قیمت نفت و اقتصاد غرب

کیهان

«کدام کودتا ؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ وقوع کودتا در کشوری که حدود 300هزار نظامی آمریکایی آن را به اشغال خود درآورده اند ظاهرا کار چندان ناممکنی نیست و اینکه اشغالگران بتوانند دولت و مجلس قانونی عراق را برکنار نمایند نیز علی الظاهر نباید دشوار باشد ولی واقعیت چیز دیگری است.

آمریکایی ها اولین کسانی بودند که از وقوع کودتا در عراق و برکناری دولت نوری مالکی و انحلال مجلس قانونگذاری عراق خبر دادند و حتی زمزمه ابطال قانون اساسی عراق و بازگرداندن بعثی ها به قدرت را سر دادند. این زمزمه ها بخصوص از ماههای پایانی سال 2006 میلادی که دیوانسالاری نظامی و سیاسی آمریکا بابت ناکامی در عراق زیر سؤال بودند آغاز گردید و دائما بر طرح رسانه ای آن افزوده شد.
از داخل عراق نیز بعضی از نیروهای سیاسی که در دولت و مجلس کنونی عراق سهیم هستند به دفعات از جدی بودن گزینه کودتا سخن گفته اند.

و اما اکنون دو سؤال مهم وجود دارد. سؤال اول این است که آیا واقعا قرار است آمریکا در عراق کودتا کند؟
تردیدی در نارضایتی آمریکا از ساختار کنونی و روند سیاسی عراق وجود ندارد و نیز تردیدی در اینکه آمریکایی ها درصدد تغییرات اساسی در عراق و انطباق روند عمومی آن با منافع نامشروع خود می باشند نیست اما در اینکه آمریکایی ها توانایی انجام کودتا در عراق را داشته باشند، تردید جدی وجود دارد.

اگر کودتایی در عراق رخ دهد مخاطب اول این کودتا طیفی هستند که سهم بیشتری در حکومت داشته باشند در وضعیت فعلی عراق شیعیان اولین مخاطب به حساب می آیند حالا سؤال این است که آیا می توان کودتایی علیه شیعیان به راه انداخت؟ برکناری دولت نوری مالکی و انحلال مجلس و دستگیری شخصیت های آن- که لازمه کودتاست- کار بسیار آسانی است ولی اداره ماجرا پس از آن کار محالی است چرا که آمریکایی ها که از مواجهه با کمتر از پنج میلیون جمعیت سنی عراق که حداکثر یک درصد از آنان به نبرد مسلحانه با آمریکا روی آوردند عاجز گردیده و به شکست خود اعتراف کرده اند هرگز نمی توانند خود را با نزدیک به 16میلیون جمعیت عراق- 60درصد- که سازمانهای مختلف سیاسی و نظامی را در اختیار داشته و تجربه سه دهه مبارزه چریکی دارند، درگیر کند. علاوه بر آن باید درنظر داشت که سنی های عرب عراق فاقد رهبری واحد و منسجم بودند ولی شیعیان عراق توسط یک جریان منسجم مذهبی- مرجعیت- هدایت می شوند و در وقت کار تبدیل به موج فراگیر می شوند. آمریکایی ها می دانند که حداقل 55درصد جمعیت بغداد را شیعیان تشکیل می دهند و علاقه مردم به اهل بیت و حرف شنوی آنان از رهبران مذهبی به اندازه ای است که برای یک عمل مستحبی- مثلا زیارت حرم ابی عبدالله الحسین(ع) در روز اربعین- چند میلیون نفر با پای پیاده از دورترین نقطه عراق راهی کربلا می شوند! با این وصف آیا آمریکایی ها حتی به مخیله شان خطور می کند که در عراق کودتا به راه بیاندازند؟

اما سؤال دیگر این است که پس چرا این موضوع مطرح می شود؟ آمریکایی ها که از تنگنای سیاسی عراق و روی کار آمدن نیروهای مذهبی و انقلابی عراق دچار بحران شده اند تا جایی که علیرغم تلاش 9ماهه اخیر موفق به کسب امضای دولت عراق پای توافقنامه نشده اند با طرح اینکه کودتا آخرین راه حل عراق است تلاش می کنند تا طرف های عراقی را بترسانند و آنان را وادار به پذیرش کاپیتولاسیون و حضور درازمدت نظامیان آمریکا در کشور خود نمایند. صدالبته طی ماههای گذشته مقامات عراقی و مرجعیت عراق نشان داده اند که هیچ نگرانی از وقوع کودتا و عملی شدن سایر تهدیدات آمریکا -نظیر بلوکه کردن حدود 60میلیارد دلار ثروت عراق- ندارند.

در بخش پایانی یادداشت می خوانید؛...کودتای احتمالی، ضمن پرده برداری از چهره واقعی آمریکا- که تاکنون نیز پنهان نمانده است- مقاومت همه جانبه مردم عراق علیه اشغالگران را بیشتر از گذشته، مشروع و ضروری نشان خواهد داد، این مقاومت مشروع که به یقین آمریکا در مقابله با آن جز شکست نصیبی ندارد، حاکمیت بعدی عراق یعنی حکومتی که درپی مقاومت مردم این کشور شکل خواهد گرفت را از برخی ملاحظه کاری های کنونی نسبت به آمریکا نیز رها می سازد.

دنیای اقتصاد

«قیمت نفت و اقتصاد غرب» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛پدیده مهمی که اقتصاد جهانی در یکی دو سال اخیر با آن روبه‌رو بوده است، شدت گرفتن افزایش قیمت نفت است. تقریبا می‌توان ادعا کرد که رشد قیمت‌ها تا این سطح را هیچ کدام از مدل‌ها و کارشناسان خبره جهانی پیش‌بینی نمی‌کردند.
 
این امر موجب شده است که در عرصه تحلیل‌های بازار جهانی نفت، همه دست به عصاتر از گذشته شوند و جرات پیش‌بینی از کارشناسان گرفته شود. از این مساله مهم‌تر پدیده‌ای است که چندان مسبوق به سابقه نیست و آن تاثیرناپذیری اقتصاد کشورهای پیشرفته از این افزایش شدید قیمت نفت است. زمانی کشورهای صادرکننده نفت تصور می‌کردند که اگر قیمت نفت را 5 برابر کنند، اقتصاد غرب همانند دهه هفتاد از پا در خواهد آمد. لذا بدون اینکه علنا آن را اظهار کنند، نفت را سلاحی کارا در برابر جهان غرب می‌دانستند. اما تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که ظاهرا این سلاح دیگر کارایی گذشته را ندارد و این کشورهای در حال توسعه هستند که بیشترین شکنندگی را در برابر قیمت انرژی دارند.

اگر مشکل وام‌های مسکن در آمریکا رخ نداده بود، امروز مشکل چندانی در اقتصاد کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اروپا شاهد نبودیم. کاملا مشخص است که مشکل وام‌های مسکن در آمریکا ربطی به بازار انرژی ندارد و بیشتر تحت تاثیر عوامل خاص خود است. حال این سوال بلافاصله گریبان ذهن ما را می‌گیرد که چرا کشورهای غربی دیگر همانند گذشته در برابر قیمت‌های نفت بالا آسیب‌پذیر نیستند یا حداقل همانند دهه هفتاد آسیب پذیری شدیدی ندارند؟ این سوالی است که اقتصاددانان بزرگ جهان تلاش کرده اند به آن پاسخ دهند. یکی از این تلاش‌ها مقاله مهمی است که توسط اقتصاددان معروف دانشگاه ام‌ای‌تی، «اولیور بلانچارد» نوشته شده است. وی چند عامل را برای این مساله برشمرده است. نخستین عاملی که پیش از هر چیز به ذهن می‌رسد، آن است که سهم نفت در اقتصاد کشورهای توسعه یافته شدیدا کاهش یافته است.
دلیل آن این است که کارآیی استفاده از انرژی شدیدا افزایش یافته است. این از تبعات تکانه‌های دهه هفتاد بود که غربی‌ها را متوجه آسیب‌پذیری آنها نمود. لذا از آن پس تکنولوژی‌هایی به کار گرفته شد و توسعه یافت که مصرف انرژی بسیار پایینی داشت. عامل دوم تبحر بانک‌های مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب برای مقابله با تکانه‌هایی است که از خارج به اقتصاد وارد می‌شود. امروزه این باور قویا در میان اقتصاددانان رواج یافته است که افت اقتصاد کشورهای غربی در دهه هفتاد بیش از آنکه ناشی از افزایش قیمت نفت باشد، ناشی از واکنش ناشیانه بانک‌های مرکزی این کشورها بوده است. دقیقا به همین دلیل آلمان و ژاپن که بانک‌های مرکزی آنها واکنش متفاوتی را نشان دادند، افت اقتصادی کمتری را در آن مقطع شاهد بودند. بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته به خوبی آموخته‌اند که چگونه تورم را کنترل کنند و نسبت به کنترل تورم تعهد داشته باشند و از این حیث نزد شهروندان کشورهایشان اعتبار قابل‌توجهی کسب کنند. عامل سوم و قابل‌توجه دیگر انعطاف‌پذیری بیشتر بازار کار است.

امروزه به خوبی مشخص گردیده که با انعطاف بیشتر بازار کار، تکانه‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود، بهتر در اقتصاد هضم می‌گردد و اقتصاد کمتر دچار نوسان می‌گردد. این نکته مهمی است که برای فعالان عرصه کار و کارگری و سیاست گذاری بازار کار می‌تواند مفید و قابل توجه باشد. در دهه هفتاد غیرمنعطف بودن بازار کار در کشورهای غربی به دلیل رفتارهای اتحادیه گرایی و مداخلات دولت در تعیین سقف دستمزد و قانون‌های کار و مسائلی مانند آن، اقتصاد نمی‌توانست به خوبی خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. لذا با یک تکانه خارجی جدی اقتصاد دچار نوسان می‌شد، اما امروزه شرایط دگرگشته است و بنگاه‌های اقتصادی به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن دیگر معضلی جدی برای چنین تطبیق‌هایی شناخته نمی‌شوند. جمع این سه عامل می‌تواند توضیح دهد که چرا تکانه‌های نفتی از سال 2000 به این سو دیگر اثرات تخریبی به آن شکلی که در گذشته داشت، ندارد.

اعتماد ملی

«کنگره‌ای برای امید» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملی است که در آن می خوانید؛اولین کنگره حزب اعتماد ملی با شکوه فراوان، صبح پنجشنبه و با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی داخلی و خارجی، نمایندگان احزاب داخلی و خارجی، سفرا و میهمانان عالی‌رتبه و با پیام‌های ویژه بشار اسد و جلا‌ل طالبانی روسای کشورهای سوریه و عراق برگزار شد. این کنگره نشان داده ظرفیت عمل سیاسی در چارچوب فعالیت حزبی از چه میزان توانایی و بالندگی در کشور برخوردار است. از سوی دیگر این حجم استقبال از کنگره اعتماد ملی خود نشانه‌ای از پتانسیل و قابلیت حزب اعتماد ملی در سازماندهی و کنش سیاسی در کشور است. جدا از این اتفاق مهم و قابل ملا‌حظه، سخنان دبیرکل حزب اعتماد ملی در این کنگره حاوی محورهایی بود که توجه به آنها می‌تواند راهگشا باشد. اولین مولفه، توجه ایشان به لزوم کار سیاسی حزبی و پرهیز از گزینه‌های دیگر است.

همواره تصلب و صعوبت کار سیاسی در جوامع کمتر توسعه‌یافته یا کمتر آشنا به مفهوم نوسازی و توسعه سیاسی، گزینه‌های دیگری را پیش پای فعالا‌ن قرار می‌دهد. گاهی صبوری و انتظار در پای نهال کوچک فعالیت جمعی بسیار کم و البته هزینه‌های آن زیاد است. گاهی دولت‌ها با رفتارهای رادیکال و مسدود کردن فضای گفتمان و نقادی سیاسی، گروه‌های سیاسی را به سوی رفتارهای رادیکال سوق می‌دهند. تحلیل غایی در نیل به این مفهوم که گاهی هیچ امیدی به رفتارهای مدنی، حزبی و دموکراتیک موجود نیست، لا‌یه‌های مختلف اجتماعی را به سوی واکنش‌های بنیادگرا سوق می‌دهد. در آغاز چنین به نظر می‌رسد که اگر از روش‌های غیرسیاسی و عموما رادیکال بهره برند، به دستاوردهای بیشتری نائل می‌شوند اما تجربه سیاست در جهان سوم به ما می‌آموزد، عموما روش‌های رادیکال و انقلا‌بی ضررشان از سودشان بیشتر است.

لذا انتخاب معادله رفتار سیاسی و صبوری تاریخی برای گذر از مراحل انسداد، انتخابی پرسود و البته کم‌هزینه و منطبق بر منافع ملی است. دغدغه دیگر کروبی جابه‌جایی نسلی است. انقلا‌ب اسلا‌می ایران حاصل نسل‌ها و گروه‌هایی است که به تدریج جای خود را به نیروهای اجتماعی جوان‌تر می‌دهند. این خطر و انحرافی بزرگ است که تجربه نسلی و باور اولیه به دیگر گروه‌های اجتماعی تازه از راه رسیده منتقل نشود. همواره خطر انحراف، بدعت و تحریف وجود دارد لذا حزب می‌تواند آموزه‌های انقلا‌ب اسلا‌می و آرمان‌های امام خمینی(ره) معمار کبیر این تحول بزرگ سیاسی را به نیروهای جدید آموزش و انتقال دهد. موضوع دیگر آن است که در یک نهضت سیاسی پویا، فقدان تشکیلا‌ت، یک معضل راهبردی است. ایشان تاکید داشتند که چه وی به عنوان رئیس مجلس و چه خاتمی به عنوان رئیس دولت، بارها از اقداماتی تبری جسته بودند که هرچند بدون هماهنگی با قاطبه جبهه دوم خرداد صورت می‌گرفت اما کل جنبش مجبور به پرداخت هزینه درباره آنها بوده‌اند.

در حالی که اگر دولت‌های مستقر، برآمده از احزاب و از دل یک مانیفست و مرامنامه سیاسی باشند، به راحتی می‌توان انحرافات و سوءبرداشت‌هایشان را گوشزد و در مقابلشان ایستادگی کرد. مربع رهبری، سازمان و تشکیلا‌ت، طرفداران و ایدئولوژی حزبی از محورهای مهمی است که در صورت فقدان یکی از اضلا‌ع به کلیت آن مفهوم، لطمات جدی وارد خواهد شد. سخنان مهدی کروبی و کنگره حزب اعتماد ملی در این مقطع تاریخی امیدهای فراوانی را در میان علا‌قه‌مندان به تغییرات اصلا‌حی در ایران فراهم آورد. امیدهایی که می‌رود تا در همراهی شهروندان به یک حرکت جمعی مبارک برای اصلا‌ح روش‌های موجود کشور منجر شود. امید که چنین باشد!

مردم سالاری

«خوشا بر اصلا ح طلبان که ...» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد  است که در آن می‌خوانید؛هفته  گذشته تهران شاهد همایشی به نام «دین در دنیای جدید» بود که به همت سید محمد خاتمی صاحب نظریه گفت وگوی تمدنها برگزار شد و هم او میزبان اصلی این همایش بود.

این همایش در  هتل استقلا ل تهران برگزار شد. این جانب یک بار دیگر قبلا  برگزاری همایشی که شرکت کنندگان سطح بالا  و کم نظیر داشت را در این هتل دیده بودم وخودم نیز به عنوان مسئول کمیته رسانه های آن نقشی بر عهده داشتم و برای مسئولیتم نقشه می کشیدم. آن همایش نام : «حمایت از مردم فلسطین» را بر پیشانی داشت و زمان مجلس سوم توسط مجلس شورای اسلا می برگزار شد. آن زمان که سال های اولیه انقلا ب و کشور درگیر جنگ تحمیلی بود هتل استقلا ل بهترین مکان برای برگزاری همایشی در آن سطح بود، بعد از آن با توجه به مراکز متعدد برگزاری همایش های دولتی و غیر دولتی مثل مرکز همایش های صدا و سیما، سالن اجلا س سران، مرکز همایش های وزارت خارجه و مراکز متعدد همایش در اکثر وزارتخانه ها در بخش دولتی، دیگر هتل استقلا ل همایشی که مشتریانش از چنین سطحی برخوردار باشند را به خود ندیده بود.

 شخصیت های بین المللی  چون کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل برای چندین دوره و رومانو پرودی، موی رابینسون، کیلی مگند بندویک، جرج سامپابو، لیونل راتونگا، عبدالله عبدالله ، سراسقف واشنگتن و استادان  شناخته شده دانشگاه های جهان، افرادیکه نه یک دولت بلکه دولت ها، نه یک دوره بلکه برای همیشه تاریخ از آنها با عظمت و بزرگی یاد می کنند  وهر کدام گهواره جنبان رویدادهایی در جهان و کشور خود هستند که پایه استقلا ل و عظمت و  انسانیت شمرده می شوند.
این داستان که چرا در سال 87 با وجود ده ها مرکز همایش بین المللی در تهران باید این همایش در هتل استقلال برگزار شود، در حقیقت داستان عدم توسعه یافتگی تاریخی کشور است که نباید به سادگی از آن گذشت.

مطالعه مباحث مطرح شده در این نشست و مباحث طرح شده در دیدار شرکت کنندگان این همایش با رهبر انقلاب، عظمت آن را آشکار می کند.
خاتمی چه ویژگی  دارد که می تواند مهمانانی این چنین را میزبانی کند؟ یکی از اندیشمندان به نام «ریچارد دبلیو سامسون» در مقاله «ابرشغل های آینده» به تبیین ابرشغل  می پردازد، او ویژگی های ابرشغل ها را بر پایه پنج مهارت زنده کلیدی و سه مهارت کمکی استوار می داند، مهارت های زنده که او نام می برد عبارتند از: اکتشاف، خلاقیت، پیاده سازی (توانایی اجرای طرح یا نقشه)، تاثیر گذاری (تعامل با دیگران جهت الهام بخشی، جهت دهی و توانمندسازی) و فعالیت های بدنی (تعامل هوشیارانه با ابزارها)  سه مهارت کمکی در دیدگاه او عبارتند از: مهارت های ذهنی پایه (ادراک، طبقه بندی، ابراز احساسات و...) قدرت تفسیر و مسئولیت پذیری.

در حقیقت خاتمی با جمع کردن مهارت های اصلی و کمکی ابرشغل در خود، به یک ابرشغل دست یافته است و بیهوده نیست که در اظهارنظرهای خود پیرامون نامزد شدن یا نامزد نشدن در انتخابات ریاست جمهوری آینده، می گوید، باید ببینیم برای پیش بردن اصلاحات فقط باید رئیس جمهور شد؟ یا راه دیگری هم وجود دارد. او با این پتانسیل  ملی و جهانی می داند که چه می گوید. چرا عده ای چنین شخصیتی (که نظیر او را گرچه کم داریم، اما او تنها نیست، منحصر به فرد نیست) را مورد حمله و تاخت و تاز قرار می دهند و تا آنجا پیش می روند که ردصلاحیت او را برای نامزدی ریاست جمهوری قطعی می شمارند!

این نوع حملات و قضاوت ها در مورد امیدها و چهره های ملی، انسان را به یاد گفته عطار نیشابوری در تذکره الاولیا می  اندازد، عطار می گوید: زمانی «بایزید بسطامی» عارف بلندآوازه را از شهر خویش بیرون می راندند، ظریفی این صحنه را دید و از شحنه علت را پرسید؟ گفتند: بایزید «بدترین» این شهر است، ظریف به خنده گفت: خوشا شهری که «بد» آن بایزید است!
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

قدس

«اصولگرایان و مکانیسم انتخاباتی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در ابتدای آن می خوانید؛ در پی ارایه یک پیشنهاد مبنی بر اینکه احزاب اصولگرا ابتدا باید بر سر کاندیدای واحد اتفاق نظر کنند و سپس بقیه احزاب در کابینه سهم داشته باشند، واکنشهایی در سطح جامعه از سوی احزاب مذکور صورت گرفت که مخرج مشترک همگی آنها استقبال از این طرح و تدوین مکانیسم صحیح برای دست یافتن به اجماع در این زمینه است.

با شفاف شدن مواضع گروه های سیاسی و اعلام استراتژی حضور در انتخابات، سپهر سیاسی کشور شکل گیری فضای سیاسی- انتخاباتی را نوید می دهد. پس از کش و قوسهای فراوان سیاسی در درون گفتمانهای احزاب در خصوص نحوه تعامل با افکارعمومی، اینک فرایند انتخاباتی در منظر عموم شفافیت بیشتری یافته است.

در ادامه سرمقاله‌ می‌خوانید؛...ائتلاف عبارت است از اجماع تعدادی گروه های سیاسی بر سر هدفها یا هدفی مشخص که بر اساس آن از یک سو سهم هر گروه از میزان فعالیت برای رسیدن به هدف، و از سوی دیگر سهم آن از منافع و دستاوردهای حاصل از پیروزی احتمالی، تعیین می شود. این سهم بندی بر اساس توان مالی، ابزاری و تشکیلاتی هر گروه و میزان اثرگذاری آن بر افکارعمومی و فرایندهای سیاسی، صورت می گیرد.
ائتلاف سیاسی ساز و کارها و الزامهای خاص خودش را می طلبد تا احزاب تشکیل دهنده ائتلاف، با آشنایی و مطالعه دقیق نیازها و اقتضائات کشور، ساز و کار مناسب را برای تعیین چهره مورد نیاز ترسیم نمایند.
تجربه انتخاب مدل 6+5 تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایان و راهبرد وحدت کامل اصولگرایان با تأکید بر همان شعارهای اولیه اصولگرایی، الگوی موفقی بود که در انتخابات مجلس هشتم توانست طیفهای اصولگرایان را با این متد انتخاباتی منسجم نماید. اگر چه برخی گروه های اصولگرایان با تحلیلهای متفاوت و افق دید متمایز از دیگر احزاب این جریان مسیر دیگری را برگزیدند، ولی مابقی گروه های اصولگرا، این مدل را گزینه ای کارآمد معرفی نمودند.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...نکته مهم دیگری که می توان از آن به عنوان محور ائتلاف یاد نمود، داشتن نگرش واقع بینانه است. جریانها با مطالعه و درک صحیح واقعیتهای عینی جامعه، شرایط منطقه ای و مناسبات جهانی ایران با دیگر بازیگران و آنالیز دقیق، جایگاه و پایگاه حزبی شان را در میان افکارعمومی می سنجند و با پرهیز از خود بزرگ بینی، منافع انقلاب و مردم را بر دیدگاه های حزبی خود ترجیح می دهند تا زمینه دستیابی به اجماع، تسریع گردد.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛...طیف یاد شده نباید فراموش کند که در شرایط فعلی، رقابت بین دو جریان عمده کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان برقرار است. اگر چه تحولات درون گفتمانی جریان رقیب می تواند عوامل موفقیت و یا رقابت تنگاتنگ را شفافیت بیشتری ببخشد، ولی رسیدن به نامزدی واحد با دغدغه حفظ موقعیت اصولگرایان، می تواند بهترین هدفی باشد که این اردوگاه فکری و سیاسی را در تحقق آرمانهایش یاری نماید. نباید فراموش کرد، برونداد تصمیمهای حزبی بیانگر آزمون رقابت انتخاباتی است که احزاب با تصمیمهای مبتنی بر عقلانیت و واقع نگری، آتیه عرصه حاکمیتی کشور را رقم می زنند
 
صدای عدالت

«ایجاد راه فرار برای ناقضان قانون اساسی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم اکبر اعلمی است که در آن می خوانید؛ قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزیع قدرت و شیوه انتقال آن ،مسئولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فرد و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز بر عهده دارد. نظر باینکه منابع و ابزار های عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفر دهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است ،از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون و یا تعقیب ناقضان قانون اساسی و یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بیداد در جامعه امری محتوم خواهد بود.

قهرا چنانکه قدرت های بلامنازع و بدون رقیب که همواره به فربه شدن هرچه بیشتر خود مشتاقند _مهار نشوند و همه راه های کنترل آنان مسدود گردد چه بسا به ببر هولناکی مبدّل شوند که جز توسل به تهاجم ،خشونت و دریدن ،راه و روش دیگری را برای حفظ و بقاء خود نمی شناسد. با توجه به جایگاه و عملکرد نهادهای انتصابی در ایران که اغلب خود را در برابر مردم پاسخگو نمی دانند و بویژه با عنایت به اینکه قدرت دین نیز در ید حکومت واقع شده است، این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد. در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از حقوق اساسی و شهروندی سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید و تحدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت ،امکان تعقیب ناقضان قانون اساسی و سلب کنندگان آزادی و حقوق شهروندی ،از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی مهیّا شود.

گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور به موجب اصول 113 و 121 این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی است و طبق اصل 156 همین قانون ،قوه‏ قضاییه به عنوان پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ ،عهده‏ دار احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع و نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین است ،مع الوصف ضمانت اجرائی لازم برای برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است. با این وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوّب 2/3/75 مقرر می داشت:"هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." اما از آنجا که ماده مذکور صرفا ناظر به " مقامات و مامورین دولتی" بود و از اطلاق و شمول لازم برای تعقیب بسیاری از مقامات موثر در نهادهای انتصابی برخوردار نبود ،از اینرو این قبیل اشخاص به مصداق "لا یسئل عما یفعل" هرکار کنند کس نخواهد خواستن از آنان حساب ،همواره از مصونیت آهنین برخوردار و غیر قابل تعقیب بودند. لذا برای جبران این خلاء و نقیصه ، در سال 1381 در مجلس ششم طرحی دو فوریتی را برای اصلاح ماده یاد شده ارائه دادم تا به موجب آن کلیه مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کرده و یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم می کنند قابل تعقیب و متحمل مجازات سنگین تری باشند.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛...اما با کمال تاسف بنظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی برخلاف سران جریانات سیاسی به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اینجاست که تاکنون حتی یکنفر از حقوقدانان و سیاستمداران نیز کوچکترین اشاره ای به این نکته نکرده است! با توجه به ضرورت حفظ ماده مذکور در قانون مجازات امیدوارم که اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه های مختلف از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و اجازه ندهند که تنها مستمسک قانونی تعقیب ناقضان قانون اساسی نیز از قانون مجازات اسلامی حذف شود. ‏

ابتکار

«پاسخ مدرسی به گنجی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در ابتدای آن می‌خوانید؛اگر پیامبری پیامبران سلف ثابت شود، تمام مراحل بعد تا وجود و حضور حضرت مهدی به استدلال قطعی ثابت است و اگر در وجود و حضور حضرت مهدی تردید شود، تمام مراحل پیشین تا پیامبری اولین پیامبر مورد تردید قرار خواهد گرفت.یادداشت زیر در پاسخ به مقاله اکبر گنجی در سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران نوشته شده است که به زعم او، برخی از مطالب موجود در کتاب «مکتب در فرایند تکامل»، تشکیک در وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.حسین مدرسی طباطبایی این پاسخ را برای وی نوشته اند:«به راهنمایی دوستان آگاه شدم که نویسنده ارجمند، آقای گنجی در مقاله اخیر خود در سایت رادیو زمانه از این بنده ناچیز یاد و مطالبی نقل فرموده اند. گویا، پیش از این نیز در مقاله یا مقالاتی دیگر نامی از بنده بردند که چون مدت هاست به خاطر عارضه چشم، از خواندن از صفحه کامپیوتر ممنوع و محرومم، به موقع بر آن آگاه نشدم، اما در مورد این مقاله که هم اکنون توفیق خواندن نسخه ای از آن دست داد، توضیحی کوتاه را لازم می بینم:کتابی که در اصل انگلیسی «بحران و تثبیت در ادوار بنیادین اسلام شیعی» نام داشت و ترجمه فارسی آن با نام «مکتب در فرایند تکامل» در دسترس قرار گرفت، چنان که بر آنان که اصل انگلیسی آن را دیده اند، روشن است، اثری مستقل نیست و به عنوان مقدمه ای بر چند اثر از یک متکلم شیعی پایان قرن سوم و ناظر بر آن و در چهارچوب استدلالات و احتجاجات آن دانشمند نوشته شده است.

بخش دوم نام انگلیسی کتاب بر صفحه عنوان این مساله را به درستی روشن می نمود. آن متون در اصل انگلیسی، در بدنه اصلی کتاب قرار گرفته و به انگلیسی روشن ترجمه شده بود، پس خواننده ارتباط مقدمه را با متن ها به درستی می دید و مشکلی روی نمی نمود. در ترجمه فارسی، متاسفانه این ارتباط گسسته و متون که اینک در ملحقات و ضمایم جای گرفته بود به فارسی ترجمه نشد و در نتیجه، فصول مقدماتی از چهارچوب اصلی بیرون آمد و صورت مستقل یافت و بسا همین نکته منشا برداشت هایی شد که هرگز نیت و هدف نگارنده آن نبود. محصل سخن آن دانشمند متقدم این بود: امامت به آن مفهوم که گرایش شیعی میانه رو بدان معتقد است، مساله پیچیده و راز سر به مهر و سری مستتر از آن گونه که ناقلان برخی اخبار آحاد دعوی می کنند، نیست که پیروان خاندان پیامبر مانند اسرار سازمانی در خلوت خانه های خود نهان کرده و از مردمان پنهان دارند.

در ادامه می‌خوانید؛... من در تایید این احتجاج و استدلال دو نکته افزوده و در آن فصول مقدماتی تلاش کردم هر دو مدعا را با شواهد و مدارک تاریخی مدلل سازم: یکی این که شیعیان تا پایان دوره حضور امامان، چشم اعتقاد و اخلاص و امیدشان به امام حاضر دوخته بود. شنیده بودند که پیامبر از قیام یک رهبر انقلابی عدالت گستر از خاندان خود در آینده خبر داده بود، پس هر نسل از شیعیان آن انقلابی عدالت گستر را با پیشوای روزگار خود منطبق دانسته و امید داشتند که او بنیادگذار نظام قسط و عدل الهی بر زمین باشد. آن انتظار در روزگار حضور امامان به واقعیت نپیوست و تقدیر الهی جز آن بود که همگان می پنداشتند.

سرمقاله ابتکار ادامه داده است؛...این که پس از نزدیک به دو قرن، با وجود همه حوادث تاریخی و نشیب و فرازها که در آن مدت دراز روی داد و به رغم تلاش معکوس افرادی از درون جامعه شیعه، تسلسل و مآل نظام امامت به قهر تاریخ به همان شکل درآمد که در نقل های قدیم پیشبینی شده بود، کمی شگفت نیست؟ نام این را چه می گذارید؟ پیگیری روند تاریخی نهاد امامت که بر عدم آگاهی و خالی الذهن بودن جامعه شیعی دوران حضور نسبت به آن دو رکن رکین عقیده شیعی تاکید می نهاد، به همین هدف بود.

در بخش پایانی می‌خوانید؛...به کسانی که با تعریف بالا از مفهوم امامت موافق نیستند، حق می دهم که در چهارچوب فکری و عقیدتی خود با آن نوشته مخالفت ورزند، اما از کسانی که پیام کتاب را در مساله مهدی و شمار ائمه درنیافتند، تعجب می کنم.

آفتاب یزد

«حزبی یا احساساتی!؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛برخلاف سال‌های گذشته که برخی از مدعیان ارزش‌گرایی به نفی <حزب‌گرایی> می‌پرداختند، امروز تحزب و پایبندی‌های حزبی، در میان بسیاری از سیاست‌پیشگان ایرانی مورد تحسین واقع می‌شود؛ اگرچه به نظر می‌رسد تا پایبندی عملی به رفتار حزبی فاصله زیادی داریم. این درحالی است که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بهترین راه برای اخذ ضمانت از مدعیان اداره کشور، قرار گرفتن آنها در قالب حزبی و ارائه برنامه‌های منسجم از سوی احزاب می‌باشد. اما به هر حال پایین آمدن سیاستمداران از مواضع ضدحزبی پیشین، می‌تواند نویدبخش آینده‌ای باشد که مردم به جای دل خوش کردن به وعده‌های مقطعی و انتخاباتی، به بررسی سوابق علمی و اجرایی سران احزاب بپردازند. پس از آن آحاد ملت می‌توانند با تقدیم اعتماد خود به کارآمدترین برنامه حزبی، کشور را به گروهی بسپارند که اگرچه برنامه‌های حزبی آنها در آستانه انتخابات تقدیم مردم می‌گردد اما تنها متاCثر از فضای انتخاباتی نیست. بر همین اساس می‌توان تشکیل کنگره‌های حزبی را مفید دانست و به امید هرچه غنی‌تر شدن برنامه‌ریزی‌های گروهی نشست. آنچه روز پنجشنبه در کنگره حزب اعتماد ملی مشاهده گردید از همین منظر قابل ارزیابی است که قاعدتا سران آن حزب به ابعادی از آن خواهند پرداخت.

اما آنچه که در این سطور مورد توجه قرار می‌گیرد رفتار متقابل بعضی از میهمانان کنگره با یکدیگر به ویژه نحوه برخورد تعدادی از اصولگرایان با خاتمی بود. تصاویر منتشره از نشست حزب اعتماد ملی، نشانگر شعف ویژه برخی از اصولگرایان به خاطر مواجهه با خاتمی و غنیمت شمردن <خوش و بش> با اوست. درحالی که بسیاری از ‌همین افراد در ماه‌های گذشته، اتهاماتی را در حد <بی‌توجهی به منافع اسلام و انقلاب> متوجه خاتمی می‌کردند و یا در برابر تکرار همین اتهامات نسبت به خاتمی،‌ساکت می‌نشستند!‌ این عده معمولا تلاش زیادی هم به خرج می‌دهند که خود را تابع واقعی شعار <دیانت ما عین سیاست ماست> نشان دهند. اکنون می‌توان از این گروه پرسید که چگونه می‌توان از یک سو، یک فرد را متهم به پایمال کردن اصول اسلام و انقلاب و ترویج اباهه‌گری و ... کرد و از سوی دیگر ثانیه‌ها را غنیمت شمرد تا دست او را فشرد و در برابر لبخند او لبخندی نثار کرد؟ حتی اگر این افراد، جزء گروهی نباشند که مستقیما خاتمی را به تضعیف مبانی اسلام و انقلاب متهم می‌کردند امروز باید پاسخگوی سکوت خود در برابر سیل اتهامات غیرمنصفانه‌ای باشند که در این مدت نثار رئیس‌جمهور سابق ایران شد و همین گروه نیز با سکوت خود، توهین‌کنندگان را به تداوم اتهام‌افکنی تشجیع می‌کردند. اگر این گروه، اتهامات وارده به خاتمی – و سایر اصلاح طلبان– را قبول داشته‌اند امروز حق ندارند به عنوان <سیاستمدار دین دار> در جمع اصلاح طلبان حاضر شوند و به جای <اخم اصولگرایانه >– که حداقل مراتب امر به معروف و نهی از منکر است– به روی سران جبهه اصلاحات، لبخند بزنند. اگر هم این اتهامات را قبول نداشته‌اند بایستی به فکر پاسخگویی نسبت به سکوت خود در برابر اتهامات غیرعادلانه و غیرمنصفانه‌ای باشند که نه تنها پس از پایان دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان، بلکه در سال‌های استقرار دولت و مجلس اصلاحات، نثار سران دولت و مجلس می‌شد. آیا همه اینها نشان نمی‌دهد که به جای <برنامه گرا> بودن و پایبندی به مبانی حزبی و تشکیلاتی، تحت تاثیر احساسات هستیم و گاه به حکم احساسات، با اتهام افکنان علیه یک گروه همراهی می‌کنیم و گاه تحت تاثیر همین احساسات، به روی متهمان بی گناه، لبخند می‌زنیم؟

البته حضور برخی چهره‌های موسوم به اصولگرا در کنگره حزب اعتماد ملی و لبخند زدن آنها به روی خاتمی، می تواند تحت تاثیر سخن یک چهره سرشناس محافظه‌کار باشد که در واکنش به حضور سیاستمداران جهانی در تهران و دیدار آنها با خاتمی گفته بود: <به طور طبیعی، بازنشستگان سیاسی در صحنه بین‌المللی برای حضور خود در این گونه محافل بر هم سبقت می گیرند، چرا که نمی‌خواهند مرگ سیاسی آنها فرا برسد.> شاید عده‌ای هم در داخل تصور کرده‌اند <حال که خاتمی سیاستمداران جهانی را از مرگ سیاسی نجات می‌دهد، چرا خودمان از این سرمایه استفاده نکنیم؟!> اما به نظر می‌رسد بهترین راه برای تداوم حیات سیاسی، در مرحله اول توکل به خدا و پس از آن اتکا به مردم از طریق پایبندی به برنامه‌های منسجم و تقویت مبانی حزبی است. از این طریق هم مردم به حل مشکلات خود براساس برنامه‌های علمی امیدوار می‌شوند و هم سیاستمداران حزبی می‌توانند به نوایی برسند. راستی تا آن روز چقدر فاصله داریم؟