مثبت و منفی‌های تغییرات کابینه‌

همچنین در حالی که پس از پایان تعطیلات سال جدید، سخنگوی دولت اخبار مربوط به تغییرات را در کابینه طنز و دروغ سیزده خوانده بود، مهم‌ترین تغییرات در 3 وزارت کشور، اقتصاد و راه شکل گرفت.

طبق اصل 136 قانون اساسی، تنها تغییر 2 وزیر دیگر از کابینه لازم است تا مجدد کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.

این حجم وسیع از تغییرات در کابینه دولت که این روزها موجی از کنایه‌های رسانه‌ای را به خود اختصاص داده، از دیدگاه منتقدان و موافقان آن قابل بررسی است.

لزوم تغییرات در کابینه از دیدگاه دولت و موافقان‌

دولت در پاسخ به منتقدان خود که این حجم از تغییرات در کابینه را ناشی از ضعف دولت می‌‌دانند، آن را به نوعی نشان از قوت و اعتماد به نفس خود می‌داند. دولت معتقد است در دولت‌های گذشته نسبت به عزل و نصب‌ها نوعی ذهنیت منفی و محافظه‌کارانه‌ای وجود داشته که از ضعف‌ حاکم بر مدیریت کشور در دولت گذشته حکایت دارد،‌ اما این حجم از تغییرات در دولت نهم نشان می‌دهد دولت در عزل و نصب‌ها در کابینه خود و در برابر ناکارآمدی مدیران و ابقای آنان در سمت خود، با کسی تعارف نمی‌کند. به این ترتیب، تابوی حاکم بر این عزل و نصب‌ها را شکسته است. هر چند که احمدی‌نژاد نیز پس از برکناری رحمتی از وزارت راه که تنها وزیر باقیمانده از کابینه اصلاحات بود، اعلام کرد برخی مسائل در کشور بی‌خود به تابو تبدیل شده است و باید از بین برود و به مسائل عادی بدل شود.

- دولت و موافقان تغییرات در کابینه معتقدند این جابه‌جایی‌ها به صورت معقول و هدفمند صورت می‌گیرد و باعث می‌شود در عرصه مدیریتی کشور به نوعی زایش‌ها و رویش‌های جدیدی شکل بگیرد.

دولت خود را دولت عدالت محور و مهرورز معرفی می‌کند که به طور شبانه‌روزی در خدمت مردم است و می‌کوشد در این خصوص وزرا را متقاعد کند که باید همزمان با این حرکت سریع و رو به جلو، پا به پای دولت حرکت کنند، بنابراین فرصت زیادی برای تمرین در هیچ وزارتخانه‌ای وجود ندارد و هر وزیری که نتواند خود را با این حرکت سریع در جهت خدمت به مردم هماهنگ کند باید از قطار کابینه دولت پیاده شود و جای خود را به شخص دیگری که این توانایی در او وجود دارد، بدهد.

- ترمیم کابینه سیاستی است که از پیش اعلام شده است و براساس اصالت هدف صورت می‌گیرد. دولت معتقد است برای شخص رئیس‌جمهور و وزرای او، هدف تنها خدمت به مردم است؛ بنابراین هیچ وزیری به تنهایی دارای هویت مستقل نیست و همه باید با هم و طی یک تیم و گروه در جهت هدف از پیش تعیین شده کار کند.

برخی جابه‌جایی‌ها به منظور هماهنگی و همخوانی‌هاست؛ مثلا در خصوص تغییر در وزارت اقتصاد، دولت می‌کوشد در راستای طرح بزرگ تحول اقتصادی خود به تیمی دست یابد که بتواند همراه با دولت در اجرای سیاست‌های آن حرکت کند؛ بنابراین برای رسیدن به این هماهنگی تیمی، برخی تغییرات مانند آنچه در وزارت اقتصاد رخ داد یا آنچه در وزارت کشور در راستای تغییر در برخی استانداران اتفاق افتاد، اجتناب‌ناپذیر است.

- دوران اعطای اختیارات مطلق بدون پاسخگویی و نظارت و حسابرسی به پایان رسیده است. وزیران در کانون توجه رسانه‌ها و مردم و نخبگان قرار دارند. دولت و موافقان تغییرات در کابینه معتقدند واحد زمانی مدیریت در دوره‌های گذشته، 4 ساله، 8 ساله و گاهی 10‌ساله بوده است و دولتی که روزها و دقایق خود را می‌شمارد، طبعا از این سیستم مدیریتی پیروی نخواهد کرد.

- دولت اعلام می‌کند که هیچ یک از وزرای او سیاست‌باز و قدرت‌طلب نبوده‌اند، بنابراین تغییرات در کابینه و عزل یک نفر از پستی و جانشینی شخص دیگری به جای او، به معنای این که شخص ناکارآمد است نیست و به معنی صلاحیت نداشتن او برای احراز پست دیگری نمی‌توان تعبیر کرد. در عین حال که شوونات آن شخص حفظ شود از وی می‌توان برای مدیریت در بخش دیگری از دستگاه اجرایی کشور استفاده کرد.

- یکی از مصادیق بارز عدالت این است که دولت بتواند عزل و نصب‌ها را به گونه‌ای به اجرا گذارد که عرصه مدیریتی کشور مکانی برای بده بستان‌های سیاسی نشود و این یکی از شاخص‌های دولت عدالت‌محور است.

- به اعتقاد دولت، تغییرات در کابینه به نوعی باعث نوآوری در سطح مدیریتی کشور می‌شود و این برای سیاست انعطاف و انطباق لازم و ضروری است. اما در مقابل تمام آنچه از حمایت دولت و موافقان تغییرات در کابینه بیان شد، عده بسیار زیادی از سیاستمداران جناح‌های مختلف، نخبگان سیاسی، رسانه‌ها و مردم نیز هستند که این حجم وسیع از تغییرات کابینه را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

مخالفان تغییرات کابینه چه می‌گویند؟

اولین پرسشی که در ذهن منتقدان کابینه مطرح می‌شود این که اگر تغییرات در کابینه ضروری است پس چرا نظارت و دقت اولیه برای گزینش افراد به عنوان وزیر که به دنبال آن سطح وسیعی از مدیران در سطح ارشد و میانی نیز به انتخاب یک وزیر وابسته است، صورت نگرفته؟! آیا می‌توان پذیرفت که در سطح همان انتخاب‌های اولیه، شخصی که مناسب پست وزارت و کاردان، لایق و شایسته باشد، وجود نداشته است؟!

- تغییرات در چنین حجم وسیعی باعث بی‌ثباتی در مدیریت کلان کشور و وزارتخانه‌ها می‌شود.

- باعث ایجاد شکاف در برنامه‌ها و اجرای برنامه‌های هر یک وزرا خواهد شد. هر وزیری با روی کار آمدن به عنوان وزیر یا سرپرست در یک وزارتخانه‌ای برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که این حجم وسیع از تغییرات باعث ایجاد شکاف در این برنامه‌ها و اجرای آنها می‌شود.

- تغییرات گسترده وزرا باعث به هم خوردن تمرکز فکری مدیران ارشد می‌شود. با تغییر پی‌در پی وزرا، مدیران ارشد که پس از وزرا باید پیگیر برنامه‌های وزارتخانه باشد، دچار سردرگمی خواهند شد و به خودی خود در ورطه بی‌برنامگی و روزمرگی می‌افتند. در لایه‌های زیرین مدیریت کشور نیز بی‌ثباتی غیرقابل انکاری رخ می‌دهد.

- تغییرات پی‌درپی در کابینه باعث می‌شود مردم به درست بودن انتخاب‌های بعدی رئیس‌جمهور بی‌اعتماد شوند و این بی‌اعتمادی از آفت‌های اصلی تغییرات پی‌درپی کابینه است.

- بسیاری از منتقدان این حجم از تغییرات کابینه را ناشی از اصرار دولت بر استفاده نکردن از نظرات کارشناسی شده و تاکید دولت بر حل یک شبه مشکلات می‌دانند. آنها معتقدند دولت باید از یک مکانیسم کارشناسی شده و علمی به جای چنین رویکردی استفاده کند که در این صورت به چنین تغییراتی نیز نیاز نخواهد بود.

- تغییرات گسترده در سطح کابینه دولت نتیجه مشورت نکردن و بهره نگرفتن از تجربه مدیریتی پیشینیان است. منتقدان تغییرات کابینه اعلام می‌کنند مشورت نکردن با ریش‌سفیدان سیاسی کشور و تصمیم‌گیری دولت و شخص رئیس‌جمهور به صورت انفرادی چنین نتیجه‌ای را نیز در بر دارد.

- دولت در تغییرات کابینه روش آزمون و خطا را که روشی پرهزینه است، دنبال می‌کند.

جابه‌جایی‌های پی‌درپی در کابینه و کوتاهی عمر برخی تصمیمات در دولت نشان می‌دهد که دولت در شناسایی نیروهای همگرا و همفکر و دلسوز دچار نارسایی قابل توجهی شده است این در حالی است که دولت اعلام می‌کند به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم است و مردم نیز منتظرند نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی دولت را ببینند، به نوعی دچار تناقض است.

برخی معتقدند تغییرات پی‌درپی در کابینه باعث می‌شود وزرایی که در راس کار باقی مانده‌‌اند به نوعی محافظه‌کاری رو بیاورند و این با اصل اختیار تام داشتن وزرا در وزارتخانه تحت نظارت خود در تضاد است. به طور نمونه مخالفت وزیر سابق کشور پورمحمدی با برخی عزل و نصب‌ها در سطح استانداران و مدیران ارشد باعث عزل او از وزارت کشور شد. یا مخالفت وزیر سابق اقتصاد، دانش‌جعفری با برخی اقدامات و اصلاحات اقتصادی دولت باعث برکناری او از وزارت اقتصاد شد.

دولت با این عزل و نصب‌ها می‌کوشد علت اصلی مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را به ضعف مدیران و وزرا نسبت دهد و به این ترتیب به نوعی از خود سلب مسوولیت کند.

این تغییرات باعث می‌شود جبهه جدیدی از منتقدان در دولت ظهور کند واین امر برای ادامه کار دولت و اجرای برنامه‌های دولت مضر است. برای مثال، وزیر سابق اقتصاد، دانش‌جعفری  پس از مراسم تودیع خود از بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد و این می‌‌تواند برای دولت مضر باشد.

در حالی که دولت معتقد است مسوولان اجرایی و وزرا ملزم به اجرا و تنظیم برنامه‌های خود براساس برنامه 5 ساله و چشم‌انداز 20‌‌ساله هستند و صرفا در چهارچوب برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت مجری هستند و تغییر در سطح  یک یا چند وزیر نمی‌‌تواند تاثیر چندانی بر اهداف برنامه داشته باشد؛ اما رشد تنها 5 درصدی اقتصاد و تورم بالا نشان می‌دهد عزل و نصب پی‌درپی وزرا به اهداف بلند مدت برنامه چشم‌انداز 20 ساله نیز صدمه زده است.

مسلم این‌که ما در هیچ دوره‌ای پس از انقلاب اسلامی شاهد چنین حجمی از تغییرات در هیچ کابینه‌ای نبوده‌‌ایم. مردم می‌توانند از مسائل حاشیه‌ای بگذرند؛ اما موارد اینچنینی از عزل و نصب‌های پی‌درپی قطعا در جایی که مردم منتظر هستند تا شاهد نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی دولت باشند، در فکر و ذهن مردم باقی خواهد ماند و اثری ماندگار خواهد داشت.

آیا ایجاد تغییرات در چنین سطحی برای پیشبرد کارها و گرفتن نتیجه بهتر و کارکردی مناسب‌تر واقعا ضروری به‌نظر می‌رسد؟ آیا نمی‌‌توانیم برای حصول چنین نتیجه‌ای از یک تیم و کابینه منسجم بدون عزل و نصب‌های پی‌درپی استفاده کنیم؟

اما در پایان اشاره به گله رسانه‌ای که در کنار تمام فواید و مضرات تغییرات پی‌درپی کابینه به آن اشاره کردیم، نیز لازم به نظر می‌رسد.

تغییرات پی‌درپی کابینه در حالی صورت می‌گیرد که در موارد متعدد سخنگوی دولت و اعضای کابینه و دست‌اندرکاران از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این در کنار تمامی مضرات تغییرات گسترده کابینه مورد دیگری است که باعث شایعات هر چه بیشتر رسانه‌ای و هرج و مرج  خواهد شد.

روزهای پرتغییر کابینه‌

در کنار تمام‌ نقاط ضعف و قوت که تغییرات پی‌درپی کابینه دارد، معرفی نکردن وزیر پیشنهادی دولت و شخص رئیس‌جمهور به مجلس در موعد مقرر و قانونی خود یکی‌از معضلاتی است که باعث شده کابینه روزهای سخت و پرشایعه‌ای را سپری کند.

طبق اصل 135 قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از برکناری وزیر، حداکثر 3 ماه به صورت قانونی مهلت دارد تا شخص مورد نظر را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. اما آنچه اخیرا ودر وزارتخانه اقتصاد به سرپرستی صمصامی رخ داد، خلاف این موضوع را نشان داد. رئیس‌جمهور پس از معرفی صمصامی به سرپرستی وزارت اقتصاد آن‌قدر در معرفی کاندیدای مورد نظر خود به مجلس تعلل کرد که های و هوی رسانه‌ای ایجاد شد.

مسلما مردم و رسانه‌ها از خود می‌پرسند آیا رئیس‌جمهور پیش از برکناری یک وزیر به فکر جایگزینی بهتر برای او نیست که چنین مشکلاتی نیز پیامد آن رخ ندهد؟

آیا بی‌وزیر ماندن وزارتخانه‌ای مانند اقتصاد یا وزارت کشور آفت‌‌های جدی به دنبال نخواهد داشت؟

مسلما با توجه به آنچه رئیس‌جمهور آن را طرح بزرگ تحول اقتصادی می‌داند و با توجه به سفرهای متعدد استانی و پیگیری‌های مصوبات این سفر‌ها که از سوی وزارت کشور انجام می‌شود، چنین هرج و مرجی لااقل در این دو وزارتخانه پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت.

سمیه میرزایی‌