گزارش «جامجم» از اهداف و رویکردهای بسته جدید سیاست های پولیکشور
بانک مرکزی در جستجوی استقلال از دست رفته
گروه اقتصاد: ابلاغ بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور از سوی رئیس کل بانک مرکزی با واکنشهای مثبت اما تردیدآمیز کارشناسان اقتصادی روبهرو شده است.
به گزارش خبرنگار ما، اکثر کارشناسان اقتصادی این بسته سیاستی را یک تحول اساسی و نقطه عطف در بانکداری ایران میدانند و معتقدند نخستین داده این بسته به بانکها شفافیت است که نظام بانکی سالها بود از آن محروم مانده بود.
با این حال به همان اندازه که نگاه کارشناسی به اصول و محتوای این بسته مثبت است، تردیدهای زیادی درباره همکاری بانکها و بدنه دولت در اجرای آن وجود دارد.
کارشناسان معتقدند بدنه بانکها شامل مدیران و کارشناسان از یک سو و دولت از سوی دیگر باید خود را مقید و پایبند به اجرای اصول جدید بانکداری کنند و بویژه دولت باید از فشار آوردن به بانکها در اجرای مصوباتی خلاف این بسته خودداری کند؛ اقدامی که کمی مشکل و بعید مینماید.
گروهی دیگر از کارشناسان نیز با صحه گذاشتن بر احتمال نفوذ گروههای سیاسی یا شبکههای قدرت در اجزا و ساختار بانکها، این امر را دستاویز همکاری نکردن بانکها در این اصلاح ساختار بهشمار میآورند.
بهزعم آنان، شفافیت مخل بسیاری از شگردهاست که بانکها به نفع خود یا دیگران در هدایت جریانات مالی از آن بهره میگیرند و روشن است رو شدن این شگردها باعث از میان رفتن سودهایی میشود و صاحبان یا هدایتکنندگان آن سودها در برابر آن مقاومت خواهند کرد.
این است که همپای هشدارهای رئیسجمهور، کارشناسان اقتصادی یادآوری میکنند که پیش از تحلیل محتوای بسته یاد شده باید موانع و مسائل پیشرو در پیادهسازی آن را شناسایی و تحلیل کرد و برای رفع آن چاره اندیشید. بدون شک این امر بدون اعتقاد داشتن و همکاری دولت امکانپذیر نیست.
ساختار بسته سیاستی
نگاهی به ساختار محتوایی بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور نشان میدهد که این بسته چند سرفصل از مهمترین و فراگیرترین مسائل بانکی کشور را نشانه گرفته و برای آن چارچوب و دستورالعمل جدید صادر کرده است.
شفافسازی ورود پول به بانکها، مصارف و سپس وصول منابع، درصد توزیع تسهیلات در بخشهای مختلف توسعهای، شفافسازی حسابها با حذف سرفصلهای متفرقه، چارهاندیشی برای هدایت نقدینگی سرگردان بویژه در بخش مسکن، تعیین تکلیف و دستهبندی عقود بانکی، احیای لایحه بازار غیرمتشکل پولی و تلاش برای عنان زدن بر نوسانات مالی اعتباری غیرمجاز و خودمختار، تعیین تکلیف نسبی شیوه دریافت سود بانکی، تعیین تکلیف منابع قرضالحسنه بانکها، رفتار ارزی بانکها، انتشار چکپول، ایرانچک و اوراق مشارکت و سرانجام احیای اقتدار از دست رفته بانک مرکزی از جمله این سرفصلهاست. دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد پولی مالی مهمترین نکته در بسته سیاستی بانک مرکزی را شفافسازی بانکها میداند و به خبرنگار ما میگوید: شما در هر بانکی یک مثلث دارید که اضلاع آن را منابع، مصارف، وصول یا ورود، چرخش و بازگشت تشکیل میدهد.
در این فرآیند است که انواع عملکرد بانکها قرار میگیرد. اما در کشور ما این عملکردها شفاف نیست. مثلا نمیدانید پول از کجا میآید، چگونه مصرف میشود، بازده آن چقدر است، چگونه بازپس گرفته میشود یا نمیشود و غیره. این تاریکی منشأ بسیاری از سوءاستفادهها و احیانا پولشوییهایی است که در بانکها وجود دارد.
وی افزود: پولشویی فقط این نیست که مثلا مربوط به باندهای قاچاق باشد، وقتی یک مشتری از قراردادی که امضا میکند اطلاع ندارد، وقتی شرایط اخذ تسهیلات یا توزیع آن ظالمانه است، وقتی بانک منابع رایگان در شرایط انحصاری را میگیرد و بعد با نرخ بسیار گران به خود سپردهگذار میفروشد و ... اینها همه پولشویی محسوب میشود که حیات آن در تاریکی امکانپذیر است. به نظر من این بسته در تلاش است تاریکخانه بانکها را آشکار کند و به همین دلیل هم معتقدم موفق نخواهد شد.
وی اظهار کرد: مثلا در بخشی آمده که باید بانکها ترازنامه و وضعیت سپردهها، اعتبارات، سود، نیرو، اموال و غیره را ماهانه منتشر کنند. من فکر نمیکنم بسیاری از بانکها چنین کنند؛ چون منابع و مصارف و وصول در کشور ما پوشیده است.
وی افزود: با این حال اقدام بانک مرکزی یک قدم به جلو محسوب میشود، چون اقتدار بانک مرکزی در این سالها واقعا از دست رفته بود و الان باید احیا شود. بیدآباد تصریح کرد: شما همین موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را ببینید که چگونه نقدینگی تزریق میکنند. فقط یک بانک مرکزی مقتدر و بیرحم است که باید اینها را جمع کند و مطیعشان سازد.
دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی نیز به خبرنگار ما میگوید: بانک مرکزی با درصدبندی تسهیلات توسعهای در واقع حدود اختیار و ورود دولت در بانکها را مشخص کرده و از این طریق سعی در احیای استقلال بانک مرکزی از دولت را دارد. درصدبندی مثلا کشاورزی 25 درصد یا صادرات 9 درصد یا صنعت 33 درصد، یعنی دولت حق ندارد بیش از اینها به بانکها فشار بیاورد تا تسهیلات بپردازند. وقتی بانکها به تشکیل کنسرسیوم برای اجرای پروژههای بزرگ تشویق میشوند، وقتی راههای ورود نقدینگی از بانکها به اقتصاد که همان موسسات غیرمجاز یا رفتار کاسبکارانه بانکهای مجاز از طریق چکپولها، اوراق مشارکت، منابع قرضالحسنه و... سد میشود، معنی آن این است که بانک باید مثل یک بنگاه اقتصادی رفتار کند؛ شفاف و سودده.
وی افزود: نکتهای که مایلم در اینجا اشاره کنم، رفتار دولت با این بسته سیاستی است. برای اجرای مفاد خوب این بسته، دولت باید خودش را مقید به رعایت برخی اصول بکند. پول بیحساب و کتاب از بانکها نخواهد و فشار هم نیاورد که بانک خارج از ضوابط خودش به بخشی، دستگاهی یا جایی تسهیلات بدهد که نمیتواند یا سوددهی ندارد یا بازگشتپذیر و وصولکردنی نیست. این مقید بودن کار سختی است، اما ضامن موفقیت بانک مرکزی و کاهش نقدینگی و تورم است.
پژویان تصریح کرد: نگاهی به محتوای این بسته نشان میدهد که ساختار بانکها باید در بخشهای مختلف از اداره تسهیلات گرفته تا بخش ارز و اداری تغییر کند. مدیریت بانک از مدیریت هزینه به مدیریت درآمد تبدیل شود و این یک انقلاب کوچک در بانکهاست.
دکتر فرهاد خرمی، استاد اقتصاد دانشگاه اکو نیز به خبرنگار ما میگوید: محتوای این بسته از جوانب گوناگون قابل بحث است. نخست تلاش برای کنترل قیمت مسکن از طریق توازن عرضه و تقاضاست، بهطوری که تسهیلات ساخت مسکن تشویق اما تسهیلات خرید تا حد توقف کامل، محدود شده است. پیام این مساله این است که ریشه رشد قیمت مسکن و تورم نقدینگی است و بانکها و دولت بزرگترین پمپاژکنندگان نقدینگی بودهاند که باید جلوی آن سد شود.وی افزود: مورد دیگر شفافسازی بانکهاست. این مساله از 3 جنبه وصول و مصرف منابع و همچنین نرخ سود قابل تحلیل است. به این معنی که باید همه بدانند بانک پولش را چگونه به دست آورده، کجا خرج کرده و مشتری بر چه اساسی فلان رقم سود میپردازد یا میگیرد. آشنا کردن مردم با ضوابط به ظاهر پیچیده بانکی آن چیزی نیست که بانکها میخواهند؛ چرا که از میزان سودش میکاهد.
وی اظهار کرد: مساله دیگر تلاش برای مهار کردن جزیرههای خودمختار شبکه بانکی یعنی همان صندوقهای قرضالحسنه یا موسسات مالی اعتباری غیرمجاز است.نهادهایی که هدف تاسیس و کارشان چیز دیگری بوده اما به اعتبار اقتدار یا قدرت مالی که وظیفه ذاتیشان به آنها بخشیده، وارد کار اقتصادی و تولید درآمد شدهاند؛ نه مالیات میپردازند و نه نظارت پذیرند. به نظر من بازار پولی بانکی ما یک داروغه مقتدر میخواهد که حالا ظاهرا پیدا شده است. البته نتیجه این کار و موفقیت آن تردیدآمیز به نظر میرسد.
وی تصریح کرد: در هر حال بانک مرکزی با این بسته سیاستی میکوشد مشکلات کوتاهمدت و درازمدت شبکه بانکی و کل اقتصاد را حل کند، اما تردیدهای زیادی وجود دارد؛ چون بانکها در ایران بنگاه اقتصادی نیستند و ترانزیت و مرکز ورود و خروج پول هستند، به طور واقعی سود ندارند یا اگر دارند بسیار کم است، اگر انحصار در دستهای سوداگرانه را از آنها بگیرید، چیزی از آنها باقی نمیماند. به عبارت بهتر بانک شفاف در کشور ما بانک تعطیل است؛ بنابر این باید دعا کرد بانک مرکزی بتواند بسته سیاستیاش را اجرا کند تا موانع از پیشرو برداشته شود.
جلسه ویژه مظاهری با مدیران عامل بانکها
در پی ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور، رئیس کل بانک مرکزی دیروز با مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی تشکیل جلسه داد.
به گزارش فارس، بانک مرکزی 2 روز پیش بسته سیاستی خود را به منظور تعیین نرخ سود بانکی در عقود مبادلهای و همچنین محدود کردن پرداخت تسهیلات خرید مسکن به بانک مسکن اعلام کرد. به عقیده کارشناسان، ابلاغ این مصوبه که طی آن بانکهای خصوصی از پرداخت تسهیلات کلان به منظور خرید مسکن ممنوع شدهاند میتواند تاثیر بسیاری در کاهش تقاضای بخش مسکن داشته باشد. همچنین در این بسته سیاستی با تاکید بر لزوم کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد تا سال آینده، نرخ سود بانکی در عقود مبادلهای به تناسب نرخ تورم تعیین خواهد شد.
پیگیریها حاکی است برخی از بانکهای خصوصی به واسطه اثراتی که این مصوبه بر فعالیتهای آنها دارد از ابلاغ آن اظهار بیاطلاعی میکنند. در این باره مدیرعامل یکی از بانکهای خصوصی، منبع اطلاع خود از این مصوبه را تیتر روزنامهها و مطالب مندرج زیر آنها عنوان کرد و گفت: به عنوان مدیرعامل بانک، هنوز از ابلاغ این مصوبه به بانک اطلاعی ندارم. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی به منظور تشریح جوانب این مصوبه، جلسه ویژهای با مدیران عامل بانکهای دولتی تشکیل داده است. با این حال، یک مقام آگاه اظهار کرد: این مصوبه با حضور تمامی مدیران عامل بانکها تصویب شد و اظهار بیاطلاعی مدیران بانکها از این قضیه موضوعی عجیب است.
