماید. سارکوزی حتما از اخبار و گزارش های سیاسی روزهای اخیر جهان آگاه است و می داند بوش کوچک و « کاندالیزا رایس » در مورد انتشار گزارش های دروغ و دستکاری شده « سیا » و پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا درخصوص عراق اعترافات تکان دهنده ای داشتند و از مردم آمریکا و تمامی کسانیکه از نتایج انتشار چنان گزارش های کذبی رنج دیده اند عذرخواهی کردند.البته پذیرش این واقعیت های تلخ و دردناک برای عناصر چشم و گوش بسته ای همچون سارکوزی بسیار سخت و غیرمنتظره است ولی نامبرده بایستی این نکته را درک نماید که در این زمینه هم توسط آمریکا و اسرائیل به راه انحرافی و بدفرجامی کشانیده شده است . امروزه حتی در آمریکا هم حکومت و مردم این کشور از رفتار جنون آمیز بوش کوچک و طیف جنگ افروز نومحافظه کاران فاصله گیرند. طبعا مشاورین عاقل و آینده نگر در فرانسه هم بایستی سارکوزی را از ادامه این مسیر انحرافی و ناکام باز دارند و به وی بفهمانند که گزارش های رسمی آژانس صحت عمل و عدم انحراف ایران را بارها به اثبات رسانده است .
3 ـ موضوع مهم دیگر اینست که متناسب با عملکرد جنون آمیز طرف فرانسوی بایستی در مناسبات سیاسی ـ اقتصادی ـ صنعتی خود با این کشور تجدیدنظر کنیم . طبعا به مصلحت ما نیست که بازارهای پرسود ایران را به روی صنایع بی رمق و غیراستاندارد فرانسه بگشائیم . توسعه مناسبات ما با فرانسه حتی بدون در نظر گرفتن مواضع خارج از نزاکت سارکوزی هم قابل توجیه نیست و بایستی در معرض تجدیدنظر قطعی قرار گیرد. فرانسه برای مشارکت ایران در مسائل منطقه از ایران برای شرکت در اجلاسی در پاریس دعوت بعمل آورده است . عدم حضور ما در آن اجلاس با توضیحات رسمی و رسانه ای می تواند مراتب ناخرسندی و اعتراض ایران به مواضع غیراصولی فرانسه را بازگو کند و به رخ بکشد. این موارد به همراه تجدیدنظر در مناسبات یکطرفه و پایان دادن به سواستفاده های مستمر فرانسه از بازار ایران کمترین واکنش ما نسبت به فرانسویهای پر ادعا محسوب می شود و به آنها می فهماند که از این پس حد و اندازه و « وزن محدود » خود را در اظهارات و مواضع خود در نظر بگیرند و بیش از این گزافه گوئی نکنند که کسی آنرا تحمل نخواهد کرد.
مردم سالاری
«گرانفروشی دولت ها» عنوان یادداشت روز روزنامهی مردم سالاری به قلم محمد حسین روانبخش است که در آن میخوانید؛
1- درزمان حاکمیت دولت آقای خاتمی که نه خبری از سهمیه بندی بنزین و نه فروش آزاد بنزین بود، دو تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس هفتم در مخالفت با افزایش قیمت بنزین از 80 تومان به 100 تومان، از گرانفروشی دولت سخن گفتند و اعلام داشتند که نرخ تمام شده بنزین برای دولت 25 تا 34 تومان است.یکی از این دو نماینده هم اینک رئیس مرکز پژوهش های مجلس است و می توان از او پرسید که آیا در دولت نهم گرانفروشی بنزین اتفاق نیفتاده و نرخ تمام شده بنزین برای این دولت چقدر است که بنزین آزاد را لیتری 400 تومان به مردم می فروشد؟
2- بنزین 400 تومانی زمانی قیمت گذاری شد که نفت قیمتی حول و حوش 100 دلار داشت قیمت بنزین در دنیا براساس نرخ بالای نفت تعیین می شود. اگر ملاک این نرخ گذاری خرید بنزین از خارج از کشور باشد (و به تولید داخل کاری نداشته باشیم) آیا حال که قیمت نفت کمتر از 40 دلار شده، نباید قیمت بنزین آزاد برای مردم ایران هم ارزان تر شود وآیا این سوال را نباید پرسید که گرانفروشی دولت مضاعف شده است؟
3- ممکن است دولت استدلال کند که اقتصاد ایران از اقتصاد دنیا جدا است (چنانکه چندی قبل محمود احمدی نژاد چنین نظری ارائه داد) و بدین ترتیب، قیمت بنزین آزاد در ایران را کاملا مستقل و نامربوط به قیمت نفت و بنزین در دنیا بداند! در این صورت باید پرسید وقتی وزیر بازرگانی تاکید کرده که «موج کاهش قیمت های جهانی به ایران خواهد رسید» از چه چیزی سخن گفته است؟ و اگر بنا است چنین اتفاقی بیفتد چرا دولت خود در مقابل این کاهش قیمت ایستاده و بنزین را همچنان گران به مردم می فروشد؟!
4- سهمیه بندی بنزین با این شکل و شمایل هیچ نشانی از عدالت ندارد. ارزان فروشی بنزین (اگر نفت 100 تومانی را ارزان فروشی بدانیم و به نظریه هایی که برای دولت قبل ارائه می شد بی توجه باشیم) برای عده ای خاص و گرانفروشی برای عده ای دیگر، واقعیتی انکارناپذیر است. چنین سهمیه بندی هایی اگر قرار است در طرح تحول اقتصادی هم وجود داشته باشد که وای به حال همه! دولت نهم بعداز یک سال و نیم از سهمیه بندی بنزین هنوز نتوانسته هیچ منطق جدیدی ارائه دهد و همچنان خانواده ای که چند خودرو دارد، سهمیه بیشتری از خانواده های مستضعف می برد. سهمیه های مازاد زیادی فروخته می شود و از این بابت بعضی ها سودهای خوبی به جیب می زنند.
داستان بنزین داستان غم انگیزی است و وقتی این غم عمیق تر می شود که یاد گرانفروشی دولت خاتمی بیفتیم.
رسالت
«پاسخهای عالمانه» عنوان سرمقالهی روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛آیت الله هاشمی رفسنجانی درهمایش، اصل 44 موانع و راهکارها”، عملکرد دستگاهها را در اجرای اصل 44 خوب ندانست و در مقام آسیب شناسی آن گفت : پاسخها را عالمانه پیدا کنیم . عملکرد دولت، مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت در این باره خوب نبوده است . وی خطاب به بسیجیان گفت : “شما بیش از همه باید احساس وظیفه اجرایی داشته باشید . انتظار میرود بسیجیان در اجرای فرمان رهبری و پیاده کردن مهمترین اصل سیاستهایی که سخت مورد نیاز ماست پیشتاز باشند .” این همایش به همت بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران برگزار شده بود .
دولت تا کنون 37 هزار و 600 میلیارد تومان از سهام شرکتهای صدر اصل 44 قانون اساسی را واگذار کرده است که فقط 10 هزار و 900 میلیارد تومان آن مربوط به سال جاری بوده است . این در حالی است که در طول خدمت دو دولت گذشته فقط 2 میلیارد و هفتصد میلیون تومان از داراییهای دولت واگذار شده بود . با اجرای سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی قرار است بین 150 تا 160 هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت واگذار شود .اگر این واگذاری مطابق آنچه که در لایحه قانونی اجرای سیاستهای اصل 44 آمده، تحقق یابد بودجه سال آینده دولت و نیز بودجههای سالهای برنامه پنج ساله پنجم را میتوان بدون اتکا به نفت تدوین کرد .
کل اتکا بودجه کل کشور در سالهای اجرای برنامه پنج ساله چهارم مطابق جدول شماره 8 پیشبینی عواید حاصل از نفت 81 میلیارد دلار است . رقم واگذاریها چیزی نزدیک به دو برابر این رقم میباشد.بنابراین دولت و مجلس حداقل در بودجه سال 87 روی رقم بیش از 10 هزار و 900 میلیارد تومان در بخش منابع میتوانستند حساب باز کنند و اگر واگذاریها شتاب معقولی به خود بگیرد حداقل سال آینده 30 هزار میلیارد تومان واگذاری خواهیم داشت که این رقم 2 برابر رقمی است که طبق سال آخر برنامه چهارم روی پول نفت حساب باز کردهایم .
اگر نظام به طور اعم و دولت به طور اخص بتواند ده درصد از سرمایه 1000 میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور را جهت سرمایهگذاری در داخل و خرید داراییهای دولت جلب کند، اهداف اجرای اصل 44 را تحقق یافته باید ببینیم .اگر همچنین توفیقی پیدا نشد همین سرمایههایی که درداخل وجود دارد اگر به خوبی مدیریت شود انتقال قدرت اقتصادی به مردم در حوزه اقتصاد را میشود به راحتی عملیاتی کرد .قانون سیاستهای کلی اصل 44 شامل 91 ماده است که در ده فصل به تصویب مجلس و نیز مجمع تشخیص مصلحت رسیده است . این قانون در 31 تیرماه همین امسال به دولت ابلاغ شده و دولت در این مدت تا کنون گامهای خوب و موثری برداشته است .
اینکه از بسیج و بسیجیان بخواهیم در پیاده کردن این اصل دولت و نظام را یاری دهند به لحاظ معنوی کار خوبی است اما اگر بسیج یا بسیجیان بخواهند در این وادی وارد شوند حداقل باید 150 میلیارد دلار پول ته کیسه آنها باشد . لذا دعوت از آنان با توجه به این واقعیت یک شوخی است .قرار است با اجرای اصل 44 میلیاردها دلار از داراییهای دولت واگذار شود و دولت با این منابع عظیم ماموریتهایی که در همین قانون پیشبینی شده را عملیاتی کند. چنین منابعی در بساط بسیج اصلا وجود ندارد، لذا تعارف را باید کنار گذاشت. چنین همایشهایی باید با صاحبان سرمایه و کسانی که به اصطلاح دستشان به دهانشان میرسد برگزار شود تا موانع و راهکارها در آن نشستها با توجه به مطالبات دو طرف صریح و شفاف مورد ارزیابی و دقت قرار گیرد .
اگر بخواهیم عالمانه پاسخها را پیدا کنیم باید اول دید سوالات و ابهامات چیست ؟ چرا یک ایرانی سرمایه خود را بر میدارد و با همه ریسکهایی که دارد به آن سوی مرزها میبرد، اما حاضر نیست در ایران آن را برای مردم خود در جهت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به کار گیرد.
این مشکلی نیست که طی سه سال اول دولت نهم ایجاد شده باشد. رفتار دولتهای پیشین در تصدیگری و انحصارات، بیتاثیر در پدیداری این رویکرد نبوده است. دولت با اعتماد سازی باید ثابت کند که میخواهد بنگاهها را واگذار کند و یک شرایط آزاد برای رقابت را به وجود آورد و دیگر نمیخواهد تاجر ، کشاورز یا صنعت کار باشد.
صدای عدالت
«درآمدهای نفتی و اقتصاد خاکستری» عنوان سرمقالهی روزنامه ی صدای عدالت است که در آن میخوانید؛ تداوم اقتصاد جهانی و نیاز روزافزون دنیا به انرژی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ما محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش های جدی دولت محسوب می شود. در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت. عقلا نیت اجرایی یا به تعبیر دیگر عقلا نیت ابزاری امروز از ضروریات اقتصاد محسوب می شود. نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشور های نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد. همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور، اما نقش نفت به همین جا خاتمه نمی یابد. در حال حاضر فعالیت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنایع و بخش های بالادستی جزء سودآورترین فعالیت های اقتصادی کشور است، به طوری که به رغم شرایط محیطی و بین المللی، شرکت های نفت و گاز بین المللی علاقه مند به فعالیت در این بخش ها هستند.
از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزدیکی با بازارهای بین المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی هستند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتاً از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع داد. گزارش اخیر بانک جهانی از اوضاع اقتصادی جهان نشان می دهد ایران در میان کشورهای در حال توسعه نفت خیز، جزء معدود کشورهایی بوده است که نتوانسته از این اوضاع بهره برداری مناسب کند لذا باید با بررسی و تصحیح سیاست های اقتصادی و بین المللی کشور، زمینه لازم جهت رفع مشکلات پیشروی این صنعت مهم و مادر را به صورت جدی و پیگیر ایجاد کرد تا کشور به جایگاه واقعی خود در بهره برداری درست از این نعمت خدادادی گام بردارد. آنچه در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات نفت عنوان می شود این موضوع را مطرح می کند؛ موضوعی که همواره در یکصد سال اخیر پیش روی روشنفکران بوده و اینکه آیا این ماده نعمت است یا نقمت عامل توسعه است یا مانعی برای آن؟ حال این وابستگی را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم:؛
1- وابستگی به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت2- وابستگی فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت. واضح است که اتکای دولت به درآمدهای نفتی نامطلوب است زیرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاری و برای اداره سازمان های دولتی هزینه هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه های عمرانی برای قسمت عمده آنکه طرح های غیرانتفاعی است خاصیت بلندمدت دارند و با انجام این طرح ها هزینه های تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد. وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت که فوق العاده پرنوسان است غیرمنطقی بوده و صحیح نیست به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد یک مالیه سالم و پایدار ایجاب می کند که اتکای بودجه دولت به خصوص بودجه جاری را به درآمد های نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی شود. مشکلاتی که اتکا به درآمدهای دولت در بودجه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می کند بسیار دامنه دار است. هنگامی که درآمد های دولت به علت تنزل قیمت ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد دچار کسری بودجه عمومی می شویم. از آنجا که هزینه های بودجه عمومی به خصوص هزینه های جاری بسیار انعطاف ناپذیر هستند دولت ممکن است ناگزیر به استقراض شود که می تواند اثرات نامطلوبی ایجاد کند. اتکای کشور به درآمد های نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.
کاهش ناگهانی درآمد های ارزی با توجه به بی کشش بودن تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری، تولید کشور را تحت تاثیر فشار داده و شرایط رکود را در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند. همانگونه که در سال های گذشته نیز مشاهده شده است، نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است. آنچه همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی است. اما آنچه روشن است این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیستند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی است. البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار بودن از نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است. یکی از واقعیت های موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم باید در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه کند.
افزایش 40 درصدی تقاضای نفت که طی سال های 2004 تا 2008 رخ داد و متعاقب آن افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت را بی نصیب از سرمایه گذاری ها نگذاشته است. با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد کرده است، ضرورت ارتقای کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است. سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد. توان اقتصادی موجود در کشورهای توسعه یافته، حاصل اجرای برنامه های توسعه در مدت قریب به نیم قرن است و از دیدگاه برخی از کارشناسان برای انباشت سرمایه لازم، در کوتاه و میان مدت، هیچ راهی جز سرمایه گذاری با برنامه و اصولی در صنعت نفت به منظور صادرات نفت و پالایش آن برای مصرف داخلی و تولید فرآورده های پتروشیمی با کیفیت بالا و در کنار آن استفاده عقلانی از درآمدهای عظیم نفتی است.
صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود اما برداشت های غیراصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می کند، تردیدی که چشم انداز امیدوارکننده ای برای اقتصاد کشورمان پیش رو نمی گذارد، منابع عظیم نفتی هر چقدر هم زیاد باشند روزی به پایان خواهند رسید، آنگاه در صورت عدم استفاده بهینه از این منابع خدادادی نسل های آینده و وارثان این مرزوبوم جز با حسرت و اندوه به تاریخ گذشته خویش نخواهند نگریست.
ابتکار
«روند رو به گسترش شیطان پرستی؛چه کسی مسئول است؟» عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار است که در آن میخوانید؛با این که مدتی است گروه های تحقیقاتی در حوزه و دانشگاه نسبت به ورود و فعالیت جنبش های فکری مخرب مانند شیطان پرستی به ایران هشدار داده اند، اما هنوز برای مقابله با این گروه های فکری، نظام اطلاع رسانی منسجمی وجود ندارد و آثار و نمادهای آنان به راحتی در حال افزایش است. تاسف انگیزتر این که بسیاری از جوانان ناآگاهانه و ناخواسته به تبعیت از مرام فکری شیطان پرستان می پردازند. طبق گزارشی که روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده است; ستاره صبح یا پنتاگرام، صلیب وارونه، صلیب شکسته یا چرخ خورشید، سر بز، عدد 666، خفاش، ماسک حیوانات درنده، برهنه پوشی و... از جمله نمادهایی هستند که این روزها با رنگ ها و شکل های جذابی به عنوان نگین انگشتر، گردنبند، دستبند، پیراهن، شلوار، کفش، ساعت و... مشتریان جوان را به سوی خود جذب می کنند. شاید حتی تولیدکننده ایرانی این وسایل و پوشاک هم نداند که معنی و مفهوم این نمادها چیست و به دلیل تاکید بیش از حد بر زیبایی ظاهر محصولات و البته تقلید از نمادهای غربی، استفاده از آنها در بازار تزئینات و پوشاک ایران در حال افزایش است و متاسفانه هنوز اطلاع رسانی دقیقی نسبت به این نمادها در جامعه وجود ندارد.
شیطان پرستی یاsqtanism تنها به معنی ساده پرستش و عبادت شیطان نیست، بلکه خود فلسفه ای فکری محسوب می شود که تاریخ خاص خود را دارد. به اعتقاد کارشناسان، شیطان پرستی نخستین بار در انگلستان به وجود آمد و این هم به دلیل وفور جادوگران در این کشور بوده است. امروز شیطان پرستان معتقدند که شیطان در طبیعت هر انسانی وجود دارد که باید با لذت های جسمی و جنسی آن را به کمال رساند. اسماعیل شفیعی سروستانی، محقق می گوید: بشر امروز 400 سال است که به شیطان پرستی روی آورده و علت آن هم خستگی از ازدحام تکنولوژی، غیبت آموزه های دینی، تجربه پایان تاریخ غرب و به صدا درآمدن زنگ دین و معنویت است. آنتون لاوی آمریکایی یکی از افرادی است که در سال 1966 این شاخه فکری را شکلی فلسفی داد و با تاسیس کلیسای شیطان، او را فرمانروای کل زمین خواند، البته پیروان زیادی هم جذب کرد; اما چرا این گروه فکری توانست فعالیت خود را گسترش دهد، پرسشی است که کارشناسان دینی پاسخ های متفاوتی داده اند.
شاید جدی ترین موضعگیری مسئولان کشور را بتوان به صحبت های جانشین قبلی فرمانده نیروی انتظامی نسبت داد که چند ماه پیش، از ورود 50 فرقه شیطان پرستی به ایران خبر داد که تاکنون به ترجمه، چاپ و توزیع بیش از 200 عنوان کتاب اقدام کرده اند. سرتیپ حسین ذوالفقاری، اصول مشترک این گروه های فکری را انحراف از ادیان حنیف، وعده های کاذب و سو»استفاده جنسی دانست و گفت: این گروه ها دارای کتاب هایی به زبان لاتین هستند و با تجمع در بوستان ها و تفرجگاه ها با مردم درباره مسائل جاری و فکری به بحث و گفتگو می پردازند. وی از رسانه ها و خانواده ها می خواهد تا نسبت به شبهات فکری این گروه ها حساس باشند.
به تازگی علاوه بر دبیرکل اتحادیه تشکل های سیاسی دانشگاه آزاد که از ترویج فرقه های فکری الحادی در دانشگاه ها خبر داده بود، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها نیز یکی از نگرانی های موجود در مراکز آموزش عالی را اجرای برنامه های شیطان پرستی دانست، در حالی که نسبت به این گروه های فکری شناخت کافی وجود ندارد. در سال های اخیر گروه های شیطان پرستی با راه اندازی سایت های اینترنتی و وبلاگ های متعدد به ترویج اندیشه ها و سمبل های فکری خود برآمده اند. یکی از شرایط عضویت، مصرف مواد تخدیری از جمله کوکائین، حشیش و قرص های اکس است. مروری بر اصول فکری این گروه ها نشان می دهد که این اصول، دقیقا انسانیت انسان را هدف قرار داده است. در این اعتقادات حرف های درست و نادرست بهم آمیخته شده و ایدئولوژی شیطانی به سبب این که حرف های درستی هم دارد، امکان تداوم و تحقق در آینده را خواهد داشت و در کنار آن نگرش های باطل، خشونت، هوس و اعمال غیرانسانی را عملی می کند. شیطان پرستان معمولا بر دست و دلبازی به جای خساست، انتقام و خونخواهی، مسئولیت در برابر مسئول، لذت فیزیکی و روانی و... تاکید می کنند.
همان طور که مشاهده می شود، گاه شیطان پرستان اصول فکری صحیحی را چنان بیان می کنند که باعث جذب مخاطبان می شود، در حالی که هدف چیز دیگری است. سرتیپ احمد محمدی فر، جانشین پلیس آگاهی کشور هم رشد شیطان پرستی را در ایران بیشتر در میان افرادی می داند که ارزش های اخلاقی و دینی ضعیفی دارند. در مجموع شیطان پرستان در تمام نقاط دنیا به لذات جنسی، خشونت، آزار و شکنجه دیگری به فجیع ترین حالت و... می پردازند و انجام این اعمال منجر به ارتقا و کمال معنوی آنان خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان; روشن ترین راه برای مقابله با موج رو به گسترش شیطان پرستی، دادن بینش است. وقتی یک دانشجو بداند قرار است از نیروی او چه سو»استفاده هایی شود و مروجان شیطان پرستی می خواهند تا مردم را مثل گوسفند به خدمت بگیرند و با برنامه ریزی قصد دارند توان فکری و بدنی او را بازیچه قرار دهند، به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. مظاهری سیف، پژوهشگر علوم دینی در پاسخ به این پرسش که چرا اطلاع رسانی در این خصوص در کشور ما ناچیز است، می گوید: چه کسی اطلاع رسانی کند; در حالی که کسانی که این مسئولیت را به عهده دارند، چیزی از آن نمی دانند.
آسیب بزرگ «خود کارشناس پنداری» مسئولان فرهنگی باعث شده است که نه کارشناسان بخوبی رشد کنند و نه مسئولان، عملکرد موثری ارائه دهند. به هر حال در جامعه ما هنوز شناخت درستی نسبت به شاخه های فکری نوظهور و الحادی مانند شیطان پرستی وجود ندارد; در حالی که این گروه ها به کشور ما وارد شده و به عضوگیری هم پرداخته اند. مظاهری سیف معتقد است; ابتدا باید یک نقش ستادی تعریف شود تا برنامه های هماهنگی را برای تمام سازمان های فرهنگی ارائه کند. این نقش می تواند به عهده سازمان ملی جوانان یا شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد باشد، سپس رسانه ها بویژه رسانه ملی باید با کارهای کارشناسی وارد شوند که البته در این مورد صرف بودجه های پژوهشی و هماهنگی با سایر دستگاه ها اهمیت دارد. مساله دیگر، سازمان های انتظامی و امنیتی است که باید کارشناسان را از اطلاعات موجود آگاه کنند. به بیان دیگر این شکاف بین دستگاه های دولتی و کارشناسان باید پر شود. بنابراین شیطان پرستان چه بخواهیم چه نخواهیم با مسموم ترین شعارها و ادبیات فکری وارد کشورمان شده اند. هرچند آمار این گروه ها در ایران نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است، اما به گفته حجت الله ایوبی، معاون اجتماعی وزیر کشور، در حوز ه های فکری انجام کارهای ایجابی ضروری تر از برخوردهای سلبی است.
دنیای اقتصاد
«در بورس تهران چه میگذرد؟» عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن میخوانید؛سرانجام شاخص قیمت بورس تهران پس از پنج سال و چند ماه، سطح هشت هزار واحدی را لمس کرد. فارغ از افت 30درصدی سطح عمومی قیمت سهام طی 5ماه گذشته، موضعگیری مسوولان اقتصادی کشور درخصوص وضعیت بازار سهام قابلتوجه است.
در آخرین مورد از این اظهارنظرها، یکی از مقامات اقتصادی عنوان کردکه براساس گزارش فدراسیون بینالمللی بورس، بورس تهران از لحاظ کمترین میزان اثرپذیری از بحران مالی جهانی، سومین بورس جهان معرفی شده است.این دست اظهارنظرها که برای مخاطبان عام و در اکثر موارد ناآشنا به بحثهای تخصصی و با هدف بهرهبرداریهای اجتماعی عنوان میشود، در گذشته نیز به وفور ایراد شده است. یکی از نمونههای بارز و در دسترس چنین اظهار نظرهایی،اعلام کسب عنوان نخست توسط بورس تهران در نیمه اول سال 87 در بین بورسهای دنیا به لحاظ بازدهی بود که به کرات در آن زمان توسط مسوولان بورس و حتی مدیران ارشد کشور نیز مطرح شد.اما درخصوص این گونه اظهارنظرها توجه به چند نکته ضروری است.
این دست آمار و ارقام تنها در شرایط رونق قیمتها و صعود شاخصها مورد بزرگنمایی قرار میگیرند و در زمانهای رکود و نزول، اثری از این اعداد مهم دیده نمیشود.وضعیتی که به گفته رییس پیشین هیاتمدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، فعالان بازار را رویگردان میکند. بر اساس این اعتقاد، طرح واقعیتهای موجود میتواند به بهبود شرایط کمک کند و بازی با آمار باعث رویگردانی دستاندرکاران و فعالان اصلی بازار میشود.اما در واکاوی علت این امر باید به جایگاه اجتماعی بورس و میزان گسترش و همهگیری آن در بین توده مردم اشاره کرد. مقایسه میزان گردش فعلی سهام بورس در تهران (نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش بورس) با پنج سال قبل، نشان میدهد که بورس تهران با وجود افزایش بیش از دو برابری ارزش جاری، با کاهش ارزش معاملات خرد مواجه شده است.
به بیان دیگر بهرغم عرضه شرکتها و صنایع جدید، بورس به دلایل مختلف با خروج سهامداران خرد مواجه بوده است. پدیدهای که اولین نتیجه آن کمرنگ شدن نقش بورس در تصمیمسازیهای اقتصادی به دلیل تنزل جایگاه اجتماعی این نهاد مالی است. در حقیقت با وجود گسترش فیزیکی بورس و ایجاد تالار معاملات سهام در اکثر مراکز استان، بورس عقبگرد داشته است که همین موضوع اجازه اتخاذ هر گونه تصمیم اقتصادی را بدون دغدغه ایجاد تنش نزد سرمایهگذاران به مسوولان داده است.همچنین به دلیل پایین بودن سطح آگاهی از مفاهیم ابتدایی دانش مالی در بین توده مردم، اظهار نظر مسوولان و ارائه آمار و ارقام از سوی آنها در اکثر موارد با واکنش خاصی مواجه نمیشود. در حالی که به عنوان مثال در خصوص صحبتهایی مبنی بر تاثیرپذیری کمتر بورس تهران از بحران مالی جهانی، باید توجه داشت که افت کمتر قیمتها و شاخصها در ایران مرهون وجود دو محدودیت درصد نوسان روزانه و حجم مبنا بوده است و در صورت نبود این دو محدودیت قطعا بورس تهران نیز بسیار بیشتر از میزان فعلی افت میکرد.علاوه بر این، مشاهده میشود که از سوی برخی مسوولان اقتصادی آمار و اطلاعات بعضا نادرست یا در یکبازه زمانی خاص ارائه میشود که در آخرین نمونه میتوان به اظهارات وزیر اقتصاد در مراسم افتتاح سامانه جدید معاملات بورس و استناد وی به گزارش رییس سازمان بورس به شورای عالی بورس در خصوص رشد شاخصهای بورس تهران در دوره نزول 40 تا 80درصدی بازار مالی جهانی اشاره کرد.
صحبتهایی که باعث اعتراض قابل توجه سهامداران حاضر در تالار به وزیر نیز شد. در نهایت در رابطه با تاثیر بحران مالی باید توجه شود که اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی، مانند مسافر یک قایق و قایق است که به طور قطع سوراخ شدن یک قسمت قایق منجر به غرق شدن آن خواهد شد، هر چند ممکن است زمان فرورفتن قسمتهای مختلف همزمان نباشد، اما غرق شدن امری حتمی است. در شرایطی که عدم تصویب طرح کمک مالی به شرکتهای خودروساز آمریکایی، باعث سقوط شاخص بورسهای کره و ژاپن میشود، اعلام عدم تاثیرپذیری بورس تهران از بحران مالی، به مانند خوشحالی از فرورفتن سمت دیگر قایق و اطمینان از نجات سوی دیگر است.
سرمایه
«اقتصاد دولتی سرعت گیر کاهش قیمت ها» عنوان یادداشت روز روزنامهی سرمایه به قلم حسن بهرامی است که در آن می خوانید؛وزیر بازرگانی اعلام کرد با توجه به سقوط قیمت ها در بازار جهانی قیمت کالاهای اساسی به زودی کاهش می یابد و موج ارزانی به بازار کالاها می آید. کاهش قیمت های اقلام داخلی کشور با توجه به کاهش قیمت های جهانی را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد.
اولین رویکرد کاهش قیمت کالاهای واسطه ای و مواد اولیه است. از این جهت که با کاهش قیمت مواد اولیه وارد شده به کشور، محصولات تولیدشده داخلی کاهش قیمت خواهند داشت اما اینکه چه میزان کاهش قیمت مواد اولیه بر کاهش قیمت اقلام تاثیر خواهد گذاشت، به میزان وابستگی محصولات تولیدشده به مواد اولیه و سایر نهاده های تولید وابسته است چرا که سهم هزینه های دستمزد و نرخ خدمات در برخی محصولات برجسته تر است و این کالاها کاهش قیمت کمتری خواهند داشت. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، خرید محصولات به صورت مستقیم است که با کاهش قیمت های جهانی، قیمت بسیاری از آنها کاهش چشمگیری داشته است.
مصرف کنندگان اثر این کاهش را باید به صورت مستقیم حس کنند چرا که هنگام افزایش قیمت های جهانی مردم به سرعت با افزایش قیمت در بازارهای داخلی مواجه شدند. اما چرا با ارزان شدن قیمت های جهانی مردم باید در انتظار کاهش قیمت باشند، جای سوال دارد. چنین تاخیری در تجارت کشور، از اقتصاد دولتی ما ناشی می شود چراکه روند تغییرات و تصمیم سازی ها در یک اقتصاد دولتی به کندی صورت می گیرد اما این مساله در دنیا دقیقاً برعکس است.
حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشورها باعث می شود روند تصمیم سازی بسیار سریع رخ دهد. تدبیر دولت در وضعیت کنونی باعث خواهد شد مردم هرچه سریع تر از ارزانی ایجاد شده در جهان استفاده کنند اما نباید این ارزانی به قیمت ضربه به تولید داخلی باشد و دولت باید برای جلوگیری از آسیب رسیدن به تولید داخلی و صادرات، سیاست های جبرانی اتخاذ کند.
در شرایط فعلی و با کاهش قیمت های جهانی شاید بخش خصوصی تمایل چندانی به کاهش قیمت ها نداشته باشد زیرا بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن منافع خود است اما حداکثر تلاش دولت باید ایجاد رفاه برای جامعه باشد و از آنجا که 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، روند کاهش قیمت ها باید هرچه زودتر خود را در بازار داخلی نشان دهد اما اقتصاد دولتی به سرعت گیر کاهش قیمت ها در شرایط نزول قیمت کالاها در بازار تبدیل شده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: