پرداخت هزینه درمان از کیسه ملت

شاید بتوان گفت در کشور ما ، موفق ترین مصداق های خصوصی سازی واگذاری امور دولتی به مردم در 2بخش بهداشت و درمان و آموزش اتفاق افتاده است .

کد خبر: ۲۲۲۳۷

در بخش آموزش با افزایش مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه های آزاد، در سطوح آموزش متوسطه و عالی بار زیادی از هزینه ها از دوش دولت برداشته و به مردم واگذار شد. در بخش بهداشت و درمان نیز به جایی رسیده ایم که 60درصد هزینه های سلامت را مردم می پردازند و 40درصد را دولت به عهده می گیرد. از این نظر ما حتی از بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز جلو افتاده ایم ؛ زیرا در این کشورها 25 الی 40درصد هزینه های سلامت را مردم از جیب خودشان می دهند. بعید به نظر می رسد که در سایر امور ، بخصوص امور اقتصادی نظیر صنعت ، معدن ، بازرگانی و... سهم مشارکت و عهده گیری بار هزینه ها که در آن بخشها به صورت سرمایه گذاری معنا پیدا می کند تا بدین حد باشد. نکته در خور توجه اینجاست که نهاد آموزش و پرورش و سلامت نهادهایی عمومی هستند که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مقوله امنیت در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا ، بیشتر بار هزینه ها و سرمایه گذاری ها به عهده دولت است . در این کشورها دولت بسیاری از امور اقتصادی و خدماتی خود را به مردم واگذار می کند؛ اما در مقوله آموزش و بهداشت با وسواس و دقت فراوانی امور را خود به عهده می گیرد. چرا که سرمایه گذاری در این دو بخش ، سرمایه گذاری کلان و بسیار پراهمیتی است که نتایج و آثار درازمدت آن بر همه جنبه های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آن کشور تاثیر می گذارد. بنابراین نباید با واگذاری بخش قابل توجهی از آن به بخش خصوصی ، عرصه را به گونه ای مهیا کرد که زمینه ترجیح کسب سود بیشتر در مدت اندک بر منافع درازمدت و پایدار غالب شود. نکته دیگر آن که مشارکت بخش خصوصی در مقوله سلامت در کشور ما از نوع سرمایه گذاری برای رسیدن به اصل سرمایه و سود اقتصادی نیست ؛ بلکه مشارکت بیشتر برای خرید خدمات پزشکی و بهداشتی و دارویی از مراکز فروش خدمت است . در واقع بخش خصوصی هزینه زیادی برای دریافت خدمات سلامت و آموزش می پردازد. علت این وضعیت نیز به کمرنگ بودن سهم دولت در بهداشت و درمان برمی گردد. در حال حاضر سهم سلامت از بودجه عمومی کشور 6/5 درصد است . در کشورهای دیگر این سهم 10درصد است . نتیجه اندک بودن سهم سلامت از بودجه عمومی ، غیرواقعی شدن تعرفه هاست . به دلیل سرمایه گذاری یا هزینه نکردن بیشتر از سوی دولت تعرفه ها واقعی نیست . سرانه ای که دولت برای ارائه خدمات بهداشت و درمان به مردم می پردازد، از طریق بیمه ها پرداخت می شود. به بیان دیگر، بیمه ها از دولت پول می گیرند تا برای مردم از مراکز درمانی و بهداشتی خدمت بخرند. این سرانه در حال حاضر 1560تومان است . این مبلغ در واقع نرخ خدمات بهداشتی و درمانی را به طور عمومی مشخص و تعریف می کند. به دلیل پایین بودن سرانه ، بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری به قصد کسب سود ندارد. می توان گفت که مهمترین عامل شکست طرحهایی نظیر خودگردانی بیمارستان ها و راکد بودن طرحهای دیگری چون پزشک خانواده ، در این مساله گره خورده است : سرانه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران پایین است .