اوباما و ساده اندیشان

ابتکار

«وحدت آفرینی از خانه ملت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم رسول جعفریان است که در آن می خوانید؛ اقدام بی سابقه گردآمدن نمایندگان هشت دوره مجلس شورای اسلامی در محل مجلس و در روز مجلس و به یاد شهید مدرس که نماد نمایندگی واقعی ملت در تاریخ مجلس در کشور ماست، مورد تحسین همه روسای مجلس و عامه نمایندگان حاضر در این جلسه قرار گرفت.شاید بهترین دلیل بر این امر، حضور نمایندگان دوره های پیشین از اقصا نقاط ایران بود که به رغم طولانی بودن راه، گرفتاری های فراوان، و برخی با داشتن کهولت سن و بیماری، و حتی گرایش های فکری و سیاسی متفاوت، حضور در این محفل را بر عدم حضور ترجیح داده بودند. این حضور قاطعانه سبب شده بود تا مراسم یاد شده مجلس انباشته از حاضران شده و فضای آرام و دلپذیری را فراهم آورد.

این محفل گرم در شرایط فعلی دارای چندین پیام ویژه بود:1-نخستین نکته آن بود که پس از گذشت بیش از یک دهه از اداره گروهی و جناحی کشور که جریانهای سیاسی همزمان با به قدرت رسیدن به حذف یکدیگر پرداخته و به جای تمرکز روی وحدت، بر طبل اختلاف و انشقاق کوبیدند، ندای تازه ای برای گردآمدن دوباره نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی شنیده شد و این ندا به بهترین صورت اجابت گردید و همه مشتاقان را به سوی خانه ملت کشاند. خانه ای که به تمام معنا و به حق محل وحدت و مظهر ملت است.2-دومین پیام این اجتماع بزرگ آن بود که نشان دادند که آن منازعات و عوامل فراوان تفرقه، نتوانسته است قلوب نمایندگان ملت را از یکدیگر کدر کرده و آنان را به دلیل تعلق به نحله های مختلف سیاسی داخل، خسته و بیزار از اوضاع سیاسی مملکت و دلزده از دوستان متفاوتشان کند.

جلسه وحدت روز سه شنبه 12 آذر نشان داد که همه نمایندگان که علاوه بر سابقه نمایندگی ملت، نماینده طیف های مختلف سیاسی را نیز دارند، اگر پای منافع ملی در میان باشد، با عشق و محبت در کنار یکدیگر حاضر شده و دست یکدیگر را می فشرند. بدون تردید این حرکت نشان داد که ملت نیز مانند همین نمایندگان، اگر احساس خطر کنند، به آسانی در کنار یکدیگر قرار گرفته و از کشور اسلامی خویش دفاع خواهند کرد.3-سومین پیام آن بود که این نمایندگان با حضور پکپارچه خویش نشان دادند که اکنون پس از یکدوره جدل های اغلب بی پایه و تندی ها و جسارت های نامعقول، وقت آن فرا رسیده است تا معقولانه با مسائل و تهدیدها موجود روبرو شده و بدون در نظر گرفتن آن سوابق ناهنجار و بی توجه به فریادهای تفرقه افکنانه و لجن پراکنی های داخلی و خارجی، به موضع معقول پاسخ مثبت داده و شادمانه دست یکدیگر را برای رهایی از ناهنجاریها بفشارند. پیروزی عقل بر احساساتی که گاه عقل نمایانه به ایجاد اختلاف می اندیشد، پیام مستقیم این جلسه بود.4-و نکته اخیر آن که پیام آن برای دشمنانی که تصور می کنند می توانند به این قبیل مخالفت های داخلی دلبسته و در اندیشه ویران کردن انقلاب و نظام از درون باشند، بسیار جدی و عالی و بی نظیر بود.

اگر نمایندگان ملت در مسائل مختلف با یکدیگر اختلاف نظر دارند، درست در وقتی که تهدید برای نظام جدی باشد، به راحتی می توانند در کنار یکدیگر قرار گرفته و همفکری داشته باشند.این محفل و جلسه باشکوه همچنین می تواند این آموزش را به سیاستمداران ما بدهد که کینه ورزی به عنوان یک اقدام زشت و نادرست نباید مبنای تصمیم گیری ها باشد. به عکس باید به یکدیگر اعتماد داشت و روی این اعتماد حساب کرد. باید از اندیشه فرقه گرایی بیرون رفت و راهی برای وحدت معقول گشود. باید از همه امکانات و افراد با همه گرایشات استفاده کرد و آنان را بکار گرفت. و به عکس نباید تصور کرد که تنها و تنها با شماری اندک از همفکران می توان ایران به این بزرگی را که از کانون های اصلی تمدن بشری بوده و هست اداره کرد.تنها یک همراهی و وحدت تمام عیار می تواند ایران اسلامی را آباد کند و جایگاه آن را در جهان استوار کند. تنها یک همگرایی معقول است که می تواند زمینه بروز استعدادهای درخشان ملتی باشد که حقش درخشش در سطح جهانی و در جهت توسعه عدالت اسلامی و انسانی است.

آفتاب یزد

«آقای رئیس جمهور لطفاً خودتان کوتاه بیایید» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور امروز در مجلس حاضر می‌شود تا آخرین دفاع خود از طرح تحول اقتصادی را در حضور نمایندگان مجلس بیان کند. البته شرکت احمدی‌نژاد در جلسه امروز مجلس، نه نخستین حضور یک رئیس جمهور ایران در مجلس شورای اسلامی است و نه اولین باری است که احمدی‌نژاد برای دفاع از ایده‌های خود به مجلس می‌رود. اما شاید بتوان جلسه امروز مجلس را یکی از سرنوشت‌سازترین نشست‌های پارلمان ایران دانست. احمدی نژاد می‌رود تا بار دیگر موضع محکم خود در خصوص لزوم اجرای هر چه سریع‌تر طرح تحول اقتصادی را به اطلاع نمایندگان برساند و اگر بتواند از مخالفت روبه افزایش نمایندگان با »تعجیل دولت« بکاهد. نمایندگان مجلس هم در همین روزها بر صراحت و شدت انتقادات و اعتراض‌های خود افزوده‌اند و نگرانی خویش نسبت به پیامدهای طرح تحول اقتصادی و اجرای سریع آن را بیان می‌کنند. این در حالی است که رئیس جمهور در موضوع طرح تحول اقتصادی، همان تاکتیکی را به کار برده است که در برخی وعده‌های استانی یا بعضی اقدامات دیگر مورد استفاده دولت بود و نهایتاً مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار می‌داد. احمدی‌نژاد ابتدا با اجرای پُربازتاب طرح جمع‌ا~وری اطلاعات خانوار، جدیت خود برای اجرای طرح تحول اقتصادی را به نمایش گذاشت. پس از آن نیز برای آنکه نشان دهد مخالفت‌های صریح یا تلویحی رئیس و نمایندگان مجلس، در اراده او خللی ایجاد نمی‌کند رقم یارانه تخصیصی به دهک‌های مختلف درآمدی را در سخنرانی عمومی اعلام کرد. وی ‌ ‌حتی با عباراتی طعن‌آمیز سخن منتقدان خود را اینگونه تعبیر کرد که »می‌گویند قبل از طرح این مسائل با مردم، آن را با ما و گروه و قبیله‌ها در میان بگذارید«. البته دسترسی نامحدود احمدی‌نژاد به رسانه ملی و سهم ناچیز بسیاری از نمایندگان منتقد دولت - اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب - از این رسانه، باعث نشد که مخالفان طرح تحول، کوتاه بیایند. بر همین اساس، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس بدون توجه به طعنه‌ها و تبلیغات ظاهراً مردم‌پسند دولتی‌ها، به تکرار دغدغه‌های خود پرداختند. مهم‌ترین انتقاد نمایندگان مردم متوجه اقدامات یکجانبه دولت و عدم‌توجه مسئولان دولتی به توافقات اولیه برای عدم رسانه‌ای کردن طرح تا قبل از بررسی و نتیجه‌گیری جمعی بود.

در کنار این دغدغه، هشدار نسبت به تاثیرات تورمی طرح به صورت مستمر توسط نمایندگان و رئیس مجلس اعلام می‌شد. اما آخرین موضع‌گیری‌های رئیس دولت و همکاران او نشان می‌دهد که نه هشدارهای قانونی نمایندگان و تاکید آنها بر »کشیدن ترمز دستی دولت« اثرگذار بوده است و نه تذکرات دوستانه آنها برای توقف اقدامات دولت تا ایجاد اجماع درون حکومتی نسبت به این طرح! تغییر موضع دولت در آینده نیز بعید است. پس شاید تنها راه رفع نگرانی‌ها آن باشد که همه منتقدان، دست خود را به علامت تسلیم بالا ببرند و موضوع را از زاویه دیگر مورد توجه قرار دهند.

فرض کنیم بدنه کارشناسی دولت، به صورت اقناعی و نه به خاطر اطاعت از رئیس جمهور، کارآمدی و اجتناب‌ناپذیر بودن طرح تحول و زمان اجرای آن را پذیرفته‌ است. همچنین فرض می‌کنیم از میان اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی در خصوص »تأثیر‌گذاری« یا »غیرموثر بودن« ‌بحران اقتصادی جهان بر ایران، نظر رئیس جمهور درست باشد که »این بحران، کوچک‌ترین تأثیری بر اقتصاد ملی ما ندارد«. آخرین فرض نیز آن است که رئیس جمهور می‌تواند نظر موافق مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیری را جلب و طرح خود را به صورت »قانونی« به پیش ببرد. آنگاه اولین سوال، میزان توانمندی بدنه اجرایی دولت برای اجرای این طرح است که به عقیده دولتمردان، تنها نسخه شفابخش اقتصاد ایران است و به اعتقاد بسیاری از شرکای حکومتی احمدی‌نژاد در مجلس و سایر نهادها، می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی شود. مسئولان دولت نهم تاکنون در چند مورد، به انحراف دستگاه‌ها از اهداف اولیه دولت اعتراف کرده‌اند. رئیس جمهور کمتر از یک‌سال قبل، از عدم همراهی سیستم بانکی با طرح‌های نجات بخش و ضدرانتی خود سخن گفت. وی همچنین اقدام غیرقابل قبول بانک‌ها در تنظیم گردش چک پول‌ها را عاملی برای افزایش تورم دانست.

اخیراً نیز یک موضوع نسبتاً ساده، میزان توانمندی دستگاههای دولتی برای اجرای تعهدات بسیار عادی را زیر سوال برد. در آستانه ماه مبارک رمضان، مسئولان دولتی در پاسخ به دغدغه‌های مردم در خصوص افزایش »روتین« قیمت‌ها در آن ماه، اعلام کردند سبد کالای ویژه در اختیار کارمندان دولت قرار خواهد گرفت. یکی از اقلام این سبد، مرغ بود که معمولاً مصرف آن در ماه رمضان افزایش می‌یابد. ماه رمضان آمد و رفت، ماه‌های شوال و ذیقعده نیز سپری شد تا آنکهدیروز عزم جدی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری گوشت قرمز به جای مرغ سبد رمضان به اطلاع ملت عزیز رسید! تجربیات دیگری در خصوص دعوت مردم به نام‌نویسی برای دریافت وام اجاره یا خرید مسکن، واریز سود سهام عدالت، صدور احکام افزایش حقوق، اجرای اصل 44، مراحل اجرایی سهمیه‌بندی بنزین و ... نیز وجود دارد که همه آنها نشان می‌دهد آنچه در ذهن دولتمردان دلسوز است با آنچه که در عرصه عمل به وقوع می‌پیوندد تفاوت فراوانی دارد. البته برخی از حامیان دولت مدعی هستند که این وضعیت، ناشی از کارشکنی‌ مافیاها و باقیمانده‌های دوم خرداد در بدنه مدیریتی کشور است! در مقابل، عده‌ای دیگر هم عدم استفاده مدیران دولت نهم از تجربیات مدیریتی 30 سال گذشته را عامل ناکامی در برخی عرصه‌ها می‌دانند. اما هرچه باشد هر دو گروه به یک نقطه می‌رسند که همان فاصله میان انگیزه دولتی‌ها و نتیجه اقدامات آنهاست.

در این شرایط آیا وارد شدن به عرصه خطیر تحول اقتصادی که نه فقط به قشر محدود کارمندان اختصاص دارد و نه تنها شامل چند میلیون متقاضی دریافت وام مسکن است،‌منطقی به نظر می‌رسد؟ این قانون قرار است حدود 60 میلیون ثبت‌نام کننده در طرح جمع‌آوری اطلاعات خانوار را دربرگیرد و همه فعالان اقتصادی کشور را در کانال‌های جدید هدایت نماید. آیا واقعا بدنه فعلی دولت، به تنهایی کشش ورود به چنین عرصه‌ای را دارد؟ آیا بهتر نیست که از رئیس‌جمهور بخواهیم بزرگواری کند و شخصا تا حصول اطمینان از قابل اجرا بودن طرح، از خواسته خود کوتاه بیاید؟!

جمهوری اسلامی

«اوباما و ساده اندیشان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شناخت دقیق ماهیت سردمداران آمریکا را باید از رهبری معظم انقلاب سراغ گرفت که همواره با شفافیت کامل به تبیین واقعیت ها پرداخته اند و ذهن ها را روشن ساخته اند. در کوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در اوائل آبانماه گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اختلاف میان ایران و آمریکا فراتر از مسائل سیاسی و عمیق تر از آنست که با رفتن یک رئیس جمهور و آمدن فردی دیگر برطرف شود.

بسیاری از افرادی که از شناخت دقیق و همه جانبه ای نسبت به مسائل بین المللی و بویژه آمریکا محرومند به « باراک اوباما » و شعار انتخاباتی او که « تغییر » بود دل بسته بودند و تصور می کردند با پیروز شدن او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همه چیز در آمریکا تغییر می کند و اختلاف ایران و آمریکا نیز قابل حل و فصل خواهد بود. اکنون که اوباما بر رقیب جمهوریخواه خود پیروز شده با موضعگیری ها و انتخاب اعضای کابینه و همکاران و دستیاران خود کاملا روشن شده است که این یک تصور خام بوده و در آمریکا فقط نام رئیس جمهور تغییر کرده و مواضع و سیاست ها همانست که بوده و قرار نیست چیزی عوض شود.

اوباما در یک حرکت کاملا مغایر با شعار « تغییر » روز دوشنبه وزیر جنگ دولت بوش را برای تصدی همین سمت در دولت خود انتخاب کرد. هرچند انتخاب های قبلی اوباما بویژه منصوب کردن یک صهیونیست به ریاست کارکنان کاخ سفید نیز کاملا ماهیت او را نشان میداد لکن ابقا وزیر جنگ دولت جنگ افروز و ماجراجوی بوش که از جناح تندروی جمهوریخواهان است از عزم اوباما برای ادامه سیاست ماجراجویانه در مواضع خارجی دولت وی حکایت دارد و حتی کمترین امید به تغییر در سیاست خارجی او را نیز به باد داده است .

اظهارات اوباما درباره ایران چه آنچه در روزهای اول بعد از پیروزی در انتخابات گفته بود و چه آنچه در روزهای اخیر به زبان آورده نیز نشان دهنده عزم او برای ادامه سیاست سلف خود در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است .او نیز مانند بوش کوچک ایران را به رفتن به سوی سلاح اتمی متهم کرد حکومت جمهوری اسلامی را غیردموکراتیک دانست و بر ادامه تحریم ها و وارد آوردن فشارها بر ایران تاکید کرد.

از آنجا که « اوباما » به حزب دموکرات آمریکا وابسته است و این حزب توسل به ابزار سیاست را بر استفاده از نظامی گری ترجیح میدهد در سخنان رئیس جمهور جدید آمریکا نشانه ای از تهدید نظامی علیه ایران نیست لکن همانگونه که از اظهارات او کاملا پیداست و در انتخاب همکاران نیز نشان داده است سیاستی را که اوباما در برخورد با ایران دنبال خواهد کرد یک سیاست خشن خواهد بود. او همانگونه که در قول و قرارهایش با سران رژیم صهیونیستی به آنها وعده داده برخورد با ایران را از سه راه دنبال خواهد کرد تحریم اتهام نقض حقوق بشر و اتهام تروریسم . اوباما و دستیارانش این ابزارها را بویژه بعد از آزمایش ناموفق نظامی گری در خاورمیانه کارآمدتر میدانند. البته رئیس جمهور تازه کار و بی تجربه آمریکا از این واقعیت غافل است که ملت ایران 30 سال است با سیاست خشن آمریکا که همواره همین ابزارها عناصر اصلی آنرا تشکیل میدادند مقابله کرده و از این پس نیز با موفقیت کامل آنرا پس خواهد زد.محور دیگر سیاست خارجی اوباما که به ایران و خاورمیانه و مسلمانان مربوط می شود نوع نگاه او به صهیونیسم رژیم صهیونیستی و مساله فلسطین است .

اوباما هم در دوران تبلیغات انتخاباتی و هم در چند هفته اخیر که از پیروزی وی در انتخابات می گذرد کاملا نشان داده است که سیاست خاورمیانه ای بوش را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد و رژیم صهیونیستی با پشت گرمی بیشتری جنایات خود علیه ملت فلسطین را تشدید خواهد کرد.
سران ارتجاع عرب نیز که این روزها با سکوت مرگبار خود در برابر فاجعه بزرگ انسانی در غزه همراهی خود را با سیاست هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین نشان داده اند با این سکوت ذلت بار در واقع به اوباما و دولت آینده واشنگتن چراغ سبز نشان داده اند. این به معنای یک همدستی وسیع میان اوباما رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب برای توطئه علیه ملت فلسطین و پیشبرد سیاست خاورمیانه ای آمریکاست . اما در این زمینه نیز اوباما دچار اشتباه فاحشی است زیرا پیداست که او ارزیابی درستی از شرایط خاورمیانه بیداری ملت و قدرت روزافزون مقاومت که هسته اصلی آن حزب الله لبنان است ولی در سرتاسر خاورمیانه جوانه های آن سرزده اند و درحال بالیدن هستند ندارد. غفلت اوباما از همین واقعیت ها قطعا او را به دامی گرفتار خواهد کرد که از آن خلاصی نخواهد داشت .
آیا همین واقعیت آشکار کافی نیست تا به ساده اندیشانی که در ایران و جهان عرب هنوز دل در گرو شعار « تغییر » اوباما دارند بفهماند که اوباما نیز بخشی از ماهیت آمریکاست.

کیهان

«رویکردى بدون تغییر» عنوان یادداشت روز روزنامه‌یب کیهان است که در آن می‌خوانید؛ چیزى نزدیک به 45 روز دیگر، قدرت  در آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهور جدید این کشور منتقل شده و کاخ سفید پس از سالها، حضور یک دموکرات را پشت میز ریاست جمهورى لمس خواهد کرد. این اتفاق در حالى شکل مى گیرد که آمریکا علاوه بر مشکلات داخلى که مهمترین آن رکود اقتصادى و بحران مالى فراگیر در این کشور است، با چالش ها و مسایل بین المللى بسیارى دست به گریبان  مى باشد.   موضوعاتى چون فاجعه بمبئى که شواهد امر دخالت هاى آمریکا در این ناآرامى ها را به روشنى نشان مى دهد، موضوع قرارداد امنیتى بغداد- واشنگتن و عقب نشینى نیروهاى آمریکایى از عراق، سرنوشت جنگ در افغانستان، مقابله با برنامه هاى هسته اى ایران و کره شمالى و مواجهه با ماجراجویى هاى روسیه در منطقه قفقاز از مهمترین پرونده هایى است که پیش روى رئیس جمهور جدید آمریکا گشوده خواهد شد.

ظاهراً اوباما مثل بوش و مک کین -رقیب انتخاباتى اش- جنگ طلب نیست. هر چند وى در 13 اکتبر 2007 طى سخنانى درباره NPT نمى تواند تمایلش به جنگ را مخفى نگه داشته و تصریح مى کند که گزینه نظامى باید روى میز کارش باقى بماند. او در این بحث، ایران را صراحتا تهدید به حمله نظامى مى کند و مى گوید: «اگر ایران رفتار مسئولانه تری(!) در منطقه نداشته باشد، تعجب نخواهد کرد که ما به آنها حمله مى کنیم و سخت هم حمله مى کنیم. من به عنوان رئیس جمهور آمریکا براى محافظت از شهروندان و منافع آمریکا در سراسر جهان از هر اندازه نیروى نظامى که لازم باشد، استفاده خواهم کرد.» از سوى دیگر اوباما بارها پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کرده است. او طى کنفرانسى در 4 ژوئن 2008 چنین مى گوید: «برخلاف ادعاى برخى افراد، من هیچ تمایلى به نشستن در برابر دشمنانمان صرفا براى اینکه گفت وگو کرده باشیم ندارم - توجه کنید که ایران را دشمن خطاب مى کند!- ولى به عنوان رئیس جمهورى آمریکا، حاضرم رهبرى یک دیپلماسى جدى و اساسى را  با رهبران ایران، در زمان و مکانى که من انتخاب مى کنم و آن هم در صورتى که این مذاکرات بتواند باعث پیشبرد منافع آمریکا شود، برعهده گیرم. این موضع من است و من مى خواهم این مسأله کاملا روشن باشد.» اوباما دموکرات است و سعى دارد برخلاف رؤساى جمهور سابق آمریکا، خصوصا در 2 دوره اخیر، با توجه به شرایط و مسایل پیش روى این کشور به ایران روى خوش نشان دهد.

اما آیا در آغوش به ظاهر باز اوباما همه موضوعات فى مابین حل خواهد شد؟ و آیا منافع جمهورى اسلامى در روند مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا محفوظ خواهند ماند؟ براى پاسخ به این سؤالات بهتر است اول به این پرسش جواب دهیم که؛  در شرایط کنونى هدف آمریکا از پیشنهاد مذاکره و حل و فصل مسایل به شیوه دیپلماتیک چیست؟ سؤالی که از دو زاویه مى توان به آن پاسخ داد: 1- واقعیت آن است که در طول 30 سال بعد از انقلاب سیاست هاى آمریکا -بخوانید دشمنى هاى این کشور- نسبت به ایران راه به جایى نبرده است. این سیاست ها آزمون خود را با شکست پشت سر گذارده اند. سیاست مداران آمریکا امروز عملا به این نتیجه رسیده اند که محدودیت هاى قدرت کشورشان را بپذیرند. اگر تحریم ها طى سالهاى پس از انقلاب، در زمان جنگ تحمیلى و مقابله با پرونده هسته اى ایران به جایى نرسیده و نتوانسته ذره اى از اراده مردم و دولت ایران اسلامى از ادامه مسیر سازندگى و پیشرفت بکاهد و بلکه بر عزم آنان افزوده است، طبعا پافشارى بر روى آن،  تکرار سیاست هاى غلط گذشته این کشور در قبال ایران به حساب مى آید. سیاست آمریکا انکار انقلاب اسلامى و موج عظیمى بود که در دل کشورهاى تحت سلطه قدرتهاى شرق و غرب، برگرفته از الگوى انقلاب مردمى و ایدئولوژیک ایران برپا شده بود.

آمریکا از فروپاشى بلوک شرق نه تنها هشدار نگرفت بلکه در وهم یکه تازى و یکجانبه گرایى غوطه ور شد. امروز خود آمریکا هم مى داند سیاست انکار انقلاب ایران و نظام جمهورى اسلامى در بستر احتضار است. در سایه اراده ملت و همت والاى مسئولان و دولتمردان، کشور ایران به عنوان قدرت برتر منطقه داراى حدى از توانمندى در زمینه هاى گوناگون نظامی، علمى و فناورى شده که عملاً  آمریکا را از سیاست هاى سابق خود در قبال کشورمان مأیوس ساخته است. آمریکا مى داند که حل کامل  مسائل مهمى چون باتلاق عراق و افغانستان و بحرانهاى موجود در خاورمیانه، بدون احترام و رعایت منافع ایران و حل مسایل فى مابین، امکان پذیر نیست. بسیارى از  سران و رهبران منطقه و سیاستمداران و مقامات آمریکایى به این موضوع اعتراف کرده اند چرا که اکنون ایران را قدرت بزرگ و بلامنازع منطقه مى دانند و با پذیرش این امر، چاره اى جز رویکرد مثبت نسبت به ایران فراروى خود نمى بینند. اما نکته اى که همواره در سیاست هاى آمریکا نقش کلیدى ایفا مى کند و نمى توان به سادگى از کنار آن گذشت، نفوذ صهیونیزم در حاکمیت این کشور است. رؤساى جمهور آمریکا، که اوباما نیز از آنان مستثنى نیست، با حمایت صهیونیست ها و لابى ایپک -شوراى روابط آمریکا و اسرائیل- پایشان به کاخ سفید باز مى شود. رئیس جمهور آمریکا -هر که  باشد- در اعمال سیاست هاى بین المللى خود تا حدى اجازه اختیار عمل پیدا مى کند که منافع رژیم صهیونیستى به خطر نیفتد. تأمین منافع این متحد استراتژیک جزء اهداف پایه و  دائمى سیاست هاى آمریکا خصوصا در موضوعات خارجى است.

بى جهت نیست که اسرائیلى ها از خبر انتخاب هیلارى کلینتون به عنوان وزیر امورخارجه دولت اوباما به پایکوبى پرداختند. حمایت هاى افراطى هیلارى از اسرائیل در طول نمایندگى سنا و مبارزات انتخاباتى نشانه هاى واضحى براى تمایل هرچه بیشتر به سیاست هاى جانبدارانه در قبال این رژیم خصوصا در خاورمیانه است. «یو اس اى تودی» با تاکید بر تجارب کارى کلینتون به عنوان بانوى آمریکا، نماینده سنا و عضو کمیته نیروهاى مسلح، او را فردى توصیف مى کند که در حالى که بر برنامه هاى نرمى مانند ارتقاى سلامت خانواده ها تاکید دارد، حتى بیشتر از رئیس جمهور منتخب درباره اسرائیل صحبت مى کند. به هر حال مرز آمریکاییها در تعامل با کشورهاى دیگر، تأمین و حفظ منافع رژیم صهیونیستى در جهان خصوصا منطقه خاورمیانه است. اسراییل به ایران به عنوان منبع یک خطر بزرگ نگاه مى کند و از آمریکا مى خواهد تا نقش و خطر ایران را مهار کند. تعهد اوباما نیز نسبت به امنیت اسراییل کمتر از روساى جمهور قبلى آمریکا نخواهد بود؛ خط قرمزى که در گفت وگو و مذاکره آمریکا با هر کشورى وجود داشته و خواهد داشت. 2- تحلیل دیگر آن است که گفت وگوى با ایران علاوه بر اهدافى که در پیش آمد به بخشى از برنامه هاى آمریکا براى مهار روسیه  تبدیل شود. اگر ایران در تضاد با غرب قرار گیرد و به دنبال آن منابع غنى گازى ایران از دسترس غرب دور بماند این وضعیت براى روسیه یک امتیاز به شمار مى آید. در این حالت روسیه قادر خواهد بود اروپا را گروگان خود بگیرد و در ناتو انشعاب ایجاد کند، همانطور که در ماجراى حمله به گرجستان این اتفاق صورت گرفت.

پس از غائله قفقاز، غرب به فکر ساخت لوله هاى انتقال گاز به اروپا افتاد که طبعا بدون دسترسى به منابع ایران و روسیه انجام آن غیرممکن مى نماید. پیش از حمله روسیه به گرجستان، واشنگتن به دنبال حذف ایران از هرگونه قرارداد خط لوله بود. اما اکنون در تقابل با روسیه و آزادکردن اروپا از چنگ این کشور که موضوع کوچکى هم نیست، حاضر شده خود را به ایران نزدیک کرده و در ساخت این خط لوله به پشتوانه گاز کشورمان بیندیشد. گفت وگو با ایران براى آمریکا یک اقدام و حرکت رو به جلو در سیاستهاى مرتبط با روسیه است.  سیاست خارجى این کشور زمانى خواهد توانست با موفقیت از پیچیده ترین چالشهاى خارجى خارج شود که تاثیر دیپلماسى و نقش کشورها را در معادلات بین المللى بپذیرد. نکته مهم آن است که حاکمان دولت جدید آمریکا در تلاش هستند تا نفوذ از دست رفته خود را با تغییرات تاکتیکى در دیپلماسى خارجى خود مجددا احیا کنند و به همین منظور حملات خود را از شکل سخت به حملات نرم تغییر داده اند. شاید «تغییر»ى که شعار اصلى اوباما شده در همین حد خلاصه شود  و گرنه انتظار تغییرات راهبردى در سیاست هاى آمریکا به نظر مى رسد انتظارى بى نتیجه است. رهبر معظم انقلاب در مراسم گرامیداشت 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسى به اختلافات بین ایران و آمریکا اشاره کردند و آن را بسیار عمیق تر از اختلافات سیاسى و علت اصلى اختلاف ها را توطئه هاى متعدد دولت هاى آمریکا علیه ملت و کشورمان در 50سال اخیر دانستند. آمریکا فقط در باغ سبز نشان مى دهد و هیچ نشانه اى که حکایت از تغییر در مواضع و سیاست هاى راهبردى این کشور در قبال ایران داشته باشد، وجود ندارد.

اعتماد ملی

«اعترافی دیرهنگام» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛اینک که جورج بوش روزهای پایانی خود را در کاخ سفید سپری می‌کند، اظهار داشته مهم‌ترین اشتباه دوران ریاستش حمله نظامی به عراق بوده است!این اظهارات در آخرین روزها هرچند حیرت‌آور اما قابل فهم و درعین حال تحسین‌برانگیز است. از آغاز معلوم بود آمریکا به دنبال پیدا کردن بهانه‌ای برای حمله به عراق است، همانگونه که از بهانه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر برای حمله به افغانستان استفاده کرد.

تیم بازهای جمهوریخواه که با استقرار جورج بوش پسر در کاخ سفید قدرت جولا‌نی یافته بودند، تفاسیر به ظاهر مقدس اما بنیادگرای خود از تاریخ را در کاخ سفید اجرا کردند. آنها با زنده کردن تئوری هزاره بر این باور بودند که سال 2000 آغاز تاریخ جدید بشر است.آموزه‌های افراطی در بستر سیاست شکلی خطرناک یافت. آنها در تصرف افغانستان و عراق و حمله به دیگر بخش‌های اسلا‌می آمادگی داشتند و تنها به دنبال فرصت و بهانه بودند. در افغانستان و عراق این امکان فراهم آمد.

سخنان بوش قابل درک است زیرا کسی نمانده که با بهانه‌تراشی آمریکا برای حمله به عراق به بهانه وجود تسلیحات کشتارجمعی موافق باشد. سال‌ها پیش جست‌وجو و بررسی گروه‌های ناظر به هیچ نتیجه‌ای منجر نشد.دولت آمریکا به دلیل این اقدام محبوبیت خود را نزد افکار عمومی داخل و خارج سرزمینش از دست داد. این حمله خسارات اقتصادی خردکننده‌ای بر جامعه آمریکا و اقتصاد جهانی وارد ساخت و جنگ با عراق سبب شد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری، مبارزه را به دموکرات‌ها واگذار کنند.

آن تصمیم غلط به پرداخت بهای سنگینی برای دولت آمریکا و شخص جورج بوش منجر شد. جای شکرش باقی است که در این آخرین روزها، به نادرست بودن روش یکسره و لجوجانه خویش و دیگر مقامات کاخ سفید اذعان کرد تا برای آیندگان توهم جنگ‌های مقدس و مسیحی در دولتی دیگر تکرار نشود؛ عذر اشتباهی که هزینه‌هایی بس ژرف برای جهان معاصر به همراه آورد. اما نباید فراموش کرد هزینه این اشتباه بسیار گران بود. اگرچه بوش و همفکرانش اولین کسانی بودند که واکنش آن اشتباه را درک کردند، اما ملل جهان خاصه مردم خاورمیانه عمیقا درگیر این تصمیم غلط شده‌اند.
هزاران نفر در عراق جان خود را از دست داده و ده‌ها هزار تن بی‌خانمان و هزاران کودک یتیم و عراق حداقل برای 50 سال به عقب رفت. این اعتراف هیچ دردی از این مصایب نمی‌کاهد، بلکه لکه تاریکی بر عملکرد سران کاخ سفید است.

رسالت

آزمون خطیر هماهنگی و تعامل» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدمهدی انصاری است که در آن می خوانید؛ از جمله موضوعات کلانی که این روزها مورد نظر دلسوزان و دوستداران جریان اصولگرا قرار دارد، تنظیم روابط و تعاملات دو قوه مقننه و مجریه و پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف نظر عمیق یا چالشی بین دو قوه است. این دغدغه را به چند دلیل می‌توان حساس و سرنوشت ساز برای کلیت مجموعه اصولگرایان در نظر آورد: اول اینکه تجربه ناخوشایند سال‌های گذشته در روابط مجلس هفتم و هشتم با دولت اصولگرا در صورت تداوم آسیب‌های زیادی به اعتماد قوا و مقبولیت عمومی این جریان وارد خواهد آورد. دوم اینکه، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد 88، شایسته است جریان اصولگرا از هرگونه اشتباه استراتژیک بپرهیزد که در صورت غفلت، خسارات جبران ناپذیری به این تفکر اصیل انقلابی و همچنین نظام اسلامی وارد خواهد آمد.

نکته سوم اینکه دولت و مجلس در آستانه اقدامات و تصمیمات بسیار کلیدی و تعیین کننده‌ای چون طرح تحول اقتصادی، پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز و تحقق اصل 44 قانون اساسی هستند که لازم است در یک فضای آرام، مسالمت آمیز و مبتنی بر تفاهم و هم‌اندیشی نسبت به آنها چاره اندیشی شود و سیاست‌ها و برنامه‌های مقتضی طراحی و به موقع اجرا گذارده شوند. البته بدیهی است در ضمن کارهای کارشناسی، تضارب آراء و اختلاف نظرهایی هم پیش آید که اگر اصل بر تعامل و هدفمندی در مسیر پیشرفت و تعالی کشور باشد، بن‌بستی متصور نخواهد بود.

هدف از این نوشتار کوتاه نقد مجلس یا دولت نیست اما لازم است با احصای برخی رویدادها و قضایای پیش آمده بین رابطه دولت و مجلس به تامل در این نکته پرداخت که با کمی دوراندیشی و ذکاوت، پرهیز از هرگونه تک‌روی، اصرار بی‌مورد بر موضوعات یا ماندن و رفتن اشخاص و دقت در انتخاب‌ها و گزینش‌ها می‌شد از پیش آمدن تمام این وقایع ناخوشایند و منفی جلوگیری کرد. وقایعی که بعضا به دلایل بیهوده، ماهها و هفته‌ها وقت و عمر گرانبهای خدمت دولت و مجلس را مصروف خود داشته‌اند. از موضع‌گیری‌ها و برخوردها در رفتارهای اعضای دولت گرفته تا بهانه تراشی‌ها و بهانه‌ سازی‌های متقابل دو قوه برای یکدیگر که ثمری جز زیر سئوال رفتن صداقت و کارآمدی «دولت و مجلس اصولگرا» در پی نداشته است.

تشکیل مجلس ارزشی هفتم و هشتم که همزمانی پیروزی دولت اصولگرا را به دنبال داشت اولا یک پدیده بی‌سابقه در طول تاریخ انقلاب اسلامی  و تاریخ مجالس و دولت‌ها به حساب می‌آمد و ثانیا این انتظار را در افکار عمومی و علاقه‌مندان به نظام و شعارهای حقیقی امام و انقلاب ایجاد کرد که با هماهنگی قوا، باب هرگونه تنش و منازعه و مچ‌گیری در فضای سیاسی کشور بسته خواهد شد. اگر در نظام‌های سیاسی غربی، چالش و رقابت احزاب حتی به شکل منفی یک ارزش یا وضعیت طبیعی قلمداد شود در نظام سیاسی جمهوری اسلامی که اتکاء به آموزه‌های عمیق دینی و ساختارهای فکری و سیاسی متقن (قانون اساسی، ولایت فقیه، باب اجتهاد، وصیت نامه امام و ...) دارد، لحظه‌ای تنش و سیاه نمایی و منازعه سیاسی به مثابه از  دست دادن فرصت مغتنم خدمت به خلق خدا و سکون در مسیر تعالی مادی و معنوی جامعه اسلامی است. بنابراین این انتظار بجا و بحق لایه‌های مختلف اجتماعی اعم از توده‌ها و نخبگان بایستی از سوی برگزیدگان و منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه به نحو جامعی، جامه عمل بپوشد. آزمونی خطیر که تنها با محک قضاوت ملت می‌توان در خصوص آن به هرگونه ارزیابی و ارزشیابی پرداخت...

مردم سالاری

«ایدز و آمارهای متفاوت» عنواتن یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم پژمان موسوی است که در آن می خوانید؛ در حالی بیستمین سالروز جهانی ایدز را پشت سر گذاشتیم که بنا بر آخرین آمارها در حال حاضر  تنها 921 نفر در ایران تحت درمان این بیماری قرار دارند و این رقم در مقایسه با تعداد 8730 نفری که به طور قطعی نیازمند درمان از این بیماری قرار دارند، آمار چندان قابل قبولی  به نظر نمی رسد.

ایدز بیماری مهلکی که به دلیل عدم آگاهی رسانی  مطلوب در کشورهای کمتر توسعه یافته در طول 15 سال گذشته با افزایشی در حدود 4 برابری شدن تعداد مبتلا یان روبه رو بوده است، در ایران نیز با فرازو فرودهایی در طول 20 سال گذشته روبه رو بوده است; فراز و فرودهایی که هر چند تبعات مثبت و منفی گسترده ای را به دنبال داشته است، اما متاسفانه نه تنها به کاهش آمار مبتلا یان به این بیماری نینجامیده که به افزایش شمار آن نیز منجر شده است. در حالی که مقامات سازمان ملل در تهران رقمی در حدود 80000 نفر را برای تعداد مبتلایان به ایدز در ایران بر می شمارند، مقامات رسمی وزارت بهداشت و سایر مراجع ذی صلا ح، 18320 نفر را رقم دقیق مبتلا یان به ایدز می دانند و بر این رقم اصرار می ورزند.

فارغ از اینکه رقم واقعی تعداد ایدزی های ایران کدام یک از دو رقم بالا ست، آنچه در این بین مهم و قابل ذکر به نظر می رسد همانا ضرورت اطلاع رسانی دقیق و آگاهی بخشی عمومی به جوانان برای پر هیز از بروز رفتارهایی است که به ابتلا ی طیف وسیع تری از هموطنان به این بیماری مهلک منجرمی شود. اگر نیم نگاهی هم به آمارها داشته باشیم به این تحلیل می رسیم که از آنجایی که 45 درصد از موارد تازه ابتلا  یافته به ایدز را جوانان تشکیل می دهند، گروه هدف در این آگاهی رسانی را باید طیف جوان جامعه قرار دهیم و با استمداد از تمامی ابزارهای رسانه ای و فرهنگی، تلا ش نماییم تا با بسط آگاهی های توده ای از بسط همه گیر این بیماری به نحوی جلوگیری نماییم تا نسل های آینده هم به  دنبال این آموزش ها، از این بیماری مصون بمانند.

از سوی دیگر، با توجه به تغییر  الگوی ابتلا ی به ایدز از سرنگ مشترک به روابط جنسی، ضرورت آموزش های پیش و پس از ازدواج به جوانان در هر نقطه ای از کشور که باشند بسیار مهم می نماید تا در سایه این آموزش ها زوجی نباشد که به دلیل عدم آگاهی خدای ناکرده به این بیماری دچار شود.

 «اهداف توسعه هزاره» ، «بیانیه تعهد» و «بیانیه سیاسی» نیز که میثاق جمعی دولت های عضو سازمان ملل متحد برای مبارزه با ایدز  می باشد، نقشه راه و تعیین کننده استراتژی ها و راهبردهایی است که دول عضو می بایست با رعایت اصول آنها به عهد خود با جامعه جهانی برای پیشگیری از فراگیری این بیماری جامه عمل بپوشانند تا در سایه این حمایت ها فردی نباشد که به دلیل عدم آگاهی به این بیماری که امروز دیگر نمی توان گسترش آن را انکار کرد، دچار شود; امید که چنین شود.

صدای عدالت

«مسئولیت ‌پذیری و خودانتقادی سیستمی »عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم مهران نحوی است که در آن می‌خوانید؛ چند روز پیش در رسانه های انگلیس خبری در مورد یک جنایت کم سابقه منتشر شد که به شدت احساسات انگلیسی ها را جریحه دار کرد موضوع به مردی مربوط می شود که طی سالیان طولانی دو دختر خود را بارها مورد تجاوز جنسی قرار میداد. این دو دختر 19 بار از او حامله شدند. 10 جنین قبل از تولد سقط شدند و 2 نوزاد در بدو تولد مردند.اخیراً ماجرا اشکار شده است. دخترها می گویند با تهدید و کتک و ارعاب به انها تجاوز میکرده است. قاضی دادگاه که یک قاضی با تجربه و معروف است گفته طی چهل سال تجربه کاری این وحشتناک ترین پرونده است که قضاوت کرده است. این شخص نهایتاً به چند بار حبس ابد (بالاترین مجازات برای این جرم در انگلیس) محکوم شد.

از این نوع جنایات ممکن است در هر جامعه ای رخ دهد گر چه، نوع بی‌عفتی آنهم به این شدت با نزدیک ترین و عزیز ترین ناموس بررسی زمینه های فردی و اجتماعی موضوع را ضروری می‌نماید. اصل مزاحمتم بیان نوع واکنش مسئولین انگلیسی به این واقعه است. آنها ضمن محکوم و تقبیح این حادثه بلافاصله دستگاه حکومتی خود را مورد انتقاد و اتهام قرار می دهند و در صدد رفع نقص از آن می شوند. براون، نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام در واکنش به این مسئله می‌گوید:"تمام کشور در واکنش به چنین اتفاقاتی گفته‌نشده‌ای عصبانی خواهد شد. مردم به درستی از خود می‌پرسند که چگونه ممکن است چنین سوء استفاده‌ای بدون کشف مقامات مسوول و سازمان‌های عمومی ادامه پیدا کند".‏
‌
و ادامه می دهد "اگر سیستم درست کار نمی‌کند و اگر قرار است تغییری در آن صورت گیرد، ‌ما این تغییر را انجام خواهیم داد".

در این‌جا معمولاً در مواجهه با یک معضل، از شیوه های متهم کردن دیگران یا به نوعی فرار از مسئولیت یا به قول خودمان فرافکنی استفاده نمی‌کنند. اصولاً سیستم آنها چنین اجازه ای را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این یکی از دلایل اصلاحات مستمری است که بر بدنه کلیه قواعد، قوانین، نهادها و افراد در اینگونه نظام‌ها حاکم است. متاسفانه در کشور ما بخصوص اخیراً اینگونه شیوه‌های فرافکنی شیوع وافری دارد که نیازمند بررسی های آسیب شناسانه است. ظاهراً هر چه ضعف در برخورد با معضلات بیشتر باشد میزان این گونه فرافکنی ها بیشتر و گسترده‌تر، است طوریکه به یکی از مشغولیات عمده مسئولین و سخنگویان نهادها تبدیل شده است.

همیشه رفتار امیرالمومنین در برخورد با مسائل حکومتی برایمان الگوی اصولی است. ایشان نقدهای متعددی به برخی تصمیمات یا در حوزه حکومت خود داشته‌اند که یا توسط مسئولین اتخاذ شده بود و یاتحت اجبار شرائطی توسط خود ایشان، مثل انتخاب ابو موسی به عنوان حکم. اما یکی از موارد انتقاد جالب توجه حضرت برخوردی است که حضرت امیر(ع) با موضوع فرمانداری محمد ابوبکر بر مصر داشتتند. ایشان پس از شهادت محمد ضمن ستایش از او و همراهی ها و ایثار گری هایش و ابراز تاسف عمیق از شهادتش (حکمت 325 ونامه 35) تلویحاً از انتخاب او به عنوان فرماندار مصر انتقاد می کنند (خطبه 68). اگر چه خود ایشان ظاهراً او را به این سمت گمارده بودند ولی قطعاً این رای حقیقی ایشان بنا به هر دلیلی نبوده است. فرمود:"می خواستم هاشم ابن عتبه را فرماندار مصر کنم . اگر او را انتخاب می کردم میدان را برای دشمن خالی نمی‌گذارد، و به عمر وعاص و لشکرش فرصت نمی داد. نه اینکه بخواهم محمد را نکوهش کنم که او مورد علاقه ومحبت من بوده و در دامنم پرورش یافته بود."

احتمالاً نمونه‌های دیگری از این نوع برخوردها که می توان به آنها "خود - نقدی" یا "خود - انتقادی" هم گفت در آداب و ادبیات امیر (ع) در اداره امور کشور وجود داشته باشد که با توجه به معصومیت حضرت نیازمند بررسی ودقت و کاوش بیشتری است. این شیوه خود انتقادی از بهترین دوست وبدترین دشمن ستودنی و قابل و شایان الگو برداری است. همین اخیر برخورد آقای احمد توکلی با موضوع آقای موسویان از این دست رفتارها بود. اگرچه کشور و نظام نیازمند رفتارهای نهادینه شده خود انتقادی است. ‏

سرمایه

«خدمات رسانی بهتر رمز موفقیت خصوصی‌ها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم احمد حاتمی یزد است که در آن می‌خوانید؛از ابتدای تاسیس بانک های خصوصی، این بانک ها اجازه داشته اند که نرخ سود سپرده ها را بیش از بانک های دولتی تعیین کنند و همین امر باعث استقبال مردم از سپرده گذاری در بانک های خصوصی بوده است.اما آنچه در سال گذشته محل اختلاف نظر بین رئیس قبلی بانک مرکزی آقای مظاهری و برخی از دولتمردان بود، نحوه تعیین سقف نرخ سود سپرده ها در بخش دولتی و خصوصی بود.

عده ای طرفدار بالاتر بودن سقف نرخ سود در بانک های خصوصی وعده ای دیگر طرفدار یکسان سازی سقف نرخ سود سپرده ها در بانک های دولتی و خصوصی بودند. همین امر باعث شد که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که قرار بود از مهر ماه اجرایی شود موضوع سقف 19 درصد برای سود سپرده های بانک مرکزی کشور مورد تاکید قرار گرفت. قبل از آنکه بانک های دولتی نرخ سود سپرده پنج ساله را 19 درصد و بانک های خصوصی نرخ سود سپرده یک ساله را 19 درصد تعیین کردند اما قرار شد که تا حدودی تعیین سود سپرده ها تعدیل شود و سقف آنها در همه بانک های دولتی و خصوصی 19 درصد باشد. در مورد خبر اخیر چنانچه نرخ سود سپرده های بانک های خصوصی امکان آن را داشته باشد که برای سپرده های زیر چهار سال 2/5درصد بیشتر از بانک های دولتی باشد به معنای تغییر نرخ های سود نخواهد بود چون قبلاً هم نرخ سود بانک های خصوصی برای سپرده های یک ساله 19درصد بود.

از این رو به نظر می رسد حرکت سپرده های بانک های دولتی به بخش خصوصی همچنان ادامه داشته باشد زیرا هم نرخ سود تقریباً به روال قبلی است و هم خدمات بانک های خصوصی بهتر از خدمات بانک های دولتی است زیرا در بانک خصوصی نیروهای جوان، آموزش دیده، تحصیل کرده و با انگیزه بیشتر کار می کنند اما در بانک های دولتی، نیروی انسانی انگیزه کمتری دارد و توقعات پاسخ گفته نشده دارند که در خدمت رسانی آنها اثر دارد.

دنیای اقتصاد

«پیشنهاد ایجاد شبکه تلویزیونی دولت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛ ریاست محترم جمهور در مقاطع زمانی مختلف، شخصا از طریق رسانه ملی به بیان نظرات و سیاست‌های دولت می‌پردازد که اقدامی‌شایسته است.

اما در این میان انتقاداتی نیز به عملکرد دولت محترم وجود دارد که فرصت طرح آنها از طریق رسانه ملی کمتر مهیا می‌شود.اصولا مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی داخلی قابل مقایسه با سایر رسانه‌ها شامل نشریات، سایت‌ها و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای نیستند. اما نکته در اینجاست که به دلیل طیف میلیونی مخاطبان و در عین حال عدم وجود جایگزین، انتظارات فراوان و برآورده نشده‌ای از صداوسیما وجود دارد. لذا در این شرایط صداوسیما هر قدر هم که سعی در پاسخ‌گویی به سلایق گوناگون داشته باشد، ‌همچنان عده زیادی ناراضی باقی خواهند ماند، در حالی که در مورد نشریات و روزنامه‌ها این گونه نیست و اگر کسی نشریه‌ای را نپسندید، به سایر نشریات مراجعه می‌کند. ضمن این که میزان تاثیرگذاری شبکه‌های داخلی با هیچ رسانه دیگری قابل مقایسه نیست.

به همین دلیل است که کمترین انتقادی از هریک از مشاغل و حرفه‌ها – همچون پزشکان، معلمان و سایر مشاغل- با واکنش شدید مواجه می‌شود.این موضوع در مورد دولت نیز مصداق دارد و باعث می‌شود که امکان رفتار منصفانه و متعادل از بین برود.
اگر انتقادی از دولت صورت گیرد،‌ دولت مدعی می‌شود که نمی‌تواند آن‌گونه که شایسته‌ است، پاسخ انتقادها را بدهد و از ابزار رسانه‌ای کافی برخوردار نیست و باید انتقادی را که در سطح چندمیلیونی مطرح شده است، از طریق نشریاتی با حداکثر چندصدهزار تیراژ پاسخ دهد. بدین‌ترتیب دولت و حامیان آن با اندک انتقادی، شدیدا واکنش نشان می‌دهند، زیرا می‌دانند این انتقادات دارای حوزه نفوذ چندمیلیون نفری است. در مقابل هر قدر هم که از دولت تعریف شود و هر میزان وقت نیز برای دفاع به آنها اختصاص داده شود، باز هم احساس می‌کنند که آن گونه که باید از خود دفاع نکرده‌اند.
در مقاطعی از حامیان دولت شنیده‌ایم که صداوسیما از دولت حمایت نمی‌کند و در عین حال برخی منتقدین اعتقاد دارند که صداوسیما به طور بی‌سابقه و افراطی از دولت حمایت می‌کند و عملا هیچ انتقادی مطرح نمی‌شود، در حالی که یکی از ابزارهای اولیه و ضروری تحقق مردم‌سالاری این است که پس از انتخابات، عملکرد رییس‌جمهور و کابینه‌اش در طول دوره چهارساله مرتبا از طریق رسانه‌ها مورد نظارت و پرسش قرار گیرد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که عقاید و سلایق مختلفی در مورد عملکرد صداوسیما وجود دارد و واضح است که با این وضعیت نمی‌توان همزمان همه مخاطبین را راضی نگاه داشت.
اما اگر دولت صاحب یک شبکه تلویزیونی باشد-یا حداقل مدیریت یکی از شبکه‌های موجود به دولت واگذار شود- می‌تواند آن‌گونه که خود دوست دارد و می‌پسندد، به انعکاس فعالیت‌های خود بپردازد، از خود دفاع کند و پاسخ انتقادات را بدهد. در عین حال سایر شبکه‌ها نیز از اجبار به حمایت صرف از دولت رها می‌شوند و می‌توانند فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را آن‌گونه که واقعیت دارد، نمایش دهند و در کنار خدمات دولت، قدری هم به کاستی‌ها و مشکلات اشاره گردد.