افزایش قیمت‌ها نه؛ اصلاح قیمت‌ها

در این باره گفتگویی با دکتر عادل آذر، استاد دانشگاه و نماینده مجلس در دوره هفتم انجام دادیم.

با توجه به وجود سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه که اهدافی در آن تعیین شده آیا ضرورتی برای ارائه طرح تحول وجود داشت؟ به عبارتی اگر مفاد سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد جوابگوی نیازهای اقتصادی و توسعه و تحول اقتصادی کشور نبود؟

 بحث برنامه اقتصادی در ایران همواره یکی از مباحث مهم و کلیدی و اولویت دار دولتمردان ما بوده است. به عبارت دیگر از بعد از جنگ با آغاز دولت سازندگی آقای‌ هاشمی، همواره این پرسش مطرح بود که چگونه می‌توان اقتصاد کشور را به تحرک و فعالیت و کارآمدی و جهش واداشت و این خواسته دولتمردان ما بود که به یک شرایط با ثبات اقتصادی دست پیدا کنند.

شاید بتوان گفت در دوران پس از جنگ، حرکت‌هایی در این راستا شروع شد، اما این حرکت‌ها برنامه محور و اساسی و زیر بنایی نبود و حتی از الگو و مدل خاصی هم پیروی نمی‌کرد؛ یعنی یکی از نقدهای اساسی که عمدتاً به برنامه‌های اقتصادی دوران پس از جنگ وارد می‌شد این بود که الگو و مدل ویژه‌ای بر برنامه‌ها حاکم نبود و عمدتا با توجه به ضرورت‌های آن دوران و بدون افق بلند‌مدت و برای یک پاسخگویی زود هنگام به نیازهای جامعه اجرا می‌شد.

به هر حال دوران جنگ، دوران محدودیت منابع، دوران کوپن و دوران محدودیت برای کالاهای اساسی و ضروری مردم بود و جنگ که تمام شد، دولتمردان ما باید به این خواسته‌ها و تقاضاهای اساسی مردم پاسخ می‌دادند. پس اقتضای آن زمان و آن دوران، چنین برنامه‌های ضربتی و کوتاه مدتی را می‌طلبید.

یعنی اگر از دولتمردان ما می‌پرسیدید که برنامه شما چیست، الگوی شما و مدل اقتصادیتان برای انجام این فعالیت‌ها چیست، این فعالیت‌های خاصی را که انجام می‌دهید از چه مدل و الگوی اقتصادی پیروی می‌کند پاسخ این بود که ما فعلا در حال رفع کردن نیاز مردم هستیم.

مگر در دوران سازندگی برنامه  تعدیل اقتصادی انجام نشد؛ تعدیلی که در واقع از برنامه‌های بانک جهانی الگوبرداری شده بود؟

اگر اجازه دهید مقدمه را تمام کنم و مجدد به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویم. در اواخر دولت سازندگی، تفکری پدید آمد که ما تا کی روزمره فکر کنیم  و کار را به روزمرگی بگذرانیم که در نتیجه این تفکرات  بحث تدوین و رسیدن به یک برنامه آغاز شد و می‌شود گفت بحث تحول اقتصادی با رویکرد بلند‌مدت با افق زمانی مثلا 5 یا 10 سال از آن دوره شکل گرفت و دیدش مطرح شد، اما هنوز به یک راهکار مستند و مکتوب و میثاق نامه تبدیل نشده بود.

تا این‌که ما در دولت اصلاحات برنامه داریم و دولت از روی برنامه کار می‌کند، ولی همچنان این دغدغه وجود داشت که آیا می‌توان به یک برنامه بلند‌مدت دست یافت و به جای آن‌که به کارهای فرو دست فکر کنیم به سمت  اسناد فرا دست حرکت کنیم؟ در نتیجه این تفکرات توانستیم از برنامه‌های سالانه که خودش را در قالب بودجه سالانه نشان می‌دهد و حتی از برنامه‌های میان‌مدت که در قالب برنامه‌های 5 سال بروز و ظهور پیدا می‌کند به یک برنامه بلند‌مدت که امروز از آن با عنوان سند چشم‌انداز 20 ساله یاد می‌شود، حرکت کنیم.

به اعتقاد من، بزرگ‌ترین تحول برنامه‌ریزی با نگاه اقتصادی و افق بلند‌مدت، ابلاغ سند چشم‌انداز بود که تکلیف ایران را روشن کرد و حتی به اعتقاد من علاوه بر تکلیف دولتمردان، تکلیف مردم را روشن کرد که اگر بخواهیم چشم‌اندازی از کشور داشته باشیم و برای این‌که مردم بدانند کشورشان در یک افق 20 ساله به کجا می‌رسد و چه جایگاهی در میان کشورهای منطقه خواهد یافت، نمایی از آینده کشور ترسیم می‌کند.

به عبارت دیگر ما یک دوران گذری داشتیم از نگاه‌های روزمره به سالانه از سالانه به  میان‌مدت به نام برنامه‌های پنجساله  و از میان‌مدت به بلند‌مدت به نام سند چشم‌انداز. می‌توان طرح چنین مساله‌ای را از دو زاویه نگاه کرد. یکی این‌که دولتمردان امروز ما یا اختصاصا دولت نهم دیگر نمی‌توانند از آن شعارهای خاص تدوین برنامه بلند‌مدت بدهند.

دلیل آن هم روشن است، چون ما سند چشم‌انداز را داریم که سند بالا دستی است و در کنار آن سیاست‌های کلی نظام را داریم که بخش عمده‌ای از آن ابلاغ شده و بعلاوه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را داریم، یعنی به عبارت دیگر امروز می‌توانیم بگوییم از نظر اسناد بالا دستی و برنامه‌هایی بلند‌مدت که فرای ایران است یعنی در سطح منطقه هم مطرح می‌شود و حتی گاهی تنه به سطح جهانی هم می‌زند، مشکلی نداریم و آرام آرام برخی سیاست‌های دیگر با عنوان سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی فرهنگی نظام، سیاست‌های کلی هویت ایرانی اسلامی، سیاست‌های کلی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی ما دارد یکی یکی از مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون می‌آید و مطرح می‌شود.

پس این دولت برای این‌که بگوید من در چارچوب این برنامه‌ها دارم حرکت می‌کنم و با این سیاست‌ها همخوانی دارم باید می‌رفت به سمت آن‌که برنامه عملیاتی تحول اقتصادی را مطرح کند، زیرا نمی‌توانست همچنان در سطح کل و کلان باقی  بماند و باز شعارهای عمومی و کلی با نگاه بلند‌مدت بدهد، چون دولت قوه مجریه است و باید برنامه‌ها را عملیاتی کند.

اگرچه دولتمردان قبلی ما نیز گاهی از این شعارها می‌دادند، اما به دلیل  خلا‌های قانونی و برنامه‌ای که  بود نمی‌توانستند اقدام موثری انجام دهند. اگر دولت فعلی نیز با توجه به این‌که دیگر خلا برنامه‌ای وجود ندارد بخواهد شعارهای کلی بدهد، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد با توجه به اهمیت موضوع، طبیعی است که دولت باید پاسخگو باشد که  در قالب این برنامه‌های بلند‌مدت و فرا دستی و کلی‌نگر، چه برنامه‌های عملیاتی را اجرا می‌کند.

ما در برنامه سوم و چهارم، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را داشتیم که با اجرای تدریجی کاهش یارانه‌های سوخت اگر تا کنون به اجرا در می‌آمد به نتایج مطلوبی می‌رسیدیم. آماری که کارشناسان می‌دهند می‌گویند سهم یارانه‌ها از 15 درصد در سال 83 به 27 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 86 رسیده، یعنی بیشتر شده است درخصوص علت آن هم گفته می‌شود به دلیل افزایش قیمت جهانی و سیاست تثبیت قیمت‌ها بوده که با تصمیم مجلس هفتم و دولت نهم صورت گرفت حال به نظر می‌رسد طرح و هدفمند کردن یارانه در طرح تحول اقتصادی به نوعی با سیاست قبلی دولت تناقض دارد؟

ببینید من قبول دارم گام‌هایی در دولت هفتم  و اوایل دولت احمدی نƒژاد سال اول و دوم برداشته شد که درست بر خلاف شعار تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌هاست. در بحث تثبیت قیمت‌ها دولت نهم و مجلس هفتم که با شعار خاصی با عنوان معیشت و پاسخگویی به نیازهای معیشتی از مردم رای گرفته بودند باید کاری در این راستا  می‌کردند، اما  من از مخالفان جدی طرح تثبیت قیمت‌ها بودم و همان‌طور که شما اشاره کردید سالانه با طرح تثبیت قیمت‌ها چیزی حدود 6 هزار میلیارد تومان و  این اواخر حدود 7هزار میلیارد تومان کمک زیان شرکت‌هایی تولیدی بود که کالا‌ها و خدمات آن را دولت به مردم عرضه می‌کرد، یعنی سیاست تثبیت قیمت‌ها نگذاشت بر اساس قانون برنامه که سالانه باید 10 درصد به قیمت کالاها و خدماتی که دولت به مردم عرضه می‌کرد، افزایش پیدا کند و دولت  مجبور بود به شرکت‌ها کمک زیان بپردازد.

به عنوان مثال خود شرکت‌های تولیدکننده برق یا مخابرات یا پست یا بقیه شرکت‌ها، سالانه چیزی حدود 4 هزار میلیارد تومان در قالب بودجه پول دریافت می‌کردند. این به نوعی خودش گسترش، توسعه و تقویت بحث یارانه‌ها بود. یا همین که نگذاشتیم قیمت بنزین سالانه افزایش داشته باشد داشتیم پول نفت و درآمدهای نفت را با عنوان یارانه‌ها میان مردم توزیع می‌کردیم و از آسیب‌های جدی چنین شیوه توزیعی  این بود که دهک‌های درآمدی بالا،  بیشترین سهم درآمدی رااز یارانه‌ها داشتند.

اما حالا باید این طرح را به فال نیک گرفت که دولت در سال سومش به یک عقلانیت و بلوغی از کارشناسی دست پیدا کرده که آمده بر یکی از حساس‌ترین، مهم‌ترین و چالش بر انگیزترین مولفه‌های اقتصادی در کشور انگشت گذاشته است. 

به هر حال سال‌هاست که هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح بوده، ولی به دلیل تبعات اقتصادی و سیاسی کسی نتوانسته آن را اجرایی کند و سال‌هاست درباره شیوه‌های اجرایی آن راهکارهای متفاوتی پیشنهاد می‌شود. به عقیده شما بهترین روش اجرایی چیست؟

این‌که بالاخره کسی آمده و این جسارت را به خرج داده و وارد شده تا این کار را آغاز کند هیچ بحث و نقدی نداریم. تازه حمایت و تقویت می‌کنیم و به نظرم تمام ارکان نظام هم باید حمایت بکنند. چه بسا همه دلسوزان هم حمایت می‌کنند، اما در مورد شیوه اجرای آن بشدت بحث وجود دارد  الان دولت بر این اعتقاد  است که در قالب فرم  اطلاعات اقتصادی خانوار، آمار و اطلاعات مردم را جمع‌آوری کرده و درآمد و هزینه‌های مردم را محاسبه می‌کنیم و بر این اساس یارانه‌ها را بر اساس دهک‌های مختلف تقسیم می‌کنیم اما چند پرسش بسیار مهم در اینجا مطرح است یکی این که تقسیم این افراد بین دهک‌های مختلف چگونه انجام می‌گیرد و اصلا تعریف ما از دهک اول و دوم و سوم چیست؟ آیا مردم را بر اساس درآمدهایشان تقسیم‌بندی می‌کنیم یا بر اساس هزینه‌هایشان این دهک‌بندی اتفاق می‌افتد؟ این یک پرسش بسیار جدی است.

حتی مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بصراحت آورده‌اند که دولت و مجلس براساس تحقیقات و کارهای کارشناسی، یک تعریف علمی ‌و دقیقی برای شناسایی دهک‌های جامعه ارائه بکنند، اما  هیچ کس پاسخ  آن را نداده و شما با هر اقتصاد دانی یا هر آمارگری مصاحبه بکنید حتما یکی از چالش‌ها را نبود تعریف مشخص از دهک‌ها می‌داند که اولا معیار تعریف دهک درآمد است یا هزینه و بعد این‌که ببینم چه کسی  در چه دهکی قرار می‌گیرد. هیچ مطالعه جامعی صورت نگرفته و هیچ طبقه‌بندی هم ما تاکنون نداریم.

به نظر می‌رسد دولت در پی پرداخت نقدی یارانه‌هاست. تبعات اجرای چنین شیوه‌ای چیست؟

پرسشی که اینجا مطرح است این که دولت  بر چه مبنای علمی، تخصصی، پژوهشی و تجربی در دیگر کشورها به این ساز و کار رسیده است که باید یارانه را نقدی بپردازد؟ بر اساس مطالعاتی که  صورت گرفته در کشورهای مختلف بخصوص بلوک شرق زمانی که رفرم اقتصادی اتفاق افتاد آنها از شیوه‌هایی چون ارائه کوپن استفاده کردند، مثلا شما اگر  رومانی، مجارستان و کشورهای آسیای میانه را مطالعه کنید به سمت روش‌های کوپنی پیش رفتند.
کوپن دادند، اماهیچ وقت نقدی پیش نرفتند. اگر آلمان وچین را مطالعه کنید هیچ مستندی در این کشورها ملاحظه نمی‌کنید که به این روش که ایران می‌خواهد عمل کند و به شکل نقدی یارانه پرداخت کند، عمل کرده باشد.

همه به روش‌های غیر نقدی پیش رفتند. مثلا کشوری آمده ذخیره‌سازی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را برده است در بحث تامین اجتماعی اجرا کرده، یعنی به روش غیر نقدی با گسترش و فراگیرکردن تامین اجتماعی عمل کرده‌اند.

یک کشوری آمده است کوپن به دست مردم داده، کشور دیگر این درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را برده در توسعه دانشگاه‌ها، مراکز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و در بخش سلامت هزینه کرده است. اصلا پول دست مردم ندادند.

مبنای محاسبه 90 هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی چگونه صورت گرفته و سهم حامل‌های انرژی در آن چقدر است؟

 سهم حامل‌های انرژی 40 هزار میلیارد تومان است نه کلش، اما مبنای محاسبه 90هزار میلیارد تومان هم مورد نقد است. دولت بر اساس هزینه فرصت دارد. می‌گوید من 90 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه می‌دهم، یعنی این‌طور محاسبه می‌کند که اگر امروز من می‌خواستم این سرویس را به یک فرد غیر ایرانی بدهم مثلا هر کیلووات برق را می‌خواستم به یک کشور غیر ایرانی بفروشم، چقدر پول دست من می‌آمد یا هر لیتر بنزین را الان می‌خواستم بر اساس فوب خلیج فارس عرضه کنم، چقدر پول دستم می‌آمد.

اینها را محاسبه می‌کند، می‌شود 90 هزار میلیارد تومان اما حرف ما این است که شما باید قیمت یک لیتر بنزین یا یک کیلووات برق را بر مبنای شرایط اقتصادی و زندگی مردم محاسبه کنید. ببینید چقدر خدمات به مردم ارائه می‌کنید. به یک حقوق بگیرچقدر داری پول می‌دهی؟ اگر آن طوری محاسبه بکنیم.

ما برآوردمان این است که کل یارانه‌ها کمتر از 60 هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی این که دولت می‌گوید من می‌خواهم 90 هزار میلیارد تومان توزیع کنم من می‌گویم نه، اگر این‌طوری بخواهیم محاسبه کنیم که حقش هم همین است، باید به تناسب خدمات رسانی به همان تناسب هم یارانه‌ها را محاسبه کنیم.

پرداخت نقدی یارانه چقدر تورم‌زاست؟

با بحث پرداخت نقدی یارانه مخالفیم و هیچ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی چه بر اساس پژوهش‌های خودش، چه بر اساس تجربیات اقتصادی، چه بر اساس دانشش و چه بر اساس تجربیات دیگر کشورها این روش را نمی پسندد.

اگر قرار باشد دولت 90 هزار میلیارد تومان را نقدی بدهد، طبیعتا یکجا نمی‌دهد، در 3 سال تقسیم می‌کند و سالی 30 هزار میلیارد تومان می‌دهد. ما برآوردمان با محاسبه این بود که هر 1000 میلیارد تومان اگر 2 درصد تورم ایجاد کند، برآورد موجود ما روی 50 درصد تورم است مثلا برای سال 88، 50 تا 52 درصد تورم برآورد کردیم اما این روش غیر از بحث آثار اقتصادی و تورمی بحث آثار اجتماعی و فرهنگی  هم دارد این که شما 17 میلیون خانوار را به صف کنید و بگویید بیاید دولت به شما پول بدهد؛ عزت نفس، شخصیت، روحیه اتکاء، تلاش، تکاپو، کنجکاوی، نوآوری و کارآفرینی  این خانواده‌ها را از بین می‌برد؛ یعنی پالس‌هایی وارد جامعه می‌کند که آثار روانی اجتماعی و خانوادگی آن به نظر من سال‌ها خواهد ماند.

فرهنگی را در جامعه وارد می‌کند که فرهنگ مواجب گرفتن، حقوق بگیر شدن است و این‌که بنشینیم، دولت می‌آید پولی به ما می‌دهد هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست. درست است که شان، درایت و هوشمندی مردم ما بسیار بالاست؛ اما بالاخره با این عمل این روحیه را به نوعی در جامعه در میان بچه‌ها و نوجوانان تزریق می‌کنیم که حالا بالاخره اگر کاری هم نشد، نشد. ماهی به فرض100 تومان دست ما می‌آید.

دولت اعلا‌م کرده بود که  لایحه‌ای را  به مجلس ارائه می‌دهند آن لایحه به کجا رسیده است؟

به نظر من حرکت خوبی را مجلس آغاز کرده است. البته رهبر معظم انقلاب در دیداری که با دولتمردان در مراسم افطاری داشتند، تاکید کردند بروید به سمت این‌ که مسیر قانونی کار را طی کنید. من فکر می‌کنم نگاهشان بیشتر این طرح تحول است یا فرمودند در کارهای اساسی و مهم عجله نکنید. با مطالعه و هماهنگی مثل یک قانون در مجلس پیش روید. به نظر منارائه لا‌یحه به مجلس باعث کاهش تبعات منفی می شود.

ممکن است با نظر دولت در پرداخت نقدی یارانه در مجلس مخالفت شود؟

اگر قرار باشد دولت نقدی هم بدهد، باید قانونش را تصویب کند. یعنی برود در مجلس تبدیل به قانون بشود و مجلس قبول کند و تصویب کند تا دولت بیاید پول به حساب بریزد؛ چون ما یک قانون داریم که پولی که حاصل از واگذاری از بخش دولتی یا غیردولتی است، معلوم شده کجا باید هزینه شود.

یعنی دولت هم اگر تصورش این است که از محل واگذاری‌ها می‌تواند این پول را تامین کند، آنجا کاملا فهرست هزینه‌اش مشخص است. در بند دال کاملا مشخص است که این پول‌هایی که از محل واگذاری‌هاست کجا باید برود.

باید برود توی تعاون، باید برود به بخش مناطق محروم، تبدیل بشود به سهم دولت آنجا سرمایه‌گذاری شود، باید برود در قالب سهام عدالت پرداخت شود، باید برود به صورت افزایش سرمایه بانک‌ها مصرف شود و بعد به عنوان تسهیلات در کنار کسانی که می‌آیند این بنگاه‌ها را می‌خرند قرار بگیرد.

از هدفمند کردن یارانه‌ها اصلا نامی برده نشده است، پس دولت نمی‌تواند از این پول در آنجا خرج کند. بودجه مستقلی می‌خواهد که این بودجه را شاید مجلس تصویب کند یا در قالب بودجه‌های سالانه ببیند یا بابت آن صندوقی را پیش‌بینی کند. از طرفی بابت آزادسازی هم نمی‌تواند این کار را بکند؛ چون آزادسازی باید بیاید قانون بشود. قانونش هم در قالب بودجه می‌آید.

در واقع اگر طرح تحول اقتصادی اجرا شود، نیازمند آن است که در قدم اول قیمت‌ها نیز به نوعی اصلاح شود فکر می‌کنید این روش اصلاح قیمت‌ها باید به چه صورتی باشد؟ تبعاتی که این اصلاح قیمت‌ها در بودجه دولت و بر شاخصه‌های کلان اقتصادی خواهد داشت، چیست؟

 باید در نظر داشته باشیم اصلاح قیمت‌ها معنایش این است که ما برویم مکانیسم قیمتمان را مبتنی بر عرضه و تقاضا کنیم. حتی در برخی خدمات دولتی چه‌بسا با این اقدام قیمت‌هایتان پایین بیاید. اتفاقا واژه خوبی را شما به کار بردید. گفتید اصلاح قیمت‌ها، نگفتید افزایش قیمت‌ها. چون عمدتا الان تصوری که در جامعه است، این است که طرح تحول اقتصادی تمام قیمت‌ها را بالا می‌برد.

در حالی که اگر فضا فضای رقابتی باشد، قیمت برخی کالاها و خدمات پایین می‌آید. در بحث مخابرات اعتقاد من این است که یا قیمت‌ها ثابت می‌ماند، یا پایین می‌آید. در سوخت افزایش پیدا می‌کند. پس اصلاح قیمت‌ها با مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

در برنامه سوم قید شده بود که سالانه 10 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. آیا ادامه چنین روندی و حذف تدریجی یارانه‌ها روش بهتری نبود؟

علاوه بر برنامه سوم، در برنامه چهارم هم آمده بود که در کالایی 10 درصد و در کالایی 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم. حتی ممکن است کالایی یکدفعه آزاد شود. در هر صورت، به عبارتی بگویم نظام اصلاح قیمت‌ها باید اولا تابع بازار باشد و دوم بتدریج باشد، سوم به اقتضای آن کالا یا خدمات اتفاق بیفتد.

یعنی به عبارت دیگر، شما ممکن است یک کالای خاص مثل نان را بگویید تا 5 سال دیگر دولت همچنان یارانه‌اش را می‌دهد. یعنی این طور نیست که ما فردا بیاییم بگوییم آقا یارانه همه چیز برداشته شد ، بعد هم ما این را تبدیل به پول می‌کنیم و به حساب شما می‌ریزیم.

یک جایی یک کالایی ممکن است بعد از 4 سال 5 سال قیمتش اصلاح شود و کالایی ممکن است در همان ابتدای طرح آزاد‌سازی قیمتش رخ دهد و کالایی در یک رفرم یک ساله، 2 ساله و 3 ساله تغییر قیمتش رخ بدهد اما برآورد‌ها این است که اگر یک تعریف و برنامه مشخص و محاسبه شده و علمی برای این اصلاح نظام قیمت‌ها اتفاق بیفتد و آرام آرام رخ بدهد، با تزریقی که به خدمات می‌شود، مثلا برود در بخش حمل و نقل عمومی طبیعتا کیفیت حمل و نقل عمومی بالا می‌رود البته بعضی ارزاق ممکن است که قیمت‌هایشان افزایش داشته باشد؛ اما در بحث خدمات بهداشت و درمان ممکن است پایین بیاید.

در بحث آموزش عالی ممکن است که قیمت‌ها را پایین بیاورد. بنابراین تصوری که در جامعه حتی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ما وجود دارد، اصلاح قیمت‌ها لزوما افزایش قیمت‌ها نیست. معدل اصلاح قیمت‌ها ازجمله افزایش، ثبات یا کاهش قیمت‌ها را اگر در افق 5 ساله تلقی کنیم، شاید یک اثر تورمی افزایشی سالانه حدود 3 تا 4 درصد داشته باشد.

الان هم دارد اتفاق می‌افتد که ما بتوانیم تورم را کنترل کنیم و قیمت‌ها را نگه داریم، اما به شرط این که بدانیم اقتضای هر کالا و خدمت چیست. هر کالا و خدمتی چه درصدی افزایش یا کاهش قیمت دارد و این پول‌ها کجا و چگونه مصرف می‌شود؟ معدلش را ما نداریم یعنی این که گفته می‌شود 40 درصد، 50 درصد و حتی شنیدم و خواندم که بعضی دوستان گفتند برخی کالاها 500 درصد افزایش دارد؛ اصلا اینچنین نیست. ولی شرط آن این است که مطالعه و برنامه‌ریزی داشته باشد.

البته این اصلاحاتی که کردند، قابل تقدیر است. روی آنها باید کار شود تا تحول همه‌جانبه‌ای اتفاق بیفتد و فضا به سمت رقابتی برود و نترسیم از این که ورود بعضی شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی مثلا امنیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد. مثلا ما بانک خارجی داشته باشیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ بیمه خارجی داشته باشیم چه اتفاقی می‌افتد؟ ما بحمدالله نظاممان الان به یک درجه‌ای از بلوغ و ثبات رسیده است که هیچ تهدید بیرونی ما را نگران نمی کند.

برای ایجاد فضای رقابتی باید اقتصاد دولتی با تقویت بخش خصوصی کوچک شود؛ اما در عمل می‌بینیم اصل 44 قانون اساسی که تاکید بر خصوصی دارد، اجرایش با موانعی روبه‌روست و واگذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، بیشتر به شبه‌دولتی‌هاست و به نوعی دولت پنهانی در حال شکل‌گیری است، اگر این فضای رقابتی به مفهوم واقعی شکل نگیرد، فکر می‌کنید بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و شفاف کردن اقتصاد نتیجه می‌دهد؟

 نه اصلا در اصل 44 قانون اساسی فصلی با عنوان ضد انحصار و منع انحصار برای جلوگیری از انحصار که مبادا این انحصار دولتی برود به انحصار شبه‌دولتی یا انحصار شرکت خصوصی تبدیل شود پیش‌بینی شده و در همان قانون اصل44 مواد بسیار مفصلی شکل گرفته و همین طور نهادهای مفصلی دیده شده است؛ مثل شورای عالی سیاستگذاری برای واگذاری بنگاه‌ها، شورای رقابت و شورای ضد انحصار.

اینها همه داستانشان این است که ما چگونه می‌توانیم در مقابل انحصار رقابت ایجاد کنیم و اتفاقا از الزامات و زیرساخت‌های اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یا مردمی کردن اقتصادمان، شفافیت اقتصاد و روان کردن رقابت اقتصادی است. قانونگذار هم این را با هوشمندی بسیار خوبی پیش‌بینی کرده و حتی در سیاست‌های ابلاغی هم کاملا پیش‌بینی شده است. اصلا این مثل هوا می‌ماند برای اقتصاد. اگر شما می‌خواهید اقتصادتان زنده باشد، حتما باید فضا رقابتی باشد.

ما تایید می‌کنیم که اگر فضا فضای رقابتی نباشد، یعنی بحث کیفیت و رقابت مفهوم پیدا نکند، در خدمات دادن و تولید کالا و محصول، ما پول هم به مردم می‌دهیم، ولی مردم دوباره 3 سال دیگر می‌گویند که زندگیمان نمی‌چرخد. دوباره مجبوریم پول نفت را برگردانیم به همان سیستم و چه‌بسا این نوسان حرکت سینوسی رفتن به سمت آزادسازی و دوباره آمدن و دولتی کردن، نتایج منفی در پی داشته باشد. شما هم اشاره‌ای داشتید.

بالاخره همین دولت بسرعت دارد حجم دولت را افزایش می‌دهد. ما کاملا با شعار کوچک‌سازی دولت فاصله داریم. به طوری که دولت در همین 3 سال چیزی حدود 10 درصد توسعه یافته است. ما گفتیم شرکت‌های دولتی دیگر واحد صنعتی نزنند، دوباره مصوب کرده است که 7 تا کارخانه فولاد و 20 تا واحد پتروشیمی بزند. از این طرف داریم می‌گوییم دولت را کوچک کنیم و تصدی را از دولت بگیریم، از آن طرف دولت دارد خودش را بشدت توسعه می‌دهد.

سیما رادمنش‌