jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۲۰۸۴۸۹   ۲۲ مهر ۱۳۸۷  |  ۰۹:۰۷

گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

سرانجام بد یک قانون خوب

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند، تعدادی از این وزنامه‌ها موضوع مالیات بر ارزش افزوده را دستمایه‌ی موضوع سرمقاله خود قرار داه‌اند از جمله «سرانجام بد یک قانون خوب»،«نعل وارونه !»،«بحران مالی جهانی و اقتصاد ایران»،«طرحی مترقی اما بدون فراهم کردن زیر ساخت ها»«بازار و مالیات بر ارزش افزوده» که گزیده برخی از آنها در زیر می‌آید.

 

جام جم

«سرانجام بد یک قانون خوب»‌ عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم حمید اسدی‌ است که در آن می‌خوانید؛ اعتراضاتی که طی روزهای اخیر نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برخی از شهرهای کشور صورت گرفت احتمالا این سوال را به ذهن بسیاری از هموطنان متبادر می‌سازد که مگر این قانون چه ایرادی دارد که تمام اصناف بزرگ کشور این گونه برآشفته شده‌اند؟ اگر قانونی تا این حد نامطلوب و ناخوشایند است چرا دولت آن را پیشنهاد و مجلس نیز تصویب می‌کند؟

اما اگر کمی دقیق تر و ریزبینانه تر به تحولات چند روز اخیر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که قانون مالیات بر ارزش افزوده به خودی خود به هیچ عنوان قابل خدشه نیست و مشکل را باید قطعا در نحوه اجرای این قانون جستجو کرد. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرایند تولید کالا و خدمات از محل تولید تا فروش به مشتری نهایی مرحله به مرحله اخذ می‌شود. استفاده از این روش موجب شفافیت بیشتر معاملات، کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و تنگ تر شدن عرصه بر قاچاقچیان کالا می‌شود. اصولا مالیات بر ارزش افزوده از آن روی در دنیا رونق گرفت که هزینه‌های سنگین مالیات و تعرفه‌های متعدد قاچاق کالا را در بسیاری از کشورها به شدت رواج داده بود. امروزه مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین منبع درآمدی بسیاری از دولت هابه شمار می‌رود و دولت در کشوری مانند فرانسه 45 درصد درآمد خود را از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر انواع مالیات‌ها هم منافع تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده را تامین می‌کند و هم درآمد سرشاری را نصیب دولت می‌سازد.

پس بدون شک باید ریشه اعتراضات اخیررا در نحوه اجرای این قانون یافت. این نوشتار به هیچ عنوان در صدد مخدوش ساختن تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشوربه عنوان متولی اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیست اما بدون تعارف باید اذعان داشت این قانون در شرایطی اجرا شد که هیچ یک از مقدمات آن به طور کامل مهیا نشده بود.

اجرای قانونی با این درجه از اهمیت و تاثیرگذاری قطعا بدون فراهم آوردن شرایط سخت افزاری و ایجاد امکانات و ملزومات اولیه میسر نبود. به عنوان مثال با وجود آنکه مکانیزه کردن سیستم فروش و صدور فاکتور الکترونیکی از مقدمات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌رود هنوز بسیاری از فروشگاه‌های کوچک و بزرگ کشور از چنین امکاناتی برخوردار نیستند و در بسیاری از فروشگاه‌ها نیز اصولا چیزی به نام فاکتور فروش معنا ندارد و هیچ گونه فرهنگ سازی در این خصوص صورت نگرفته است.

در حوزه اطلاع رسانی نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه‌های مشمول این قانون، نحوه محاسبه و سایر اطلاعاتی که باید مخاطبان قانون بدست می‌آوردند تا قبل از آغاز مهر ماه که زمان طلایی این گونه اقدامات بود تقریبا هیچ گونه اطلاع‌رسانی عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت نگرفت و کلیه اقدامات انجام گرفته در این راستا فقط به چند تیزر تلویزیونی و چند رپرتاژ مطبوعاتی محدود شد؛ آن هم پس از آغاز اجرای قانون!

آن گونه که از اعتراض‌های اخیر اصناف و بازاریان بر می‌آید، سازمان امور مالیاتی در فاصله تصویب تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ مشورت و نظر خواهی قابل اعتنایی با اصناف کشور که مهم ترین رکن اجرای این قانون هستند انجام نداده و بسیاری از همین اصناف حتی از ماهیت مالیات بر ارزش افزوده نیز بی اطلاع هستند و تازه 2 هفته پس از اجرای قانون در دستور رئیس جمهور برای توقف موقت قانون مشخص می‌شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید «با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای این قانون را تهیه و ارائه کنند» و شورای اطلاع رسانی دولت هم نزدیک به سه هفته پس از اجرا (نه یک سال قبل از آن) «از مردم به ویژه اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی و اصناف سراسر کشور دعوت می‌کند درجهت بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و توصیه‌های علمی و عملی درباره نحوه اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده،  نظرات خود را در این باره اعلام کنند».طبیعی است که در این آشفته بازار جماعت فرصت طلبی هم پیدا می‌شوند که با سوء استفاده از بی اطلاعی مردم از آب گل آلود ماهی بگیرند. دست آخر این‌که پیامدهای اجرای نسنجیده قانون مالیات بر ارزش افزوده تلنگر بسیار خوبی است به دولت که در اجرای سایر برنامه‌هایی که مستقیما با معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کند بویژه طرح تحول اقتصادی که هنوز از صافی مجلس هم عبور نکرده با تانی و ظرافت بیشتری عمل نموده و حتما نظرات کارشناسان را در برنامه‌های خود لحاظ نماید.

کیهان

«نعل وارونه !» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ابتدای آن آمده است؛ آن روز مولایمان حضرت امیر علیه السلام که از سستی و تنبلی برخی یاران خویش دلگیر و غمزده بود، بر سنگی در کوفه ایستاد و با اندوهی آمیخته به ملامت، لب به سخن گشود. جماعت در اطراف ایشان حلقه زده بودند، اما، علی(ع) گویا با خود سخن می گفت، یا شاید راز غمزدگی با خدای خویش در میان می گذاشت... کجایند برادران من که راه حق سپردند و با حق، رخت به خانه آخرت بردند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان؟ کجاست ذوشهادتین؟ و کجا هستند برادران دیگرم که همانند آنها بودند؟ با یکدیگر به مرگ پیمان بستند، دشمنان، سرهای آنان را برای فاجران هدیه بردند و...
نوف بکالی که از یاران حضرت و در آن جمع حضور داشت، می گوید، چون سخن حضرت امیر(ع) به اینجا رسید، دستی به محاسن مبارک خویش کشید و زمانی دراز، گریست... آنگاه سر برافراشت و ادامه سخن خویش گرفته و فرمود؛ «دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و در حفظ آن کوشیدند. واجب را برپا کردند، پس از آن که در آن اندیشیدند، سنت را زنده کردند و بدعت را میراندند. به جهاد دعوت شدند و پذیرفتند. به پیشوای خود اعتماد کردند و در پی او رفتند و...» خطبه 181 نهج البلاغه

چند روزی است برخی از اصناف و بازاریان به تحریک شناخته شده تعدادی اندک از کلان سرمایه داران سودجو و حرامخوار که کمترین مشابهتی با توده های عظیم تجار و بازرگانان و بازاریان مؤمن و خداجوی ندارند، در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغازه های خود را به میل و یا به تهدید عوامل وابسته به همان کلان سرمایه داران مفت خور تعطیل کرده اند! این در حالی است که دولت برای توضیح و روشنگری درباره این قانون، اجرای آن را دو ماه به تاخیر انداخته و اصناف را به رایزنی و تبادل نظر پیرامون قانون یاد شده فراخوانده است و ظاهرا، دیگر نباید بهانه ای برای اعتصاب باقی مانده باشد، ولی متاسفانه و باز هم به تحریک همان گروه اندک، دیروز هم شماری از اصناف به اعتصاب ادامه دادند. ادامه این حرکت ناپسند بعد از تعلیق دوماهه قانون از سوی دولت و دعوت اصناف به رایزنی و تبادل نظر به وضوح نشان می دهد که ماجرای دیگری در میان است و متاسفانه شماری از بازاریان و اصناف که همواره به پاکدستی، ایمان و تعهد اسلامی و انقلابی شناخته شده و می شوند، در چنبره فریب دیگران گرفتار آمده اند! و یا -خدای نخواسته- در مقابله با این حرکت مشکوک و ناپسند، کوتاهی کرده اند...

اینجاست که باید گفت؛ کجایند، شهید عراقی ها، شهید اسلامی ها، شهید لاجوردی ها و دهها بازاری شهید دیگر که آن روزها در مقابل توطئه رژیم طاغوت مردانه ایستادند، شکنجه شدند، زندان کشیدند، به تبعید رفتند ولی هرگز از یاری اسلام و مردم مظلوم کشور خویش دست نکشیدند و هویت اسلامی و انقلابی بازاریان مؤمن و متعهد را بر تارک بازارها ثبت کردند و داغ سوءاستفاده از بازاریان و اصناف را بر دل سیاه رژیم خونریز و غارتگر پهلوی و حامیان بیرونی آن نهادند و....

کجایند بازاریان بسیاری که در روزهای آتش و خون، کسب و کار و رونق بازار وانهادند و به جبهه ها شتافتند، خون دادند، خون دل خوردند و از حریم اسلام، انقلاب و مردم مظلوم کشور خویش دفاع کردند... امروز، باز هم، بازار همان بازار است و اصناف همان اصناف ولی پرسش این است که با وجود توده های مؤمن و انقلابی اصناف و بازاریان، چرا باید معدودی کم شمار و کلان سرمایه دار، خواست خود را که بی گمان خواست دشمنان تابلودار اسلام است بر آنان تحمیل کنند؟! ماجرا روشن تر از آن است که زمینه ای برای فریب خوردگی بازاریان مؤمن و متعهد وجود داشته باشد، چرا؟!...
مالیات بر ارزش افزوده، راه کاری است که نزدیک به یکصد سال سابقه دارد و امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای پیشرفته و صنعتی با نرخ بالای 17 تا 25 درصد اجرا می شود.
در این روش
1- دست واسطه ها و دلال هایی که کمترین نقش مثبتی در تولید و یا تجارت- به مفهوم واقعی آن- ندارند قطع می شود. این یک امتیاز بزرگ و غیرقابل انکار به نفع مردم.
2- جلوی اقتصاد زیرزمینی که یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی است گرفته می شود این نیز امتیاز دوم برای مردم و تولیدکنندگان و بازرگانانی است که نمی خواهند حرام خواری کرده و درآمدهای ناسالم داشته باشند.

3- حساب های مالیاتی شفاف می شود و در نتیجه، شمار محدودی از صاحبان درآمدهای کلان که از امکانات عمومی بیشترین بهره را می برند و کمترین سهم را می پردازند، نمی توانند از پرداخت مالیات که حق دولت و به بیان دیگر حق مسلم مردم است طفره بروند. در حال حاضر، اصلی ترین اقشار تامین کننده درآمد مالیاتی دولت- بخشی از بیت المال- کارمندان و کارگران و قشرهای محروم و مستضعف جامعه هستند. یعنی توده های عظیم مردم که مالیات می دهند و از امکانات عمومی کمترین بهره را می برند و در مقابل آنها ، صاحبان درآمدهای بالا قرار دارند که مالیات نمی دهند و در همان حال از مالیاتی که اقشار محروم پرداخته اند بیشترین استفاده را می کنند.

4- مردم به جای آن که مالیات کنونی تجمیعی 4درصدی را به طور غیرمحسوس پرداخت کنند، مالیات 3 درصدی پرداخت می کنند و از آنجا که پرداخت مالیات از سوی آنها کاملا محسوس و ثبت شده است، در مقابل انتظارات منطقی نیز از دولت خواهند داشت، به بیان دقیق تر، مصرف کنندگان مالیات کمتری می دهند و انتظارات به جا و منطقی نیز دارند. ضمن آن که بسیاری از کالاهای مصرفی مثل مواد خوراکی، بهداشتی، صنایع دستی و... از این مالیات معاف هستند.

5- شفاف شدن حساب ها، از رشوه دهی و رشوه خواری در عرصه مالیاتی کشور- که متاسفانه خیلی هم کم نیست!- جلوگیری می کند. چرا که در این حالت، از دست رشوه خوار کاری برنمی آید و رشوه دهنده نیز، خود مفت خور است و پول مفت به رشوه خوار نمی دهد.

6- اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مؤثرترین راه کارهای تجربه شده برای مقابله با قاچاق کالا، فساد اقتصادی و پولشویی است. آیا صنف محترم تولیدکننده کفش فراموش کرده اند که چگونه رنج تولید را بر خود هموار می کنند ولی با نوع خارجی همین کالا- مثلا چینی- که به طور قاچاق وارد شده توان رقابت ندارند و....

7- تمامی مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضوح نشان می دهد که اجرای این قانون به نفع مصرف کننده، تولیدکننده، تجار و کسبه است، اگر کسی در این واقعیت کمترین تردیدی دارد می تواند، نظر و دیدگاه خود را به طور مستند و مستدل با تصویب کنندگان این قانون و کارشناسان اقتصادی دولت در میان بگذارد. آیا این راه که دولت و مجلس آمادگی کامل خود را برای این گفت وگو و رایزنی اعلام کرده اند، گره گشا نیست؟

8- بلافاصله بعد از اعلام تعویق دوماهه اجرای این قانون از سوی دولت که با هدف روشنگری درباره آن صورت پذیرفته بود، آن عده معدود که می دانستند با روشن شدن اصل ماجرا مهر رسوایی مردم ستیزی و مفت خواری بر پیشانی آنان خواهد نشست، به جای استقبال از این پیشنهاد، بر دامنه تحریکات و فریبکاری خود افزودند و این سؤال را بی جواب گذاشتند که اگر این قانون آن گونه که ادعا می کنید به نفع مردم و تجار و تولیدکنندگان نیست، چرا از ارائه دلایل خود در یک نشست رو در رو با کارشناسان طفره می روید؟! و چرا از یک سو برای فریب مردم و از سوی دیگر برای همراهی با دشمنان بیرونی، نعل وارونه می زنید؟!

9- دیروز آقای محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور با صراحت اعلام کرد که «عده ای چماقدار اصناف را وادار به تعطیلی واحدهای خود کرده اند» آقای آزاد تصریح کرد «چماقداران اصناف مختلف را تهدید به آتش زدن و تخریب مغازه ها کردند» و... اظهارات آقای محمد آزاد که با مشاهدات عینی خبرنگاران و عکاس کیهان انطباق کامل دارد، نشان می دهد که اولاً؛ ماجرا یک ماجرای صنفی نیست و همانگونه که برخی اخبار و گزارش های مستند گواهی می دهند، دست های پنهان دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها، پشت این ماجرا قرار دارد. ثانیاً؛ حکایت از آن دارد که اصناف محترم و بازاریان متعهد و مؤمن خواستار تعطیلی نبوده و نیستند ولی متاسفانه برای حمایت از آنها در مقابل چماقداران دست همتی از آستین اقتدار مسئولان نظام بیرون نیامده است. چرا؟!...

آیا تعجب آور و تأسف انگیز نیست در حالی که به آسانی در مقابل حمله نظامی دشمنان، خرابکاری تروریست ها و... ایستاده و توطئه آنان را خنثی کرده ایم، از مقابله با یک مشت اراذل و اوباش چماقدار طفره برویم؟! چرا باید مسئولان محترم انتظامی و امنیتی، اصناف متعهد را در مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟! اگر تعارف می کنید!- که به یقین نمی کنید- قلع و قمع اراذل را به مردم و اصناف و بازاریان متعهد و انقلابی بسپارید و قاطبه متعهد اصناف و بازاریان را در مقابل اراذل بی دفاع نگذارید.

و بالاخره شایسته و ضروری است که بزرگان و معتمدین بازار و اصناف دعوت خیرخواهانه و منطقی دولت را لبیک گفته و نظرات کارشناسی خود را با کارشناسان دولت در میان بگذارند تا ضمن روشنگری درباره ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیح منافع آن برای مردم، اگر نقص و اشکالی نیز بر آن وارد است با حمایت دولت خدمتگزار و مردمی این نواقص احتمالی را برطرف کرده و راه سوءاستفاده دشمنان را سد کنند.

دنیای اقتصاد

«بحران مالی جهانی و اقتصاد ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم  دکتر حسین وکیلی است که در آن آمده است؛ در هفته‌های اخیر بحران مالی آمریکا و کشورهای اروپایی رفته رفته به اقصی نقاط دنیا در حال گسترش است و حتی اقتصاد کشورهای کوچک و جزیره‌های دور دست مانند کشور ایسلند را نیز بی‌تاثیر نگذاشته و آثار مخرب سونامی مالی به بازارهای پول و سرمایه جهان کشیده شده است. اما این بحران در رابطه با اقتصاد کشورمان کمتر مورد تحلیل قرار گرفته و غالب اظهارنظرها در این باره با ساده‌نگری و بی‌تاثیری بر اقتصاد ایران جمع‌بندی و نتیجه‌گیری شده است. اظهارات مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار کشور که در آن بر بی‌ارتباطی اقتصاد ایران و بورس کشور با نهادهای مالی و بورس‌های بین‌المللی تاکید می‌شود، نشان از تحلیل ناصواب و غیرتخصصی از تاثیرات ابعاد بحران مالی بین‌المللی بر اقتصاد ایران دارد. در شرایطی که نفت در قیمت‌های بالای 125دلار در هر بشکه در بورس‌های کالایی مانند NYMEX و LME رقم می‌خورد ومعامله می‌شد و حواله‌های کاغذی FUTURE نفت به دفعات 7 یا 8 بار توسط معامله‌گران و بورس بازارن دست به دست می‌گشت و حتی وزیر محترم نفت کشورمان نیز احتمال نفت بشکه‌ای 200 دلار را می‌داد، نگارنده زنگ خطر اقتصاد ایران و کشورهای اوپک برای بازگشت قیمت نفت به قیمت‌های زیر یکصد دلار و حتی در قیمت‌های پایین‌تر و غیرقابل تصور کنونی و آینده را به صدا درآورد. در همان زمان (5ماه پیش) که کلیه کشورهای نفت‌خیز عضو اوپک که اغلب اقتصادهای شکننده و وابسته به درآمد نفت دارند و به تبعیت از خوشحالی رهبران این گونه کشورها و با انتظار نفت 200دلاری نوید درآمدهای غیرقابل تصور نفتی را می‌دادند، به روزهای خوش کاذب آن زمان (ROSY GARDENS) و به روزهای سخت سقوط قیمت نفت (RAINY DAYS) هشدار داده شد.

در بخش دیگر سرمقاله می خوانید؛...همگان بر ضریب وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و گاز واقفند. حتی درآمدهای مالیاتی و گمرک و نظایر آن نیز به طور غیرمستقیم به فعالیت‌های شرکت‌ها و صنایع وابسته است و بنگاه‌های اقتصادی کلیه واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات و سایر نیازهای وارداتی خود را با پترو دلارهای حاصل از فروش نفت انجام می‌دهند. لذا تقریبا تمامی متغیرهای اقتصادی کشور به نوعی وابسته به درآمد نفت و قیمت آن می‌باشند. حال اگر روند سقوط قیمت‌های نفت و کاهش عمده‌ترین منبع درآمد ارزی کشور به مرزهای خطرناک و بحرانی برسد و قیمت نفت به بشکه‌ای پایین‌تر از 50دلار سقوط کند، چه آثاری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...تاثیر قیمت‌های پایین نفت بر اقتصاد ما و بازار سرمایه کشور چیست؟ اگر دولت که فروشنده نفت است، ارزهای حاصله را به‌طور استراتژیک و با دوراندیشی به مصرف نرساند و صندوق‌های ارزی ویژه کنترل بحران ایجاد ننماید و درآمد ارزی هرچند رو به نقصان را به طرح‌هایی مانند یارانه‌های نقدی و نظایر آن که هیچ‌گونه آثار مثبت در تحریک و افزایش تولید ملی ندارند و صرفا کفه مصرف را در مقایسه با کفه تولید بالا می‌برند و موجب تورم فزاینده می‌شوند، تخصیص دهد، عدم دسترسی صنایع و واحدهای تولیدی به ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و واسطه، قطعات یدکی، تجیهزات و ماشین‌آلات و نظایر آن موجب می‌گردد که با کاهش تولید سودآوری این شرکت‌ها که به تعداد قابل توجه در بورس سهام کشور حضور دارند، به شدت کاهش یابد و به تبع آن قیمت سهام شرکت‌های مذکور ریزش نماید، و در بورس ایران نیز شاهد همان اتفاقاتی باشیم که امروز در بورس‌های دنیا مشاهده می‌کنیم.لذا بر مدیران ارشد اقتصادی کشور است که اولا مقالات، تحلیل‌ها و نظرات کارشناسان و اقتصاددانان کشور را با دید مثبت مطالعه و ارزیابی نمایند و با مشاوران اقتصادی خود به‌طور واقع‌بینانه و با قبول واقعیت‌های بین‌المللی و کشور مشاوره نمایند و از نظرات کارشناسانه مدیران صادق کشور استقبال کنند تا با یک خرد جمعی بتوان کشتی اقتصاد ایران را از دریاهای توفانی موجود به سلامت به ساحل نجات رساند.

اعتماد ملی

«ایران به هوای تازه نیازمند است» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در یک کنفرانس خبری به صورت رسمی تصمیم خود برای ورود به کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلا‌م کرد.این اقدام در شرایط فعلی شاید مهم‌ترین تصمیم سیاسی زندگی کروبی باشد. اعلا‌م رسمی حضور در عرصه انتخابات حتی از تصمیم برای شرکت در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری نیز با اهمیت‌تر است. انتخابات نهم در زمان دولت اصلا‌حات برگزار شده بود. تلقی عمومی آن بود که پس از 8 سال استقرار دولت اصلا‌حات، لزوما باید همان کلیت فکری و مرامنامه سیاسی در شکل ایجاد و استقرار دولت نهم تداوم یابد. آنقدر فضا مساعد ارزیابی می‌شد که از میان 6 کاندیدای ریاست‌جمهوری، 4 نفر به اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان تعلق داشتند.

در ادامه سرمقاله‌ می‌خوانید؛...امروز کشور بدترین شرایط خود در 30 سال گذشته را می‌گذراند. در عرصه فرهنگ، نابسامانی‌ها بی‌سابقه است. در حوزه‌های کتاب، شعر، سینما، موسیقی، تئاتر و... رضایتمندی وجود ندارد. اگر رضایتی است از سوی دولتمردان است و بر کانون فرهنگ غالبان. اقتصاد علی‌رغم درآمدهای افسانه‌ای حال نزاری به خود گرفته است. تورم رقمی نزدیک به 30 درصد را به خود می‌بیند. نقدینگی افسارگسیخته زندگی را بر خلا‌یق سخت کرده است. هر روز دولتمردان از افزایش آمارها و ارقام و بهبودی خبری می‌دهند اما سفره‌ها تنگ‌تر، شکم‌ها گرسنه‌تر و خانوارها گرفتارتر شده‌اند. به بهانه بوی تند نفت و با عنایت به درآمد سرسام‌آور آن، دولت تنها در 3 سال گذشته نزدیک به معادل کل درآمدهای تاریخ نفت ایران درآمد داشته است ولی هیچ رنگی به رخسارها نیامد و صدافسوس که صندوق ذخیره ارزی جارو شده است. در عرصه سیاست داخلی، رفتار رئیس دولت نهم عبرت‌آموز است، وی و همفکرانش تمام سرمایه 27 ساله مدیریت نظام اسلا‌می را به کنار نهادند. مدیران عالیرتبه را خانه‌نشین کردند و افراد کم‌سابقه را بر صدر نشاندند.

حتی در تعامل با یکدیگر نیز صبور نبودند، آنقدر وزیر عوض کردند که چنانچه وزیری برود، دولت از اعتبار خواهد افتاد و برای مشروعیت، مجددا باید از مجلس رای اعتماد بگیرد!

سرمقاله اعتماد ملی ادامه داده است؛...سرمایه‌گذاری خارجی به صفر نزدیک و عملیات بیمه‌ای و بانکی کاملا‌ متوقف شده است. میلیاردها دلا‌ر از دارایی‌های ملی و مهم‌تر از آن عمده منابع انسانی‌مان به خارج انتقال یافته است. در این شرایط مهدی کروبی تصمیم به آمدن گرفته و برای تغییر وضع موجود مبتنی بر خرد جمعی آمده است. حال درمی‌یابیم که آمدن مهدی کروبی و تصمیم خطیرش کاری سهل نبوده است. ‌ اما نمی‌توان بر این فضای غبارآلود و تنگ‌نفسی، گرد یأس و سکوت و حیرت پاشید، انگشت ندامت به دندان گزید و تنها شرط گذاشت. باید آستین‌ها را بالا‌ زد، همت را جزم و سهم خویش را به وطن ادا کرد. حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی برای این مهم می‌آیند؛ تغییر شرایط موجود، برهم زدن قواعد نامناسب و ناشایستی که بر سپهر سیاست چنبره انداخته است. نظام جمهوری اسلا‌می شایسته چنین تدبیر و مدیریتی نیست. باید با استفاده از ظرفیت‌های نهفته و آشکار، معتقدان به راه و طریق امام راحل را به صحنه بازگرداند و سکوت‌کنندگان و خرده‌گیران بر نهضت امام خمینی(ره) و فریادزنان و معرکه‌گیران دروغین امروزی را از صحنه کنار زد. باید برپا خاست و شرایط را تغییر داد. باید افاضل را به صحنه برگرداند و باید همراه شد. ایران به هوای تازه‌ای نیازمند است.

جمهوری اسلامی

«عراق ; آخرین دست و پازدن های بوش» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به نجف اشرف و دیدار با آیت الله سیستانی و آنچه وی از قول ایشان و سایر مراجع تقلید درباره توافق نامه امنیتی آمریکا با عراق نقل کرده نشان از دو واقعه مهم دارد. اول آنکه آمریکا بیش از آنچه در ظاهر به عنوان تهدید علیه عراق و مردم و دارائی های آن کشور مطرح کرده تهدیدهای پنهان دیگری نیز مطرح نموده است و دوم آنکه مراجع تقلید عراق بر موضع محکم خود در برابر فشارهای آمریکا برای تحمیل این توافق نامه ایستاده اند.

نخست وزیر عراق بعد از دیدار با آیت الله سیستانی گفته است : « آیت الله سیستانی به دولت و مجلس عراق وکالت داده اند تا درخصوص توافق نامه براساس منافع مردم این کشور به نتیجه رسیده و تصمیم گیری کنند و ایشان هم آنرا تایید می کند » . وی به همین سخنان خود این نکته کلیدی و مهم را هم افزوده است که : « مراجع عراق هر چیزی را که به زیان ملت عراق تحمیل شود نمی پذیرد » . دیروز نیز یکی از نزدیکان آیت الله سیستانی از قول ایشان نقل کرد که ایشان خطاب به نخست وزیر عراق گفته اند : « زیر بار فشارها برای امضای توافق نامه امنیتی با آمریکا نروید.»

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛...دیدار نخست وزیر عراق با آیت الله سیستانی بعد از فشارها و تهدیدهای زیادی که آمریکا به شکل های مختلف اعمال کرد صورت گرفت . نفس این دیدار با قطع نظر از آنچه در آن مطرح شد نشان میدهد دولت عراق در موقعیت دشواری قرار گرفته و برای حل مشکلات پدید آمده چاره ای جز مشورت و استمداد از مراجع دینی نیافته است .

سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی ادامه داده است؛ در همین حال فشارهای نظامیان آمریکا بر دولت عراق در روزهای اخیر افزایش یافته و در مواردی اختلال هائی در امور جاری دولت از طرف نظامیان آمریکائی که عراق در اشغال آنهاست بوجود آمده است . انفجارهای پیاپی هفته گذشته در نقاط مختلف عراق و ترورهای حساب شده ای که در بغداد و برخی نقاط دیگر رخ داده و همگی توسط اشغالگران آمریکائی برنامه ریزی شده بودند نمونه هائی از عملی شدن تهدیدهای نگروپونته بوده و هستند. منابع اطلاعاتی و امنیتی بدون هیچ تردیدی اعلام می نمایند که این انفجارها به دستور آمریکا صورت گرفته اند و هدف اینست که دولت مالکی احساس کند تهدیدهای آمریکا جدی است.

افشاگری یک نماینده مجلس عراق که گفته است : « آمریکا مخالفان توافق نامه امنیتی با عراق را ترور می کند » . بخش دیگری از ماجرای فشارهائی است که آمریکا برای رسیدن به اهداف شوم خود بر دولت عراق وارد می کند. فوزی اکرم نماینده فراکسیون جریان صدر در مجلس عراق گفته است : « ترور صالح العقیلی که از اعضای برجسته جریان صدر در مجلس عراق بود و هفته گذشته به شهادت رسید در چارچوب برنامه اشغالگران آمریکائی برای از میان برداشتن سیاستمداران مخالف امضای توافق نامه امنیتی مورد نظر واشنگتن صورت گرفته است » . این سخن به معنای آغاز عملی شدن تهدیدهای آمریکا علیه مخالفان توافق نامه است و پیام روشنی به مالکی نیز هست تا احساس کند که دولتمردان واشنگتن برای رسیدن به هدف خود آمادگی دارند به هر جنایتی متوسل شدند و با هیچکس مدارا نخواهند کرد. آنها حتی به نظامیان آمریکائی مستقر در عراق دستور دادند راه را بر روی کاروان تشییع و تدفین جنازه نماینده ترور شده مجلس عراق ببندند و مانع انتقال آن به نجف شوند.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛...نکته اصلی در اصرار دولت بوش برای هرچه سریع تر به نتیجه رساندن توافق نامه امنیتی با عراق اینست که جمهوریخواهان برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به یک برگ برنده در عراق نیاز دارند تا پرونده سیاه آنها در این کشور و در خاورمیانه را تحت الشعاع خود قرار دهد و سرپوشی نیز بر اوضاع آشفته اقتصادی آمریکا بگذارد. بنابر این در هفته های آینده که آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آبانماه قرار دارد. تلاش آمریکا برای عملی ساختن تهدیدها افزایش خواهد یافت . درست در همین مقطع است که دولت عراق باید با تکیه بر حمایت مردم و مراجع دینی بر مقاومت خود بیافزاید تا این بحران را نیز پشت سر بگذارد. این آخرین دست و پا زدن های دولت بوش در عراق است . مقاومت کنونی دولت عراق می تواند در زمینه بسته شدن پرونده اشغال عراق نقش مهمی ایفا کند

مردم سالاری

«طرحی مترقی اما بدون فراهم کردن زیر ساخت ها» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی  است که در آن می‌خوانید؛ بالاخره آقای احمدی نژاد به علت واکنش های تند فعالان بخش های مختلف اقتصادی و صنوف گوناگون و البته تعطیلی برخی بازارها در شهرهای مختلف نسبت به وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مدت کوتاه از اجرای آن، دستور توقفش را صادر کرد و به وزیر اقتصاد ماموریت تدوین برنامه ای عملیاتی ظرف دو ماه را داد تا در این سال آخر دوره ریاست جمهوری خود بیش از این بر تورم نیفزاید و اقبال عمومی مردم را نسبت به گروهش کمتر و کمتر نکند. البته باید به این اقدام رئیس جمهور آفرین گفت زیراکه جلوی ضرر را هر وقت بگیرید، منفعت است و کدام منفعت از این بالاتر که در شرایط حاضر که طبق آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم از مرز 23درصد هم گذشته و از سوی دیگر بیکاری در کشور بیداد می کند، جلوگیری از اشتباهی دیگر بسیار مهم و حیاتی خواهد بود و باید از رئیس جمهور متشکر بود. کسی منکر اثرات مفیدی که مالیات بر ارزش افزوده می تواند بر اقتصاد و به خصوص درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد، نیست.

اما سوال اصلی اینجاست که چرا یک برنامه به این مهمی اول باید اجرا شود و بعد به علت ایجاد معضلات ناشی از تعطیلی بازارها برای آن برنامه ای عملیاتی تدوین شود؟ مگر دولتمردان همگی متفق القول نمی گفتند که این برنامه یک برنامه کاملا کارشناسی شده و در راستای عدالت اجتماعی است؟ پس چرا اگر این گونه بود، در ابتدای راه با مشکل برخورد کرد؟ براستی هزینه اقتصادی تعطیلی بازارهای مختلف در شهرهای گوناگون را چه کسی باید بپردازد؟ آیا این اتفاقات در راستای شعار عدالت طلبی دولت نهم است؟ مگر در نهایت کسی به جز قشر متوسط و ضعیف اقتصادی جامعه هم ضرر می کند؟ آیا این طرح در شرایط کنونی بر تعداد افراد زیر خط فقر نمی افزاید یا وضع آنان را بدتر نمی کند؟ چراکه در این بین مردم عادی بیشترین سهم را در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. به عبارت بهتر، قرار است با اجرای این قانون به جای دریافت مالیات بیشتر از افراد کمتر، مالیات کمتر از افراد بیشتر اخذ شود. به طوری که مالیات تبدیل به یک منبع عادلانه و تضمین شده برای مصارف عمومی بودجه شود و به مرور جای خود را در بودجه، به جای درآمد های نفتی باز کند اما حیف که شیوه های اجرا مشخص نشده است.

برخی از فعالان اقتصادی حتی خواستار تعویق شش ماهه تا یک ساله اجرای این قانون شده و بر لزوم تکمیل زیر ساخت های اجرای این طرح از جمله الکترونیکی شدن مبادلات اقتصادی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیشتر به مردم برای اجرای آن تاکید کرده اند. اکثر کارشناسان معتقدند باید این قانون به صورت تدریجی اجرا شود تا در جامعه جا باز کند. البته باید گفت بستر لازم برای اجرای این طرح در ایران، از فرهنگ سازی گرفته تا زیرساخت های الکترونیکی مرتبط با مراودات اقتصادی هنوز در ابتدای راه است. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی به عنوان نهاد اصلی متولی اجرای این قانون، اطلاع رسانی جامعی انجام نداده، لذا بسیاری از مردم هنوز نمی دانند چگونه باید در قبال این قانون مترقی که بیش از 20 سال (از سال 1366) مراحل مقدماتی خود را پشت سر گذاشته عمل کنند. اینکه هم اکنون در بیش از یکصد کشور جهان این قانون اجرا می شود، نشان از موثر بودن آن دارد.

اما باید دید آیا زیرساختهای موجود در کشور ما هم مثل آنهاست یا اینکه راهی طولانی برای اجرای کامل و صحیح این قانون در پیش رو داریم؟
در پایان باید گفت که ارائه طرحهای رنگارنگ و جدید در زمینه های گوناگون و بدون توجه به وجود زیرساخت های مختلف آن می تواند پیامدهای ناگوار بسیاری برای کشور درپی داشته باشد. زیراکه شرط تحقق یک طرح ظاهر زیبای آن نیست، بلکه درست اجرا کردن آن است
 
قدس

«تقلب انتخاباتی؛ قاعده دموکراسی آمریکا» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلام رضا قلندریان است که در ابتدای آن می‌خوانید؛
در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود، مقامهای ایالات متحده از تقلب گسترده در این زمینه خبر دادند. این در حالی است که حاکمیت آمریکا در پیشگیری از تقلب در انتخابات، عملاً ناتوان شناخته شده است.
سلامت یا بیماری یک نظام سیاسی را می توان از طریق مشروعیت نهادهای سیاسی و اقتصادی، مقبولیت آنها برای مردم و میزان وفاداری و اعتماد شهروندان به نظام موجود اندازه گرفت. جریانهای چند سال اخیر آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری این کشور، سلامت نظام آمریکا را به بوته آزمایش گذاشته است.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛...نظام سیاسی آمریکا در سالهای پس از فروپاشی شوروی، شکل و الگوی جهانی را در نبود رقیب قدرتمند خویش، تک قطبی تعریف نمود و با تحریک عراق برای حمله به کویت و اقدام نظامی برای بیرون راندن عراق از این کشور، موضوع مذکور را تفسیر عملی کرد.
پس از تثبیت انگاره مذکور، آمریکا سرمست از پیروزی بدون جنگ، پرچمدار تزریق ایده دموکراسی به کشورهای دیگر نیز شد تا ضمن اثبات برتری واشنگتن، این کشور را به عنوان مرکز ثقل تولید ایده و مفهوم سیاسی برای مناسبات و بروکراسی دیگر بازیگران، معرفی کند.
این تلاشها هنگامی جذابیت بیشتری به خود گرفت که استراتژیستی به نام «فرانسیس فوکویاما» با طرح ایده «پایان تاریخ» تصمیم سیاستمداران آمریکا را از پشتوانه تئوریک و مبانی علمی و نظری برخوردار ساخت.

در بخش دیگر آمده است؛... مردم آمریکا، نه تنها مشروعیت انتخاباتی بوش را مخدوش می دانند، بلکه اصرار و ابرام عالی ترین مقام اجرایی کشور را مبنی بر صحت و سلامت انتخابات، بیماری دستگاه سیاسی قلمداد می کنند، به نحوی که جورج بوش در دور اول با حمایت قضات جمهوریخواه بر مسند حکومت تکیه زد و دور دوم نیز با بهره گیری از عنصر خارجی، قهر سازمان القاعده را سرمایه رقابتهای سیاسی نمود و با غلبه رویکرد امنیتی بر سیاسی، آرای شهروندان جامعه آمریکا را ربود.

سرمقاله قدس ادامه داده است؛...اتفاقهای اخیر بیانگر این موضوع است که ساختارهای این نظام، متناسب با نظریه های ارایه شده نیست و بیماری آن با رخدادهای انتخابات اخیر برملا گردیده است.
سردمدارانی که با این بهانه سلطه خویش را بر مناطق دیگر تعقیب می کنند، باید بدانند که کشور متروپل از بیماری مفرط و مزمن دموکراسی در رنج است.
حوادث تفکیک ناپذیر در حوزه اقتصادی و سیاسی، نشانگر اتفاقهای قریب الوقوع در جامعه آمریکاست و سرنوشتی مشابه شوروی سابق را در آینده رقم خواهد زد.

در پایان سرمقاله می‌خوانید؛...رقابت سیاسی قبل از آنکه از قواعد و اصول دمکراتیک پیروی کند، بازی تنازع قدرت است و کارگردانان آن با پنهان کردن چهره واقعی خود
در ورای ادبیات سیاسی، هدفهای غولهای ثروت و قدرت را تعقیب می کنند. به همین دلیل، با وجود کثرت احزاب در جامعه آمریکا، مافیای قدرت فرصت بروز و ظهور به فعالیت آنها نمی دهند تا همچنان مردم ناگزیر از انتخاب یکی از دو حزب معروف باشند؛ به نحوی که «مایکل مور» فیلمساز و فعال سیاسی، اجتماعی آمریکایی، پس از آنکه حقه بازیها و لجن کاریهای پشت پرده دو حزب را در طول تاریخ برملا می کند، پیشنهاد می نماید مردم به دنبال نامزدهای مستقلی باشند.
 
رسالت

«بازار و مالیات بر ارزش افزوده» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته پس از ماهها بحث و بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . قرار شد با اجرای این قانون ،‌قانون تجمیع عوارض که از اوایل دهه 80 در کشور اجرا می‌شد ملغی اثر شود . قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‌ر‌سد به استثنای 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می باشد.
بر اساس توافق اولیه دولت و مجلس مقرر شده است در گام اول صرفا واردکنندگان و توزیع کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه ازبیش از یک میلیارد  تومان تجاوز می‌کند مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف جزء و ارائه کنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع تولید کنندگان داخلی است چرا که به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ قانون تجمیع عوارض از تولید یک کالا در حقیقت مالیات پرداختی برای عرضه یک کالا نه تنها زیاد نشده بلکه کاهش هم یافته است .
مالیات بر ارزش افزوده به منافع کسانی که در بازار صرفا کار خدماتی نمی‌کنند و به دلالی و واسطه‌گری مشغولند لطمه می‌زند . مالیات بر ارزش افزوده مسیر تولید تا مصرف را شفاف می‌کند و  کسانی که بی‌جهت در مسیر تولید یا مصرف قرار گرفته‌اند را حذف می‌کند .

البته کسانی که خارج از مسیرهای قانونی و رسمی در مسیر واردات قرار دارند نیز به تدریج حذف می‌شوند . این قانون که محصول  تدبیر وعقلانیت مجلس و دولت است به ضرر کسانی است که مخالف شفافیت بازارند. بی‌تردید بازاریان معتقد به نظام وانقلاب و کسانی که کسب و کار حلال و شفافی دارند   نگرانی از اجرای قانون ارزش افزوده ندارند . حوادث پیش آ‌مده در بازار اصفهان، تبریز و چند شهر دیگر ناشی از سوء‌تفاهمی بود که به دلیل عملکرد خلاف برخی از مامورین دولتی و نیز عدم فهم صحیح از اجرای این قانون پدیده آمده بود .
دولت باید در زمینه اطلاع رسانی و بستر سازی برای اجرای قانون خیلی بیشتر از این تلاش می‌کرد .

در این میان کسانی که از اجرای این قانون زیان می‌دیدند فرصت پیدا کردند ذهن بسیاری ازتجار و بازرگانان را از اجرای این قانون مغشوش کنند. برخی هم خواستند از این نمد کلاهی برای خود تهیه کنند و رنگ سیاسی به آن دهند .  دیروز بخشی از بازار تهران در اعتراض به طرح مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود .

برخی نیز با سوء استفاده از فضای دیروز بازار تهران، بازاریانی را که مغازه خود را باز کرده بودند تهدید می‌کردند مغازه خود را ببندند . طی روزهای گذشته نشست‌های خوبی بین فعالان بازار ،‌مسئولان وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی برای رفع سوء تفاهمات برگزار شد . به نظر می‌رسد ابهامات ناشی از صدور این قانون با گفتگو قابل حل است. به نظر می‌رسد بازار اسلامی  که از ابتدای انقلاب با دولت اسلامی همراهی کرده است ،این بار هم در کنار دولت حریم قانون را پاس می‌دارد و اجازه سوء استفاده به فرصت طلبان را نمی‌دهد تا روابط صمیمانه دولت و بازار مخدوش شود.

کارگزاران

«خلاف‌گویی‌» به مثابه یک «متد»! عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم احمد پورنجاتی است که در آن می‌خوانید؛ :برای یک انسان شریف، هیچ‌ کاری سخت‌تر و ناهموارتر از خلاف‌‌گویی و دروغ‌ نیست. تفاوت چندانی ندارد، خواه یک شهروند عادی یا یک مقام مسوول حکومتی؛ مهم آن است که رمقی از «شرافت انسانی» در نهاد او باقی باشد. در این صورت اگر به اشتباه ناخواسته،‌ سخن خلاف یا ادعای گزاف از او صادر شود بی‌کمترین توجیه و لجبازی و ادا اصول آن را می‌پذیرد و اصلاح می‌کند و حتی پوزش می‌خواهد و اگر آگاهانه اما از سر ناچاری و به هر توجیه و دلیل، قصد خلاف‌گویی داشته باشد، همان یک «رمق شرافت» کار دستش می‌دهد، رنگ رخسارش دگرگون می‌شود، پیشانی‌اش را عرق سرد خیس می‌کند، بزاق‌ دهانش همچون کبریت، خشک می‌شود و سرانجام:‌ یا از خلاف‌گویی پرهیز می‌کند یا به‌قدری ناشیانه و آشکار دروغ می‌گوید که حتی باور کودکانه‌ترین ذهن‌ها را نیز برنمی‌انگیزد. چه‌بسا در این مرحله، به شرط آنکه زور همان «یک‌ رمق شرافت» بر «سپاه توجیه و لجاجت» بچربد، «دروغ‌گویی آماتور» از شر ناخوشایند تکرار خلاف‌گویی و اعتیاد به آن و سرانجام از تبدیل شدن به یک «دروغ‌گوی حرفه‌ای» رهایی خواهد یافت. پس، باید مراقب نخستین وسوسه‌های خلاف‌گویی‌ باشیم، که گاه ممکن است در شکل و شمایل بسیار موجه جلوه‌گر شوند!خلاف‌گویی یک شهروند عادی، خواه از نوع «آماتوری یا حرفه‌ای»‌ میدان اثر محدود و معینی دارد و پیامدهای آن هرچند ناپسند و نفرت‌انگیز و در عرصه تحکیم روابط اجتماعی زیانبخش است اما به هر حال نقش چندانی در هنجارسازی دروغ ندارد. دروغ یک شخص عادی همواره ناهنجاری تلقی می‌شود. اما اگر «خلاف‌گویی» به مثابه یک «متد» در مناسبات رده‌های گوناگون مدیریت جامعه و متولیان و مسوولان کشور به‌گونه‌ای تکرار‌شونده، بی‌پروا، با خونسردی تمام و حتی از موضعی حق‌به‌جانب و داعیه‌دار، رایج گردد.

دیرزمانی نخواهد گذشت که هم «دروغ‌گویی»‌ به نوعی «هنجار»‌ اجتماعی تلقی می‌شود و هم «راست‌گویی» به‌ویژه از سوی حاکمان، باورپذیری چندانی نخواهد داشت!تکرار پیاپی خلاف‌گویی یا وارونه‌ ساختن واقعیت و حتی کتمان همه یا بخشی از آن، در حالی‌ که حقیقت مطلب برای شهروندان دست‌یافتنی و ملموس است، تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسوولان و متولیان خلاصه نمی‌شود، تنها به خدشه‌دار شدن اعتبار کلیت حاکمیت و حتی نظام نمی‌انجامد. از همه اینها مهم‌تر و زیان‌بارتر، به نهادینه‌شدن «دروغ»‌ یا «حقیقت‌پوشانی» در اخلاق و رفتار جامعه کمک می‌کند. اگر «دروغ» و خلا‌ف‌گویی یک شخص عادی، در آموزه‌های دینی به عنوان «گناه کبیره» معرفی شده و اگر دروغگو را دشمن خداوند شمرده‌اند و اگر در بیان پیشوایان دین آمده است که «مومن هیچگاه دروغ نمی‌گوید»، پس تکلیف آن کسی که در موضع مسوولیت اجتماعی مرتکب خلاف‌گویی می‌شود روشن است. هرچه رده مسوولیت بالاتر، حساسیت ‌افزونتر، پیامدهای زیانبار دروغ، گسترده‌تر و عمیق‌تر! به باور این قلم، در برابر ناتوانی و ناکارآمدی و حتی بی‌تدبیری یک مقام مسوول می‌توان به شیوه صبر و مدارا برخورد کرد و به انتظار اصلاح و تقویت و جبران مافات روزگار گذارند اما نسبت به «آفت خلاف‌گویی اعتیاد‌گونه» یک مدیر حکومتی نباید کمترین روا داری و بی‌اعتنایی را جایز شمرد. بدون آنکه بخواهیم در مورد نظام‌های سیاسی مدرن و به اصطلاح لیبرال دموکراسی در غرب، از موضع ارزشی داوری کنم اما باید این ویژگی‌ ستایش‌برانگیز در بسیاری از نظام‌های یاد شده را به خاطر آوریم که با «دروغ» و خلاف‌گویی مسوولان سیاسی و مدیران و رهبران جامعه، همچون یک شاخص تخطی‌ناپذیر و خط قرمز صلاحیت، برخورد می‌شود. در ماجرای واترگیت، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا بیش از آنکه به خاطر اصل موضوع مورد سرزنش نظام سیاسی و حقوقی آمریکا قرار گیرد، تاوان خلاف‌گویی خویش را داد و ناگزیر شد دوره ریاست‌جمهوری خود را ناتمام واگذارد. در ماجرای پرونده اخلاقی کلینتون نیز آنچه غیرقابل گذشت تلقی شده خلاف‌گویی او بود که به پوزش‌خواهی انجامید. اینک به اوضاع و احوال پیرامون خود بنگیرد. آیا هیچ نمونه‌ای از «خلاف‌گویی» و وارونه‌سازی واقعیت و پنهان‌کاری حقیقت، در گفتار متولیان کشور در رده‌های گوناگون مشاهده نمی‌کنید؟

کاش بی‌درنگ و قاطع، پاسخ این بود که: «هرگز»! حتی یک مورد. اما وقتی مشاهده می‌کنیم که هر روز در مورد مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت اداره کشور از نرخ رشد تورم‌ گرفته تا نرخ بیکاری یا اشتغال و نیز میزان موجودی ذخیره ارزی یا ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر و بسیاری موارد مهم دیگر، آمار و اعداد خلاف‌واقع که حتی با آنچه دستگاه‌های رسمی و مسوول ارائه داده‌اند مغایرت دارد، با آب و تاب و گاه تعریض نسبت به انتقادکنندگان، ارائه می‌شود، در مصاحبه‌های تشریفاتی و رسمی گاه ادعاهایی فاقد هرگونه سند و بی‌واهمه از پیامدهای ناگوار آن در جامعه مطرح می‌گردد که هیچ نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم و حیرت کارشناسان ندارد، آیا باز هم انتظار داریم پاسخ افکار عمومی به آن پرسش منفی باشد؟! سوگمندانه باید اعتراف کنیم که در سال‌های اخیر، خلاف‌گویی برخی مسوولان به‌ویژه در دوره‌های مهم اداره کشور، گویی به‌ مثابه یک «متد» برای اقناع افکار عمومی و یا برای گریز از چنبره انتقاد کارشناسان و اهل فن، مورد استفاده فراوان قرار گرفته است.

قضیه «مدرک تحصیلی جعلی» وزیر کشور دولت نهم که مدتی است همچون «آینه دق» موجب حیرت و رنجش و پرسش افکار عمومی در داخل و ابزار تبلیغات سیاسی علیه نظام در رسانه‌های بیرونی شده، با همه اهمیت و بزرگی ابعاد فاجعه، تنها یک نمونه کوچک از این آفت خلاف‌گویی متولیان به شمار می‌رود. خونسردی و بی‌پروایی و اعتمادبه‌نفس برخی خلاف‌گویان دولتی حسرت‌انگیز است! به باور این قلم، برای صیانت از حیثیت و اعتبار نظام سیاسی کشور و از آن بالاتر برای دفاع از شرافت ایران و ایرانی باید برای مقابله با آفت دامن‌گستر «خلاف‌گویی» در عرصه مدیریت کشور و جلوگیری از نهادینه‌شدن عنصر «دروغ» به مثابه یک «متد» برای اقناع افکاری عمومی و با هدف ادامه حضور در قدرت، چاره‌ای کارساز دست و پا کرد. آیا هیچ نهاد فرادست و مستقل به منظور «حقیقت‌سنجی» اظهارت مسوولان کشور و واکنش قانونی نسبت به خلاف‌گویی‌های احتمالی آنان وجود دارد؟ اگر به چنین نهادی به مثابه یک ضرورت فوری نیازمندیم که گمان این قلم همین است. پس چرا معطلیم؟! البته رسانه‌ها به‌ویژه مطبوعات مستقل، در غیاب یک رسانه ‌ملی بی‌طرف، مسوولیت خطیری دارند.

ابتکار

«رحیم پور ازغدی و فرصت سوزی تلویزیون» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛
کمتر کسی است که در جامعه ایران حسن رحیم پور ازغدی را نشناسد. شاید این ویژگی یکی از تمایزهای مهم رحیم پور با دیگر روشنفکران حال حاضر و گذشته به حساب آید.

بسیاری از روشنفکران بودند و هستند که به رغم توان علمی و داشته های نظری اما به دلیل عدم دسترسی به رسانه ای همچون صدا و سیما در دایره ای از مخاطبان محدود محبوس ماندند و هیچگاه به قدر لازم شناخته نشدند این روزها هر ایرانی به طور طبیعی در طول هفته شاهد پخش حداقل یک سخنرانی از استاد رحیم پور در یکی از شبکه های تلویزیونی هستند و شاید از این نظر آقای رحیم پور دارای رکورد می باشند. همین تمرکز و مسابقه شبکه های تلویزیون برای پخش سخنرانی های ایشان موجب شده است تا از نگاه مخاطبان، بار معرفت شناسی نظام اسلامی یک تنه بر دوش آقای رحیم پور ازغدی قرار گیرد و با شناختی که حقیر دارم این ویژگی مورد خواست و رضایت خود ایشان نیست ولی مهم پیامی است که به واسطه رسانه ملی به جامعه القا» می شود. و طبیعی است نتیجه چنین پیامی 1)بی تفاوتی دیگر نخبگان و اندیشمندان جامعه است. 2) از آنجا که هر شخصی دارای توان علمی محدود و البته خطاهای احتمالی می باشد بنابراین چهره سازی و افراط در شخصیت پروری دارای ریسک بالای می باشد. 3) این میزان از تمرکز و انحصار، نشان از آن دارد که به غیر از آقای رحیم پور یا نخبه ذی صلاح وجود ندارد یا اصولا نخبه ای وجود ندارد و چنین نتیجه ای برای نظام اسلامی که از پشتوانه فکری و نظری حوزه های علمیه و دانشگاه ها برخوردار است بسیار دحشتناک می باشد. استاد رحیم پور ازغدی از قدرت شیرینی سخن و گرمی کلام بهره مند هستند و البته دارای مطالعات پیوسته ای در حوزه جامعه شناسی سیاسی و کلام جدید می باشند. 

با تکیه بر شیرینی سخن و حرارت کلام، توانسته است برغم محتوای کلامی و جامعه شناختی، سخنان وی مورد توجه توده ها قرار گیرد تا حدی که بسیاری او را با همشهری شهیرش استاد شریعتی مقایسه می کنند و معتقدند که رحیم پور از نظر فن سخنوری از الگوی شریعتی بهره بسیار گرفته است و همچنانکه آن استاد شهیر با مخلوط کردن استدلال، وعظ و خطا به و به مدد ذوق ادبی توانست در فضای آرمانخواهی و انقلابی دهه 40 و 50 برای خود مخاطبان بسیاری در بین جوانان، روشنفکران و حتی توده مردم به دست آورد امروز رحیم پور نیز در تلاش است تا بتواند قدرت نفوذ کلام همشهری دیروز خود را به دست آورد و به آوازه ای هم تراز با او برسد. و صد البته که تلویزیون ابزار این مقصود نیست و باید توجه داشت که تلویزیون ابزار پیام توده هاست به همان میزان که قدرت چهره سازی دارد، قدرت نخبه ستیزی و نخبه سوزی نیز دارد و جایگاه اندیشمند را از نگاه مخاطب تعیین می کند. و به مرور زمان جایگاه او را به عنوان یک متفکر آزاد اندیش به یک توجیه گر وضع موجود تنزل می دهد این در حالی است که میزان نخبگی امثال آقای رحیم پور به میزان تاثیرگذاری در بین مخاطبان نخبه است و این مهم با متد فلسفی حاصل می شود در حالی که رسانه ملی آدم ها را برغم مواضع آزاد اندیششان به متد کلامی تنزل می دهد و مخاطبان خاص را از دور و برشان دور می کند و نگاه بی طرف مخاطب را (که لازمه درست فهمیدن کلام اندیشمند است) به مخاطب شکاک و موضع دار تغییر می دهد.

براین اساس نگارنده بر این عقیده است کار تلویزیون با آقای رحیم پور نه خدمت که بلکه فرصت سوزی است به هر حال ایشان دارای کلام گرم و تاثیرگذاری است اما تمرکز شبکه ها بر روی ایشان این فرصت را همچون بسیاری از فرصت های دیگر از بین خواهد برد و این خود ایشان است که باید هوشیاری مانع چنین فرصت سوری شود.

آفتاب یزد

«پیشگامی در راه پرسنگلاخ!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ خبر کاندیداتوری نخستین نامزد برای انتخابات دهم ریاست جمهوری در حالی اعلام می‌شود که دقیقاً 8 ماه تا روز برگزاری این انتخابات سرنوشت‌ساز فرصت باقی است. نگاهی به تحولات ماه‌های اخیر کشور و نیز اظهارنظرهای متفاوت در مورد انتخابات دهم و کاندیداهای احتمالی آن، نشان می‌دهد که سیاستمداران کشور شأن ویژه‌ای برای 22 خرداد 88 و نتیجه حاصل از انتخابات آن روز قائل هستنـد. بسیاری از مردم نیز با امید و اضطراب، به انتظار روزی نشسته‌اند که سرنوشت 4 سال مدیریت کشور رقم خواهد خورد. در چنین شرایطی، انتظار می رفت که مدعیان عرصه سیاست، اعم از گروه‌های سیاسی و کسانی که خود را برای حضور در رقابت آماده می‌کنند، بسیار زودتر از دوره‌های پیشین پرده‌ها را کنار بزنند و هم برنامه‌های خود را به مردم عرضه کنند و هم مرد اجرای آن برنامه‌ها را. اما جز مهدی کروبی که مانند همیشه جسارت به خرج داد و با پیشگام شدن در این راه پرسنگلاخ به استقبال توهین و تحقیرهای احتمالی سیاست‌پیشگانی از دو جناح رفت، هنوز هیچ کس به خود جرات نداده است میل به ریاست جمهوری یا اشتیاق به خدمتگزاری برای مردم را به صورت علنی اعلام کند...

به عبارت دیگر، عناصر اصلی در اکثر گروه‌های سیاسی، هم به میزان توانمندی‌های خود اشراف دارند و هم نسبت به شناخت مردم از عملکرد خویش آگاه هستند. این وضعیت، بسیاری از سیاست پیشگان را قانع ساخته است که تنها راه پیروزی در عرصه انتخابات، تلاش برای ضایع ساختن رقیب است تا مردم از ترس پیروزی یک نفر یا یک جناح، ناگزیر به فرد دیگری روی بیاورند؛ اما از او هم توقع زیادی برای حل مشکلات خود نداشته باشند یا حداقل در مرحله فعلی، از او برنامه مشخصی برای رفع بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نخواهند! ظاهراً آنچه که بعضی از گروه‌های سیاسی را به نتیجه‌بخش بودن این روش مطمئن ساخته است تجربه دوره‌های پیشین انتخابات است که یک بار مردم از <ترس حاکمیت اقتدارگرایان> به طرف کاندیدای دیگری رفتند و یک‌بار هم آنها را ترساندند که <اگر فلان کس رئیس‌جمهور شود مافیای نفتی همه ثروت ملی را خواهد برد و دست‌های ناپاک، باقیمانده بیت‌المال را چپاول خواهند کرد.> همین <مردم‌ترسانی> به کاندیداهای پیروز کمک کرد تا برنامه منسجم برای دوره مسئولیت خود ارائه نکنند و در ذهن مردم نیز سوالی در این مورد به وجود نیاید. در نتیجه حداقل در یکی از این دوره‌ها، پس از انتخاب رئیس‌جمهور، سخنانی توسط او و همکارانش – به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی– مطرح شد که حتی یک کلام از آنها در دوره تبلیغات ریاست جمهوری مورد بحث قرار نگرفته بود . ‌ ‌

‌در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...‌در جناح مقابل هم ،‌روش <مردم ترسانی> به نحو دیگری در حال پیگیری است. البته منصفانه باید گفت آنچه که این جناح برای ترساندن مردم می‌گوید به واقعیت نزدیکتر است. نگارنده به لحاظ شخصی این جناح را ترجیح می‌دهد و حداقل فایده حاکمیت آن را کاهش مشکلات یا عدم افزایش آنها می‌داند. اما به نظر می‌رسد تداوم <دیوسازی> برای منصرف ساختن مردم از <فرشته‌یابی> روش مناسبی در آغازین سال از چهارمین دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی نیست. بلکه همه گروه‌ها بایستی به صورت مشخص – و البته با توجه به واقعیت‌های سیاسی کشور – برنامه‌هایی برای دوره چهارساله‌ پس از پیروزی خود ارائه دهند. امروز همگان قبول دارند که کشورایران، هم فرصت‌های بسیار خوبی در اختیار دارد و هم با تهدیدهای جدی مواجه است. این تهدیدها و فرصت‌ها – بالقوه یا بالفعل– به گونه‌ای است که عبور و بهره‌مندی از آنها مستلزم تصدی ریاست جمهوری و دولت توسط یک گروه – تاکید می‌شود گروه نه فرد– می باشد که هم دارای تفکر صحیح باشند و هم آراسته به صفت شجاعت در اجرا. پس لازم است که همه گروه‌ها و افراد، با پایان دادن به بازی <می‌آییم– نمی‌آییم> یا سایر بازی‌های مشابه، در اولین فرصت –که همین امروز هم بسیار دیر است– برنامه‌های دقیق خود را به مردم عرضه نمایند و کاندیداهای احتمالی رانیز معرفی کنند. اگر این اقدام صورت گیرد گروه‌های مرجع به مردم کمک خواهند کرد تا مفیدترین و اجرایی‌ترین برنامه را شناسایی کنند. اکثریت مردم نیز به خوبی قادر خواهند بود تا با مراجعه به سوابق کاندیداهای احتمالی، لایق‌ترین و شجاع‌ترین آنها رابرای اجرای این برنامه‌ها برگزینند. پیگیری این روش به گروه‌های سیاسی نیز فرصت لازم را خواهد داد تا از راه‌های رسمی و غیررسمی، محبوب‌ترین کاندیدای نزدیک به جناح خویش را شناسایی و در نزدیکی انتخابات او را به عنوان کاندیدای رسمی معرفی کنند.

گامی که کروبی برداشت و امروز دقیقاً در فاصله 8 ماه تا برگزاری انتخابات، خبر آن منتشر شد را باید به فال نیک گرفت. البته همانطور که دبیر کل حزب اعتماد ملی گفته است در مراحل نهایی ممکن است کاندیدای اجماعی اصلاح‌طلبان، کروبی باشد یا فرد دیگر. اما اقدام او فتح باب خوبی است تا همه گروه‌ها و افرادی که خود را ملزم به صداقت می‌دانند با ارائه برنامه، به مردم فرصت کافی برای بررسی برنامه‌ها و شناسایی بهترین کاندیدا را بدهند. ‌ ‌
 

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
برجام یک خسارت محض

برجام یک خسارت محض

انعقاد قرارداد برجام برای جمهوری اسلامی ایران یک خسارت محض بود. تنها حسنی که می‌توان برای این توافق قائل بود این است که یک جریانی در داخل کشور ایمان پیدا کرد که اعتماد بالا در عرصه دیپلماسی خارجی به چند کشور غربی بدون توجه به پشتوانه‌ های داخلی نتیجه نمی‌دهد و این اعتماد کاملا غیرمنطقی و بدون مبناست.

دولت منتخب و مساله تمرکززدایی

دولت منتخب و مساله تمرکززدایی

آنچه امروز تحت عنوان توسعه یا توسعه پایدار در جهان‌ می‌شناسیم، فرآیندی است که به‌ دنبال‌ آن منابع قدرت، ثروت، آموزش و بهداشت، به‌ صورت یکسان در مناطق جغرافیایی یک کشور در دسترس همه طبقات قرار گیرد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر