تورم از گذشته تا امروز

تورم، افزایش سطح قیمت‌هاست؛ اما پدیده گرانی علاوه بر سطح قیمت‌ها به سطح درآمد افراد نیز وابسته است. چه بسا کالایی برای یک فرد گران و برای فردی با درآمد بیشتر گران نباشد، پس تورم همان گرانی نیست، ولی با گرانی ارتباط مستقیم دارد.

نوعی از تورم، ناشی از فشار روانی و نگرانی و عدم اطمینانی است که مردم نسبت به آینده دارند و این مساله باعث جلو انداختن تقاضا از سوی آنها و به تعویق انداختن عرضه (احتکار)‌ و سبب ایجاد یا تشدید تورم می‌شود. به نظر کارشناسان، تاثیر تورم ناشی از مسائل روانی کمتر از دیگر موارد تورم است.

انواع تورم بر اساس شدت: در شرایط مختلف انواع تورم به شرح زیر می‌تواند وجود داشته باشد:

1- تورم خفیف یا خزنده 2- تورم ملایم 3- تورم شدید 4- تورم بسیار شدید  5- تورم لجام‌گسیخته‌

آثار اقتصادی تورم‌

در شرایط تورمی، افرادی که دارای درآمدهای ثابت هستند یا درآمدهایشان با آهنگی آهسته‌تر با افزایش قیمت‌ها افزایش می‌یابد، وضعشان بدتر و سهمشان از توزیع مجدد درآمد کاسته خواهد شد؛ اما کسانی که درآمدهایشان سریع‌تر از افزایش قیمت‌ها رشد می‌کند، سهم بیشتری به خود اختصاص می‌دهند. معمولا شرایط تورمی باعث اعوجاج در پیش‌بینی سطح قیمت‌ها در آینده می‌شود. در نتیجه منابع کمیاب جامعه، صرف فعالیت‌هایی می‌شود که مورد نیاز جامعه نیست. در این شرایط یکی از عوامل دیگر، سودآور شدن فعالیت‌های سوداگری و دلالی است. در نتیجه منابع به جای آن که صرف منابع تولیدی شود، بر فعالیت‌های سوداگری و واسطه‌گری اختصاص می‌یابد و به این ترتیب، تخصیص منابع ناکارآمد خواهد شد.

در شرایط تورمی، قیمت‌های نسبی دچار تغییر می‌شوند، یعنی قیمت کالاها در مقایسه با یکدیگر تغییر می‌کند. در نتیجه میزان تقاضای افراد جامعه، هم برای کل کالاها و هم برای گروه‌های مختلف کالا دچار تغییر خواهد شد. این مساله از یک سو باعث می‌شود تولید و اشتغال در کل تغییر کند، از سوی دیگر بعضی فعالیت‌ها که تقاضایشان بیشتر افزایش پیدا کرده سودآورتر می‌شود. در نتیجه منابع، علاقه‌مند به انتقال به این بخش‌ها می‌شوند و چون  جابه جایی منابع از یک بخش دیگر براحتی مقدور نیست، باعث می‌شود بعضی از عوامل تولید بیکار شوند.

سال‌های جنگ تحمیلی و دفاع مقدس (68 - ‌1359)‌

با وقوع جنگ تحمیلی که 8 سال طول کشید، برای دولتمردان جمهوری اسلامی فرصت پرداختن به این مساله خطیر، گرانی و مسائل معیشتی کمتر فراهم شد و 8 سال جنگ بی‌وقفه و خانمانسوز موجب شد، هدف اصلی نظام بر امور دیگر بخصوص مقابله با تهاجمات دشمن و دشمنان متمرکز بشود؛ هر چند اقداماتی برای تامین نیازهای اساسی مردم در آن زمان صورت گرفت و اقتصاد شرایط جنگی وضع شد و اجناس ضروری در اختیار مردم قرار گرفت، به صورتی که می‌توان ادعا کرد اکثریت جامعه در وضعیت مشابهی قرار داشتند و فکر مبارزه مجالی برای پرداختن به دیگر موضوعات از جمله زیاده‌طلبی و رفاه کامل باقی نگذاشت. در این شرایط، اقتصاد ایران،‌ اقتصادی بسته و تقریبا تحریم شده بود و بناچار نیازمندی عموم جامعه از طریق سهمیه و جیره‌بندی تامین می‌شد و وضع به گونه‌ای نبود که نارضایتی و اعتراض را به دنبال داشته باشد که البته وجود رهبری دوراندیش و کارآمد بودن دولتمردان وقت در اتخاذ سیاست‌های مناسب و مقتضی در اجرای صحیح امور تاثیر فراوان داشت.

سال‌های دوران سازندگی (76 - 1368)‌

پس از جنگ تحمیلی و با پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و عراق، مردمی که 8 سال عاشقانه مصائب را به جان خریده بودند، تصویری روشن و امیدوارکننده از آینده را پیش رو داشتند؛ تصویری که در آن شعارهای انقلاب تحقق یافته و رفاه نسبی بر جامعه حاکم شده است. آیا این مساله محقق شد؟ چنان که می‌دانیم جنگ تحمیلی لطمات بسیاری بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد کرد که انهدام پایگاه‌های نفتی، تخریب شهرهای مرزی و شهادت بسیاری از نیروهای جوان در جبهه‌ها (نیروی کار بالقوه)‌ از آن جمله بود. به عبارتی، اقتصاد بعد از جنگ مانند بیماری است که می‌خواهد دوره نقاهت را پشت سر بگذارد و نیاز به مراقبت و تیمار داشت و در واقع نیازمند سیاست‌های محتاطانه و تدریجی بود تا زمینه برای رونق و شکوفایی فراهم آید؛ زیرا اقتصادی که دولت در تمامی امور آن به نوعی متصدی بود و بر تمامی جنبه‌های آن نظارت و دخالت داشت، نمی‌توانست در مدت کوتاهی سیاست‌هایی را پذیرا شوند که نافی این پیش‌فرض‌ها باشد.

متاسفانه پس از اتمام جنگ، اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی و برخی فرصت‌طلبی‌ها موجب شد بیماری اقتصاد، تغییر ظاهر دهد و از اقتصاد دولتی صرف به یک اقتصاد مبتنی بر رابطه تبدیل شود.

دوران اصلاحات (1384 - 1376)‌

در ابتدای فعالیت‌ دولت خاتمی، اقتصاد ایران وضعیت مناسبی نداشت. رانتخواری (استفاده از قدرت سیاسی برای بهره‌برداری اقتصادی)‌ بشدت در جریان بود. علاوه بر این، نفت با بدترین دوران بازار مواجه بود و قیمت هر بشکه به زیر 9 دلار رسیده بود.

عامل مهم دیگر که بشدت بر شرایط نابسامانی اقتصاد تاثیر منفی داشت، این بود که اولین سال دوران اصلاحات مصادف بود با نوزدهمین و بیستمین سال پس از انقلاب، یعنی بچه‌هایی که آن سال‌ها به دنیا آمده بودند، اکنون به مرز سنین کار و حضور فعال در عرصه اجتماع رسیده بودند و ایجاد سالانه 750 هزار شغل مورد نیاز بود.

از مشخصات سیاست‌های اقتصادی دوران اصلاحات، فقدان برنامه مدون اقتصادی بود و طرح‌های اقتصادی دولت روشن نبود. این ناروشنی در پیشرفت اقتصادی تاثیر مثبت نمی‌گذاشت. عدم اتخاذ سیاست اقتصادی روشن بویژه در دوره اول اصلاحات وجود داشت، به طوری که این دولت تحت تاثیر شعارهای ضدسرمایه‌داری بود. این تعارض در مجموع باعث شد نتوانند سیاست منسجم اقتصادی را پیش ببرند. به عنوان مثال مرحوم محسن نوربخش  که در صدر بانک مرکزی بود و یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی کشور را در دست داشت  طرفدار اقتصاد بازار بود، در حالی که همکار او و وزیر اقتصاد، نمازی از جمله مخالفان اقتصاد بازار و از طرفداران کنترل وسیع دولت بر اقتصاد محسوب می‌شد؛ همچنین در میان طرفداران دولت (ازجمله مجاهدین انقلاب اسلامی)‌ این رویه حاکم بود و از همین زاویه بر عدم شکل‌گیری  سیاسی  اقتصادی منسجم تاثیر می‌گذاشت که نتیجه و هزینه‌های این تعارض و کشمکش را دولتیان از حساب مردم پرداخت می‌کردند. از دوره دوم و آغاز روند سمت‌گیری به اقتصاد بازار توسط دولت اصلاحات، مخالفت‌های زیادی از سوی افرادی که نمی‌خواستند اهرم‌های اقتصادی و رانتخواری را از دست بدهند، ابراز شده، به طوری که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت باقی ماند.

دولت نهم (1387- 1384)‌

نزدیک به 3 سال از تشکیل دولت احمدی‌نژاد گذشته است و چنان که گفته شد، مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله گرانی و تورم بیش از هر زمان دیگر مورد انتقاد مخالفان و حتی تعدادی از همفکران رئیس‌جمهور در مجلس و دیگر نهادها قرار گرفته است. عمده‌ترین این انتقادها و اشکالات به شرح زیر است:

1- عدم تحقق برخی شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور (عدالت اجتماعی و اقتصادی و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی تحت شعار بردن پول نفت به سفره‌های مردم)‌

2- استفاده نکردن از یک تیم اقتصادی هماهنگ در دولت 

3- رشد حجم نقدینگی به میزان متوسط 36 درصد که عامل اصلی تورم و گرانی محسوب می‌شود.

4- عدم جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی (خروج سرمایه، مشکلات بورس و...)

در این زمینه تذکراتی چند در زمینه رشد نقدینگی که با موضوع گزارش مرتبط است، ارائه می‌شود.

بر اساس آمار، در سال 1376  در پایان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و آغاز ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، حجم نقدینگی 130 هزار میلیارد ریال بود در سال 1384 در پایان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، حجم نقدینگی به 729 هزار میلیارد ریال بالغ شد، در مدت حدود 5/2 سال از دولت نهم نیز (تا پایان سال 86)‌ حجم نقدینگی کشور به 150 هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر افزایش یافته است، به طوری که در این مدت نقدینگی به طور متوسط 40 درصد بالا رفته است.

در نتیجه حجم نقدینگی از نرخ رشد 40  15 درصد از سال 1376 تاکنون برخوردار بوده است. اگر این حجم نقدینگی را به عنوان فاجعه اقتصادی تلقی کنیم، روند انباشت آن از سال 1376 و حتی جلوتر، یعنی از سال 1368 بوده  نه در سال 84 یا 85. توجه به این مساله غیرممکن یا دشوار بودن مقابله با گرانی را در یک سال اخیر واضح و مشخص می‌کند و جلوگیری از رشد بی‌رویه پول و نقدینگی برای مهار تورم و گرانی حداقل در کوتاه مدت میسر نخواهد بود.

این گفته میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف که «در بلند مدت تورم ماهیت پولی دارد» در کل صحیح است، اما درباره جهت علیت از پول به تورم یا ازتورم به پول پیشاپیش و بدون در نظر گرفتن گذشته و شرایط تاریخی هر اقتصاد نمی‌توان قضاوت درست و علمی به دست آورد. تنها چیزی که می‌توان اظهار کرد این است که همبستگی میان پول و تورم در بلند مدت بسیار بالاست و جهت آن بسته به شرایط فرق می‌کند.

در عین حال، از اقدامات مثبت اقتصادی دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تاکید بر بحث عدالت اجتماعی و برداشتن گام‌هایی در این زمینه (توزیع سهام عدالت، مبارزه با فساد و رانت‌خواری)‌

2- تشکیل صندوق مهر رضا ع که اگر خوب هدایت و مدیریت شود و به منبع تزریق پول در جامعه تبدیل نشود، از نتایج خوبی برخوردار است.

3- تقویت روابط اقتصادی خارجی، فراتر از خاورمیانه و اروپا (ورود به بازارهای امریکای جنوبی و مرکزی)‌

4- رهاوردهایی مثبت در سفرهای استانی (رویت مشکلات از نزدیک، تزریق امید در جامعه که در صورت مدیریت صحیح به تحقق انتظارات برآورده نشده خواهد انجامید.)

نتیجه و راهکار

پس از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی،‌تجارب گرانبهایی از شرایط اقتصادی و سیاسی، پیش روی دولتمردان ماست. شرایطی که اقتضائات آن تصمیم‌گیری در مقاطعی چون جنگ، تحریم، تورم دو رقمی، اقتصاد مبتنی بر واسطه‌گری و غیره است. بدیهی است گذار از هر یک از مراحل مورد اشاره، انباشتی از تجربه، اطلاعات و دانش را می‌آفریند که می‌تواند به عنوان ماخذ یا الگو مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، تجارب کشورهای دیگر در زمینه فائق آمدن بر محدودیت‌ها در اقتصاد و نیل به سوی رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند به عنوان مبنایی برای محک‌زنی‌ (Bench-marking) مورد استفاده قرار گیرد. آشکار است که شرایط کنونی بستر مناسبی برای آزمون و خطا نیست. دوری جستن از تصمیمات مقطعی (مانند دادن وام در قالب‌های مختلف و به نوعی تزریق پول در جامعه برای خدمات یا کالاهایی که وجود ندارد و در مقابل، عرضه محدود خدمات یا کالا در جامعه که امری تورم‌زاست)‌ و همچنین تکیه نکردن بر باورهای شخصی و سلیقه‌ای، در شرایط فعلی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دولتمردان امروز، فارغ از چارچوب‌های  حزبی و جناحی، باید از تجارب و دانسته‌های گرانبهای دولتمردانی که سابقه سیاسی‌شان التزام آنها را به انقلاب اسلامی تایید می‌کند، بهره گیرند و با تکیه بر علم اقتصاد و یافته‌های آن (مددجویی از اندیشمندان اقتصادی کشور)‌ در پی ساختار بخشی به اقتصاد کشور در چارچوب مدون و هدفمند باشند.

محمدرئوف مرادی‌