بانک مرکزی‌ بر سر دوراهی‌

به اعتقاد این کارشناسان، در واقع رشد نقدینگی 35 درصدی که در سال 85 و نیمه سال 86 در اقتصاد ایران پمپاژ  شد و باعث رشد تورم و افزایش بهای مسکن و اقلام خوراکی و اساسی مردم شد، به خاطر رفتارهای مالی دولت که با استقراض از بانک مرکزی، فروش بی‌ضابطه دلار به بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه و همچنین دادن اعتبارات بانکی به سوی طرح‌هایی که برگشت یا مصرف آن اعتبارات در جای برنامه‌ریزی شده را ناممکن می‌ساخت و آن اعتبارات را به نقدینگی حجیم موجود در جامعه اضافه می‌کرد، شکل گرفته بود.

این روش‌ها بکرات و به کنایه از سوی مردان اقتصادی سابق دولت و دولت سابق بیان شد و فشرده آن، این بود که دولت معتقد است با تزریق پول به جامعه می‌توان در شرایط حاضر، رشد اقتصادی و رفاه را به ارمغان آورد؛ لذا از هر راهی که به نظرش می‌رسد درصدد تزریق پول به اقتصاد است. با این حال، این تزریق در 2 بخش مشکل‌زا بود؛ بخش نخست تهیه پول بود که با برداشت بیشتر ارزهای نفتی از حساب ذخیره و مجبور کردن بانک مرکزی به خرید این دلارها و چاپ پول اجرایی شد و بخش دوم، تزریق پول به جامعه بود که باعث رشد نقدینگی، تورم و عدم رشد اقتصادی متناسب با رشد نقدینگی شد. بسته سیاستی بانک مرکزی در چنین نگاه‌ها و برداشت‌هایی تهیه و ابلاغ شد و هدف از آن، جلوگیری از تزریق پول به اقتصاد و ضابطه‌مند کردن پرداخت‌ها بویژه در نظام بانکی به دولت بود. با وجود این، از همان ابتدای ابلاغ بسته سیاستی، مخالفان جدی و مهمی در برابر آن مقاومت کردند که وزیر کار و امور اجتماعی نخستین آنان بود؛ چرا که بسته سیاستی در یکی از نخستین گام‌ها، بانک‌ها را از پرداخت‌ بدون ضابطه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده منع و انحراف چنین تسهیلاتی و ورود آن به بخش مسکن را از جمله عوامل مهم رشد قیمت این کالای حیاتی ذکر کرده بود. با این حال، دامنه مخالفت‌ها با این بسته تاکنون روز به روز گسترش یافته است و شاید این مساله باعث تغییر و تحولات مدیریتی در راس بانک مرکزی شود. هنوز 5 روز از ابلاغ این بسته نگذشته بود که 4 اردیبهشت ماه داوود دانش‌‌جعفری، وزیر اقتصاد که یکی از مدافعان بسته سیاستی و مدافع رئیس کل بانک مرکزی و در نهایت منتقد نگاه کلان اقتصادی دولت بود، به دلیل اختلافات قبلی از کار برکنار شد. برکناری دانش‌جعفری شاید از نگاهی دیگر هشداری بود به کسانی که نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌دانستند؛ به طوری که معاون اول رئیس‌جمهور در همان جلسه تودیع وزیر سابق اقتصاد تلویحا با حملات شدید به کسانی که فکر می‌کنند تورم موجود، زاییده نقدینگی است، اذعان کرد که راه‌حل‌های آنها به درد کلاس‌های دانشگاه می‌خورد نه عرصه اجرایی کشور. تحلیلگران اقتصادی، سخنان داوودی را در تقابل با جریان فکری موجود در بانک مرکزی دانستند و تحولات 2 هفته پایانی اردیبهشت ماه ثابت کرد که این تحلیل‌ها درست بوده است. در نخستین اقدام پس از سخنان داوودی، حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد و دبیر کمیسیون اقتصاد دولت بسته سیاستی را به کمیسیون اقتصادی دولت فرستاد که این روزها کار شورای پول و اعتبار سابق را انجام می‌دهد. رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران 20 روز اول اردیبهشت را در انتظار تعیین تکلیف بسته سیاستی ماندند تا این که سه‌شنبه گذشته یک خبرگزاری مدعی شد نرخ سود بانکی به عنوان یکی از تعیین‌کننده‌ترین نکات موجود در بسته سیاستی تعیین شده است و رئیس‌جمهور این بار نیز نرخ سود را البته در بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت 5/2 درصد کاهش داده و در بخش‌هایی چون بازرگانی و خدمات همان 12 درصد باقی نگاه داشته است.

با این حال، عصر سه‌شنبه ماجرا تغییر کرد و رئیس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتی‌اش، نرخ‌های سود را 10و 12 درصد اعلام کرد. اما این اظهار نظر نیز فردای آن روز  چهارشنبه  از سوی رئیس کل بانک مرکزی نقض شد و مظاهری تصریح کرد که نرخ‌های اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور با آنچه به طور کتبی به بانک مرکزی رسیده، متفاوت و متناقض است، لذا قابل ابلاغ نیست. اکنون اطلاعاتی که خبرنگار ما به دست آورده، نشان می‌دهد اختلاف بانک مرکزی و دولت احتمالا در روزها یا هفته‌های آینده به‌گونه‌ای سرنوشت‌ساز تشدید خواهد شد و حتی ممکن است قربانی‌هایی هم داشته باشد.

فشارها افزایش یافته است‌

اطلاعات دریافتی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که محتوای بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت کاملا برعکس شده است، به طوری که برخی معتقدند در صورت ابلاغ و اجرای این بسته، پیامد نامطلوبی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. لذا حتی اگر بانک مرکزی، این بسته را پس بگیرد و از خیر اجرای آن بگذرد، کم‌خطرتر خواهد بود! از همین رو، شنیده شد که طهماسب مظاهری در یک نامه 22 صفحه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشته و پیش از سفر وی به استان گلستان، به دفتر وی رسانیده است، به تفصیل درباره تاثیرات تغییرات احتمالی بسته در کمیسیون اقتصادی دولت در اقتصاد کشور هشدار داده و درخواست کرده است این تغییرات ملغی شود. از سوی دیگر، شنیده شده که نرخ سود بانکی تعیین و ابلاغ شده از سوی کمیسیون اقتصادی دولت برای بخش‌های کشاورزی و صنعت 5/9 درصد و برای بازرگانی و خدمات 5/12 درصد است، اما رئیس‌جمهور در مصاحبه‌اش به هر دلیل نیم درصد از یک بخش کسر و به دیگری اضافه کرده است. ظاهرا این نامه باعث شده است رئیس جمهور دستور بررسی بیشتر بسته سیاستی را به کمیسیون اقتصادی دولت دهد و جلوی ابلاغ سریع آن گرفته شود، اما از سوی دیگر خبر می‌رسد دولت مصوباتی را داشته که نه‌تنها سیطره دولت بر بانک‌ها را بسیار افزایش می‌دهد، بلکه آنها را به دستگاه خودپرداز تبدیل می‌کند. یکی از این مصوبات تایید نشده، واگذاری اجازه پرداخت وام بانکی به استانداری‌های سراسر کشور است، به این معنی که ظاهرا اگر هر شخص حقیقی یا حقوقی در کشور بخواهد از هر بانک دولتی یا خصوصی هر وامی با هر مبلغی و هر هدفی دریافت کند، باید ابتدا از استانداری اجازه بگیرد! بر همین اساس‌ شنیده شده است یکی از استانداران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کرده بانک‌های استان بدون در نظر گرفتن میزان منابعی که دارند، 160 درصد کل منابعشان را به استانداری وام پرداخت کنند!

وی هدف از این اقدام خود را توسعه آن استان اعلام کرده است.

این نامه ظاهرا با دستور رئیس‌جمهور به سرپرست وزارت اقتصاد ارسال شده؛ اما در چرخه بانک مرکزی لقب <مکاتبه تاریخی> به خود گرفته است؛ چرا که یک استاندار درخواست 60 درصد بیشتر از کل دارایی‌ها و منابع بانک استان برای پرداخت به مجموعه‌اش را کرده، بدون این که برایش مهم باشد که وام‌گیرندگان دیگری هم وجود دارند یا منابع آن بانک محدود است. نظیر این نامه‌ها و فشارها در هفته‌های اخیر بر بانک مرکزی افزایش یافته و ظاهرا محتوای تغییر یافته بسته سیاستی نیز چنین هدفی را دنبال می‌کند.

البته بانک مرکزی تاکنون اقداماتی را برای مقابله با این فشارها صورت داده که نظیر آن را می‌توان در اعلام مظاهری به هیات مدیره‌ها و مدیران عامل بانک‌ها درباره به کار بردن نهایت دقت در خرج سپرده‌های مردمی امانت نزد بانک‌ها سراغ گرفت.  به گفته مظاهری، بانک در قانون بانکداری بدون ربا، وکیل سپرده‌گذار است و وظیفه دارد پول وی را طوری خرج کند که سود کافی برایش داشته باشد.

وی در مقام وکالت، امانتدار و حافظ پول سپرده‌گذار است و نمی‌تواند به صرف دستور از داخل یا خارج بانک، رفتاری را که به صرفه و صلاح موکلش نیست، با پول وی انجام دهد. حال اگر وکیل قدرت چنین کاری را نداشت، باید از ارائه وکالت عذر بخواهد. ابلاغ چنین نگاهی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها شاید مقابله با تلاش برای تصاحب حق تصمیم‌گیری مطلق درباره منابع بانکی از سوی استانداری‌ها یا دیگر بخش‌های دولتی باشد، به طوری که بانک‌ها را به دقت در خرج منابع و نوع وام دادن فرا می‌خواند و روشن است که بزرگ‌ترین وام‌گیرنده و متقاضی منابع بانکی، دولت و دستگاه‌های دولتی هستند. چنین نشانه‌ها و اطلاعاتی کافی است که این معادله را تقویت کند که بزودی بانک مرکزی بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد که یک راه تمکین و قربانی کردن استقلال بانک مرکزی و صدور اجازه مطلق تصمیم‌گیری دولت برای منابع مردمی بانک‌هاست و راه دیگر استعفا و حذف روسای آن از چرخه تصمیم‌گیری است. زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.