بانک‌ها از پرداخت وام مسکن منع شدند

ممنوعیت پرداخت تسهیلات «خرید مسکن»

مطابق این دستورالعمل با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب‌تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، ضروری است بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفا تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی بپردازند که برخی شرایط آن به شرح ذیل است:

1 - تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی)  باشد.

2 - سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا 70 درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر 250 میلیون ریال است.

3 - مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی 18 ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.

4 - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می‌تواند سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر 150 میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند.

5- دستورالعملهای خاص بانکهای دولتی در مواردی از قبیل تسهیلا‌ت خرید مسکن برای اعضای هیات علمی یا تسهیلا‌ت خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی است.

تعیین نرخ سود براساس تورم‌

این گزارش تصریح می‌کند: با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدفگذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می‌شود. براساس نرخ تورم سال 87 سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می‌شود.

براین اساس خدمات و تسهیلات بانکی در سال 87 تحت سرفصل‌های زیر ارائه می‌شود:

عقود مشارکتی: عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده (‌تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می‌گیرد.

ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی  اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم بعلاوه حاشیه سود ( Spread)  است.

عقود مبادله‌ای: در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن بر اساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی است.  حاشیه سود عقود مشارکتی حداکثر 3 درصد تعیین می‌شود و بانک‌ها مجازند در جهت کاهش این حاشیه سود و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.

ارائه خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقه‌مند مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می‌گیرد.

 تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی‌شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل فروش خواهد بود. درآمد بانک صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می‌کند و از طرفین قابل دریافت است.

ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی

اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه دیداری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می‌شود. بانک‌ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت ‌ورزند.

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت جدول نقدینگی بانک‌ها قابل اعمال خواهد بود.

حداکثر جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه؛ 25 میلیون تومان‌

دریافت سپرده قرض‌الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است. بر این اساس:
سپرده‌گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و یا قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می‌شود. روش‌های تشویق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

ضوابط تشویق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌شود. حداکثر میزان جایزه 250 میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. قرعه‌کشی تمامی بانک‌ها به طور همزمان و 2 بار در سال مجاز خواهد بود.

پرداخت قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف 100 میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است.
کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر 3 درصد در سال برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می‌شود.

اخذ سپرده قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دوگانه فوق قابل انجام است. بانک‌ها موظفند وام‌گیرنده را از آثار و تبعات اخذ وام به صورت سکه طلا یا ارز و بازپرداخت آن مطلع و توجیه کنند تا با اطلاع کامل مفاد قرارداد وام را امضا کند.

بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم به منظور فراهم کردن امکانات و شرایط قانونی و شرعی برای سپرده‌گذاری بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپرده‌گذار اقدام کند، طوری که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهای کارآمدتر، کم‌ریسک‌تر و کم نوسان‌تر استفاده شود.

منابع حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها، صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ‌شود و از مصرف آن برای تسهیلات سرمایه‌گذاری خودداری شود.

ضوابط تشویق و تنبیه مشتریان‌

هر یک از بانک‌ها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر را اتخاذ کنند:

تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و پولی و بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و معوقه‌ها.

اختصاص مزایا و مساعدت‌ها فقط برای مشتریان خوش حساب و محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها.

سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی

سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال 1387 به شرح زیر تعیین می‌شود:سپرده‌های جاری معادل 20 درصد، سپرده‌های قرض‌الحسنه معادل 12 درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل 17 درصد، سپرده‌های یک ساله معادل 17 درصد، سپرده‌های دو ساله معادل 15 درصد، سپرده‌های سه ساله معادل 15 درصد، سپرده‌های چهار ساله معادل 14 درصد، سپرده‌های پنج ساله معادل 11 درصد، سایر سپرده‌ها معادل 20 درصد.

صدور ایران‌چک فقط توسط بانک مرکزی‌

به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور چک‌های بین بانکی:از ابتدای اردیبهشت سال 1387 طبق مصوبه هیات وزیران، ایران چک صرفا توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه‌های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود. در زمان تحویل ایران چک‌های مزبور به بانک‌های تجاری و تخصصی صد در صد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می‌شود.

بانک‌ها در صدور چک تضمینی، چک‌ پول، چک مسافرتی و چک بین بانکی، معادل ریالی چک صادره را به سرفصل حساب‌های متفرقه (سایر) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می‌کنند. منابع مزبور صرفاً برای تسویه چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.

همچنین تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز نیست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی نیستند. ضمن  اینکه بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی در هر 3 ماه یک‌بار برای رئیس جمهور ارسال می‌شود.

در ادامه بسته سیاستی بانک مرکزی تاکید شده است : بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه‌های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می‌شود؛ به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل 70 درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. بر این اساس:

بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاستگذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین‌بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین‌بانکی (از قبیل شتاب، ساتنا و...)، تمهید زیر ساخت امضای الکترونیکی و گسترش فرهنگ به‌کارگیری خدمات پول الکترونیک است. سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه‌های طراحی، اجرا و بهره‌برداری در حیطه مسوولیت هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خدمات الکترونیک بوده و خواهد بود.