بانک مرکزی هشدار داد:
افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی
بانک مرکزی دیروز جزئیات آخرین وضعیت اقتصادی کشور را در بخشهای مختلف که اخیرا در مجمع عمومی بانک مرکزی توسط رئیس کل این بانک به اطلاع رئیسجمهور رسید منتشر کرد.
این گزارش تصریح دارد که نرخ تورم در ایران در مقایسه با این کشورها بالاترین نرخ است و لذا تورم آینده اقتصاد ایران را از نظر ثبات اقتصادی، توزیع درآمد، فضای کسب و کار و اهداف چشمانداز تهدید میکند.
بانک مرکزی همچنین بانکها را به خاطر پرداخت بیش از حد تسهیلات سرزنش کرده و علت آن را فشارهای بیرونی دولت به بانکها و تعیین نرخ دستوری سود بانکی ارزیابی کرده است. لذا در مجموع این گزارش چشمانداز متوسط رو به پایینی از وضعیت اقتصاد کشور به دست میدهد.
بخشهایی از این گزارش را میخوانید:
اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل6.9 درصد بود که از عملکرد سال قبل 0.7 درصد بیشتر بود.
نرخ بیکاری از 12.1 درصد در سال 1385 به 10.6 درصد در سال 1386 کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال میباشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 13.4 و 7.1 درصد در سال 1385 به ترتیب به 12.5 و 6.7 درصد در سال 1386 کاهش داشت.
متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 2.5 میلیون بشکه در روز بالغ شد؛ لیکن صادرات فرآوردههای نفتی با 25.2 درصد کاهش به 199 هزار بشکه در روز رسید.
در این سال معادل 28015 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22924 میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخشهای غیردولتی (معادل 5091 میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.
در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12357 میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (4383 میلیون دلار) بشدت افزایش داشته است.
رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 27.7 درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 11.7 واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص داراییهای خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزایندهای معادل 3.6 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بودهاند.
نسبت تسهیلات به سپردهها به عنوان یکی از شاخصهای مدیریت منابع و مصارف بانکها ، با 6.9 واحد درصد افزایش از 87.2 درصد در سال 1385 به 94.1 درصد در سال 1386 رسیده است.
نسبتهای فوق نشان میدهد که شبکه بانکی در سال 1386 در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانهای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است.
در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانکهای کشور به چشم میخورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخشهای تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخهای سود بانکی، مهمترین دلیل افزایش نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی میباشدکه بانکها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است.
افزایش نسبتهای مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانکها قابل توضیح است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 9/54 هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانکها از آن معادل 17.5 درصد بود.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 137 هزار میلیارد ریال رسید که 55.5 درصد آن به اضافه برداشت بانکها مربوط بود.
به عبارت دیگر از کل 82.1 هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانکها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مربوط بوده است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386حدود 18.4 درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرفکننده در سال 1386حاکی از آن است که 14قلم از کالاها و خدمات با وزن 39 درصدی در سبد CPI ، بیش از 48 درصد از افزایش شاخص بهای کل را توضیح میدهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 22.5 درصد داشته است.
از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده، اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفتخیز نیز کمتر بوده است.
در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این، اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است.
ازاینرو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشمانداز 20 ساله بیش از هر چیز مستلزم بکارگیری سیاستهای موثری برای کنترل نرخ تورم است.
نرخ بیکاری از 12.1 درصد در سال 1385 به 10.6 درصد در سال 1386 کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال میباشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 13.4 و 7.1 درصد در سال 1385 به ترتیب به 12.5 و 6.7 درصد در سال 1386 کاهش داشت.
متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 2.5 میلیون بشکه در روز بالغ شد؛ لیکن صادرات فرآوردههای نفتی با 25.2 درصد کاهش به 199 هزار بشکه در روز رسید.
در این سال معادل 28015 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22924 میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخشهای غیردولتی (معادل 5091 میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.
در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12357 میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (4383 میلیون دلار) بشدت افزایش داشته است.
رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 27.7 درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 11.7 واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص داراییهای خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزایندهای معادل 3.6 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بودهاند.
نسبت تسهیلات به سپردهها به عنوان یکی از شاخصهای مدیریت منابع و مصارف بانکها ، با 6.9 واحد درصد افزایش از 87.2 درصد در سال 1385 به 94.1 درصد در سال 1386 رسیده است.
نسبتهای فوق نشان میدهد که شبکه بانکی در سال 1386 در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانهای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است.
در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانکهای کشور به چشم میخورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخشهای تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخهای سود بانکی، مهمترین دلیل افزایش نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی میباشدکه بانکها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است.
افزایش نسبتهای مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانکها قابل توضیح است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 9/54 هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانکها از آن معادل 17.5 درصد بود.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 137 هزار میلیارد ریال رسید که 55.5 درصد آن به اضافه برداشت بانکها مربوط بود.
به عبارت دیگر از کل 82.1 هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانکها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مربوط بوده است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386حدود 18.4 درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرفکننده در سال 1386حاکی از آن است که 14قلم از کالاها و خدمات با وزن 39 درصدی در سبد CPI ، بیش از 48 درصد از افزایش شاخص بهای کل را توضیح میدهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 22.5 درصد داشته است.
از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده، اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفتخیز نیز کمتر بوده است.
در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این، اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است.
ازاینرو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشمانداز 20 ساله بیش از هر چیز مستلزم بکارگیری سیاستهای موثری برای کنترل نرخ تورم است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
