با رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
نظام بودجه نویسی را زیر و رو می‌کنیم
بودجه 88 از آن جهت که نخستین تقابل بودجه‌ای مجلس تازه از راه رسیده هشتم با دولت نهم است، بودجه حساسی است، بویژه آن که تحولات اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت به همراه برنامه‌های تحول‌زای دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها و آزاد کردن قیمت‌ها، آن را حساس‌تر هم کرده است.
این است که رضا عبداللهی هنوز پاییز به نیمه نرسیده و فصل بودجه‌ریزی درست و حسابی آغاز نشده، اظهارنظرهای بودجه‌ای خود را آغاز کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم که به خاطر دلخوری از دوستانش در ماجرای «جنگ اعتبارنامه‌ها» کم و گزیده سخن می‌گوید، در گفتگو با «جام‌جم» سخنانش را معطوف به بودجه‌های سنواتی امسال و سال آینده می‌کند.
او با گلایه‌ای نسبتا منطقی از عدم اجرای بسیاری از احکام بودجه 87 توسط دولت خبر می‌دهد و به بندهای متعددی اشاره می‌کند که علی‌رغم «مذاکرات و درخواست‌های روسای قبلی و فعلی مجلس، دولت زیر بار اجرای آن نمی‌رود.»
عبداللهی اما مدل خود برای جلوگیری از یک چنین مسائلی را زیرورو کردن نظام بودجه‌نویسی دولت ذکر می‌کند و اجرای آن را باقیات و صالحات خودش می‌داند.
سخنان وی را می‌توان نشانه‌ای از موضع‌گیری مجلس جدید در برابر دولت دانست که این روزها وضعیت چندان مطلوبی ندارد و رعدوبرق و توفان در هوای آن زیاد است. شاید این قضاوت دور از واقعیت نباشد که مجلس می‌خواهد در بودجه 88 خودی نشان بدهد و تیغ نظارت خود را تیزتر نماید. ظاهرا سخنان نه‌چندان صریح رئیس ماهنشانی کمیسیون برنامه و بودجه، نخستین کلید زدن چنین روندی است.
بظاهر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بتازگی درباره انحراف مخارج و وجوه بودجه 87 گزارشی تهیه کرده است. محتوای این گزارش چیست؟
شما از کجا خبردارید؟!
به هرحال خبرنگاران همه چیز را می‌دانند.
انحراف به این معنایی که شما می‌فرمایید نیست. در بررسی عملکرد 6 ماهه بودجه سال 87، واقعا دیدیم خیلی از احکام بودجه اجرا شده و از این نظر باید از زحماتی که دولت کشیده تشکر و قدردانی کنیم؛ اما در برخی احکامی که در ماده واحده و بندهای 41 گانه بودجه آمده، بندهایی که تکالیفی به عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده، انجام نشده است.
از جمله این موارد، ما در یکی از بندهای ماده واحده تکلیف کرده بودیم دستگاه‌هایی که مستقل هستند، سازمان مدیریت با آنها موافقت‌نامه مستقیم مبادله کند و تخصیص بودجه‌شان را مثل سال قبل بپردازد. بظاهر در اینجا دولت نتوانسته است به مصوبه مجلس به دقت عمل کند.
یکی دیگر از موارد، در ارتباط با واردات فرآورده‌های نفتی شامل بنزین و گازوئیل است که ما حدود 3 هزار میلیارد تومان یارانه برای کل امسال تخصیص داده بودیم که در 6 ماهه، این 3 هزار میلیارد تومان طبق گزارش‌های وزارت نفت به پایان رسیده است و گویا این مبلغ پاسخگوی تمام سال نخواهد بود.
حالا دو سه کار باید در اینجا صورت می‌گرفت. یا این رقم را دولت باید با کارشناسی دقیق‌تری اظهار میکرد یا این که واقعا اگر مصمم به هدفمندسازی یارانه انرژی بود تا پایان سال می‌توانست با همین رقم کشور را اداره کند؛ مثلا یا نرخ‌های فرآورده‌ها را افزایش می‌داد یا مقدار سهمیه را کم میکرد یا هر دو کار را با هم انجام می‌داد یا مثلا در ارتباط با واگذاری معادن برای درآمدی که قرار بوده تا پایان 6 ماه از محل این واگذاری‌ها محقق شود، که بظاهر در این زمینه نیز اقدام جدی صورت نگرفته است.
کل موارد همین‌هاست یا نمونه‌های جدی‌تری هم وجود دارد؟
خیر. باز هم هست. برخی از تکالیفی که ما در بودجه 87 آورده‌ایم مثل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق‌التقدم و سهم حقوق مالکانه، حقوق بهره‌وری و مدیریت شرکت‌های دولتی، غیر از استثنائاتی که در سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام شده، باید واگذار می‌شده که در این زمینه قدم‌های موثری برداشته نشده است.
درباره واگذاری شرکت‌های غیر صدر اصل 44 که باید حدود 60 درصد سهام آنها تا پایان سال واگذار شود ، عملکرد
6 ماهه‌اش خیلی کم و ناچیز بوده است. مورد دیگر، آوردن اساسنامه شرکت‌های نفت و پتروشیمی و گاز به مجلس است که قرار بوده بسرعت اینها را بیاورند که انجام نشده است؛ همچنین برای برخی از درآمدهایی که در قانون بودجه سال 87 ما مجوز دادیم و قرار بوده دولت از مجلس مجوز بگیرد و تا پایان شهریور 87 لایحه بیاورد که این مورد هم تاکنون عملی نشده است.
برای اجرا نشدن ردیف‌های مصوب مجلس در بودجه 87 هم مجلس اعتراض کرده بود.
ما در قانون بودجه امسال گفتیم دستگاه‌هایی که مستقل هستند باید بودجه مستقل بگیرند. دولت دستگاه‌های مستقل را 39 دستگاه پیش‌بینی کرده بود که با بررسی‌هایی که ما داشتیم این 39 دستگاه به 262 دستگاه افزایش پیدا کرد؛ ولی دیدیم در ضوابط اجرایی بودجه دولت همان 39 دستگاهی که در لایحه خودش بود را ابلاغ کرده که این مساله مورد ایراد کمیسیون برنامه و بودجه و هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و در نهایت به وسیله ریاست وقت مجلس، آقای دکتر حداد عادل به دولت اعلام شد که این کار خلاف قانون است، ولی بعد ما شاهد بودیم که دولت خیلی آن را جدی نگرفته و همچنان حرف اول خودش را می‌زند.
با آمدن آقای لاریجانی در مجلس هشتم نیز این مساله مورد مذاکره قرار گرفته و آیا به جایی رسیده است؟
چرا، دکتر لاریجانی هم صحبت کرده است. امیدواریم به نتیجه برسد.
واکنش مجلس به این ایرادات قانونی چه خواهد بود و چگونه می‌خواهید دولت را وادار به اجرای آن کنید؟
به هر حال ما از طریق مذاکره و جلسه با سازمان مدیریت یا جلسه‌ای که با رئیس مجلس یا نمایندگان دولت داشتیم این موارد را دنبال کرده و می‌کنیم و سعی داریم دولت قانون مجلس را محترم بشمارد و عمل کند و هر جایی که فکر می‌کند قانون اجرایی نیست، از مکانیسم قانونی‌اش اقدام کند، در نهایت لایحه بیاورند و بگویند فرضا این قانون باید به این شکل اصلاح شود. دنبال این هستیم که از طریق کمیسیون برنامه و بودجه و هم از طریق هیات رئیسه مجلس و بخصوص رئیس مجلس شورای اسلامی دولت را متقاعد کنیم که قانون را درست اجرا کند.
می‌خواستم بدانم آیا کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش مشابهی که برای قانون 87 تهیه کرده برای برنامه چهارم هم تهیه کرد؟
بله. دوستان کمیسیون، کار در این زمینه را آغاز کرده‌اند که به محض آماده شدن آن را در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار می‌دهیم.
هنوز نتایج آن مشخص نشده است؟
خیر. هنوز دنبال آن هستیم که آماده شود.
در لابه‌لای صحبت‌هایتان به واردات خارج از قاعده فرآورده‌های نفتی اشاره کردید که با وجود اتمام بودجه مربوط و بدون دریافت مجوز از مجلس در حال انجام است. این مساله صحت دارد؟
به هر حال از درآمدهای داخلی شرکت نفت دارد این اتفاق می‌افتد.
اگر اشتباه نکنم سال گذشته هم کمیسیون برنامه و بودجه به این امر معترض شده بود. امسال هم همان اتفاق دارد می‌افتد؟
بله.
اوایل دولت، ما با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مواجه بودیم. به نظر شما آیا این تغییر ساختار و تبدیل سازمان به یک معاونت نهاد ریاست جمهوری آسیبی به بودجه بخصوص حسابداری بودجه و تخصیص‌ها نزده یا در روند برنامه‌ریزی‌ها مشکل ایجاد نکرده است؟
بودجه یک بخش از کارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. من فکر می‌کنم عمق آسیب بیشتر از این بحث است. همان‌طور که مطلع هستید طبق قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌های 5 ساله را هم تهیه میکرد و عملکرد بودجه و برنامه را مورد رسیدگی قرار می‌داد.
فکر می‌کنم کاری که اتفاق افتاد و ما در شورای عالی اداری هم اعلام کردیم این کار قانون می‌خواهد و سازمانی که طبق قانون به وجود آمده در اختیار شورای عالی اداری نیست که بخواهد وظایفش را به کسی دیگر واگذار کند یا اختیارش را محدود کند و چندین جای قانون برنامه چهارم هم تکالیف مشخص و معینی به عهده سازمان مدیریت گذاشته شده که فراتر از بحث بودجه سالانه یا برنامه 5 ساله است.
به هر حال ضررهایی که از این ناحیه به کشور وارد شده در آتیه آثارش بیشتر روشن خواهد شد و مقادیر آن بزرگ و چشمگیر خواهد بود. هنوز هم که هنوز است ما بر مصوبه شورای عالی اداری اشکال بزرگی را وارد می‌دانیم.
تاثیر این اقدام بر تخصیص‌ها و نظارت بر اجرای بودجه چگونه است؟
حالا از این اتفاق خیلی نگذشته است. فکر می‌کنم ابعاد کار بعدها روشن می‌شود که چه آثار زیانباری برای اقتصاد کشور داشته است. جالب است که قبلا می‌گفتند چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود دارد کارها با رکود مواجه است و کند پیش می‌رود یا تخصیص‌ها بموقع انجام نمی‌شود. امسال که سازمان مدیریت نیست، دوباره عملکرد 6 ماهه بودجه در بخش عمرانی حدود 64 درصد است، در حالی که به لحاظ درآمد نفت و دیگر درآمدها، خزانه در وضعیت نسبتا خوبی قرار داشته است بنابراین می‌بینیم که ایراد از سازمان مدیریت نیست.
اشکال در جای دیگر است. حجم دولت حجم بزرگی است و ما باید به این بپردازیم و سعی کنیم کارهایی که از جنس تصدیگری است و حاکمیتی صرف نیست را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم تا دولت، دولت کوچک، چابک و کارآمد شود.
تجربه دنیا و دیگر کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد در کشورهایی که کار دست بخش غیردولتی و عمدتا بخش خصوصی است، چون دولت‌ها کوچک هستند سهم کوچکی از هزینه را به خود اختصاص می‌دهند و وضع مردم خوب و درآمدها بالا و بیکاری کم و تورم هم پایین است. ما باید با تقویت سازمان مدیریت و تغییر نوع نگاه و رویکردهایمان سعی کنیم در این راستا حرکت کنیم.
بتازگی عنوان شد که مجلس از موجودی حساب ذخیره ارزی اطلاع چندانی ندارد و در همین باره به طور کتبی از رئیس جمهور درخواست شده بود ارقام را اعلام کند. علت این بی‌خبری چیست؟
ما بی‌خبر نیستیم. شاید نمی‌خواهند به شما خبر بدهند! اما مجلس بی‌خبر نیست. کمیسیون‌های مربوط و حتی نمایندگانی که پیگیر هستند و مایلند آمار را داشته باشند حتما دریافت می‌کنند. در پایان 6 ماهه امسال فکر کنم رقم باقیمانده ما در حساب ذخیره ارزی حدود 26 میلیارد دلار است و این چیزی نیست که بخواهد مخفی باشد و قابل محاسبه نباشد.
گفته می‌شود مانده موثر و خالص حساب ذخیره ارزی با کسر تعهدات پایین‌تر از این ارقام است. صحت دارد؟
آنچه تا پایان 6 ماهه داریم منهای تعهداتی که در بودجه سال 87 باید پرداخت شود خالص حدود 6 میلیارد دلار است؛ البته تا پایان سال جاری، برخی تعهد‌ها و سررسید‌ها را داریم که شاید تکالیفی مثل آنچه در بحث خشکسالی اتفاق افتاد داشته باشیم. به هر حال این ارقام در نوسان است و آخر سال می‌شود رقم دقیق‌تر را بیان کرد.
فکر نمی‌کنید با درآمد نفت ما که در تاریخ بی‌سابقه بوده، رقم مانده حساب ذخیره ارزی کم است؟
خب از این پول‌ها استفاده کرده‌ایم، جایی نرفته است.
اما فکر نمی‌کنید این استفاده بیش از حد ممکن است ریسک مدیریت کشور را در مقابله با کاهش قیمت نفت بالا ببرد؟
همان گونه که اشاره کردم باید حجم دولت را کوچک کنیم و کارایی و بهره‌وری را بالا ببریم تا این که به نفت و درآمدهای نفتی کمتر نیاز داشته باشیم. تا وقتی کارایی و بهره‌وری ما پایین است به طور قطع نیاز بیشتری به درآمدهای نفتی پیدا خواهیم کرد.
فکر نمی‌کنید اعمال نظارت موثر مجلس بر حساب ذخیره ارزی این روزها و در شرایط جدید قیمت نفت بیشتر لازم باشد، مثلا شکل حقوقی حساب تغییر پیدا کند؟
فرقی نمی‌کند. ما باید کاری کنیم که نیازمان به نفت کاهش پیدا کند. حالا حساب ذخیره ارزی را بکنیم صندوق ذخیره ارزی و یک هیات مدیره برای آن تعریف کنیم در ماهیت برداشت‌ها تغییر نمی‌دهد. وقتی دولت بزرگ است و تکالیفی که ما برای دولت دیده‌ایم و یارانه‌هایی که روز به روز دارد زیادتر می‌شود، خب به صندوق هم پول کمتری واریز می‌شود.
شایعاتی درباره این که دولت از حساب ذخیره برداشت بی‌ضابطه و بدون مجوز مجلس می‌کند، وجود دارد. این را تایید می‌کنید؟
این موارد شاید اتفاق افتاده باشد، ما منکرش نیستیم، ولی خیلی نمی‌تواند زیاد باشد. رقم‌ها رقم‌های درشتی نمی‌تواند باشد، ضمن این که ما چنین احتمالی را رد نمی‌کنیم. محاسباتش هم البته خیلی سخت نیست. ما پایان سال قبل یک موجودی در حساب ذخیره ارزی‌مان داشته‌ایم. فروش 6 ماهه نفت امسال هم مشخص است.
مانده پایان شهریور امسال هم مشخص است و عددی که می‌ماند دولت بخش عمده‌اش را مصرف کرده و بخشی از آن هم برای سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
در مصرف بودجه 6 ماهه امسال، عملکرد عمرانی و جاری دولت چقدر بوده است؟
در 6 ماهه امسال عملکرد کارهای عمرانی حدود 64 درصد بوده و در ارتباط با بحث هزینه‌های جاری 5/91 درصد عملکرد داشته‌ایم که از این 5/91 درصد کل حدود 105 درصد حقوق و مزایای کارکنان دولت عملکرد داشته، یعنی 5 درصد بیش از آن که پیش‌بینی شده بود.
براساس برآورد شما، آیا امسال با کسر بودجه مواجه خواهیم بود؟
امیدواریم که نباشیم. هنگام تصویب لایحه بودجه 87 وقتی 2100 میلیارد تومان سقف بودجه را نسبت به رقم دولت افزایش دادیم، از ناحیه دولت و مشخصا رئیس‌جمهور محترم مورد ایراد واقع شدیم.
از آن 2100 میلیارد تومان، 2 هزار میلیارد تومان برای امور جاری بود که اعتبارات هزینه‌ای را افزایش دادیم و
100 میلیارد تومان هم برای عمرانی‌ها بود. حالا با آن نگاهی که رئیس‌جمهور محترم داشتند و نگاه درستی هم است، انتظار ما این است که دولت محترم به گونه‌ای عمل کند که به هیچ وجه متمم و اصلاحیه برای بودجه جاری نیاورد و دست‌کم 2 هزار میلیارد تومان هم صرفه‌جویی کنند.
ارزیابی شما چیست؟
ارزیابی ما این است که متاسفانه چنین اتفاقی بیفتد.
رقم آن را تخمین نزدید؟
دوست داریم خیلی کم باشد یا اصلا نباشد. به اعتقاد من ناچاریم هزینه‌های اداره کشور را پایین بیاوریم، یعنی هیچ راهی نیست جز کاهش هزینه حاکمیت. این بحث اداره گران کشور به کسر بودجه منجر می‌شود و کسری بودجه یعنی تورم و گرانی و بیکاری. ما باید سیاست‌هایی را دنبال کنیم که به کاهش هزینه‌های عمومی بینجامد.
می‌دانید نرخ تورم در کشور طی 6 ماه گذشته به شیوه نه‌چندان منطقی در حال افزایش است. شما تا چه حد راه‌حل‌های دولت برای کاهش نرخ تورم ازجمله واردات کالاهای ارزان‌قیمت را منطقی و موثر می‌دانید؟ مجلس برنامه‌ای برای نظارت بر کاهش نرخ تورم دارد؟
تورم در واقع یک پدیده پولی است، اما متاسفانه خیلی از مسوولان ما نگاه به نقدینگی و رشد پایه پولی دارند و از حمایت از تولید و تسریع در آن، کمتر سخن گفته می‌شود. یعنی فضای کسب و کار متاسفانه به هیچ وجه برای تولید جذاب نیست. در آمار و ارقامی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سالانه برای فضای کسب و کار منتشر می‌کنند، متاسفانه ما رتبه خیلی پایینی داریم. این نشان می‌دهد کشور برای تولید نتوانسته بستر‌های مناسبی فراهم کند. حالا چون شما تولیدتان کم است، مقدار کالا و خدماتتان هم کم است، اما از آن سو سرعت چاپ پولتان بالاست و در مابهالتفاوت این دو نرخ تورم مشاهده می‌شود.
فکر می‌کنم هم در بخش واقعی اقتصاد و هم در بخش پولی باید به تولید بیشتر بپردازیم و هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. موانع فراوانی روبه‌روی تولیدکنندگان قرار دارد که از نگاه مسوولان کشور دور یا کم‌اهمیت است. ما حداقل 4 میلیون بشکه نفت و 500 میلیون مترمکعب گاز در روز تولید می‌کنیم. ارزش اینها به نرخ‌های شش ماه اول سال که بالای 100 دلار بوده 100 دلار محاسبه کنیم و هر متر مکعب گاز را 20 سنت بگیریم، 180 میلیارد دلار می‌شود.
حالا این 180 میلیارد دلار وقتی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود چون فضا، فضای تولید نیست، همه اینها مستهلک می‌شود و در واقع چیزی گیر مردم نمی‌آید، اما بیاییم خودمان را با ترکیه مقایسه کنیم. ترکیه‌ای که نه نفت دارد نه گاز، امسال 136 میلیارد دلار صادرات را برای خودش هدف‌گذاری کرده است.
تولیدش آنقدر بالاست که هم مردم خودش را تامین می‌کند و هم 136 میلیارد دلار صادر می‌کند. ما مجموع صادرات نفت و غیر نفتمان 100 میلیارد دلار نمی‌شود؛ بنابراین باید فضای کسب و کار را در کشور روان و تسهیل کنیم. یک فعالیت اقتصادی که در کشورهای پیشرفته یک ساله به نتیجه می‌رسد در کشور ما بعضا 5 برابر آن زمان می‌برد. خوب این شیوه کار نتیجه‌اش تورم، گرانی و بیکاری است.
سرمایه‌گذاری روی بنگاه‌های زودبازده به تحقق اینها که می‌فرمایید کمک نکرده است؟
حرف، حرف خوبی است. هر چه ما بتوانیم در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که نرخ برگشت و سرعتش بیشتر باشد، منطقی است. حرف اقتصادی است، اما باید راهی را در پیش بگیریم و بگذاریم تا خود مردم تصمیم بگیرند و سعی کنیم منابع کمیاب به مواردی اختصاص یابد که یا مورد نیاز مردم در کشور است یا جنبه صادراتی دارد، یعنی این که منابع با دخالت‌ها و دستورات ما تخصیص نیابد. اشکالی که بر بنگاه‌های زودبازده وارد است.
این که مقاماتی از دولت بنشینند و بخواهند طرح‌ها را تایید کنند، درست نیست و نتیجه نمی‌دهد. طرح را باید بگذاریم کارشناسان و هیات‌مدیره بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی تایید کنند. چرا؟ چون او می‌رود مطالعه می‌کند که طرح توجیه فنی و اقتصادی دارد؟ بازار فروش در داخل و خارج دارد؟ مطالعه‌اش واقعی است. حالا اگر بود، آن پول را اختصاص می‌دهد. فشارهای این طرف و آن طرف نباید در تخصیص تسهیلات تاثیرگذار باشد.
تمام بانک‌ها 2 کار را برای تمام افراد و مشتریان باید انجام دهند. یکی توجیه داشتن طرح و دوم اهلیت کسی که می‌خواهد این پول را بگیرد، یعنی کسی که پول را می‌گیرد توانمندی اجرا داشته باشد؛ البته بانک‌های ما امامزاده نیستند و مشکلات زیادی بر سر گرفتن تسهیلات ایجاد می‌کنند، مثل گرفتن وثیقه‌های سنگین خارج از طرح که به نوعی رفع تکلیف می‌ماند. هر دوی این عوامل در کنار هم باعث شکست سیاست‌های اشتغال و ازجمله بنگاه‌های زودبازده می‌شود و دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند.
آیا مجلس از جزییات طرح تحول اقتصادی خبردار شده است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دوستانشان توضیحاتی را در کمیسیون برنامه و بودجه داده‌اند، اما هنوز فکر می‌کنم که خود دولت و وزارت اقتصاد و دارایی هم ابعاد کار را از صفر تا 100 ندیده‌اند و در حال مطالعه و رسیدگی بیشتر به این موضوع هستند که چه اتفاقی می‌تواند در این مسیر بیفتد.
شما با دادن یارانه مستقیم به مردم موافق هستید؟
من با واقعی شدن قیمت‌ها موافق هستم. فکر می‌کنم تا وقتی نتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم، اقتصاد ما رو به رشد نخواهد بود و نوسانات قیمتی خیلی گسترده‌ای انجام می‌گیرد که در نتیجه ما نمی‌توانیم کشور را با قیمت‌های غیرواقعی و کاذب اداره کنیم. قاچاق می‌تواند در حالت غیرواقعی بودن قیمت‌ها، همچنان رو به گسترش باشد. مصرف بی‌رویه روز به روز دارد بیشتر می‌شود.
به بنزین و دیگر کالاهایی که قیمت‌هایشان واقعی نیست نگاه کنید اسراف را می‌بینید. بهره‌وری باز در نبود قیمت‌های واقعی سر و سامان پیدا نمی‌کند. علم و دانش و صنعت واقعا معنا و مفهوم خودش را از دست داده است.
از آن طرف ما نمی‌توانیم عدالت اجتماعی را در نبود قیمت‌های واقعی پیاده کنیم. الان بیشترین استفاده از نظام فعلی یارانه‌ها را طبقه مرفه می‌برند و بنگاه‌های ما در نبود قیمت‌های واقعی همه ورشکسته هستند حتی یک بنگاه که واقعا سرپای خودش بایستد با این قیمت‌ها من که سراغ ندارم حتی شرکت نفت هم اگر آن مابهالتفاوت قیمت نفت خام را نبینیم یا شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز ما با این که در ظاهر آدم فکر می‌کند اینها شرکت‌های سرپا و قوی هستند، همه از درون مشکل دارند.
در نهایت قیمت‌های واقعی می‌تواند در سرمایه‌گذاری ثبات ایجاد کند. با قیمت‌های فعلی بخش خصوصی به هیچ وجه این آمادگی را نخواهد داشت که در عرصه اقتصاد حضور پیدا کند، هرچند ما قانون اصل 44 را هم تصویب کرده باشیم. تا وقتی قیمت، قیمت درست و واقعی نباشد هیچ فعال اقتصادی جرات نمی‌کند در این عرصه‌ها که قیمت‌ها غیرواقعی و همه چیز در اختیار دولت است وارد شود.
در مورد بودجه سال آینده فعالیت‌هایتان را شروع کرده‌اید؟
ما امسال دنبال یک کار بزرگ و مهمی هستیم که نظام بودجه‌ریزی کشور را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم به صورت جدی اصلاح کنیم. یعنی از مرحله تهیه، تصویب و نظارت یک بازبینی جدی در کل نظام فعلی داشته باشیم.
از تجربه کشورهای موفق در این رابطه حتما استفاده می‌کنیم و رویکردمان این است که تا آنجا که می‌شود حجم بودجه را کم و سعی کنیم در راستای اصل 44 کارها و فعالیت‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم تا دولت و حکومت کار حاکمیتی انجام دهد و کار تصدیگریش را به عهده دیگران بگذارد.
در نهایت بودجه را به این سمت و سو ببریم که یک بخش را ببینیم و یک ایران یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مربعی با 70 میلیون نفر جمعیت را. بکوشیم با هزینه کمتر نیازهای مردم را تامین کنیم. در این خصوص می‌خواهیم بودجه به 2 بخش کمک زیان یا سوبسید برای فعالیت‌هایی که سودآور نیستند و دریافت حق‌الامتیاز از فعالیت‌هایی که سودآور هستند تقسیم شود.
اگر بتوانیم به این سمت و سو برویم گام بسیار بزرگی برداشته‌ایم که می‌تواند ما را از کسر بودجه رها کند و کارایی فعالیت‌های ما را بشدت ارتقا دهد. در واقع میلیاردها دلار ارزش سالانه این کار است، اما هنوز در مراحل مقدماتی هستیم.
جلساتی را تشکیل داده‌ایم، از وزارت امور خارجه هم کمک خواسته‌ایم و از استادان دانشگاه‌ها و افراد باتجربه حتما استفاده می‌کنیم و دعوت می‌کنیم در این زمینه با ما همراه شوند تا بتوانیم این کار بسیار مهم را در مجلس هشتم به نتیجه نهایی برسانیم و اگر بتوانیم ان‌شاءالله در برنامه پنجم، این کار را پیاده می‌کنیم.
به این صورت که در اولین بودجه این برنامه 10 درصد نظام بودجه‌ریزی جدید پیاده و در سال‌های بعدی، گام‌‌های بلندتری برداریم به طوری که سال پنجم، کل اهدافی که داشتیم محقق شده باشد. از خدا می‌خواهیم به ما و مسوولان توفیق انجام کارهای مهم و اساسی را مرحمت بفرماید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم که به خاطر دلخوری از دوستانش در ماجرای «جنگ اعتبارنامه‌ها» کم و گزیده سخن می‌گوید، در گفتگو با «جام‌جم» سخنانش را معطوف به بودجه‌های سنواتی امسال و سال آینده می‌کند.
او با گلایه‌ای نسبتا منطقی از عدم اجرای بسیاری از احکام بودجه 87 توسط دولت خبر می‌دهد و به بندهای متعددی اشاره می‌کند که علی‌رغم «مذاکرات و درخواست‌های روسای قبلی و فعلی مجلس، دولت زیر بار اجرای آن نمی‌رود.»
عبداللهی اما مدل خود برای جلوگیری از یک چنین مسائلی را زیرورو کردن نظام بودجه‌نویسی دولت ذکر می‌کند و اجرای آن را باقیات و صالحات خودش می‌داند.
سخنان وی را می‌توان نشانه‌ای از موضع‌گیری مجلس جدید در برابر دولت دانست که این روزها وضعیت چندان مطلوبی ندارد و رعدوبرق و توفان در هوای آن زیاد است. شاید این قضاوت دور از واقعیت نباشد که مجلس می‌خواهد در بودجه 88 خودی نشان بدهد و تیغ نظارت خود را تیزتر نماید. ظاهرا سخنان نه‌چندان صریح رئیس ماهنشانی کمیسیون برنامه و بودجه، نخستین کلید زدن چنین روندی است.
بظاهر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بتازگی درباره انحراف مخارج و وجوه بودجه 87 گزارشی تهیه کرده است. محتوای این گزارش چیست؟
شما از کجا خبردارید؟!
به هرحال خبرنگاران همه چیز را می‌دانند.
انحراف به این معنایی که شما می‌فرمایید نیست. در بررسی عملکرد 6 ماهه بودجه سال 87، واقعا دیدیم خیلی از احکام بودجه اجرا شده و از این نظر باید از زحماتی که دولت کشیده تشکر و قدردانی کنیم؛ اما در برخی احکامی که در ماده واحده و بندهای 41 گانه بودجه آمده، بندهایی که تکالیفی به عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده، انجام نشده است.
از جمله این موارد، ما در یکی از بندهای ماده واحده تکلیف کرده بودیم دستگاه‌هایی که مستقل هستند، سازمان مدیریت با آنها موافقت‌نامه مستقیم مبادله کند و تخصیص بودجه‌شان را مثل سال قبل بپردازد. بظاهر در اینجا دولت نتوانسته است به مصوبه مجلس به دقت عمل کند.
یکی دیگر از موارد، در ارتباط با واردات فرآورده‌های نفتی شامل بنزین و گازوئیل است که ما حدود 3 هزار میلیارد تومان یارانه برای کل امسال تخصیص داده بودیم که در 6 ماهه، این 3 هزار میلیارد تومان طبق گزارش‌های وزارت نفت به پایان رسیده است و گویا این مبلغ پاسخگوی تمام سال نخواهد بود.
حالا دو سه کار باید در اینجا صورت می‌گرفت. یا این رقم را دولت باید با کارشناسی دقیق‌تری اظهار میکرد یا این که واقعا اگر مصمم به هدفمندسازی یارانه انرژی بود تا پایان سال می‌توانست با همین رقم کشور را اداره کند؛ مثلا یا نرخ‌های فرآورده‌ها را افزایش می‌داد یا مقدار سهمیه را کم میکرد یا هر دو کار را با هم انجام می‌داد یا مثلا در ارتباط با واگذاری معادن برای درآمدی که قرار بوده تا پایان 6 ماه از محل این واگذاری‌ها محقق شود، که بظاهر در این زمینه نیز اقدام جدی صورت نگرفته است.
کل موارد همین‌هاست یا نمونه‌های جدی‌تری هم وجود دارد؟
خیر. باز هم هست. برخی از تکالیفی که ما در بودجه 87 آورده‌ایم مثل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق‌التقدم و سهم حقوق مالکانه، حقوق بهره‌وری و مدیریت شرکت‌های دولتی، غیر از استثنائاتی که در سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام شده، باید واگذار می‌شده که در این زمینه قدم‌های موثری برداشته نشده است.
درباره واگذاری شرکت‌های غیر صدر اصل 44 که باید حدود 60 درصد سهام آنها تا پایان سال واگذار شود ، عملکرد
6 ماهه‌اش خیلی کم و ناچیز بوده است. مورد دیگر، آوردن اساسنامه شرکت‌های نفت و پتروشیمی و گاز به مجلس است که قرار بوده بسرعت اینها را بیاورند که انجام نشده است؛ همچنین برای برخی از درآمدهایی که در قانون بودجه سال 87 ما مجوز دادیم و قرار بوده دولت از مجلس مجوز بگیرد و تا پایان شهریور 87 لایحه بیاورد که این مورد هم تاکنون عملی نشده است.
برای اجرا نشدن ردیف‌های مصوب مجلس در بودجه 87 هم مجلس اعتراض کرده بود.
ما در قانون بودجه امسال گفتیم دستگاه‌هایی که مستقل هستند باید بودجه مستقل بگیرند. دولت دستگاه‌های مستقل را 39 دستگاه پیش‌بینی کرده بود که با بررسی‌هایی که ما داشتیم این 39 دستگاه به 262 دستگاه افزایش پیدا کرد؛ ولی دیدیم در ضوابط اجرایی بودجه دولت همان 39 دستگاهی که در لایحه خودش بود را ابلاغ کرده که این مساله مورد ایراد کمیسیون برنامه و بودجه و هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و در نهایت به وسیله ریاست وقت مجلس، آقای دکتر حداد عادل به دولت اعلام شد که این کار خلاف قانون است، ولی بعد ما شاهد بودیم که دولت خیلی آن را جدی نگرفته و همچنان حرف اول خودش را می‌زند.
با آمدن آقای لاریجانی در مجلس هشتم نیز این مساله مورد مذاکره قرار گرفته و آیا به جایی رسیده است؟
چرا، دکتر لاریجانی هم صحبت کرده است. امیدواریم به نتیجه برسد.
واکنش مجلس به این ایرادات قانونی چه خواهد بود و چگونه می‌خواهید دولت را وادار به اجرای آن کنید؟
به هر حال ما از طریق مذاکره و جلسه با سازمان مدیریت یا جلسه‌ای که با رئیس مجلس یا نمایندگان دولت داشتیم این موارد را دنبال کرده و می‌کنیم و سعی داریم دولت قانون مجلس را محترم بشمارد و عمل کند و هر جایی که فکر می‌کند قانون اجرایی نیست، از مکانیسم قانونی‌اش اقدام کند، در نهایت لایحه بیاورند و بگویند فرضا این قانون باید به این شکل اصلاح شود. دنبال این هستیم که از طریق کمیسیون برنامه و بودجه و هم از طریق هیات رئیسه مجلس و بخصوص رئیس مجلس شورای اسلامی دولت را متقاعد کنیم که قانون را درست اجرا کند.
می‌خواستم بدانم آیا کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش مشابهی که برای قانون 87 تهیه کرده برای برنامه چهارم هم تهیه کرد؟
بله. دوستان کمیسیون، کار در این زمینه را آغاز کرده‌اند که به محض آماده شدن آن را در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار می‌دهیم.
هنوز نتایج آن مشخص نشده است؟
خیر. هنوز دنبال آن هستیم که آماده شود.
در لابه‌لای صحبت‌هایتان به واردات خارج از قاعده فرآورده‌های نفتی اشاره کردید که با وجود اتمام بودجه مربوط و بدون دریافت مجوز از مجلس در حال انجام است. این مساله صحت دارد؟
به هر حال از درآمدهای داخلی شرکت نفت دارد این اتفاق می‌افتد.
اگر اشتباه نکنم سال گذشته هم کمیسیون برنامه و بودجه به این امر معترض شده بود. امسال هم همان اتفاق دارد می‌افتد؟
بله.
اوایل دولت، ما با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مواجه بودیم. به نظر شما آیا این تغییر ساختار و تبدیل سازمان به یک معاونت نهاد ریاست جمهوری آسیبی به بودجه بخصوص حسابداری بودجه و تخصیص‌ها نزده یا در روند برنامه‌ریزی‌ها مشکل ایجاد نکرده است؟
بودجه یک بخش از کارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. من فکر می‌کنم عمق آسیب بیشتر از این بحث است. همان‌طور که مطلع هستید طبق قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌های 5 ساله را هم تهیه میکرد و عملکرد بودجه و برنامه را مورد رسیدگی قرار می‌داد.
فکر می‌کنم کاری که اتفاق افتاد و ما در شورای عالی اداری هم اعلام کردیم این کار قانون می‌خواهد و سازمانی که طبق قانون به وجود آمده در اختیار شورای عالی اداری نیست که بخواهد وظایفش را به کسی دیگر واگذار کند یا اختیارش را محدود کند و چندین جای قانون برنامه چهارم هم تکالیف مشخص و معینی به عهده سازمان مدیریت گذاشته شده که فراتر از بحث بودجه سالانه یا برنامه 5 ساله است.
به هر حال ضررهایی که از این ناحیه به کشور وارد شده در آتیه آثارش بیشتر روشن خواهد شد و مقادیر آن بزرگ و چشمگیر خواهد بود. هنوز هم که هنوز است ما بر مصوبه شورای عالی اداری اشکال بزرگی را وارد می‌دانیم.
تاثیر این اقدام بر تخصیص‌ها و نظارت بر اجرای بودجه چگونه است؟
حالا از این اتفاق خیلی نگذشته است. فکر می‌کنم ابعاد کار بعدها روشن می‌شود که چه آثار زیانباری برای اقتصاد کشور داشته است. جالب است که قبلا می‌گفتند چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود دارد کارها با رکود مواجه است و کند پیش می‌رود یا تخصیص‌ها بموقع انجام نمی‌شود. امسال که سازمان مدیریت نیست، دوباره عملکرد 6 ماهه بودجه در بخش عمرانی حدود 64 درصد است، در حالی که به لحاظ درآمد نفت و دیگر درآمدها، خزانه در وضعیت نسبتا خوبی قرار داشته است بنابراین می‌بینیم که ایراد از سازمان مدیریت نیست.
اشکال در جای دیگر است. حجم دولت حجم بزرگی است و ما باید به این بپردازیم و سعی کنیم کارهایی که از جنس تصدیگری است و حاکمیتی صرف نیست را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم تا دولت، دولت کوچک، چابک و کارآمد شود.
تجربه دنیا و دیگر کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد در کشورهایی که کار دست بخش غیردولتی و عمدتا بخش خصوصی است، چون دولت‌ها کوچک هستند سهم کوچکی از هزینه را به خود اختصاص می‌دهند و وضع مردم خوب و درآمدها بالا و بیکاری کم و تورم هم پایین است. ما باید با تقویت سازمان مدیریت و تغییر نوع نگاه و رویکردهایمان سعی کنیم در این راستا حرکت کنیم.
بتازگی عنوان شد که مجلس از موجودی حساب ذخیره ارزی اطلاع چندانی ندارد و در همین باره به طور کتبی از رئیس جمهور درخواست شده بود ارقام را اعلام کند. علت این بی‌خبری چیست؟
ما بی‌خبر نیستیم. شاید نمی‌خواهند به شما خبر بدهند! اما مجلس بی‌خبر نیست. کمیسیون‌های مربوط و حتی نمایندگانی که پیگیر هستند و مایلند آمار را داشته باشند حتما دریافت می‌کنند. در پایان 6 ماهه امسال فکر کنم رقم باقیمانده ما در حساب ذخیره ارزی حدود 26 میلیارد دلار است و این چیزی نیست که بخواهد مخفی باشد و قابل محاسبه نباشد.
گفته می‌شود مانده موثر و خالص حساب ذخیره ارزی با کسر تعهدات پایین‌تر از این ارقام است. صحت دارد؟
آنچه تا پایان 6 ماهه داریم منهای تعهداتی که در بودجه سال 87 باید پرداخت شود خالص حدود 6 میلیارد دلار است؛ البته تا پایان سال جاری، برخی تعهد‌ها و سررسید‌ها را داریم که شاید تکالیفی مثل آنچه در بحث خشکسالی اتفاق افتاد داشته باشیم. به هر حال این ارقام در نوسان است و آخر سال می‌شود رقم دقیق‌تر را بیان کرد.
فکر نمی‌کنید با درآمد نفت ما که در تاریخ بی‌سابقه بوده، رقم مانده حساب ذخیره ارزی کم است؟
خب از این پول‌ها استفاده کرده‌ایم، جایی نرفته است.
اما فکر نمی‌کنید این استفاده بیش از حد ممکن است ریسک مدیریت کشور را در مقابله با کاهش قیمت نفت بالا ببرد؟
همان گونه که اشاره کردم باید حجم دولت را کوچک کنیم و کارایی و بهره‌وری را بالا ببریم تا این که به نفت و درآمدهای نفتی کمتر نیاز داشته باشیم. تا وقتی کارایی و بهره‌وری ما پایین است به طور قطع نیاز بیشتری به درآمدهای نفتی پیدا خواهیم کرد.
فکر نمی‌کنید اعمال نظارت موثر مجلس بر حساب ذخیره ارزی این روزها و در شرایط جدید قیمت نفت بیشتر لازم باشد، مثلا شکل حقوقی حساب تغییر پیدا کند؟
فرقی نمی‌کند. ما باید کاری کنیم که نیازمان به نفت کاهش پیدا کند. حالا حساب ذخیره ارزی را بکنیم صندوق ذخیره ارزی و یک هیات مدیره برای آن تعریف کنیم در ماهیت برداشت‌ها تغییر نمی‌دهد. وقتی دولت بزرگ است و تکالیفی که ما برای دولت دیده‌ایم و یارانه‌هایی که روز به روز دارد زیادتر می‌شود، خب به صندوق هم پول کمتری واریز می‌شود.
شایعاتی درباره این که دولت از حساب ذخیره برداشت بی‌ضابطه و بدون مجوز مجلس می‌کند، وجود دارد. این را تایید می‌کنید؟
این موارد شاید اتفاق افتاده باشد، ما منکرش نیستیم، ولی خیلی نمی‌تواند زیاد باشد. رقم‌ها رقم‌های درشتی نمی‌تواند باشد، ضمن این که ما چنین احتمالی را رد نمی‌کنیم. محاسباتش هم البته خیلی سخت نیست. ما پایان سال قبل یک موجودی در حساب ذخیره ارزی‌مان داشته‌ایم. فروش 6 ماهه نفت امسال هم مشخص است.
مانده پایان شهریور امسال هم مشخص است و عددی که می‌ماند دولت بخش عمده‌اش را مصرف کرده و بخشی از آن هم برای سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
در مصرف بودجه 6 ماهه امسال، عملکرد عمرانی و جاری دولت چقدر بوده است؟
در 6 ماهه امسال عملکرد کارهای عمرانی حدود 64 درصد بوده و در ارتباط با بحث هزینه‌های جاری 5/91 درصد عملکرد داشته‌ایم که از این 5/91 درصد کل حدود 105 درصد حقوق و مزایای کارکنان دولت عملکرد داشته، یعنی 5 درصد بیش از آن که پیش‌بینی شده بود.
براساس برآورد شما، آیا امسال با کسر بودجه مواجه خواهیم بود؟
امیدواریم که نباشیم. هنگام تصویب لایحه بودجه 87 وقتی 2100 میلیارد تومان سقف بودجه را نسبت به رقم دولت افزایش دادیم، از ناحیه دولت و مشخصا رئیس‌جمهور محترم مورد ایراد واقع شدیم.
از آن 2100 میلیارد تومان، 2 هزار میلیارد تومان برای امور جاری بود که اعتبارات هزینه‌ای را افزایش دادیم و
100 میلیارد تومان هم برای عمرانی‌ها بود. حالا با آن نگاهی که رئیس‌جمهور محترم داشتند و نگاه درستی هم است، انتظار ما این است که دولت محترم به گونه‌ای عمل کند که به هیچ وجه متمم و اصلاحیه برای بودجه جاری نیاورد و دست‌کم 2 هزار میلیارد تومان هم صرفه‌جویی کنند.
ارزیابی شما چیست؟
ارزیابی ما این است که متاسفانه چنین اتفاقی بیفتد.
رقم آن را تخمین نزدید؟
دوست داریم خیلی کم باشد یا اصلا نباشد. به اعتقاد من ناچاریم هزینه‌های اداره کشور را پایین بیاوریم، یعنی هیچ راهی نیست جز کاهش هزینه حاکمیت. این بحث اداره گران کشور به کسر بودجه منجر می‌شود و کسری بودجه یعنی تورم و گرانی و بیکاری. ما باید سیاست‌هایی را دنبال کنیم که به کاهش هزینه‌های عمومی بینجامد.
می‌دانید نرخ تورم در کشور طی 6 ماه گذشته به شیوه نه‌چندان منطقی در حال افزایش است. شما تا چه حد راه‌حل‌های دولت برای کاهش نرخ تورم ازجمله واردات کالاهای ارزان‌قیمت را منطقی و موثر می‌دانید؟ مجلس برنامه‌ای برای نظارت بر کاهش نرخ تورم دارد؟
تورم در واقع یک پدیده پولی است، اما متاسفانه خیلی از مسوولان ما نگاه به نقدینگی و رشد پایه پولی دارند و از حمایت از تولید و تسریع در آن، کمتر سخن گفته می‌شود. یعنی فضای کسب و کار متاسفانه به هیچ وجه برای تولید جذاب نیست. در آمار و ارقامی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سالانه برای فضای کسب و کار منتشر می‌کنند، متاسفانه ما رتبه خیلی پایینی داریم. این نشان می‌دهد کشور برای تولید نتوانسته بستر‌های مناسبی فراهم کند. حالا چون شما تولیدتان کم است، مقدار کالا و خدماتتان هم کم است، اما از آن سو سرعت چاپ پولتان بالاست و در مابهالتفاوت این دو نرخ تورم مشاهده می‌شود.
فکر می‌کنم هم در بخش واقعی اقتصاد و هم در بخش پولی باید به تولید بیشتر بپردازیم و هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. موانع فراوانی روبه‌روی تولیدکنندگان قرار دارد که از نگاه مسوولان کشور دور یا کم‌اهمیت است. ما حداقل 4 میلیون بشکه نفت و 500 میلیون مترمکعب گاز در روز تولید می‌کنیم. ارزش اینها به نرخ‌های شش ماه اول سال که بالای 100 دلار بوده 100 دلار محاسبه کنیم و هر متر مکعب گاز را 20 سنت بگیریم، 180 میلیارد دلار می‌شود.
حالا این 180 میلیارد دلار وقتی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود چون فضا، فضای تولید نیست، همه اینها مستهلک می‌شود و در واقع چیزی گیر مردم نمی‌آید، اما بیاییم خودمان را با ترکیه مقایسه کنیم. ترکیه‌ای که نه نفت دارد نه گاز، امسال 136 میلیارد دلار صادرات را برای خودش هدف‌گذاری کرده است.
تولیدش آنقدر بالاست که هم مردم خودش را تامین می‌کند و هم 136 میلیارد دلار صادر می‌کند. ما مجموع صادرات نفت و غیر نفتمان 100 میلیارد دلار نمی‌شود؛ بنابراین باید فضای کسب و کار را در کشور روان و تسهیل کنیم. یک فعالیت اقتصادی که در کشورهای پیشرفته یک ساله به نتیجه می‌رسد در کشور ما بعضا 5 برابر آن زمان می‌برد. خوب این شیوه کار نتیجه‌اش تورم، گرانی و بیکاری است.
سرمایه‌گذاری روی بنگاه‌های زودبازده به تحقق اینها که می‌فرمایید کمک نکرده است؟
حرف، حرف خوبی است. هر چه ما بتوانیم در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که نرخ برگشت و سرعتش بیشتر باشد، منطقی است. حرف اقتصادی است، اما باید راهی را در پیش بگیریم و بگذاریم تا خود مردم تصمیم بگیرند و سعی کنیم منابع کمیاب به مواردی اختصاص یابد که یا مورد نیاز مردم در کشور است یا جنبه صادراتی دارد، یعنی این که منابع با دخالت‌ها و دستورات ما تخصیص نیابد. اشکالی که بر بنگاه‌های زودبازده وارد است.
این که مقاماتی از دولت بنشینند و بخواهند طرح‌ها را تایید کنند، درست نیست و نتیجه نمی‌دهد. طرح را باید بگذاریم کارشناسان و هیات‌مدیره بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی تایید کنند. چرا؟ چون او می‌رود مطالعه می‌کند که طرح توجیه فنی و اقتصادی دارد؟ بازار فروش در داخل و خارج دارد؟ مطالعه‌اش واقعی است. حالا اگر بود، آن پول را اختصاص می‌دهد. فشارهای این طرف و آن طرف نباید در تخصیص تسهیلات تاثیرگذار باشد.
تمام بانک‌ها 2 کار را برای تمام افراد و مشتریان باید انجام دهند. یکی توجیه داشتن طرح و دوم اهلیت کسی که می‌خواهد این پول را بگیرد، یعنی کسی که پول را می‌گیرد توانمندی اجرا داشته باشد؛ البته بانک‌های ما امامزاده نیستند و مشکلات زیادی بر سر گرفتن تسهیلات ایجاد می‌کنند، مثل گرفتن وثیقه‌های سنگین خارج از طرح که به نوعی رفع تکلیف می‌ماند. هر دوی این عوامل در کنار هم باعث شکست سیاست‌های اشتغال و ازجمله بنگاه‌های زودبازده می‌شود و دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند.
آیا مجلس از جزییات طرح تحول اقتصادی خبردار شده است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دوستانشان توضیحاتی را در کمیسیون برنامه و بودجه داده‌اند، اما هنوز فکر می‌کنم که خود دولت و وزارت اقتصاد و دارایی هم ابعاد کار را از صفر تا 100 ندیده‌اند و در حال مطالعه و رسیدگی بیشتر به این موضوع هستند که چه اتفاقی می‌تواند در این مسیر بیفتد.
شما با دادن یارانه مستقیم به مردم موافق هستید؟
من با واقعی شدن قیمت‌ها موافق هستم. فکر می‌کنم تا وقتی نتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم، اقتصاد ما رو به رشد نخواهد بود و نوسانات قیمتی خیلی گسترده‌ای انجام می‌گیرد که در نتیجه ما نمی‌توانیم کشور را با قیمت‌های غیرواقعی و کاذب اداره کنیم. قاچاق می‌تواند در حالت غیرواقعی بودن قیمت‌ها، همچنان رو به گسترش باشد. مصرف بی‌رویه روز به روز دارد بیشتر می‌شود.
به بنزین و دیگر کالاهایی که قیمت‌هایشان واقعی نیست نگاه کنید اسراف را می‌بینید. بهره‌وری باز در نبود قیمت‌های واقعی سر و سامان پیدا نمی‌کند. علم و دانش و صنعت واقعا معنا و مفهوم خودش را از دست داده است.
از آن طرف ما نمی‌توانیم عدالت اجتماعی را در نبود قیمت‌های واقعی پیاده کنیم. الان بیشترین استفاده از نظام فعلی یارانه‌ها را طبقه مرفه می‌برند و بنگاه‌های ما در نبود قیمت‌های واقعی همه ورشکسته هستند حتی یک بنگاه که واقعا سرپای خودش بایستد با این قیمت‌ها من که سراغ ندارم حتی شرکت نفت هم اگر آن مابهالتفاوت قیمت نفت خام را نبینیم یا شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز ما با این که در ظاهر آدم فکر می‌کند اینها شرکت‌های سرپا و قوی هستند، همه از درون مشکل دارند.
در نهایت قیمت‌های واقعی می‌تواند در سرمایه‌گذاری ثبات ایجاد کند. با قیمت‌های فعلی بخش خصوصی به هیچ وجه این آمادگی را نخواهد داشت که در عرصه اقتصاد حضور پیدا کند، هرچند ما قانون اصل 44 را هم تصویب کرده باشیم. تا وقتی قیمت، قیمت درست و واقعی نباشد هیچ فعال اقتصادی جرات نمی‌کند در این عرصه‌ها که قیمت‌ها غیرواقعی و همه چیز در اختیار دولت است وارد شود.
در مورد بودجه سال آینده فعالیت‌هایتان را شروع کرده‌اید؟
ما امسال دنبال یک کار بزرگ و مهمی هستیم که نظام بودجه‌ریزی کشور را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم به صورت جدی اصلاح کنیم. یعنی از مرحله تهیه، تصویب و نظارت یک بازبینی جدی در کل نظام فعلی داشته باشیم.
از تجربه کشورهای موفق در این رابطه حتما استفاده می‌کنیم و رویکردمان این است که تا آنجا که می‌شود حجم بودجه را کم و سعی کنیم در راستای اصل 44 کارها و فعالیت‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم تا دولت و حکومت کار حاکمیتی انجام دهد و کار تصدیگریش را به عهده دیگران بگذارد.
در نهایت بودجه را به این سمت و سو ببریم که یک بخش را ببینیم و یک ایران یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مربعی با 70 میلیون نفر جمعیت را. بکوشیم با هزینه کمتر نیازهای مردم را تامین کنیم. در این خصوص می‌خواهیم بودجه به 2 بخش کمک زیان یا سوبسید برای فعالیت‌هایی که سودآور نیستند و دریافت حق‌الامتیاز از فعالیت‌هایی که سودآور هستند تقسیم شود.
اگر بتوانیم به این سمت و سو برویم گام بسیار بزرگی برداشته‌ایم که می‌تواند ما را از کسر بودجه رها کند و کارایی فعالیت‌های ما را بشدت ارتقا دهد. در واقع میلیاردها دلار ارزش سالانه این کار است، اما هنوز در مراحل مقدماتی هستیم.
جلساتی را تشکیل داده‌ایم، از وزارت امور خارجه هم کمک خواسته‌ایم و از استادان دانشگاه‌ها و افراد باتجربه حتما استفاده می‌کنیم و دعوت می‌کنیم در این زمینه با ما همراه شوند تا بتوانیم این کار بسیار مهم را در مجلس هشتم به نتیجه نهایی برسانیم و اگر بتوانیم ان‌شاءالله در برنامه پنجم، این کار را پیاده می‌کنیم.
به این صورت که در اولین بودجه این برنامه 10 درصد نظام بودجه‌ریزی جدید پیاده و در سال‌های بعدی، گام‌‌های بلندتری برداریم به طوری که سال پنجم، کل اهدافی که داشتیم محقق شده باشد. از خدا می‌خواهیم به ما و مسوولان توفیق انجام کارهای مهم و اساسی را مرحمت بفرماید.
سید علی دوستی موسوی
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گفت و گو
در گفتوگو با گردآورنده کتاب «قصه جریحهدار شد» مطرح شد
روایت شاعرانه غیرت
ناصر ابراهیمی در گفت و گو با جام جم آنلاین؛
دیگر در ایران فوتبالیست نداریم | مربی در فوتبال ایران هیچ کاره است
گفتوگو با محمد خیراندیش در حاشیه اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰
حضور جسورانه فیلمسازان جوان
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی از تولید یک برنامه نخبگانی می‌گوید