وقتی غرور روی پله‌ها سر می‌خورد

معلول کسی است که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی به دلیل ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد شود، به طوری که کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را موجب شود. این تعریف فرد معلول در قانون جامع حمایت از معلولان است که در تبصره ماده اول آن گنجانده شده است. این ماده قانونی دولت را موظف می‌کند برای تامین حقوق معلولان و حمایت کافی از آنان، زمینه‌های لازم را فراهم آورد. آمارهای سازمان بهداشت جهانی به طور متوسط 3 درصد از افراد معلول جامعه را دارای معلولیت بارز معرفی می‌کند و با احتساب این رقم در کشور 2 میلیون فرد معلول با شرایط حاد وجود دارد. براساس بررسی‌ها حدود 5/6 میلیون نفر معلول کم‌توان نیز در کشور زندگی می‌کنند که البته رقمی تخمینی است. اعداد و ارقام متفاوتی در این حوزه ارائه می‌شود و فراوانی 12 درصدی نیز برای جامعه معلولان کشور ذکر شده است. با این وضعیت، باید ضعف آمارها را یکی از موانع بزرگ بسترسازی و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به افراد معلول تلقی کرد. در این میان، آنچه واقعی‌تر به نظر می‌رسد تعداد افراد معلولی است که برای قرار گرفتن زیر چتر حمایتی سازمان بهزیستی در نوبت انتظار هستند و تعدادشان به حدود 350 هزار نفر بالغ می‌شود. مسوولان سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار دادن این افراد را در سال‌جاری وعده داده‌اند، اما باید توجه کرد حتی با تحقق این مساله نیز تعداد افراد معلول تحت حمایت بهزیستی تنها بخشی از جامعه معلولان کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی امور معلولان شناخته می‌شود و افراد معلولی که به هر دلیل از پیوستن به آن بازمی‌مانند برای دریافت تسهیلات اجتماعی و استیفای حقوق هرگز نداشته‌شان هیچ راهکار رسمی و قانونی نمی‌یابند.

کوه مشکلات پیش‌روی فرد معلول

حضور فرد معلول در محیط اجتماعی، اولین شرط برخورداری از حقوق انسانی و تسهیلاتی است که در قانون جامع حمایت از معلولان برایش پیش‌بینی شده است.  در حال حاضر نیز این قانون روندی کند و کج‌دار و مریز دارد. معلولان برای استیفای حقوقشان نیازمند بهسازی عام محیط شهری هستند و ماده دوم قانون مذکور بیان می‌کند: همه دستگاه‌ها و نهادها موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به شکلی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی معلولان همچون افراد سالم فراهم شود. معضلات ناشی از نبود بسترهای لازم اینجا آشکار می‌شود، چرا که بیشتر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و اجتماعی از تسهیلات ویژه برای افراد معلول بی‌بهره‌اند و با این وضعیت حتی ورود یک فرد معلول به ساختمان‌های این مراکز غیرممکن است. وجود پله‌های متعدد میان طبقات، مجهز نبودن راه‌پله‌ها به آسانسور و حمل ویلچر و... تنها بخشی از نارسایی‌هاست که برای معلولان چرخ‌نشین در این حوزه وجود دارد و برای رفع آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد. در حالی‌که در آیین‌نامه اجرایی ماده 2 که یک‌سال پس از تصویب این قانون تدوین و ابلاغ شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند طی برنامه‌ای 3 ساله حداقل 30 درصد ساختمان‌های خود را بازسازی کنند و وظایفی نیز بر دوش شهرداری‌ها، شرکت‌های خودروسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... قرار گرفته است.

در این آیین‌نامه مناسب‌سازی محیطی نیز چنین تعریف شده است: اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل به طوری‌که افراد معلول بتوانند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و ساختمان‌های عمومی تردد کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند. قضاوت درباره این آیین‌نامه ساده است. تقریبا هیچ‌کدام از معابر و اماکن عمومی برای استفاده و تردد افراد معلول مناسب نیستند و اگر هم استثنایی باشد، میزان ناچیزی از کل را شامل می‌شود که باز هم می‌توان آمار این بهسازی را به عدد صفر نزدیک دانست. این نارسایی برای معلولان ویلچرنشین حادتر است و شنیدن جمله‌‌ای نظیر «این شهر را برای ما نساخته‌اند» و «کسی معلول را نمی‌بیند» همانقدر تلخ است که حقیقت کالبدی کوچه‌ها و خیابان‌ها و ساختمان‌های موجود در بافت شهری. براستی در پیاده‌رویی که پای افراد سالم نیز روی چاله‌ای فرو می‌رود یا به آهن‌پاره‌ای برخورد می‌کند و آسیب می‌‌بیند، دیگر چه جای سخن گفتن از تردد معلولان است. برای معلولان چرخ‌نشین جایی برای رسیدن وجود ندارد و بیرون از خانه مترادف است با حیرت و تقلایی سخت و با این توصیف، ‌شنیدن آمارهایی درباره میزان انزوای معلولان و ابتلای آنان به بیماری‌های روحی و روانی حاد و مزمن غیرمنتظره و تعجب‌برانگیز نیست. حضور نداشتن در اجتماع به معنای بی‌بهرگی از آموزش، تفریح، اشتغال، ‌برنامه‌های فرهنگی، رابطه با همنوع و ... است و می‌توان ادعا کرد معلول نه‌تنها از حقوق ویژه معلولیتش برخوردار نیست، بلکه از حقوق ذاتی و طبیعی در جامعه انسانی نیز محروم شده است. یک مثال در این باره، حق ورزش و تندرستی است. در جامعه امروزی که هر فردی در هر درجه و مقامی می‌تواند درباره فواید ورزش و تحرک جسمانی و لزوم تشویق افراد به آن داد سخن سر دهد 95 درصد ورزشگاه‌های کشور از استاندارد لازم برای استفاده معلولان برخوردار نیستند. اگرچه این آمار شگفت‌انگیز تا حدی خوشبینانه به نظر می‌رسد، اما برای بیان نارسایی‌های این حوزه و کوتاهی متولیان ورزش و سلامت جامعه کفایت می‌کند. جالب این‌که با چنین شرایطی افراد معلول کشورمان بیش از 300‌‌مدال ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی کسب کرده‌اند که از همت والای این قشر حکایت دارد. دیگر این‌که طبق ماده 4 قانون حمایت از معلولان امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مترو و هواپیما برای معلولان با تسهیلات نیم‌بها قابل استفاده است. در حوزه ورزش، پس از گذشت 4 سال تنها یک ورزشگاه در تهران آن هم با شرایط خاص چنین تسهیلاتی به افراد معلول ارائه می‌کند. مشکلات حمل و نقل افراد معلول نیز قابل تامل است. استفاده آنان از وسایل عمومی نظیر اتوبوس در عمل معنایی ندارد. تنها نشانه حضور معلولانی چرخ‌نشین در اتوبوس‌های شهری در آرم ترافیکی ویلچر بر شیشه حائل راننده و مسافران خلاصه می‌شود که آن هم صرفا جنبه نمایشی و تزئینی دارد؛ چرا که هیچ‌کدام از اتوبوس‌های شلوغ و پرازدحام شهری، بالابر صندلی چرخدار ندارد و دیدن فرد معلولی که با ویلچر سوار اتوبوس شده از اتفاقات نادری است که شاید فقط یک بار در طول زندگی برای کسی رخ داده باشد. خودروهای ویژه معلولان نیز به دلیل کمیاب بودن گران‌قیمت هستند و خرید آن از عهده بیشتر افراد معلول برنمی‌آید. تولید این خودروها در کشور نیز با مشکلات بسیار مواجه است و البته تضمینی برای قیمت مناسب آن وجود ندارد. با این وضعیت، بهترین شیوه حمل‌ونقل برای بیشتر افراد معلول که با آرامش‌ خاطر نسبی برایشان همراه است، استفاده از آژانس‌های تاکسی محسوب می‌شود که گران تمام می‌شود و از این منظر بسیاری از افراد معلول در مضیقه به سر می‌برند. مشکلات ریز و درشت فرد معلول به همین جا ختم نمی‌شود. در این‌باره شنیدن سخنان یک معلول ضایعه نخاعی، گویای برخی واقعیت‌هاست. وی که 12 سال از عمر 25 ساله‌اش را روی صندلی چرخدار زندگی کرده است چنین شرح حال می‌دهد: با خروج از منزل با علامت‌‌های ممنوع بسیاری مواجه می‌شوم. چاله‌های معابر، جوی‌های پهن خیابان‌ها، نگاه ترحم‌آمیز و گاهی متعجب دیگران، بی‌اعتنایی مسافرکش‌ها به دست تکان‌‌دادن یک مسافر ویلچری، پله‌های سازمان‌ها، نحوه دسترسی به اماکن عمومی نظیر کتابخانه‌ها و .... همگی معنای تلخی دارند. گویی از من می‌پرسند چرا بیرون آمده‌‌ای؟ چرا در کنج خلوت خویش نمی‌مانی و زندگی دشوارت را سخت‌تر می‌کنی؟ با این حال می‌دانم که باید زندگی کرد، باید ادامه داد.‌ وی با همین تفکر و پشتکار عالی مدرک کارشناسی حسابداری اخذ کرده و در هنر خطاطی چیره‌دست شده است.

اشتغال و معیشت افراد معلول

وضعیت اشتغال، بی‌تردید بزرگ‌ترین مشکل افراد معلول است. بیکاری بیشتر معلولان که از نرخ بالای بیکاری در جامعه و دیگر معضلات ناشی می‌شود، زندگی این قشر را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با دشواری مواجه می‌کند. افزایش و گسترش مشکلات روحی معلولان نیز از این مساله ناشی می‌شود. قانون جامع حمایت از معلولان در ماده 7،  تمهیدات مفصلی در‌ این‌باره پیش‌بینی کرده که اعمال نشدن آنها همواره یکی از دغدغه‌های افراد معلول و انجمن‌ها و «»NGO‌های حمایت از حقوق معلولان است. این تمهیدات اختصاص 3درصد از سهمیه استخدامی دستگاه‌های کشور (رسمی، پیمانی و کارگری)‌ به افراد معلول، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، خدماتی و اعتباری که معلولان را به کار گیرند، پرداخت تسهیلات خود‌اشتغالی از سازمان بهزیستی به افراد معلول، ارائه تسهیلات به واحدهای تجاری و اقتصادی متعلق به افراد معلول به ازای اشتغالزایی و ... را در بر می‌گیرد. به توانایی‌های شغلی ویژه معلولان نیز توجه شده و اختصاص دست‌کم 60 درصد پست‌هایی نظیر تلفنچی، متصدی دفتر و ماشین‌نویس را در دستگاه‌های دولتی به افراد معلول،  نابینایان و کم‌بینایان الزامی کرده است. اگرچه با اجرای کامل این ماده هم مشکل بیکاری معلولان رفع نمی‌شود، اما نارسایی‌ها و کمبودهای موجود محرومیت این قشر را مضاعف کرده است، در حالی‌که ده‌ها هزار نفر از معلولان تحت حمایت سازمان بهزیستی در انتظار یافتن شغل به‌سر می‌برند، سهمیه استخدام 3 درصدی دستگاه‌ها با فشار و چانه‌زنی بهزیستی سالانه فقط برای حدود 500 نفر از آنان اشتغالزایی می‌کند و وقتی این تعداد معلول با پشتوانه قانون و حمایت سازمان بهزیستی در انتظار شغل به‌سر می‌برند تکلیف اشتغال دیگر افراد در جامعه معلولان مشخص می‌شود. متاسفانه شئون فرهنگی جامعه نیز در این زمینه نه‌تنها به‌ کار نمی‌آید، بلکه اغلب مشکل‌آفرین است و کارفرمایان معمولا برای سپردن شغل به افراد معلول یا به توانایی آنان اعتماد نمی‌کنند یا از مشکلات و هزینه‌های جانبی این کار می‌پرهیزند. به‌ هر حال مشکلات اقتصادی که گاهی حیثیت اجتماعی برخی افراد معلول را تهدید می‌کند باید در اولویت هر برنامه‌ای قرار گیرد که برای معلولان پیش‌بینی و اجرا می‌شود. در حال حاضر، مستمری ناچیزی که سازمان بهزیستی به برخی افراد معلول می‌پردازد مبلغی در حد کمک‌هزینه حمل‌ونقل محسوب می‌شود و افزایش این مستمری به میزان حداقل حقوق مصوب وزارت کار خواسته‌ای است که انجمن دفاع از حقوق معلولان و دیگر نهادهای حمایتی معلولان آن را پیگیری می‌کنند. در حوزه اشتغال و مسائل معیشتی موضوع تحصیل معلولان نیز مطرح می‌شود که در حالتی استثنایی به دلیل پشتکار این قشر و حمایت مالی و معنوی سازمان بهزیستی و همکاری نسبی برخی نهادهای دانشگاهی و آموزشی در سال‌های اخیر روند مطلوبی یافته  است، اگرچه مشکلات ویژه‌ای نیز در این حوزه وجود دارد که از نبود بسترهای اجتماعی برای حضور معلولان ناشی می‌شود و از ذکر آنها صرف‌نظر می‌کنیم. به هر حال تحصیلات عالیه و فرهیختگی جامعه معلولان فرصتی بالقوه پیش‌روی برنامه‌ریزان و مسوولان قرار می‌‌دهد و به کارگیری افراد معلول را در سطوح مختلف مشاغل تخصصی امکان‌پذیر می‌کند. اگرچه تجربه نشان می‌دهد این توانمندی‌ها نیز در وضعیت اشتغال معلولان تحول چشمگیری ایجاد نکرده است، اما همواره یک فرصت عالی محسوب می‌شود.

فرازهایی از یک کنوانسیون درباره حقوق معلولان‌

کنوانسیون حمایت از حقوق افراد معلول، نخستین کنوانسیون هزاره سوم و حاوی تازه‌ترین دستاوردهای فعالان و طرفداران جنبش حقوق معلولان است که 13 دسامبر 2006 در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء به تصویب رسید و 30‌‌مارس 2007 به عنوان تاریخ شروع امضا برای پیوستن کشورها به آن اعلام شد. چکیده‌ای از مفاد این کنوانسیون مفصل را در زیر می‌خوانید.

اصول کلی: 

1- احترام به کرامت انسانی و شایستگی‌های فردی نظیر آزادی انتخاب و استقلال فرد؛ هر فردی حق انتخاب دارد و باید در موقع لزوم یاری شود.

2-  عدم تبعیض: عدم تبعیض مفهوم بنیادین تمام قوانین حقوق بشر است و در تمامی کنوانسیون‌های آن وجود دارد. تبعیض به هر دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع است. جامعه باید متناسب‌سازی معقول را در اختیار افراد معلول قرار دهد و متناسب‌سازی معقول به معنای تعدیلات و سازگاری‌هایی است که باید در محیط اعمال شود تا افراد کم‌توان مانند دیگر افراد از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند.

3- مشارکت کامل و موثر و تلفیق آن در جامعه: مشارکت اصل زیربنایی این کنوانسیون و ماده ویژه آن است. تامین مشارکت به طور ملموس و کامل و مطالبه حق مشارکت بخشی از این ماده هستند.

4- احترام به تفاوت‌ها و پذیرش فرد کم‌توان به عنوان نوع بشر

5- برابرسازی فرصت‌ها

6- دسترسی: واژه دسترسی برای اولین‌بار در یک کنوانسیون حقوق بشر مطرح شده است و به این شرح تعریف می‌شود:  «تخصیص صرف حق به افراد کافی نیست، بلکه ضمانت دسترسی و بهره‌مندی افراد کم‌توان از آنچه برایشان در این حقوق در نظر گرفته می‌شود، لازم و ضروری است. بدون دسترسی حق صرفا یک تئوری است». جامعه باید تامین‌کننده دسترسی به مواردی نظیر جاده‌ها، سیستم حمل‌ونقل عمومی، علائم پیاده‌روها، امکانات عمومی امدادی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، منازل، محیط کار و ارتباطات و اطلاعات (سایت‌های اینترنتی و تلفن)‌ برای افراد کم‌توان باشد.

7- برابری زن و مرد

8-  احترام به ظرفیت‌های در حال رشد کودکان کم‌توان و حرمت به حق این کودکان در حفظ هویتشان‌

توضیح آن که با توجه به تاریخچه جدید معلولیت لغت کم‌توانی‌(Disability)  به معنای گروهی از محدودیت‌های عملکردی مختلف است که در هر جمعیتی رخ می‌دهد. افراد ممکن است با نقایص عملکرد فیزیکی و روانی، جسمی با وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی دچار ناتوانی شوند. این اختلالات یا بیماری‌ها ممکن است دائمی یا موقت باشد. لغت معلولیت‌ (Handicap) به معنای از دست دادن با محدودیت فرصت‌های شرکت در زندگی اجتماعی در سطح مساوی با دیگران است. این واژه به تعامل فرد دارای ناتوانی با محیط او اشاره دارد. کمبودها و نارسایی‌ها در محیط و فعالیت‌های سازمان‌یافته اجتماعی فرد دارای ناتوانی را از دستیابی به فرصت‌های مساوی محروم می‌کند.

گفتنی است با وجود پیوستن بیش از 130 کشور جهان به این کنوانسیون کشور ما هنوز مفاد 50 ماده‌ای این کنوانسیون را نپذیرفته و جزو کشورهای عضو محسوب نمی‌شود.

ممانعت‌ها و شانه خالی کردن‌ها

بسیاری از افراد معلول با مشکل مسکن مواجهند و نابسامانی‌های اخیر در این بخش بویژه گرانی زمین، ساختمان، عوارض ملکی و اجاره مسکن به شدت آن افزوده است. طبق ماده 9 قانون جامع حمایت از معلولان این قشر از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معافند و وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل 10 درصد واحدهای مسکونی استیجاری و ارزان‌قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص دهند. گویا این نهادها با وجود ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی رئیس‌جمهور از همکاری مطلوب در این زمینه سر باز می‌زنند، به طوری که مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولان ایران اخیرا اعلام کرد سازمان‌های مرتبط تا پیش از این به بهانه نداشتن آیین‌نامه اجرایی از همکاری در این باره خودداری می‌کردند ولی ابلاغ آیین‌نامه‌ها نیز در بهبود روند کار تاثیری نگذاشته است. این که چرا دستگاه‌های اجرایی کشور از پذیرش مفاد این قانون امتناع می‌کنند، پرسشی است بی‌جواب و البته بسیار تعجب‌برانگیز. گویا دوباره باید نبود بسترهای لازم را دلیلی بر همه این ممانعت‌ها و شانه خالی کردن‌ها بدانیم و روند کند و مایوس‌کننده اجرای قانون حمایت از معلولان را به آن نسبت بدهیم. ولی فراموش نکنیم نبود بسترهای لازم هرگز توجیهی منطقی و مایه افتخار نیست و بالاخره باید کار را از جایی شروع کرد و زمینه‌های استیفای حقوق افراد معلول را فراهم آورد. قانون جامع حمایت از معلولان با سرگذشت پرفراز و نشیبی می‌توانست آزمون و خطایی باشد برای آن که در بازه زمانی معقول فرصت‌ها را دریابیم و موانع را از پیش رو برداریم، اما این آزمون پرخطا درباره قانونی که به قول یکی از مسوولان بلندپایه به این حوزه فقط 15 سال طول کشید تا تصویب شود و قرار است خلاهای 2500 ساله را جبران کند هنوز ادامه دارد و معلوم نیست چه هنگام مفاد ساده آن که حقوق ابتدایی و بدیهی افراد معلول را بیان می‌کند و تذکر می‌دهد به طور کامل و مطلوب اجرا شود. با وضعیت موجود چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای پیش روی زندگی، معیشت و کار معلولان وجود ندارد و باید از طریق فرهنگ‌سازی، تغییر نگرش مدیران و مسوولان کشور و البته پایبندی به الزامات قانونی و منطقی برای بهبود آن چاره‌ای اندیشید.

امین رحیمی