کردان گیت و هزینه‌های یک وزارت

ابتکار

«کردان گیت و هزینه های یک وزارت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛نیم نگاهی به فضای خبری ایران طی دو ماه گذشته به خوبی آشکار می سازد که حجم زیادی از توان مالی، انسانی و اطلاعاتی کشور به همراه میزان قابل توجهی از اعتبار بین المللی نظام سیاسی ایران در این مدت هزینه شده است. از میانه هفته گذشته تاکنون، اخبار مربوط به پرهزینه ترین وزیر کشور ایران یا آنچه دیگر کردان گیت می نامندش همچنان در سپهر سیاست ایران موج می زند. جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری علی کردان و بی اعتباری سایر مدارک وی تا مقطع فوق دیپلم اگرچه تا چندی پیش به کهنه خبری دوماهه بدل شده بود، اما تایید رسمی آن از سوی کمیسیون آموزش مجلس که با اعتراف علی کردان به پذیرش جعلی بودن دکترایش همزمان شد، آنچنان لرزه ای بر اندام سیاست کشور انداخت که پس لرزه های آن حتا از پس سه روز تعطیلی نیز حس می شد. در چنین هنگامه ای اگرچه نزدیکترین گزینه به ذهن همگان مستعفی شدن وزیرکشور یا حداقل برکناری وی از جانب رئیس جمهور بود، اما خیلی زود مشخص شد که نه وزیر کشور سودای استعفا در سر دارد و نه رئیس جمهور در اندیشه برکناری وی به سر می برد، از همین رو ذهن سیاست ایران راه حل سوم یعنی استیضاح را در سر پروراند و بدین سان یکبار دیگر همه نگاه ها به سمت مجلسی خیره شد که دو ماه پیش نخستین بار موضوع جعلی بودن مدارک تحصیلی وزیر کشور را مطرح ساخته و با فرض صحت اعتبار این مدارک، اعتماد شکننده خود را به علی کردان ابراز کرده بود. در این میان، مجلسیان نیز که تا پیش از این در قالب مصاحبه های فردی خبر از امکان استیضاح وزیر کشور داده بودند، در اولین اجتماع رسمی خود در روز گذشته با گذاشتن حداقل سی امضا بر پای طرح استیضاح کردان آن را به انتظار کناره گیری کردان مسکوت گذاشتند. از نخستین روز حضور کردان در جمع مجلسیان آنچه بیش از همه خاطر نمایندگانی را که اتفاقا به لحاظ سبقه سیاسی نیز هم مرام وی بودند می آزرد، میزان صداقت وزیر آینده کشور بود. نگاهی به نطق های تندوتیز علی مطهری، روح ا... حسینیان و علی زاکانی در جلسه رای اعتماد دوماه پیش به وزیر کشور و تقاضای تعدادی از نمایندگان که خواهان تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی صلاحیت این وزیر پیشنهادی بودند، همه حکایت از دل نگرانی عمیق پاره ای نمایندگان نسبت به وزیر کشور می نمود. در همان جلسه رای اعتماد هرچه نمایندگان اصرار کردند که دکترای افتخاری کردان اعتبار ندارد، وی انکار کرد و در پاسخ به استدلالات مکرر مجلسیان در اثبات بی اعتباری مدرک تحصیلی اش همگان را حواله به کپی مدرکی داد که هیچگاه صادر نشده بود، اما در طی دو ماهی که مجلس و رسانه ها هریک به سهم خود در پی اثبات ادعایی که بارها صحت آن ثابت شده بود، مشغول رمزگشایی از امضاهای مدرک تحصیلی وزیر کشور بودند، کردان همچنان بر ادعای خود پای فشرد و حتا در بیانیه ای رسمی از جانب وزارت تحت امرش، رسانه ها را از تشکیک در افتخارات تحصیلی اش بر حذر داشت; نهایتا پس از دو ماه کش و قوس های فراوان، کردان در دقیقه نود جعلی بودن دکترایی را پذیرفت که از ابتدای بازی برای بسیاری روشن بود، اما حتا این اعتراف دیرهنگام و خصوصا پافشاری وی بر بی اطلاعی از جعلی بودن مدرک پرماجرایش نیز به گونه ای مسئله دار بود. به هر روی این که چگونه ممکن است تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با قاطعیت جعلی بودن مدرک کردان را اعلام کنند، اما وی به کلی از چنین مساله ای بی اطلاع باشد. این که مدیریت 62 روزه کردان بر وزارت کشور تا چه اندازه برای دولت نهم و فراتر از آن نظام جمهوری اسلامی پرهزینه بوده است، نیاز به اقامه دلیل و کاربست برهان ندارد، نیم نگاهی به فضای خبری ایران طی دو ماه گذشته به خوبی آشکار می سازد که حجم زیادی از توان مالی، انسانی و اطلاعاتی کشور به همراه میزان قابل توجهی از اعتبار بین المللی نظام سیاسی ایران (به سبب ارتباط مدرک فوق با دانشگاه آکسفورد انگلستان) در این مدت برای اثبات جعلی بودن مدرک فردی هزینه شده که صاحب آن در بهترین حالت تنها برای زمانی کمتر از یک سال می بایست در مسند وزارت باقی می ماند. به هرحال به نظر می رسد بایستی همچنان که مساله مشایی به یکباره به اتمام رسید راه حلی محکم و قاطع که تمام کننده دعواهای سیاسی باشد مطرح گردد که در غیر این صورت بایستی هم شاهد تضعیف وزارت شور باشیم و هم تحلیل قدرت دولت که هیچکدام به نفع منافع ملی نیست.

صدای عدالت

«سیاست یک بام دو هوا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه صدای عدالت به قلم دکترمحمد مهدی مظاهری است که در آن می خوانید؛ استقبال اعضای گروه 1+5 از تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت و تلاش‌های همزمان مقامات کاخ سفید و رژیم صهیونیستی برای تحریک افکار عمومی دنیا علیه تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در حالی صورت می‌گیرد که امضای توافق‌نامه هسته‌ای واشنگتن-دهلی پس از سفر وزیر امور خارجه امریکا(خانم رایس) به این کشور وارد فاز جدیدی شده است. به طوری که همکاری‌های هسته‌ای دو کشور بعد استراتژیک به خود گرفته است. این در حالی است پس از تایید توافق‌نامه منعقده بین طرفین از سوی کنگره امریکا، هند به رغم عدم امضای پیمان ‏NPT‎‏ از همکاری گسترده فنی کارشناسان امریکایی در طراحی نیروگاه‌های اتمی جدید برخوردار خواهد شد. در ترسیم رفتاردوگانه امریکا نسبت به گسترش تسلیحات هسته‌ای وعدم پایبندی به مفاد پیمان ‏NPT‎‏ می‌توان به مسائل ذیل اشاره نمود: ‏
‏1- برداشت رایج در محافل آکادمیک امریکایی بر این است که همکاری‌های دوسویه دهلی‌نو-واشنگتن در زمینه هسته‌ای یک ضرورت استراتژیک است. مقامات کاخ سفید به این نتیجه رسیدند که هند یک قدرت هسته‌ای است و باید به طور مطلوب با آن وارد تعاملات سیاسی و اقتصادی شوند، بدون تردید، توافق بر سر مسائل هسته‌ای با هند موجب سرازیر شدن سرمایه‌های کمپانی‌های بزرگ آمریکایی در بخش انرژی و تکنولوژی‌های برتر خواهد شد. ‏

‏2- رفتار دوگانه مقامات کاخ سفید در مورد مسائل هسته‌ای از جمله فشار و تهدید برای محروم ساختن ایران از حقوق طبیعی خویش در بهره‌مندی صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای و تمایل همزمان با گسترش همکاری هسته‌ای با دهلی‌نو نشان می‌دهد که برخورد امریکا در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کاملا ناشی از غرض‌ورزی‌های سیاسی است. چرا که ایران به عنوان یکی از متعهدین به پیمان ‏NPT‎‏ در طول شش سال گذشته بر طبق پادمان‌های بین‌المللی عمل نموده و مدرکی دال بر انحراف فعالیت هسته‌ای ایران ارائه نشده است. ‏

‏3- بی‌شک رفتار تناقض‌‌آمیز غرب به ویژه امریکا در زمینه امحاء تسلیحات هسته‌ای و لزوم پایبندی تمام کشورها به مفاد پیمان ‏NPT‎‏ زمینه‌ساز گسترش هرچه بیشتر تسلیحات هسته‌ای در منطقه و به تبع آن ورود کشورهای جدید به مسابقه تسلیحاتی خواهد شد. چرا که چراغ سبز ایالات متحده به دهلی نوو تل‌آویو مبنی بر حفظ زرادخانه هسته‌ای خود و فشار مضاعف همزمان بر ایران و دیگر کشورهای اسلامی مبنی بر قطع هرگونه فعالیت هسته‌ای می‌تواند تبعات خطرناکی را برای امنیت کل منطقه داشته باشد. ‏

4- تخطئی آشکار دهلی نو و رژیم صهیونیستی از مفاد پیمان ‏NPT‎‏ و تاکید بر انباشت تسلیحات هسته‌ای و بی اعتنایی و حتی پشتیبانی دولتمردان امریکا از تجهیز آنان به تکنولوژی‌های جدید نظامی موید این امر مهم است که پیمان ‏NPT‎‏ به عنوان ساز و کاری روشن برای منع کشورها از ورود به تولید سلاح‌های هسته‌ای توانسته است ثمربخش واقع گردد. به طوری که تداوم روند موجود ضمن بی‌اعتباری هرچه بیشتر این پیمان نزد کشورهای مختلف به تسریع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سطح جهان خواهد انجامید. ‏

‏5- تاکید پنج کشور عضو شورای امنیت مبنی بر حفظ زرادخانه هسته‌ای عظیم خود همزما با عدم تمایل کشورهایی چون هند- اسرائیل و پاکستان بر امحاء این تسلیحات خطرناک، بی‌شک موجب حفظ آپارتاید هسته‌ای نزد کشورهای دارنده آن خواهد شد. به طوری که تداوم این عمل کشورها را به دو گروه دارا و ندار تقسیم نموده و با افزایش جو بی‌اعتمادی شاهد خروج هرچه بیشتر کشورهای ندار از پیمان ‏NPT‎‏ و اشاعه هر چه بیشتر تسلیحات هسته‌ای خواهیم بود. ‏

‏6- رفتار روس‌ها در تصویب قطعنامه 1835 و همسویی آنان به رغم لفاظی اخیر مبنی بر عدم تمایل به تشدید فشارها علیه ایران بار دیگر ثابت نمود که ایران در منطقه فاقد متحد استراتژیک است و روس‌ها طبق روال گذشته در بزنگاه‌های سخت تاریخی متحدین خود را تنها می‌گذارند و حمایت ایران نیز از مواضع منطقه‌ای روس‌ها نیز نتوانسته است مانع از اجماع بین‌المللی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای گردد. ‏
رسالت

«حکومت قانون یا حکومت با قانون» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛1 غربی ها فرشته عدالت را کور کردند تا در قفای سوال “چگونه باید حکومت کرد؟”نسخه یگانه ای به نام “حکمرانی خوب” بپیچند و آن را به تمام جوامع تحمیل کنند.امروز در جوامع غربی این یک پرسش جدی است که آیا دموکراسی از نوع لیبرال آن حکومت قانون است یا حکومت با قانون؟ و آیا آنچه که قانونی است واقعا عادلانه است؟فاشیسم و نازیسم از دل همین دموکراسی زاده شدند اما هیچ کس نام آنها را حکومت قانون نگذاشت.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛...ا‌نقلاب فرانسه رخ داد و لوئی شانزدهم گردن خود را به گیوتین سپرد تا رهاوردش آزادی و تامین حقوق اساسی انسانها باشد نه جایگزینی امپراتورهایی نظیر ناپلئون بناپارت؛ و سازمان ملل تشکیل شد برای برقراری صلح و امنیت بین کشورها نه ابزار دستی برای عده معدودی که حق وتو دارند و با آن هر اسب وحشی را در سرزمینهای دیگران می تازانند.
-2 مردمسالاری دینی نمونه عالی و فرصت بی نظیری برای تجربه حکومت واقعی قانون است.در ایران از زمان مشروطه که ادبیات اداره قانونی و تحدید سلطنت مطلقه وارد گفتمان عمومی جامعه شد، دستور یا نظامنامه هم ارز با رساله های عملیه نگاشته شد. مرحوم میرزای نائینی قیود حکومت مشروطه را «دستور» یا «نظامنامه» می‌خواند و از نظر او همان اعتباری را داراست که رساله‌های عملیه برای مقلدان با این تفاوت که رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات  نگاشته می‌شود، ولی نظامنامه یا دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه.

-3 دولتها در نظام جمهوری اسلامی همواره پیشانی اجرای قانون بوده و هستند و اهتمام آنها به اجرای قانون ناشی از برداشت مشترکی است که از اهمیت و ارزش قانون در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دارند.
چندی پیش رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت در تشریح مطالبات و توقعات خود از دولت، رعایت قانون را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: “وقتی قانونی با سازوکار قانون اساسی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد، باید تا مادامی که تغییر نکرده حتما به آن عمل شود.”ایشان خاطر نشان کردند: “ممکن است دولت، روال تصویب یک قانون ابلاغ شده را صحیح نداند اما متصدی این مسئله، قوه مجریه نیست و دولت حتی اگر معتقد به ضعف یک قانون بود باید به آن عمل کند.”

-4 اخیرا آقای خاتمی نامزد احتمالی مشارکت-مجاهدین برای کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیش شرطهایی گذاشته است. تفاهم با ملت بر سر خواسته ها و امکان عملی شدن برنامه ها دو پیش شرط خاتمی برای نامزدی در انتخابات آینده است.
این اقدام غیر متداول آقای خاتمی در حالی است که در هیچ جای دنیا کسی برای قانون پیش شرط نمی گذارد. خواسته های ملت چیزی به جز پایبندی مسئولان به میثاق ملی و اجرای دقیق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نیست. در تمام مردمسالاری ها قانون برای نامزدی افراد پیش شرط می گذارد. تفاهم عمومی بر سر خواسته ها در قانون اساسی متجلی است و از آقای خاتمی بعید به نظر می رسد که منادی رویکردهای غیر قانونی و یا فراقانونی در کشور باشد.

در بخش پایانی آمده است،؛...از سویی برنامه های کلانی نظیر چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کاملا مشخص و مدون است. رقابت نامزدهای انتخاباتی بر سر تفوق برنامه ها برای اجرای قانون است. و الا در بی قانونی برای هیچ کس نفعی نیست و مطمئنا آقای خاتمی در صورت نامزدی در انتخابات آینده با التفات و التزام بیش از پیش به قانون برنامه های خود را برای اداره کشور  معرفی خواهند کرد.

کیهان

«چه بیاید ،چه نیاید ...» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛برخی از شواهد و قرائن این احتمال را قوت می بخشند که آقای سیدمحمدخاتمی این روزها امید بسیار اندکی به رأی و حمایت نیروهای مومن و انقلابی دارد و در صورت کاندیداتوری برای ریاست جمهوری آینده- که هنوز محل تردید است- حامیان اصلی خود را بیرون از این دایره جستجو می کند.

در ادامه می خوانید؛آقای خاتمی اگرچه در باورهای سیاسی-و بعضاً عقیدتی- خود با آموزه ها و ارزش های اسلامی و انقلابی زاویه داشت و به همین علت بلافاصله بعد از انتخاب به ریاست جمهوری بسیاری از افراد و گروههای مخالف اسلام و انقلاب و دشمنان نظام اسلامی در داخل و خارج کشور به ایشان نزدیک شده و به ساختارشکنی ایشان علیه مبانی جمهوری اسلامی ایران چشم طمع دوختند ولی آقای خاتمی در مواردی از بزنگاه های اصلی، با طیف یاد شده همراهی نکرد و دقیقاً از این نقطه به بعد، مجموعه ساختارشکنان-اعم از ضدانقلابیون داخلی و خارجی، محافل بیگانه و برخی از نیروهای استحاله شده در پوشش اصلاح طلبی- ناسازگاری با ایشان را آغاز کردند و پروژه عبور از خاتمی را کلید زدند. این پروژه یک پروژه دو بعدی شامل «تشویق و تهدید» بود. تهدید به عبور از خاتمی و تشویق به جسارت برای ساختارشکنی.

در بش دیگر یادداشت آمده است؛...آقای عباس عبدی در مقاله ای نوشت؛ جبهه اصلاحات نیاز به ساختارشکن دارد و خاتمی مرد این کار نیست. آقای حجاریان نوشت؛ آقای خاتمی سیاستمدار نیست و توان لازم برای چانه زنی و ساختارشکنی را ندارد و نتیجه گرفت که چون خاتمی جرأت پرداخت هزینه مقابله با حاکمیت را ندارد -بخوانید انقلاب و نظام وگرنه دولت و مجلس که در اختیار خودشان بود- اصلاحات دوم خردادی مرده است! روزنامه زنجیره ای «خرداد» با اشاره به تردید خاتمی در ساختارشکنی، او را با «شاه سلطان حسین صفوی» مقایسه کرد... و در تمامی این موارد، محافل بیگانه که آغازکننده-بخوانید طراح اصلی و سفارش دهنده پروژه عبور از خاتمی- بودند در این تنور می دمیدند و عجیب آن که مدعیان اصلاحات با وجود تمامی این اسناد که آنچه مورد اشاره قرار گرفت فقط مشتی از خروارهاست، هنوز هم وابستگی خود به بیگانگان را انکار می کنند! ماجرای تشویق و تهدید خاتمی برای ساختارشکنی و حرکت علیه مبانی اسلامی و انقلابی تا آنجا پیش رفت که آقای خاتمی در یکی از سخنرانی های علنی خود اعتراف کرد از اردوگاه اصلاح طلبان صدای دشمنان نظام را می شنود و یونسی وزیراطلاعات دولت خاتمی از نفوذ بیگانگان در رسانه های جبهه اصلاحات خبر داد اما مدعیان عبور از خاتمی که به گواهی اسناد یاد شده و غیرقابل انکار از بیرون دستور می گرفتند کماکان بر پروژه دو بعدی تشویق و تهدید خاتمی برای ساختارشکنی و مقابله با مبانی نظام اسلامی اصرار می ورزیدند تا آن که نهایتاً در نقطه ای با آقای خاتمی به تفاهم رسیدند.

شریعتمداری ادامه داده است؛...تلاش گسترده این جریان در انتخابات ریاست جمهوری نهم که متأسفانه زیر پرچم آقای هاشمی رفسنجانی جمع شده بودند و از حمایت های آشکار بیرونی هم برخوردار بودند، به نتیجه نرسید و با رویکرد مردم به اصولگرایان که از چند سال قبل در انتخابات شورای دوم شهر و روستا و مجلس هفتم آغاز شده بود، طیف یاد شده ناکام ماند. نکته درخور توجه آن که صدای این ناکامی و عصبانیت و تأسف ناشی از آن در حامیان بیرونی طیف مورد اشاره، یعنی محافل آمریکایی و اروپایی بارها بیشتر از شاخه داخلی این طیف بود!! و با شروع به کار دولت نهم و تأکید بر آموزه های اسلامی و انقلابی- یعنی همان آموزه ها که برخی از مدعیان اصلاحات در پی مقابله با آن بودند- عصبانیت جریان مزبور و حامیان بیرونی آنها از اصولگرایان شدت بیشتری گرفت تا...

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛...اظهارات روز شنبه -13 مهر ماه 87- آقای خاتمی و اعلام دو شرط برای حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده که واکنش های متفاوتی در میان مدعیان اصلاحات داشت، پاسخ دو پهلوی ایشان به بازی یاد شده است. این اظهارات نه آنگونه که آقای خاتمی ادعا می کند پیش شرط حضور ایشان در انتخابات است و نه آنطور که برخی دیگر از مدعیان اصلاحات تفسیر می کنند، دغدغه های اوست، بلکه سخنان روز شنبه آقای خاتمی را می توان پیام ضمنی ایشان به مجموعه مشترکی دانست که در صدر این نوشته به آن اشاره شد. آقای خاتمی درباره شرط اول خود می گوید «بتوانم با ملت بر سر خواسته هایشان تفاهم کنم»! این به اصطلاح شرط، اولاً فقط در حد یک «کلی گویی» بی ضابطه است چرا که تفاهم با مردم ابتدایی ترین گام مورد انتظار از نامزدهای ریاست جمهوری است و حرف تازه ای نیست! ثانیاً؛ آقای خاتمی هیچ راه کاری برای تحقق این تفاهم ارائه نمی کند و چنانچه منظور او تفاهم بعد از انتخابات باشد که دیگر «پیش شرط»! تلقی نمی شود. به نظر می رسد آقای خاتمی از این پیش شرط، از یکسو قصد داشته چهره ای مردم دوست و پی گیر دغدغه های مردم از خود نشان بدهد و از سوی دیگر، پیش شرط دوم که مقصود اصلی ایشان است را بدون مقدمه مطرح نکند.

یادداشت روز کیهان ادامه داده است؛...به نظر می رسد آقای خاتمی در این به اصطلاح پیش شرط برای بازیگران دوجانبه مورد اشاره که برخی از آنها به گواهی اسناد غیرقابل انکار وابستگی های مشخص شده خارجی دارند پیام می فرستد و آمادگی خود را برای ساختارشکنی در صورت پیروزی در انتخابات اعلام کرده و مجموعه «درهم» یاد شده را به حمایت از نامزدی خود دعوت می کند.

در بخش دیگر می‌خوانید؛...و اما؛ آقای خاتمی چه بیاید و چه نیاید چاره ای جز مرزبندی میان خود و دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و دنباله های داخلی شناخته شده آنها ندارد، این مرزبندی قبل از همه برای حفظ هویت و شخصیت خود ایشان ضروری است چرا که اولاً؛ طیف مورد اشاره اندک و کم شمارند و توان حداکثری آنها را می توان در سه انتخابات گذشته ارزیابی کرد. ثانیاً؛ مردم طی 6 سال گذشته نشان داده اند که مدعیان دروغین مردم دوستی را از مردم دوستان واقعی به خوبی تشخیص می دهند و مخصوصاً از جریانات وابسته به بیگانه و یا آنان که زبان دشمنان را به کام گرفته اند، بیزارند، بنابراین شایسته آن است که جناب آقای خاتمی آشکارا از دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان فاصله بگیرد تا به آتش آنان نسوزد!

شریعتمداری نوشته است؛...و بالاخره با حضور آقای خاتمی در انتخابات آینده، صحنه انتخابات به یک «وزن کشی» جدی تبدیل می شود که این وزن کشی مخصوصاً برای مشخص شدن جایگاه واقعی مدعیان اصلاحات در میان مردم ضروری است، مخصوصاً آن که با حضور آقای خاتمی، هر دو جبهه اصولگرایان و اصلاح طلبان با یک کاندیدا وارد صحنه می شوند زیرا وحدت اصولگرایان در این حالت قطعی است و در جبهه اصلاحات نیز اینگونه به نظر می رسد، بنابراین نتیجه وزن کشی کاملاً واقعی و شفاف خواهد بود.

دنیای اقتصاد

«اقتصاددانان تجربی و اقتصاددانان تحصیل‌کرده» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پرویز خسروشاهی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود با مشکلات، نیازمندی‌ها و مسائل گوناگونی روبه‌رو است.نیاز به امنیت، نیاز به غذای سالم، نیاز به مسکن ایمن، نیاز به مبارزه با بیماری‌های گوناگون، نیاز به بهداشت و نیاز به سرگرمی‌ نمونه‌هایی در این زمینه‌اند. در جریان پاسخگویی به این نیازها و مسائل، مهارت‌ها و تخصص‌های گوناگونی به کار گرفته می‌شود. این مهارت‌ها و تخصص‌ها در نزد انسان‌های ماهر و متخصص انباشته است. در واقع انسان‌های ماهر و متخصص هستند که در کنار کارهای یدی، به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به نیازهای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها و مسائل مرتبط به آن پاسخ می‌دهند.

در ادامه می خوانید؛...دانش این دسته از افراد، به روش علمی ‌به دست آمده و درستی گزاره‌های آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مورد تایید قرار گرفته است و لذا مصداق علم به مفهوم دانشگاهی آن می‌باشد. پزشکان و دندانپزشکان تجربی در مقابل پزشکان و دندانپزشکان تحصیل‌کرده و بناهای ساختمانی در برابر مهندسین عمران نمونه‌های زنده این پدیده در ایران هستند.در حوزه اقتصاد نیز با چنین پدیده‌ای روبه‌رو هستیم. در یک طرف اقتصاددانان تجربی قراردارند که گروه‌های وسیعی از تجار و بازرگانان بزرگ، صنعتگران عمده، سیاستمداران و تکنوکرات‌هایی که مدتی را در مصادر اقتصادی سپری نموده‌اند، در بر می‌گیرند و در سوی دیگر، اقتصاددانان تحصیل‌کرده حضور دارند که تحصیلات خود را در رشته اقتصاد و گرایش‌های مختلف آن در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور به انجام رسانده‌اند.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛برای روشن‌تر ساختن اهمیت موضوع، در اینجا به چند مورد رایج از چنین اشتباهاتی اشاره می‌شود:
1 - درک نادرست از متغیر قیمت: قیمت،‌ نسبت مبادله کالاها و خدمات گوناگون با یکدیگر است و تغییرات آن، نشانه تحول و دگرگونی در پشت صحنه فعالیت‌های اقتصادی است. افزایش مستمر و غیر طبیعی قیمت‌ها یا تورم، تب کردن اقتصاد و لذا علامت بیماری است و نه خود بیماری. اما برخی از اقتصاددانان تجربی با درک نادرست از مفهوم تورم و اشتباه گرفتن آن با اصل بیماری، تلاش خود را مصروف پایین آوردن دمای بدن اقتصاد با تزریق پی درپی مسکن‌های گوناگون به آن می‌کنند. همین اشتباه ساده، باعث می‌شودکه اولا، عامل اصلی تورم به آثار تخریبی خود ادامه داده و در اقتصاد ریشه دواند و لذا مبارزه با آن سخت‌تر و پیچیده‌تر شود و ثانیا، مشکلات جدیدی نیز از قبیل استفاده مکرر از مسکن‌های ضد تورمی‌ در اقتصاد کشور به وجود آید. پیامد تداوم چنین وضعیتی، تغییرات برنامه ریزی شده و دوره‌ای قیمت‌ها و نهایتا افتادن اقتصاد دردام تورم مزمن و ساختاری است. در چنین شرایطی موسسات و فعالان اقتصادی، تورم مورد انتظار را نیز در پیش‌بینی هزینه‌های تولید دخیل می‌نمایند که خود این پدیده، تورم را دامن زده و رشد بیشتر قیمت‌ها را سبب می‌شود.

2 - درک نادرست از خصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی در بیانی ساده، به مفهوم واگذاری بهره‌برداری یا مالکیت موسسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است. برتری بخش خصوصی بر بخش دولتی در فعالیت اقتصادی،‌ از آن جهت است که در بخش خصوصی، سود آوری انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی است و لذا ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، افزایش کمیت و کیفیت تولیدات، مشتری‌مداری و رقابت‌پذیری از اهداف محوری این بخش است. در حالی که در بخش دولتی، سودآوری مقوله‌ای فرعی و بعضا بی‌اهمیت است؛ حتی اگر اساسنامه بنگاه دولتی چنین هدفی را دیکته کرده باشد. ا

3 - درک نادرست از عرضه و تقاضا: عرضه همان میزان تولید و فروش نیست و تقاضا نیز معادل میزان خرید و مصرف نیست. هم ارزی این متغیرها زمانی می‌تواند واقعیت داشته باشد که بازارها در تعادل باشند ولی در اقتصاد پرتلاطمی ‌چون اقتصاد ایران، بازارها معمولا در عدم تعادل به سر می‌برند. بنابراین جدول داده – ستاده که میزان خریدها و فروش‌ها در کل اقتصاد را در یک مقطع زمانی معین به نمایش می‌گذارد (و لذا میزان خریدها و فروش‌ها در آن با هم برابرند)، دربردارنده مقادیر عرضه و تقاضا (که معمولا از هم فاصله دارند) نیست. از سوی دیگر کشش قیمتی عرضه و تقاضا، هم با تغییر زمان و هم با تغییر قیمت‌ها، تغییر می‌کند، ضمن آنکه آنچه تحت عنوان کشش قیمتی عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود، در عمل کشش قیمتی تولید یا فروش و کشش قیمتی مصرف یا خرید است و نه کشش قیمتی عرضه و تقاضا.

4 - درک نادرست از نقدینگی و ارتباط آن با تسهیلات بانکی: نقدینگی، عبارت از مجموع اسکناس و مسکوک در دست افراد و سرجمع سپرده‌های بانکی است. تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یا به صورت اسکناس و مسکوک در دست افراد در می‌آید یا اینکه مجددا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود، مستقیما در افزایش نقدینگی تجلی پیدا می‌کند. اما در این میان نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه، میزان افزایش نقدینگی معادل هر مورد وام اعطایی از سوی بانک‌ها نیست، بلکه به‌خاطر پدیده خلق پول، چندین برابر آن است. به عنوان مثال اگر در طول سال 86، جمعا 100‌هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده باشد و 10 واحد آن مربوط به وام‌های اعطایی به یک طرح معین باشد، با توجه به اینکه ضریب فزاینده پول در اقتصاد ایران حدود 5/4 می‌باشد می‌توان ادعا کرد که 45‌درصد(و نه 10‌درصد) تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال 86 ناشی از اعطای وام بانکی به آن طرح بوده است. برخی از اقتصاددانان تجربی با بی‌توجهی به چنین پدیده‌هایی و ساده‌انگاری درباره روابط پیچیده و تودرتوی میان متغیرهای اقتصادی، 45‌درصدهایی مانند مثال فوق‌الذکر را 10‌درصد تصور می‌کنند و بدین‌ترتیب سیاست‌های اشتباهی را استنتاج و عملیاتی می‌کنند.

5 - درک نادرست از مقوله هزینه در فعالیت‌های اقتصادی: برخی از هزینه‌های فعالیت اقتصادی، عینی و آشکار است، مانند هزینه مواد اولیه، هزینه نیروی کار، هزینه اجاره و سود بانکی و مالیات و عوارض که اصطلاحا به آن هزینه‌های حسابداری گفته می‌شود. اما برخی از هزینه‌های تولید، ذهنی و غیرآشکار است. این هزینه‌ها، همان هزینه‌های فرصت و هزینه‌های مبادله است که در اقتصاد ایران مقادیر قابل توجهی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. ریسک‌های سیاسی، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، دخالت مکرر دولت‌ها در بازار، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اخذ مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، نظارت‌های غیرضرور، موازی و متداخل بر فعالیت اقتصادی، وضع عوارض پیدا و پنهان خارج از قوانین مالیاتی بر فعالیت اقتصادی، نوسانات مکرر اقتصادی، وجود موقعیت‌های سودآور زودبازده و کوتاه‌مدت با سودهای کلان و بی‌دردسر و نیازمند سرمایه‌گذاری اندک و نهایتا وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر در خارج از کشور، نمونه‌هایی از این گونه هزینه‌ها در اقتصاد ایران هستند.

در ادامه آمده است؛...نکته‌ای که باقی می‌ماند، آن است، چرا در حرفه‌هایی چون مهندسی و پزشکی، مهندسان و پزشکان متخصص در متن آن حرفه‌ها قراردارند و مهندسان و پزشکان تجربی در حاشیه و عمدتا ممنوع‌الکار ولی در اقتصاد، اقتصاددانان تجربی در متن‌اند و بعضا همه کاره؟ چگونه ما حاضر نیستیم سلامت افراد معدودی را با اعطای مجوز فعالیت به پزشکان تجربی به خطر بیاندازیم، ولی حاضریم زندگی میلیون‌ها نفر و سرنوشت کل کشور را به تعدادی اقتصاددان تجربی بسپاریم؟ چرا به اولی حتی اجازه فعالیت نمی‌دهیم ولی دومی‌را بدون مجوز در مصدر مهمترین سیاستگذاری‌ها قرار می‌دهیم؟به نظر می‌رسد که مهمترین دلیل این وضعیت در دو چیز نهفته است: الف- از یک طرف کارکرد موضعی و موضوعی اقتصاد غیرخطی، چند سویه و تودرتو و بسیار پیچیده‌تر و وسیع‌تر از مهندسی و پزشکی است و از سوی دیگر دانش علمی‌ انباشته در مورد اقتصاد به همان دلیل، کمتر از مهندسی و پزشکی است و لذا به‌راحتی می‌توان علل و عوامل پیامدهای منفی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را متوجه نشد و در صورت متوجه شدن نیز آن را به گردن عوامل شناخته و ناشناخته دیگر انداخت و از پاسخگویی در قبال اشتباهات و خطاهای تصمیم‌گیری در این زمینه شانه خالی کرد.
ب- ارتباط تنگاتنگ دنیای اقتصاد با دنیای سیاست و ابزار بودن هر یک از آنها برای موفقیت در دیگری نیز از دیگر عوامل مخلوط و مخدوش شدن مرز میان دانش آکادمیک با دانش تجربی در دنیای اقتصاد می‌باشد. در کنار دو عامل فوق، نباید تاثیر پایبند نبودن برخی از تحصیل‌کردگان اقتصاد به اخلاق حرفه‌ای و‌ترجیح منافع اقتصادی بر مسائل حرفه‌ای از سوی بعضی از آنان را نادیده گرفت. در جهت اصلاح این وضعیت، فعال شدن انجمن اقتصاددانان ایران می‌تواند بسیار مفید باشد.

اعتماد ملی

«داستان یک سراب» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛سخنان طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید این بانک واقعیات سیاست‌های اقتصادی را یک بار دیگر آشکار کرد. مروری بر سخنان وی اثبات می‌کند که علی‌رغم تاکید منتقدان پایدار دولت نهم، سیاست اقتصادی سکانداران فعلی مدیریت اجرایی کشور، بدون چارچوب و استراتژی است. توسعه اقتصادی که دارای راهبردها و راهکارهای ثابت و مشخص در جهان معاصر است، با روش‌هایی در کشور اجرا می‌شود که از کلیت و ماهیت ذاتی خویش دور افتاده است. فقدان شناخت از اصول علم اقتصاد و مختصات آن، سبب شده به جای آنکه اقتصاد در خدمت مدیریت سیاسی و اهداف آن باشد، مدیریت سیاسی و نهادهای اداری را تابع قوانین خود کند.

اقتصاد فرآیند بی‌رحم و عقوبت‌آفرینی است؛ خطاها را سخت پاداش می‌دهد و از کاستی‌ها نمی‌گذرد. اولین واکنش‌های آن افزایش نقدینگی، تورم لجام‌گسیخته، از کار انداختن مکانیسم‌ها و نهادهای اقتصادی است و از همه مهم‌تر مثله‌کردن کارکرد بانک مرکزی به‌عنوان تنها مرجع سیاست‌ساز در عرصه پولی است.

مظاهری به درستی اشاره کرد که <حذف کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری، طرد کردن سرمایه‌گذاران، فراری دادن سرمایه‌ها و بعد چاپ کردن پول در بانک مرکزی و تزریق نقدینگی به قدرت، سیاست اقتصادی درستی نیست.>

اما واقعه وحشتناک آن است که تصور شود پول موتور اقتصاد ملی است، در حالی که بدیهی‌ترین آموزه‌های اقتصادی به ما می‌آموزد که پول موتور تورم است، ولی دولت نهم به این امر اعتقادی ندارد. تئوری تزریق پول بیشتر برای گذر از بحران‌های پیرامونی، بارها شکست خود را در اقتصادهای جهانی نشان داده است. نمونه روشن و زنده آن اقتصاد زیمبابوه است؛ اینکه برای نوشیدن یک فنجان چای باید با یک گونی پول حساب را تسویه کرد.

اما نقطه فرجامین در نگرانی‌های رایج در اقتصاد امروز ایران، تبعیت بانک مرکزی و سیاست‌های تخصصی آن، از تصمیم‌ها و اراده سیاسی دولتمردان است. آنچه در این مجادلا‌ت موجب امیدواری اندک است، سابقه و تجربه 39ساله بهمنی در حوزه مالی و اقتصادی است. شاید این امر بتواند تا حدی از عطش سیاستمداران ناآشنا به اقتصاد و سیاست‌های مالی در ماه‌های آتی بکاهد و اقتصاد بیمار ایران را به احتضار کامل نرساند. امیدواریم.

جمهوری اسلامی

«ملاحظاتی پیرامون قطعنامه های ضد ایرانی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛با صدور قطعنامه 1835 شورای امنیت تعداد قطعنامه های صادره در خصوص پرونده هسته ای ایران به 4 فقره رسیده است . لازم به نظر می رسد پیامدهای احتمالی این پدیده مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد و احیانا تغییراتی در مواضع و عملکردها را باعث شود.
درک ماهیت اهداف و مفهوم این قطعنامه نخستین گام در راه شناخت بهتر از روند تحولات منجر به صدور قطعنامه است . پس از بحران گرجستان شاهد رویاروئی سیاسی مسکو ـ واشنگتن در مقیاس وسیعی در سطح سیاسی ـ تبلیغاتی بوده ایم . اگرچه مسکو در بعد نظامی سریعا در « اوستیای جنوبی » وارد عمل شد و نه تنها اوستیا را پس گرفت که حتی با بمباران فرودگاه تفلیس و پیشروی به سوی مرکز گرجستان قابلیت واکنش سریع خود را نخستین بار پس از فروپاشی اتحاد شوروی به نمایش گذاشت .

در بخش دیگر سرمقاله می خوانید؛...با این همه قطعنامه 1835 حاوی حرف تازه ای نیست و صرفا در حد کپی برداری و تکرار قطعنامه های گذشته است . مفاد این قطعنامه نشان داد که اجماع گذشته در این مقوله در چارچوب 1 +5 اگرچه دچار تنش های شدیدی شده ولی هنوز به طور کامل ازهم نپاشیده است . با درنظر گرفتن اینکه هدف اصلی طرفهای غربی از این قطعنامه تصویب « تحریم های بیشتر » علیه ایران بود ولی اجماعی در این مورد حاصل نشد و از این دیدگاه قطعنامه جدید فقط در حکم « درجازدن » ارزیابی می شود. این پدیده به خودی خود معنی و مفهوم روشنی دارد و نشان می دهد که گروه 1 +5 در زمینه اجماع جدید با موانع جدی مواجه است و برای برداشتن گامهای جدید توافق عمومی حاصل نشده است . بدین ترتیب قطعنامه 1835 دارای متنی با حرفهای تکراری است و طبعا پاسخ آنهم چیزی جز تکرار مواضع متین و منطقی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

در ادامه سرمقاله آمده است؛روشن است که از ابتدای کار کشاندن پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت یک انحراف بزرگ بود و این اقدام نه تنها هیچگونه توجیهی نداشت بلکه روندی غیرحقوقی و غیرقانونی را طی کرد. طبعا هنوز هم اصرار برای نگهداشتن پرونده ایران در شورای امنیت و صدور قطعنامه های جدید نمی تواند توجیهی منطقی داشته باشد و بایستی به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردد و در مسیر عادی خود قرار گیرد. این بدان معنی است که حرکات دیروز و امروز آژانس در مسیری خلاف این روال مورد انتظار فاقد مبانی حقوقی است و باعث بی اعتمادی بیشتر ملت و نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
ما رمز اصلی این فشارها و خصومتها را کشف کرده ایم و می دانیم که اصرار کنونی زورگویان برای جلوگیری از پیشرفت و ارتقا سطح علمی ـ تخصصی ایران است . آنها می خواهند نگذارند ایران اسلامی در قلمرو فناوریهای نوین پیشتاز شود و الگوی ملتها و کشورهای در حال توسعه معرفی گردد. دقیقا به همین دلیل است که سعی دارند نه تنها ایران را بلکه سایر کشورهای در حال توسعه را از ورود به قلمرو « علوم و فنون ممنوعه » ! بازدارند و اجازه ندهند که آنها در 4 رشته از علوم و فنون زیر وارد مراحل پیشرفته شوند .
1 ـ علوم و فنون هسته ای
2 ـ بیوتکنولژی
3 ـ علوم و فنون مرتبط با صنایع موشکی
4 ـ علوم و فنون هوا ـ فضا

در بخش دیگر می خوانید؛...در این زمینه 4 نکته وجود دارد که بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرند .
1 ـ تشخیص اینکه ایران با درنظرگرفتن توانمندیها منابع و ظرفیتهایش به چه چیزی احتیاج دارد ربطی به آمریکا اروپا و حتی چین و روسیه ندارد. این موضوعی است که هر کشور دارای حق حاکمیت بدون بحث و مذاکره با دیگران از این حقوق برخوردار است و این مسئله هرگز قابل بحث و مذاکره نیست .

2 ـ قابل توجه است که واشنگتن همزمان با این ادعا هنوز هم با اعمال تحریمات مختلف و جاری فعالیتهای ایران در قلمرو نفت و گاز را هم تحت فشار قرار داده و هدف گرفته است . واشنگتن با این رفتار و مواضع پرتناقض چگونه انتظار « اعتماد » از ایران را دارد
3 ـ همین روزها شاهد تصمیمات و اقدامات بنیادی آمریکا و اروپا و سایر کشورها برای توسعه دادن به نیروگاههای هسته ای و احداث نیروگاههای اتمی جدید هستیم که از یکطرف بار آلودگی زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهند و از طرف دیگر وابستگی به سوختهای فسیلی را مهار کنند. در اینصورت چگونه می توانند دیگران را از اتخاذ همین تصمیمات بازدارند.

4 ـ مواضع خصومت آمیز آمریکا و دنباله های اروپائیش علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران در حالی صورت می گیرد که اصل پیشنهاد فروش نیروگاههای هسته ای به ایران را « هنری کیسینجر » وزیر خارجه وقت آمریکا در دوران رژیم ستم شاهی مطرح کرده بود ولی امروزه واشنگتن بخاطر استقلال ایران و خروج از قلمرو سلطه جهنمی آمریکا با آن به مخالفت برخاسته است . بعلاوه در ماههای اخیر « نیکلا سارکوزی » در جریان دوره گردی سیاسی خود موفق به فروش نیروگاههای اتمی به چند کشور منطقه و کسب دهها میلیارد یورو درآمد شده باید پرسید که واشنگتن و دنباله های اروپائیش این « سیاست دوگانه » و پرتناقض را چگونه توجیه می کنند که از فروش نیروگاههای اتمی به کشورهائی که حتی عضو « ان پی تی » نیستند حمایت می نمایند ولی در آن واحد می خواهند از راه اندازی نیروگاهی که 30 سال پیش بایستی راه اندازی می شد جلوگیری کنند

مردم سالاری

«حساب همه فن حریف» عنوان یادداشت روز روزنامه مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می خوانید؛آقای بهمنی رئیس جدید بانک مرکزی خبر از ارائه لایحه ای 20 میلیارد دلاری برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین منابع پولی و مالی تسهیلات اعطایی بانک ها به مجلس داده اند تا از این طریق هم کمبود سرمایه در گردش بانک ها جهت ارائه تسهیلات و وام به امور تولیدی جبران شود و هم مطالبات بانک ها از دولت تسویه گردد. اتفاق قریب الوقوعی که مخالفت با آن منجر به کنار گذاشته شدن آقای مظاهری از بانک مرکزی شد.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛...برداشتی که از عملکرد دولت نهم تا اینجای کار می توان داشت این است که هدایتگران عرصه های اقتصادی در دولت با این باور که «میزان نقدینگی» کمترین اثر را در زمینه «میزان نرخ تورم» دارد پیش رفته و هر کس که بر خلاف این نظر داشته را از میدان خارج کرده اند. در واقع دولت نهم اولویت کاری خود را بر این اساس قرار داده که ارتقای سطح تولید و کارآفرینی کشور که سرانجام به کاهش نرخ بیکاری منتهی خواهد شد، از راه تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به جیب مردم میسر و در دسترس خواهد بود. اتخاذ این موضع از سوی دولت در حالی است که اغلب خبرگان اقتصادی و حتی افراد نزدیک به دولت چون «دانش جعفری» که تجربه مدیریت اقتصادی در مقاطع گوناگون و شرایط مختلفی را در کشور داشته اند، بر این عقیده هستند که افزایش بدون کنترل نقدینگی از راه هایی چون پرداخت بدون ضوابط روشن تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، نه تنها تاثیر مستقیمی بر شکل گیری تولید پایدار و بهبود شاخص اشتغالزایی ندارد، بلکه با دامن زدن به فعالیت های اقتصادی ناسالمی چون دلالی و خرید و فروش، به طور موثری به تشدید تورم منجر خواهد شد.

در ادامه می‌خوانید؛یکی از ارکان اختلافاتی که در این مورد در بین اعضای کارگروه اقتصادی دولت وجود دارد بر سر نحوه تامین منابع مالی بانک ها به منظور در اختیار قرار دادن تسهیلات پولی و اعتباری به متقاضیان حقیقی و حقوقی است. نخستین راهی که به نظر می رسد تخصیص منابع جذبی بانک ها که حاصل سپرده گذاری مردم است به این امر می باشد. اگر درصد بالایی از اعتبارات مورد نیاز بخش مولد اقتصاد از این راه تامین شود، در عین حال که باعث برآورده شدن خواسته های به حق این بخش می گردد، خود به خود موجب می شود که نقدینگی غیرموثر نیز از سطح جامعه جمع آوری شده و از پیامدهای تورمی نیز جلوگیری شود. ولی مشکل اینجاست که منابع در اختیار بانک ها که از این روش حاصل شده اند، به دلایلی که در راس آنها سیاست های دستوری دولت برای کاهش نرخ سود بانکی می باشد، پاسخگوی درخواست های فزاینده متقاضیان نیست. در این شرایط آسانترین کار و دم دست ترین چاره ای که وجود دارد «برداشت از حساب ذخیره ارزی» و تبدیل کردن «دلارها» و «یوروها» به «ریال» است تا بانک ها کمبود منابع مالی خود را از این راه تامین نموده و کلیدی نیز برای باز کردن قفل های منابع بانک مرکزی ساخته شود و این یعنی خطای محاسباتی در برآورد نقش اقتصادی بانک ها.

در پایان آمده است؛این داستان بیش از همه نمایشگر زخم عمیقی است که بر  پیکره «استقلال» بانک مرکزی وارد آمده. فلسفه تنظیم سیاست های پولی و مالی کشور از سوی بانک مرکزی این است که تصمیمات این نهاد مستقل از سیاست های اجرایی دولت و در جهت جبران تبعات منفی و تقویت آثار مثبت آنها باشد. در حالی که امروز تن ندادن به خواسته های دولت منجر به عزل و نصب های مکرر مسوولین در این مرکز شده و همین مساله لزوم پاکسازی چهره مخدوش شده بانک مرکزی در راه ایفای نقشی مستقل به عنوان «سوپاپ اطمینان» رویکردهای اقتصاد کشور را نشان می دهد. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد عالی قانون گذاری کشور تنها مرجع قانونی و توانمند برای رفع این مشکل است.
 
کارگزاران

«دشمن و انتخابات ریاست‌جمهوری» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم سید ‌حسین مرعشی است که در آن می‌خوانید؛جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در جلسه مسوولان سازمان تبلیغات اسلامی طی سخنانی علاوه بر هشدار در مورد بهره‌برداری دشمن از نواقص و مشکلات داخلی از جمله تورم، در مورد حرکت‌های جدی از سوی دشمن برای تاثیرگذاری در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و روی کار آوردن رئیس‌جمهوری که با اصول انقلاب سازگار نباشد، هشدار دادند. من به‌طور اتفاقی با بخشی از تحلیل و هشدار جناب آقای جنتی موافقم لیکن قبل از ورود به بحث لازم می‌دانم خدمت جناب ایشان سوالی را مطرح کنم و آن اینکه چگونه با وجود شورای نگهبان که با قاطعیت تمام خود را حافظ اصول و اهداف انقلاب و نظام می‌داند، افراد مورد نظر دشمن می‌توانند خود را برای این پست خطیر کاندیدا نمایند؟ و اما من با اصل اینکه دشمن در کمین انسان‌هاست موافقم ولی در مورد مصداق دشمن با جناب جنتی احتمالا اختلاف‌نظر اساسی دارم. ظاهرا دشمنان بیرونی انقلاب و نظام مورد نظر جناب جنتی باشد.

من البته دشمنان خارجی را بی‌مایه‌تر از این می‌دانم که بتوانند در صفوف متحد ملت و در نهادهای راسخ نظام اعمال نفوذ کنند لیکن نه ما اصلاح‌طلبان می‌توانیم به‌طور قاطع اعلام کنیم که هیچ فرد نفوذی در جمع ما وجود ندارد و نه حتی مدعیان اصولگرایی می‌توانند با توجه به سوابق همکاری‌های اخیر آنان با امثال پروفسور مولانا، هوشنگ امیراحمدی و... جبهه خود را کاملا پاک از عناصر احتمالی وابسته معرفی کنند. لذا انتظار داریم شورای محترم نگهبان که دسترسی به اطلاعات ضدجاسوسی در نظام را دارد به دور از تنگ‌نظری‌های رایج جناحی که متاسفانه سابقه آن در برخوردهای این شورا وجود دارد، با قاطعیت تمام در مقابل هر نوع نفوذ احتمالی ایستادگی کنند.

به نظر من اما خطر اصلی از ناحیه دشمن داخلی است. دشمن داخلی ما جهل است. جناب آقای جنتی و همه دلسوزان کشور باید بیش از آنکه از دشمن خارجی بترسند از این دشمن خانمانسوز بترسند. هیچ‌کس نمی‌تواند وجود این دشمن پیچیده، مرموز و شکننده را منکر شود. اگر دشمن خارجی در زوایای محدودی نفوذ داشته باشد، متاسفانه جهل در همه سطوح حضور خود را به اثبات رسانده است. اگر جهل نبود چگونه این همه فرصت طلایی برای خدمت به مردم و مستضعفان ایران و جهان از دست می‌رفت؟ جز جهل و نادانی چه دشمنی می‌توانست اینگونه اصول و اصولگرایی را نزد عام و خاص زیر سوال ببرد؟ یا حداقل 200 میلیارد دلار درآمدهای ناگهانی و اتفاقی نفت در سه سال اخیر را بر باد دهد؟ جز نادانی چه دشمنی می‌توانست اینگونه مردم ایران را در اوج درآمدهای بی‌سابقه و غیرقابل تکرار نفت، گرفتار تورم و گرانی کند؟ جز جهل و نابخردی چه امری می‌توانست با همه شعارهای عدالت‌خواهانه اینگونه شکاف بین فقیر و غنی را تشدید کند؟ جز جهل چه دشمنی می‌توانست دولت مدعی مبارزه با فساد را اینگونه گرفتار افراد مسئله‌دار کند؟ بیاییم دشمن واقعی را که جهل و نادانی است، زمین‌گیر کنیم و مدیریت کشور را به اهل علم و اطلاع و خرد بسپاریم.!