نقدی بر پیمان ان پی‌تی‌

اما در نهایت کنفرانس که نتوانست در راه دستیابی به دستور کارهای از پیش تعیین شده اجلاس به واسطه عدم توازن و عدم انعکاس کشورها قدمی بردارد، با سعی در انحراف افکار عمومی و وجود خطر از ناحیه کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای و بی‌اعتنایی به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، بیانیه پایانی خود را به پرونده هسته‌ای پیوند داد تا بیش از پیش این پرونده حقوقی و فنی، رنگی سیاسی به خود گیرد.

گریز به موضوع هسته‌ای ایران به پیمان عدم اشاعه در نشستی که در دستور کار آن جایی ندارد و تلاش برای نشان دادن تعهدات خود ضمن ابراز نگرانی و انتقاد از اجرا نشدن قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1803  بر حل مساله، نشانی دیگر از انحراف افکار عمومی از اجلاسی است که باعث تخریب فضای سازنده بین کشورهای عضو پیمان شده و آینده این پیمان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

شاید نگاهی چند باره بر مستندات حقوقی و فنی که توجیه کننده اصلی پروسه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است، بتواند بیش از پیش نوع تعامل منفی گرایانه این چنین نشست‌هایی را در کوبیدن میخ آخر بر تابوت ان پی تی جلوه‌گر کند.

پیمان نفی یا منع گسترش هسته‌ای (Nuclear Non - Proliferation Treaty ) که به اختصار NPT یا NNPT گفته می‌شود پیمانی است که در اول جولای 1968 به امضا رسید تا دسترسی کشورها به سلاح‌های هسته‌ای را محدود سازد که در حال حاضر بیشتر کشورها و دولت‌های بزرگ جهان در این پیمان عضویت دارند.

این پیمان ابتدا توسط ایرلند و فنلاند پیشنهاد شد و این 2 کشور اولین کشورهایی بودند که آن را امضا کردند. در سال 1995 اکثر کشورهای عضو این پیمان که عدد آنها به 170 رسیده بود، تصمیم گرفتند پیمان را با محدودیت و شرایط کمتر گسترش دهند. این پیمان از 3 رکن منع تکثیر، خلع سلاح و حق دسترسی و استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تشکیل شده است.

رکن سوم این پیمان، حقی به کشورهای غیرمجاز می‌دهد تا به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای که کسب انرژی و تولید سوخت است تحت نظارت و شرایط ان پی تی دسترسی پیدا کنند و این رکن هیچ کشوری را مستثنا نمی‌کند. رکن سوم پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای به تمامی کشورهایی که این پیمان را امضا کرده‌اند و موردی از خطا و زیر پا گذاردن اصول آن در پرونده آنها وجود نداشته باشد و به بیان دیگر فقط هدف آنها استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باشد، حق غنی‌سازی برای تولید سوخت هسته را نیز می‌دهد.

در حالی که مفاد این پیمان مورد بازنگری و وضع مجدد قرار داشت پیمانی سری بین ناتو و ایالات‌متحده امضا شد تا سلاح‌های هسته‌ای ساخته شده توسط آمریکا در اختیار کشورهای عضو ناتو نیز قرار گیرد. این پیمان در واقع یک اقدام غیرقانونی بود زیرا در بند 1 و 2 پیمان NPT چنین اقدام‌هایی منع شده است. به دنبال این ماجرا، برخی از کشورها از جمله روسیه با افشاگری و مداخله قانونی مانع از وضع این قرارداد شدند. با این وجود، از سال 2005 به بعد آمریکا با استفاده از این قرارداد 180 بمب هسته‌ای مدل61 B را به برخی از کشورهای عضو ناتو  مثل بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند و ترکیه ارائه کرده است.

از نقطه‌نظر تاریخی  نیز فعالیت‌ هسته‌ای ایران با تاسیس یک مرکز اتمی در دانشگاه تهران و احداث رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی با سوخت 93 درصد غنی شده توسط یک شرکت آمریکایی به نام  IMF در سال 1967 آغاز شد.

پس از تاسیس سازمان انرژی اتمی، ایران در سال 1968 معاهده ان پی تی را امضا کرد و آمریکا برای ساخت 23 نیروگاه برق هسته‌ای در ایران برنامه‌ریزی کرد. در سال 1975 سند 292 مربوط به تصمیم‌گیری امنیت ملی آمریکا مبنی بر جزییات فروش 6 میلیارد دلار تجهیزات هسته‌ای به ایران امضا شد. در این قرارداد مقرر شد دانشمندان هسته‌ای ایران در دانشگاه MIT تحت آموزش قرار گیرند. این برنامه هسته‌ای در سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد و در سال 1995 نیز قرار شد روسیه نیروگاه هسته‌ای نیمه کاره بوشهر را تکمیل کند.

کشورهای موسس پیمان ان.پی.تی با توجه به ویرانی‌هایی که یک جنگ هسته‌ای برای  بشر به بار می‌آورد و به منظور حفظ امنیت مردم و جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای، تعهد همکاری برای تسهیل اجرای دستورالعمل‌های حفاظتی (پادمان) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های صلح‌جویانه، تبادل وسیع اطلاعات علمی اعضا، منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب و نیز با تاکید بر رعایت تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها و استقرار و حفظ صلح بین‌المللی، نسبت به امضای پیمان 11 ماده‌ای توافق کردند.

اساسنامه موسسه بین‌المللی انرژی اتمی در 23 ماده در اکتبر1956  در مقر سازمان ملل به امضا رسید. این اساسنامه در خرداد ماه  1337به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مارس 2004 گزارش ارائه شده توسط مدیرکل آژانس در مورد اجرای توافقنامه بین ایران و آژانس برای اجرای پادمان‌های مربوط به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بررسی کرد. در این گزارش آمده است ایران فعالانه با آژانس در ایجاد دسترسی به مکان‌های مورد تقاضای آژانس همکاری کرد. اما همکاری ایران در موارد مورد تقاضا دارای نقص بوده است و از ایران خواسته شد به ادامه و افزایش همکاری خود در ارائه سریع و فعالانه اطلاعات دقیق و صحیح در مورد همه جنبه‌های فعالیت‌های هسته‌ای کنونی و نوشته‌اش مبادرت کند. از امضای پروتکل الحاقی استقبال و از ایران خواسته شد بسرعت آن را تصویب کند. ایران به طور داوطلبانه خود را به اقدام در جهت اجرای پروتکل از آن تاریخ متعهد می‌داند. در قطعنامه‌های12  سپتامبر2003  و 26 نوامبر شورای حکام از ایران خواسته شد که همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و فرآوری خود را به حالت تعلیق در آورد.  در این گزارش همچنین نگرانی مدیرکل آژانس در خصوص فعالیت‌های ایران مربوط به آزمایش‌های تولید و استفاده خاص از پلوتونیوم 2/0و نیز آلودگی کارگاه شرکت کالای الکتریک و نطنز به اورانیوم درجه پایین (LEU) و اورانیوم غنی شده درجه بالا (HEU) بود. 
دیدار مدیرکل آژانس و مقامات ارشد آن در مارس  انجام شد که  کارشناسان از تعدادی از مکان‌های مربوط  پی2 ایران بازدید کردند. آژانس پس از بررسی اظهارنامه اولیه مربوط به پروتکل الحاقی ارائه شده توسط ایران آن را به شورای حکام ارائه کرد.

در حالی که کشورهای اروپایی صدور قطعنامه‌های 1696،1747 و 1803 را مطابق با اساسنامه و توافقنامه‌های پادمان منعقد بین ایران و آژانس می‌دانند، واکنش ایران بیانگر غیرقانونی بودن قطعنامه‌ها و عدم رعایت بسیاری از الزامات حقوقی در آن است. از جمله این‌که:

1-  اصل برابری حاکمیت دولت‌ها مطرح شده در ماده4  بند ج اساسنامه موسسه بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌های صادره نقض شده است.

2-  در متن قعطنامه‌ها تناقض وجود دارد مثل به رسمیت شناختن استفاده از انرژی اتمی و محروم کردن ایران برای اعتمادسازی.

3-  عدم اجرای ماده 4 بند 2 معاهده NPT  مبنی بر این‌که همه اعضای این پیمان متعهد می‌شوند که تبادل هر چه سریع‌تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را برای مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل کنند و حق شرکت در این مبادلات را داشته باشند. اعضای این پیمان در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضا یا سازمان‌های بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی‌ هسته‌ای برای اهداف صلح‌جویانه بخصوص در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هستند  و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان مشارکت کنند و لذا در صورت اقامه دعوی در مرجع قضایی، ایران می‌تواند از قاعده حق دولت‌ها در برخورداری از انرژی هسته‌ای و نیز از انجام فعالیت‌های هسته‌ای به موجب اساسنامه آژانس و معاهده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای دفاع کند.

ایران هم محور مذاکرات خود را بر اساس این موافقت‌نامه عنوان کرده و خود را محق می‌داند که تعلیق UCF را لغو کند، موضوعی که ظاهرا دنیا آن را محور تهدید می‌داند. از دیدگاه حقوقی امضای متنی که دامنه تفسیر گسترده و موثق را باز می‌کند و برای مباحثی مثل گارانتی‌های عینی مصادیق روشنی ذکر نکرده و برایش محدوده‌ای قائل نشده‌اند همین  باعث ایجاد تعهدی می‌شود که گر چه به عنوان حقوق یک سند بین‌المللی است، اما غیرقابل پذیرش است و ابعاد و حوزه تمدن آن روشن نیست.

ایران در توافق‌نامه پاریس تعلیق داوطلبانه بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را پذیرفت و بعد به دلیل عهدشکنی اروپا مجبور شد تعلیق را بشکند. گرچه در بحث حقوق بر اساس اسناد بین‌المللی گزارش‌های آژانس و قطعنامه‌های شورای حکام نشان می‌دهد که ایران معاهدات را نقض نکرده است، ممکن است قصوری در ارائه اطلاعات داشته باشد، اما هیچ نشانه‌ای از نقض معاهده NPT توسط ایران یافت نشده است در عین حال ایران با لغو تعلیق پذیرفته است که بحث صرفا حقوقی نبوده و فاز سیاسی و محاسبات بین‌المللی هم مطرح است. سرشت یک نهاد بین‌المللی قبل از هر چیز سیاسی است و ظاهرا اسناد حقوقی است، اما عواملی که منجر به تنظیم آنها می‌شود صرفا جنبه سیاسی دارد.

روح کلی قطعنامه‌های صادره هم همیشه دو پهلوست، از یک طرف ایران را تشویق و از همکاری کشور با آژانس قدردانی می‌کنند از طرف دیگر می‌گویند همکاری کافی نیست و ایران به تمام سوالات و مسائل پاسخ نداده است. این موضوع در بحث حقوقی چندان قابل توجیه نیست؛ گر چه امکان  داشت ایران مخالفت خود با قطعنامه‌های شورای حکام و اختلاف نظر با آژانس بین‌المللی را در لاهه مطرح کند و با حکم دیوان بین‌المللی با دست پر در این اختلاف حضور یابد، اما مذاکره و موافقت‌نامه و امضای معاهده، لزوم شفاف‌سازی و اعتماد‌سازی ایران را مطرح می‌کند؛ این در حالی است که ان.پی.تی به هیچ‌وجه کشوری را از حق داشتن چرخه سوخت منع نمی‌‌سازد.

پرونده ای با انگیزه های سیاسی

شروع بحران هسته‌ای از مرداد سال 1381 به دلیل اقدامات منافقین و تبلیغات رسانه‌های غربی مبنی بر ساخت سلاح‌ هسته‌ای توسط ایران مطرح شد. پس از آن بنا به پیشنهاد ایران بازدید از تاسیسات هسته‌ای کشور آغاز و در سال 2003 برای اولین بار موضوع هسته‌ای ایران در شورای حکام بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. در بیانیه این شورا، ایران درخواست‌هایی مطرح کرد که عبارتند از: تعلیق گازدهی نطنز و امضای پروتکل الحاق همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

سپس این پرونده در اجلاس شورای حکام در ماه سپتامبر مطرح و ضرب‌الاجل برای ایران تعیین شد. مساله مهم این بود که ایران باید اعتماد سازی کند. در قطعنامه نوامبر 2004 هم دو تعبیر مهم انجام اقدامات اصلاحی توسط ایران و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح شده است اما در عین حال مساله تاریخچه سانتریفیوژ‌های پی 1 و پی 2 و مدارهایی مثل آلودگی در هاله‌ای از ابهام است. همه این موارد در حالی است که پس از 2 هزار ساعت بازرسی بی‌قید و شرط بازرسان آژانس از مراکز و تاسیسات هسته‌ای ایران، گزارش‌های مکرر و مداوم محمد البرادعی مدیر کل آژانس سلامت رفتارهای هسته‌ای ایران را تایید می‌کند.

ارسلان مرشدی‌