jamejamonline
صفحه نخست عمومی کد خبر: ۱۸۹۸۳۳   ۳۰ تير ۱۳۸۷  |  ۰۰:۱۵

با سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی‌

مشکل عمده واحدهای تولیدی بعد از نقدینگی؛ مدیریت است‌

سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم که حالا‌ دیگر بحث معرفی او برای تصدی وزارت کشور نیز کاملا‌ جدی شده ‌از جمله مسئولا‌نی است که خود را متعهد به پاسخگویی به رسانه‌ها می‌داند. جهرمی در مجلس و دولت از پشتوانه سیاسی خوبی برخوردار است اما به واسطه اظهار نظرهای اقتصادی‌اش چالش‌های زیادی را با برخی از اقتصاددانان درون و بیرون از دولت پشت سر گذاشته است. شاید صریح‌ترین انتقاد از جهرمی را بتوان همان اظهارات داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد در مراسم تودیع از این وزارتخانه دانست. انتقادهایی که جهرمی ماه‌ها در برابر آن سکوت کرد و سرانجام در گفتگو با «جام‌جم» پاسخی کوتاه به آن داد. گفتگو با وزیر کار پرکار دولت نهم در دفتری که زرق و برق اتاق‌های یک وزیر کمتر در آن دیده می‌شود، خواندنی است.

آقای وزیر، طرح بنگاه‌های زودبازده بر پایه چه‌‌مطالعاتی در دولت نهم مطرح شد؟

اصولا مساله بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع جدیدی است. بر اساس مدل‌های جدید مدیریت و انعطاف‌پذیری بیشتر، به جای این‌که در دنیا واحدهای بزرگ بزنند، سعی می‌کنند واحدهای کوچک را هم تشویق کنند که هریک از اینها بخشی از تولید را سامان بدهد تا به صورت سلسله‌مراتب و ارتباط کامل بتوانند با هم کار کنند. در دنیای امروز برای کاهش هزینه‌ها سعی می‌کنند در آنجایی که مواد اولیه وجود دارد، کارخانه‌ها را برای استفاده از مواد طبیعی در کنار این مواد اولیه تاسیس کنند، به طور مثال در یک مجموعه ذوب‌آهن یا مجموعه مس یا سرب و روی سعی می‌کنند کارخانجات تغلیظ یا کارخانجات کنسانتره را نزدیک معدن سنگ آهن و مس یا سرب و روی قرار دهند. بعد از این‌که فلز تغلیظ و شمش تولید شد، سعی می‌کنند ببینند در کجا انرژی ارزان‌تر است تا کارخانجات نورد را در آنجا احداث کنند.

اگر مساله نیروی انسانی برای آنها مطرح باشد، سعی می‌کنند در جایی که نیروی انسانی ارزان‌تر و زیادتری حضور دارد کارخانجات بعدی ایجاد کنند. اگر کالای تولیدشده مصرف داخلی دارد، تلاش می‌کنند در مصرف داخلی به جهت این که ترانسپورت کمتر و حمل و نقل و هزینه کمتری داشته باشد کارخانجات بعدی و نورد بعدی یا محصولات بعدی را در آنجا ببرند. اگر هدف صادرات باشد، کارخانه را در جایی احداث می‌کنند که مشکلات صدور کالا و هزینه‌های جانبی آنها کمتر باشد. پس همه هدف آنها این است که تولید را بهینه و منعطف و هزینه‌های آن را کمتر کنند و سودآوری خود را بالا ببرند و به نسبت سعی کنند این سلسله فرآیندها به هم متصل شود. بعضی از شرکت‌های چندملیتی اصلا سعی می‌کنند کارخانجاتشان را در کشورهای گوناگون گسترش دهند. پس مبحث «کوچک کردن بنگاه‌های اقتصادی و منعطف کردن نام» کوچک زیباست در دنیا تازه مطرح شده است اما در کشور ما بنگاه‌های کوچک از گذشته دور جزو فرهنگ اقتصادی بوده و در مجموعه مناطق دوردست مثل روستاها و بخش‌ها و نیز در شهر‌ها بنگاه‌های کوچک بیش از 98 درصد از تعداد بنگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهد. پس ما فرهنگ بنگاه‌های کوچک را داریم فقط باید بتوانیم این بنگاه‌های کوچک را به صورت فرآیندی دنبال کنیم، به نحوی که پوشه‌سازی صورت بگیرد. این موضوع را از زمانی که من در مجمع تشخیص مصلحت بودم پیگیری می‌کردم و مطالعاتی را در این رابطه از قبل داشتم.

پیشنهاد استفاده از این بنگاه‌های کوچک زودبازده به عنوان ابزاری برای اشتغالزایی سریع اولین‌بار از سوی شما مطرح شد یا رئیس‌جمهور؟ یا یک تفکر جمعی به این نتیجه رسید؟

طرح اولیه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی بود ولی مطالعات خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت هم در این زمینه تاثیرگذار بود. ضمن این‌که هیاتی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و سازمان صنایع کوچک وزارت صنایع و خود وزارت کار آیین‌نامه‌اش را تنظیم کرد.

سوال من این است که طرح بنگاه‌های زودبازده از چه پشتوانه‌ای برخوردار بود که اینچنین در دولت مورد حمایت قرار گرفت؟

بحث موضوع اشتغال فقط منحصر به بنگاه‌های زودبازده نبود. از روز اول اگر یادتان باشد در مجلس من 18 طرح را اعلام کردم. طرح بنگاه‌های زودبازده و کوچک یکی از این طرح‌ها بود. یکی دیگر از طرح‌های ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره بود یعنی تکمیل واحدهای نیمه‌کاره‌ای که الان سرمایه‌گذاری شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. یا در رابطه با رفع موانع تولید در واحدهای موجود و حفظ اشتغال،  خود این هم یک حجم بزرگی از کار بود. شما اگر بخواهید موضوع اشتغال را در کشور به نتیجه برسانید، باید از بیکاری واحد‌های موجود جلوگیری کنید یا در کنار آن در طرح توسعه‌ها هم بتوانید کار را دنبال کنید. ما در اوایل سال 84 در دولت قبل که آمار گرفتیم، دیدیم تعداد بسیار زیادی از کارگران از کار منفک شده بودند. این آمار هم از شکایت‌هایی که در مجموعه هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف وزارت کار ثبت شده بود. ما این اطلاعات را داشتیم. یکی از کارهای مهم ما این بود که بتوانیم در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی حفظ اشتغال موجود در هر جایی را بتوانیم انجام دهیم. شما می‌بینید که زمان تدوین آیین‌نامه کار به جایی رسید که ما مجبور شدیم چند بار اصلاح کنیم. یعنی بانک‌ها خیال می‌کردند که این اعتبارات فقط برای بنگاه‌های کوچک است و دیگر به بنگاه‌های بزرگ و متوسط پول ندادند. بعد از این‌که این اشکال پیدا شد، آیین‌نامه را اصلاح کردیم که مجموعه استان‌ها بتوانند بنگاه‌های متوسط و بزرگ را تامین مالی کنند. بعد دیدیم که سرمایه در گردش در واحدهای موجود با مشکل روبه‌رو شد. لذا دوباره بخشی از این اعتبار را باز برای سرمایه در گردش منظور کردیم. می‌خواهم بگویم تسهیلات طرح بنگاه‌های زودبازده فقط منحصر به بنگاه‌های کوچک نیست و به سایر بنگاه‌ها نیز پرداخت می‌شود. یکی از هدف‌ها این است، شما ببینید در کشور کارخانجاتی مثل پتروشیمی زاده شده و در مجموع می‌توان گفت صنایع بالادستی پتروشیمی رونق خوبی گرفته و با توجه به صنایعی که در عسلویه و مجموعه بندر امام  در حال انجام است در حال گسترش است.

ما  در حال حاضر با تولید 24 میلیون تن تولید پتروشیمی روبه‌رو هستیم و در آینده نزدیک به رقم بالای 30‌‌میلیون تن می‌رسیم ولی کل صنایع پایین‌دستی این مواد در کشور حدود 5 میلیون تن است. برای این‌که بتوانیم از این مواد ارزش افزوده و ثروت بیشتری به دست بیاوریم راهی نیست جز این‌که به سمت صنایع پایین‌دستی و کوچکتر برویم.یا در رابطه با صنایع سیمان شما ببینید که بخش اعظمی از صنایع سیمان که قرار بود سال 84 به نتیجه برسد به جهت کمبود نقدینگی و کمبود پول عقب افتاد. تازه سال‌های 86 و 87 بود که از این اعتبارات بانک‌ها ما سعی کرده‌ایم اعتباراتی را منظور کنیم. پس ما در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی سیمان باید سعی کنیم با صنایع کوچک بخش اعظمی از اشتغال و ارزش افزوده را تامین کنیم.

آقای وزیر، کدام مرجع باید میزان طرح‌های زودبازده را تایید کند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی بررسی اولیه انجام داد اعلام رسمی و علنی مثبتی از بنگاه‌های زودبازده داشت و بانک مرکزی هم پس از درخواست ما آمدند و حدود 8 هزار و 900 طرح را در حال بررسی دارند. خوشبختانه ما اعتقادمان بر این است که به یک وجه و فهم مشترک در این‌که پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده به مراتب بهتر از نوع وام‌هایی است که بانک‌ها به صورت مستقل خودشان می‌دادند رسیده‌ایم. توجه داشته باشید که از مجموع کل وام‌های جدیدی که بانک‌ها داده‌اند، فقط 10 درصد آن برای بنگاه‌های زودبازده بوده است. شما ببینید از سال های 84، 85، 86 و الان 3 ماهه اول سال 87 این رقمی که از سوی بانک‌ها پرداخت شده رقم 180‌‌هزار میلیارد تومان رسیده است، ولی میزان وام‌هایی که در سال‌های 85، 86   و این 3 ماهه پرداخت‌شده است را اگر جمع بزنید این میزان 0 18 هزار میلیارد تومان می‌شود که به مراتب کمتر از 10 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده است. ما هم اعتقاد به نظارت داشتیم و داریم و به همین دلیل 4 گلوگاه نظارتی پیش‌بینی کرده‌ایم؛ اول دستگاه، بعدا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، سوم بانک و چهارم دبیرخانه و کمیته‌های نظارتی نهایی که برای پرداخت یارانه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.

اختلافاتی که در آمار مربوط به انحراف بنگاه‌های کوچک و زودبازده وجود دارد بسیار فاحش است. من آمار مستند مرکز پژوهش‌ها را ندیده‌ام اما آن چیزی که آقای توکلی گفته‌اند این است که 46 درصد انحراف وجود داشته است یا آقای مصباحی‌مقدم نیز همین را گفته‌اند.

آقای توکلی از قول بانک مرکزی اعلام کردند.

این‌طوری که بدتر می‌شود، بانک مرکزی خودش بخشی از دولت است؟

نه، بانک مرکزی هم موضوعش یک استان بود با چند گزارش غیرمستند، که وقتی ما برایشان توضیح دادیم از آن گزارش اولیه‌ای که به نام بانک مرکزی بود عقب‌نشینی کرد.

یعنی الان بانک مرکزی هم نسبت به موفقیت طرح متقاعد شده است؟

بانک مرکزی هم الان فکر می‌کنم که اگر از آنها بپرسید باید طبق بررسی‌هایی که انجام دادند نظرشان را اعلام کنند. مجموعه بانک مرکزی را که دعوت کردیم تا بیایند و به صورت علمی و تصادفی بروند و تعدادی را بررسی کنند.

بحث بانک مرکزی پیش آمد، زمانی که بسته سیاستی بانک مرکزی پیشنهاد شد شما یک سری انتقادات  خیلی صریح و جدی به آن وارد کردید که به نظر رسید این انتقادات بسته بانک مرکزی را به حالت تعلیق درآورد. می‌خواستم بدانم که سرنوشت این بسته سیاستی به کجا رسید؟ بانک مرکزی البته یک بار گفت ما بخشی از آن را ابلاغ کردیم، بخشی را ابلاغ نکردیم. الان سرنوشت آن مبهم است .
سیاست‌های پولی جدا از سیاست‌های کل اقتصاد نمی‌تواند باشد. موضوع بسته پولی در کمیسیون اقتصاد دولت به صورت جدی مطرح است. همین بحث تحولات اقتصادی که شما امروز می‌بینید  از روز ابتدای کار دولت نهم ما کمیسیونی را داشتیم به عنوان کمیسیون راهبردی که خود جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد و همچنین وزیر کار، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و رئیس بانک مرکزی در آن حضور داشتند.  مباحث زیادی در رابطه با مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های اقتصاد مطرح بود. شما ببینید هر نوع سیاست اقتصادی که در برنامه چهارم یا با نگاه به چشم‌انداز بخواهد اجرا شود سطح‌های مختلف اقتصادی باید با آن هماهنگ شود مثل سطوح واردات و صادرات، بازار سرمایه،  بازار پول و... حالا اگر بازار پول راه خود را جدا کند و بازار کالا و خدمات راه خودش را جدا کند، بازار کار راه خودش را جدا کند و بازار سرمایه راه خود را جدا کند و هیچ هماهنگی و پیوستگی و سیستم مناسب در تعامل کامل کاری بین این بازارها مطرح نباشد یقین بدانید که هیچکدام به نتیجه نمی‌رسند و یک طرح برنامه‌ریزی‌شده هم نمی‌تواند پیاده شود.

تعامل درست است اما به نظرمی رسد این تعامل باعث شده که بانک مرکزی استقلال خودش را از دست بدهد.

 بانک مرکزی 2 وظیفه اساسی دارد؛ یکی طبق قانون در رابطه با تورم است که مسوولیت جدی دارد و دیگری در رابطه با حفظ پول ملی. سیاست‌های پولی در شورای پول و اعتبار در زمانی که شورای پول و اعتبار وجود داشت به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تنظیم می‌شد. یک زمانی رئیس بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار بود اما مجلس  این رویه  را تغییر داد؛ رئیس شورای پول و اعتبار را وزیر اقتصاد و دارایی کرد  با این استدلال که اقتصاد کشور دست وزیر اقتصاد و دارایی باید باشد یعنی محور کار را باید وزیر اقتصاد و دارایی در مسائل اقتصادی تنظیم کند و سیاست‌های پولی را باید با مسائل اقتصادی در مجموع سامان دهد. بحث من در مورد بسته پولی بانک مرکزی هم همین بود. آن بسته‌ای که اعلام شده بود از دو منظر ایراد داشت. یکی از منظر حقوقی یعنی بانک مرکزی بدون مصوبه شورای پول و اعتبار که با توجه به مصوبه شورای اداری به کمیسیون اقتصاد تبدیل شده است ،حق چنین اظهارنظر یا دستورالعملی را ندارد و از لحاظ حقوقی و قانونی کسی پاسخ نداد که از لحاظ حقوقی ایراد ندارد یا اعتراضی به صحبت من داشته باشد و دیگر این‌که مطالعات ما در سیاست‌های بازار پول و همچنین ضرورت توسعه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات نشان می‌داد سیاستگذاری پیشنهادی در بسته بانک مرکزی هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.  با این استدلال من مخالف بسته پیشنهادی بانک مرکزی بودم. مخالفتم را مخصوصا علنی کردم چون اگر علنی نمی‌کردم ممکن بود یک سری زیادی از بخش صنعت و بخش‌های تولید آنها  علنی می‌کردند.

اما بخش‌های کارشناسی و دانشگاهی خیلی از این بسته استقبال کردند و آن را انقلابی در نظام بانکی ایران دانستند.

فرق می‌کند. شما مکاتب گوناگونی را در اقتصاد دارید. بله، استقبالی که شما می‌گویید بیشتر در حوزه ژورنالیستی اتفاق افتاد.

اتفاقا بسیاری از کارشناسانی که بسته بانک مرکزی را تایید کردند چهره‌هایی بودند که کمتر رسانه‌ای می‌شدند و عموما اساتید دانشگاه بودند.

آن بسته 46 تا بند داشت اما من 3 تا 4 بند آن را ایراد داشتم، بقیه مشکل خاصی نداشت.

همین 4 - 3 بند کافی بود تا بسته را به طور کامل معلق کند.

خیر. بسته در کمیسیون اقتصاد رفت و تصویب هم شد، از لحاظ کمیسیون اقتصاد ابلاغ هم شده است.

ولی ظاهرا بانک مرکزی هنوز بسته را ابلاغ نکرده است.

چرا. الان نرخ سود چند است؟

نرخ سود هم مشخص نیست آقای دکتر؟

نه، اعلام شده است.

نرخ سود هم بین 10 و 12 مرتبا در حال رفت و برگشت است.

نه. همان کمیسیون اقتصاد هم 12 درصد را برای تولید تصویب کرد ولی یک یارانه هم به این بخش اختصاص می‌یابد.

اما تا آنجا که من اطلاع دارم بانک مرکزی هنوز نرخ سود جدید را اعلام نکرده است.

حالا این دیگر دست رئیس‌جمهور است و بانک مرکزی. می‌ماند اختیارات رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی.

به نظر می‌رسد این چالش همچنان ادامه داشته باشد.

من چالشی را در این رابطه برای اجرای بحث نمی‌بینم. البته مشکل جدی دیگری داریم که بین خود بانک‌ها با بانک مرکزی است.

می‌شود بفرمایید چه مشکلی است؟

حالا دیگر ان‌شاءالله خودشان می‌گویند. شما که اقتصاد خوانده‌اید حتما برنامه را هم مطالعه کرده‌اید. درست است؟

بله. البته کامل نه. بخش‌هایی از آن را به فراخور نیاز مطالعه کرده‌ام.

شما می‌توانید بگویید در برنامه چهارم با توجه به نرخ رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده که باید حداقل در بخش صنعت سرمایه‌گذاری 13 درصد را در سال داشته باشیم چقدر نیاز به سرمایه جدید و نقدینگی در کشور داریم؟

آقای دکتر در مورد نیاز صنعت به تسهیلات هیچ‌کسی بحثی ندارد...

ببینید، ما یک زمان اقتصاد را در کاغذها، در دانشگاه‌ها و کتاب‌ها می‌خوانیم و یک وقتی هم هست که باید وارد عرصه عمل شویم و نمی‌توانیم صرفا با مسائل تئوریک مشکلاتمان را حل کنیم.

شما فکر نمی‌کنید که بخش زیادی از مشکل صنایع ما کمبود تسهیلات نیست بلکه مشکل به پایین بودن بهره‌وری برمی‌گردد؟

ما یک ارزیابی انجام دادیم و به صورت تصادفی 7 هزار واحد را بررسی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که مشکل جدی بعد از نقدینگی مشکل مدیریت است. ما بیش از 80 درصد از واحدهایمان به دلیل نبود سرمایه در گردش از ظرفیت کامل خودشان نمی‌توانند استفاده کنند، بخشی از آن هم مربوط به نبود بازار برای آنهاست و قیمت تمام‌شده بالا است، بخشی هم مشکلات دیگر است. بخشی به خاطر فرسودگی ماشین‌آلات است. اینها موارد مختلفی است ولی حدود 80 درصد از واحدها به دلیل کمبود نقدینگی ظرفیت خود را به صورت کامل استفاده نمی‌کنند.

بگذریم. موضوع انتقال پایتخت به کجا رسید؟

من فکر می‌کنم در حال کار کارشناسی است.

یعنی موضوع از مرحله کار کارشناسی هنوز خارج نشده است؟

بعید می‌دانم.

شهر خاصی مد نظر شما نیست؟

قرار نیست که پایتخت به شهری برود. طبیعی است که اگر قرار شد پایتخت را از تهران خارج کنند باید شهری را بسازند و شهر جدیدی را به صورت کامل داشته باشند. من تعجب کردم وقتی دیدم یکی از معاونان شهرداری با عصبانیت نسبت به این مساله واکنش نشان داد. اطلاعات کاملی هم نداشت. من حرف کارشناسی زدم. اگر آنها هم حرف کارشناسی دارند و منتقد هستند به صورت کارشناسی بیان کنند. ما الان هزینه‌های سنگینی به مردم در تهران تحمیل می‌کنیم. همین اندازه اگر این مطلب را یک مطالعه کنید که ظرف مدت 3 تا 4 سال گذشته مجموعه عوارضی که مردم شهر تهران به شهرداری دادند چند برابر افزایش پیدا کرده است یا در رابطه با هزینه‌هایی که در رابطه با آموزش می‌دهند چند برابر است؟ یا هزینه‌هایی که در رابطه با ترافیکشان می‌دهند چقدر سنگین است؟ یا هزینه‌های گوناگونی که باید در تهران مردم بدهند یک بخش آن را دولت دارد می‌دهد مردم خیلی اطلاع پیدا نمی‌کنند. الان دولت دارد در تهران به ازای سرانه هر فرد تهرانی هزینه کلانی را پرداخت می‌کند. اگر ما بخواهیم عدالت اجتماعی را داشته باشیم نباید بین مردم تهران و مردم  دیگر شهر‌های کوچک در کل کشور فرقی بگذاریم. پس ما باید سعی کنیم علت این هزینه‌های سنگین را بررسی کنیم که یکی از علل آن بزرگی بی‌اندازه شهرهای کلانشهر ما مثل تهران است.

الان کار کارشناسی دولت در حال انجام است؟

این کارشناسی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

فرمودید شهر جدید باید ساخته شود؟

بله. نمی‌توانیم بگوییم یکی از شهرهای موجود.

سال گذشته حدود 220 تن از نمایندگان مجلس یک نامه‌ای نوشتند در حمایت از شما. لطفا بفرمایید علت چه بود که یکدفعه نامه‌ای را در حمایت از شما امضا کردند؟

2 تا نامه بود.

زمانی هم بود که اختلافات شما با بانک مرکزی جدی‌تر شده بود.

یک نامه‌ای از قبل فکر می‌کنم که سال 86 بود که موضوعات مختلفی در رابطه با همین بنگاه‌های زودبازده بود که آنها حمایت کردند. چون ما نمایندگان کمیسیون‌های مختلف را فرستادیم به استان‌ها و از آنها خواهش کردیم که خودشان به صورت موردی بروند و بنگاه‌های اقتصادی را ببینند. بعد از این ‌که تعدادی از کمیسیون‌ها بویژه کمیسیون اقتصادی سفر کردند به چند استان این نامه براساس آن سفر‌ها تعیین شده بود و شاید برای این‌که امضا هم جمع شود حدود 3 تا 4 ماه طول کشیده است، ولی به زمانی خورد که من برای واردات بی‌رویه شکر نامه نوشته بودم و مشکلاتی که در رابطه با آن بود و برخی فکر می‌کردند که به خاطر این اختلافات است در صورتی که از چند ماه گذشته این نامه‌ها تدوین شده بود. نامه دیگری هم آخر مجلس هفتم با امضای 243 نماینده در حمایت از بنگاه‌های زودبازده و ادامه این کار و رفع مشکلاتی که سیستم بانکی و بانک مرکزی برای این بنگاه‌ها به وجود آورده بود خود مجلسی‌ها این اقدام را کردند. هم تقدیر و تشکر بود و هم درخواست از رئیس‌جمهور برای رفع مشکل.

در آن زمان این شایعه پیش آمد که شما استعفا دادید و نمایندگان خواستند از موضع شما در دولت حمایت کنند.

ما یکی از وزارتخانه‌هایی بودیم که در مجلس مورد سوال واقع نشدیم و البته تذکر خیلی اندکی هم داشتیم. الان هم تعداد بسیار زیادی از نمایندگان مجلس هشتم از دوستان قدیم هستند و شناخت کاملی دارند،چون در استان‌های مختلف خدمت کرده‌ایم. مشکل این است که شما برداشت سیاسی می‌کنید از این نامه‌ها. در حالی که موضوع نامه‌ها بیشتر حمایت از کارهایی بود که انجام گرفته است.

زمانی که مراسم تودیع آقای دکتر دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد برگزار شده بود در آن حال و هوا و فضایی که آن مراسم داشت ایشان انتقاداتی نیز به شما کردند مبنی بر این ‌که آقای جهرمی از دنیای سیاست وارد دنیای اقتصاد شدند و نظراتی که می‌دهند خیلی با جریان غالب اقتصاددانان هماهنگ نیست ولی شما هیچگاه پاسخی به این انتقاد ندادید، علت سکوت شما چیست؟

شاید درست گفته باشند.

ولی من اقتصاد را در عمل در استان‌ها به عنوان استاندار پیاده کردم. شما حتما می‌دانید که چه مقدار از فعالیت‌های استانداری اقتصادی است.

بیشتر آن اقتصادی است. شما از تحصیلات و سوابق من اطلاع دارید؟ می‌دانید که چند درصد از تحصیلات و سوابق مربوط به رشته مدیریت استراتژیک به اقتصاد کلان مرتبط است؟

بله. بخش زیادی از آن اقتصادی است.

مسائل را نباید جدای از هم دید. اقتصاد جدای از سیاست نیست و مسائل اقتصادی با اجتماعی گره خورده است، با مسائل فرهنگی گره خورده است. شما فکر می‌کنید ما چرا مشکلات فرهنگی کار را به عنوان یک موضوع مهم اقتصاد و بازار کار مطرح می‌کنیم، برای این‌ که همه اینها به هم پیوسته‌اند. در ضمن ما در دانشگاه چیزی که خواندیم به این صورت است که اول همه مسائل جامعه را ببینید و بعد به صورت تک‌تک برنامه‌ریزی کنید. همیشه در کلاس‌هایم هم این را به دانشجویان خود می‌گویم که به صورت عقابی ببینند و به صورت سنجابی عمل کنند. عقاب از دوردست همه محوطه عملیاتی را که می‌خواهد انجام دهد رصد می‌کند. بعد می‌رود روی جای خودش می‌نشیند. سنجاب نیز از این شاخه به آن شاخه می‌پرد که هر شاخه‌ای را برود و میوه‌ای بچیند و به شاخه دیگری برسد. این شعار را تکمیل‌تر کرده‌اند، گفته‌اند جهانی ببینید، منطقه‌ای عمل کنید. من اعتقادم بر این است که شما بالاخره می‌خواهید برنامه چهارم را اجرایی کنید یا نه؟

برنامه پذیرفته شده است.

چشم‌انداز را می‌خواهید اجرایی کنید یا نه؟ اگر برنامه چهارم را می‌خواهید اجرا کنید این برنامه چهارم دیکته کرده اقتصاد باید سالانه 8 درصد رشد داشته باشد که حداقل 5/5 درصد آن جدید است و 5/2 درصد از محل بهره‌وری یا در چشم‌انداز باید برسیم به رتبه اول منطقه در اقتصاد. شما ببینید درآمد سرانه کشورهای منطقه در اقتصاد چقدر است و ما چقدر باید تلاش کنیم که به آنها برسیم. از آن طرف برنامه چهارم گفتند که در پایان برنامه باید نرخ بیکاری به 4/8 برسد درست است یا نه؟

بله.

 اگر می‌خواهیم به بیکاری 4/8 برسیم خود برنامه گفته است که 900 هزار اشتغال در سال باید ایجاد شود ولی سرشماری جدید نشان داد که یک میلیون و200 هزار اشتغال باید در سال صورت بگیرد. خود همان برنامه نوشته برای اشتغال با رقم سال 83 که برنامه تنظیم می‌شود 43 میلیون تومان سرمایه‌گذاری جدید لازم داریم. اگر این رقم  را به  نرخ  تورمی که 3 سال از این تنظیم سند برنامه گذشته اضافه کنیم الان می‌رسد به حدود 64 تا 65 میلیون تومان. حالا حساب کنید اگر بخواهیم یک میلیون و 200 هزار نفر اشتغال در سال داشته باشیم چقدر سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم. یک رقمی معادل 70 تا 80 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم. تازه این جدا از سرمایه در گردش مورد نیاز برای حفظ اشتغال موجود است. من از شما هم سوال کردم. سوال من از بانک مرکزی و سیستم بانکی این است که ما برای اقتصادمان با توجه به هدف‌ها و نیازهایمان چه میزان نقدینگی در کشور احتیاج داریم. بحث در این نیست که ما نقدینگی را افزایش دهیم. نه  بحث این است که ما اگر یک تولیدی در این کارخانه نیاز داشتیم آن وقت چه مقدار سرمایه‌گذاری باید انجام شود. حالا بعد باز باید ببینیم که این سرمایه‌گذاری از کجا تامین می‌شود. بحث من با آقای دانش جعفری  یا مسوولان بانک مرکزی این بود که شماها به عنوان مسوولا‌ن اقتصاد بگویید چه میزان نقدینگی باید در کشور باشد. الان پایه پولی ما با ضریب 7/4 درصد می‌چرخد. در دنیا این طور نیست. در دنیا بعضی از کشورها 10 برابر می‌چرخد. تولید پایه پولی را به نحوی می‌کنند که نیازهای نقدینگی آنها رفع شود و این مشکلی که ما در کشور داریم این است که چون هدایت نقدینگی و مدیریت بر آن در سیاست‌های پولی لحاظ نمی‌شود و بانک مرکزی یا بانک‌ها نظارت سیستماتیک بر هزینه‌های پول‌ها ندارند، می‌گویند اگر نقدینگی افزایش پیدا کرد پس مشکلات برای مملکت به وجود می‌آید و البته اگر مدیریت و هدایت نشود حرف بانک‌ها درست است ولی ما حرفمان این است که میزان نیاز چقدر است و باید روش تامین نیاز را محاسبه و برنامه‌ریزی کنیم.

شاید به این نتیجه برسیم که اصلا رشد اقتصادی کشور 8 درصد نباید باشد. نرخ سالانه باید مثلا 6 درصد باشد. من تکیه‌ام بر این است که ما می‌توانیم نقدینگی را برای تامین  رشد 8 درصد و ارز مورد نیاز توسعه 8 درصد را با توجه به وضعیت موجودمان داشته باشیم، بدون این‌ که پایه پولی را افزایش دهیم. اشکال کار ما این است هزینه‌های وابسته دولت به نفت و همچنین روش‌های شبکه بانکی و بانک مرکزی پایه پولی ما را افزایش داد. در صورتی که  ما می‌توانیم روش‌های گوناگونی را در حساب داشته باشیم که پایه پولی افزایش پیدا نکند و تامین نیاز کشور هم شود به شرط این‌ که مدیریت بر این نقدینگی و هدایت بر آن به طور کامل به حداقل میزانی که نیاز کشور است انجام شود.

از روز اول بانک‌ها مخالف بنگاه‌های زودبازده بودند

ما از روز اول که شروع کردیم، بانک‌ها مخالف بودند. هنوز هم اکثر بانک‌ها و شعب بانک‌ها اعتقاد به بنگاه‌های زودبازده ندارند. به دلیل این‌که اختیارات خودشان را سلب‌شده می‌دانند در صورتی که ما اختیار بانک‌ها را سلب نکردیم و سعی بر این داشتیم که بانک‌ها توجیه اقتصادی را خودشان بکنند. با توجه به آمار موجود بیش از 140 هزار طرح از مجموعه طرح‌های معرفی‌شده که حدود یک میلیون طرح است توسط بانک‌ها به دلیل نداشتن توجیه فنی و اقتصادی رد شده و ما هم مشکلی با این مطلب نداشته و نداریم ولی این که چرا آمارهای گوناگون مطرح می‌شود ما اعتقادمان بر این است که آماری مستند خواهد بود که براساس جامعه کل اطلاعات موجود که در ثبت رایانه‌ای ما است یا ثبت رایانه‌ای بانک‌ها و دستگاه‌های اجرای استان‌ها است انجام بگیرد. یک مجموعه بزرگی که حدود یک میلیون طرح در آن است و نزدیک به 400 تا 420 هزار طرح پول پرداخت شده اگر یک درصد هم انحراف در این 400 هزار طرح باشد چیزی معادل با 4 هزار تا می‌شود که رقم بسیار زیادی به نظر می‌رسد اما در این‌گونه مواقع آمار را مطلق نباید دید بلکه باید به صورت نسبی و درصدی به موضوع نگاه کرد. خوب معلوم است که تعداد هر چه بزرگتر باشد یک درصد انحراف هم تعدادش زیاد می‌شود. اگر به همه استان‌ها برویم و فقط دست روی آن یک درصد یا دو درصد طرح‌هایی که انحراف دارد بگذاریم از کل مدلی که در دنیا الان به عنوان یکی از مدل‌های بسیار مثبت یاد می‌شود ما غافل شدیم و مملکت را بدون هیچ نقشه اجرایی برای اشتغال و مسائل دیگر توسعه مناطق دوردست رها کرده‌ایم.

حمید اسدی‌

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
مرثیه‌ای برای «عمو‌ قاسم»

مرثیه‌ای برای «عمو‌ قاسم»

یک) هرآنچه از تو بیادم می‌آید آلوده به غم است. تو یک جاعل بودی، یک کلاهبردار حرفه‌ای. دردهای کمرشکن را در مشتهایت پنهان می‌کردی و ناگهان چون شعبده‌بازی چیره دست سرودی خجسته از کلاه جادویی کلمات بیرون می‌کشیدی.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر