یورش اطلاعاتى به شرق

آفتاب یزد

«چه کسی ناشی‌تر است؟» عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ بعید است کسی در درستی این گزاره تردید داشته باشد که »چشم‌ها و گوش‌های فراوانی در دنیا، خبرهای ایران را رصد می‌کنند تا بهانه‌ای بیابند و دشمنی‌های خود با کشورمان را موجه جلوه دهند.« البته این گزاره، چندان عجیب هم نیست. چون دشمن‌ کاری جز دشمنی ندارد.

از سوی دیگر براساس توصیه‌های دینی، مسلمانان از اظهارنظر پیرامون آنچه به آن آگاهی کامل ندارند، منع شده‌اند که اگر این توصیه به دقت مورد توجه قرار گیرد دشمنان و رقبا برای سوژه‌یابی علیه ما به دردسرهای فراوان خواهند افتاد. اما ظاهرا در کشوری که بزرگترین افتخار سیاستمداران آن ادعای تبعیت از احکام و توصیه‌های دینی است، بنا نیست توصیه اکید اسلام برای مطالعه قبل از اظهارنظر مورد توجه بسیاری از افراد قرار گیرد. همچنین توصیه عقلانی- و دینی - درخصوص عدم سوژه‌سازی برای مخالفان و دشمنان نیز کم کم جایگاه خود را در میان گروهی از سیاستمداران ما از دست می‌دهد. البته معنای این سخن، این نیست که هر گام یا کلام اشتباه سیاستمداران، فقط ناشی از بی‌توجهی به توصیه‌های عقلی و دینی است بلکه بشر را جایزالخطا نامیده‌اند تا هیچ‌کس، از انسان‌های معمولی توقعی بیش از ظرفیت آنها نداشته باشد. این مقدمه نسبتاً طولانی برای آن ذکر شد تا انشاءالله هم مورد توجه صاحب‌این قلم قرار گیرد و هم هشداری به برخی تریبون‌داران باشد که در همه سخنان خود، نگاهی به اطراف و چشمی به دوستان و دشمنان بیندازند و برای رقبا، مخالفان و دشمنان ایران، خوراک تبلیغاتی درست نکنند. ضمن آنکه مخاطب این یادداشت قطعاً کسانی نیستند که دچار توهم از قدرت خود و ضعف دیگران - در داخل کشور - می‌باشند.

دو روز قبل، سخنگوی وزارت خارجه در واکنشی منطقی و لازم، به سخنان ناشیانه وزیر خارجه کانادا و ادعاهای بیش از ظرفیت او و کشورش پاسخ داد. در میان سخنان قشقاوی، یک عبارت غیردقیق وجود داشت که می‌توانست - و می‌تواند - سخنان بحق او را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. البته قشقاوی هم یک انسان است و می‌تواند دچار سهو شود. احتمالاً کمترین قصور در این مورد مربوط به سخنگوی وزارت خارجه است و شاید سهو او، از بی دقتی مراجع کارشناسی ناشی شده باشد که گزارش‌ها را برای اعلام موضع رسمی در اختیار آقای سخنگو می‌گذارند. اما به هر حال در »بسته اظهارات قشقاوی« دارای این نقص وجود داشت که او وزیر خارجه 61 ساله کانادا را »جوان بی تجربه« نامیده بود.در حالی که اشاره به سوابق غیردیپلماتیک این وزیر و نیز انگیزه‌های قبلی کانادائی‌ها برای خوش‌خدمتی به ارباب- انگلیس - کفایت می‌کرد تا با اشاره به آنها، اظهارات مقام کانادایی زیر سوال برود. توقع اولیه آن بود که مراکز کارشناسی در وزارت خارجه و دولت، بلافاصله این اشتباه قشقاوی را شناسایی و برای تصحیح ‌ ‌اظهارات منتسب به سخنگو- که در سراسر جهان منعکس می‌شود- اقدام نمایند. اما ظاهراً برخی کارشناسان رسانه‌ای و سیاسی در دولت، آنقدر که برای اتهام‌افکنی علیه رقبا و حتی دوستان دانا - و غیر متملق- انـگـیزه دارند برای حفظ آبروی کشور احساس وظیفه نمی‌کنند. به هر صورت، این غفلت دستگاههای رسمی، مجوزی برای کوتاه آمدن دیگران نخواهد بود. بر همین اساس و برای آنکه مشخص شود »گاف«های داخلی قبل از »سوژه‌گیری« توسط دشمنان، به وسیله رسانه‌های هوشمند و وفادار به منافع ملی، رصـد مـی‌شـود مـتـن کـامـل اظـهارات قشقاوی دیروز به همراه تصویر وزیر خارجه کانادا در آفتاب یزد به چاپ رسید. انتظار منطقی نیز آن بود که انعکاس آئینه‌وار خطای یک مسئول متدین، موجب قدرشناسی شود. اما یک خبرگزاری بزرگ که با مدیریت جوان و بی‌تجربه، هر روز بیش از گذشته، اعتبار خود را از دست می‌دهد، اقدام آفتاب یزد را دفاع ناشیانه از موضع کانادا نامید!

همه کسانی که آفتاب یزد را می‌شناسند می‌دانند که اینگونه اقدامات ناشیانه بعضی مدعیانِ حمایت از دولت، تاثیری جز افزایش اعتبار آفتاب یزد ندارد و ما را نیز به وحشت از مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی نمی‌اندازد. هدف از درج این سطور نیز اِنذار به کسانی است که حمایت مطلق از همه اقدامات دولت، چشم و گوش آنها را بر واقعیات مسلم نبسته است. البته این خبرگزاری دولتی حاضر نشده است واقعیت نهفته در عکس و خبر آفتاب یزد را با خوانندگان خود در میان بگذارد اما کسانی که دیروز نسخه چاپی یا اینترنتی آفتاب یزد و خبررسانی ناشیانه این حامی ناشی دولت را ملاحظه کرده‌اند به خوبی قضاوت خواهند کرد که طرفدار واقعی منافع ملی کیست و دوستی چه کسانی از نوع دوستی‌های ... است!

ذکر این نکته را نیز ضروری می‌دانیم که طنز یکی از روزنامه‌ها در خصوص همین موضوع را نمی‌پسندیم و به همکاران خود به خاطر این برخورد با موضع کانادا، گله می‌کنیم. اما یقین داریم که این طنز حتی اگر برای مواضع رسمی کشور زیانی داشته باشد این زیان صدها برابر کمتر از خسارتی است که از ناحیه برخی حمایت‌های ظاهری حامیان ناشی دولت، متوجه کشور و منافع ملی می‌شود.

همچنین این انتظار وجود دارد که این خبرگزاری غیرتمند و حامیان آن ، با شجاعت کامل خواستار برخورد جدی با دولت کانادا و نماینده آن در ایران شوند. در غیر این صورت این تلقی ایجاد خواهد شد که شاید بعضی خبررسانان مدعی غیرتمندی، به دلیل محذوریت‌های سیاسی و غیرسیاسی، پیکان غیرت را تنها متوجه خودی‌ها کرده‌اند تا سکوت خویش در برابر گستاخی‌های کانادا و وزیر خارجه بی تجربه آن را مخفی نگه‌ دارند!

کیهان

«یورش اطلاعاتى به شرق» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛ زلزله سیاسی- اقتصادى جهان را فرا گرفته است. شتاب حوادث و وسعت تحولات، حاکى از زیر و رو شدن نظام اقتصادى و سیاسى حاکمى است که پس از پایان جنگ جهانى دوم (1945 میلادی) به مدت 60 سال در جهان مستقر شد. در این دگرگونى آنچه بیش از همه مشهود است، انحلال قدرت در بلوک غرب و انتقال آن به سوى شرق- چین و روسیه و هند از یک سو، و جهان اسلام با محوریت ایران و متشکل از کشورهایى نظیر اندونزى و ترکیه از سوى دیگر- مى باشد. «غرب» که مى گوییم اگر چه اروپا را هم شامل مى شود اما عمدتاً متمرکز بر رژیم هاى آمریکا، انگلیس و اسرائیل است که پس از جنگ جهانى دوم رویکرد منسجم و متمرکزى را نسبت به مسائل جهانى و مدیریت آن اتخاذ کردند. در این میان انگلیس اگر چه به تدریج- به ویژه از دهه 70 میلادی- دچار افول و ضعف شد اما با فروپاشى شوروى و سپس روى کار آمدن نومحافظه کاران در آمریکا و قشون کشى به خاورمیانه، کوشید دوران قدرت خود را از طریق سوار شدن روى موج موافق آمریکا احیا کند. اکنون به نظر مى رسد این قطب قدرت بیشترین لطمات را از زلزله سیاسی- اقتصادی- به وجود آمده در دنیا به خود دیده و مجبور است براى بقا تدبیر کند. شوخى نیست. هفته گذشته توماس دیناپولى حسابرس کل ایالت نیویورک اعلام کرد فقط در این ایالت، املاک 50 هزار خانوار آمریکایى به خاطر بحران اقتصادى اخیر و ورشکستگى بانک ها و شرکت هاى بزرگ سرمایه گذار مصادره مى شود.

تصور کنید این اتفاق در ایران یا چین یا روسیه رخ مى داد و مثلاً به اندازه یک دهم آن رقم، خانه هاى شهروندان مصادره مى شد. بلافاصله به خبر اول رسانه هاى غربى تبدیل مى شد. جالب تر اینکه اخبار رسمى مى گوید ایالت نیویورک با مصادره 50 هزار خانه از 50 هزار خانوار آمریکایی، در میان 52 ایالت آمریکا در رتبه 36 مصادره املاک قرار گرفته است و سایر ایالت ها وضع وخیم ترى دارند. آیا این فاجعه کوچکى است که 700 میلیارد دلار از جیب همین شهروندان بلاتکلیف برداشته و به شرکت هاى بزرگ به عنوان یارانه داده مى شود تا خود را از ورشکستگى نجات دهند؟ موقعیت سیاسى آمریکا در جهان هم، از آمریکاى لاتین گرفته تا گرجستان و سپس افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان، وضعیت  پرماجراى دیگرى است خارج از حوصله این نوشتار. اکنون ایران و روسیه، غیر از به چالش کشیدن آمریکا در مناطقى چون گرجستان یا برخى کشورهاى خاورمیانه، پاى در حیاط خلوت سنتى کاخ سفید در آمریکاى لاتین گذاشته اند  و از آن طرف دولت نومحافظه کار بوش، صورت حسابى طولانى و گزاف براى دولت جدید و تازه کار اوباما به ارث گذاشته است.

رژیم صهیونیستى به مراتب وضع وخیم ترى دارد. جریان پرنفوذ صهیونیسم جهانى که تا همین چند سال پیش آرزوى از نیل تا فرات را با گشودن دروازه هاى عراق، عملى شده مى یافت و حتى خیال مى کرد مرز فرات را مى توان تا ماوراءالنهر و مرزهاى چین و هند وسعت داد، امروز براى بقا و حیات در همان مرزهاى فلسطین اشغالى مى جنگد و اولمرت همان نخست وزیرى که تابستان 2 سال پیش با نخوت به جنوب لبنان از هوا و زمین یورش برد، مى گوید «این سخنى دردناک و تلخ است اما اگر امروز قبول نکنیم با عقب نشینى به مرزهاى سال 1967 به صلح با سوریه و فلسطینیان دست یابیم، فردا  اوضاع ما وخیم تر از امروز خواهد بود» و سخنانى مشابه اظهارات وى را شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستى در مجمع عمومى سازمان ملل و نیز در نشست ادیان در نیویورک (به میزبانى عربستان) بازگو مى کند، حال آن که همه نیک مى دانند این قبیل «تفاهم طلبی» و «صلح خواهی»ها مطلقاً به گروه خونى صهیونیست ها نمى خورد. این رژیم همچنین- بنابر گزارش اخیر روزنامه ها آرتص-  «مهار ایران را در صدر و اولویت فعالیت هاى تشکیلات جاسوسى و اطلاعاتى خود قرار داد به طورى که بخش عمده بودجه موساد براى جاسوسى و فعالیت علیه ایران هزینه شد اما با این وجود اسرائیل در به شکست کشاندن برنامه هسته اى ایران ناتوان بوده و این برنامه با سرعت تمام پیش رفته است». ا

نگلیس در این میان حالت دوگانه اى دارد، هم به اعتبار پیوندهاى سنتى و دیرین خود با آمریکا و رژیم صهیونیستى و اقتصاد کاپیتالیستى حاکم بر دنیا، ضررهایى مشابه را با تبعات کمتر شاهد بوده، هم تعهدى تاریخى نسبت به اسرائیل دارد (نظیر سخنان معروف تونى بلر مبنى بر اینکه ما مسئولیت و تعهد تاریخى نسبت به موجودیت اسرائیل داریم و نمى گذاریم ایران، هسته اى شود) و هم در عین حال کوشیده تا بحران و چالش  پدید آمده را به گونه اى مدیریت کند که نهایتاً به احیاى قدرت بریتانیاى کبیر یارى رساند. بنابراین رد پاى این دولت استعمارى رو به زوال گذاشته را هم اینک مى توان از افغانستان و عراق و هند و پاکستان (پرورش و مبارزه همزمان با تروریسم) گرفته تا ماجراى هسته اى ایران و صلح خاورمیانه مشاهده کرد. حلقه صهیونیسم مسیحى با محوریت انگلیس و اسرائیل- که دو رژیم درهم تنیده و به هم بافته اند- در کنار نومحافظه کاران آمریکا که ضلع سوم مثلث را تشکیل مى دهند، چنین تصور مى کنند که دولت تازه کار و دموکرات آمریکا را باید در همان مسیر طى شده طى دهه اخیر (ضمن بازسازى تاکتیک ها) کانالیزه و هدایت کرد. محور پروژه، شعله ور نگاه داشتن «درگیری»ها در شرق و سوق «تروریسم» به این قلمرو جدید قدرت است.

تروریسم اکنون به غول چراغ و آچار فرانسه غرب- صهیونیسم مسیحى زرسالار و زورسالار- در شرق اسلامى و غیراسلامى بدل شده تا 1-اسلام رو به گسترش را در جهان، همچنان به عنوان یک تهدید هراسناک -و نه فرصت زیستن در صلح و آرامش دسته جمعی- معرفى کند و به عنوان مثال نفوذ فزاینده ایران را سد نماید 2-مانع همگرایى کشورهاى شرق نظیر هند و پاکستان یا همگرایى شیعه و سنى در خاورمیانه اسلامى شود 3-به وقت ضرورت، مناطق حریف و هدف را ناامن کرده و ترمز شتاب اقتصادى آنها را -مانند آنچه در بمبئى هند رخ داد- بکشد. 4-هر نوع توسعه طلبى خود را توجیه کند و دیگران را در فضاى عاطفى و روانى برانگیخته شده مجبور به همراهى منفعلانه کند، نظیر آنچه در ماجراى 11سپتامبر با موفقیت تمام رخ داد. انگلیس در این میان با همراهى رژیم صهیونیستى نقش بسیار مخرب و نفاق افکنانه اى را ایفا مى کند. در چالش هسته اى 5 ساله با ایران، آنها همواره نقش تهییج کننده و بسیج گر را ایفا کرده اند. که آخرین آن تله گذارى براى کشورهاى خلیج فارس است. در ماجراى افغانستان هم جزو پایه گذاران اصلى طالبان بودند که سود آن را براى سالها بردند و صورت حساب و زیان هایش را براى آمریکا- و دولت تازه کار اوباما- گذاشتند حال آن که از چند سال پیش مذاکرات و مراودات مخفیانه را با این جریان تروریستى متظاهر به «اسلام جهادی» از سر گرفته بودند و دنبال این بودند تا هم از توبره دولت کرزاى و هم از آخور طالبان برخوردار باشند. و به نظر مى رسد تمایلات زیاده خواهانه خود را تا پاکستان و هند- حیاط خلوت سنتى خود- هم امتداد داده باشند.

مى توان گفت صهیونیسم مسیحى و جریان زرسالار انگلیسی- یهودى در حال بازسازى تاکتیک هاى خود براى ایجاد دور تازه اى از تروریسم، ناامنی، درگیری، اختلاف و هرج و مرج در کانون هاى قدرت شرق است تا بتواند در دوران رخوت و فرتوتى خود، در برابر حریفان زمان بخرد و تهدیدها را از سر بگذراند و ضمن زمینگیر و مشغول داشتن رقبا بتواند کانون رو به تغییر قدرت جهانى را دوباره به قلمرو خود بازگرداند. بى دلیل نیست که در این شرایط، بحران افغانستان به داخل مرزهاى پاکستان امتداد مى یابد، بى ثباتى سیاسى به پاکستان بازمى گردد، مناطق مرزى این کشور مورد یورش اشغالگران افغانستان قرار مى گیرد و سپس به ناگهان، تروریسم با ابعادى پیچیده و وسیع از بمبئى -پایتخت اقتصادى هند- با 195کشته و بیش از 300زخمى سر برمى آورد. بلافاصله بازارهاى بورس و بازارهاى مالى هند به ویژه در بمبئى به تعطیلى مى گراید و نام لشکر طیبه پاکستان یا القاعده به میان مى آید. همزمان فاکس نیوز- ارگان اختصاصى نومحافظه کاران پنتاگون- تحلیل مى کند که «حملات بمبئى آزمونى تازه براى اوباما و دولت اوست» و سالى مریدور سفیر رژیم صهیونیستى در آمریکا از طریق همین شبکه تلویزیونى مى گوید «حملات بمبئى جنگ اسلامگرایان علیه دموکراسى و آزادى در جهان است.»

از آن سو سایت رسمى وزارت خارجه اسرائیل و «بى بى سی» مهاجمان را «تروریست هاى اسلامی» که به «توریست هاى بى گناه یهودى حمله کرده اند» معرفى مى کند و از میان 195کشته این حملات، فقط 20تبعه آمریکایی، انگلیسى و اسرائیلى در اخبار رسانه هاى دنیا برجسته مى شود و باز رهنمود فاکس نیوز که «این، 11سپتامبر هند به عنوان یکى از قوى ترین هم پیمانان آمریکاست.» آیا عملیاتى با این وسعت و پیچیدگى که دولت و دستگاه هاى اطلاعاتى هند را غافلگیر کرده، کار چند تروریست تازه به دوران رسیده است؟  اتباع انگلیسی- که دولت هند رد پاى آنها را در ماجرا یافته- این وسط چه کاره اند؟ حتى روزنامه آمریکایى نیویورک تایمز که گرایش هایى به دموکرات ها دارد، بدگمان شده و مى نویسد: «بى ثباتى و تیرگى روابط هند و پاکستان، مورد علاقه برخى سرویس هاى اطلاعاتى در غرب است. با توجه به اینکه هند رقیبى جدى است و پاکستان هم در همسایگى هند و چین است، بى ثبات سازى منطقه شبه قاره به معنى بى ثبات کردن دهلی، پکن و برخى دیگر از رقباى شمارى از کشورهاى غربى در این منطقه است.» در چنان هیاهوى مهیبى که همه نگاه ها را در دنیا معطوف به خود کرد، آمیتاباچان هنرپیشه معروف و سمبل نقش هاى قدرتمندانه در سینماى هند گفت «براى اولین بار کارى را که هرگز تصورش را نمى کردم، انجام دادم. پیش از خواب هفت تیر پر از گلوله اى را که جواز  نگهدارى اش را دارم، زیر بالش گذاشتم و با هراس و نگرانى خوابیدم.» در چنان هیاهوى کابوس واری، جهان حق داشت نسل کشى جلادان اسرائیلى در قبال 1.5میلیون شهروند فلسطینى تحت محاصره کامل را از یاد ببرد، همچنان که امضاى قرارداد(؟!) اجازه ادامه اشغال عراق از سوى دولت و مجلس تحت فشار عراق را. آیا خون گاوریل هولزبرگ خاخام اسرائیلى و همسرش به همراه 6 اسرائیلى دیگر که در بمبئى کشته شدند، رنگین تر از خون میلیون ها قربانى اشغال و تروریسم در افغانستان و پاکستان و عراق و فلسطین و لبنان بود؟ راستى غول تروریسم را چه کسانى از چراغ بیرون کشیده اند و این غول کى به چراغ بازمى گردد؟!

جمهوری اسلامی

«آنچه مجلس باید داشته باشد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛امروز دهم آذرماه سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس به دستور رضاخان سرسلسله منحوس و دست نشانده پهلوی است . روز دهم آذر ماه را نمایندگان مجلس شورای اسلامی به احترام شهید مدرس « روز مجلس » نامیده اند. فلسفه این نامگذاری نیز تجلیلی است که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از مدرس به خاطر مقاومت او در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی کردند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به پیمودن راه او سفارش و توصیه فرمودند.

امسال به دلیل اینکه سی امین سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز هست به مناسبت روز مجلس و سالروز شهادت آیت الله مدرس برنامه هائی نیز توسط مجلس شورای اسلامی برای بررسی 30 سال قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده شده که با حضور نمایندگان 8 دوره مجلس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در روز 12 آذرماه اجرا خواهد شد . به همین مناسبت لازم است نگاهی اجمالی به کارنامه 8 دوره مجلس بعد از انقلاب داشته باشیم .

مجلس قانونگذاری در ایران هر چند با انقلاب مشروطیت شکل گرفت ولی با نفوذ استعمار انگلیس و سلسله رضاخان به سرعت در چنگال استبداد داخلی و استعمار خارجی گرفتار شد. مشکل مجلس در آن دوران یکی فساد در انتخابات بود بطوری که آیت الله مدرس که در دوره اول عضو فقهای ناظر بر مصوبات مجلس و چند دوره نیز منتخب مردم در مجلس بود در زمان سلطه رضاخان برکشور علیرغم رای بالائی که مردم تهران به مدرس داده بودند آرا او خوانده نشد و رضا خان دستور داد حتی یک رای هم به نام مدرس اعلام نشود بطوریکه مدرس به او پیغام داد لااقل برای جلوگیری از رسوائی خودت دستور میدادی رایی که خودم به خودم داده ام اعلام شود!

مشکل دیگر مجلس آن دوران جلوگیری حکومت از اجرای قانون نظارت فقها بر مصوبات مجلس و انطباق آن با احکام اسلام بود که از دوره دوم کنار گذاشته شد. مشکل سوم نفوذ خان ها و سرمایه داران به مجلس بود که قوانین را به نفع امیال خود تصویب می کردند. چهارمین مشکل مرعوب شدن نمایندگان مجلس در برابر رضاخان و وابستگی تدریجی آنها به قدرت های خارجی بود. مبارزات آیت الله مدرس از همینجا شروع شد. زمانی که او دستاورد نهضت مشروطیت را در خطر استبداد و استعمار زدگی میدید وبرای جلوگیری از قربانی شدن آن وارد مبارزه شد و در همین راه تبعید گردید و بعد از مدت ها تحمل فشار و محرومیت سرانجام عصر روز دهم آذر 1316 در حالی که روزه دار بود به دست ایادی رضاخان در کاشمر به شهادت رسید .

وابستگی مجلس شاهنشاهی تا آنجا پیش رفت که در سال 1343 کاپیتولاسیون آمریکائی را تصویب کرد و امام خمینی در اعتراض به همین مصوبه به دستور آمریکا به ترکیه تبعید شد . مجلس در دوران قبل از انقلاب تا سال 1357 که با حکم امام خمینی منحل اعلام شد محلی بود برای اجرای خواسته های آمریکا و انگلیس کما اینکه خود نمایندگان مجلس هم توسط آمریکا و انگلیس تعیین می شدند و به هر کس که این قدرت های استعماری دستور میدادند به عنوان نخست وزیر و اعضای کابینه او رای اعتماد میدادند.

نهضت امام خمینی که با همراهی قاطبه مردم ایران و فداکاری های کم نظیر اقشار مختلف به پیروزی رسید رژیم وابسته و منحط شاهنشاهی را ساقط و نظام مردمی جمهوری اسلامی را تاسیس کرد که به فرموده امام خمینی مجلس شورای اسلامی در راس آن قرار دارد. این مجلس فراهم آمده از خون شهیدان و مجاهدت های مجاهدان از شهید مدرس تا امام خمینی است و به همین دلیل جایگاه والائی دارد که باید توسط نمایندگان حراست شود.
اقتضا در راس امور بودن مجلس شورای اسلامی اینست که پیشرو و فعال باشد نه منفعل . نمایندگان مجلس نباید منتظر بمانند تا مشکلی پیدا شود و سپس به حل آن بپردازند. آنها باید مشعلدار نظام باشند و همواره با تصویب قوانین مورد نیاز راه را برای مسئولان اجرائی و قضائی روشن کنند تا آنها با استفاده از این روشنائی به راهی که فراروی آنهاست بروند

در دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی این چنین بود. از دوره سوم به تدریج نمایندگان مجلس وارد بازی های سیاسی و جناحی شدند که در دوره ششم این بازی ها به اوج رسید و همین امر موجب شد مجلس از جایگاه خط دهی و فعال بودن به مرحله انفعال سقوط کند.
زحمات زیادی برای جلوگیری از تکرار مجلس ششم کشیده شد ولی نمایندگان مجلس هفتم متاسفانه نتوانستند جایگاه واقعی مجلس را احیا کنند. مجلس هفتم ضعیف و منفعل بود هر چند خوشبختانه بیماری های خطرناک مجلس ششم را نداشت .

مجلس هشتم در چند ماهی که از عمر آن گذشته هنوز مشخص نکرده که قرار است فعال باشد یا منفعل . در ماجرای کردان مجلس هشتم ابتدا ضعف نشان داد ولی با سرعت به جبران آن پرداخت . با اینحال در جریان رای اعتماد به وزیر کشور بعدی توسط مجلس هشتم بدعتی گذاشته شد که از یکطرف اصولگرائی زیر سئوال رفت و از طرف دیگر این شعار اساسی که انقلاب اسلامی متعلق به محرومین است و در نظام حکومتی برآمده از آن نباید سرمایه داران به پست های کلیدی گمارده شوند نادیده گرفته شد.

در اینکه وزیر کشور کنونی یک سرمایه دار است تردیدی وجود ندارد . او همان کسی است که در سال 1384 هنگامی که برای تصدی وزارت نفت به مجلس هفتم پیشنهاد شد عکس العمل نمایندگان آن مجلس موجب شد رئیس جمهور پیشنهاد خود را پس گرفت حتی با فرض اینکه سرمایه این شخص از راه مشروع هم به دست آمده باشد حضور او در راس یک وزارتخانه با معیارهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد و به همین جهت مجلس هشتم در این زمینه زیر سئوال قرار دارد.

در یک جمع بندی کلی هر چند می توان 30 سال قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی کرد لکن خطرها و تهدیدهائی را که وجود دارند نیز نمی توان نادیده گرفت . واقعیت اینست که در تبلیغات انتخاباتی در گزینش افراد توسط احزاب و جناح ها برای نامزدی در انتخابات مجلس در معیارهای مربوط به افراد که وارد مجلس می شوند در رفتار احزاب و جناح ها و صاحبان قدرت با مجلس در روش هیئت رئیسه مجلس و در موضعگیری های عده ای از نمایندگان ضعف ها و اشکالاتی وجود دارد که نمی توان با وجود آنها نسبت به آینده مجلس شورای اسلامی بی دغدغه بود.

جوهر مجلس شورای اسلامی استقلال است . مجلس با داشتن استقلال می تواند با قوای دیگر همکاری کند و در عین حال وابسته و مرعوب نباشد اما بدون برخورداری از استقلال نمی تواند به وظایف ذاتی خود عمل کند. هرگز نباید خطر نفوذ استبداد و استعمار را از ساحت مجلس بعید بدانیم . به همین دلیل باید مرام مدرس را هر روز به نمایندگان یادآور شد تا آنها باور کنند که واقعا مجلس در راس امور است و در راس امور بودن یک شعار توخالی نیست و نمایندگان باید چنان عمل کنند که هیچکس هوس نکند مجلس را در جایگاهی غیر از راس امور بودن ببیند. آنچه مجلس باید داشته باشد اینست .

صدای عدالت

«ضرورت درک مرکزیت نقش ایران‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ دکتر امیر مدنی -توافق‌نامه امنیتی عراق و آمریکا که در کابینه دولت عراق به تصویب رسیده بود، پس از چندین جلسه بحث در بین نمایندگان پارلمان عراق سرانجام با اکثریت آرا یعنی با 144 رای از 198 نماینده حاضر از مجموع 275 رای به تصویب رسید. ‏

‏"نوری المالکی"‏، نخست‌وزیر عراق تنها پس از مذاکره با مشاوران "باراک اوباما"، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، و اطمینان از قصد وی برای خروج از عراق توافق‌نامه برای خروج نیروهای خارجی از عراق را در کابینه خود به رای گذاشته و با 27 رای از 28 رای حاضر آن را به تصویب رسانده بود. پیش‌نویس تصویبی کابینه پس از تصویب پارلمان در اختیار مسئولین قرار گرفته است تا به امضای دو رئیس‌جمهوری برسد. اوباما با اشراف به این امر که انتصاب‌‏های سوآل برانگیز همچون انتصاب "راهم امانویل"، سیاستمدار تندرو، بیانگر منافع اسرائیل (به‌‏گفته پدرش) باعث نارضایتی در خاورمیانه شده است، وفاداری خود به قول خروج از عراق را مطرح و تکرار کرده است.‏

با تصویب نهایی این پیش‌نویس‏، عراق از شمول بند هفتم شورای امنیت خارج شده و وضعیت اشغال بر آن حاکم نخواهد بود. توافق‌نامه که به‌رغم آخرین اصلاحات انجام شده هنوز در موضوعاتی چون "کنترل بسته‌های ارسالی از خارج" و "مصونیت قضایی" مبهم است، مورد بحث و مجادله از برای بهسازی و تامین منافع مردم عراق از طریق نظر خواهی عمومی در مراحل دیگر است.‏

مقامات کنونی کاخ سفید و پرزیدنت "جورج بوش" در اثر فشار و ایستادگی مردم، نیروهای سیاسی، بزرگان و معتبران معنوی عراق به چهار تغییر اساسی، در موافقت‌نامه رضایت دادند. مطابق این تغییرات؛ نخست، نام این پیمان از "موافقت‌نامه امنیتی شراکت و استراتژیک آمریکا و عراق" به "موافقت‌نامه جدول‌بندی زمان عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی" تغییر کرده است. در تغییر دوم، سقف خروج سه سال اعلام شده است و در سومین مورد، مساله مصونیت قضایی به کمیسیون‌های دوجانبه ارجاع خواهد شد. چهارمین تغییر، تعهد آمریکا در حمله نکردن به کشورهای همسایه از خاک عراق است. بدیهی است، اگر نیت عقب‌نشینی صادقانه نباشد و مطابق خواست مردم عراق و منطقه و جدول‌بندی زمانی آغاز نشود، این توافق‌نامه با وجود امضای دولت‌های آمریکا و عراق فاقد اعتبار خواهد بود؛ زیرا بدنه جامعه عراق همان‌گونه که از نظرسنجی‌ها مشخص است از این توافق‌نامه در صورت خروج نیروهای نظامی پشتیبانی خواهد کرد.‏

روشن است که این موافقت‌نامه با ملاحظه رویکرد جدید آمریکای تحت ریاست‌جمهوری اوباما تنظیم شده است و موفقیت نهایی آن به روابط ایران و آمریکا و گفت‌‌وگوهایی که اوباما احتمالا پیشنهاد خواهد کرد، بستگی خواهد داشت. اکنون وقت آن است که آمریکای جدید که در پی حل مسائل است، وزن ویژه ژئوپلیتیک و نقش تاریخی و مدنیتی ایران را به‌درستی درک کند. برخی این موافقت‌نامه را در اضطرابی قابل درک به منزله "تحکیم اشغالگری و مصادره حقوق ملت عراق" و "فروش عراق به آمریکا" دانسته و معتقدند با توجه به مفاد موجود در آن "توافق‌نامه امنیتی عراق مشکلات زیادی را برای منطقه و ملت عراق به‌وجود می‌آورد و سرابی بیش نیست". در حالی‌که "آیت‌الله شاهرودی" با ملاحظه مواضع رهبر برجسته معنوی عراق "آیت‌الله سیستانی"‏، (مخالفت ‌نکردن با توافق‌نامه در صورت تصویب آن توسط نمایندگان در توافقی ملی) و آشنایی عمیق و وسیعی که با عراق دارند، توافق‌نامه را کار "خوب" دولت عراق توصیف کرده‌اند. نیروهای عراقی نیز دارای مواضع متنوعی هستند؛ با در نظر گرفتن رای کابینه آشکار است که اکثریت شیعه‌ـ‌کرد (80 تا 85 درصد مردم عراق) با دلایلی متفاوت و متنوع با روح قرارداد یعنی خروج زمان‌بندی شده نیروهای خارجی از عراق ناموافقتی ندارند و حتی روحانی جوان "مقتدی صدر" نیز در پی مخالفت از "طرق قانونی" با 30 نماینده جناح خود از 275 نماینده مجلس با قرارداد (از برای خروج آنی؟) است.‏

مساله و معضل عمده در رای نهایی، موضع اهل تسنن بود (و هست) که به‌رغم اینکه درعراق در اقلیت هستند ( 15 تا 20 درصد مردم عراق) در حوزه‌ای که از اندونزی تا شمال آفریقا وسعت دارد، دارای پشتوانه اکثریتی شکننده است؛ اقلیتی که متاثر از مواضع و خواست‌های آن اکثریت است.‏
جبهه توافق عراق (‏IAF‏) که نیروی عمده اهل تسنن است، هم اکنون کمتر از 40 نماینده دارد (پیش از این دارای44 نماینده بود) دارای موضع واحدی نیست؛ چون جناح ناسیونالیست این حزب به نام "شورای گفت‌وگوی ملی" (‏NDC‏) به "جبهه عراق برای گفت‌وگوی ملی" صالح مطلق که دارای گرایش بعثی است، پیوسته است.‏

‏"حزب اسلامی عراق" (‏IIP‏)که تشکل دیگر سنی است و رهبر آن "طارق هاشمی" یکی از معاونان رئیس‌جمهوری عراق است، خواستار انجام همه‌پرسی شده بود. تنها رای مخالف به توافق‌نامه در کابینه نیز به "نوال سامرایی"، از تشکل سنی تعلق دارد.‏
به‌نظر "الزمان"، علت این موضع‌گیری هاشمی، المشهدانی و دیگر نیروهای اهل تسنن خواهان همه‌پرسی آن است که "شیخ عبدالکریم زیدان"‏، رهبر اخوان‌المسلمین عراق با صدور فتوایی توافق با آمریکایی‌ها را حرام اعلام کرده است. این سخن به‌همراه رای اهل تسنن بدان مفهوم است که بخشی عمده‌ای از اهل تسنن نیز خواهان حصول توافق هستند، اما با طرح همه‌پرسی برآنند تا فتوای شیخ عبدالکریم را از نوع شکلی مورد ملاحظه قرار دهند.‏

‏"حیدر العبدی"‏ از حزب "الدعو‏ه" می‌گوید: "اگر بلوک سنی تصمیم به رای ممتنع می‌گرفت و یا رای نمی‌داد، مساله صورت سختی به‌خود می‌گرفت. "حیدر العامری"، از "اتحاد عراق یکپارچه"، (‏UIA‏) معتقد است: "ترس آن است که حتی پس از تصویب موافقت‌نامه درپارلمان نیز طارق هاشی با آن مخالفت کند."‏‏"عدنان دلیمی"، یکی دیگر از رهبران اهل تسنن و رئیس "کنفرانس سراسری مردم عراق" به روزنامه "واشنگتن‌پست" می‌گوید: "توافق‌نامه همانطوری‌که گفته بودم به تصویب رسید. "محمود عثمان"‏، یکی از نمایندگان کرد نیز می‌گوید: "این موافقت‌نامه خوبی نیست، اما بهترین موافقت‌نامه‌ای است که توانسته‌ایم به‌دست آوریم". حتی صالح مطلق که دارای گرایش بعثی است، تاکید می‌کند: "از روح قرارداد که جدول زمانی خروج را مشخص می‌کنند، حمایت می‌کنم."‏

دولت مالکی به‌رغم آنکه دارای رای کافی برای تصویب موافقت‌نامه در پارلمان بود، به‌همراه دو حزب عمده شیعه و کردها و چپ‌های سکولار خواهان کسب توافق ملی و موافقت حداکثری گروه‌‏های سیاسی، قومی و مذهبی بود. "رضا تقی"، از نمایندگان اکثریت شیعه به هفته‌نامه "تایم" می‌گوید: "از نقطه‌نظر دموکراتیک آرای کافی برای تصویب موافقت‌نامه را داشتیم، اما نمی‌خواستیم به‌تنهایی اینکار را به انجام رسانیم، ما خواهان توافقی ملی بودیم."‏

سخنگوی سازمان "بدر" با اشاره به نارضایتی بالقوه برخی از اهل تسنن می‌گوید: "ما عاشق آمریکایی‌ها نیستیم. این موافقت‌نامه دلیل شیفتگی ما به آمریکایی‌ها نیست. ما همین امروز و نه فردا خواهان عزیمت آمریکایی‌ها هستیم؛ اما چطور می‌توان یک‌روزه 150 هزار نظامی را به کشور خود پس فرستاد؟ این موافقت‌نامه‌ای برای عزیمت آمریکایی‌ها است."‏

آنطور که از رای کابینه، پارلمان و بحث و جدال بین نیروهای سیاسی و مواضع بزرگان معنوی عراق برمی‌آید اکثریت احزاب و محافل سیاسی و مردم تشنه امنیت و آرامش عراق خواستار بازگشت ثبات، امنیت و حاکمیت به کشور خود هستند؛ امری که با تلاش سخت مردم عراق و با حمایت نهائی و معنوی ایران از مردم عراق می‌تواند صورت بگیرد.‏

این موافقت‌نامه تصویب و پذیرفته شده، (حتی به کراهت) توسط نهادهای قانونی مردم عراق و حامیان آنها می‌تواند آرامش را به عراق و مرزهای غربی ایران بازگرداند و در چشم انداز عزیمت نیروهای نظامی فرصت‌های بسیاری را برای ایران در تعمیق دوستی با عراق ایجاد کند تا منابع به‌جای هزینه‌شدن سرمایه شوند. در آن صورت عراق به‌جای آنکه چون غده‌ای سرطانی خشونت خود را به درون ایران صادر کند، تبدیل به همسایه، بازار و متحدی پایدار می‌شود که در امر ایجاد ثبات و امنیت به قدرت تاریخی منطقه یاری می‌کند.‏

عدم عزیمت نیروهای خارجی و عدم موفقیت موافقت‌نامه بدین مفهوم است که نیروهای سلفی‌ـ‌جهادی‌‏ـ‌‏ تکفیری هم‌سنگ، هم‌خط و متحد القاعده‌ـ‌طالبان که پاکستان را به بمب ساعتی تبدیل کرده‌اند و در دلتای عظیم جهانی به شکار نیرو می‌پردازند و چون مار و کژدم از رحم زهر‌آلود افراطی‌گری به بیرون می‌خزند، می‌توانند عراق را نیز هم‌چون مناطق وسیعی از شبه قاره هند پهنه خشونت جنگ و تروریسم کند.‏انفجارهای بمبئی و نقش‌آفرینی افراطیون جهادی "مجاهدین دکن" و یا "لشگر طیبه" و اسامی همانند هم‌چون "سپاه صحابه" و لشگر جهنگوی" گواه خون‌بار این امکان هستند. جهاد یونی که همچون افراطیون دیگر (هندو -یهود-مسیحی) بازیچه سرویس‌‏های امنیتی سراسری گوناگون و مورد حمایت جناح‌هایی از سرویس‌های مخوف پاکستانی (‏ISI‏) که آغازی بر تجزیه پاکستان شده و همگی هم‌خط و وابسته به القاعده و طالبان بیرون خزیده از مدارس "دیوبندی" این صورت هندی‌ـ‌پاکستانی‌ـ ا‌فغانی وهابیت سلفی است که دین را به آستان سنگ می‌برد. عراقی که در اثر استمرار بی‌امنیتی می‌تواند هم‌چون پاکستان و مناطق قبیله‌ای و بخش‌هایی از افغانستان در مرزهای شرقی ایران به سرزمین بی‌قانونی، قاچاق و خشونت تبدیل شود که در آنجا بربریت و گردن‌زدن جانشین مدنیت، قانون و نشاط‌انگیزی طرب‌افروز حیات مدنی می‌شود. ثبات و امنیت در عراقی متحد ایران، باعث پیشگیری از کودتای نظامیان نزدیک به بعث(که ترکیبی از دشنه، چکمه و آزادی کشی را به‌نام سوسیالیسم معرفی کرده‌اند) نیز می‌شود.
‏
نقش تاریخی ایران قانون آفرینی و ایجاد ثبات و امنیت بوده است و با عزیمت لاجرم نیروهای خارجی در چارچوب توافق‌نامه حاضر و با رسمیت شناخته‌شدن عملی نقش و وزن ایران در سایه پختگی، فرهنگ جهانی و جهان‌گرای جامعه مدنی و مدنیتی ایران (امری ممکن در سایه قانون شناسی، لیاقت خردگرایانه و مبتنی بر صبر ایرانیان و تغییر انجام شده در کاخ سفید) می‌تواند امنیتی نوین و مبتنی بر حقوق شهروندی را به خاورمیانه و جهان بازگرداند؛ امنیتی که می‌تواند با تسهیل جابه‌جایی نفت و گاز و رسیدن مواد و کالاها به مصرف‌کننده نهایی باعث کمک به عبور از بحران سخت اقتصادی جهان و انزوای نظامی‌گری هول‌آفرین و طرد خشونت نکبت‌زای جنگ و تروریسم شود.‏
نگاهی به تاریخ ایران نشانگر آن است که امکانات ایجاد ثبات و امنیت به مثابه شرط و پایه رونق اقتصادی، رشد و رفاه از قرن دهم هجری به بعد به
این اندازه و در چنین گستره‌ای میسر نبوده است. نقشه کنونی ایرانی که اساسا نقشه ایران صفوی عبور کرده از بی‌تحرکی و بی‌لیاقتی قاجار است، می‌تواند در سایه امنیت جدید مبتنی بر حقوق شهروندی و در صورت حل مساله افغانستان و مناطق قبیله‌ای پاکستان (با مشارکت اعلام شده و ضرور ایران) از مرزهای چین تا بغداد (بغ: خدای بزرگ در فرس باستان؛ داد: از فعل پارسی) از کشمیر تا قفقاز و مدیترانه، شاهد نقش مرکزی و پیام دوستی صورت‌های بهتر مدنیت ایرانی باشد. این حوزه وسیع و تاریخی که بر نقش مرکزی و حضور ایران تکیه دارد در سایه استواری و استحکام مرزهای کنونی ایران و منزوی‌کردن نیروهای گریز از مرکز در سایه نظام حقوقی مبتنی بر حقوق‌‏شهروندی می‌تواند در سایه تدبیر و توانایی ارایه دین بسان لطیفه‌ای قلبیه و شوری عارفانه در حوزه‌‏های ویژه خود و شیوه‌های هم‌زیستی مبتنی بر صلح و کار، دارای ثبات و رفاه برآمده از دادوستد آزاد بازاری مشترک بشود و به‌سوی دموکراسی و تعمیق آن گام بردارد.‏

درخارج از این مرزها و در حوزه حضور و وجود مدنیت ایرانی و در سایه تدبیری هم سلحشورانه و هم توافقی می‌توان شاهد در مدیریت‌بودن نیروهایی بود که خواهان هم‌زیستی در صلح و امنیت با ایرانی ضامن و عامل ثبات باشند. رفاه و ثباتی که عامل تحولات مطلوب و انزوای افراطی‌گری‌های گوناگون در همه جا خواهد بود و به جهان کار، اندیشه، هنر و فرهنگ امکان خواهد تا با تلاش برای بهبود حقوق‌شهروندی نبرد عظیم و ظریف فکری را برای کسب حقوق و آزادی‌ها به پیش ببرد.‏

دنیای اقتصاد

«اوراق مشارکت، ابزار پولی نیست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛ هفته گذشته ریاست‌محترم بانک مرکزی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های نیروگاهی، اعلام داشت اوراق مشارکت ابزار سیاست‌های پولی و کاملا تخصصی است. البته این احتمال وجود دارد که رسانه‌ها در نقل قول سخنان ایشان دقت لازم را به خرج نداده باشند و ...

... برداشت‌های شخصی خود را نقل کرده باشند. با این توضیح و برای نگاه دقیق‌تر به موضوع، لازم است قدری بیشتر در این باره تامل شود.
اصولا دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های خود دودسته ابزار مهم را در اختیار دارند که به ابزارهای پولی و ابزارهای مالی معروفند. ابزارهای مالی آنهایی هستند که توسط دولت به کار رفته و بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت تاثیر می‌گذارند. تغییر نرخ مالیات یا افزایش و کاهش مخارج دولت و همچنین سیاست‌های مرتبط با یارانه‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. در مقابل، ابزارهای پولی، سیاست‌هایی هستند که مستقیما بر حجم پول و نقدینگی تاثیر می‌گذارند. متولی این دسته از سیاست‌ها نیز بانک مرکزی هر کشور است. تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها یا عملیات بازار باز جزو سیاست‌های پولی هستند. در این حالت بانک مرکزی یا خود راسا اوراق قرضه منتشر می‌کند یا با هدف تاثیرگذاری بر حجم نقدینگی و نرخ بهره در خرید و فروش اوراق موجود دخالت می‌کند که این فعالیت، در اقتصاد به عنوان عملیات بازار باز شناخته می‌شود. حتی عرضه سکه توسط بانک مرکزی را نیز می‌توان به نوعی جزو سیاست‌های پولی دانست،زیرا بدین طریق بخشی از نقدینگی جمع‌آوری می‌شود.

با این توضیح مختصر مشخص می‌شود که عرضه اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های نیروگاهی، یک سیاست پولی نیست. زیرا دولت پولی را که از طریق فروش اوراق مشارکت جمع‌آوری می‌کند، صرف اجرای پروژه‌ها، پرداخت به پیمانکاران و پرداخت دستمزدها و از این قبیل می‌کند و این پول مجددا به اقتصاد برمی‌گردد، لذا حجم نقدینگی تغییری نمی‌کند.لذا امیدواریم تلقی اوراق مشارکت به عنوان ابزار پولی تنها یک اشتباه سهوی بوده باشد.

در غیر این صورت معنی این سخن آن است که دولت و بانک مرکزی از ابتدا پیش‌بینی می‌کنند که مردم از این اوراق استقبال نخواهند کرد و لذا بانک مرکزی (از طریق بانک‌ها) مجبور به خرید این اوراق خواهد بود و این کار نیز به جز با افزایش پایه پولی (یعنی انتشار پول بدون پشتوانه) امکان‌پذیر نخواهد بود و به این ترتیب است که اوراق مشارکت تبدیل به ابزارهای پولی می‌شوند! هرچند که مجموعه این اقدامات نیز یک سیاست انبساطی است که منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد!
مشاهده می‌شود که عدم‌دقت در اعلام یک سیاست یا نقل‌قول از مسوولان می‌تواند به چه برداشت‌های فاجعه‌باری منجر شود و ضروری است در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.

سرمایه

«عبرت های یک زیان» عنوان یادداشت امروز روزنامه‌ی سرمایه به قلم نظام الدین ناظم زاده است که در ان می‌خوانید؛  یکی از دلایل وجود «سبد ارزی» در منابع مالی و پولی کشورها حفظ و نگهداری بهتر از سرمایه های ملی هر کشور و کاهش ریسک است. در رابطه با زیان 6/4 میلیارد دلاری تبدیل دلار به یورو باید یادآور شد تغییر حجم یورو و دلار در سبد ارزی (مهم ترین ارزهای مبادله ای) تاثیر مستقیمی بر مبادلات ارزی از حساب ذخیره ارزی گرفته تا واردات، صادرات، دارایی های بانک مرکزی، بدهی های خارجی و... دارد و هزینه تولید، واردات، کارمزد تبدیل ارزها، پرداخت اقساط به یورو با نرخ بالاتر را نیز به دنبال دارد.

دو نکته در تبدیل و کاهش حجم دلار و افزایش حجم یورو در سبد ارزی یا به عبارت بهتر تغییر سبد ارزی مهم است؛ یکی نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر و در برابر ریال و دیگری نوسان قیمت دلار و یورو در این سه سال گذشته.در دنیای بانکداری عرف نرخ تبدیل ارز حدود دو در هزار است که تقریباً یک نرخ ثابت است اما روش های تبدیل نرخ ارز، کارمزد و نرخ برابری در زمان تبدیل ارز متفاوت است.بنابراین بانک عامل با وجود ثابت بودن نرخ کارمزد از طریق تغییر و نوسان در نرخ برابری، کاهش یا افزایش نرخ ارز را جبران می کند.

البته با توجه به شرایط تحریم دلارهای ایرانی (دلارهای حاصل از فروش نفت خام) در هر بانکی تبدیل نمی شود بنابراین اگر بانکی اقدام به تبدیل دلارهای ایرانی کند، کارمزد خارج از عرف را طلب خواهد کرد و ضابطه مشخصی نیز برای این کار وجود ندارد.البته تبدیل کامل دلار به یورو در سبد ارزی مشکل دیگری نیز دارد چرا که بسیاری از کشورهای طرف مبادله هنوز هم با دلار مبادلات خود را انجام می دهند.

بنابراین برای خرید از این کشورها باید دوباره یورو بدل از دلار را تبدیل به دلار کرد یعنی دو بار کارمزد برای خریدهای خارجی پرداخت می شود و با توجه به اینکه واردات کشور بیش از 40 میلیارد دلار است بنابراین هزینه کارمزد نیز رقم هنگفتی خواهد بود.

در زمان تبدیل دلارهای سبد ارزی به یورو برخی مسوولان عنوان کردند رقم هنگفتی از این تبدیل سود حاصل شده است در حالی که هیچ رقمی از این سود هنگفت جایی گفته نشده و در ضمن مسوولان از ضرری که از این تبدیل در حال حاضر به سرمایه های ملی وارد می شود نیز صحبتی نمی کنند.
در هر حال باید با اعلام و بررسی این ارقام ارزیابی کنیم که آیا سیاست های آزمون و خطا با توجه به واقعیت های اقتصادی زیان آور بوده یا منفعت آور دیگر اینکه آینه عبرت ما باشد تا هر سیاستی را با توجه به هزینه - فایده آن اجرا کنیم.