پیامد‌های ‌اقتصادی‌ فساد ‌مالی‌

الف - کاهش سرمایه‌گذاری مولد  و درازمدت‌

 با توجه به‌این که غالبا بازده سرمایه‌گذاری مولد در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و به طور معمول در بخش رسمی اقتصاد قابل تحقق است، ماموران دولتی از این فعالیت‌ها نسبت به سایر فعالیت‌ها سریع‌تر اطلاع پیدا می‌کنند. لذا با گسترش فساد مالی و واهمه ناشی از افشای آن، معمولا دارندگان درآمدهای نامشروع، در بخش بازرگانی، دلالی و واردات قاچاق سرمایه‌گذاری می‌کنند. نتیجه ‌این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری در خرید وسایل و ابزارهای تولید و در نهایت کاهش تولید نسبت به تقاضا و کاهش اشتغال است. از طرفی، از آثار کاهش تولید و در نهایت کاهش عرضه نسبت به تقاضا، افزایش نرخ تورم است.

یکی دیگر از نتایج این وضعیت، افزایش درآمدهای نامشروع و در نهایت افزایش نقدینگی و بدنبال آن افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی نسبت به عرضه آنها است؛ که ‌این امر موجب افزایش نرخ تورم و واردات کالاهای قاچاق ارزان قیمت، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض به داخل کشور می‌گردد.

ب - عدم امکان اعمال سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی‌

با توجه به ‌این که انگیزه اصلی مرتکبین فساد، نادیده گرفتن منافع عمومی و اصل قرار دادن علایق شخصی است؛ لذا در جریان ارتکاب به فساد، به صورت طبیعی در نقطه مقابل سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی دولت (که اصولا باید در راستای تامین منافع جمعی باشد) قرار می‌گیرند و مانع اجرای آنها می‌شوند. از نتایج مستقیم این وضعیت، تخصیص نامطلوب منابع و کاهش سرمایه‌گذاری براساس اولویت‌های تعیین شده و عدم کارایی در اقتصاد و هدایت منابع و استعدادها به سوی فعالیت‌های نادرست و غیراولویت‌دار است.

ج - توزیع ناعادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها

یکی از تبعات مستقیم فساد مالی، توزیع نامناسب و غیرعادلانه منابع و فرصت‌های اقتصادی و در نهایت درآمدها می‌باشد که نتیجه آن، شکاف فاصله طبقاتی و افزایش فقر و نارضایتی توده‌های مردم است. طبیعی است عده‌ای که از این طریق به قدرت‌های انحصاری اقتصادی می‌رسند، می‌توانند از آن راه به قدرت‌های سیاسی انحصاری نیز دست پیدا کنند. حاکمیت چنین شرایطی، قدرت دولت را برای کاهش فقر و تبعیض و به طور کلی اجرای سیاست‌های مربوط به گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی به حداقل می‌رساند.

د - فرار سرمایه‌

فساد مالی به نوبه خود، موجب عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز ایجاد ناامنی می‌شود.

افزایش قلمرو اقتصاد زیرزمینی،اتلاف منابع، جلوگیری از رقابت ، افزایش هزینه معاملات رسمی و افزایش ناامنی اقتصادی از دیگر پیامدهای اقتصادی فساد مالی است.