در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
عبرتهای برنج و شکر
بازار مصرف کالاهای اساسی در داخل کشور طی یک سال گذشته با 2 شوک بزرگ و در خلاف جهت یکدیگر مواجه شد: شوکهایی که با اتخاذ تدابیر مناسب براحتی قابل مهار بود یعنی شوک واردات بیسابقه و بیرویه شکر و تکان افزایش افسارگسیخته قیمت برنج. اولی جماعتی از تولیدکنندگان و کشاورزان را متضرر و بسیاری از کارخانههای تولید شکر را به مرز تعطیلی کشاند و چغندرکاران را نسبت به ادامه کشت این محصول مهم بیمیل کرد و دومی هم معیشت مصرفکنندگان را به طور مستقیم هدف قرار داد.
شکر و برنج هر دو از مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شمار میروند و طبیعی است که هرگونه سیاستگذاری و تصمیمگیری در خصوص این کالاها، باید با دقت و ظرافت فوقالعادهای صورت پذیرد.
تقریبا 70 درصد تقاضای این دو محصول در داخل و 30 درصد بقیه از محل واردات تامین میشود، بنابراین سیاستگذاری در رابطه با این دو کالای حساس باید به گونهای باشد که ضمن تامین مایحتاج مصرفکنندگان، منافع تولیدکنندگان آن نیز در نظر گرفته شود. شاید اگر برنج و شکر محصولاتی صددرصد وارداتی بودند، تنظیم بازار آنها به مراتب آسانتر بود!
اتفاقی که درخصوص شکر افتاد درست عکس ماجرای برنج بود. سیاستهای غلط بخش بازرگانی کشو در واردات بیسابقه شکر، عملا تولید داخل آن را در کما فرو برد. بر مبنای همین سیاست غلط در حالی که نیاز کشور به شکر وارداتی سالانه حدود 800 هزار تن است سال 85 با کاهش تعرفه واردات شکر از 150 درصد به 10 درصد، نزدیک به 5/2 میلیون تن شکر وارد کشور شد.
بخش جالب داستان اینجاست که حدود 40 درصد این میزان یعنی یک میلیون تن که به تنهایی از نیاز یک سال کشور به واردات شکر افزونتر است توسط شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته است و نتیجه این که شکر تولیدی کارخانجات داخلی، روی دستشان باقی ماند و به تبع آن توان پرداخت مطالبات کشاورزان از کارخانهها سلب و نهایتا سطح زیر کشت چغندرقند حدود 30 درصد کاهش یافت. پیامد مستقیم این ماجرا آن خواهد بود که حداقل در دو سه سال آینده وابستگی ما به واردات شکر بسیار بیشتر خواهد شد.
اما درباره برنج، داستان به گونهای دیگر بود. واقعیت این است که تمام علائم و اخبار در یک سال گذشته حکایت از آن داشت که قیمت جهانی برنج در حال طی کردن یک روند خزنده افزایشی است و این پدیده در داخل کشور نیز کاملا محسوس بود؛ اما هیچ حرکتی در جهت افزایش واردات به منظور توزیع در زمان مورد نیاز از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفت؛ هرچند که دولت در اسفند 86 تعرفه واردات برنج را بشدت کاهش داد؛ اما به نظر میرسد که این تصمیم قدری دیر اتخاذ شد و فرصتی برای واردات برنج توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصی باقی نماند؛ حتی شرکت بازرگانی دولتی هم آن گونه که درباره شکر عمل کرد، اقدام قابل توجهی در خصوص برنج انجام نداد.
در نتیجه براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 86 فقط یک میلیون و 61 هزار تن برنج وارد کشور شد که تقریبا معادل نیاز وارداتی کشور در طول همین سال است.
دستگاه بازرگانی کشور میتوانست با پیشبینی وضعیت قیمت برنج نسبت به واردات گسترده و انباشتن انبارها از برنج اقدام کند تا در شرایطی مانند روزهای گذشته، عدهای سودجو و محتکر به بهانه افزایش قیمتهای جهانی، کنترل بازار را در اختیار نگیرند.
شاید ماجرای شکر و برنج، خود نشانهای دیگر از ناکارآمدی اقتصاد دولتی باشد؛ اقتصادی که در آن در جایی که دولت باید خود را کنار بکشد، دخالت کرده و در جایی که باید حضور مستقیم داشته باشد، پای خود را از ماجرا بیرون میکشد.
تقریبا 70 درصد تقاضای این دو محصول در داخل و 30 درصد بقیه از محل واردات تامین میشود، بنابراین سیاستگذاری در رابطه با این دو کالای حساس باید به گونهای باشد که ضمن تامین مایحتاج مصرفکنندگان، منافع تولیدکنندگان آن نیز در نظر گرفته شود. شاید اگر برنج و شکر محصولاتی صددرصد وارداتی بودند، تنظیم بازار آنها به مراتب آسانتر بود!
اتفاقی که درخصوص شکر افتاد درست عکس ماجرای برنج بود. سیاستهای غلط بخش بازرگانی کشو در واردات بیسابقه شکر، عملا تولید داخل آن را در کما فرو برد. بر مبنای همین سیاست غلط در حالی که نیاز کشور به شکر وارداتی سالانه حدود 800 هزار تن است سال 85 با کاهش تعرفه واردات شکر از 150 درصد به 10 درصد، نزدیک به 5/2 میلیون تن شکر وارد کشور شد.
بخش جالب داستان اینجاست که حدود 40 درصد این میزان یعنی یک میلیون تن که به تنهایی از نیاز یک سال کشور به واردات شکر افزونتر است توسط شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته است و نتیجه این که شکر تولیدی کارخانجات داخلی، روی دستشان باقی ماند و به تبع آن توان پرداخت مطالبات کشاورزان از کارخانهها سلب و نهایتا سطح زیر کشت چغندرقند حدود 30 درصد کاهش یافت. پیامد مستقیم این ماجرا آن خواهد بود که حداقل در دو سه سال آینده وابستگی ما به واردات شکر بسیار بیشتر خواهد شد.
اما درباره برنج، داستان به گونهای دیگر بود. واقعیت این است که تمام علائم و اخبار در یک سال گذشته حکایت از آن داشت که قیمت جهانی برنج در حال طی کردن یک روند خزنده افزایشی است و این پدیده در داخل کشور نیز کاملا محسوس بود؛ اما هیچ حرکتی در جهت افزایش واردات به منظور توزیع در زمان مورد نیاز از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفت؛ هرچند که دولت در اسفند 86 تعرفه واردات برنج را بشدت کاهش داد؛ اما به نظر میرسد که این تصمیم قدری دیر اتخاذ شد و فرصتی برای واردات برنج توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصی باقی نماند؛ حتی شرکت بازرگانی دولتی هم آن گونه که درباره شکر عمل کرد، اقدام قابل توجهی در خصوص برنج انجام نداد.
در نتیجه براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 86 فقط یک میلیون و 61 هزار تن برنج وارد کشور شد که تقریبا معادل نیاز وارداتی کشور در طول همین سال است.
دستگاه بازرگانی کشور میتوانست با پیشبینی وضعیت قیمت برنج نسبت به واردات گسترده و انباشتن انبارها از برنج اقدام کند تا در شرایطی مانند روزهای گذشته، عدهای سودجو و محتکر به بهانه افزایش قیمتهای جهانی، کنترل بازار را در اختیار نگیرند.
شاید ماجرای شکر و برنج، خود نشانهای دیگر از ناکارآمدی اقتصاد دولتی باشد؛ اقتصادی که در آن در جایی که دولت باید خود را کنار بکشد، دخالت کرده و در جایی که باید حضور مستقیم داشته باشد، پای خود را از ماجرا بیرون میکشد.
حمید اسدی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
