گزارش اختصاصی «جامجم»
احتمال ابلاغ نشدن نرخ سودبانکی از سوی بانکمرکزی
با وجود ابلاغ رسمی نرخ سود بانکی از سوی معاون اول رئیسجمهور ، ظاهرا بانک مرکزی تا روشن شدن تکلیف ملحقات مهم این مساله نمیتواند آن را برای اجرا ابلاغ کند. به نظر میرسد ، رئیس کل بانک مرکزی با این امید مصوبه اولیه کمیسیون اقتصادی دولت را درباره کاهش نرخ سود بانکی امضا کرده که دولت مابهالتفاوت این کاهش را به عنوان یارانه بپردازد.
به گزارش خبرنگار ما، فعلا بانک مرکزی هیچ واکنشی نسبت به ابلاغ نرخ سود بانکی از سوی پرویز داووی نشان نداده و ظاهرا در پی آن است که در رایزنی و گفتگوی درون دولت، انتظارات خود را در این باره تحقق بخشد.
با وجود این، اکثر بانکهای دولتی و خصوصی هنوز ابلاغ کتبی از بانک مرکزی برای اجرای نرخهای جدید دریافت نکردهاند و این شاید به معنی ابلاغ نشدن این مصوبه از سوی بانک مرکزی تا زمان روشن شدن زوایای مهم آن باشد. ظاهرا تا دیروز هنوز نامه معاون اول رئیسجمهور به بانک مرکزی نرسیده و روشن است که سایر بانکهای دولتی و خصوصی نیز فعلا برنامهای برای اجرای آن نداشته باشند.
با وجود این، اکثر بانکهای دولتی و خصوصی هنوز ابلاغ کتبی از بانک مرکزی برای اجرای نرخهای جدید دریافت نکردهاند و این شاید به معنی ابلاغ نشدن این مصوبه از سوی بانک مرکزی تا زمان روشن شدن زوایای مهم آن باشد. ظاهرا تا دیروز هنوز نامه معاون اول رئیسجمهور به بانک مرکزی نرسیده و روشن است که سایر بانکهای دولتی و خصوصی نیز فعلا برنامهای برای اجرای آن نداشته باشند.
اطلاعات دریافتی خبرنگار ما نشان میدهد که بانک مرکزی در جلسات خصوصی دولت اعلام کرده است تا روشن شدن تکلیف سایر الزامات اجرای نرخ سود بانکی، از ابلاغ و اجرای آن معذور است. یکی از مهمترین این الزامات تعیین تکلیف یارانهای است که دولت برای مابهالتفاوت کاهش نرخ سود از سوی بانکهای دولتی به تصویب رسانیده است.
به نظر میرسد، رئیس کل بانک مرکزی با این امید مصوبه اولیه کمیسیون اقتصادی دولت را درباره کاهش نرخ سود بانکی امضا کرده که دولت مابهالتفاوت این کاهش را به عنوان یارانه بپردازد.
در مصوبه نخستین نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی برای بخش مسکن، تولید و صنعت 5/9 درصد و نرخ سود برای سایر تسهیلات بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی 5/12 درصد تعیین شده بود اما دولت قول داده بود فاصله 3 درصدی میان 5/9 تا 5/12 را به عنوان یارانه به بانکهای دولتی بپردازد.
پس از آخرین مصاحبه رئیسجمهور و اعلام احمدینژاد مبنی بر تغییر نرخها به 10 و 12 درصد معلوم شد که تغییراتی در مصوبه اولیه ایجاد شده است. به عبارت بهتر، دولت نیم درصد از نرخ سود بانکهای دولتی و نیم درصد از نرخ سود بانکهای خصوصی کسر کرد و سقف یارانه را با یک درصد کاهش به 2 درصد رسانید.
در واقع، هدف مظاهری این بود که دولت با قبول یارانه در واقع نرخ سود را در مقایسه با سال گذشته و دستکم درباره بانکهای دولتی ثابت نگاه دارد و اگر قرار است نقدینگی از بانکها خارج شود دولت بخشی از آن را با عنوان یارانه به بانک مرکزی بازگرداند و ضرر تا حدی جبران شود اما اکنون آنچه در برابر بانک مرکزی با عنوان نرخ سود بانکی قرار داده شده با توافق اولیه در کمیسیون اقتصادی دولت تفاوت بسیاری دارد.
به این صورت که دولت با وعده پرداخت یارانه، بانک مرکزی را مجاب به پذیرش نرخهای جدید کرده، سپس نرخها را تعدیل کرده و سرانجام با تکیه روی نرخها میرود تا بحث پرداخت یارانه در هالهای از ابهام قرار گیرد و دولت نرخ سود را مطابق با اهدافی که خود دارد کاهش دهد.
همین نکته است که بانک مرکزی را در ابلاغ دستور داوودی مردد و معذور کرده و رایزنیهای مظاهری در دولت نیز برای آن است که دولت را مجاب به پرداخت یارانه به بانکهای دولتی و صد البته پرداخت این یارانه را شفاف کند.
به عبارت بهتر، بانک مرکزی از دولت خواسته است که توضیح دهد یارانه نرخ سود بانکی قرار است از چه محلی تامین و به چه نهاد یا ارگانی پرداخت شود.
آیا این ارقام به بانک مرکزی داده میشود تا به تناسب، میان سایر بانکهای دولتی توزیع شود یا مستقیما به بانکها پرداخت میشود. ملاک محاسبه این ارقام کدام است و بویژه آن که این ارقام در چه مدت زمانی پرداخت میشود. آیا وعده است یا واقعا قرار است این ارقام پرداخت شود و آیا بانکها میتوانند آنها را در سبد منابع قابل دریافت خود در سال جاری ببینند یا خیر.
این پرسشهای شفاف را بانک مرکزی برای ابلاغ نرخ سود بانکی در برابر دولت قرار داده، اما در ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور اثری از این پاسخها به چشم نمیخورد.
استنباط میشود که دولت از بانک مرکزی میخواهد بدون توجه به این نکات نرخ سود را ابلاغ کند اما بانک مرکزی ابلاغ نهایی را موکول به دریافت قانونی این پاسخها کرده است و لذا به عقیده ناظران اقتصادی، به نظر میرسد داستان نرخ سود بانکی همچنان کشدار و دنبالهدار باقی بماند و به احتمال زیاد شاهد اجرای ابلاغیه داوودی در بانکها طی روزهای آینده نخواهیم بود مگر آن که اتفاق فوقالعادهای رخ دهد.
خبرنگار ما مینویسد: از آنجا که سیاستهای پولی تنها با ابلاغ بانک مرکزی قابل اجراست و هر طرح یا مصوبه دولت در این زمینه باید صرفا از سوی بانک مرکزی تایید شود، به نظر میرسد مرزبندیها درباره نرخ سود بانکی در روزهای آینده آشکارتر شود. بویژه آن که دولت رسما تکلیف موضع خود را در اینباره روشن کرده و این بانک مرکزی است که باید تصمیم بگیرد.
به نظر میرسد، رئیس کل بانک مرکزی با این امید مصوبه اولیه کمیسیون اقتصادی دولت را درباره کاهش نرخ سود بانکی امضا کرده که دولت مابهالتفاوت این کاهش را به عنوان یارانه بپردازد.
در مصوبه نخستین نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی برای بخش مسکن، تولید و صنعت 5/9 درصد و نرخ سود برای سایر تسهیلات بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی 5/12 درصد تعیین شده بود اما دولت قول داده بود فاصله 3 درصدی میان 5/9 تا 5/12 را به عنوان یارانه به بانکهای دولتی بپردازد.
پس از آخرین مصاحبه رئیسجمهور و اعلام احمدینژاد مبنی بر تغییر نرخها به 10 و 12 درصد معلوم شد که تغییراتی در مصوبه اولیه ایجاد شده است. به عبارت بهتر، دولت نیم درصد از نرخ سود بانکهای دولتی و نیم درصد از نرخ سود بانکهای خصوصی کسر کرد و سقف یارانه را با یک درصد کاهش به 2 درصد رسانید.
در واقع، هدف مظاهری این بود که دولت با قبول یارانه در واقع نرخ سود را در مقایسه با سال گذشته و دستکم درباره بانکهای دولتی ثابت نگاه دارد و اگر قرار است نقدینگی از بانکها خارج شود دولت بخشی از آن را با عنوان یارانه به بانک مرکزی بازگرداند و ضرر تا حدی جبران شود اما اکنون آنچه در برابر بانک مرکزی با عنوان نرخ سود بانکی قرار داده شده با توافق اولیه در کمیسیون اقتصادی دولت تفاوت بسیاری دارد.
به این صورت که دولت با وعده پرداخت یارانه، بانک مرکزی را مجاب به پذیرش نرخهای جدید کرده، سپس نرخها را تعدیل کرده و سرانجام با تکیه روی نرخها میرود تا بحث پرداخت یارانه در هالهای از ابهام قرار گیرد و دولت نرخ سود را مطابق با اهدافی که خود دارد کاهش دهد.
همین نکته است که بانک مرکزی را در ابلاغ دستور داوودی مردد و معذور کرده و رایزنیهای مظاهری در دولت نیز برای آن است که دولت را مجاب به پرداخت یارانه به بانکهای دولتی و صد البته پرداخت این یارانه را شفاف کند.
به عبارت بهتر، بانک مرکزی از دولت خواسته است که توضیح دهد یارانه نرخ سود بانکی قرار است از چه محلی تامین و به چه نهاد یا ارگانی پرداخت شود.
آیا این ارقام به بانک مرکزی داده میشود تا به تناسب، میان سایر بانکهای دولتی توزیع شود یا مستقیما به بانکها پرداخت میشود. ملاک محاسبه این ارقام کدام است و بویژه آن که این ارقام در چه مدت زمانی پرداخت میشود. آیا وعده است یا واقعا قرار است این ارقام پرداخت شود و آیا بانکها میتوانند آنها را در سبد منابع قابل دریافت خود در سال جاری ببینند یا خیر.
این پرسشهای شفاف را بانک مرکزی برای ابلاغ نرخ سود بانکی در برابر دولت قرار داده، اما در ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور اثری از این پاسخها به چشم نمیخورد.
استنباط میشود که دولت از بانک مرکزی میخواهد بدون توجه به این نکات نرخ سود را ابلاغ کند اما بانک مرکزی ابلاغ نهایی را موکول به دریافت قانونی این پاسخها کرده است و لذا به عقیده ناظران اقتصادی، به نظر میرسد داستان نرخ سود بانکی همچنان کشدار و دنبالهدار باقی بماند و به احتمال زیاد شاهد اجرای ابلاغیه داوودی در بانکها طی روزهای آینده نخواهیم بود مگر آن که اتفاق فوقالعادهای رخ دهد.
خبرنگار ما مینویسد: از آنجا که سیاستهای پولی تنها با ابلاغ بانک مرکزی قابل اجراست و هر طرح یا مصوبه دولت در این زمینه باید صرفا از سوی بانک مرکزی تایید شود، به نظر میرسد مرزبندیها درباره نرخ سود بانکی در روزهای آینده آشکارتر شود. بویژه آن که دولت رسما تکلیف موضع خود را در اینباره روشن کرده و این بانک مرکزی است که باید تصمیم بگیرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
