نقدی بر رای صادره درخصوص مایلی‌کهن‌

در حقوق جزای اسلام اصل برائت در جهت تاکید بر این موضوع است که هم جرم دانستن عمل و هم مجازات آن عمل باید به موجب قانون باشد و خارج از قانون نمی‌توان عملی را جرم شناخت یا مجازاتی را که قانون معین نکرده است به مجرم تحمیل کرد. علی‌رغم این اصول کلی و غیرقابل تغییر  که بر حقوق جزای تمامی کشورها حکومت می‌کند وقانونگذار  اختیاراتی را هم به قضات محکمه داده است تا مجازات‌‌ها را با وضعیت و شخصیت مجرم متناسب سازند. از طرف دیگر قانونگذار به قاضی اجازه و اختیار داده است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی نیز برای مجرم در نظر بگیرد. در قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی در ماده 19 صرفا شامل جرایم عمدی تعزیری و مستوجب مجازات بازدارنده است که به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات در قانون ایران منحصر در 3 مورد است که عبارتند از محرومیت از حقوق اجتماعی، اجبار به اقامت در محل معین و منع از اقامت در محل معین. براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات قاضی نمی‌تواند بجز این سه مورد، مجازات دیگری را به عنوان مجازات تکمیلی برای مجرم در نظر بگیرد.

حقوق اجتماعی در قانون ایران برای اولین بار سال 1377 در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تعریف شد. براساس این ماده، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون و حکم دادگاه صالح است. مصادیق حقوق اجتماعی که قاضی می‌تواند آنها را از مجرم سلب کند،در 8  بند مورد تاکید قرار گرفته است.

گاهی در آرای دادگاه‌ها مواردی ملاحظه می‌شود که منافات صریح با شرع و قانون دارد؛ از جمله محکوم کردن شهروندان به شرکت اجباری در نماز جمعه و نماز جماعات و محکوم کردن مجرمان به یادگیری اجباری کتاب‌های اخلاقی و دینی و احکام دینی و محکوم کردن شهروندان به ممنوعیت مصاحبه در خصوص موضوعات مربوط به شغل آنها یا سایر مسائل و موضوعات جاریه. به طوری که این نوع آرا،  وجاهت نماز و اخلاق و احکام اسلامی را نیز مخدوش می‌سازد.

بدیهی است  ایجاد محدودیت برای شهروندی که جرمی مرتکب شده از باب مجازات تکمیلی به ممنوعیت مصاحبه در خصوص موضوعی یا سایر مواردی که در قانون به آن تصریح نشده است. نقض حقوق شهروندی بوده وهمان‌طور که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است  هر یک از مقامات حکومتی که برخلاف قانون، فردی را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند و حق آزادی بیان که شامل حق مصاحبه در خصوص موضوعات مختلف را نیز می‌شود را از او سلب کند دارای مسوولیت قانونی است. از سوی دیگر به لحاظ عدم رعایت قانون مقررات انتظامی موضوع می‌تواند در مرجع ذیصلا‌ح مطرح  شود و رای صادره (علیه محکوم) نیز چون فاقد استناد قانونی است، در مراجع عالی قابل نقض خواهد بود.

* قاضی دادسرا و مدرس دانشگاه‌