اعتماد ملی
«به مناسبت شهادت امام جواد (ع) پاسدار حریم وحی» عنوان سرمقالهی روزنامهی اعتماد ملی است که در آن میخوانید؛ میدانیم که یکی از ابعاد بزرگ زندگی ائمه ما، بعد فرهنگی آن است. این پیشوایان بزرگ هر کدام در عصر خود فعالیت فرهنگی داشته در مکتب خویش شاگردانی تربیت میکردند و علوم و دانشهای خود را توسط آنان در جامعه منتشر میکردند اما شرایط اجتماعی و سیاسی زمان آنان یکسان نبوده است، مثلا در زمان امام باقر(ع) و امام صادق (ع) شرایط اجتماعی مساعد بود و به همین جهت دیدیم که تعداد شاگردان و راویان حضرت صادق (ع) بالغ بر 4 هزار نفر میشد، ولی از دوره امام جواد تا امام عسکری (ع) به دلیل فشارهای سیاسی و کنترل شدید فعالیت آنان از طرف دربار خلافت، شعاع فعالیت آنان بسیار محدود بود و از این نظر تعداد راویان و پرورشیافتگان مکتب آنان نسبت به زمان حضرت صادق(ع) کاهش بسیار چشمگیری را نشان میدهد. بنابراین اگر میخوانیم که تعداد راویان و پرورشیافتگان مکتب آنان نسبت به زمان حضرت صادق(ع) کاهش بسیار چشمگیری را نشان میدهد یا اینکه تعداد راویان و اصحاب حضرت ایشان قریب 110 نفر بودهاند و جمعا 250 حدیث از آن حضرت نقل شده، نباید تعجب کنیم. در عین حال، باید توجه داشت که در میان همین تعداد محدود اصحاب و راویان آن حضرت، چهرههای درخشان و شخصیتهای برجستهای مانند علیبن مهزیار، احمدبن محمدبن ابینصر بزنطی، زکریا بن آدم، محمد بن اسماعیل بن بزیع، حسین بن سعید اهوازی و احمد بن محمد بن خالد برقی بودند که هر کدام در صحنه علمی و فقهی وزنه خاصی به شمار میرفتند. از طرف دیگر، راویان احادیث امام جواد(ع) تنها در محدثان شیعه خلاصه نمیشوند، بلکه محدثان و دانشمندان اهل تسنن نیز معارف و حقایقی از اسلام را از آن حضرت نقل کردهاند.
شهادت امامجواد(ع)
مأمون در سال 218 هجری درگذشت و برادرش <معتصم> جای او را گرفت. او در سال 220 هجری، امام را از مدینه به بغداد آورد تا از نزدیک مراقب ایشان باشد و در مجلسی که برای تعیین محل قطع دست دزد تشکیل داده بود، امام را نیز شرکت داد و قاضی بغداد (ابن ابی دواد) و دیگران شرمنده شدند و چند روز بعد از آن <ابن ابی دواد> از حسد و کینهتوزی نزد معتصم رفت و گفت، از باب خیرخواهی، به شما تذکر میدهم که جریان چند روز قبل به صلاح حکومت شما نبود، زیرا در حضور همه دانشمندان و مقامات عالی مملکتی فتوای ابوجعفر (امام جواد)، یعنی فتوای کسی را که نیمی از مسلمانان او را خلیفه و شما را غاصب حق او میدانند، بر فتوای دیگران ترجیح دادی و این خبر میان مردم منتشر و خود دلیل قاطعی بر حقانیت او نزد شیعیانش شد. معتصم که مایه ابراز هر نوع دشمنی با امام را در نهاد خود داشت، از سخنان <ابن ابی داود> بیشتر تحریک شد و درصدد قتل امام برآمد و سرانجام منظور پلید خود را عملی ساخت و امام را توسط منشی یکی از وزرایش مسموم و شهید کرد. امام هنگام شهادت تنها 25 سال و چند ماه عمر داشت.
کیهان
«از نیویورک تا غزه» عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن میخوانید؛ فاجعه بشرى و نسل کشى آشکارى که این روزها در نوار غزه از سوى رژیم صهیونیستى علیه 1.5 میلیون فلسطینى رقم مى خورد نمى تواند با نتایج و مصوبات کنفرانس اخیر ادیان در نیویورک بى ارتباط باشد. کنفرانسى که سه هفته گذشته در پوشش «دین» و با حضور سیاست بازانى چون جورج بوش، شیمون پرز، تزیپى لیونى و... احداث دالان مخفى عادى سازى روابط اعراب و اسرائیل و تطهیر جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستى را در دستور کار خود قرار داد و اینک با کشتار ددمنشانه مردم گرسنه و تشنه فلسطین در نوار غزه، چهره واقعى آن نمایان تر شده است.
تنها یک روز پس از کنفرانس ادیان، رژیم صهیونیستى با حمله موشکى به منطقه اى در شمال غربى غزه دور تازه اى از حملات وحشیانه اش را علیه فلسطینى ها کلید زد و امروز ابعاد این بحران انسانى آنچنان دهشتناک و حزن انگیز است که نمونه آن در دهه هاى گذشته تاریخ بشریت نادر و کمیاب است. در هزاره سوم و در شرایط و فضایى که نداى حقوق بشر کشورهاى غربى گوش فلک را کر کرده است و مدام در هر اجلاس و کنفرانس و نشستى در نقاط مختلف دنیا مدعیان مبارزه با خشونت وتروریسم بر طبل صلح مى کوبند و سرود انسانیت مى سرایند و آهنگ مذاکره مى نوازند؛ رژیم صهیونیستى به پشتوانه آمریکا و متحدانش با بستن گذرگاه ها و جلوگیرى از ورود سوخت و مواد غذایى و حملات گسترده به مردم بى گناه، وقیحانه و آشکارا به قتل عام ساکنان این منطقه مبادرت مى ورزد. محاصره و تحریم غزه و نبود دارو، آرد، غذا، سوخت و مایحتاج اولیه از سویى و تعطیلى نیروگاه هاى برق و مراکز درمانى و بهداشتی، آلودگى آب هاى آشامیدنى و تجاوزات و حملات رژیم غاصب صهیونیستى از سوى دیگر؛ وضعیت اسفناکى را بوجود آورده که تحمل آن براى مردم مظلوم این منطقه بیرون از توان و طاقت است. بدیهى است اقدامات ضد انسانى رژیم صهیونیستى در نوار غزه و کشتار و مرگ تدریجى زنان، مردان، کودکان و سالخوردگان بى سلاح و بى دفاع مصداق عینى نقض قوانین بین المللى و ارتکاب جرم و جنایت علیه بشریت است که در پرتو ائتلاف با قدرت هاى غربى انجام مى شود.
اما آنچه در این میان گستاخى و بى شرمى رژیم صهیونیستى را موجب شده است نقش خیانتکارانه و سازشکارانه پاره اى دول عربى است. بطورى که ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفى رژیم صهیونیستى در همین ایام و در حالى که این رژیم برخلاف تعهداتش به پروژه هاى شهرک سازى در فلسطین ادامه مى دهد و تمامى گذرگاه هاى نوار غزه از جمله گذرگاه «ناحل عوز» ویژه سوخت رسانى به غزه را بسته است و بر شدت تجاوزاتش افزوده است؛ با خوش بینى خاصى از سازش و صلح با فلسطینى ها خبر مى دهد! در همین راستا، چند ماه قبل احمدابوالغیط وزیر امور خارجه مصر براى آنچه او توقف مناقشه اسرائیلی- فلسطینى خوانده بود پیشنهاد داد نیروهاى عربى به نوار غزه اعزام شوند. این پیشنهاد- که با مخالفت قاطع حماس و بیشتر گروه هاى فلسطینى مواجه شد- در واقع در جهت مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستى و رو در رو کردن فلسطینى ها با اعراب و در نهایت تشدید اختلافات داخلى فلسطینى صورت گرفت و به دنبال آن طرح هاى دیگرى - بخوانید ترفند- نیز مطرح شد. لیکن این خدعه و نیرنگ به برکت بیدارى گروه هاى فلسطینی- خصوصاً حماس- در نطفه خفه شد و «خط مقاومت» تداوم یافت. پروژه متوقف کردن «خط مقاومت» ماه گذشته و با هدف مباح ساختن «خط سازش و تسلیم» و عادى کردن روابط اعراب و اسرائیل در قالب کنفرانس ادیان و با مباشرت بى دریغ عربستان رقم خورد و آنچنان اسرائیلى ها از همراهى ملک عبدالله به وجد آمده بودند که روزنامه صهیونیستى «یدیعوت آحارونوت» به نقل از بان کى مون دبیرکل سازمان ملل نوشت: «این اجلاس کاملا منحصر به فرد بود چرا که در ضیافت شام آن شیمون پرز به عنوان رئیس رژیم صهیونیستى در کنار پادشاهان و سران عرب نشست و آنان در کنار هم و با یکدیگر غذا خوردند.» بدین ترتیب آنچه امروز بیش از همه سبب تجاوزات و گستاخى هاى رژیم صهیونیستى مى شود ناشى از خیانتى است که بعضى کشورهاى عربى به همراه تشکیلات خودگردان فلسطین براى هموارسازى خط سازش و تسلیم مرتکب شده اند. مقارن با این فضا، رژیم صهیونیستى از فرصت بدست آمده استفاده مى کند و با تشدید حملات و تجاوزات به نوار غزه درصدد است ابتکار عمل «صلح در مقابل زمین» را عینیت بخشد.
چرا که با توجه به شکست این رژیم در جنگ 33 روزه از حزب الله لبنان و افزایش دامنه اختلافات میان سران رژیم صهیونیستی، چالش هاى این رژیم تا جایى ادامه یافت که ایهود اولمرت نه تنها از کابینه استعفا کرد، بلکه صراحتا اعتراف کرد که تحقق آرزوى دیرین از نیل تا فرات غیرممکن است. از همین روی، اولمرت در توضیح نظریه «خاورمیانه جدید» استراتژى «برترى اقتصادی» را به جاى «سلطه نظامی» اعلام کرد و براى این استراتژى جدید رژیم صهیونیستى تاکتیک «صلح در برابر زمین» را با محاصره غزه عملیاتى کرد. بنابراین امروز بستن گذرگاههاى نوار غزه از سوى رژیم صهیونیستى بدان امید است که فلسطینى ها مقاومت شان را در مقابل باز کردن این گذرگاهها و مرزها کنار بگذارند. این بازى کثیف گرچه برخاسته از افکار پلید صهیونیست ها و غربى ها است اما متاسفانه بازیگران اصلى بعضى کشورهاى عربى هستند که مدتها است در زمین دشمن دوست نماى خود - اسرائیل- بازى مى کنند و سران سست عنصر آنها باید در برابر جهان اسلام پاسخگوى اعمال خائنانه و سازشکارانه خود باشند.
این ضعف و سستى و محافظه کارى کشورهاى عربى و تن دادن به سازش و فاصله گرفتن از «خط مقاومت» در حالى است که رژیم صهیونیستى براى حفظ و موجودیت خود به لطایف الحیل متوسل شده تا با شکل گیرى چهار ضلعى «صلح با اعراب»، «ایجاد جبهه متحد با اعراب علیه ایران»، «آتش بس با سوریه و الحاق آن به جبهه اعراب سازشکار» و «جلوگیرى از اتحاد استراتژیک حماس، حزب الله و ایران» از بحران هاى عمیق داخلى و بن بست حیات در برابر خط مقاومت و جنبش انتفاضه نجات یابد. از باب نمونه مى توان به سخنان چندى پیش شیمون پرز در سیزدهمین سالمرگ اسحاق رابین (نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی) اشاره داشت که تصریح مى کند: «این رژیم دچار یک بحران داخلى عمیق است که آن را در معرض فروپاشى قرار داده است.» انتظار این است در این برهه حساس کشورهاى اسلامى در برابر جنایات امروز غزه - به عنوان خط مقدم مقاومت- کوتاه نیامده و سکوت پیشه نکنند و با تمام ظرفیت و پتانسیل براى شکستن محاصره غزه تلاش کنند. چرا که در این شرایط انفعال و خمودگى گناهى نابخشودنى و تاریخى خواهد بود.
آنچه باید نصب العین سران کشورهاى اسلامى باشد الگوى مقاومت لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستى است و در این صورت است که پروژه متوقف کردن «خط مقاومت» ناکام خواهد ماند. رهبر بصیر انقلاب سه شنبه گذشته در دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان با تأکید بر تداوم الگوى حزب الله در جهان اسلام و ملت هاى مسلمان تصریح ورزیدند: «برخى تصور مى کنند بازگشت فلسطینى ها به سرزمین خود محال است اما این مسئله اتفاق خواهد افتاد.» رخدادهاى اخیر در منطقه نشان داده است تنها راهى که معادلات شیطانى غربى ها و صهیونیست ها را در منطقه نقش برآب مى کند و ایده سازش و تسلیم را از مخیله اعراب سازشکار دور مى سازد تمسک جستن بر الگوى «مقاومت» است.
ابتکار
«موج جدیداسلام هراسی» عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛ انفجار بمبئی بعد از سلسله انفجارات پاکستان موج جدید فعالیت تروریستی در منطقه را نشان می دهد. سال هاست دکترین اسلام هراسی و مسلمان ستیزی در دستور کار غرب قرار گرفته است. براساس این رویکرد غرب معتقد است که متون اسلامی تروریسم زاست و خواهان برخورد سریع و خشونت بار با اسلامگرایان می باشد. افرادی همچون برناردلویس این تفکر را نمایندگی می کنند. سال هاست به بهانه خشونت طالبانیسم خاورمیانه مورد تاخت و تاز غرب و آمریکاست. با این دکترین افغانستان و عراق اشغال شده است و نه فقط خشونت کم نشده که هر روز شاهد جلوه جدیدی از خشونت نیز هستیم سال هاست پاکستان در این راه قربانی می دهد. اسلام هراسی و اسلام ستیزی ریشه در تاریخ اروپا و به ویژه جنگ های صلیبی دارد اما امواج جدید آن پروژه ای هدفمند و طراحی شده از سوی صهیونیسم می باشد. موج اول این پروژه به اواخر دهه 80 میلادی بر می گردد که به هدف مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی ایران و مقابله با گفتمان بیداری اسلامی صورت گرفت. موج دوم اسلام ستیزی پس از حادثه انفجار برج های دوقلو عملیاتی شد.
موج دوم آنچنان ساماندهی شد که نخست وزیر وقت ایتالیا تمدن غرب را اصیل تر از تمدن اسلامی خواند و فوکویاما یک ماه بعد در مصاحبه ای اعلام کرد اسلام تنها نظام فرهنگی است که مدرنیته غرب را تهدید می کند. با موج دوم بود که آمریکا زمینه را برای لشکرکشی به عراق; افغانستان فراهم آورد. و تلاش کرد در پوشش این موج طرح خاورمیانه بزرگ را به اجرا در آورد. در پی ناکامی آمریکا در عراق و افغانستان موج سوم اسلام ستیزی به روش، تحقیر، تحریف و تخریب علیه مقدمات اسلامی ساماندهی شد. با پیروزی اوبامای سیاه در آمریکا و اینکه او خویشاوند مسلمانان است، موج چهارم اسلام هراسی طراحی شده است در این بخش تلفیقی از برنامه های گذشته شامل، گفتمان سازی کاذب، فعالیت های سخت افزاری، تخریب و تحقیر، ترور و گسترش خشونت در قالب بسته جدیدی به نمایش گذاشته شده است. موج جدید اسلام هراسی با اهداف1) تحت الشعاع قرار دادن آثار شکست جمهوریخواهان در آمریکا است 2) تحقیر رای مردم آمریکا به اوباماست 3) تحمیل روش های بوش به آقای اوباما است 4) ممانعت از روند واگرایی اروپا نسبت به آمریکا تعریف شده است.
می گویند وقتی لشکر مغول به دروازه های شهر همدان رسید گفت من از اندیشمندان شهر شما سوالی دارم اگر جواب ندادید با شهر شما همان می کنم که با نیشابور کردم و آن سوال این است که «من به عنوان مستبد و ویرانگر» آیا خودم کارهایم را رقم می زنم یا خدای شما مسلمان ها مرا بر آن داشته و این خونریزی ها خواسته اوست؟ در میان اندیشمندان آن سامان پای بحث های کلامی جبر و اختیار پیش آمد و در نهایت عارفی گفت: «من جواب دارم و آن اینکه تهاجم و فتنه مغول نه اراده خداست و نه مشیت شخص او، بلکه سرنوشت، مکافات و نتایج اعمال جمعی ماست که به صورت سپاه چنگیز مجسم شده است» یعنی بستر فرهنگ یک جامعه فراز و فرود آن جامعه را رقم می زند. همواره بنام اسلام شاهد دو نوع سیستم فکری بوده ایم اول سیستمی که جانبدار خشونت، تضعیف عقلانیت و ترویج جبرگرایی بوده اند در این سیستم هر فرقه ای به نحوی به مذهب خود چنان تعصب می ورزد که پیروان سایر مذاهب را بر نمی تابند و همه را جز خود کافر و اهل عذاب می دانند و اعضای آن، فرهنگی را ترویج می کردند که در آن تعقل، آزادی اراده افراد، احترام به شخصیت انسان ها و شکوفایی جایگاهی ندارد. همین دستگاه فکری دگم- اندیش هست که امروز در سیمای ملاعمر، بن لادن، ایمن الظواهری تبلور یافته است.
فطرت هر انسانی با مشاهده سربریدن افراد توسط طالبان از خود می پرسد خدایا چه نسبتی هست بین این قصابی و دین؟ بر خلاف این بخشی سیستم فکری برجسته ای که به دلیل الهام از تفکر شیعی و سیره ائمه اطهار علیهم السلام وجود دارد که همه افراد بشر را به معرفت و دوستی و انسانیت دعوت می کنند و اندیشه های جاویدان و جهان شمول از خود به یادگار می گذارند. فرهنگی که بنیانش بر احترام به انسانیت، برادری و برابری استوار است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
اسلام نه تنها توصیه به انتحار و خشونت نمی کند، بلکه به شدت مسلمانان را از این عمل پرهیز می دهد و کشتن یک انسان را مساوی با کشتن همه انسان ها می داند و جلوگیری از کشته شدن انسان ها را مساوی با زنده کردن همه انسان ها می داند. در متون اسلامی از خودکشی به عنوان منفورترین عمل یاد می شود. اگر بنیاد گرایی مذهبی بد است آنچنانکه غربی ها می گویند. چرا به بنیادگرایی یهودی توجه نمی شود که سال هاست مهمترین ترورها علیه مردم مظلوم فلسطین انجام می گیرد و در عین حال مورد حمایت غرب هم هست. طبیعی است اگر فلسطینی ها و عراقی ها امنیت نداشته باشند، آمریکایی ها و اروپایی ها هم امنیت نخواهند داشت. اگر قرار است انسان سفید، انسان اروپایی و آمریکایی امنیت داشته باشد، باید انسان فلسطینی، عراقی، افغانی هم امنیت داشته باشد. امنیت همزمان برای همه انسان ها درست است.
امنیت در قرن 21 به صورت شبکه ای تعریف می شود همانطور که جهانی شدن اقتصاد و سیاست موجب اتصال جهان شده است، جهانی شدن امنیت نیز باعث شده است که امنیت، شبکه ای تعریف شود. امنیت در کابل مساوی است با امنیت در نیویورک و لندن. اما آنچه در غرب به دنبال آن هستند اینکه جهانی شدن در حوزه امنیت را یک طرفه تعریف کنند که این امری نشدنی است. خشونت نه تنها ذاتی اسلامی نیست بلکه بر مسلمانان تحمیل شده است و اسلام سراسر توصیه به رحمت، رافت، مهربانی و عشق به خداوند است.
آفتاب یزد
«سیاست پیشگی فلّهای!» عنوان سرمقالهی روزنامهی آفتاب یزد است که در آن میخوانید؛ هشت سال و چند ماه قبل، میرحسین موسوی با فلهای خواندن توقیف دستهجمعی تعدادی از مطبوعات، عبارت جدیدی را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد. از آن زمان تاکنون سیاستمداران اصلاحطلب، گاه از این واژه استفاده کردهاند اما به کارگیری آن، تنها محدود به موضوع توقیف مطبوعات بوده است. در حالی که به نظر می رسد بسیاری از اقدامات و اظهارات یا عدم اقدامها و سکوتها در سالهای اخیر را باید «فلّهای» نامید.
در این سالها ثابت شد که بعضی از سیاستمداران ایران، بدون ترس از خدا و خجالت از بندگان خدا، علیه رقبای خویش «اتهام افکنی فلّهای» آغاز میکنند، گروهی دیگر از آنها نیز به صورت فلّهای در برابر این اتهامافکنیهای زیانبار، سکوت مینمایند. گروهی از کارگزاران حکومتی، ادعاها و«آمارهای فلّهای» ارائه مینمایند، عدهای دیگر هم که باید از طرف مردم این ادعاها و آمارها را شفافسازی کنند به صورت فلّهای چشم خود را بر واقعیات میبندند تا مبادا در وحدت درون جناحی آنها خدشهای وارد شود. همچنین عدهای با ادعای اصولگرایی، بسیاری از موفقیتهای رقیب اصلاح طلب را نادیده میگیرند و تنها به دنبال سوژهای میگردند تا حملات خود به رقیب را موجّه جلوه دهند. برای گروهی که میخواهند «حملات فلّهای» خود را متوجه رقیب کنند هر بهانهای میتواند به کار آید. مثلاً کافی است که دولت و مجلس اصلاحات، رقمی از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند. همین بهانه، مجوز اخلاقی و قانونی برای مدعیان اصولگرایی صادر میکند تا «ناسزاگویی فلّهای» را آغاز نمایند. یکی از رسانههای آنها، این کار را خیانت(1) مینامد و یک مدعی اصولگرایی، برای توصیف این کار، عبارت «چوب حراج به ثروت ملی»(2) را انتخاب میکند. تعدادی از آنها نیز به صورت دستهجمعی بیانیه صادر میکنند و اقدام دولت و مجلس اصلاحات را «مغایر منافع ملی»(3) مینامند. اما پس از مدتی کوتاه که دولت اصولگرا، «برداشت فلّهای» و چندبرابری از همان حساب را درخواست میکند، مجلس اصولگرا هم به صورت فلّهای، درخواستهای دولت را اجابت مینماید و سایر سیاستمداران اصولگرا و رسانههای حامی آنها نیز «سکوت فلّهای» پیشه میسازند. لابد این بار هم دلیل این سکوت، »حمایت فلّهای« از «وحدت اصولگرایان» است.
وقتی اعتراضها و سکوتها فلّهای شد و منافع جناحی به تنها معیار برای فریاد یا دم فروبستن تبدیل گردید، کمکم حذفها نیز فلّهای میشود و دامن کسانی را میگیرد که در یک زمان با «انتقادات فلّهای» و عموماً غیرمستند به دنبال طرد رقیب بودهاند و روزی دیگر با «حمایت فلّهای»به دنبال تثبیت شخصیتهای محبوب خود! در این شرایط، بیاعتنایی به نقدهای درون جناحی هم تا جایی پیش میرود که مناسبترین نام برای آن، »بی اعتنایی فلّهای« است. پس از این بیاعتناییها، کسانی که قدرت بیشتری دارند به خود حق میدهند «تصمیمات فلّهای» بگیرند و دغدغهای برای قانع کردن حامیان یا منتقدان نداشته باشند.
حقیقت آن است که امروز علاقهمندی به امور فلّهای بر بسیاری از عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده و میتواند نگرانیهای فراوانی برای امروز و آینده ایجاد کند. یکی از مهمترین نمونهها، علاقهمندی مسئولان دولت نهم به گسترده نشان دادن حجم قراردادهای خارجی و ادعای افزایش روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها در دوره مسئولیت این دولت است. این علاقهمندی، ظاهراً بعضی طرفهای خارجی را قانع کرده است که برای گروهی از مسئولان دولتی ایران، افزایش حجم قراردادها بر کیفیت آنها ترجیح دارد. اگر امروز روسیه، هند، ترکیه، برخی کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورهای آسیایی برای اجرای قراردادهای قبلی، شرایط فلّهای پیشنهاد میکنند و یا بهانههای فلّهای در مذاکرات جدید مطرح مینمایند، ناشی از همین تلقی است که البته متاسفانه با برخی تبلیغات نسنجیده داخلی، به آن دامن زده میشود. اصرار مسئولان دولتی بر آماردهیهای فلّهای وبعضاً غیرقطعی از افزایش تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورها، تا جایی پیش رفته است که هشدارهای فراوان نمایندگان مجلس در خصوص عدم وجود گاز مازاد برای صادرات، هیچ تاثیری بر پیگیری فلّهای برخی مذاکرات اقتصادی ندارد و همین امر موجب افزایش نگرانیها در داخل و تحمیل تنشهای عصبی بر مردم میشود. در این میان آنچه بیش از سایر موارد جلب توجه میکند افراط در القای روابط بسیار گسترده اقتصادی و سیاسی با ترکیه در کلیه زمینههاست. سه روز قبل منوچهر متکی وزیر امور خارجه پس از ملاقات با مقام ترک در تهران از گسترش روابط با ترکیه در زمینههای صنعتی، حمل و نقل، نفتی و... خبر داد. این در حالی است که اخیراً مذاکرات ترکیه، اسرائیل و هند، در عالیترین سطوح آن کشورها برگزار شده و اخبار منتشره حاکی از قریبالوقوع بودن انعقاد قرارداد سهجانبه بین آنها در زمینه انرژی است. اما اصولگرایانی که تنها 4 سال قبل در مجلس هفتم، دولت خاتمی را به خاطر انعقاد بعضی قراردادهای نه چندان بزرگ با ترکیه، تحت فشار و حملات فلّهای قرارداده بودند، امروز دچار سکوت فلّهای شدهاند و هیچ اشارهای به نگرانیهای چهار سال قبل خود در مورد ارتباط شرکتهای ترکیه با محافل صهیونیستی نمینمایند.(4)
راز بدقولیهای سریالی و فلّهای روسیه در تکمیل نیروگاه بوشهر و طفره رفتنهای هند در مذاکرات خط لوله صلح را نیز میتوان در ابراز اعتمادهای فلّهای مسئولان دولت نهم به دوستان روسی و هند جستجو کرد که تنها هدف آن، هوشمندانه نشان دادن راهبردها و راهکارهای سیاست خارجی دولت نهم است. همین تحلیل را میتوان در خصوص تشدید ادعاهای فلهای و مسخره سران عرب در مورد جزایر سهگانه ایرانی ارائه کرد و آن را مرتبط با بعضی سکوتهای فلّهای در ایران دانست.
به هر حال، از عمر دولت نهم زمان زیادی باقینمانده است، اما هرچه تا آخرین روز از دوره مسئولیت این دولت، اظهار یا اقدام شود تعهداتی برای ملت در سالهای آینده ایجاد میکند که قابلیت اجرای بعضی از آنها، از هماکنون مورد تردید است. در این خصوص به نمونههای گوناگون سیاسی و اقتصادی میتوان اشاره کرد که مهمترین نـمـونـه در عرصه اقتصادی، موضوع صادرات بعضی محصولات به ویژه گاز است. مرکز پژوهشهای مجلس، سال گذشته با ارائه آمار و اطلاعاتی از مجموعه نیازهای داخلی- از جمله تزریق گاز به چاههای نفت برای حفظ راندمان آنها - به صراحت اعلام کرد حداقل تا ده سال آینده، گاز مازاد برای صادرات وجود ندارد. وضعیت اسفانگیز توزیع گاز در سال گذشته، بهترین نشانه برای صدق این ادعا بود. تمکین ایران در برابر خواسته ترکمنستان برای افزایش 6 برابری قیمت گاز وارداتی از آن کشور که به منظور جبران بخشی از کمبودهای داخلی انجام میشود نشانهدیگری است که نگرانی اعلام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس - عدم وجود گاز مازاد در کشور - را تایید مینماید. متأسفانه اصرار دولتیها بر پیگیری برخی مذاکرات با طـرفهای خارجی و تکرار تبلیغات داخلی در مورد قراردادهایی که هنوز مذاکرات اولیه آنها نیز با <اما و اگر> مواجه است نشان میدهد که امیدی به تغییر رفتار مسئولان دولتی وجود ندارد. اما مجلس هشتمیها به مردم قول دادهاند نظارت خود بر عملکرد دولت را تقویت کنند، رئیس مجلس هم در چند ماه اخیر، چند بار بر این نکته پافشاری نموده است که <هرگاه پای منافع و مصالح مردم در میان باشد، مجلس با کسی رودربایستی نخواهد داشت.> این وعدهها، مردم را متوقع نموده است که مجلس، از <کوتاه آمدنهای فلّهای> در برابر بعضی تصمیمگیریهای هزینهساز اقتصادی دولت - در عرصههای داخلی و خارجی - دست بردارد.در یک کلام، توقع مردم از مجلس و برخی تریبونداران با نفوذ، حمایت از حقوق عمومی ملت است که این حمایت، گاهدر قالب مساعدت کامل به دولت برای پیشبرد برنامههای مصوب خواهد بود و گاهی نیز با اجرای توصیه نایب رئیس مجلس برای کشیدن ترمزدستی دولت! مردم از منتخبان خود انتظار دارند که با درسگرفتن از گذشته، <سیاست پیشگیهای فلّهای> را کنار بگذارند و بر اقدامات، اظهارات، حمایتها و انتقادات خود تعادل را حاکم نمایند. اگر اینگونه شود دیگر نه کسی شاهد <حملات فلّهای> به دولت خواهد بود - روش عدهای از اصولگرایان در ماههای پایانی دولت خاتمی - و نه سکوت و <کوتاه آمدنهای فلّهای> در برابر بعضی اقدامات دولت، موجب ضایعاتی خواهد شد که امروز بسیاری از حامیان اولیه دولت نیز به خسارتبار بودن آن اذعان میکنند.
پینویسها
(1) روزنامه رسالت بیستم اسفندماه 82
(2) روزنامه رسالت هفدهم اسفند ماه 82
(3) روزنامه رسالت بیست و یکم اسفند ماه 82
(4) روزنامه کیهان دوم آبان 83
جمهوری اسلامی
«عراق در قباله آمریکا» عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سرانجام بعداز کشمکش های زیاد مجلس عراق با 144 رای از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه عصر روز پنجشنبه توافق نامه باصطلاح امنیتی با آمریکا را تصویب کرد . هرچند تصویب این توافق نامه مشروط به تایید آن توسط مردم عراق در یک همه پرسی ظرف 6 ماه آینده است لکن تردیدی وجود ندارد که آمریکا باهمان ترفند که خواسته های خود را به دولت و مجلس عراق تحمیل کرد همه پرسی را نیز با بکار گرفتن همان ترفند پشت سر خواهد گذاشت و اهداف خود را تامین خواهد کرد. به همین دلیل است که جریان صدر روز پنجشنبه را « روز سیاه عراق » نامیده است.
بدین ترتیب باید اعتراف کرد که آمریکا لااقل در این نبرد سیاسی در عراق پیروز شده و توانسته راه را برای تحقق اهداف آینده خود در این کشور هموار نماید. آینده عراق را با تصویب این توافق نامه می توان اینگونه ترسیم کرد.
1 ـ با توجه به محتوای توافق نامه آمریکا جای سازمان ملل را در عراق می گیرد و محتوای فصل هفتم منشور سازمان ملل را که تحت قیومت گرفتن عراق است راسا عمل خواهد کرد. به عبارت روشن تر از این پس آمریکا قیم عراق خواهد بود و عراق به مثابه یکی از ایالت های آمریکا تحت حاکمیت دولت واشنگتن قرار خواهد داشت . این واقعیت تلخ با ولایت قضائی تصریح شده در بند سوم از ماده 12 توافق نامه و مواد مختلفی که پروازها و رفت و آمدهای آمریکائی ها به عراق را بدون بازرسی و بدون عوارض گمرکی در نظر گرفته تثبیت شده است .
2 ـ براساس اخباری که روز چهارشنبه منتشر شد بوش کوچک از انتشار متن انگلیسی توافق نامه به دلیل تفاوت آن با متن عربی جلوگیری کرده است زیرا در متن انگلیسی نکاتی وجود دارد که دست آمریکائی ها را برای اقدام نظامی علیه کشورهای همسایه باز می گذارد. در متن انگلیسی تشخیص اینکه چنین اقدامی ضرورت دارد به آمریکائی ها واگذار شده و روشن است که آنها با توجه به اهداف سلطه جویانه ای که در منطقه دارند هر وقت اراده کنند درباره تجاوز به کشورهای همسایه عراق تصمیم خواهند گرفت و اقدام خواهند کرد همانگونه که تاکنون در مورد پاکستان و سوریه انجام داده اند. حتی اگر چنین تفاوتی میان متن انگلیسی و متن عربی توافق نامه وجود نداشته باشد آمریکائی ها با اختیارات و امتیازاتی که اکنون بطور رسمی از دولت و مجلس عراق به دست آورده اند چنین حقی را برای خود قائل هستند و هر وقت لازم بدانند علیه همسایه های عراق اقدام خواهند کرد.
3 ـ درعین حال که نام توافق نامه از « امنیتی » به « خروج آمریکا از عراق » تغییر کرده ولی آمریکا در همین توافق نامه برای مدت 3 سال بطور رسمی مجوز ماندن در عراق را آنهم با ولایت قضائی و آنهمه امتیازات به دست آورده درحالی که قبل از این توافق نامه قرار بود نظامیان آمریکائی در سال 1388 خاک عراق را ترک کنند . اهمیت این امتیازات برای آمریکا و خطر آن برای عراق هنگامی بیشتر روشن می شود که به این واقعیت تلخ توجه کنیم که نظامیان آمریکائی در طول 6 سال گذشته که خاک عراق را در اشغال خود داشتند از چنین مجوزی برخوردار نبودند و با اینحال هر جنایتی که خواستند انجام دادند و طبیعی است که با دردست داشتن مجوز رسمی از دولت و مجلس عراق به خود حق می دهند مرتکب جنایات بیشتری بشوند.
در مورد ماندن یا رفتن نیز همانگونه که آمریکا برای اصل اشغال عراق و حضور چندین ساله در این کشور از کسی و جائی اجازه نگرفته از این پس نیز برای ادامه حضور در عراق نیازی به مجوز ندارد. با توجه به پایگاه های بزرگ و مجهزی که آمریکا برای نظامیان خود در عراق ساخته و با توجه به اظهارات دولتمردان آمریکائی که حتی سخن از 50 سال ماندن در عراق را مطرح کرده اند ساده اندیشی است اگر تصور شود آنها بعد از سه سال عراق را ترک خواهند کرد. آمریکائی ها همانطور که با تهدید توانستند دولت و مجلس عراق را وادار به پذیرش این توافق نامه کنند باز هم همین کار را می توانند تکرار کنند و تا هر وقت خواستند بمانند و هرگونه خواستند با عراق رفتار نمایند.
4 ـ حفظ هویت و استقلال هر ملتی بر مقاومت آن ملت در برابر متجاوزان متکی است . در انجام این تکلیف دولتمردان تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان نقش اصلی را برعهده دارند. در این مقطع از تاریخ عراق دولتمردان و تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان به تکلیف خود عمل نکرده اند. بر کسی پوشیده نیست که این وادادگی و عقب نشینی در اثر تهدیدهای آمریکا به سرنگونی دولت مصادره کردن اموال و نفت ایجاد ناامنی در عراق عدم مساعدت برای حل و فصل بدهی ها و باقی نگهداشتن این کشور در فصل هفتم منشور سازمان ملل صورت گرفته است . گناه بزرگ دولتمردان عراقی نیز همین است که به جای مقاومت و بی اعتنائی به این تهدیدها در برابر خواسته های نامشروع دولت آمریکا آنهم در شرایطی که رئیس جمهور منتخب و جدید آمریکا سخن از خروج از عراق به میان آورده و زمینه مساعدی برای پس زدن مطالبات دولت بوش وجود داشته تسلیم شده اند! آمریکائی ها قطعا با به دست آوردن این نقطه ضعف مطامع خود را گسترش داده و از این پس مطالبات بیشتری را مطرح خواهند کرد و همواره با حربه تهدید مسئولان عراقی را وادار به تسلیم خواهند کرد.
5 ـ با توجه به اینکه امضا و تصویب توافق نامه امنیتی یا کاپیتولاسیون که در واقع عراق را به قباله آمریکا در آورده است در دوران حاکمیت دولت شیعه بر عراق صورت گرفته این اقدام کارنامه درخشان شیعیان در تاریخ این کشور را لکه دار خواهد کرد. واقعیت اینست که از مرجعیت شیعه نیز در این برهه حساس انتظار بیشتری وجود داشت .
اکنون تنها راه باقیمانده اینست که مردم عراق به صحنه بیایند و با ابراز مخالفت های مستمر راه را بر اجرائی شدن این توافق نامه ننگین ببندند. مرجعیت شیعه نیز می تواند با پشتوانه مردمی قصوری را که صورت گرفته جبران نماید و با خارج کردن عراق از قباله آمریکا اجازه ندهد این لکه ننگ در کارنامه درخشان شیعه در تاریخ عراق باقی بماند. انتظار از مرجعیت شیعه اکنون برعهده گرفتن همان نقشی است که در جریان اشغال عراق توسط انگلیس در دوران بعد از حاکمیت عثمانی ها علیه اشغالگری انگلیس ایفا کرد
دنیای اقتصاد
«لطفا بودجه 88 را با نفت پنج دلاری ببندید» عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در آن میخوانید؛ همزمان با افزایش نگرانیها از سقوط ناگهانی قیمت نفت، رییسجمهور محترم طی اظهارات مهمی در هفته گذشته ابراز اطمینان کردند که اقتصاد کشور هماکنون حتی با نفت پنج دلاری هم قابلاداره است و نگرانیها از این بابت پایه و اساسی ندارد. البته ریاستمحترم جمهور یک توضیح را به مردم بدهکار ماندند و آن اینکه آیا امکان ادارهکشور با نفت پنج دلاری در این سه سال اخیر ایجاد شده یا اینکه چنین امکانی در سالهای ماقبل هم وجود داشت؟
به عبارت دقیقتر، میتوان پرسید اگر چنین امکانی وجود داشت که کشور را نه با نفت پنج دلاری که با نفت 10دلاری اداره کنیم، چرا ترجیح داده شد به جای این کار، کشور با نفت حولوحوش 100دلاری اداره شود تا از هدف مهم «اقتصاد بدون نفت» که آرزوی همه مقامات ارشد نظام و تمام نخبگان کشور است دورتر شویم؟ مگر هدف از تاسیس «حساب ذخیره ارزی» این نبود که تنها حداقلی از درآمدهای نفتی را در بودجه وارد کنیم و مابقی را به عنوان پشتوانه و موتوری برای توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز کنیم؟البته این بحث که نباید همه دلارهای نفتی را استفاده کنیم به تفصیل در زمان تصویب اولین بودجه دولت نهم در اواخر سال 84 انجام شد، اما در پاسخ به کسانی که معتقد بودند استفاده بیرویه از دلارهای نفتی باعث بروز «بیماری هلندی» میشود، گفته شد که اگر از این منابع هم استفاده نکنیم در تاریخ مینویسند که اینها دچار «بیماری ایرانی» بودند!
به هر حال، آن روزها گذشت و اتفاقا نه «بیماری ایرانی» که همان «بیماری هلندی» باز هم آمد وجهش قیمتی کالاهای غیرقابل مبادله به ویژه مسکن که در شرایط وقوع «بیماری هلندی» اتفاق میافتد، اتفاق افتاد و رکود تورمی پس از آن نیز که قابل پیشبینی بود نیز اتفاق افتاد و اکنون در مسیری پیش میرویم که اگر پیامدهای سقوط نفت را چارهاندیشی نکنیم تلاطمهای دیگری نیز اتفاق خواهد افتاد که قابل پیشبینی است و به همین دلیل استفاده از امکانی که رییسجمهور محترم از آن خبر میدهند بسیار حیاتی است.
البته محال نیست که بگوییم چنین امکانی یعنی امکان اداره کشور با نفت پنج دلاری در همین چند سال اخیر ایجاد شده است (که البته برخی پرسشهای ناگزیر را به همراه دارد بهویژه این پرسش که جایگزین آن دلارهای نفتی که پشتوانه تهیه انواع واردات بوده است چه خواهد بود) که در این صورت این ایده به ذهن میرسد که چرا اداره کشور با نفت پنج دلاری را به زمانی موکول کنیم که قرار است در آن زمان، نفت به پنج دلار برسد؟ آیا بهتر نیست از چنین امکانی که یا از قبل وجود داشته یا هماکنون ایجاد شده، قبل از اینکه نفت به پنج دلار سقوط کند استفاده کنیم تا هم بتوانیم از مابقی دلارهای نفتی به عنوان ضربهگیر شوکهای احتمالی پیشبینی نشده استفاده کنیم و هم اینکه حساب ذخیره ارزی را که ظاهرا این روزها بیش از تخمینهای پیشین نحیفتر شده، تقویت کنیم. شروع کار نیز بسیار ساده است و لازم نیست بلافاصله همه حساب و کتابها را به هم بریزیم؛ فقط کافی است به معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری ابلاغ شود که بودجه سال 88 را با نفت پنج دلاری ببندید.
مردم سالاری
«طرح مسکن مهر به کجا انجامید» عنوان یادداشت روز روزنامهی مردم سالاری به قلم محمود افشار است که در آن میخوانید؛ داشتن سرپناه یکی از آرزوهای هر خانواده ای است و در زندگی از اولویت ویژه ای برخوردار است چرا که بخش اعظم دریافتی مردم به اجاره بها اختصاص می یابد و تورم و گرانی در بخش مسکن چنان در چند سال گذشته افسار گسیخته بوده است که هیچ ملاک و معیاری برای آن وجود ندارد.
مستاجران به نوعی برای صاحب خانه ها فعالیت می کنند و بزرگترین دغدغه آنها داشتن یک سرپناه حتی کوچک و حقیر است که بتوان در آن زندگی کرد و اگر قرار باشد مبلغی به عنوان اجاره بها پرداخت گردد، چرا به صاحب خانه ها همین مبلغ می تواند بازپرداخت وامی باشد که بانک ها در اختیار افراد قرار می دهند.
اما این مساله به موضوعی لاینحل تبدیل شده و هیچ کدام از دولت ها به غیر از دولت اوایل انقلاب نتوانست با پرداخت وام های کارشناسی شده به مردم برای خرید و تهیه مسکن به شکلی که هر کس به هر میزان که در بانکها سپرده گذاری می کرده برابر آن را دریافت می کرد، مردم را صاحب سرپناه نمایند.وام های اختصاص یافته برای خرید مسکن باید به میزانی باشد که افراد بتوانند خانه ای فراخور سپرده گذاری خود خریداری نمایند، نه اینکه برای خرید یک آپارتمان 35 متری 18 میلیون تومان وام پرداخت شود در صورتی که به لحاظ گرانی های بی ضابطه قیمت آن آپارتمان به طور مثال 50 میلیون تومان است.
وعده واگذاری زمین های 99 ساله در قالب مسکن مهر از نزدیک به یک سال پیش از طرف دولت به مردم داده شد ولی در این مدت اطلاع رسانی دقیقی نشده است که آیا می شود به این مساله امیدوار بود و یا اینکه سرابی بیش نیست.هرگاه مسوولان هر وعده ای حتی بی پشتوانه در خصوص خانه دار شدن به مردم داده اند، آنها سراز پا نشناخته و برای تامین مبالغ درخواستی به عنوان پیش زمینه خانه دار شدن، حتی اقدام به فروش اثاثیه منزل نموده وبه درخواست ها لبیک گفته اند به طوری که هم اینک تمامی کسانی که برای خانه دار شدن در طرح مسکن مهر ثبت نام کردند، مبلغ یک میلیون تومان را با هزاران مشکل توانسته اند فراهم نمایند و به حساب صندوق تعاون واریز نمایند.
مردم پس از گذشت قریب به یک سال در انتظارند تا متولیان طرح مذکور به صورت شفاف اعلام نمایند که چه سرنوشتی برای آنها رقم خواهد خورد و باید موضوع کمی تا قسمتی جدی تر دنبال شده و سر سری گرفته نشود.وزیر مسکن روز دوشنبه هفته پیش اعلام کرد که افراد با داشتن 10 الی 12 میلیون می توانند خانه دار شوند، حال این سوال مطرح است که آیا این موضوع همان طرح مسکن مهر است و یا افراد با داشتن مبلغ مذکور می توانند در نقاط مختلف شهرها صاحب سرپناه شوند؟هر چند گفته های آقای سعیدی کیا وزیر مسکن همواره چند پهلو بوده وبه سادگی نمی توان سردرآورد که منظورشان چیست؟
شفاف سازی در تمامی مواردی که دولت در شراکت با مردم است امری الزامی و بدیهی است و در خصوص چگونگی واگذاری زمین های 99 ساله (طرح مسکن مهر) هم نیاز است که مسوولان مرتبط با طرح مذکور باید سریعا و به صراحت اعلام نمایند تا جای هیچ شک و شبهه ای نباشد.
از باب تذکر باید گفت: اعضای تعاونی های مسکن و عموم کسانی که در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند در مورد مبالغ واریزی به حساب صندوق تعاون کشور که نزدیک به یک سال است در این حساب بلوکه شده اظهار نگرانی می کنند و اگر برای تنویرافکار ثبت نام کنندگان اقدام عاجلی نشود چه بسا دیر زمانی نخواهد پایید که آنها وجوه واریزی را مطالبه نمایند که این مساله نه تنها عواقب خوشی به دنبال نخواهد داشت بلکه بر بی اعتمادی مردم نسبت به دولت نیز خواهد افزود:باید پذیرفت که در صورت استرداد وجوه نیز باز این مردم هستند که متضرر شده اند و باید پاسخگوی آنها بود.
در خوش بینانه ترین وضع ممکن است این طرح با موفقیت همراه باشد اما اگر شبهاتی وجود دارد تا دیر نشده مردم را در جریان آن قرار دهید که مردم همواره پشتوانه های انقلاب و نظام هستند و این حق آنهاست که در جریان تمامی امور قرار گیرند.
سیاست روز
«فاجعه غزه، ننگ سران مرتجع عرب» عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن میخوانید؛
1ـ در خبرهای روزهای گذشته رسانهها آمده بود که یک سازمان دفاع از حقوق حیوانات در غرب بخاطر اینکه در شهر بغداد 200 سگ ولگرد توسط شهرداری معدوم شده از دولت و ملت عراق انتقاد کرد که چرا اینگونه با حیوانات بدرفتاری میکنند این در حالی است که با کمال تاسف این روزها شاهد محاصره بیرحمانه یک و نیم میلیون نفر از مردم غزه در بدترین شرایط زندگی هستیم. وضعیت بهداشت و درمان، مواد غذایی، روشنایی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد با این وجود در این شرایط طبق روال 60 سال گذشته از سازمانهای بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر خبری نیست و انتظاری هم از آنان نیست چرا که مدت 60 سال است که سران استکبار جهانی به پشتیبانی از رژیم غاصب اسرائیل مشغول هستند.
شکی نیست که این فشار شدید از طرف دولت صهیونیستها برای التیام شکستهای این رژیم در مقابل حزبالله و حماس میباشد. هشت سال پشتیبانی بیچون و چرای دولت بوش از این رژیم غاصب ره به جایی نبرده است و امروز شاهد قویتر شدن انتفاضه در فلسطین و جنبش مقاومت در لبنان هستیم و از طرف دیگر افکار عمومی کشورهای اسلامی و دیگر ملل جهان در جهت پشتیبانی از ملت فلسطین قرار دارد.
2ـ اما از طرف دیگر شاهد سکوت ظاهری رژیمهای مرتجع عربی و حمایت بیچون و چرا اما پشتپرده آنها از عوامل وابسته به رژیم اسرائیل هستیم در یک سال اخیر شرکت سران مرتجع عرب در کنفرانس آناپولیس وکنفرانس ادیان، نهایت سرسپردگی سران آنها را به آمریکا و اسرائیل نشان داده است. مصر، اردن، عربستان به عنوان همپیمانان اسرائیل در خاورمیانه امروز شاهد جنایات روزافزون این رژیم بر علیه مردم فلسطین میباشند، از طرف دیگر این رژیمها عوامل اصلی مقابله با نهضتهای مقاومت فلسطین و لبنان میباشند و در صحنههای مختلف دستهای پیدا و ناپیدای سازمانهای اطلاعاتی و کمکهای مالی این رژیمها به گروههایی که وابستگی آنها به اسرائیل به اثبات رسیده است برای مردم جهان روشن میشود این در حالی است که سیاست راهبردی آمریکا در منطقه ایجاد تفرقه بین فرق اسلامی میباشد و علمای وهابی با همکاری سران مرتجع عرب عامل اجرای این سیاست آمریکا در منطقه شدهاند سکوت این به اصطلاح علما و سران مرتجع و گروههای سلفی در مقابل جنایات اسرائیل در غزه ؛ وابستگی بیشتر آنان را به استکبار جهانی به اثبات میرساند.
صدای عدالت
شباهتهای شرکت ملی نفت با بانک مرکزی» عنوان یادداشت روز روزنامهی صدای عدالت به قلم علی چشمی است که در آن میخوانید؛ در نگاه اول برخی بنگاهها چندان به هم شبیه نیستند ولی وقتی بیشتر دقت میکنیم و از زوایای مختلفی نگاه میکنیم میبینیم که شباهتهای عجیبی بین آنها وجود دارد مثلاً بین شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
1. از لحاظ حقوقی، هر دو شرکت دولتی هستند.
2. رئیس جمهور در هر دو شرکت، رئیس مجمع عمومی است.
3. از لحاظ سوددهی برای دولت، شرکت ملی نفت اولین شرکت سودده دولتی و بانک مرکزی دومین شرکت سودده دولتی است.
4. هر دو شرکت در دهه 1330 تاسیس شدهاند.
5. قبل از این دو شرکت، شرکتها و بانکهای خارجی در موضوع فعالیت آنها نقش مهمی داشتهاند.
6. یکی از مهمترین شباهتهای بین این دو، محصول تولیدی آنهاست. ماهیت محصول هر دو شرکت به گونهای است که از داراییهای اشتراکی مردم برداشت میکنند؛ شرکت ملی نفت ایران، نفت و گاز خام را استخراج میکند و قسمتی از تولیدات خود را در خارج از کشور میفروشد و قسمتی را نیز داخل. ارزش فروش محصولات در خارج را به خزانه دولت و حساب ذخیره ارزی میریزد و ارزش فروش محصولات در داخل حتی برای هزینههای تولید آن نیز کافی نیست، لذا از این محل عایدی برای دولت ندارد. اما بانک مرکزی ایران، اسکناس و مسکوک و اعتبار تولید میکند. این تولید در واقع بدهی بانک مرکزی (دولت) به مردم است زیرا بابت آن به مردم چیزی پرداخت نمیکند. به عبارتی، هر چه پایه پولی کشور افزایش مییابد بدهی بانک مرکزی افزایش یافته و از داراییهای مردم کاسته میشود. همان طور که هر چقدر نفت توسط شرکت ملی نفت استخراج میشود از داراییهای مردم کاسته میشود.
7. یکی دیگر از مهمترین شباهتهای بین این دو، اثر فعالیت آنها بر رفاه مردم است. محصول تولیدی آنها دو اثر مهم در کل اقتصاد کشور و بر رفاه مردم دارد: اثر تولیدی و اثر تورمی. نفت و گاز تولیدی شرکت ملی نفت نه تنها به صورت مستقیم بلکه با سرمایهگذاریهایی که از محل منابع حاصل از آن انجام میشود به تولید کشور کمک میکند. اعتبارات تولیدی بانک مرکزی نیز با ارائه خدمات پولی به بنگاهها و خانوارها به تولید کمک میکند. ولی هر چه تولیدات این دو شرکت بالاتر برود "یا به عبارت صحیحتر از سطح مشخصی بالاتر رود" اثرات تورمی آنها ظاهر میشود. هر دو با افزایش پایه پولی، اثرات تورمی خود را نمایان میکنند: وقتی ارزش نفت صادراتی بالا میرود با برداشت از آن داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان قسمتی از پایه پولی افزایش مییابد و وقتی بانک مرکزی میخواهد به بانکها و دولت و شرکتهای دولتی اعتبار بدهد یعنی ارزش تولیدات خود را بالا ببرد بدهی این موسسات به بانک مرکزی افزایش یافته یعنی یک قسمت دیگر از پایه پولی افزایش مییابد. لذا هرچه این دو شرکت، پول بیشتری تولید کنند مردم باید تورم بیشتری را تحمل کنند.
8. تورم، در سالهای اخیر مهمترین مشکلی بوده است که مردم ایران اعم از تولیدکننده و مصرفکننده را آزار داده است. اکنون که نفت ارزان شده است و از شر تورم ناشی از پول نفت خلاص شدهایم دولت و مجلس باید مواظب باشند که شر تورم ناشی از پول بانک مرکزی گریبان مردم را نگیرد. ولی این شر به بهانه تولید تاحدودی نمایان شده است!
سرمایه
«بزرگ ترین موج رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران» عنوان سرمقالهی روزنامهی سرمایه به قلم سعید لیلاز است که در آن می خوانید؛ آمار رسمی ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی که رقم مطالبات معوقه شبکه بانکی را 31 هزار میلیارد تومان عنوان کرده، بیانگر بزرگ ترین موج دست اندازی به منابع اقتصادی ایران است.
تا پایان سال 1383 و ظرف بیش از یکصد سال عمر شبکه بانکی در ایران، ارزش کل مطالبات معوقه بانک هااز مشتریان خود کمتر از چهار هزار میلیارد تومان بود و اکنون در مدت سه سال و نیم، هفت برابر عملکرد یکصدسال ماقبل شده است. به دشواری می توان موجی از رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران را از این بزرگ تر پیدا کرد.اصلی ترین علت این رویداد سه نوع تصمیم گیری دولت نهم در مورد تسهیلات بانکی بوده است. نخست آنکه دولت نهم پس از افزایش فشار بر شبکه بانکی و اعطای حداکثر وام ممکن به متقاضیان که حتی به عزل یکباره مدیران بانک های دولتی و وارد آوردن فشار بر بانک های خصوصی انجامید، نرخ بهره را چنان کاهش داد که در برابر موج همزمان فزآینده تورم، دریافت وام بانکی و تلاش برای پس ندادن آن دارای رانت ذاتی شد. در مرحله بعد و به سبب تمایل دولت به اعطای هرچه بیشتر وام، بسیاری از وام گیرندگان وثیقه کافی و معتبری به عنوان تضمین وام دریافتی که اساس رابطه نظام بانکی و وام گیرنده را تشکیل می دهد نزد بانک ودیعه نگذاشتند یا بانک ها از آنان وثیقه چندان محکم و معتبری طلب نکردند. در وهله سوم، مطابق تاکید جسته و گریخته مسوولان ارشد کشوربا استناد به برخی فتاوی اغلب وام گیرندگان امید دارند بتوانند از پرداخت جریمه دیرکرد وام هایشان معاف شوند. با این سه شرط، اگر وام گیرنده ای بدهی بانکی خود را در سررسید مقرر بازپرداخت کند، یک حرکت ضداقتصادی مرتکب شده و بدیهی است که تحت این شرایط در چشم برهم زدنی باید میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی هشت برابر شود.
ظرف چهار سال گذشته، اصلی ترین شعار دولت نهم، عدالت محوری و مبارزه با فساد بوده است. هنوز هم ریاست محترم جمهوری هنگامی که می خواهند عملکرد دولت های پیشین را نقد کنند به دزدی ها و رانت خواری های صورت گرفته در دولت های قبل اشاره می کنند اما آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی موید این واقعیت است که رانت خواری با غارتی بزرگ تر از 27 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانک ها که در سه سال اخیر رخ داده، در تاریخ اقتصاد ایران سابقه ندارد. دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم