لیزینگ‌ها در برابر گلایه‌های متعدد مردمی‌

گروه اقتصاد: چرا موسسات فروش اقساطی یا لیزینگ‌های خودرو، خدمات خود را گران به مشتری عرضه می‌کنند؟ چرا ترتیبی داده نمی‌شود که نرخ سود تسهیلات این موسسات مطابق آنچه بانک مرکزی معین کرده است، تنظیم شود؟ چرا شرایط آنها یکطرفه است؟ چرا... به گزارش خبرنگار ما، پیش‌فروش اقساطی آتی ‌یک سیستم تامین مالی است که سال‌هاست در کالاهای گرانی چون مسکن، خودرو و لوازم خانگی در دنیا اجرا می‌شود. در ایران نیز چند سالی است درباره خودرو، این طرح راه‌اندازی شده؛ اما با وجود این، آن طور که باید جا نیفتاده و دچار آفت‌هایی نیز شده که مردم را گله‌مند و بعضا متضرر کرده است. این آفت‌ها در نگاهی کلی به 2 بخش تقسیم می‌شود؛ بخش نخست در انعقاد قراردادهایی است که میان موسسه مشتری صورت می‌گیرد و هریک از طرفین، تعهداتی را می‌پذیرند و موظف به عمل آن هستند و بخش دوم هزینه‌های قرارداد به مشتری است که از آن به نام سود تسهیلات لیزینگ نام برده می‌شود.

کد خبر: ۱۸۱۷۴۹

به گفته بیشتر شهروندان، لیزینگ‌ها در هر دو بخش یادشده یکطرفه و ظالمانه رفتار می‌کنند و تنها چیزی که به حساب نمی‌آورند، انصاف و رضایت مشتری است. به عنوان مثال در بخش نخست که به شرایط انعقاد قرارداد تحویل کالا و مثلا خودرو می‌پردازد، شرایط طوری چیده می‌شود که با وجود تقبل پرداخت اقساط از سوی مشتری، وی عملا هیچ گونه مالکیتی بر آن کالا ندارد و درواقع سند حتی پس از تحویل به طرف دیگر، کماکان به نام موسسه لیزینگ باقی می‌ماند. به دنبال این امر، دیگر امتیازات مالکیتی خودرو مانند بیمه و کارت سوخت نیز به نام موسسه به ثبت می‌رسد. وضعیت بخش دوم یعنی سود تسهیلات لیزینگ خودرو نیز به همین منوال است. خبرنگار ما دیروز تحقیقاتی در این باره انجام داد و به چند لیزینگ سطح تهران سرکشی کرد. در نتیجه دریافت که سود تسهیلات لیزینگ با آن که رسما از سوی بانک مرکزی 18 درصد تعیین شده و حتی امسال به‌رغم تاکید دولت بر کاهش نرخ سود، سود این موسسات همچنان ثابت مانده؛ اما نرخ واقعی سود که به عناوین مختلف از مردم دریافت می‌شود، گاه به 25 درصد هم می‌رسد که البته بسته به نوع خودرو یا مدت زمانی که شخص برای پرداخت اقساط انتخاب می‌کند، متفاوت است. به عنوان مثال برای لیزینگ خودروی پرشیا تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و اگر کسی بخواهد این رقم را 3 ساله بازگرداند، در پایان دوره باید 5/3 میلیون تومان سود بپردازد و خودرو مثلا 17 میلیون تومانی، 20 میلیون و 500 هزار تومان تمام می‌شود که با توجه به استهلاک خودرو در طول مدت پرداخت اقساط و کاهش قیمت آن از این طریق‌، اصلا به‌صرفه نیست. بسیاری از شهروندانی که برای دریافت تسهیلات لیزینگ به موسسات مربوط مراجعه می‌کنند، افرادی هستند که توانایی پرداخت یکباره وجه خودرو را ندارند و با پس‌انداز خود که بخشی از وجه خودرو را پوشش می‌دهد، خواستار دریافت تسهیلات تکمیلی هستند. این افراد را بیشتر اقشار متوسط جامعه چون کارمندان تشکیل می‌دهند که قدرت مالی محدودی دارند؛ اما در عین حال از نظر تعداد، زیاد هستند؛ لذا فعالیت موسسه‌های لیزینگ با تقاضای انباشته بودجه و کاملا به‌صرفه است و حتی برخی لیزینگ‌های معروف که وابسته به بعضی بانک‌های خصوصی هستند، به دلیل انبوه مراجعات، اقدام به نوبت‌دهی و ثبت‌نام از مراجعان کرده و تسهیلات آماده پرداخت ندارند. اما با وجود این، باز هم لیزینگ‌ها حاضر به متعادل کردن نرخ سود و حتی حرکت نسبی در چارچوب سود مصوب بانک مرکزی نیستند. چرا؟

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ما می‌گوید: وقتی تقاضای انباشته که بخشی از آن را نقدینگی انباشته و کاذب ایجاد می‌کند، در جامعه وجود دارد، لیزینگ‌ها قادر به دستچین مشتریان خود هستند و طبیعی است هر شرایطی که پیشنهاد شود، هر چند ظالمانه باشد، از سوی مشتری پذیرفته می‌شود.

وی افزود: سود بالای لیزینگ‌ها نیز از همین معادله سرچشمه می‌گیرد و تا زمانی که براساس رقابتی که فرمول یکسان نرخ سود بانکی ایجاد نکند، این ارقام بالا خواهد بود.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی آن گونه که به بانک‌های خصوصی یا موسسه‌های مالی اعتباری نظارت و فشار وارد می‌کند، بر موسسه‌های لیزینگ نظارت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ابزار لیزینگ در تمام دنیا ابزار مناسبی برای تامین نیازهای حیاتی چون مسکن است، اما نرخ سود آنها رقابتی و پایین و متعادل است و مانند ایران دستوری نیست.

تقوی تصریح کرد: سوال این است که بانک مرکزی چرا در قالب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی لیزینگ‌ها را پیش‌بینی نکرده است و اکنون نیز نظارتی بر آن ندارد؟ کافی است به یک موسسه لیزینگ مراجعه کنید تا ببینید حتی حق طبیعی مالکیت فرد بر خودرو را از او سلب کرده‌اند، حال آن که بخشی از بهای خودرو را آورده مشتری تامین کرده است، پس چرا باید کل سند به نام موسسه باشد؟

در همین حال، دکتر فرهاد خرمی، استاد دانشگاه اکو که مطالعات زیادی را درباره لیزینگ‌ها صورت داده، به خبرنگار ما می‌گوید: اگر بگوییم برخی موسسات لیزینگ پول را به صورت غیرشرعی پرداخت می‌کنند، به بیراهه نرفته‌ایم.

وی افزود: لیزینگ‌ها بویژه درباره خودرو معنی قرارداد را محو کرده‌اند. قرارداد فرم چاپی نیست که مشتری موظف باشد خوانده یا ناخوانده زیر آن را امضاء کند. قرارداد یعنی توافق و توافق یعنی مذاکره‌ای که به ردوبدل کردن امتیاز منجر شود و بخشی از منافع طرفین را به تناسب سهمی که در انجام کار دارند، تامین کند. اما لیزینگ‌ها مانند بسیاری از بانک‌ها فقط به منافع خود می‌اندیشند و شرایط آنها یکطرفه و ظالمانه است.

وی اظهار کرد: ما از یک سو بازار غیررقابتی با تقاضای موثر در زمینه خودرو داریم و این مقابله اقتصادی با لیزینگ‌ها را دشوار می‌کند و از سوی دیگر نرخ سود بانکی نیز دستوری است و لذا رقابت برای کاهش سود کمرنگ می‌شود. باید این دو عامل را دستکاری کرد تا لیزینگ‌ها به رسالت صحیح خود که همانا جبران کمبود قدرت خرید مردم از طریق رزرو پس‌اندازهای آتی است، برسد.

وی افزود: لیزینگ‌های فعلی در برخی موارد مانند بنگاه‌های وام‌دهی است و باید فکری اساسی برای آن کرد تا مثلا یک سمند 13 میلیونی، 17 میلیون برای مشتری تمام نشود و تا آخر کار هم سند و سایر حقوق مالکیت به نام موسسه بماند...

خبرنگار ما بسیار سعی کرد نظر انجمن لیزینگ و دبیر یا سایر مقامات آن را درباره مسائل و آسیب‌های لیزینگ‌ها و گلایه‌های مردم بداند که علی‌رغم تماس‌های مکرر موفق نشد.