رونق فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی

شاید بتوان یکی از اساسی‌ترین تحولاتی را که در آستانه هر انتخابات ازجمله انتخابات ریاست جمهوری رخ می‌دهد تحرک گسترده احزاب و جریانات سیاسی و شکل‌گیری تشکل‌های جدید برای فعالیت در عرصه انتخابات دانست. به طور معمول پیش از هر انتخاباتی، گروه‌های سیاسی با انتشار مانیفست‌ها و راهبردها حضور خود در عرصه انتخابات را به طور رسمی اعلام می‌کنند.

به عقیده بسیاری از فعالان سیاسی، در جهان کنونی و با توجه به تحولاتی که در عرصه سیاسی در سراسر جهان رخ داده است نمی‌توان یک رقابت سیاسی سالم در قالب انتخابات را بدون حضور احزاب و گروه‌های سیاسی شکل داد و به طور قطع می‌توان ادعا کرد بدون احزاب، رقابت سیاسی هیچ معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند.

همه حاضران در عرصه سیاسی و فعالان گروه‌ها و احزاب و به طور کلی جوامع سیاسی و حکومت‌ها در بیشتر کشورهای جهان، وامدار رفتار احزاب و نگرش حزبی هستند و از سویی فقدان نهادهای اجتماعی و سیاسی سازمان‌یافته و عدم فعالیت‌های حزبی تنها مختص جوامع بدوی و سنتی است که در عمل در اداره کشور یا دچار استبداد هستند یا این که با مشکلات بسیاری از نظر تامین نیروهای متخصص و کادر خود مواجهند. در یک نگاه کلی می‌توان فعالیت مردمی در قالب تشکل‌های سیاسی و اجتماعی را یکی از دستاوردهای پربرکت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست که در 3 دهه گذشته آثار مثبت خود را به گردانندگان نظام و حاکمان نشان داده است.

شاید بتوان یکی از دستاوردهای موفق حضرت امام خمینیره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را نیز تشکیل حزب در ایران دانست. شکل‌گیری حزب جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب به وسیله جمعی از بزرگان نهضت اسلامی ازجمله شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی نتیجه و حاصل این اندیشه امام بود.

در این میان، احزاب و گروه‌های سیاسی نگاه‌های متفاوتی به فعالیت‌های سیاسی و رقابت در عرصه انتخابات دارند. برخی معتقدند راهبردهایشان درون‌سازمانی است. از این نظر آن را محرمانه انگاشته و از انتشار آن خودداری می‌کنند. به عقیده حزب نوظهوری نظیر حزب اعتماد ملی مانیفست و برنامه‌های اداره دولت به شکلی بنیادین طرح و جامعه برای توجه به آن فرا خوانده می‌شود. تکیه بر کاندیدای حزبی به معنای ساز جدا نواختن نیست. به عقیده مهدی کروبی، دبیرکل این حزب فرصت برای کار جمعی و نیل به وحدت سیاسی وجود دارد؛ اما این امر نیازمند تمرکز سیاسی جریانات و گروه‌های سیاسی بر اهداف، برنامه‌ها و کاندیداهای خویش است. آنگاه متناسب با تحولات داخلی و بین‌المللی و متکی بر واقعیت‌های محتوم عرصه سیاست در ایران و البته نه‌تنها مبتنی بر آرمان‌ها که با عنایت به واقعیت‌های سیاست در ایران، اصلاح‌طلبان می‌توانند به یک جمع‌بندی نهایی دست یابند، اما آنچه در این میان اهمیت دارد تمرکز بر کار حزبی، انسجام بیشتر، گسترش تشکیلات، رسیدن به مدلی جامع برای ایجاد سبدهای گسترده جذب آرا و هشیاری برای مقابله با خط تفرقه‌افکنی مخالفان و رقبای اصلاحات است.

در مقابل، جبهه اصولگرایان قرار دارند که در چند انتخابات گذشته توانسته‌اند گوی سبقت را از رقیب خود بربایند و پیروز انتخابات شوند و اکنون نیز با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد، تجربه جدیدی را در عرصه اجرایی و اداره کشور پشت سر می‌گذارند، گرچه رئیس‌جمهور بسیار تاکید دارد که احزاب و گروه‌های سیاسی نقشی در انتخاب خود به عنوان رئیس‌جمهور نهم نداشته‌اند و وی با اتکا به نظر و رای مردم به این مقام دست یافته است.

اما علی‌رغم این عقیده رئیس‌جمهور گروه‌های اصولگرا خود را مقید به حمایت و تایید دولت اصولگرا می‌داند، زیرا کارآمدی یا ناکارآمدی این دولت به حساب مجموعه جریان اصولگرا گذاشته شده و حتی می‌تواند سرنوشت این جریان را در دوره‌های بعدی انتخابات ازجمله انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رقم بزند.

به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات اخیر حبیب‌الله عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری که از 14 حزب و تشکل سیاسی اصولگرا تشکیل شده است، اشاره کرد.

وی با اعلام خبر دیدار خود با محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد احتمال همگرایی اصولگرایان در آینده‌ای نزدیک قوت یافته و قرار است بزودی سازوکار جدید از سوی جریان اصولگرا برای فعالیت در عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری تدوین شود.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: بزودی با تعریف یک ساز و کار حقوقی، گفتگوها برای حضور نیرومند اصولگرایان در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود.

حبیب‌الله عسگراولادی در گردهمایی دبیران استان‌ها و شهرستان‌های حزب موتلفه‌ اسلامی گفت: تعامل اصولگرایان مشروط به هیچ شرطی نیست.

عسگراولادی با اشاره به ملاقات خود با احمدی‌نژاد اظهارکرد: استمرار همگرایی و هم‌اندیشی اصولگرایان برای ما یک اصل است و بزودی با تعریف یک ساز و کار حقوقی، گفتگوها برای حضور نیرومند اصولگرایان در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: اصولگرایان باید زیر یک پرچم گرد هم آیند تا بتوانند در سرعت بخشیدن به تعمیق گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت در جامعه امروز ایران، کارنامه‌ای ماندگار از خود باقی بگذارند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین گفت: نشست ما نوعی آموزش اعتصام به حبل‌الله است و ما باید در تداوم همگرایی اصولگرایان به دنبال اقتدار و عزت ملت باشیم.

در مقابل گروه‌های اصلاح‌طلب نیز بتازگی فعالیت‌های خود برای حضور در عرصه انتخابات دهم ریاست جمهوری گسترده‌تر کرده‌اند. گرچه اصلاح‌طلبان از ابتدا تاکید کرده‌اند تلاش می‌کنند با سازوکاری واحد در این دور از انتخابات حضور یابند و تلاش‌هایی را نیز برای این امر آغاز کرده‌اند، اما هنوز خبری درباره تشکیل ائتلاف و اقدامی واحد از سوی این گروه‌ها به گوش نرسیده است.

اصلاح‌طلبان چهره‌های مختلفی را به عنوان نامزد احتمالی خود به افکار عمومی معرفی کردند که بیش از همه سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات برجسته شد، گرچه هنوز حضور وی در انتخابات تنها به عنوان یک احتمال از سوی گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب مطرح می‌شود و خاتمی مسائل مطرح شده را تایید یا تکذیب نکرده است. تنها فردی که از جریان اصلاح‌طلب خود را به عنوان نامزد انتخابات معرفی کرده، مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی است. گرچه اعلام نامزدی وی نیز مورد حمایت بسیاری از گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی شاخص اصلاح‌طلب قرار نگرفت.

حزب اعتماد ملی در این دور از انتخابات بسیار زودهنگام وارد عرصه رقابت‌ها شد و دبیرکل حزب خود را به عنوان نامزد قطعی برای انتخابات معرفی کرد، اما به دنبال بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص زودهنگام بودن فعالیت‌های انتخاباتی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن امور مهم و مسائل اساسی کشور و پرداختن بیش از حد به موضوع انتخابات این حزب نیز که پیش از این اعلام کرده بود ستادهای انتخاباتی خود را فعال خواهد کرد تا اطلاع ثانوی از گسترده‌تر کردن فعالیت‌های انتخاباتی خود خودداری کرد تا در زمان مقتضی اقدام به این کار کند.

علاوه بر کروبی و خاتمی، چهره‌هایی نظیر محمدعلی نجفی و میرحسین موسوی نیز از دیگر کسانی بودند که نامشان در مقطعی به عنوان نامزد احتمالی اصلاح‌طلب از سوی برخی احزاب اصلاح‌طلب مطرح شد.

حزب کارگزاران سازندگی نیز که بتازگی به جرگه حامیان سیدمحمد خاتمی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم پیوسته است، کنگره سراسری خود را برگزار کرد و در پی آن جبهه مشارکت به عنوان یکی از احزاب اثرگذار در جریان اصلاح‌طلب با برگزاری کنگره خود اعضای شورای مرکزی جدید خود را برگزید و سید محسن میردامادی بار دیگر به دبیرکلی این حزب برگزیده شد، گر چه در میان اعضای شورای مرکزی جدید، برخی از اعضای قدیم دیده نمی‌شوند.

یکی از آفت‌های جدی رقابت‌های سیاسی در کشور ما که در دوره‌های قبلی نیز کشور از آن آسیب‌هایی دید، رعایت نکردن اخلاق انتخاباتی از سوی فعالان سیاسی و گروه‌ها و تشکل‌ها بود. متاسفانه در هر دوره از انتخابات، برخی گروه‌ها موفقیت خود را در تخریب چهره رقیب می‌بینند و معمولا برنامه‌هایشان را بر محور نشان دادن چهره‌ای نامطلوب از رقیب به جای پرداختن به نقاط قوت خود تنظیم می‌کنند.

پیش از هر انتخابات، بیشتر فعالان در این میدان بر عدم تخریب رقبا تاکید می‌کنند، اما خود نیز به شکلی درگیر این بداخلاقی انتخاباتی می‌شوند، گرچه در عمل نیز به اثبات رسیده که این تخریب‌ها نتیجه عکس برای آنان داشته است. مهم این است که ملت ایران از نظر سیاسی و آگاهی‌های اجتماعی در رتبه بسیار مطلوبی قرار دارد و با درک درست از ماهیت فعالیت‌های سیاسی، تخریب‌ها تاثیری در نوع رویکرد آنان به جریانات و نامزدها نخواهد داشت که در دوره‌های مختلف انتخابات این ادعا به اثبات رسیده است.

در مجموع می‌توان گفت فضای سالم انتخابات، محصول شکل‌گیری رقابتی سالم و سازنده و با رعایت مسائل اخلاقی از سوی فعالان سیاسی و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی است و این فعالیت‌هاست که محیط با نشاط سیاسی را در عرصه انتخابات مهمی نظیر انتخابات ریاست جمهوری فراهم می‌آورد.

یکی دیگر از محورهای مهم در برگزاری انتخابات با شکوه را می‌توان داشتن قانونی جامع و ثابت هماهنگ با مقتضیات فعالیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دانست.

تغییرات مداوم در قانون انتخابات طی دوره‌های گذشته بویژه در آستانه برگزاری هر انتخابات به صورتی سلیقه‌ای، نوعی سردرگمی را برای مردم و فعالان در این خصوص به ارمغان آورده است و تاکید همه سیاسیون، تدوین قانون جامع انتخابات از سوی مسوولان ذی‌ربط و ثبات در قوانین طی دوره‌های مختلف انتخاباتی است تا بتوانند به واسطه آن احزاب و گروه‌های سیاسی چشم‌اندازی را برای فعالیت‌های خود تدوین کنند و بر اساس آن اقدامات آینده خود را شکل دهند.

در مجالس گذشته، تغییرات بسیاری در قانون انتخابات رخ داد که موافقان و مخالفانی نیز داشت و در برخی دوره‌ها، تغییرات به حدی بود که شکل انتخابات را به طور کلی متحول کرده بود. چندی پیش مجلس هشتم در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شرط سنی گذاشت و حداقل 40 و حداکثر 75 سال را فاصله سنی نامزدها تعیین کرد. در بخش دیگری از این اصلاحیه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حداقل مدرک مورد نیاز برای داوطلبان ثبت نام نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. گرچه از ابتدا نیز تصور بیشتر فعالان سیاسی این بود که چنین اصلاحاتی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد و همین‌گونه نیز شد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این شورا طرح اصلاحیه مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرده است.

عباسعلی کدخدایی ضمن اعلام رد مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری افزود: در چارچوب قانون اساسی راه‌هایی برای اصلاح و تکمیل قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در این فرصت به مسوولان ذی‌ربط تاکید کرد قانون جامع را برای انتخابات تدوین کنند تا این تغییرات مقطعی صورت نگیرد. گرچه سال‌هاست وزارت کشور وعده داده است قانون جامع انتخابات را تقدیم مجلس کند، اما تاکنون چنین امری رخ نداده است.

کدخدایی در ادامه در خصوص مغایر بودن طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با قانون اساسی اظهار کرد: در تبصره یک این مصوبه، شرایطی را برای نامزدها اضافه کرده که این شرایط علاوه بر شرایطی است که در اصل 115 قانون اساسی به آن اشاره شده است.

کدخدایی افزود: در این تبصره آمده است که ثبت نام کنندگان علاوه بر شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالا یا معادل حوزوی آن و نیز دارای حداقل یکی از مناصب مندرج در این مصوبه باشند که این بخش از مصوبه از نظر شورای نگهبان مغایر اصل 115 می‌باشد زیرا این اصل در مقام بیان شرایط رئیس‌جمهور آنها را احصا کرده است.

کدخدایی اضافه کرد: تبصره‌های یک و سه این اصلاحیه شرایط مذکور را تضییق یا توسعه داده است.

سخنگوی شورای نگهبان رجل سیاسی و ایرانی الاصل بودن را از جمله شرایط اعلام شده در اصل 115 قانون اساسی ذکر و اظهار کرد: این در حالی است که در مصوبه مجلس برخی از شرایط رئیس‌جمهور محدود و برخی توسعه یافته است لذا این شورا تبصره یک مصوبه را مغایر اصل 115 قانون اساسی می‌داند.

کدخدایی به تبصره 3 این مصوبه اشاره کرد و گفت: بر اساس آن دارندگان کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال نمی‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که این مساله نیز مغایر اصل 115 قانون اساسی تشخیص داده شد.

وی افزود: تبصره یک شرایطی برای افراد قرار داده که ممکن است افرادی در خارج از این مصوبه بالاتر از این شرایط باشند، اما لحاظ نشده اند و قانونگذار این افراد و احراز شرایط آنان را برای ثبت نام ضروری دانسته‌اند. 

وی ادامه داد: شورای نگهبان این مساله را مغایر بند 9 از اصل سوم قانون اساسی می‌داند، زیرا تبعیض ناروا نسبت به کسانی است که می‌توانند در انتخابات نامزد شوند.

کدخدایی افزود: این مصوبه مجلس با ایرادات یاد شده به مجلس عودت داده شد.

وی درپاسخ به پرسشی با اشاره به مغایرت این مصوبه مجلس با بند 9 اصل 110 قانون اساسی اظهار کرد: این اصل مقرر کرده احراز شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان صورت گیرد، در حالی که بر اساس مصوبه مجلس، احراز این شرایط هنگام ثبت نام در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

وی افزود: مصوبه به گونه‌ای است که در موقع ثبت نام باید شرایط مذکور احراز شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که آیا شورا از اصلاحیه صورت گرفته در ماده 55 قانون انتخابات ایرادی نگرفته است، گفت: مغایرت‌های یاد شده شامل هردو ماده است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به ایراداتی که شورا به این اصلاحیه گرفته به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دور از انتظار باشد، اظهار کرد: این نظر شورا مسبوق به سابقه است و اواخر دهه 60 یا اوایل دهه 70 نیز یک بار چنین اصلاحی در این قانون صورت گرفت، اما شورا چنین ایراداتی از آن گرفت.

کدخدایی همچنین از تشکیل نخستین جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و آغاز اقدامات این هیات برای برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خبر داد.

داریوش غفاری