پرونده‌ای‌ فنی‌ که ‌سیاسی ‌شد

محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تصمیم ایران را برای پاسخگویی به مطالعات ادعایی نقطه عطفی در همکاری‌های هسته‌ای ایران و آژانس دانست و به گزارش شبکه تلویزیونی ام.اس.ان.بی.سی وی تاکید کرده است که مساله مطالعات ادعایی تنها موضوع باقیمانده در تحقیقات ما پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال و گذشته است.

اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این زمینه با بازرسان آژانس برای رفع این ادعا خود دلیلی بر صحت نداشتن آن است. انتظار می‌رود با حل این مساله پرونده هسته‌ای ایران به لحاظ سیاسی نیز بسته شود.

جمهوری اسلامی ایران، تاکنون برای برطرف کردن ابهامات و ادعاها، حسن نیت و شکیبایی فراوانی نشان داده است و با اتخاذ اقدامات اعتمادساز، حتی فراتر از تعهدات قانونی و حقوقی خود، با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر طرف‌ها همکاری کرده و همواره بر آمادگی خود برای حل و فصل نگرانی‌ها و مسائل مورد علاقه از طریق مذاکره و همکاری تاکید کرده است.

با وجود تمامی این همکاری‌ها، از زمان مطرح شدن مساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حل تمامی ابهامات و مسائل فنی موجود در پرونده، بازگذاشتن مسیری از سوی مدیرکل آژانس در گزارش‌های خود برای دادن بهانه‌ای به قدرت‌های بزرگ برای صدور قطعنامه‌ای دیگر علیه کشورمان، هیچ شکی را در سیاسی بودن رفتار و عملکرد آژانس نسبت به موضوع هسته‌ای ایران باقی نگذاشته است. چالش هسته‌ای کشورمان در طول 5 سال اخیر خواسته یا ناخواسته ابعاد متنوع و پیچیده‌ای مثل ابعاد سیاسی یافته است.

از زمان عضویت ایران در آژانس و حتی پیش از امضای موافقتنامه پادمانی، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بوده و هیچ گاه نقض تعهد ایران به شورای حکام گزارش نشده است. از زمان امضای موافقتنامه پادمانی (در تاریخ 13 دسامبر 1974)‌ نیز این همکاری ادامه داشته و کلیه فعالیت‌های مشمول مقررات تحت نظارت آژانس بوده و صلح‌آمیز بودن تاسیساتی مثل نیروگاه بوشهر و طرح‌های دیگر و کاربرد متداول آنها در سطح بین‌المللی هیچ‌گاه محل مناقشه نبوده است.

در همان اواسط سال 1380 (2001 میلادی)‌ که ماموران اطلاعاتی امریکا ادعا کردند، ایران دارای برنامه و تاسیسات هسته‌ای نظامی است و در 23 مرداد 81 (14 آگوست2002)‌ علیرضا جعفرزاده،‌ نماینده سازمان منافقین با برگزاری یک کنفرانس خبری، نتیجه جاسوسی‌های سازمان خود را با ارائه تصاویری از سایت نیروگاه‌های اتمی نطنز و اراک، افشا و ادعا کرد جمهوری اسلامی ایران با مخفی‌کاری در نطنز و اراک، تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم و رآکتور آب سنگین برای مقاصد نظامی ساخته است، طبق توافقنامه ایران با آژانس درخصوص ساخت تاسیسات هسته‌ای تا 180 روز (6 ماه)‌ پیش از تزریق مواد هسته‌ای به تاسیسات،‌ ایران ملزم به اعلام مراتب به آژانس نبود.

البرادعی، مدیرکل آژانس نیز در تاریخ 13 دسامبر 2002 در مصاحبه‌ای با سی.ان.ان با اعلام این که ما کاملا از این تاسیسات مطلع بودیم و این خبر تازه‌ای برای ما نیست، تصریح کرد: ما هدف از این تاسیسات را درک می‌کنیم و معتقدیم تحت کنترل دقیق و در راستای کاربردهای صلح‌جویانه قرار دارند.

سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پس از بازرسی کارشناسان در فوریه 2003 اعلام کرد که هیچ گونه انحرافی نسبت به مواد هسته‌ای ثبت شده و تحت نظارت پادمان در ایران کشف نشده است؛ اما فشار امریکا و جنجال‌آفرینی غرب موجب شد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دستور کار آژانس قرار گیرد و به دنبال آن بازدیدهای مدیرکل از تاسیسات هسته‌ای و بازرسی کارشناسان و گزارش‌هایی که به شورای حکام داده شده، مبنای تصمیم‌گیری آژانس شد.

سپس در قطعنامه 12 سپتامبر 2003 ایران صراحتا به قصور در اعلام مواد، تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای متهم و همین موضع در قطعنامه‌های بعدی تکرار شد و در قطعنامه 26 نوامبر 2003 و همچنین در 4 فوریه 2006 پا از این فراتر گذاشته شده و ایران به قصور و نقض تعهد متهم گردید.

در کنار این اتهامات، نکته جالب، سخنان مدیرکل آژانس بود که بارها رسما اعلام کرد هیچ‌گونه انحرافی در برنامه‌های هسته‌ای ایران به دست نیامده است.

از دیگر رفتارهای غیرحقوقی آژانس، صدور قطعنامه مبنی بر الزام ایران به تعلیق پایدار و دائمی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است. هنگامی که ایران با روشن شدن برخورد سیاسی با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای خود و اجرایی نشدن وعده‌های کشورهای طرف مذاکره‌کننده (فرانسه، انگلیس و آلمان)‌ روبه‌رو شد؛ فعالیت‌های غنی‌سازی خود را که برای به دست آوردن اعتماد بین‌المللی و اثبات حسن نیت خود، تا مدت مدیدی تعلیق کرده بود، از سر گرفت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اتخاذ تدبیر تند و غیرعادلانه در قطعنامه 24 سپتامبر 2005 صراحتا و رسما از ایران خواست به طور کامل و دائمی تمام فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کند.

اما به استناد مواد 2 و 3 اساسنامه آژانس و مواد 3 و 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و برخورداری از دانش هسته‌ای حق همه کشورهاست. در بند یک ماده 4 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصریح شده است که هیچ یک از مقررات این پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل تفویض دولت‌های طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در مقاصد صلح‌جویانه لطمه وارد کند.

در قطعنامه 24 سپتامبر 2005 نیز از ایران خواسته شد در ساخت رآکتور تحقیقاتی با آب سنگین تجدیدنظر کند، با وجود این که فعالیت غنی‌سازی و ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین تحت نظارت آژانس صورت می‌گرفت.

بنابراین، عملکرد شورای حکام در موارد مذکور، ناشی از رفتاری فنی و حقوقی نیست، بلکه انعکاسی از خواسته چند کشوری است که خواهان رشد و توسعه علمی و فنی ایران نیستند.

غیرحقوقی‌ترین بخش از عملکرد آژانس را در قطعنامه صادره علیه ایران می‌توان به الزام ایران به امضا و تصویب پروتکل الحاقی دانست. شورای حکام آژانس در قطعنامه‌هایی که علی‌الاصول لازم‌الاجراست رسما از ایران خواسته است فورا پروتکل الحاقی را امضا کند و به تصویب مجلس برساند.

حق مسلم مراجع قانونگذاری هر کشوری است که یک توافق بین‌المللی را تصویب کند یا نکند. سیاسی بودن این رفتار وقتی آشکارتر خواهد شد که کشورهایی نظیر امریکا، روسیه، فرانسه و انگلیس که نقش اصلی را در پرونده هسته‌ای ایران ایفا می‌کنند، پروتکل الحاقی را امضا یا تصویب نکرده‌اند. با این حال، ایران به منظور اثبات حسن نیت خود و جلب اعتماد بین‌المللی، در سال 2003 معاهده الحاقی را امضا کرد.

اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران پیش از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، اقدامی اعتمادساز و حاکی از شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است.

شدت سیاسی شدن آژانس را می‌توان در ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل مورد ملاحظه قرار داد. تنها در صورتی پرونده هسته‌ای کشوری از سوی آژانس به شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی ارجاع می‌شود که آن کشور بر اساس اصل مصرح در اساسنامه آژانس با این سازمان همکاری نکرده یا اقدام به خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) کند.

هیچ‌کدام از این موارد نه‌تنها شامل جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود، بلکه براساس تصریحات صورت گرفته در گزارش‌های مدیر کل آژانس، کشورمان همکاری‌های داوطلبانه فراتری از چارچوب و قوانین آژانس داشته است. بنابراین از این منظر هیچ وجاهت و صلاحیتی برای بررسی پرونده هسته‌ای تهران در شورای امنیت سازمان ملل وجود نداشته و اقدامی غیرقانونی است.

از ابتدای عصر تسلیحات هسته‌ای، دولت‌های امریکا بیش از آن‌که نگران دستیابی دوستان و متحدان خود به تسلیحات هسته‌ای باشند، ‌نگران دستیابی رقیبان و دشمنان خود به این تسلیحات بوده‌اند.

بنابراین، بررسی هرچه بیشتر روند پرونده هسته‌ای ایران در آژانس نشان می‌دهد رفتار و عملکرد آژانس (بویژه شورای حکام)‌ بیش از آن که بر جنبه‌های حقوقی تکیه کند، متاثر از مولفه‌های سیاسی است.

در ارتباط با کارکرد آژانس، عوامل متعددی موجب تاثیرپذیری سازمان از کارکردهای سیاسی و کمرنگ شدن مبانی حقوقی آن شده است. تحلیلگران بر این اعتقادند که تاثیرپذیری آژانس از رژیم بین‌المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که مبتنی بر تبعیض و نابرابری قانونمند است، ضعف ساختاری و روند تصمیم‌گیری، اختلاف قرائت‌ها و تکیه بر مفاهیم و پارامترهای انتزاعی و دخالت دادن نهادهای سیاسی در جریان پرونده‌های حقوقی، از مهم‌ترین عوامل دور شدن از روند حقوقی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

از نمونه‌های بارز این عوامل، عملکرد دولت‌های واشنگتن و لندن بعد از ارائه گزارش محمد البرادعی در اسفند 86 است. بعد از ارائه گزارش از سوی البرادعی امریکا و انگلیس، جلسه‌ای توجیهی برای اعضای شورای حکام برگزار که در آن با ارائه گزارش‌های جعلی تلاش کردند برخی مفاد گزارش البرادعی را که به ضرر آنان و به نفع جمهوری اسلامی ایران بود مخدوش جلوه دهند.

سیاسی بودن یک سازمان حقوقی که گزارش‌های مدیرکل آن مبنای تصمیم‌گیری‌های سیاسی شورای امنیت سازمان ملل است با اعترافات محمد البرادعی کامل می‌شود. در 29 بهمن 86 وی در گفتگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الزمان در پاسخ به این پرسش که آیا با اعمال فشار از سوی کشورهای جهان بویژه از سوی امریکا مواجه است یا خیر بصراحت اعلام کرد: «من عملا با اعمال فشارهای بین‌المللی زیادی از جمله از سوی برخی کشورهای غربی روبه‌رو هستم. آنها با اعمال فشارهایشان سعی می‌کنند بر عملکرد من در راستای تامین منافع خود تاثیر بگذارند».

وی در این زمینه به شنود مکالمات تلفنی خود اشاره کرد و گفت: «گاهی اوقات مکالمات تلفنی من شنود و کنترل می‌شود.»

طرح ابهامات و ادعاهای چند کشور خاص با اغراض سیاسی، باعث شده است موضوع هسته‌ای ایران همچنان در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مبنای اقدامات ناعادلانه و غیرحقوقی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.

این کشورها سعی کردند با بزرگ‌نمایی این ابهامات و ادعاها، در ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران خدشه وارد کنند و آن را پنهانکاری، رفتار غیرشفاف و غیرقانونمند بنامند.

جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه کاری نیز نهایت همکاری و شفاف‌سازی را انجام داد و آن را زودتر از زمان‌بندی تعیین شده در برنامه کاری (6 ماه به جای 18 ماه)‌ به سرانجام رساند. اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص شده قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت فاقد هرگونه توجیه فنی و حقوقی، و تنها برخاسته از اهداف مغرضانه و سیاسی چند کشور خاص بوده است. ادامه این روند موجب بی‌اعتباری مضاعف شورای امنیت و خدشه‌دار شدن و تقلیل اعتبار و جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که باید محور رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو باشد، خواهد شد و به معنای برداشتن یک گام اشتباه خواهد بود.

فاطمه تیمورزاده‌