بررسی جایگاه ستاد حکمیت در دادگاه های خانواده

خانواده پایه اصلی سعادت هر فرد در جامعه محسوب می شود و به طور قطع می توان گفت که بقا و زوال هر جامعه ای به نهاد مهم خانواده مربوط می شود.

کد خبر: ۲۰۵۷۵

بدین معنا که اگر نهاد خانواده همواره قداست و نقش مهم خود را باور کرده و تداوم داشته باشد ، به تبع آن جامعه مسیر کمال و سعادت را طی می کند ؛ ولی اگر این نهاد مقدس متزلزل گردد و دستخوش ناملایمات قرار گیرد ، جامعه هم بتدریج به انحطاط می رود. محیط گرم خانواده بهترین فضا برای رشد و تعالی فرزندان است و به همین خاطر است که پیامبر رحمت (ص) می فرمایند: «هیچ بنایی در اسلام نزد خداوند متعال محبوب تر از کانون گرم خانواده نیست». با توجه به اهمیت و جایگاه والای خانواده و نیز به منظور جلوگیری از متلاشی شدن و از هم گسیختگی این نهاد مقدس ، قانونگذار جمهوری اسلامی قانونی را تحت عنوان «قانون حمایت خانواده» تصویب کرده است . آن طور که از نامش پیداست ، هدف از تصویب این قانون حفظ و حمایت از کیان و بقای خانواده است . همچنین با توجه به قداست و موقعیت حساس این نهاد و رعایت شوون آن ، ایجاد دادگاه های خانواده نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است . بند 3 اصل 21 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ایجاد کند. بر همین اساس ، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه را مکلف کرده است که در حوزه های قضایی شهرستان ها به تناسب جمعیت آن حوزه ، دست کم یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را به منظور رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. امروزه دادگاه های خانواده در کشورمان به منظور تحقق موارد مذکور تشکیل شده است و با هدف حفظ کیان و بقای خانواده در خدمت خانواده ها بوده و انجام وظیفه می کند. اما آنچه که غرض اصلی این نوشتار است ، بررسی ستادی است تحت عنوان ستاد حکمیت که به دستور رئیس قوه قضاییه مدتی است که در کنار دادگاه های خانواده و به منظور نیل به اهداف مذکور تشکیل شده و مشغول فعالیت است . این ستاد که در حال حاضر دوران جنینی خود را طی می کند، متشکل از مشاوران قضایی و مددکاران اجتماعی است که با هدف ایجاد صلح و آشتی میان همسرانی که به دلایل مختلف با یکدیگر دچار کشمکش و اختلاف شده اند و نیز جلوگیری از متلاشی شدن خانواده هایی که دستخوش برخی ناملایمات قرار گرفته اند، مشغول به کار است . به عنوان مثال در مجتمع قضایی خانواده شهر تهران ، 6شعبه ، تحت عنوان شعب حکمیت فعالیت می کنند. مشاوران و مددکارانی که در این شعب به طور تمام وقت به خدمتگزاری مشغولند، از لحاظ تحصیلات ، تجربه ، کارآیی بالا ، تعهد کاری و... قابل توجه هستند. آن گونه که تجربه چند ماهه نشان داده است در کاهش بار پرونده های مطروحه ، ایجاد صلح و آشتی پیش از این که پای خانواده به دادگاه باز شود نقش آفرینی های خوبی داشته اند. اما آنچه که در این رابطه قابل بحث و گفتگوست و لازم است که مسوولان ذی ربط بدان پاسخ دهند، این است که براستی جایگاه حقوقی و قانونی این ستاد در سیستم قضایی کشور چیست؛! آیا این ستاد نیاز ندارد که از سوی مسوولان جدی گرفته شده و حمایت شود؛! وجود ستاد حکمیت ، با هدفی که بیان شد ، آن هم در دادگاه های خانواده که بسیار حساس و مهم است ، بدون اساسنامه ، قانون مدون و ضوابط از پیش تعیین شده بیانگر چیست؛! آیا نشانگر نوعی کم توجهی و کوتاهی نیست؛! تنها مطلبی که از سوی مسوولان بیان می شود ، آن است که این ستاد ، نهادی غیرقضایی است . پرسشی که در اینجا مطرح می شود ، آن است که مراد از نهاد غیرقضایی چیست؛! نهادی که در موارد بسیاری ، عملکردهای قضایی دارد و کلیه وظایفی را که برای مشاوران قضایی در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده را انجام می دهد ، حکم صادر می کند ، اخطاریه صادر می کند ، رفع خصومت می کند ، نیازمند به اطلاعات قضایی است ، در نهاد قضایی مهم خانواده فعالیت می کند و بیش از دو سوم بار رسیدگی به پرونده های مطرح شده را به دوش می کشد ، نهادی غیرقضایی است؛! در نهایت مسوولان عنوان می دارند که فعالیت در این گونه شعب به طور افتخاری است . پرسش این است که کار افتخاری یعنی چه؛! یعنی 120ساعت فعالیت در ماه و رسیدگی به اختلافات طاقت فرسای خانواده ها آن هم بدون پرداخت حقوق و حق الزحمه و یا پرداخت کارانه ماهیانه 15هزار تومان؛!! کدامیک از مسوولان محترم حاضرند که یک ماه این چنین کار کنند؛! آیا به نظر شما حمایت و تامین افرادی که تحصیلات مرتبط (لیسانس و فوق لیسانس حقوق) دارند و نیروی فراوان و کارآمد هستند که با نهاد حساس خانواده سرو کار دارند و اسرار خانواده را می شنوند و درصدد التیام آلام ایجاد شده در پیکره مقدس خانواده برمی آیند ، لازم نیست؛! آیا نباید فردی که وقت صرف می کند و به نظام خانواده و حفظ آن کمک می نماید ، جایگاه قانونی و حقوقی خود را بداند؛! آیا کار یک مشاور قضایی یا یک مددکار اجتماعی ، پایین تر و کم ارزش تر از کار یک کارگر ساده ساختمانی است؛! جایگاه ستاد حکمیت ، هنوز در قوانین کشور ما تبیین نشده است . هنوز تکلیف مشاوران قضایی و مددکاران اجتماعی که به جد می توان ادعا کرد در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی 98درصد بار کاری را به دوش می کشند معلوم نیست!! حقوق این افراد که برای حفظ حقوق خانواده زحمت می کشند ، نادیده گرفته شده است . درست است که خدمت به مردم افتخار و وظیفه است ؛ اما اولا، این قاعده برای تمام مسوولان و تمام افراد جامعه در هر مقام و منصبی که باشند ، صادق است . ثانیا ، این که مادام که فردی از سوی مسوولان ذی ربط حمایت نشود و نادیده گرفته شود ، نمی تواند آن گونه که باید و شاید کارآیی داشته باشد. به هر حال آنچه بیان شد، گوشه ای از مشکلاتی بود که سر راه ستاد حکمیت قرار دارد. بر همین اساس از مسوولان امر و در درجه نخست از ریاست قوه قضاییه تقاضا داریم ، حال که این ستاد شکل گرفته و هدف والایی را دنبال می کند و تاکنون بی هیچ چشم داشتی فعالیت های نسبتا خوبی ارائه داده است ، هر چه سریعتر نسبت به تعیین جایگاه قانونی این ستاد و نیز تعیین تکلیف و رعایت حقوق خدمتگزاران نظام خانواده که در شعبات حکمیت مشغول خدمت هستند ، تدبیری اتخاذ نمایند.