در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
مسعود میرکاظمی، وزیر پیشنهادی احمدینژاد برای وزارت بازرگانی در آخرین روز مرداد سال 84 زمانی که به دفاع و ارائه برنامههای خود در مجلس میپرداخت خطاب به نمایندگان گفت: چرا یکی یکی بازارهای آسیایی را از دست میدهیم، موضوع سیبزمینی، پیاز، میوه شب عید و فروش برنج در فصل برداشت تا چه زمانی باید تکرار شود؟
وزیر بازرگانی در جلسه دفاعیه خود تاکید کرد که برنامه اعلامشده را با نگاه تدبیر و تعقل و تفکر و یکپارچه در رفع تنگناهای اقتصادی و توجه به عدالت، چابکسازی، برخورد علمی با تنظیم بازار، هدفمند کردن یارانهها، تصدیگری به معنای واقعی، تعامل با کشورهای منطقه، توسعه صادرات غیرنفتی و موارد دیگر دنبال خواهد کرد.
وی همچنین توجه به امور نرمافزاری و توسعه تجارت الکترونیک و اتخاذ سیاستها و ترتیبات خارجی متناسب برای پیوستن به WTO را از دیگر برنامههای خود ذکر کرد؛ اما با گذشت زمان با افزایش قیمتها بخصوص مواد غذایی و برخی محصولات کشاورزی و کمیاب شدن برخی محصولات در بازار و افزایش واردات کالاهای مصرفی از سوی دولت در برخی مقاطع برای ایجاد تعادل در بازار و کاهش قیمتها باعث شد تا نمایندگان به فکر استیضاح وی برآیند.
میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت نهم از جمله وزرایی است که چند بار به دلیل گرانیها تا مرز استیضاح پیش رفت؛ اما طرح استیضاح وی هر بار از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. نمایندگانی که طرح استیضاح وی را به امضا رسانده بودند، معتقد بودند که این وزارتخانه تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است. آنها در این طرح اجازه واردات بیرویه شکر، عدم اجرای قانون بودجه در مورد تعرفه کالاهای وارداتی، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بیرویه، اعمال سیاستهای غلط بازرگانی که باعث بیثباتی بازارهای داخلی و افزایش قیمتها شده، همچنین عدماجرای دقیق و کامل قانون نظام صنفی، عدم اجرای قانون مجلس درباره سهمیه آرد روستاییان، ناتوانی در تنظیم بازار کالا و عدم اجرای صحیح قانون ساماندهی مبادلات مرزی را از جمله دلایل خود برای طرح استیضاح وی دانستند.
اما وزیر بازرگانی که ریشه تورم را ناشی از رشد نقدینگی و مشکلات کلان اقتصادی کشور میداند، معتقد است در فضای محدودیتها و تحریمهای جهانی و افزایش هزینههای تولید، عملکرد مناسبی داشته است.
اما وزارت بازرگانی نقاط روشن متعددی نیز در کارنامه خود دارد. آمار منتشرشده نشان میدهد که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی از 1/11 میلیارد دلار در سال 1384 به 3/16 میلیارد دلار در سال 1385 و به 03/21 میلیارد دلار در سال 1386 رسیده است. همچنین در بخش واردات نیز ارزش واردات کالا از 8/39 میلیارد دلار در سال 1384 به 7/41 میلیارد دلار در سال 85 و 3/48 میلیارد دلار در سال 1386 رسیده است. با وجود این که افزایش میزان واردات همواره به عنوان یکی از نکات منفی در عملکرد وزارت بازرگانی از سوی منتقدان مطرح شده است؛ اما وزارت بازرگانی عمده محصولات واردشده را مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای میداند.
وزارت بازرگانی از جمله دستگاههایی است که فعالیتهای متنوعی را باید پیگیری کند. توسعه فناوری، توسعه تجارت الکترونیکی و نوسازی شبکه بازرگانی کشور از جمله اقداماتی بوده که وزارت بازرگانی تلاش داشته تا آنها را فعال کند؛ هرچند ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاعاتی به پیش از دولت نهم بازمیگردد؛ اما این کار با جدیت در این دوره دنبال شده و بیش از 25 سیستم و پایگاه اطلاعات ملی طراحی و فعال شده است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی و آمادهسازی سیستم کدینگ ملی کالا و توسعه اطلاعات پایه زنجیره تامین کالا، فعالسازی مرکز صدور گواهی دیجیتال و طراحی و اجرای سیستمهای صدور گواهی الکترونیکی ریشه و گواهی الکترونیکی میانی بازرگانی، طراحی و پیادهسازی سیستم ثبت سفارشات الکترونیکی واردات کالا با هدف تسهیل امور، طراحی و پیادهسازی مکانیزه مدیریت توزیع سیمان، طراحی سیستم مکانیزه پرداخت جوایز صادراتی و سیستم مکانیزه مدیریت توزیع میوه و...
با این حال یکی از انتقاداتی که بازرگانان در این سالها مطرح میکنند، دشوار شدن موضوع تجارت و گران شدن هزینه مبادلات به دلیل تحریمهاست و این که چرا در چنین شرایطی، دولت در کاهش هزینهها و جبران خسارت بازرگانان تلاش نمیکند.
آنها بر این باورند که وزارت بازرگانی باید برای گسترش مبادلات، موافقتنامههایی را با تعرفههای ترجیحی و صفر با کشورهای همجوار منعقد کنند. همچنین آنها بر این باورند که برای توسعه صادرات باید نگاه درونگرا به نگاه برونگرا تغییر یابد؛ اما در عمل به دلیل نبود یک استراتژی مناسب و نبود ثبات در سیاستها، صادرات کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.
وزارت مسکن و شهرسازی
محمد سعیدیکیا که پیش از انتخابش به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی، پست وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد سازندگی و همچنین ریاست بنیاد مسکن را در کارنامه خود به ثبت رسانده بود، در روز اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در دوم شهریور 1384 به عنوان وزیر پیشنهادی رئیسجمهور برای وزارت مسکن و شهرسازی در دفاع از برنامه خود اعلام کرد که بهکارگیری عدالت در تولید مسکن و عدم تمرکز در کلانشهرها، توجه به کلیه نقاط جمعیتی کشور برای رسیدن به عدالت در شهرسازی و هویتبخشی به سیمای شهر و روستا را دنبال خواهد کرد.
وی همچنین در دفاع از برنامه خود، رفع برخی موانع موجود و مشکلات در مسکن را در گرو تعامل و همکاری سایر دستگاهها از جمله نظام مهندسی و شهرداریها با وزارت مسکن دانست و گفت: متاسفانه با داشتن سابقه خوب در هنر شهرسازی در چند دهه اخیر در این بعد ضعیف عمل کردهایم.
سعیدیکیا در روز دفاعیه خود در مجلس با ابراز تاسف از اینکه شهرهای ما هماکنون محلکار و ترافیک شدهاند، گفت: باید شهرها را از این حالت خارج کرده و به محل سکون و آرامش مبدل کنیم.
وی با اعتقاد به اینکه در آمایش دچار نقص هستیم، ضمن تاکید بر اهمیت تلفیق آمایش شهر و روستا خاطرنشان کرد: امروزه در شهرها بافتهای فرسودهای داریم که برای احیای آنها اعتبار در نظر میگیریم؛ اما چون برنامهریزی خوبی در این زمینه نداریم، نتوانستهایم آنطور که باید موفق شویم.
سعیدیکیا در آن روز ضمن اظهار نگرانی از توسعه حاشیهنشینی در شهرها اعلام کرد که باید ضریب تراکم خانوار در مسکن که12/1 است در انتهای برنامه چهارم به میزان 1/1 برسد.
وی همچنین تلاش برای تامین مسکن محرومان جامعه، افزایش سرمایهگذاری دولت در مسکن و ایجاد سامانههای مصالح در شهرها برای رهاکردن مردم از سردرگمی را از دیگر برنامههای مهم خود ذکر کرد.
وی همچنین در جمع مجلسیان اعلام کردکه شعار ما در چندسال گذشته در بنیاد مسکن این بوده که «یا نمیسازیم یا خوب میسازیم» و در این وزارتخانه نیز این شعار را ادامه خواهیم داد چرا که اگر این شعار را دنبال کنیم وضع موجود اصلاح میشود.
«مهندس سعیدیکیا» همچنین پس از کسب رای اعتماد از مجلس در گفتگو با خبرنگاران، برنامههای بخش مسکن را به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم کرد.
وی اولین اقدام وزارت مسکن را تامین منابع بلند مدت بانکی بدون سپرده و با سپرده در مراحل ساخت و خرید مسکن با نرخ سود حداقل و با استفاده از منابع دولتی تودیع شده نزد سیستم بانکی ذکر کرد و گفت، این منابع به گونهای باید باشد که سهم قابل ملاحظهای از بهای مسکن را پوشش دهد.
وزیر مسکن و شهرسازی برقراری نظام پرداخت یارانه درون بحثی را از دیگر برنامههای کوتاه مدت وزارت مسکن و شهرسازی ذکر کرد و گفت: براساس برنامهریزیهای انجامشده بخشی از اجارهبهای خانوارهای کمدرآمد نیز به صورت بنهای دولتی تامین خواهد شد.
بدون شک بعد از گذشت حدود 3 سال از اعلام این برنامهها مردم و کارشناسان خود بخوبی میتوانند تحقق یا عدم تحقق برنامههای وعده دادهشده را به قضاوت بنشینند.
شاید اگر پای سخن هریک از شهروندان ایرانی بنشینیم، افزایش سرسامآور قیمت مسکن و اجارهبها را در این دوره به عنوان نمرهای منفی در کارنامه وزیر مسکن ثبت کنند، چرا که وعده وزیر در روز اخذ رای اعتماد تامین مسکن برای اقشار کمدرآمدها و محروم جامعه بود.
محمد سعیدیکیا در قالب طرح جامع مسکن وام 10 میلیون تومانی خرید و وام 3 میلیون تومانی ودیعه مسکن را برای تامین مسکن تمام اقشار جامعه بخصوص کمدرآمد مطرح کرد، اما در عمل موفقیتی کسب نکرد، زیرا تصمیمگیریها بدون توجه به شرایط کلی اقتصادی کشور و وضعیت تولید مسکن باعث شد تا تحریک تقاضا و افزایش آن نسبت به عرضه و از طرف دیگر اعمال سیاستهای اشتباه اقتصادی در زمینه سیاستهای پولی و ارزی باعث بورسبازی و جهتیافتن نقدینگیها به سمت بازار مسکن شود و به طور فاجعهآمیزی افزایش قیمت مسکن و اجارهبها را در پی داشته باشد.
همچنین تامین منابع بلندمدت بانکها برای مراحل ساخت و خرید مسکن که بتواند سهم قابل ملاحظهای از بهای مسکن را پوشش دهد، از وعدههای وزیر مسکن بود.
اما بازار مسکن با آنچنان صعودی در قیمتها مواجه شد که دیگر وامهای 10 و 18 میلیون تومانی حتی برای رهن یک خانه نیز کافی نبود چه برسد به خرید خانه.
از دیگر برنامههای وزارت مسکن، ساخت واحدهای مسکونی 75 متری در زمینهای اجارهای 99 ساله بود که میتوان آن را از ابتکارات دولت نهم دانست که وزیر مسکن آن را راهحل مناسب برای خانهدارشدن اقشار کمدرآمد میداند.
براساس این طرح 70 درصد هزینه را دولت میپردازد و افراد پس از ثبتنام باید یک میلیون تومان آورده اولیه داشته و 14میلیون تومان وام به آنان تعلق گیرد. هرچند این طرح برای خانهدار شدن اقشار کمدرآمد بسیار مناسب به نظر میرسد، اما برخی از دستاندرکاران تولید، هزینه تمامشده را بیش از آن چیزی که دولت تخمین زده است برآورد میکنند.
از سوی دیگر وزیر مسکن از تحویل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر از ابتدای سال 89 خبر داده است، اما به نظر میرسد به دلیل تاخیرهای بهوجود آمده و این نکته که هنوز بسیاری از تعاونیها موفق به دریافت زمین نشدهاند، بخشی از ثبتنامشدهها زمان بیشتری را در انتظار بنشینند.
البته در کنار انتقاداتی که بر عملکرد وزیر مسکن وجود دارد، وی تلاش کرد تا پس از افزایش بیسابقه قیمتها با اتخاذ برخی سیاستها، بورسبازی در بخش مسکن را کاهش دهد. یکی از اقدامات مثبتی که از سوی وزیر دنبال میشود، رونق بخشیدن به طرحهای ساختوساز و افزایش تولید مسکن در کشور است.
همچنین وزارت مسکن تلاش دارد با ایجاد بانک اطلاعاتی و ثبت معاملات مسکن و اخذ مالیات از کسانی که کارشان خرید و فروش مسکن برای سودجویی است، جلوی بورسبازی را بگیرد.
از سوی دیگر برنامه وزارت مسکن و شهرسازی برای استفاده از فناوریهای جدید جهت ساخت واحدهای مسکونی، استانداردسازی مصالح ساختمانی، حمایت از انبوهسازان و... از جمله برنامههای مثبتی است که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی دنبال میشود.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد