بحران اقتصادی آمریکا،

هر آمریکایی 36 هزار دلار بدهی دارد

آمارهای رسمی دولت آمریکا نشان می دهد: هم اکنون ضمن اینکه 35 میلیون آمریکایی در این کشور زیرخط فقر زندگی می کنند، هر آمریکایی 36 هزار دلار نیز بدهی دارد.

کد خبر: ۲۲۰۵۳۵

کسری موازنه این کشور در حدود 600 میلیارد دلار است که دولت این کسری را از طریق وام از بانکها و یا کشورهای خارجی جبران می کند.

از سال 1980 تاکنون، مجموع بدهکاری دولت از 1.2 میلیارد دلار به رقم بی سابقه 10 هزار میلیارد دلار در سال در زمان جرج بوش رسیده است.

بودجه نظامی آمریکا رسما 507 میلیارد دلار در سال است؛ ولی با احتساب بخش تحقیقاتی نظامی و سایر هزینه های جانبی به رقم 900 میلیارد دلار در سال می رسد.

در مجموع هر آمریکایی به طور متوسط، در حدود 36 هزار دلار بدهکار است. مجموع سرمایه گذاری آمریکا در خارج از کشور به رقم 110 میلیارد دلار می رسد.

بر طبق آمارهای رسمی دولت آمریکا، بیش از 35 میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که اگر مهاجران غیر قانونی را که باز ارقام دولتی ، آنها را بیش از 11 میلیون نفر تخمین می زند، به حساب آوریم ، بیش از 45 میلیون نفر با درآمد کمتر از 500 دلار در ماه زندگی می کنند.

تشدید بحران اقتصادی ؛ میراث بوش برای اوباما

افزایش چشمگیر کسری تراز تجاری ، رشد بیکاری ، کسری تراز مالی دولت، سقوط جدی سرمایه گذاری و تنزل رشد اقتصادی ، همگی نشان دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا و شکست سیاستهای دولت بوش است و بدون تردید در ماههای آینده این مسائل تشدید خواهد شد.

هر گاه اقتصاد سرمایه داری در شرایط " رشد کاذب" قرار گیرد؛ زمینه برای بحران اقتصادی ایجاد می شود. تمامی نظریه پردازان بر این اعتقادند که نظام سرمایه گذاری در شرایط " بحران ها اداواری " قرار می گیرد.

از سال 1981 تاکنون اقتصاد آمریکا در سه مرحله وارد بحران های مرحله ای شده است. آمریکایی ها برای مقابله با این گونه حوادث مبادرت به " اتخاذ سیاست های انبساطی " نموده، بهره بانکی را کاهش داده، نرخ مالیات ها را متعادل نموده و تلاش داشتند تا زمینه بازسازی اقتصاد سرمایه دای را فراهم نمایند.

ریگان در سال 1982 از الگوی "کینزگرایی اقتصادی " برای مهار رکود اقتصادی استفاده کرد. کلینتون در سال 1993 مدل کاهش بهره اقتصادی را به کار گرفت ؛ وی مبادرت به کاهش ارزش دلار ( devalaluation ) نمود.

بعد از حادثه 11 سپتامبر نیز اقتصاد آمریکا به موازات اقتصاد جهانی دچار رکود شد، اما در سال 2002 آمریکایی ها توانستند از رکود خارج گردیده و زمینه های رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانویه 2006 موج جدید رکود اقتصادی آمریکا به وجود آمد. این امر در کوتاه مدت ترمیم گردید، اما از سپتامبر 2008 به بعد تشدید گردید. نقطه اوج آن را می توان در رکود بازار بورس ، ورشکستگی بانک های آمریکایی و کاهش اعتبار دلار دانست که در اکتبر 2008 شکل گرفت. آمریکا برای عبور از این بحران سیاست انبساطی را پیش گرفته است.

بحران های ادواری در اقتصاد سرمایه داری را می توان انعکاس سیاست های نظامی ، الگوهای امنیتی و به کارگیری سیاست های انبساطی در حوزه مالی ، تجاری و بورسی دانست .

سالهای اخیر علائم فراوانی دال بر بحران مالی ، کاهش دلار ، افزایش قیمت نفت، هزینه سرسام آور جنگ در خاورمیانه ، مداخله نظامی ، سربلند کردن کشورهای اقتصادی در عرصه بین المللی و ورشکستگی بانک های سرمایه گذار بویژه در بخش مسکن و شرکت های بیمه ( چه در آمریکا و چه در کشورهای عضو ناتو)، کسری موازنه پرداخت ها، بدهی دولت که ناشی از کاهش در آمد ناخالص کشور در سال است،در آمریکا دیده می شد؛ ولی دولت و مسئولان حکومت آمریکا معتقد بودند که سیستم اقتصاد آزاد آمریکا به طور خودکار به این مهم پاسخ خواهد داد.

تمامی نشانه های یاد شده را می توان در زمره نشانه های بحران اقتصادی در آمریکا دانست . بحران زمانی ایجاد می شود که واحدهای سیاسی نتوانند تعادل اقتصادی بین لایه های مختلف را به وجود آورده و در پی آن فرآیند مبادلات اقتصادی در شرایط رکود قرار گیرد.

آشکار شدن عدم اعتماد بازار به سیستم های مالی و اقتصادی دولت، به هم ریختگی سیستم بورس و اواق بهادار و ورشکستگی بسیاری از بانک ها، به خصوص بانک مسکن و عدم توانایی بازپرداخت وام های مسکن از طرف خریداران، به یک باره بورس نیویورک را که نبض اقتصاد آمریکا را کنتل می کرد،از کار انداخت.

در چنین شرایطی ، سردمداران حکومت آمریکا پس از جنگ و جدال فراوان در میان جناح بندی های خود به فکر افتادند این بار جهانی فکر کنند و بار ناکارآمدی سیاست های اقتصادی خود را به گروه صنعتی سرمایه داری و دیگر کشورها منتقل نمایند، 700 میلیارد دلاراختصاص داده شده از طرف دولت برای کشوری همانند آمریکا که بزرگترین حجم تولید ناخالص جهان را دارد ، پول کلانی نیست ولی اختصاص همین مبلغ ، نشان می دهد که شاخص‌های اقتصادی آمریکا با وضعیت تعادل فاصله گرفته اند.

به عبارت دیگر ، هرگاه کشورهای موثر در اقتصاد سرمایه داری نتواند بین حوزه های مختلف مالی ، تجاری ، خدماتی و صنعتی تعادل برقرار نمایند، طبعا قادر نخواهند بود تا روندهای عادی در حوزه اقتصادی را سازماندهی کنند. لذا به دنبال این ناتوانی دچار شرایط عدم تعادل می شوند.

کشورهای گروه صنعتی " هفت " پس از آشکار شدن خطری که از طرف بحران مالی و اقتصادی آمریکا آنها را تهدید می کند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راه حلی هر چند موقتی برای این معضل بزرگ پیدا کرده تا شالوده بازار ، الگوی آنها را از هم نپاشد.

این کشورها مدتهاست که سرنوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زده بودند. طی سالهای گذشته به دلیل تبعیت از همین سیاست بود که متحمل خسارات جبران ناپذیری شدند.

همزمان با این گروه ، رئیس خزانه داری آمریکا ، به رئیس بانک جهانی و تمامی تشکیلات مالی جهانی بر این اعتقاد بودند که گروه صنعتی هفت قادر نیست این بحران را بدون شرکت کشورهایی همانند روسیه، چین ، هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی حل کند و غرب باید بپذیرد که برتری دلار به پایان رسیده است.

پایان برتری دلار را می توان در زمره عوامل رکود اقتصادی آمریکا دانست، این امر در حالی انجام می گیرد که آمریکا حجم گسترده ای از دلار را وارد بازارهای اقتصادی خود کرده است. در این شرایط ، آنان ترجیح می دهند تا ارزش بدهی های مالی خود را کاهش دهند.

کشورهای صنعتی هفت، روز 17 اکتبر در کنفرانس واشنگتن، حمایت کامل خود را از برنامه های مالی و اقتصادی آمریکا اعلام کردند. آنها بیان داشتند که تمام امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار می دهند تا از بحران مالی که در آن هم آمریکا و هم اعضای ناتو گرفتار شدهاند ، رهایی یابند.

گروه صنعتی هفت، امیدوار است تا ثبات مالی در اروپا، آمریکا و ژاپن برقرار شده و اقتصاد این مجموعه بدون بحران به راه خود ادامه دهد. تحقق این امر نیازمند آن است که تمامی کشورهای صنعتی غرب، پیامدهای افول تدریجی اقتصاد آمریکا را پذیرفته و از سوی دیگر زمینه های لازم برای عبور از رکود مالی موجود را فراهم آورند.

بعد از کنفرانس واشنگتن، کشورهای اروپایی عمدتا کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا تصمیم گرفتند در مجموع هزار میلیارد یورو پول به بانکها و بیمه ها تزریق کنند تا از آسیب پذیری بیشتر بحران مالی و پیامدهای اقتصادی جلوگیری نمایند. آلمان 500 میلیارد یورو، انگلستان 650 میلیون پوند، فرانسه 350 میلیون یورو، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی ها هم مبالغی را تقبل کردند تا این پیکر در حال موت را احیا کنند.

بدهی خالص آمریکا فراتر از مرز 6.8 تریلیون دلار

براساس اعلام صندوق بین المللی پول، روند افزایش بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری میلادی نیز تداوم یافته است به نحوی که پیش بینی می شود در پایان سال 2008 این رقم از سطح 6 تریلیون و 800 میلیارد دلار فراتر رود.

هر گونه بحران اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی ،اجتماعی و استراتژیک ، شاخص های مالی و تجاری می باشد. تمامی شاخصهای اقتصادی آمریکا طی سالهای ریاست جمهوری جورج بوش در حال افول است. این امر مخاطراتی را برای آینده این کشور ایجاد خواهد کرد.

آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی ، بزرگترین اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. رشد اقتصادی این کشور 9/1 درصد در سال و دارای تورم اقتصادی 5/3 درصدی است . در آمد مالیاتی دولت معادل 2286 میلیارد دلار و هزینه دولت معادل 2708 میلیارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادی و تورم را باید ناشی از افزایش هزینه های عمومی دولت و همچنین ظهور شرایط جدید در بودجه بندی و ساختار مالی آمریکا دانست.

کسری موازنه آمریکا در حدود 600 میلیارد دلار است که دولت این کسری را از طریق وام از بانکها و یا کشورهای خارجی جبران می کند. از سال 1980 تاکنون، مجموع بدهکاری دولت از 2/1 میلیارد دلار به رقم بی سابقه 10 هزار میلیارد دلار در سال درزمان جورج بوش رسیده است.

نشانه های ورشکستگی نهادهای اقتصادی آمریکا

کاهش درآمد خانواده های آمریکایی به موازات افزایش بدهی آنان به سیستم بانکی کشور انجام گرفت. هرگاه چنین روندی انجام پذیرد ، طبعا زمینه برای ایجاد رکود به وجود می آید و این امر، به مفهوم کاهش قابلیت جامعه برای پرداخت هزینه های اقتصادی می باشد.

مسایلی مانند افزایش چشمگیر کسری تراز تجاری ، رشد بیکاری ، کسری تراز مالی دولت، سقوط جدی سرمایه گذاری و تنزل رشد اقتصادی ، همگی نشان دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا و شکست سیاستهای دولت بوش است و بدون تردید در ماه های آینده این مسائل تشدید خواهد شد.

هر یک از مولفه های یاد شده را می توان در زمره عوامل ناکار آمدی نهادی و کارکردی اقتصاد آمریکا دانست. زمانیکه نرخ تورم افزایش می یابد، طبعا امکان بازپرداخت وام کاهش یافته و روند ورشکستگی را سرعت می بخشد.

ورشکستگی پی در پی موسسه ها و بانکهای آمریکایی در شرایط کنونی ، نگرانی های موجود در میان شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تداوم این روند، بدون تردید اقتصاد آمریکا را دچار رکورد همراه با افزایش فشارهای تورمی خواهد کرد.

افزایش نرخ تورم در دهه اول 2000 ، در تاریخ اقتصادی آمریکا بی سابقه بوده است و در سال 2007، نرخ تورم در این کشور به 8 درصد رسید، در حالی که رشد اقتصادی آن در حدود 3 درصد بوده است. روند افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ابتدای سال 2008 تاکنون، شتاب بیشتری گرفته است.

بحران بیکاری

بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد؛ به گونه ای که طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول ، در پایان سال جاری میلادی (2008) این رقم از سطح 6 تریلیون و 800 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

در چنین شرایطی آمریکا با بحران بیکاری مواجه است و هم اکنون حدود 4/5 درصد جمعیت فعال این کشور بیکار هستند و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تعطیلی موسسه های مالی نیز بحران بیکاری آن را بدون تردید تشدید خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در صورت تشدید بحران اقتصادی آمریکا، 25 میلیون نفر بر بیکاران این کشور تا پایان سالجاری میلادی افزوده گردد.

بیکاری در آمریکا ناشی از مولفه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. زمانی که جلوه هایی از تورم به وجود می آید و یا زمینه برای کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد می شود که نرخ بیکاری افزایش یابد. تجربه نشان داده است که در این گونه مواقع، معمولا شرکت های آمریکایی برای کنترل بحران بیکاری ، نسبت به اخراج نیروهای خارجی اقدام می کنند.

با این حال ، اکنون پیش بینی خروج از بحران برای اقتصاد آمریکا دشوار است و این موج می تواند موقعیت سایر کشورهای جهان به خصوص شرکای تجاری و اقتصادی این کشور از جمله اتحادیه اروپا را به خطر اندازد.

هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا بیش از 6 درصد بوده و در صورتی که میزان تخصیص یافته کنگره آمریکا برای رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی ، کار آفرینی لازم را نداشته باشد، در آن شرایط نرخ بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت.

76 درصد مردم آمریکا نگران تشدید بحران اقتصادی

بدبینی اقتصادی مردم آمریکا در واقع انعکاس ورشکستگی نهادهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری در این کشور را نشان می دهد. بر اساس نظر سنجی شبکه سی ان ان و موسسه نظر سنجی کورپوریشن ، 76 درصد آمریکایی ها از رکود اقتصادی در کشور خود به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

بر اساس این نظر سنجی از بین این افراد 21 درصداعلام کرده اند؛ این رکود به مدت 6 ماه ادامه خواهد یافت و 32 درصد نیز مدت حل آن را یک تا دو سال و 18 درصد نیز بیش از دو سال اعلام کرده اند.

همچنین بر اساس نتایج این نظر سنجی ، بیش از 75 درصد مردم آمریکا عقیده دارند اوضاع در کشورشان روز به روز بدتر شده است. این امر در سال 2008 ، روند تصاعدی داشته است در این ارتباط ، بدبینی مردم آمریکا درباره شرایط اقتصادی کشورشان به شدت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

زمانی که میزان بدهی خانواده های آمریکایی بیشتر شود و از سوی دیگر ، رشد نرخ در آمد آنان نیز محدود باقی بماند؛ در آن شرایط ، فضای روانی با نشانه هایی از بدبینی نسبت به اقتصاد و نهادهای اقتصادی همراه می شود.

هر چند که اکثر آمریکایی ها در بدبینی خود به زمامداران خود بر مولفه های مالی و اقتصادی تاکید دارند اما در شایط موجود به موازات گسترش شاخصهای افول اقتصادی ، شاهد نگرانی فزاینده جامعه آمریکا نسبت به بحرانهای محیطی می باشیم.

در شرایط موجود، میزان بدهی خانواده های آمریکایی افزایش یافته است و آنان نتوانسته اند تا هزینه های عمومی خود را که از طریق وام دریافت داشته اند را پرداخت نمایند. به طور کلی اقتصاد آمریکا در شرایط بحران مالی قرار گرفته و این امر مشکلات اجتماعی و روانی آنان را افزایش داده است.

5 دلیل عمده بحران اقتصادی آمریکا

افزایش هزینه مسکن، افزایش قیمت نفت - انرژی در سطح جهانی، کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی ، افول تراز مالی و کاهش موازنه حساب جاری براساس تولید ناخالص داخلی عمده ترین دلایل بحران اقتصادی آمریکا اعلام شده است.

شکل گیری هر گونه بحران ، دلایل خاص خود را دارد. بسیاری از مولفه های مربوط به رکود اقتصادی را می توان ناشی از گسترش قدرت بازار بورس دانست چرا که این امر ، نهادهای تولیدی را ناتوان می سازد.

آمریکا کشوری است که بر پایه دو اصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده بود که خود آمریکایی ها به آن رویای آمریکایی ( American Dream ) می گویند.

آمریکا تا چند سال قبل ، قبله گاه سرمایه های خارجی بود که برای بسیاری از کشورهای جهان همواره یک قطب مغناطیسی به حساب می آمد که به این کشور بروند و زندگی آمریکایی را تجربه کنند.

طی سالهای اخیر با گران شدن سوخت و کاهش مصرف کالاها و گران شدن آن، کاهش انتقال سرمایه و آمریکا و میلیتاریزه شدن ( نظامی شدن ) سیستم فوق شدیدا آسیب پذیر شد و اکنون به سختی می شود کسی را قانع کرد که آمریکا همان آمریکای سابق است؛ ضمن آنکه نظامیان مثل همیشه در تعیین سیاست گذاری سیستم آمریکا نقش تعیین کننده ای داشته اند. به طور خلاصه دلایل بحران اقتصادی آمریکا عبارتند از:

افزایش هزینه مسکن

افزایش هزینه مسکن در آمریکا و همچنین ارتباط بین حوزه های مالی ، بانکی و بورس با مسکن منجر به رشد تولید آن طی سالهای 2001 گردید اما این روند از سال 2006 کاهش یافته است و نرخ نزولی شدیدی پیدا کرد و رکود نسبی در آمریکا ، این روند را تشدید نمود.

آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی ، بزرگترین اقتصاد جهانی را دارا می باشد. بنابراین هر گونه رکود یا رشد اقتصادی در این کشور دارای آثار و پیامدهای جهانی خواهد بود.

در سالهای اخیر ، ریتم این سیکل ها معمولا به طور متوسط در هر دهه یک بار اتفاق می افتاده است ولی به دلیل ریسک مالی شدید در این کشور و همچنین سیاست های مداخله آمیز بوش ، مخاطرات مالی در اقتصاد آمریکا اکنون بسیار زیاد شده است.

از سوی دیگر ، پیشرفت بنگاههای تولیدی در آمریکا و تولید انبوه در آن کشور با ورود کشور چین به بازار های بین المللی ، دچال ایستایی شده است. از همین رو، بانکهای جدیدی درصدد بر آمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالی برای مسکن نمایند، اما این بانک ها از سال 2007 به بعد در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند.

افزایش قیمت نفت - انرژی در سطح جهانی

یکی از شاخصهای اصلی در بحران اقتصاید آمریکا را می توان افزایش قیمت نفت در سالهای 2008- 2001 دانست. با توجه افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده تولید در آمریکا و همچنین گرم شدن زمین و آسیب های جدی طبیعی در آن کشور و گران شدن محصولات غذایی ، همه و همه ، شرایطی را برای اقتصاد آمریکا فراهم کرد که آن را درحلقه رکود اقتصادی و بحران نسبی و به سمت بحران شدید سوق داد.

قیمت نفت براساس عوامل اقتصادی و همچنین مولفه های استراتژیک گسترش یافته است . به عبارت دیگر، می تواند به این جمع بندی رسید که بسیاری از تولید کنندگان نفتی در آمریکا طی سالهای2008-2001 به در آمدهای قابل توجهی دست یافتند. روسیه نیز توانست موقعیت خود را تثبیت نماید. این امر بر فرآیندهای تولید اقتصاد سرمایه داری تاثیر منفی به جا گذاشت.

کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی آمریکا

زمانی که صبحت از تولیدناخالص نسبی می شود، بیانگر آن است که تولید ناخالص یک کشور با کشورهای دیگر مورد سنجش قرار می گیرد. به طور کلی می توان تاکید داشت اگر چه آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی و ملی در سطح جهانی را دارد می باشد، اما میزان رشد اقتصادی این کشور ، در مقایسه با کشورهایی همانند ژاپن، چین، آسیای شرقی و حتی اروپا، به گونه ای تدریجی کاهش می یابد.

افول تراز مالی آمریکا

تراز مالی کشورها بر اساس میزان مبادلات اقتصادی آنان با سایر کشورهای جهان محاسبه می شود. این امر به مفهوم آن است که اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مرحله ای می باشد در آن شرایط ، قادر خواهد بود تا موقعیت خود را بازسازی و ترمیم نماید.

در حالی که اگر در وضعیت موازنه منفی قرار گیرد در آن شرایط با مشکلات و مخاطرات بیشتری روبرو می شود . امروز ما شاهد منفی شدن تراز مالی آمریکا طی سالهای 2008- 2006 می باشیم. حتی پیش بینی می شود که این رقم برای سال 2009 نیز منفی باشد.

کاهش موازنه حساب جاری بر اساس تولید ناخالص داخلی

به همان گونه ای که شرکتها و گروه های فعال در حوزه " اقتصاد خرد" در شرایط رکود قرار می گیرند ، حوزه اقتصاد کلان نیز می تواند در وضعیت موازنه منفی، در حوزه حساب جاری قرار گیرند. آمریکا نیز دارای چنین وضعیتی است از سال 2006 به بعد موازنه حساب جاری آمریکا به گونه ای مشهود کاهش یافته و با رشد منفی روبرو شده است.

در چنین شرایطی ، اقتصاد آمریکا موقعیت خود را در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از دست می دهد، اما این امر به معنای افول و سقوط سریع آن کشور محسوب نمی شود. موازنه حساب جاری آمریکا در سالهای گذشته به گونه ای قابل توجه افول داشته است. این امر در بحران اقتصادی آمریکا تاثیرات قابل توجهی بر جای گذاشته است.

فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا

اگرچه اقتصاد آمریکا از دهه 1970 به بعد در روند افول تدریجی قرار گرفته است، اما این امر طی سالهای 2003 به بعد از شدت و گستره بیشتری برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادی گردیده است؛ بحرانی که بازارهای مالی جهانی را طی هفته های اخیر فرا گرفته است، در واقع برای بسیاری از تحلیل گران سیاسی و اقتصادی ، موضوع غافلگیر کننده ای نبود.

دو سال پیش در سال 2006 ، یک پیش بینی مهم به چاپ رسید که در آن پیش بینی شده بود که به احتمال زیاد یک بحران مالی و اقتصادی در انتظار جهان است که با بحران مالی سال 1929 قابل مقایسه خواهد بود که بیشترین تاثیر را در سیاست بین المللی پس از فروپاشی شوروی در سال 1989 خواهد داشت.

این بحران را پایان دنیای غربی می دانند که از سال 1945 آن را می شناسیم. با اشاره به همان منبع ، در صورتی که آمریکا و یا اسرائیل بار دیگر به یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه حمله نظامی کنند، احتمال اینکه بحران اصلی آغاز شود، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا عوامل زیر دخیل است:

تحولات اقتصادی - بین المللی

همواره باید به این نکته توجه داشت که بین مداخله گرایی و توسعه طلبی آمریکا با بحران اقتصادی آن کشور، رابطه نزدیکی وجود دارد. در شرایط توسعه طلبی ، بحران امنیتی و اقتصادی افزایش می یابد. در بررسی هایی که در سال 2006 انجام شد، پیش بینی گردید که بحران جدید در 6 بخش بسیار مهم در این کشور اتفاق می افتد که تمام جهان را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی تحت تاثیر قرار می دهد هر یک از موارد یا شده را می توان در زمره موضوعات تصاعد یابنده بحران اقتصادی آمریکا دانست:

1- بحران اعتبار دلار منجر به کاهش قیمت دلار با سایر ارزهای بین المللی گردیده است.

2-بحران ناهماهنگی مالی در آمریکا را می توان به عنوان تضاد گروه های مالی ،صنعتی و تجاری دانست.

3- بحران نفت که منجر به افزایش مرحله ای قیمت نفت شد.

4- بحران رهبری آمریکا که ناشی از کاهش اعتبار نئومحافظه کاران در آن کشور می باشد.

5-مقابله با جهان اسلام و مسلمانان توسط نئومحافظه کاران منجر به کاهش اعتبار آمریکا گردیده است.

6- بحران رهبری جهانی آمریکا را می توان عامل تشدید مخاطرات و بحران اقتصادی دانست.

7- بحران رهبری اروپا؛ چراکه در طی سالهای گذشته به دلیل اعتباری که آمریکا در زمینه اقتصادی کسب کرده بود، رهبران اروپا قادر به کنترل شرایط نبودند و این رهبران آمریکا بودند که زمینه های هدایت و کنترل اروپا را در اختیار داشتند باوضعیتی که امروز آمریکا از لحاظ اقتصادی پیدا کرده است، این احتمال می رود رهبران اروپا بتوانند بار دیگر به نقش جهانی گذشته خود بازگردند.

شوکهای اقتصادی - امنیتی

"دیوید روت کوپف" تحلیل گر موسسه صلح کارنگی در تحلیلی در روزنامه واشتنگن پست نوشت: دو شوک در ماه سپتامبر ، دوران ریاست جمهوری جرج بوش را مشخص خواهد کرد. به نظر می رسد که سپتامبر دوم ( بحران مالی ) نسبت به سپتامبر اول ( حادثه 11 سپتامبر ) از شاخصه های بزرگتر و ماندنی تر برخوردار بوده است، زیرا 11سپتامبر نگرش ما را به جهان تغییر داد؛ اما بحران مالی کنونی نگرش جهان نسبت به ما را تغییر داد. این بحران همچنین عملکرد جهان را هم تغییر خواهد داد.

هر یک از دو شوک اقتصادی و امنیتی آمریکا، تاثیر خود را بر محیط جهانی ومنطقه ای بر جای می گذارد شوک امنیتی منجر به رکود اقتصادی آمریکا درسالهای 2002-2001 گردید، در حالی که شوک اقتصادی آمریکا دارای اثرات و پیامدهای امنیتی خواهد بود.

هزینه های اقتصادی بحران مالی کنونی به مراتب از هزینه های حملات 11 سپتامبر فراتر می رود؛ البته اندازه گیری هزینه های انسانی کاری دشوارتر است و تلفات این دو حادثه فاجعه بار بوده است، چرا که بحران مالی آمریکا تاکنون گریبان افراد بسیاری را در کشورهای مختلف خواهد گرفت و حتی ممکن است در آینده، بحران های بزرگتری شکل گیرد.

از سال 2006 به بعد شاهد افول مرحله ای اقتصاد آمریکا بوده ایم. این امر دارای آثارو پیامدهای عینی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. زمانی که نرخ رشد اقتصادی دچار رکود و کاهش شود، طبیعی است که شوک های اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد شد.

در چنین شرایطی ، درونمای رشد ضغیف ایالات متحده نسبت به اروپا ، تفاوت نرخ بهره در دو سوی آتلانتیک ، تهدیدهای مربوط به بحران های آتی مالی در ارتباط با " بحران سابپرایم" ، " تشدید بدهی تجارت خارجی آمریکا" روشن نبوده و شاخصه های آن فرقی نخواهد داشت . دلیل مهم نیست، تعادل ارزی برقرار می شود تا بین عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.

این برای ایالات متحده شکننده خواهد بود که در طول یکسال ، نرخ یورو 17 درصد نسبت به دلار افزایش یابد. از زمان به وجود آمدن این پول تاکنون این رقم به 35 درصد رسیده است و نسبت به پایین ترین نرخ آن در روز 26 اکتبر 2000 ،در حدود 100 درصد افزایش داشته است.

هر چند در هفته های اخیر با رشدی که دلار داشته است،این امیدواری در مقامات کاخ سفید ایجاد شده است دلار به جایگاه گذشته خویش باز گردد ولی به نظر می رسد تصمیمات روسیه و چین برای تعیین پول واحد دیگری به جز دلار و یا اقدامات کشورهای اروپایی ، مانع از تحقق این خواسته آمریکایی ها شود.

مداخله گرایی نظامی و بحران اقتصادی

اگرچه اقتصاد آمریکا در شرایط بحران با نشانه هایی از رکود و موازنه منفی تجاری - مالی روبرو می شود، اما باید مداخله گرایی نظامی را نیز در زمره عوامل شکل گیری و تحقق چنین فرآیندی دانست .

در این رابطه، جوزف استیگلیتز اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال 2001 در آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی " دی ولت" درباره ارتباط رکود اقتصادی در حال افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت: رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ عراق است؛ پیش از شروع این جنگ ، قیمت نفت 25 دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به صد دلار در هر بشکه رسیده است.

به این ترتیب ، جوزف استیگلیتز تلاش دارد تا بین موضوعات اقتصادی و امنیتی ، رابطه مستقیم برقرار نماید.

وی بر این اعتقاد است که قدرت نظامی آمریکا در شرایط افول منجر به گسترش بحران اقتصادی می شود. هزینه جنگ عراق بر خلاف هر جنگ دیگری ، در تاریخچه آمریکا کاملا از بودجه کشور تامین می شد و کسری بودجه هایی را ایجاد کرد.

این کسری ها دردسرهای فراوانی را در پی دارد ، چرا که از سرمایه گذاری جلوگیری کرده و بدهی هایی را انباشته می کند که در آینده باید پرداخت شود. این مسئله به تولید داخلی و امور تحقیقاتی و علمی آسیب جدی وارد می کند.

استیگلیتز با تاکید بر اینکه " جنگ عراق برای ما خیلی گران تمام شد" تصریح کرد: بوش با پولهایی که در جنگ عراق خرج کرد و بدهی هایی که در این زمینه به بار آورد، اقتصاد آمریکا را به زیر آب برده و خفه کرد. قواعد به کار رفته در این راستا در حکومت بوش خیلی ضعیف و سست بود، ناکار آمدی نظامی آمریکا در جنگ با عراق منجر به گسترش بحران های منطقه ای گردید.

هر گاه بحران منطقه ای ایجاد شود، زمینه برای افول جایگاه کشورها نیز به وجود می آید. به طور کلی ،این بحران به منزله عدم توانایی قدرت امنیتی و استراتژیک آمریکا در ایجاد تعادل امنیتی و اقتصادی بوده است.

این جنگ تاکنون حدود 3 تریلیون دلار هزینه داشته؛ این در حالی است که اگر هزینه های طولانی مدت کهنه سربازان و هزینه های سرسام آور برگشت و استقرار نیروها را در نظر بگیریم، این هزینه ها به حدود 5 تریلیون دلار خواهد رسید.

رقابت شاخصهای اقتصادی ژاپن - آمریکا

کشور ژاپن از سالهای دهه 1990 به بعد ، موقعیت خود را در حوزه اقتصادی تثبیت نموده و در بسیاری از موضوعات تجاری و امنیتی به رقابت با آمریکا مبادرت نموده است؟

به طور کلی باید تاکید داشت که ژاپن با جمعیتی در حدود 128 میلیون نفر و با درآمد ناخالص سالیانه، 4813 میلیارد دلار بعد از آمریکا و اتحادیه اروپا، سومین قطب اقتصادی دنیاست.

بودجه نظامی ژاپن بیش از 50 میلیارد دلار در سال است. این کشور بعد از فروپاشی شوروی سابق ، به سرعت وارد رقابت تسلیحاتی جهانی شد. ژاپن به تنهایی معادل دو برابر آلمان در آمد ناخالص دارد.

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن به اشغال آمریکا درآمد و از داشتن ارتش محروم شد؛ ولی از طرح مارشال آمریکا برای بازسازی اقتصادی کشور، نهایت استفاده را کرد.

ژاپن در جنگ به جز دو شهر هیروشیما و ناکازاکی که با بمب اتمی آمریکا نابود شدند، سایر مراکز صنعتی خود در کشور را دست نخورده حفظ نمود. این امر آثار و پیامدهای خود را در میحط اقتصادی و امنیتی آمریکا به وجود آورد و همکاری آمریکا - ژاپن در این رابطه سازماندهی شد.

از اوایل دهه 1990 به بعد، شرایط اقتصادی و استراتژیک ژاپن - آمریکا تغییر یافته است و ژاپنی ها در شرایط جدیدی قرار گرفتند که تمایل چندانی به پذیرش الگوهای امنیتی و اقتصادی آمریکا نشان نمی دادند.

روابط اقتصادی ژاپن با آمریکا طی چند سال اخیر به شدت آسیب پذیر شده و هر بحرانی که در آمریکا رخ می دهد. اول ژاپن را تحت تاثیر قرار می دهد. ژاپن همواره مجبور بود با سیاستهای آمریکا همراهی کند و حتی مجبور شد دلارهای آمریکا را بخرد و در بانک های خود ذخیره کند .

کالاهایی که ارزش خود را بیش از 400 درصد از دست داده اند. ژاپن در بخش بورس آمریکا و مسکن سرمایه گذاری کلانی کرده بود؛ در نتیجه با بحران اخیر اقتصادی آمریکا این کشوربه شدت به لرزه افتاد.

ژاپن به عنوان دومین طرف معامله با آمریکا با کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت و از همه مهمتر تولید اتومبیل کوچک در آمریکا و پایین آمدن قدرت خرید مردم بزرگترین آسیب را دیده است.

عدم توازن شاخصهای اقتصادی اروپا - آمریکا

کشورهای اروپایی پس از ایالات متحده دارای بیشترین سهم وجایگاه در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهانی بوده اند. این امر موقعیت آمریکا را در شرایط چالش گری از سوی اروپا قرار می داد.

اروپا متشکل از 27 کشور دارای جمعیتی در حدود 493 میلیون نفر و در آمد ناخالص آن در سال در حدود 8 هزارمیلیارد دلار است.

بودجه نظامی کشورهای اروپایی در حدود 285 میلیارد دلار در سال بدون احتساب تحقیقات نظامی می باشد که این رقم را به دو برابر افزایش می دهد.

کشورهای اروپایی با همکاری سه جانبه آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی ، فرانسه به عنوان بزرگترین قدرت اتمی وانگلستان به عنوان بزرگترین قدرت نظامی طی دو دهه اخیر موفق شدند با پشتیبانی آمریکا، گستره خود را از مرز یونان تا فنلاند برسانند ونیروی نظامی خود را در سطح جهان بگسترانند و خود را به عنوان دومین قدرت اقتصادی و نظامی در سطح جهان ارتقا دهند.

ساختار اقتصادی و نظامی اروپا هنوز استحکام لازم را پیدا نکرده و از آنجا که از همان ابتدای تشکیل آن، همکاری استراتژیکی خود را با آمریکا هم آهنگ کرده بود، هر نوع تحول اقتصادی ،نظامی و سیاسی آمریکا تاثیر انکارناپذیری بر روی سیاست گذاری اروپا داشته ، تا جایی که شدیدا تابع تحولات آمریکاست.

کشورهای اروپایی به گونه ای تدریجی توانستد موقعیت اقتصادی خود را در ارتباط با آمریکا ارتقا دهند. به عبارت دیگر ، رشد اقتصادی اروپا از سالهای دهه 1990 در مقایسه با آمریکا افزایش یافته است. آمریکایی ها تلاش نمودند تا محدودیت هایی را در برابر اقتصاد اروپا ایجاد نمایند؛ اما اروپایی ها از طریق همکاری های منطقه ای ، موقعیت خود را ارتقا دادند.

در شرایط موجود، رشد اقتصادی اروپا از آمریکا بیشتر شده، در حالی که قدرت نظامی آمریکا عامل فشار و محدودیت علیه اروپا محسوب می شود.

مهر