6 قفله شدن خزانه بانک مرکزی

به گزارش مهر، طهماسب مظاهری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا امسال نیز منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از برداشت بانکها سه قفله است، گفت: در پایان سال 86 برای جلوگیری از کاهش اسکناس و چک پولها در شعب بانکها، نرمش ها و انعطاف هایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به همین دلیل بود که در پایان سال گذشته شعب بانکها برای تامین اسکناس و چک پول با مشکلی مواجه نبودند و با سخت گیری و قطره چکانی این خدمت را به همه مردم رساندیم اما این کار به نحوی انجام شد که باعث افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش تورم نشود.

وی تصریح کرد: برخی بانکها به دلیل بدهی، توان تامین اسکناس برای مردم را نداشتند، به همین دلیل ما در آن مقطع یکی از قفل ها را کمی شل کردیم تا گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.

خزانه بانک مرکزی

مظاهری گفت: رئیس جمهور در جلسه ای مطرح کرد که برای سال 87 باید منابع بانک مرکزی 6 قفله شود و انعطافی در این خصوص وجود نداشته باشد و باید به بانکها در این مورد سخت گیری شود. به منظور جلوگیری از اضافه برداشت بانکها از خزانه بانک مرکزی، خزانه بانک مرکزی سال گذشته سه قفله شده بود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که برخی از اعضای دولت مدعی هستند که سیاستهای مالی که دولت اجرا می کند، برخی از اهداف را مد نظر قرار داده است، در این شرایط بانک مرکزی برای حفظ استقلال خود و کنترل نرخ تورم، چه سیاستهای پولی را اتخاذ خواهد کرد، گفت: سیاستهای مالی، پولی و بازار سرمایه سه رکن و پایه فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می دهند.

وی افزود: در این شرایط بانک مرکزی سیاستهای مالی، بازار سرمایه سیاستهای بازار سرمایه و وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها سیاستهای بودجه ای را به نحوی تنظیم می کنند که با هماهنگی به هدف مورد نظر دست یابند.

تورم

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیم به کاهش نرخ تورم برای سال جاری بگیرد، یقینا باید در هزینه های بودجه ای دولت تجدید نظر جدی، صرفه جویی و سخت گیری شود.

بانکهای خارجی

مظاهری از تجهیز بانکهای خارجی که مجوز آنها توسط بانک مرکزی صادر شده است، خبرداد و گفت: 28 خرداد ماه سالجاری  اولین شعبه یک بانک خارجی (اروپایی) در تهران افتتاح می شود.

بخش مسکن

وی در مورد ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن، گفت: افزایش قیمت مسکن در سال 86 یکی از مشکلات مردم و دولت شد و یکی از پارامترها و یکی از عوامل محدود و موثر افزایش قیمت مسکن البته نه خیلی تعیین کننده قیمت مسکن، وام مسکنی بود که بانکها می پرداختند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بر این اساس تصمیم گرفته شد که در هر جایی که بانک مسکن و نظام بانکی بتواند برای آرامش این بازار قدمی بردارد، نقش ایفا نماید وبنابراین وام خرید مسکن متوقف شد و منابع بانکی به ساخت مسکن اختصاص خواهد یافت تا مرحمی برای شتاب قیمتهای مسکن باشد.

وی با بیان اینکه برای کنترل وام مسکن و تعادل بخشی آن کارهای دیگری هم باید انجام داد، گفت: از جمله آنها این است که در بخش مربوط به سیاستهای مالی دولت نظارت بیشتری صورت گیرد ، همچنین بانکها در ارائه تسهیلات نظارت بیشتر و دقیق تری داشته باشند.

مظاهری ادامه داد: برهمین اساس، یکی از مشکلات بخش مسکن در سال گذشته این بود که بخشی از اعتبارات پرداختی بانکها به بخشهایی همچون صنعت، کشاورزی یا حتی طرحهای زودبازده به سوی بازار مسکن هدایت می شد. 

نظارت بانکها بر تسهیلات

وی بر لزوم نظارت دقیق و جدی سیستم بانکی در ارائه این تسهیلات را خواستار شد و افزود: هر کس که برای هر بخشی وام می گیرد باید آن اعتبار را در جای خود مصرف کند.

نقدینگی

وی گفت: غیر از اعتبارات سیستم بانکی، کل نقدینگی پایان اسفند سال 86 به دلیل پرش به حدود  160 هزار میلیارد تومان رسید و این نقدینگی هم اکنون نقدینگی حدود 153 هزار میلیارد تومان است. این نقدینگی مستقل از اعتبارات بانکی باید به جایی غیر از مسکن هدایت شود و سیاستهای دولت می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

بسته بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی مجموعه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را متنوع و کامل عنوان کرد و گفت: برخی از دوستان از درون و بیرون دولت مطالعات کمی نسبت به آن داشتند و شتابزده روی آن اظهار نظر کردند و برخی از سوالات خود را طی نامه مطرح کردند.

وی افزود: برخی از نکات در این بسته است که با توضیح دادن ثابت خواهیم کرد که مبنای همه آنها علمی و درست و دقیق است و یا در طول زمان این موضوع را ثابت می کنیم.

مظاهری اظهارداشت: هدف گذاری برای تورم بر عهده دولت است که با توجه به مجموعه جهات و اهداف در طول سال و نیازها و اولویتها هدف گذاری می کند و بعد مجموعه سیاستهایی را برای رسیدن و دنبال کردن آن طراحی می شود و سیاستهای مالی، پولی و بازار سرمایه متناسب با آن هدف گذاری شکل می گیرد.

وی گفت: این بسته در دولت مورد حمایت رئیس جمهور قرار گرفت و این در حالی است که بانک مرکزی در این بسته اعلام کرد که دو موضوع نرخ تورم هدف سال 87 و نرخ سود عقود مبادله ای در سال جاری بعدا مشخص می شود.

مظاهری با بیان اینکه تعیین این دو نرخ در حیطه اختیار بانک مرکزی نیست و از طریق قانونی باید تعیین شود، اظهارداشت: وقتی دولت نرخی را تعیین می کند، متناسب با آن هدف پیامدهای مثبت و دستاورهای منفی آن باید در نظر گرفته شود و این دو باید در کنار هم گذاشته و ارزیابی شود.

وی ادامه داد: با توجه به این نکته دولت باید تصمیم بگیرد که چه تورمی را مد نظر قرار دهد و متناسب با آن مجموعه تدابیر مربوطه و آثار، پیامدها و عواقب آن را در نظر بگیرد.

تصمیم نهایی سود بانکی

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به نیابت، جانشینی و جایگزینی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود عقود مبادله ای تصمیم می گیرد و بعد رئیس جمهور باید آن را تائید کرده و سپس قابلیت اجرا پیدا کند.