فساد مالی و ضرورت‌ بومی‌سازی شاخص‌ها

در دنیای کنونی به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباطی، افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصادهای ملی، وابستگی بیش از پیش کشورها به یکدیگر و کاهش قلمرو اقتدار حاکمیت ملی و سیر فرسایشی آن در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ، روز به روز بر اهمیت و حساسیت این موضوع افزوده می‌شود.

بطوری که سازمان‌های بین‌المللی نظیر: سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان شفافیت بین‌المللی و اتحادیه اروپا مبارزه با آن را توصیه کرده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد، فساد مالی اعتماد را که لازمه هر فعالیت اقتصادی سالم است، در جامعه از بین می‌برد؛ بر قانون اثر گذاشته و آن را به گونه‌ای متفاوت به اجرا در می‌آورد؛ جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود فرمانروای مطلق آن می‌شوند؛ شبکه توزیع درآمدها در جامعه را بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را افزایش می‌دهد.

این پدیده همچنین هزینه‌های معاملات دولتی را افزایش و درآمد دولت را کاهش داده، میانگین رشد اقتصادی را بر هم زده و آن را کاهش می‌دهد. در یک کلمه امنیت اقتصادی را که لازمه و پیش‌شرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است، از بین می‌برد.

از این‌رو برای کاهش آثار مزبور، شروع یک حرکت جدی و مبارزه سیستمی با این پدیده، ضرورت پیدا می‌کند. اما با وجود این، مبارزه علیه مفاسد مالی، قبل از هر چیز نیازمند شناخت دقیق فساد مالی و بررسی علل و ریشه‌های آن است و در این راستا، شناخت ابزارهایی که مفاسد مالی با استفاده از آنها انجام می‌شوند و نیز شناخت دقیق شاخص‌های سنجش فساد (تعیین‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی) یک امر بدیهی و البته ضروری بوده و می‌تواند در تعیین وضعیت کنونی میزان فساد مالی در کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از بحث‌هایی که در رابطه با رتبه ایران بر مبنای شاخص‌های اندازه‌گیری فساد وجود دارد، احتمال اندازه‌گیری نامناسب وضعیت فساد از سوی نهادهای بین‌المللی برای ایران است. به عبارت دیگر، این سوال مطرح است که آیا شاخص‌های اعلام شده توسط نهادهای بین‌المللی و مخصوصا موسسه شفافیت بین‌الملل در مورد ایران، با دقت لازم اندازه‌گیری شده‌اند؟ به همین منظور در این مقاله، با بررسی نحوه اندازه‌گیری شاخص‌های فساد توسط این موسسه، به لزوم بومی‌سازی شاخص‌های اندازه‌گیری فساد در ایران پرداخته شده است.

شاخص‌های فساد مالی‌

برای افزایش آگاهی مردم نسبت به عملکرد مسوولان در رابطه با مبارزه با فساد مالی و همچنین افزایش آگاهی مسوولان عالی‌رتبه از میزان پیشرفت دستگاه‌های مختلف در جهت مبارزه با فساد و در نهایت، جهت ایجاد تصویر روشن و همه‌جانبه از میزان فساد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تعیین شاخص‌هایی که نمایانگر وضعیت میزان فساد در این رابطه باشد، امری منطقی و ضروری است.

در این خصوص شاخص‌های مختلفی در دنیا مبتنی بر افکارسنجی تعیین و بر اساس آن، میزان فساد مالی در کشورها اندازه‌گیری می‌شود که شاخص درک یا تصور از فساد‌‌ (CPI)  یکی از آنهاست.

این شاخص یکی از شاخص‌های رایج و پذیرفته شده در مطالعات و پژوهش‌های فساد مالی بوده و از جامعیت بالایی برخوردار است. در این شاخص میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب به اختلاس و جرائم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شاخص مذکور در طول مقیاس صفر تا ده رتبه‌بندی شده است. بر پایه این رتبه‌بندی، نمره ده به کشوری مربوط می‌شود که در آن فساد مالی وجود ندارد و نمره صفر به کشوری مربوط است که دارای بیشترین میزان فساد مالی است.

از دیگر شاخص‌های سنجش فساد در دنیا می‌توان به شاخص نسبت رشوه  شاخص تجارت بین‌الملل  شاخص راهنمای ریسک بین‌الملل  شاخص گزارش رقابت جهانی و شاخص شفافیت بین‌المللی اشاره کرد.

شاخص ادراک فساد

موسسه شفافیت بین‌الملل در سال 1993 تاسیس شده و در برلین آلمان قرار دارد. این موسسه، شاخص‌های مختلفی در زمینه سنجش فساد، متون تحقیقاتی درباره فساد و گزارش‌هایی درباره اقدامات ضد فساد منتشر می‌کند. شاخص ادراک فساد (CPI) اولین رتبه‌بندی از سوی موسسه شفافیت بین‌الملل است که در سال 1995 و از آن پس، هرساله منتشر شده است.

این شاخص، حاصل نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های گوناگون و یک شاخص ترکیبی است‌ که بر مبنای داده‌هایی در ارتباط با فساد محاسبه می‌شود و توسط آمارگیری از کارآفرینان و کارشناسان برجسته در سازمان‌های مختلف انجام می‌گیرد. این شاخص منعکس‌کننده نظرات کارآفرینان و تحلیل‌گران در سراسر جهان است که شامل نظرات افرادی در درون کشور مورد ارزیابی نیز می‌باشد.

شاخص ادراک فساد (CPI) روی فساد در بخش عمومی (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند.

در سال 2004 این شاخص از مجموع 18 معیار انجام شده در جهان به‌دست آمده بود در حالی که در سال 2006 تعداد این معیارها به‌ 12 مورد تقلیل یافت. شاخص ادراک فساد (CPI) یک شاخص ترکیبی است  و تا سال 2001 در میان معیار‌هایی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می‌گرفتند، معیار نظرات مردم عادی درباره این‌که فکر می‌کنند تا چه اندازه فساد در کشورشان رایج است نیز وجود داشت.

اما از این سال به بعد با توجه به این استدلال که انتشار نتایج این شاخص براساس نظرات مردم درباره رواج فساد در کشورشان تاثیر دارد، معیار نظرات مردم از فهرست منابع مورد استفاده برای محاسبه این شاخص حذف شد و این شاخص، تنها برمبنای، اظهارنظر فعالان و تحلیلگران اقتصادی که درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها تخصص دارند محاسبه می‌شود.

در این شاخص، سوالاتی درباره رشوه‌گیری مقام‌های دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست‌های ضد فساد (فساد بورکراتیک و فساد سیاسی) در کشورها پرسیده می‌شود و رتبه هر کشور در شاخص ادراک فساد براساس میانگین رتبه کشور در سایر معیارها و با استفاده از یک روال آماری خاص، تعیین می‌شود. براساس این شاخص، رتبه هر کشور در بین بقیه کشورها که تعداد آنها لزوما ثابت نیست، هر ساله تغییر می‌کند و از این‌رو، رتبه هر کشور تا حدودی تابع وارد یا خارج شدن برخی کشورها از جدول رتبه‌بندی نیز می‌باشد بنابراین نمی‌توان بالا و پایین رفتن هر کشور در جدول رتبه‌بندی در سال‌های مختلف را مبنای داوری درباره فساد در آن کشور قرار داد، اما می‌توان نمره محاسبه شده برای هر کشور را در سال‌های مختلف مقایسه کرد. در عین حال، نمره محاسبه شده برای هر کشور تحت تاثیر تغییرات روش شناختی در شیوه محاسبه شاخص، منابع اطلاعاتی موجود برای هر کشور و دقت داده‌های استفاده شده نیز می‌باشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص ادراک فساد با بسیاری از شاخص‌های دیگر سنجش فساد، همبستگی بسیار زیادی دارد و از این‌رو می‌تواند رتبه‌بندی کشورها را تحت تا‌ثیر قرار دهد.

رتبه‌بندی کشورها براساس‌ شاخص ادراک فساد

عدد رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد (CPI) بین صفر تا 10 است. کشور دارای کمترین نمره، دارای بالاترین درجه فساد است و بالعکس کشوری با بالاترین نمره، دارای کمترین درجه فساد می‌باشد. این عدد از مجموع نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌ها به‌دست آمده و بیش از 10 سال است که تهیه می‌شود.

در حال حاضر محاسبه این شاخص برای 180 کشور انجام می‌گیرد و این کشورها از نظر میزان فساد رتبه‌بندی می‌شوند. زمانی که وضعیت فساد در هر کشور در دو سال مقایسه می‌شود، می‌باید به نمره (یا عدد) شاخص آن کشور توجه شود زیرا رتبه‌بندی آن کشور لزوماً به معنی بهتر یا بدتر شدن وضعیت فساد در آن کشور نیست و تغییرات عدد شاخص ادراک فساد (CPI) در هر کشور ممکن است فقط ناشی از تغییرات شاخص درک فساد نباشد، بلکه به ‌علت تغییر در نمونه‌گیری و روش انجام محاسبه باشد زیرا ممکن است در هر سال، منابع اطلاع جدیدی اضافه یا منابعی حذف شوند، یا برخی از پاسخ‌دهندگان تغییر کنند و نظرات متفاوتی ارائه دهند. هرچند بسیار غیرمحتمل است که نمره یک کشور در فاصله کوتاهی تغییر کند زیرا مبارزه با فساد به‌طور معمول نمی‌تواند به سرعت انجام گیرد، ضمن آنکه برای هر کشور، این شاخص بر مبنای داده‌های بیشتر از یک سال محاسبه می‌شود.

بررسی وضعیت فساد در ایران

براساس گزارش سالانه سازمان بین‌المللی شفافیت (TI)، در سال 2007، کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزیلند کم‌ترین میزان فساد اداری  مالی را در میان کشورهای جهان داشته‌اند. در این گزارش که از سال 1995 تاکنون همه ساله منتشر شده و شاخص ادراک فساد (CPI) نامیده می‌شود، علاوه بر بررسی گزارش‌های برخی نهادهای بین‌المللی، دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای بازرگانان و کارشناسان اقتصادی برای تعیین میزان سوءاستفاده مقام‌های دولتی جهت کسب سود شخصی در 180 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

در این بررسی مشخص شده که فقیرترین کشورها، فاسدترین کشورها هستند. به‌عنوان مثال، کشورهای میانمار و سومالی و نیز کشورهای درگیر جنگ ازجمله؛ افغانستان و سودان در قعر جدول، در میان فاسدترین کشورها جای گرفته‌اند.

در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، میزان فساد اداری  مالی کشورها با اعداد یک تا 10 مشخص شده‌اند که عدد یک نشان‌دهنده فاسدترین و عدد 10 نشان‌دهنده سالم‌ترین کشور است. به ‌عنوان نمونه، کشور دانمارک با کسب نمره 6/9 از 10 به رتبه نخست و کشور میانمار با نمره 4/1 از 10 به رتبه 179 دست یافته‌اند.

در این گزارش، ایران با نمره 5/2 به رتبه 131 در میان کشورهای جهان دست یافته است. در حالی که در گزارش سال 2006، رتبه ایران در میان 163 کشور 106 بود. در سال 2007، ایران در کنار کشورهای لیبی، یمن، فیلیپین، برونئی، نپال و هندوراس جای گرفته است.

گزارش این سازمان نشان می‌دهد که حدود 72 کشور از 180 کشور مورد بررسی نمره زیر 3 دریافت کرده‌اند. از سویی، تنها 8 کشور دانمارک، فنلاند، نیوزیلند، سنگاپور، سوئد، ایسلند، هلند و سوئیس به نمره بالای 9 دست یافته‌اند.

این آمارها نشان‌دهنده گستردگی فساد اداری  مالی در جهان است. در همین حال در رده‌بندی کشورهای خاورمیانه عراق با کسب مقام 178 دارای بیش‌ترین میزان فساد معرفی شده است ، مقام سایر کشورهای خاورمیانه به این شرح است: قطر (32)، امارات متحده عربی (34)، بحرین (46)، عمان (53)، اردن (53)، کویت (60)، عربستان سعودی (79)، لبنان (99)، یمن (131)، لیبی (131)، ایران (131)، سوریه (138) و عراق (178). در حال حاضر در کنار شاخص بانک جهانی در اندازه‌گیری فساد مالی  اداری، گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت از مراجع قابل اعتنا در تعیین سلامت مالی  اداری کشورهای جهان محسوب می‌شود.

ضرورت بومی‌سازی شاخص‌های‌ فساد در ایران‌

اصولا هر تلاشی برای پرداختن به مقوله فساد و مبارزه با آن، به اطلاعات زیاد و روشنی درباره موارد ذیل نیاز دارد. (1)‌ این موارد عبارتند از: فساد چیست؟ کدام نوع فساد مدنظر است؟ سطح فساد چه اندازه است؟ چه کسانی درگیر فساد هستند؟ داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود درباره فساد کدام است؟ سطح تحمل مردم در برابر فساد چقدر است؟ مقصود از تحقیق درباره فساد چیست و هدف از مبارزه با فساد، پاسخگو بودن در برابر چه کسی است؟

این موارد نشان می‌دهند که اندازه‌گیری فساد باید بخشی از برنامه کلی مبارزه با فساد باشد و این کار بدون تدوین برنامه کلی مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست و حتی در صورت انجام شدن، فایده‌ای در‌بر نخواهد داشت. در همین راستا، موسسات مهم و اختصاصی برای مطالعه و برنامه‌ریزی جهت مقابله با فساد ایجاد شده‌اند.

این سازمان‌ها غالبا به‌صورت شبکه‌های بین‌المللی درآمده‌اند و همین امر جریان اطلاعات و دانش درباره فساد را تسهیل کرده است، اما در شرایط حاضر، بخش عمده‌ای از الزامات مبارزه با فساد از منظر دانش و شبکه محققان لازم برای این کار، در ایران وجود ندارد. مثلا تعداد متون مهم و معتبر موجود درباره فساد در ایران بسیار اندک است
بنابراین هنوز ادبیات و زبان مشترکی برای بحث درباره فساد ایجاد نشده است. در ایران برخلاف کشورهایی که اقدامات موثری برای مبارزه با فساد انجام داده‌اند، سازمان‌های تخصصی تحقیق و مطالعه درباره فساد و تدوین راهکارهای مبارزه با آن وجود ندارد.

براساس اطلاعات موجود، سازمان‌های بین‌المللی متخصص در این حوزه نیز در ایران شعبه ندارند و گزارش‌های آنها درباره ایران برآمده از اطلاعات حاشیه‌ای است.‌‌ لذا ضروری است که این نقیصه برطرف شود. بنابراین با انجام این اقدامات زمینه برای اندازه‌گیری فساد در ایران فراهم خواهد شد، اما پرداختن به این امر نیز به توجه خاص نیاز دارد.

البته هرچند مطالعات گسترده‌ای در این خصوص در کشور صورت گرفته است. از سوی دیگر، نیاز سیاستمداران و آشکار شدن خلا مفاهیم محوری اجتماعی در نظریه‌های توسعه، موجب توجه ویژه نظریه‌پردازان اقتصادی طی چند دهه اخیر به شاخص‌سازی درخصوص مفاهیم کیفی و اجتماعی شده و گسترش این تلاش‌ها به نهادهای جهانی نیز کشیده شده است، به ‌نحوی که همزمان با گزارش سالانه بانک جهانی، موسسه شفافیت بین‌الملل نیز شاخص ادراک فساد  را تدوین و منتشر می‌کند و براساس آن هر ساله رتبه‌بندی کشورها را در زمینه فساد مالی اعلام می‌دارد.

با وجود این‌که این شاخص ترکیبی، عمدتا متکی بر تحقیق میدانی بر محور موضوع رشوه در هر کشور است، اما مشکل تعیین میزان فساد مالی را حل نمی‌کند.

حال با توجه به شاخص رتبه‌بندی کشورها که به آن اشاره شد، ایران از سال 2003 در فهرست کشورهای منتخب موسسه شفافیت بین‌الملل قرار گرفته و رتبه آن اعلام می‌شود. بنابراین با دقت بیشتری، می‌توان دریافت که محاسبات این موسسه خالی از اشکال و ایراد نیست و به این ترتیب به رتبه‌های اعلام‌ شده از طرف این موسسه نمی‌توان اکتفا کرد زیرا فساد و مفهوم آن امری نسبی است، چرا که ممکن است عملی در یک کشور فساد محسوب شود و در کشور دیگری این عمل، فساد تلقی نشود.

از طرفی میزان و حجم فساد به شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور بستگی دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر کشور، مقایسه و رتبه‌بندی آنها براساس یک شاخص واحد و یکسان، مناسب نیست بنابراین باید در تعریف شاخص فساد، تمام ارزش‌های فرهنگی با وزن مشخص دخیل باشند تا شاخص جامع و کاملی محاسبه شود.

از طرف دیگر موسسه شفافیت بین‌الملل فقط شاخص پرداخت و دریافت رشوه را محاسبه می‌کند، در حالی ‌که در هر کشوری، اولویت خاصی برای مفهوم فساد وجود دارد. ممکن است کشوری میزان دریافت و پرداخت رشوه بالایی داشته باشد و در رتبه‌بندی، رتبه پایین‌تری کسب کند، اما از جهات دیگر وضعیت بهتری داشته باشد و کشور دیگر از نظر میزان دریافت و پرداخت رشوه در وضعیت بهتری باشد، اما از نظر سایر موارد (مثلا پولشویی و غیره) در وضعیت بدتری قرار گرفته باشد و برعکس.

با این حال، این ویژگی‌ها اقتضا می‌کند تا شاخص جامع و کاملی از فساد سنجیده شود، به‌طوری که نمای کاملی از فساد را در کشورها نشان دهد بنابراین، مفهوم فساد مالی به‌دلیل ماهیت کیفی، ترکیبی و پیچیده خود نیاز به تدوین شاخص‌های جامع و بومی دارد که متناسب با اقتضائات اقتصاد هر کشور باشد.

کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست و با توجه به این‌که این موسسات همه ساله وضعیت کشورها را در مقوله فساد گزارش می‌کنند و این گزارش‌‌ها مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، لازم است توجه ویژه‌ای به بومی‌سازی شاخص‌های فساد صورت گیرد تا وضعیت ما در رتبه‌بندی این موسسات بهتر شود.

1- United National Office on Drugs and Crime. (2003) Country Corruption Assessment Report. South Africa. www.info.gov.za/otherdoes/2003/corruption.pdf

امید عطایی‌